البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 25 من أصل 5,213

الحماية الجنائية لحق المتهم في الخصوصية : دراسة مقارنة == Criminal Protection of the Accused’s Right to Privacy (A comparative study)

اسم المؤلف: حازم عبد النبي لازم جاسم

اسم المشرف: حسن حماد حميد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة البصرة - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى:

المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة == International Responsibility for the Contamination of the Marine Environment in the Exclusive Economic Zone

اسم المؤلف: جاسم محمد حسن

اسم المشرف: علي جبار كريدي القاضي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة البصرة - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى:

الحمايــة الـدوليــة للتــراث الطـبيـعي == The International Protection of Natural Heritage

اسم المؤلف: بدر زيــد كمر الشــــريــفي

اسم المشرف: علي جبار كريدي القاضي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة البصرة - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى:

رقابة القضاء الاداري على القرارات الادارية التنظيمية : دراسة مقارنة == Administrative Judicial Control over Organizational Administrative Decisions : A Comparative Study

اسم المؤلف: مظفر جوهر صوفي

اسم المشرف: د.مريوان صابر حمد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة صلاح الدين - كلية القانون والسياسة - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: اربيل

المستخلص: تناولت هذه الرسالة موضوع (رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية التنظيمية- دراسة مقارنة) وذلك من خلال المقارنة بين فرنسا ومصر والعراق, وتأتي أهمية هذه الدراسة في أن القرارات الإدارية التنظيمية من أهم وسائل الإدارة في تأدية وظيفتها المنوط بها دستورياً وقانونياً, كونها من القرارات الإدارية التي تحمل نفس خصائص القانون من عمومية وتجريد وإلزامية. والأصل العام المقرر بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية وخاصة القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدرها الإدارة في ظل الظروف العادية هو خضوعها لرقابة القضاء الإداري بمظاهرها المختلفة تفسيراً وفحصاً للمشروعية وإلغاء وتعويضاً. وتتحقق هذه المظاهر من الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التنظيمية العادية من خلال مجموعة من الآليات القانونية والقضائية المتمثلة بالدعاوى القضائية الإدارية. والدعاوى الإدارية في ظل نظام القضاء المزدوج تعتبر الوسيلة القانونية والقضائية الوحيدة التي من خلالها تتحقق وتتجسد الرقابة المشروعية على القرارات الإدارية التنظيمية. ومن ثم كفالة إحترام مبدأ المشروعية وحماية المصالح العامة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة.
وتتألف الرسالة من ثلاثة فصول. تناولنا في الفصل الأول التعريف بالقرارات الإدارية التنظيمية من خلال ماهية هذه القرارات وأنواعها والسلطة المختصة بإصدارها .وقد ركزنا في هذا الفصل على بيان مفهوم القرارات الإدارية التنظيمية من خلال التطرق إلى تسمياتها على مستوى التشريعات الدستورية والفقهية والقضائية. وقدمت تعريفاً لمفهوم القرارات الإدارية التنظيمية فقهاً وقضاءً في فرنسا ومصر والعراق. وكذلك وضحت عناصر القرارات الإدارية التنظيمية, فلكي تتصف عملاً إدارياً بقرارات إدارية تنظيمية يجب أن تجتمع ثلاثة عناصر وهي أن يكون صادراً عن سلطة إدارية, وأن يتضمن القرار قواعد عامة ومجردة وغير شخصية, وأن يكون القرار ملزماً. كما تناولت دراسة بيان أنواع القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدرها الإدارة في ظل ظروف العادية وهي القرارات التنظيمة التنفيذية والقرارات التنظيمية المستقلة, ثم تناولنا السلطة المختصة بإصدارها في فرنسا ومصر والعراق.
وتناولت الدراسة في الفصل الثاني حدود وآليات رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية التنظيمية من خلال توضيح حدود ووسيلة مباشرة الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على هذه القرارات, وظهر لنا بأن حدود الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على القرارات الإدارية التنظيمية في ظل نظام القضاء المزدوج يرتبط بمبدأ الفصل بين الإدارة والقضاء يوضح هذه الرقابة ويبين مداها و ووسيلتها, وتطرقنا إلى بيان آليات القضاء الإداري للرقابة على مشروعية القرارات الإدارية التنظيمية عن طريق دعوى الإلغاء ودعاوى الإدارية الأخرى كدعوى التفسير ودعوى تقدير المشروعية و دعوى التعويض . ومن ثم تناولنا بيان موقف الأنظمة المقارنة من هذه الدعاوى.
وكرسنا الفصل الثالث لدراسة أوجه الرقابة القضائية الإدارية على عدم مشروعية القرارات الإدارية التنظيمية, حيث عرضنا أوجه عدم المشروعية الخارجية والداخلية في القرارات الإدارية التنظيمية بصورة عامة والقرارات التنظيمية التنفيذية بصورة خاصة. وبيننا بأن مهمة القضاء الإداري في حالة فحص عدم المشروعية الخارجية, والتي لها علاقة بمصدر القرار الإداري التنظيمي والشكل والإجراءات, اكثر وضوحاً. بخلاف مهمة القضاء الإداري في حالات أوجه عدم المشروعية الداخلية لهذه القرارات تتصف بنوع من التعقيدات والإشكاليات القانونية, وتحتاج إلى درجة كبيرة من التعمق, ذلك لأنها تتعلق بمضمون أو محتوى القرار الإداري التنظيمي. وتطرقنا بأن عموماً تظهر هذه الإشكاليات و التعقيدات القانونية في عيب الإنحراف بالسلطة و عيب السبب. وفي النهاية توصلنا إلى مجموعة من النتائج والإستنتاجات وقدمنا عددا من التوصيات آملين بنظر الإعتبار.

الملخص:

المصادر:

التنظيم القانوني لمؤسسة السجناء السياسيين في التشريع العراقي == Legal regulation of the institution of politic prisoners in Iraqi legislation

اسم المؤلف: فاضل مهدي عباس فرحان الكصاري

اسم المشرف: عدنان عاجل عبيد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: معهد العلمين للدراسات العليا - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المستخلص: المستخلص
بعد سقوط نظام الحكومة العراقية الانتقالية اتخذت
خطوات فعالة لإنهاء آثار الإجراءات القمعية من قبل النظام السابق ،
التي نشأت من التهجير القسري والحرمان من الجنسية و
مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الحكومة
الوظائف لأسباب سياسية أو عرقية أو طائفية ، على النحو المنصوص عليه في المادة السادسة من
قانون الانتقال بمرحلة ادارة الدولة العراقية عام 2004.
وبعد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التشريع
كما نصت المادة 132 منه على: (أولاً: تكفل الدولة الرعاية
مع الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الظالم
ممارسات النظام الدكتاتوري البائد).
كما نص قانون مؤسسة السجناء السياسيين عند التشريع في الأساس المنطقي
سن القانون بشأن: (تعرض الكثير من العراقيين للاعتقال ،
السجن والاحتجاز وانتهاكات حقوق الإنسان كان مذنبا لأولئك باراف
دكتاتور عارضوا الرأي أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو لأنهم
تعاطف مع خصومه أو ساعد خصومه له تبعات
من أجل إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا صعوبات جمة
تحقيق جزء من حياتهم في سبيل الوطن والتضحية في سبيله
تم سن هذا القانون (0
لمحاربة ندرة الباحثين العراقيين في موضوع المعتقلين السياسيين و
المؤسسة القانونية للسجناء السياسيين ولأهمية العدالة
للسجناء السياسيين وكحزب رسمي يرعاه ويوفوا لنا
مواجهة النقص في هذا المجال كأحد مواطنيها.
أولاً: أهمية البحث:
يهدف موضوع البحث إلى دراسة نصوص الدستورالغانون بموجب هذا
المهنية والواقعية بما يتماشى مع العدالة للضحايا من خلال
تقديم التوصيات ، وأبرزها:
1- حقبة موثقة عاشها العراق تحت سلطة البعث البائد
وما الحزب سوى فترة مظلمة من تاريخ العراق وأسفرت عن سقوط ضحايا
معاملة عادلة.
2-يدعو لتعديل الدستور واضافة نص دستوري
الذي يضمن حقوق المعتقلين السياسيين كما في نص الشهداء
تأسيس أو دمج نص دستوري.
3- مراجعة نصوص قانون مؤسسة السجناء السياسيين والعمل على:
أ- شطب بعض النصوص التي تمت إضافتها بدون مهني.
ب- تعديل بعض أحكام القانون بما يتماشى مع الوضع الراهن بعد دراسة من قبل
المختصين في هذا الموضوع ، والسجناء السياسيين.
ج- تمجيد التضحية والفداء وثقافة نبذ الظلم
ومحاربة الطغاة.
ثانيًا: مشكلة البحث:
أن مؤسسة المعتقلين السياسيين فيها قانون كثير من نقاط الضعف
التي يجب معالجتها ، بما في ذلك:
1-نص في القانون على العديد من الأهداف التي ليست واقعية كالتسوحالات و
الرفاه ، ما هو إلا بعبارات واحدة غير ملزمة ، وأهداف المؤسسة
تظهر امتيازات السجين والمعتقل آلية واضحة للسماح لـ
السلطات المختصة لتحقيق حذف القانون ، والسلطة المسؤولة عن
مهمة.
2-تم تعديل القانون لسير العمل بقانون أضاف المشرع قانونا جديدا
المدة الزمنية المتفق عليها في قوانين العدالة الانتقالية ومخالفتها المدة
ذكرها الدستور وقوانين حكم حزب البعث وايضا
أضاف فئات جديدة وضمها إلى قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
3-عدم اعتماد علاج وتقييم المرضى من المستشفيات
السجناء السياسيين ، وعدم تزويدهم بدرجات مماثلة ل
مؤسسة الشهداء أو غيرهم.
4-مدير المؤسسة لعدة سنوات يتصرف من قبل الأشخاص ذوي المسؤوليات
بلدي ، ولكن أضفهم إلى Enterprise Manager بالإضافة إلى الواجبات التي ليسوا كذلك
السجناء السياسيين والمخالفين لقانون المؤسسة.
ثالثًا: منهج البحث:
لقد تم اعتماد المنهج الاستنتاجي التحليلي في هذا البحث لأنه كذلك
الأنسب لطبيعة الموضوع والتوصل إلى استنتاجاته.
رابعاً: تقسيم البحث:
فهم موضوع البحث ، وتحديث الدراسة ، فقد تم
ينقسم موضوع الرسالة إلى دراسة تمهيدية واثنين ، و
القسم التمهيدي تناولنا التأصيل التاريخي لنهب الحقوق والحريات
والنظام السياسي للحكومة - قوانين التطويب وقرارات
مجلس قيادة الثورة (المنحل) وسياسة الديكتاتورية
النظام وعلاقته بالسجناء السياسيين وقانونية الاسرى
لمقاومة الظلم والمطالبة بالحقوق والحريات التي يكفلها
دستور.
الفصل الأول الذي تناولنا فيه نشوء مؤسسة سياسية
الأسرى في التشريع العراقي كهيئة مستقلة وإدارية
التشكيلات والهيئات الرقابية.
الفصل الثاني ناقشنا الحقوق والامتيازات والواجبات ونطاق
قانون مؤسسة السجناء السياسيين.