Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 25 out of 203

التنظيم القانوني لادارة مخاطر القروض المصرفية : دراسة مقارنة == THE LEGAL REGULATION FOR THE MANAGEMENT OF BANK LOANS RISK COMPARATIVE STUDY

Author name: محمود شاكر ارحيم
Supervisor name: ذكرى محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد القروض المصرفية احد صور الائتمان المباشر وهو توفير قدر من السيولة النقدية الى الزبون والذي من صوره ايضا الاعتماد المالي وخصم الاوراق التجارية ، اما النوع الثاني وفيه يتدخل المصرف لتوفير الامان للمتعامل مع الزبون بان يتعهد له المصرف بضمان اداء الدين الذي يشغل ذمة الزبون ويطلق عليه بالائتمان غير المباشر ومن صوره خطاب الضمان والاعتماد المستندي . وللقروض المصرفية انواع ثلاثة ، وهي : القروض قصيرة الاجل ، والقروض متوسطة الاجل ، والقروض طويلة الاجل . ولا تظهر اهمية عملية ادارة المخاطر بشكل واضح الا في القروض متوسطة او طويلة الاجل ، لان المخاطر تزداد كلما ازدادت مدة القرض ؛ لذلك فان ادارة المخاطر هي جميع العمليات والاجراءات السابقة او اللاحقة لتحقق مخاطر القروض المصرفية ، والتي تقوم بها الجهة المختصة في المصرف لتجنب او الحد من الخسائر التي تسببها هذه المخاطر . وتنشا مخاطر القروض اما بسبب الزبون نتيجة لنكوله عن تسديد مبلغ القرض ومستحقاته فتسمى مخاطر النكول ، او بسبب المصرف نفسه نتيجة لعدم تنويعه لمحفظة قروضه فتسمى مخاطر التركز ، او بسبب المصرف والزبون معا وتمس نشاط الزبون ومشروعه وتسمى مخاطر المشروع . وتؤثر في نوع المخاطر كما ونوعا اربعة عناصر ، وهي : الزبون ، والمصرف ، والقرض ، والظروف الاقتصادية . وتلعب الجهات التي تتولى الرقابة والاشراف على ادارة مخاطر القروض المصرفية دورا كبيرا اذ انها تهدف الى التاكد من المركز المالي لكل مصرف ، ومراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كما ونوعا ، والعمل على حماية اموال المودعين وحماية حقوق المساهمين ، والتاكد من سلامة الجهاز المصرفي واستجابته مع متطلبات النمو الاقتصادي ، كما ان نوع هذه الرقابة يختلف باختلاف الجهة التي تمارسها بالنسبة للمصرف فتقسم الى جهات داخلية وجهات خارجية ، وتختلف الجهات الداخلية التي تقوم جبالرقابة عن الجهات الخارجية ، فالجهات الداخلية تتمثل : بمجلس ادارة المصرف ، ولجنة التدقيق الداخلي ، ولجنة ادارة المخاطر ، واخيرا المساهمون . اما فيما يخص الجهات الخارجية فتتجلى : بالبنك المركزي ، والمراجع الخارجي ، وزبائن المصرف . ويترتب على عاتق المصرف بهدف ادارة مخاطر قروضه عدة واجبات ، وتتمثل بمرحلتين : المرحلة الاولى قبل منح القرض يجب عليه الاستعلام عن زبونه وملاءته المالية والضمانات المقدمة من قبله وملائمة شروط القرض مع الستراتيجية المتبعة في المصرف ، المرحلة الثانية بعد منحه للقرض فعليه متابعة الاخير ويعد الاستعلام والمتابعة من وسائل تجنب مخاطر القروض المصرفية ، واخيرا ادارة مخاطر القرض عند تحققها ، والتي تتمثل باستخدام وسائل لمواجهة هذه المخاطر فهي اما للتخفيف منها باستخدام وسائل متعددة من اهمها الضمانات المقدمة من قبل الزبون ، او لتحويلها الى الغير وهي التامين على القروض وتسنيد هذه القروض واستخدام عقود المشتقات المالية. اما احكام تحقق مخاطر القروض المصرفية فهي تختلف من حيث الجهة التي تؤثر فيها فقد تؤثر على زبائن المصرف ودائنيهم من المودعين والمقترضين ، فهنا تتحقق مسؤولية المصرف المدنية ، او قد تؤثر على المصرف نفسه مما يؤدي الى فرض نظام الوصاية عليه او وضعه تحت الحراسة القضائية تمهيدا لشهر افلاسه وتصفيته من قبل الحارس القضائي | longer bank loans a direct credit fence, which provide a measure of liquidity to the customer and that of an image also financial dependence and discount commercial paper , while the second type , which interfere with the bank to provide safety to the customer with the customer that vows to his bank to guarantee the performance of the debt , who is edema customer called credit and indirect forms the letter of guarantee and documentary credit . Banking and loans of three types , namely : short - term loans and medium - term loans and long - term loan . and the importance of risk management process is clearly shown only in the medium loans or long - term , because the risk increases as the increased length of the loan ; so the risk management are all processes and previous procedures or subsequent to check the risk of bank loans , and carried out by the competent authority in the bank to avoid or reduce the losses caused by these risks . And originate loans risk either because of the customer as a result of Nkolh to repay the loan amount and the dues are called risks to withdraw from , or because of the same bank as a result of lack of diversification of its loan portfolio is called concentration risk , or because of the bank and the customer together and affect customer activity and legitimate and called the project risks . and affect the type of risk as the quality and quantity Four Elements It , is : the customer , the bank , the loan , and economic conditions . And play the authorities charged with monitoring and supervision to bank loans risk management a major role , as it aims to ensure financial position of each bank , and control of bank credit and guidance of quantity and quality , and work to protect the funds of the depositors and the protection of shareholders' rights , and ensure the safety of the banking system and its response with the requirements of economic growth , and the type of this control varies depending on who exercised for the bank should be divided to foreign destinations internal views , and different internal parties conducting oversight for third parties , AValjhat Interior The Council of management of the bank , the Committee for Internal Audit , Risk Management Committee , and finally the shareholders . either with respect to third parties Vtaatgely the central bank's , external auditor , and customers of the bank. It follows the responsibility of the bank in order to risk loans several management duties , and is two stages : before granting the loan must be queried for its customer financial and filled and guarantees provided by him and the appropriate terms of the loan to the strategy followed in the bank , either after being granted the loan he last follow - up is a query and follow - up of the means of avoiding risks bank loans , and finally the loan risk management when earned , which is using the media to address these risks are either to mitigate them using various means of the most important guarantees provided by the customer , or to convert them to third parties and is insurance on loans and securitization of these loans and the use of financial derivatives contracts . The provisions of the check bank loans risk they differ in terms of the party that affect them may affect the customers the bank and their creditors of depositors and borrowers , here realized the responsibility of the Civil Bank , or may affect the bank itsel , leading to the imposition of guardianship system or placed under receivership in preparation for the month bankruptcy and liquidated by judicial goalkeeper

رقابـــة البنــك المركـــزي على المصارف : دراسة مقارنـــــة == Central Bank of The Superintendent of Banks (A Comparative Study)

Author name: محمد سلمان شكيـــر
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد الرقابة المصرفية من الموضوعات التي ظهرت نتيجة ظهور التعامل المصرفي ، وترسخت مبادؤها في التشريعات القانونية والاتفاقيات والمنظمات الدوليــــــــــــــــــــة , فـــهي سلسلة من الاجراءات المتداخلة والمتكاملة على مر ازمان مختلفة. حتى اصبحت من اهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية في وقتنا الحاضر لكونها اعلى سلطة نقدية في الدولة ويتمتع بخصائص فعالة من شانها ادارة هذا النشاط الحيوي.وفي هذا الصدد وجدت الرقابة المصرفية بوصفها اجراءات وقرارات تفرض في حالات نص عليها القانون.تخضع لها المصارف لتكوين نظام مصرفي قادر على مواجهة المخاطر المصرفية او الازمات التــــي تتعرض لها الدولة في وقت ما. اثر ازدياد المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي على حد سواء. والى جانب ذلك حماية المصرف ذاته من بعض العمليات او التصرفات التي تؤدي الى الاضرار به مما ينتج عنه من ضرر بالمودعين والمتعاملين معه والتاثير بشكل سلبي على الاستقرار في النظام الاقتصادي.وفي سبيل ذلك يتبع البنك المركزي عدة ادوات رقابية تتسم بالشمولية والاستمرار , لتغطي كافة المراحل التي يمر بها المصرف من لحظة ابداء الرغبة في تكوينه, مرورا بالاجراءات اللازمة لذلك , حتى انتهاء عمل المصرف او تصفيته ,وذلك لضمان ايجاد مؤسسات اقتصادية تستطيع الاستمرار في اداء العمل المصرفي على اتم وجه .ولاتقف الرقابة المصرفية عند حدود اكتساب المصرف للشخصية المعنوية انما تبدا مرحلة جديدة من الرقابة بعد منح اجازة او رخصة العمل المصرفي يتمكن من خلالها البنك المركزي اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لاعادة تنظيم المصرف الذي يتعرض لمشاكل مالية او ادارية خلال مدة معينة, من ابرزها ماجاء به المشرع العراقي من اخضاع المصارف لنظام قانوني اطلق عليه مصطلح "الوصاية" التي تفرض على المصارف في حالات محددة قانونا,من شان ذلك الابقاء على المصرف وتلافي الاثار السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والمتعاملين معه في حالة تصفية المصرف.في المقابل يترتب على مخالفة الرقابة المصرفية العديد من العقوبات الادارية والجزائية, التي قد تصل الى حد انهاء الوجــــــــــــــــــــــود القانوني للمصرف, وهذا امر طبيعي على الصعــــيد القانوني ,لان ارتكاب اي فعل مجرم قانونا يستوجب العقاب لمنع تكرار وقوعه وتلافي الاثار التي نتجت عنـــــــــــــه , فضلا عن ذلك تـــــــــعد ضمانة مهمة للالتزام بالقانون المصرفي .وفي سبيل حماية المؤسسات الخاضعة للرقابة المصرفية وصيانة حقوقها من تعسف البنك المركزي في استعمال سلطته الرقابية ,اتاح لها القانون مخاصمة البنك المركزي في قرارات معينة امام السلطة القضائية ,ومنح المحكمة المختصة سلطة الغاء القرار او تعديلــــــــــــه بحسب الظروف.ومن بين النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذه الرسالة ,ان الرقابة المصرفية هي مجموعة من الاجراءات او المستلزمات او القرارات القانونية, التي يتخذها البنك المركزي بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .واقترحنا على مشرعنا الوطني من خلال التوصيات التي وردت في هذه الرسالة اعداد مشروعين قانونيين لتعديل كلا من قانون البنك المركزي العراقي لسنة (2004) وقانون المصارف العراقي لسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (2004) ,لاضفاء الصبغة الوطنية على هذين القانونين.ووزعنا البحث على ثلاث فصول , تناولنا في الفصل الاول دراسة مفهوم رقابة البنك المركزي على المصارف، وتناولنا في الفصل الثاني دراسة رقابة البنك المركزي على تاسيس المصارف، بينما خصصنا الفصل الثالث لدراسة انواع رقابة البنك المركزي على المصارف | The banking supervision of the topics that emerged as a result of banking and principles established in legislationAnd international agreements and organizations are a series of overlapping and integrated on a variety of different periods of time procedures. Even become one of the most important functions performed by central banks in the present day because it is the highest monetary authority in the state and has effective characteristics that will manage this vital activity.In this regard, I found as measure of banking supervision and impose decisions in cases prescribed by law. Subject its banks to create a banking system that is able to cope with banking risks or crises faced by the country at some point.The effect of increasing the level problems faced by the natural economy and the global and economic alike.In addition to the protection of the same bank of some operations or actions that lead to the damage done resulting from damage to depositors and customers and adversely affecting the stability of the economic system.To achieve this, the central bank follows several regulatory tools are comprehensive and instability, to cover all stages Amrabha bank from the moment of expression of interest in its composition through the procedure necessary to do so until the end of the bank or filtered ,so as to ensure creating economic institutions can continue in the banking business to the fullest performance atage of banking supervision at the borders of the acquisition of Bank of personal moral but begin anew area of censorship after. Granting of the license or the banking business could through the central bank to take all the means and the legal procedure necessary for reorganization of the bank ,under financial or administrative problems Bduring a certain period ,most notably helms by Iraq legislator of subjecting banks legal system is termed a 'trusteeship ' to be imposed on banks in specific legal cases That would keep the bank and avoid althoararalmah faced by the national economic and its clients in the event of liquidation of the bank in contrast ,the consequent violation of banking supervision many administrative and penal sanctions ,which may amount to terminate the legal existence of the bank, and this as normal at the legal level, because the commission of an offense legally punishable to prevent a repeat occurrence and to avoid the effects that resulted in, addition it is an important safeguard foe the commitment of the banking law.In order to protect the under banking supervison institutions and the maintenance os rights abuses in the use of the central bank regulatory authority,allowing them quarrelling central bank law in certain decisions in front of the judiciary ,and the granting of the competent authority of the court to cancel the decision or modify it according to the circumstances. Among or finding s through this litter, that banking supervision is a set of procedures or supplies or legal decision ,taken by the central bank on an ongoing basis in order to maintain the stability of the banking system we proposed at the national mush Arana through the recommendations contained in this message number two bills to amend all of the Iraq central bank act of )2004(and the law of the Iraq banks for the year(2004) ,to give the national sbgh on these laws .Find and distribute three chapters we dealt with in chapter concept of central bank control over the banks, and we dealt with in chapter 11 study of central bank control over the establishment of banks, while the third chapterdedicatedto the study of the central bank control mechanisms banks.

التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == Commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market comparative study

Author name: رائد فيصل غازي فتحي
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يعتبر التعامل بالاوراق المالية في الوقت لحاضر الشغل الشاغل لبلدان العالم المختلفة باعتباره احد الركائز الاساسية لاقتصاداتها وقد تنامى هذا الاتجاه نحو الاهتمام بالاسواق المالية بعد ان احتلت مركزا حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة باعتبارها مركز استقطاب وجمع المدخرات المالية للبلد , والى جانب هذا الاهتمام المتزايد هناك رغبة لدى المتعاملين في ان يسود هذا التعامل النزاهة والمصداقية في تداول المعلومات بين اطراف العلاقة , فكان لابد من نظام قانوني يجسد ذلك فظهر نتيجة ذلك الالتزام بالافصاح والذي ازدادت اهميته في السنوات الاخيرة زيادة منقطعة النضير في ميدان النشاط التجاري للشركات , وهذه الاهمية طبعا لم تاتي من فراغ , وانما من اعتبار ان المستثمر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ليس له وسيلة مباشرة يتلقى من خلالها المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة المدرجة في السوق والتي يبني على ضوئها قراره الاستثماري بشان شراء اسهمها من عدمه , بل يعتمد على المعلومات والتقارير التي تفصح عنها الشركة عن وضعها المالي والقانوني , فاذا كانت تلك المعلومات صحيحة , فان القرار الاستثماري يكون مؤسسا على معطيات واقعية ومن ثم يكون صحيحا , اما اذا كانت غير مطابقة للواقع فالقرار الاستثماري يكون غير صحيحا . لذلك فان اهمية هذا الالتزام تكمن في انه يمكن المستثمرين في اتخاذ القرار المناسب بالاستثمار , ومراقبة استثماراتهم . حيث ان للالتزام بالافصاح اهمية على الشركة وقوة السهم , فهناك علاقة طردية بين قوة السهم او تدنية فكلما ازدادت درجة الافصاح لدى الشركة كلما اعتبر السهم قويا لا يتاثر بالمعلومات السلبية . وسوف تتولى هذه الدراسة بيان التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية . وذلك من خلال بيان ماهية هذا الالتزام وتنفيذه والمسؤولية الناشئة عن الاخلال به وذلك من خلال تحليل نصوص التشريع العراقي النافذة ومشروع قانون الاوراق المالية لسنة 2008 , ومقارنتها مع التشريعات العربية والاجنبي كالتشريع المصري والاماراتي والفرنسي والامريكي وبيان مواطن القوة والضعف في التشريع العراقي من خلال تقسيم هذه الرسالة الى ثلاثة فصول حيث نتناول في الفصل الاول ماهية التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية , وفي الفصل الثاني نتناول تنفيذ التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية والفصل الثالث سيكون لبيان المسؤولية التقصيرية الناشئة عن اخلال الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية ومن ثم الوصول الى افضل النتائج والحلول | The trading in securities in time to present the main concern for the countries of different world as one of the main pillars of their economies and this trend is growing towards the attention of financial markets after it occupied a vital place in the modern economic systems as attract and collect the financial savings of the country's center, and along with this growing interest there is a desire among dealers prevail this deal of integrity and credibility in the exchange of information between the parties to the relationship, it was to be a legal system embodies that appeared as a result of the obligation to disclose, which increased its importance in recent years to increase disconnected Nadeer in the field of business activity for companies, and this importance, of course did not come from a vacuum, but from the grounds that the investor whether a natural person or legal entity has no direct means receives through which information and data relating to the company listed in the market which builds on the light of his investment decision on the purchase of its shares or not, but based on information and reports disclosed by the company on the financial and legal status . If that information is correct, the investment decision is founded on realistic data and then be true, but if they are not conform to reality The decision is the right investment. Therefore, the importance of this commitment is that it can be investors in making the right decision to invest, and monitor their investments. Where the obligation to disclose that the importance to the company and the strength of the stock, there is a direct correlation between the strength of the stock or minimize the greater the degree of disclosure of the company, whenever a strong stock is not affected by the negative information. This study will take over the statement's commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market. Through the statement of the nature of this commitment, implementation and responsibility arising from its breach, through the texts of Iraqi legislation window analysis and the draft Securities Act of 2008, and compared with the Arab legislations and foreign Egyptian such as legislation and the United Arab Emirates, France, the US and the statement of the strengths and weaknesses of the Iraqi legislation by dividing this message into three chapters, where we take in the first chapter of what's commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market, In the second chapter we address the implementation of the commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market and Chapter III will have a statement tort arising from the breach of joint - stock companies to disclose vs. the stock market and then access the best results and solutions

المصلحة في عقد التامين البحري : دراسة مقارنة == Interest in the Marine Insurance Contract A Comparative Study

Author name: ديار حطاب قاسم
Supervisor name: علي عبد العالي خشان الاسدي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:

عقد تامين المشاريع النفطية : دراسة مقارنة == Insurance contract for oil projects Comparative study

Author name: بشرى رضا محمد عبد الله
Supervisor name: راقية عبد الجبار علي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The governmental institutions in charge of the management of oil operations in Iraq did not have the necessary interest in insurance on oil projects the last century, hence most oil contracts came void of texts binding the contractor that he must have an insurance coverage against risks accompanying the oil industry, especially when the highest risks are a feature inherent to this industry more than other industries. This is due to the nature of the circulating materials in it and their capability to quick burning and complicating the manufacturing operations which require caution when dealing with them at all stages starting from the upstream, i.e. the search stage, and drilling and then extracting oil until reaching the downstream stage and sending the product to the consumer.Despite the existence of legislative texts that oblige the contractor, who is responsible of the operations of executing governmental projects, to have an insurance coverage on the finances existent in Iraq against risks to which they may be exposed, these laws are only considered in construction contracts rather than drilling and extraction contracts. Yet, foreign companies working in the mentioned field were insuring their projects for they realize its importance to preserve the project capital and their adherence to their States' laws as well as the existence of widespread markets in this field.However, at the beginning of the present century the insurance movement became active after many governmental institutions saw the importance of insurance in the domain of oil industry, being the optimal manner to insure the project's execution course if the risk insured against occurred, and the caution of big loss to which the project may be exposed. The presence of insurance makes both parties of the contract and the other, who will be exposed to damage due to that industry, feel safe and secure.Insurance is not only confined to compensating the loss, but its field also extends to studying the risk causes, putting solutions, making procedures that prevent and limit the occurrence of the risk insured* ***********************************************************Abstract)B ( الصفحةagainst and the preclusion of its aggravation by risk management. Despite the citation of texts in the oil contracts on the necessity of covering the oil project, yet due to the weak staff specialized in insurance processes in the oil governmental institutions and the ignorance in legal texts organized to insurance works, the items in those contracts came with unclear features in that the beneficiary of compensation value is not defined and also the contractor's responsibility in this respect is not defined.Those projects are characterized by their high cost which as a result leads to high loss scale if the risk occurs, and in turn to high compensation amount of money. Thus, the foreign companies executing oil projects should search for means of protecting their capitals by having an insurance coverage against the risks possible to occur so as to secure the compensation for the losses that may occur due to accidents.Therefore, we preferred to search in the topic of the insurance contract of oil projects through shedding the light on the characteristics of this contract and the most important documents that cover the risks of oil projects, the means and ways of settling the demands and claims of compensation at the occurrence of loss as well as the ways to solve and settle disputes.

الحماية المؤقتة للعلامة التجارية : دارسة مقارنة == The Temporary protection for trademark A comparative study

Author name: بان علاء عمر محمد
Supervisor name: حسين عبد القادر معروف
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Temporary trademark protection is intended to preserve the right to a trademark when by it is concerned with the protection of trademark ownership when Paired with a certain period of time, which varies according to the circumstances in which such protection is legislated, or that may protect the trademark from any imminent attack Or maintained evidence from abuse or aggression when it's occurs, when it takes the form of procedure taken quickly. The importance of the research is that it discusses one of the subjects of intellectual right, which is a trademark that is especially important because of the diversity of these marks that distinguish products and services and gain specialty distinguish them from others, as the attack on the right of the trademark is of a special nature, As entail the damage is not limited to the owner's profits and sales, but may damage the value of the trademark and its moral reputation. The temporary protection of the trademark has it's own Provisions. It has not been directly covered by legislation. The Iraqi legislator has dealt with the provisions of temporary protection sporadically between the texts, making it difficult for us to establish a specific framework for such protection or to adopt a clear idea of it. The problem of research is to clarify the situation of Iraqi law on the establishment of this type of protection and it's domain in object and procedure, and the extent to which this protection coincides with developments at the legislative level in the developed countries that adopted this type of protection, And we will try to answer all these questions in the folds of this research. In the research methodology we will use the comparative analytical method. We will divide the research into two chapters, the first chapter of which isSummary…………………………………………………………………………………………………………..bspecified to the study of the definition of temporary protection of the trademark. We divided it into two topics : The conception of temporary protection for the trademark (first topic)' types and conditions of temporary protections (second topic).The second chapter is specified to temporary protections means for the trademark which divided them into two topics, temporary substantive protections means of the trademark (first topic), temporary procedural protections means of the trademark (second topic). One of our most important findings and recommendations is that temporary trademark protection seeks to preserve the right to a trademark when it is concerned with the protection of trademark ownership when coupled with a certain period of time, which varies depending on the circumstances in which such protection is initiated, On the brand of any imminent attack or keep evidence of aggression when it occurs, when it takes the form of actions taken in a hurry. We recommend that the Iraqi legislator in the Law on Trademarks designate a temporary protection section for the trademark that includes the text of the forms, terms and means of such protection

مسؤولية المورد المدينة عن مخاطر نقل التكنولوجيا == Civil Liability For Risks of Technology Transfer

Author name: عبد الحسين لوكي زاجي
Supervisor name: طارق كاظم عجيل
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: In the technological world we live in, transfer of technology is of great importance. Technologies transferred all over; from an advanced and industrialized country to a poorer developing country, from a developed country to another developed country and among firms in a developed market. The primary means of technology transfer is by imitating and making copies, which are sold on to purchasers. However, there are cases, as I will discuss further, where copying is impossible, or other cases where copying is prohibited. In those cases, technology transfer involves contracting. Agreements of technology transfer may have several methods. For example, license agreement, supply agreement for products protected by intellectual property rights, technical assistance agreement relating to the training needed to use a specified technology and acquisition of a technology based firm.One of the most new dilemma in the 21th century is the rising of technologies, and these type of modern human innovation have a complex side at its invisible hazardous, by its waste or the products that made by using of technology.That mad there is Avery important challenge in some new technologies as well as the flowing : - 1 - Biotechnology, refer to classic bio technology, and nanobiotechnology2 - Nanotechnology, means the nanorobots technology and nanomaterial technology, that deal with atoms and all tiny thing, Nanotechnology has marked its presence in various fields of science and technology. After the first and second generation nanotechnology applications it has open up the door for the possibility of applying in almost any sector of science and technology. Thus with its progress into diverse sectors, it's uses and applications are also diverse, serving a wide range of purposes like food, health and fitness, electronics, medical. Nanotechnologies refer to “technologies of the tiny”. They span domains as diverse as computing, material science, medicine, energy production and storage, etc., bring together fields as varied as physics, chemistry, genetics, information and communication technologies, and cognitive sciences, and should become virtually ubiquitous before long.Nanotechnologies are with us already. Indeed, consumers are already being offered products manufactured with nanotechnologies including cosmetics, clothing, and sporting goods. But, while technology and market analysts alike expect the very small to become very big, nanotechnologies are still emerging.3 - Informationtechnology, the important of this technology is appear at individual actives but it our info at a general web, for that reason it must be regulated in Iraq, By regulation of transfer of technology. As follow : - Bi - Simply put, technology transfer is the process by which a technology, expertise, knowhow or facilities developed by one individual, enterprise or organization is transferred to another individual, enterprise or organization. Effective technology transfer results in of a new product or service or in the improvement of an existing product or process.Depending on the nature of technology and the capacity of the recipient, the process of technology transfer may be simple and straightforward but usually is iterative, collaborative, and fairly complex. In the latter case, it may require the users to acquire new information and skills and change old habits and ways of doing things.ii - It may even require changes in the technology being transferred, to improve the chances of “fit” and optimal performance in the new situation. Technology transfer may happen from country to country, from industry to industry, or from research laboratory to an existing or new business. It may be facilitated by financial or other types of assistance and support that may be provided by government or other agencies at national, regional, local or institutional levels. This article deals with issues such as how is technology transferred; what are the main types of legal contracts for the transfer of technology and what will determine the type of agreement that is entered into by the two parties involved in the technology transfer.The creation or absorption of new technology has become a vital component for companies to improve or maintain their competitive position in the market place. Companies operating in sectors where competition takes place on the basis of price alone, such as the extraction or commercialization of raw materials, may rely on new technologies to improve their efficiency in the extraction of raw materials by improving their productive processes or acquiring new machinery and equipment. They may also use new technology to better commercialize their products or to improve their management structure, control and communication.In other sectors, where the market evolves incessantly as new products with new functions or designs appear on a regular basis, companies are forced to innovate by acquiring or developing new technologies. Technological innovation is therefore a crucial element ofiii - the competitive strategy of any enterprise, big or small, high - tech or low - tech. The ongoing integration of domestic and international markets through continuing deregulation and liberalization of markets has enhanced competitive pressure for all firms, and especially increased the technological needs of small enterprises worldwide while also improving their access to new technologies and capital goods.iv - technology in - house or to obtain it from others. While investing in technology creation may be expensive and risky, as there are many uncertainties linked to the innovation process, it has the advantage ofCpreventing technological dependence on other companies and enables the company to enhance its technological capability and to innovate according to its own specific needs.IN briefly and a finally viewing A technology transfer is any transaction which involves the acquisition of, or the right to lawfully use, specified intellectual property assets developed, owned, and/or controlled by another. Depending on the circumstances, such a transaction will involve not only the intangible legal rights associated with the specific assets, but also will require a transfer of the relatively tangible technology and other confidential information necessary for the legal rights to be properly used and exploited. Simply put, technology transfer is the process by which a technology, expertise, knowhow or facilities developed by one individual, enterprise or organization is transferred to another individual, enterprise or organization. Effective technology transfer results in commercialization of a new product or service or in the improvement of an existing product or process.Depending on the nature of technology and the capacity of the recipient, the process of technology transfer may be simple and straightforward but usually is iterative, collaborative, and comple

مسؤولية الناقل الجوي عن التاخير في نقل المسافرين : دراسة مقارنة

Author name: احمد حميد كريم حميد الجميلي
Supervisor name: سعد حسين عبد ملحم الحلبوسي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Anbar
First pages:
Abstract: There is no doubt that air transport is one of the most important economic sectors in any country, which is, at the same time, an important, if not the most important, means of transporting passengers, and air transport in this sense has evolved day by day as a result of the increased demand by travelers for the air transport advantage of the speed of delivery to Destination, comfort and security to some extent compared to other modes of transport.The development of air transport for passenger transport has not been limited to the emergence of mega - companies providing this service and benefiting from technological advances in the manufacture of high - speed and luxury aircraft and the provision of amenities. The development included marketing and the use of modern means of communication such as the Internet for the sale of tickets through the automated reservation system, and with all this development and technological progress, many problems have arisen between the air carrier and the traveller, and perhaps the most important problem with legal dimensions is the failure to deliver the traveller in The time limit is any liability of the air carrier for delays in transporting passengers.In view of the importance of air transport, the question of its regulation was not limited to domestic law, but international conventions were the basis for the regulation of air carrier liability. One of the most important of these conventions is the Convention for the Unification of certain international Air transport rules signed in WARSAW on 12 October 1929 and followed by Numerous conventions and protocols amending and supplementing them, including the 1955 Lahay Protocol, the Guadalajara Protocol of 1961 and the Protocol of Guatemala of 1971, as well as the International Convention for the Unification of certain Rules relating to international carriage by air, signed at Montreal in 1999. The European System of compensation and assistance for passengers numbered 261/2004.The exploitation of the atmosphere as any other activity by the human may give rise to liability, as the air carrier or its aircraft, when implementing the air transport contract, may breach one of its obligations under the air transport contract. Leading to injury to the traveler, here the international community feels the importance of addressing the issue of carrier responsibility Air, through international conventions that regulated the liability of the air carrier, however, this responsibility remains an2 .Aimportant topic around which the discussions are taking place, and the reason for the developments surrounding the human being, what was accepted yesterday is no longer acceptable today, and what is present is difficult to be tomorrow. Palatable.As the speed is characteristic of air transport from other types of transport, so the main and important obligation of the air carrier is, which can be associated with liability, is the implementation of the transfer by bringing the traveller to his or her destination on time, an agreement or a law without delay, and in this spirit we have discussed the carrier's responsibility About the delay in transporting the passengers, which we searched in a preliminary and two chapters, as we were in the preliminary inducer, the air transport contract. Through its definition and knowledge of the characteristics that characterize it as well as the types of air transport through its partitioning into inland air transport and international air transport, the first chapter has been Its allocation to reflect the concept of air carrier's obligation to carry out the transfer on time, in which we have defined the obligation to implement air transportation on time, as well as the nature of this obligation. The concept and standard of delay were also clarified and distinguished from suspected cases, and the scope of liability was also indicated Air carrier by specifying this range in terms of time and persons, chapter II is devoted to the investigation of liability and its impact by examining the fault of the carrier or its disciples in the event of delay, and the damage to the traveller as a result of the delay and the types of damage (material damage and moral damage) has been explained, as discussed Causal link between the line and the damage by examining how this association is achieved as well as the case of the presumption of causation; As to the effect of the delay in the carrier's implementation of its obligation to deliver the traveller on time, the compensation provisions for the delay were examined in detail. The study was then summarized with a number of conclusions and recommendations that were confirmed in the conclusion of the present study.

مسؤولية الشاحن البحري : دراسة مقارنة == Marine Shipper Liability Comparative study

Author name: عمار مالك عبد الرضا المعمار
Supervisor name: يوسف عودة غانم
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: لقد ازداد الاهتمام بمسؤولية الشاحن البحري في العقود الاخيرة نتيجة تطور وسائل النقل البحري وتعقدهواازدهار التجارة البحرية، اذ اصبحت تمثل عصب الحياة التجارية على المستوى العالمي، وقد مهدت هذه الدراسة بالبحث في مفهوم الشاحن البحري والذي يراد به، كل شخص طبيعي او معنوي يلتزم بموجب عقد نقل بحري, بان يقدم للناقل بضاعة يملكها او يحوزها بعد اعدادها للنقل, وذلك لايصالها سالمة الى جهة الوصول لقاء اجر, على ان يكون له الحق باستلام سند شحن اصلي باسمه او لامره. وقد ظهر نوعين جديدين للشاحن البحري هما الشاحن المستندي والطرف المسيطر. ومن اهم خصائص الشاحن هو كونه طرف اساسي في عقد تجاري وعقد اذعان في الوقت ذاته نظرا لكون الشاحن طرف ضعيف في عقد النقل البحري. وثمة مراكز قانونية تتشابه مع المركز القانوني للشاحن البحري ولكن الاخير له ما يميزه عنها. ومن خلال الدراسة تبين ان هناك اكثر من اساس لمسؤولية الشاحن فهناك اساس مبني على الخطا الواجب الاثبات، في حين هناك اساس اخر مبني على المسؤولية الموضوعية, وفي حالة تحقق المسؤولية فان ثمة امكانية للاعفاء غير انه لواجود لتحديد مسؤولية الشاحن كما هو حال الناقل. وتتحقق مسؤولية الشاحن البحري نتيجة الاخلال بالتزامه بالتعريف بالبضاعة، وذلك من حيث عدم اعطاء بيانات صحيحة او عدم وضع العلامات او عدم اعطاء التعليمات اللازمة او عدم تزويد الناقل بالوثائق الضرورية الخاصة بالبضاعة، كما قد تتحقق مسؤولية الشاحن البحري نتيجة الاخلال بالتزامه بالشحن ودفع الاجرة، وقد اتضح تباين موقف القوانين من مسالة الزام الشاحن بالشحن، اذ الزمت بعضها الناقل دون الشاحن بالشحن. اضافة الى ان اطراف دعوى المسؤولية قد يكونوا مرتبطين بعقد النقل البحري وقد يكونوا من الغير. كما ان ثمة جهتين مختصتين بفض المنازعات وهما القضاء والتحكيم، وهناك من التشريعات من جعل مكان المحكمة القضائية او التحكيمية في اماكن محددة ونص على بطلان كل شرط قبل النزاع يهدف الى تغييرها، كما ان التشريعات الخاصة بعقد النقل البحري عدها هي الواجبة التطبيق ولا يجوز تجاوزها. وقد ظهر من خلال البحث ان للتقادم في مسؤولية الشاحن البحري قواعد خاصة تختلف عن القواعد العامة. على ان الملاحظ في كل ما تقدم هو اختلاف التشريعات الدولية والوطنية محل المقارنة فلا يكاد يوجد اتفاق بينها. وقد توصلت الدراسة الى ان هناك تطور واضح حاصل فيما يتعلق بتنظيم مسؤولية الشاحن البحري من الناحية القانونية، ولكنه لازال في بدايته لذا يحتاج الى تنظيم نصوص جديدة تاخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير الحماية للشاحن البحري. | The liability of the shipper acquires an increasing importance in the last decades due to the development of marine transportation and the prospenty of marine trade. It becomes the heart of the commercial aspeet of life. This study starts with the concept of the shipper, who could be defined as every natural or moral person who oblige by carriage contract to provide the goods to the carrier as an owner or a holder of them on the condition that they should be ready for carriage to deliver them safe at arrival direction for cartain freight, also he has the right of delivering the shipping bill or for his order. Two types of shippers appeared : the documental shipper and the controller party. One of the most important features of the shipper is that he is a principal party in a commercial contract which is consideredas an ahdhesion contract due to the fact that the shipper is a weak party in carriage contract. There are also other legal positions similar to the legal position of the shipper but it is still different from them. The liability of the shipper takes place as a result of breaching his legal obligation in acknowledging the goods when he refuses to provide correct information when he doesn't signal or label the goods, when he doesn't give the correct instruction or when he doesn't provide the carrier with necessary documents. In addition to that, the shipper is liable when he breaches his obligation in shipping and paying the freight. It is shown through the study that not all rules oblige the shipper rather than some of them oblige the carrier to shipping. Moreover, It is shown that the base of the shipper liability is not specifically relied on provable fault rather there is another ground built on objective liability which when it is risen there is a capability to release. It is important to mention that there is no certain determination to shipper liability as the carrier, and the parties of action may be binded by carriage contract or may be from others. There are two ways to decide the disputes either judgement or arbitration, there are some acts state the locations of the judicial and arbitrary courts in certain places and consider any clause to change these location has no legal force and also consider the special legisations of carriage contract should be applied. The study concludes also that prescription has its influence on the liability of shipper in different way from this in general principle. It should be noted that the difference between international and locl rules is so far to a degree that they are rarely agreed on certain points. Moreaer the study is shown that there is a considerable progress concerning the liability of the shipper on the legal level, but it is in its first steps and need new provisions take in their consideration justice and the shipper protection

غش المستفيد واثره في التزام المصرف بدفع قيمة الاعتماد المستندي : دراسة مقارنة == The Beneficiary Cheating and its Effect on the Bank Obligation in Paying the Letter Of Credit Amount(A comparative study)

Author name: سجى ماجد داود العزاوي
Supervisor name: علاء عمر محمد
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Letter of Credit is a Legal institution of great significance for the International Trade, because it is the most common mean for money transfer among different countries and the settlement of the international transactions like, Sales contracts Importation & Exportation without Unimpeded. The reason is that signing these contracts among parties within different countries make their settlement difficult in terms of material delivery and Receipt of money. Therefore, the Letter of Credit is a secure mean required among those parties for these settlements due to the principles which distinguish this letter and give it its importance in the International Trade. The principle of opening Credit for each contact and its terms independently and the principle of Virtual Conformity for documents made the Letter of Credit used with most of the International Contracts.Despite of the above mentioned benefits, the Letter of Credit is susceptible to Fraud, Forgery & Scam due to the evolution of Machines & Instruments which make it easy for contracting people to practice fraud. The reason is that the Letter of Credit doesn’t give absolute protection when dealing with unknown group, therefore, the buyer should be careful and get enough info about the source which is going to deal with.Fraud Practices in the Letter of Credit may affect the whole process of contracting despite the fact that these letter are separate for each contract. What make things more complicated is that the Regulations & Principles of the Letter of Credit don’t consider the Fraud Practices as exception for the Bank commitment same as most of the National Legislation except the US trade Law which clearly consider Fraud Practices an exception for the Bank commitment of the Credit. This missing Legislation whether in the Principles & Regulations or in the National Legislation kept the door open for Jurisprudence, Judiciary for the determination in the Fraud Practices issues. However, main direction for Jurisprudence, Judiciary is that the Fraud Practices are considered as exception for the principle of independence of the Letter of Credit and this Principle will not be applicable and the bank will bear no responsibility during the documents checking and the payment process of the credit value. In this case, the bank is required for the Virtual Conformity only unless if the bank found out the fraud and paid despite that. As for the relationship between the seller and the buyer, it will be defined as per the contract between them and the buyer can request compensation from the seller in case the seller Breached the contract terms and didn’t fulfill his responsibilities.

البيع بشرط تصريف البضاعة il contratto estimatorio : دراسة تحليلية مقارنة == THE CONDITIONAL SALE CONSIGNMENT OF GOODS AN ANALYTIC & COMPARATIVE STUDY

Author name: احمد عبد السلام كاظم
Supervisor name: عماد حسن سلمان
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Iraqi legislator did not define the consignment contract; nor did he regulate its provisions, although it has been frequently circulated in people transactions. The Civil Italian Law No. 262 for the year 1942 regulated its provisions in Articles (1556, 1557, 1558). So it did the Amended Uniform Commercial Code (UCC) of 1952, Section (2/326). It was also stipulated by UK Sale of Goods Act of 1979, Paragraph (4), and Section (18) that dealt with (the sale or return.) The consignment contract is a special in - kind contract under which wholesaler would deliver goods to retailer for sale within an agreed - upon time period, whereby the former retains ownership of the goods until the price be paid, while the latter shall take the risk of loss of the goods and be obliged to pay for whatever be sold with the right to return that which is unsold. The object of contract would only include the movables without real estates. It does not take place by means of mutual consent. Rather it must be concluded whenever a wholesaler hands over the goods to retailer. Besides, it is a netting contract binding on the parties, on each party a host of commitments shall be placed. It is an immediate contract whereby time is not considered an essential element in spite of a delay of payment.The consignment contract, although it is more like a sale contact, is not a sale contract. For the sale contract is a consensual contract governed just by a mutual consent of its two parties, while the contract in question is an in - kind contract concluded by no means but delivery. Neither is it a deposit contract, nor agency contract, nor commission contract, nor company contract and nor sale with the retention of ownership. Rather, it is a special contract, new in its legal drafting, and one of the contracts that might be treated rightfully and legally, for it is in conformity with public order and morals.Furthermore, the contract in question is devoid of ambiguity and ignorance. For the wholesaler, who wants to sell out the largest possible number of his goods, would decide to distribute these goods to retailers, determining the price of the goods and the time of sale. The retailer does not afford the price of the goods, would receive the goods from the wholesaler and bear the risk of its loss so that he can sell them out. The price gain is the difference between the price determined by the wholesaler and the price at which the retailer sell.Under the contract, the retailer is committed to sell out the goods in accordance with the principle of good faith, i.e. the retailer must make every effort to show the goods in question and encourage customers to buy. Any violation of above would entail that the retailer is acting on bad faith, that is when he decides to store in the goods rather than having them offered to the public. In such a case, the wholesaler is entitled to terminate the contract because the retailer breached its obligations to sell out the goods in good faith. The retailer shall adhere as well to a key commitment that he should pay for the goods that have been sold, as well as his commitment - which is at the same time his right - to return the goods that have not been sold during the agreed - upon period. The wholesaler shall in return be committed to deliver the goods subject of the contract.The consignment contract is an in - kind contract; it is originally not to be concluded nor does it exist without delivery of goods. It also entails that the wholesaler is committed not to have access to the goods while in the possession of the retailer, whatever that might be, whether mortgaging or selling of the goods. The wholesaler as well shall not claim a refund of the goods within the specified period of the sale. Under the contract, the liability for the loss of the goods shall be placed on the retailer upon delivery; he holds responsible for the cause of the loss, even if it was a foreign cause of which he does not have a choice. Nevertheless, the retailer shall not be liable for any loss in case of old goods. Creditors of the retailer may not hold on the goods so long as the retailer did not pay for the goods. Besides, the wholesaler shall retains ownership of the goods until the retailer pays for the goods. The creditors of the wholesaler may not seize the goods under contract. This ruling is derived from the text of Article (1376) of the Iraqi Civil Law which acts as an exception to the privilege of movable seller.The consignment contract ends upon the sale of the goods, which is the subject of contract, or by the end of the specified period of sale. Moreover, the contract in question is one of the contracts that is governed by personal considerations so that the death of the retailer might be one reason among many that leads to terminate the contract especially in case that a wholesaler is not convinced with the efficiency and integrity of the retailers heirs. The contract also deemed terminated if one of the parties is considered in breach of a commitment determined by the contract in question.

ضمان ســلامة المــلاحة الجوية فــــــي القانون العـــراقي == Ensuring The Safety of Air Navigation in Iraq Law

Author name: سمـــير داود عــبد
Supervisor name: فاروق ابراهيم جاسم
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: تساهم الملاحة الجوية بدور فعال في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول، وذلك بتذليلها المسافات الشاسعة في مدة زمنية قصيرة تحققه الطائرة باعتبارهواسيلة نقل اساسية في الطيران المدني والتجاري ومظهرا بارزا لمدى تطور صناعة الطيران، وامام استئثار الطائرة بالسرعة الفائقة في نقل الاشخاص والبضائع تعجز عن توفيره وسائل نقل اخرى، كان لا بد من تنظيم اليات معينة لضمان سلامتهواسلامة من فيها من ركاب وبضائع، لذلك سعت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ومنها التشريع الوطني العراقي، الى التركيز على العديد من الجوانب المهمة التي تعنى بسلامة الملاحة الجوية، ومنهواجوب حصول الطائرات على شهادة صلاحية للطيران صادرة عن دولة تسجيل الطائرة لمعرفة مدى امتثالها للمتطلبات الاساسية الواجب توفرها في الطائرة، اذ تعتبر هذه الشهادة حجر الاساس في ضمان سلامة الملاحة الجوية. فضلا عن ذلك ما تشترطه الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على ضرورة توافر شروط معينة في الطاقم الجوي الذي يعمل على متن الطائرة، من خلال حصولهم على شهادات واجازات تمنح وفقا لمعايير دولية معينة، تؤكد كفاءتهم، وصلاحيتهم، ومقدرتهم على تشغيل الطائرة واتمام الرحلة الجوية بامن وسلامة، ونظرا لطبيعة البيئة التي تعمل فيها الطائرة وهي الفضاء الجوي، وبعدها عن سطح الارض وعن الرقابة المباشرة لسلطات الدولة عليها اثناء الرحلة الجوية، كان لا بد من وجود سلطة تعمل على حفظ النظام في الطائرة، لذلك منحت هذه الاتفاقيات والتشريعات الوطنية سلطات واسعة لقائد الطائرة، فهو الذي يتولى مهمة قيادة الطائرة، والاشراف على الطاقم الذي يتولى تنفيذ المهام الفنية، والخدمية اللازمة لعمل الطائرة في الفضاء، وله سلطة الاشراف على الركاب واتخاذ القرارات الملائمة اذا ما تعرضت الطائرة لظروف طارئة. ومن الجوانب الاخرى التي سعت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الى تنظيمها، هو ضرورة وجود اشخاص تعمل على تحقيق الفصل بين الطائرات وتحافظ على تسهيل وانتظام تدفق المرور الجوي وتزويد قائد الطائرة بالخدمات، والمعلومات اللازمة لسلامة الرحلة الجوية، ويعرف هؤلاء الاشخاص بمراقبي الحركة الجوية، لذلك حاولنا في بحثنا هذا تسليط الضوء على اهم الشروط الواجب توفرها فيهم والواجبات الملقاة على عاتقهم | Air navigation plays an active role in the economic and social development of states by overcoming the vast distances in a short period of time achieved by aircraft as a basic transport vehicle in civil and commercial aviation and a significant manifestation of the evolution of the aviation industry, and the rapid capture of the aircraft in the transport of persons and goods which is unable to be provided by other means of transport, certain mechanisms have had to be organized to ensure their safety and the safety of passengers and cargo. International conventions and national legislation, including Iraqi national legislation, have therefore sought to focus on many important aspects which is concerned with the safety of air navigation, including the fact that aircraft must obtain a certificate of airworthiness issued by the state of registry of the aircraft to determine compliance with the requirements essential to be provided on the aircraft, which is a cornerstone in ensuring the safety of air navigation, In addition to what is required by the conventions international and national legislation on the need for certain conditions in the air crew working on board, by obtaining certificates and license granted in accordance with certain international standards, confirming their competence, their suitability and ability to operate the aircraft and to complete the flight safely, with regard to the nature of the environment in which the aircraft operates, the airspace, and the far - distance from the surface of the earth and from the direct control of the state authorities during the flight, there must be an authority to maintain order in the aircraft, so these conventions and national legislation have given broad powers to the pilot of the aircraft, who is responsible for the task of commanding the aircraft, supervising the crew that implements the technical and service tasks required for the operation of the aircraft in space, and has the authority to supervise passengers and make appropriate decisions if the aircraft is exposed to emergency conditions. Other aspects that international conventions and national legislation have sought to regulate are the need for persons working to achieve the separation of aircraft it shall maintain the facilitation and regularity of the flow of air traffic and provide the commander of the aircraft with the services and information necessary for the safety of the flight, and shall identify such people with air traffic controllers, so in our search, we have tried to highlight the most important conditions that must be met and the duties incumbent upon them.

النظام القانوني للاسهم او المقدمات العينية == The Legal System of Stock or Introduction In Kind

Author name: قتيبة فرحان عويد
Supervisor name: فاروق ابراهيم جاسم
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: Stock means or introductions in kind as non - cash funds are cash, are offered by one of the founders or by them all in Exchange for a number of cash equity value that they own in the company's capital contribution, these funds are the basis upon which to establish the company and Increase its capital and return those shares is not without flaws are increasing valued this increase are fake no basis to exist, which lead to an unreal picture of the company's capital contribution, thus fooling the audience underwriters , As well as different corporate laws in, determining the basis upon which the founders in their behaviour during the establishment stage, for example specifying a time share ownership transfer in kind to the company owes the contribution still lacked legal authority in her actions, because it is still in the making, but Stock - inkind discriminates from the rest of the other stocks as exceptional and only submitted to company founders, and do not expose to the public offering, which announced the founders as well as they are subject to legal organization assessment procedures for determining monetary value represented in the company's capital contribution. A number of conditions stipulated by the Iraqi legislature in corporate law in force 21 of 1997 amended by order number 64 of 2004 by the Coalition Provisional Authority, presumably achieved when making stock or deposits in kind including limitation on the founders and that during Foundation, as well as the principle should be accountable; they are often offered for sale, transferred to the custody of the company contributing with not allowing the author asked to enter company edema, and other conditions must be fit for the company to achieve its goals, and pain Shared within the legally permitted for subscribe, It follows the stock offering in kind among the legal consequences, including being subject to several stages in their assessment, So it need to a Committee to assess the value of the shares or deposits in kind, but this is not definitive, since the Commission must present a report at the founding meeting of the joint stock company When the vote on the draft joint stock company establishment procedures, a report prepared by the Commission, founding members are also subject to Commission legal question in case their manipulation in stock value inkind, that provided most of the legal.

المخالفة الجوهرية في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع (1980) : دراسة مقارنة == Fundamental Breach in the International Contract of Sale of Goods According to Vienna Convention of 1980 (Comparative Study)

Author name: حفصـــــة بشـــــــير محمـــــود
Supervisor name: علي فوزي الموسوي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: ان فكرة المخالفة الجوهرية غير معروفة في دول عديدة ومنها العراق ومصر ، بيد انها تجد احكامها في اتفاقية لاهاي للبيع الدولي للمنقولات المادية (1964) والتي كانت قد استمدتها بدورها من التفرقة الموجودة في القانون الانكليزي بين الشرط (condition) والضمان (Warranty) . بيد ان اتفاقية فينا اقامت لهذه الفكرة نظاما جديدوامبتكر يتعين بحثه وتحليله دون التاثر بمصدره .وقد تاثرت اتفاقية فينا ببعض الانظمة الوطنية والمبادئ السائدة فيها في محاولة منها ان تكون مقبولة من قبل اكبر عدد من الدول وهكذا جاءت احكامها تمثل مزيجا بين القواعد القانونية السائدة في التجارة الدولية وتلك القواعد المستمدة من القوانين الوطنية . والتنظيم القانوني الواضح لفكرة المخالفة الجوهرية نجده في اتفاقية فينا 1980 ، اذ تعرضت فكرة المخالفة الجوهرية في اتفاقية لاهاي لنقد شديد اثار نقاشات طويلة استمر على مدى عدة سنوات من الاعمال التحضيرية التي سبقت اقرار اتفاقية فينا 1980 ، مما ادى الى تبني مفهوم جديد للمخالفة الجوهرية من خلال نص المادة (25) من اتفاقية فينا . واذا تحققت المخالفة الجوهرية ثبت للمتعاقد المتضرر الحق في فسخ العقد او طلب بضائع بديلة ، وتنظم اتفاقية فينا 1980 الفسخ وطلب بضائع بديلة باعتبارها من اعنف الجزاءات التي تترتب على تخلف احد الطرفين عن تنفيذ التزاماته ، وحرصا من الاتفاقية على مراعاة ظروف التجارة الدولية ، لم تستلزم لفسخ العقد اللجوء الى القضاء للابتعاد عن التعقيدات التي تنجم عن ذلك ، كما ان تسليم بضائع بديلة له العديد من الاثار الخطيرة ، اذ ان تطبيق هذا الجزاء يتطلب اعادة البضاعة المسلمة وارسال اخرى مطابقة مما يعني بدوره المزيد من المخاطر والتكاليف ، وتجدر الاشارة الى ان اتفاقية فينا لم تاخذ بالتنفيذ على حساب المدين بوصفه صورة من صور التنفيذ العيني الموجودة في كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري . بيد ان هناك حالات يعفى فيها المدين من مسؤوليته وهذه الحالات قد يتم تقريرها بارادة الطرفين او بواسطة نص قانوني كالقوة القاهرة وفعل الدائن . وقد نظمت اتفاقية فينا موضوع الاعفاء من المسؤولية تحت عنوان " الاعفاءات " وذلك بموجب المادتين ( 79 ) ، ( 80) رغم تقصيرها في اعطاء مفهوما له ، ونظمت الاتفاقية الاعفاء على نحو يختلف عما هو عليه في القوانين الداخلية ، اذ انها ميزت ما بين الاعفاء من التعويض الذي يكون نتيجة لوجود " عائق " يمنع المدين من تنفيذ التزامه والاعفاء من الالتزام والذي يكون نتيجة لامتناع احد الطرفين عن تنفيذ التزامه | The study dealt with fundamental breach in Vienna convention for CISG (1980) .The fundamental breach is considered as anew and alien for the laws of countries , as the disruption of contract in the national legislations is not similar and away from the fundamental breach which has been stated in Lahai convention of transported goods (1964) . Vienna convention was affected by some national regulation and the predominant principles in order to be acceptable by larger numbers of countries . Therefore , the provisions came as a mixture between prevailing laws and national laws . The clear legal regulation of fundamental breach exists in Vienna convention 1980 , since the fundamental breach in Lahai convention was severely criticized , this led to deep and long discussions extended for years to prepare the convention outline before the final decisions of Vienna convention 1980 as in article 25 . If a fundamental breach is conducted , this will give the injured contractor the right to terminate the contract or ask for alternative goods . Vienna convention regulates the contract termination and demanding of alternative goods which is considered as a severe penalties resulted from the failure of one party to fulfill its obligations . However , the convention tried to be away from complications , so allowed contract termination without judicature , on the other hand , returning of goods would be with several effects as the goods replacement and reshipping will result in more costs and efforts . Anyway it is worthy to notice that Vienna convention did not take implementation at the expense of the debtor similar to the exact implementation in the Iraqi civil law and Egyptian civil law however . There are some cases in which the debtor can be excused under legal text or agreement of both parties , these cases could be force majeure or the act of the creditor . The issue of exemption of responsibility was regulated in Vienna convention under heading “Exemptions” under articles 79 and 80 , but without providing a clear explanation . The regulation of exemption in Vienna convention is quietly differ from the notional laws , Vienna convention distinguished between the exemption from compensation which resulted from impediment prevents the debtor from execution , and the total execution carried and by one of the parties

اعادة التفاوض في العقود الدولية == Renegotiation in international contracts

Author name: وهب سامي محيسن محمد
Supervisor name: درع حماد عبد
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: يحتل موضوع اعادة التفاوض مكانة لا يستهان بها في ميدان العقود التجارية الدولية , وذلك لما له من دور هام وفعال في الابقاء على العلاقة العقدية بين طرفيها كونه يوفر لهما الحرية في تحديد مصير عقدهموافقا لما تقضي به مصلحتهما المشتركة , ومن ثم الابتعاد عن تدخل القضاء او التحكيم في علاقتهما العقدية.وقد اثار اعادة التفاوض جدلا عنيفا بين فقهاء التجارة الدولية , حيث ذهب انصار الاتجاه التقليدي الى القول بان اعادة التفاوض شرط يتفق بمقتضاه الطرفان على محاولة تعديل عقدهما في حالات محددة , في حين ذهب انصار الاتجاه الحديث الى القول بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد من اجل معالجة الظروف المتغيرة بعد ابرامه , حتى وان لم يوجد اتفاق يقضي به.بيد اننا نرى بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد بغية ملائمته , اي احداث تغيير جوهري او طفيف في بنوده ليكون متناسقا مع الظروف المحيطة به , وذلك في حالة حدوث تغير جوهري في الظروف جعل تنفيذ التزام احد المتعاقدين مرهقا او مستحيلا بصورة مؤقتة , او في حالة تجديد العقد او تمديده لفترة من الزمن , كما ان من الممكن ان يلجا الطرفان الى اعادة التفاوض بغية سد النقص الحاصل في عقدهما , اي خلق التزامات لم يتم الاتفاق عليهواقت ابرامه.قد يكون الاساس القانوني لاعادة التفاوض عقديا , اي ان يتم الاتفاق عليه من خلال ادراجه كبند في العقد , او من خلال وضع اتفاق مستقل يقضي بذلك , فان لم يوجد اي اتفاق بين طرفي العقد يقضي باعادة التفاوض فيه , فلا يحق لاي منهما ان يتمسك به , الا اذواجد نص قانوني يبيح له ذلك , في حين يستطيع اي من الطرفين التمسك به على اساس مبدا حسن النية , وذلك عند حدوث تغير جوهري في الظروف بعد ابرام العقد. وعندما تتوفر احدى الحالات التي تدعو الى اعادة التفاوض , ينبغي على احد طرفي العقد ان يخطر الطرف الاخر بذلك خلال مدة معقولة , وذلك تمهيدا للتباحث فيما بينهما حول تحديد مصيره , فان لم يتفقا على حل معين , فان من حق احدهما ان يرفع الامر الى التحكيم او القضاء لاتخاذ القرار المناسب بشان العقد. ومن الممكن ان يؤدي اعادة التفاوض الى ايقاف تنفيذ العقد , وذلك عند حدوث قوة قاهرة مؤقتة او ظرف طارئ , حيث ان مطالبة المدين بالتنفيذ العيني للعقد تتنافى مع ما يوجبه مبدا حسن النية , اذ ان استمرار المدين في تنفيذ العقد على الرغم من الظروف المتغيرة من شانه ان يجلب له عواقب وخيمة.وتختلف النتيجة التي يؤدي اليها اعادة التفاوض بحسب نجاح او فشل المباحثات بين طرفي العقد , فاذا كانت المباحثات ناجحة , فانها قد تؤدي الى تعديل العقد , او تجديده , او تمديده , او سد النقص فيه , اما اذا اسفرت المباحثات عن فشلها , فانها قد تؤدي الى استمرار سريانه , او استمرار توقفه , او اقالته , او الارتباط مع الغير عقديا , او اعادة التفاوض مرة اخرى حتى وان كان تحت اشراف شخص اجنبي.ويرتب اعادة التفاوض التزامات على عاتق طرفي العقد , سواء اكان ذلك قبل التباحث بينهما , كالالتزام بالحفاظ على العقد , ام كان ذلك اثناء التباحث , كالالتزام بالاستمرار بالتباحث والالتزام بالمحافظة على المعلومات السرية , وعليه فان اخل احد الطرفين بهذه الالتزامات , فان ذلك يؤدي الى اثارة مسؤوليته المدنية , وذلك جراء اخلاله بمبدا حسن النية.وقد تم تقسيم هذه الرسالة الى مقدمة وثلاث فصول , يتناول الفصل الاول ماهية اعادة التفاوض , في حين يتناول الفصل الثاني حالاته واجراءاته , اما الفصل الثالث , فانه يتحدث حول ما ينشا عنه من اثار. | he subject of renegotiation has a significant place in the field of international commercial contracts, because it has an important and effective role in maintaining the contractual relationship between its two parties by providing them with the freedom to determine the fate of their contract in accordance with their common interest and thus avoiding judicial interference or Arbitration in their contractual relationship.The renegotiation has argument among international trade jurists, as traditionalists have argued that renegotiation is a condition under which both parties agree to try to modify their contracts in specific cases, while proponents of the modern trend have argued that renegotiation is a technique used by both parties to the contract In order to address the changing circumstances, even if no agreement was reached.However, we believe that renegotiation is a technique used by the parties to the contract in order to adapt it, to make a material or minor change in its terms to be consistent with the circumstances surrounding it, in the event of a fundamental change in circumstances making the implementation of a contractor's commitment cumbersome or Temporarily impossible , The renewal or extension of the contract for a period of time, and the parties may resort to renegotiation in order to bridge the shortfall in their contract, the creation of obligations not agreed at the time of its conclusion.The legal basis for renegotiation may be contractual, that is to say, it is agreed by its inclusion as a clause in the contract or by establishing an independent agreement so that if there is no agreement between the parties to the contract to renegotiate it, Unless there is a legal provision permitting him to do so, while either party can uphold it on the basis of the principle of good faith, when there is a fundamental change in circumstances after the conclusion of the contract. If one of the parties to the contract is willing to renegotiate, one of the parties to the contract must notify the other party within a reasonable period of time in order to discuss the determination of his or her fate. If they do not agree on a particular solution, Elimination of appropriate decision on the contract.The renegotiation of the contract may result in the suspension of the execution of the contract, in the case of a temporary force majeure or hardship , since the debtor's demand for in - kind execution of the contract is contrary to the principle of good faith, since the debtor's continued execution of the contract despite changing circumstances would bring Has serious consequences.The outcome of the renegotiation varies depending on the success or failure of the talks between the parties to the contract. If the talks are successful, they may lead to the amendment of the contract, renewal, extension or fill its gaps . but If the talks result in their failure, they may lead to Continued implementation of the contract or to The continuation of its suspension ,or dismissal or contact with others contract or renegotiate again even if under the supervision of a foreigner person.The renegotiation arranges obligations on the parties to the contract, both prior to their contract, such as the obligation to maintain the contract, or whether during the discussion, such as the obligation to continue discussing , and saving the confidential information . Accordingly, if one of the parties breached these obligations, it would be liable as a result of violating the principle of good faith.This thesis is divided into an introduction and three chapters. The first chapter deals with the nature of renegotiation, while the second chapter deals with its situations and procedures. The third chapter deals with the effects that arise.

خيار المستهلك في العدول عن العقد الالكتروني : دراسة مقارنة == Consumer Choice In The Retractation of The Electonic Contract Acompaative Study

Author name: احمد صبري كاظم عبد السعدي
Supervisor name: باسم علوان طعمة العقابي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:
Abstract: Study addresses the issue of utmost importance, is degradation of Streptococcus Association after its correct window arranged for their effects, and that the granting of one of the parties to reverse option during a certain period, which is a departure fr

النظام القانوني للمعلومات غير المفصح عنها : دراسة مقارنة

Author name: اخلاص لطيف محمد
Supervisor name: غني ريسان جادر الساعدي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Unexpressed information whether commercial or industrial isdistinguished by the feature of security. Thus, it is named insome legal systems as commercial secrets, and then thespecialized rules are applied in this respect to protectcommercial secrets.S

المنافسة التجارية واثرها على عقد التوزيع الحصري == Business Competition and its Effect on the Exclusive Distribution Contract

Author name: نور الهدى عبد الكاظم راضي حسن الفوادي
Supervisor name: علي فوزي ابراهيم الموسوي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

حوافز المستثمر الاجنبي وفقا لقانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته == The Incentives of the Foreign Investor according to the Iraqi Investment Law No (13) for the Year 2006 and Its Amendments

Author name: منتهى جبار زوري الحميداوي
Supervisor name: عمار فوزي كاظم المياحي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

العقد الالكتروني لنقل الاشخاص جوا : دراسة مقارنة == electronic contract of aerial transporting person : comparison study

Author name: امير عبد اللطيف علي جعفر
Supervisor name: خالص نافع امين المهداوي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

التنظيم القانوني للتدقيق المصرفي : دراسة مقارنة == LEGAL REGULATION OF BANKING AUDIT : COMPARATIVE STUDY

Author name: عبد الخالق غالي مهدي الجاروش
Supervisor name: ذكرى محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

التامين على المواقع الالكترونية : دراسة مقارنة == Insurance Websites : A Comparative Study

Author name: تحسين حسن طالب راضي العلاق
Supervisor name: اسراء فهمي ناجي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:

الاطر القانونية والمؤسسية للشركات المساهمة في العراق : دراسة تحليلية لقانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 == The Legality & Institutional Frames for the Joint Stock Companies in Iraq : A study concerning the Law of the Iraqi Companies No (21) 1997

Author name: خديجة محمد يوسف
Supervisor name: هناء عبد الغفار حمود السامرائي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

التامين على المشروع الاستثماري : دراسة مقارنة == The International insurance companies on the investment project

Author name: علي كاظم حمزة البديري
Supervisor name: اسيل باقر جاسم
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

التنظيم القانوني للايداع المركزي للاوراق المالية : دراسة مقارنة == Legal regulation of Central Depository Securities : A Comparative Study

Author name: احمد خضير عباس الخفاجي
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
1 2 3 4 5 ... 9