Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 25 out of 315

سلطة الادارة في مجال التخطيط العمراني في العراق : دراسة مقارنة == Administration Authority in the field of Urban planning Comparative Study

Author name: نور الهدى جميل خلف
Supervisor name: عامر زغير محيسن
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: The study of " Urban Planning" has a big importance in the law field that's because its role in the life of society. Although there are many texts law which sits for this topic but it's still poor because many of them doesn't apply in real life. So absence controlling constructional expansion will distorted the general form of cities and spread a random building and non permitted that resulted safety and effect people standard of living by pressing these services which belongs for specific area because unexpected increase we know that services in some cities is sit for, some numbers of person. So that surely will reflects on the general state and make problems. For this, the administration authority must interfere quickly to solve and oblige law authority. While any disregard from it will increase the problems. Each roles this administration does belong to its authority which it got from the Urban Planning and laws for different countries which used some ways and rules to oblige the respect of the legality of urban planning. That’s why we divided this research into introduction and two chapters.The first one consists what Urban Planning and the authority of the administration in sits, which is divided into two sections, The first one consists what Urban Planning, The second one consists to authority of the administration sits the Urban Planning.Chapter two consists the censorship of the administration authority for Urban Planning, that we also divided into two sections . In the first one we speak about how the administration authority sits a protective handling. The second one we consists to study the administration authority to oblige the legality recompense. Finally we finished our research with a conclusion consists results and the recommendations which we has got.

التنظيم القانوني للرقابة المتبادلة بين مجلس المحافظة والمحافظ == The legal regulations Of The mutual control between the Provincial Council and Governor

Author name: قائد سلمان حسن
Supervisor name: جعفر عبد السادة بهير الدراجي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: There are two types of control over local authorities represented by the Provincial Council and Governorate. The first one is the control of the central authority represented by legislative, administrative and judicial control and control of independent bodies. The other type includes mutual control among local bodies specifically the Provincial Council and Governorate which enables each authority to monitor the other authority's work.The means of mutual control between the Provincial Council and Governor which is enacted by the Act of governorates not organized in a region and the Provincial Council's bylaws resembles largely means of mutual control between the legislative and executive authority that enacted by the bylaw of Iraqi Council of Representatives, with a relative divergence for both in the frame and effectiveness.Provincial Council is the legislative and regulatory authority that has the right to issue domestic legislation to allow it to manage its affairs in accordance with the principle of administrative decentralization, without violating the constitution and federal laws that fall within the exclusive powers of the federal authorities as stipulated by Article (2/First) of the applicable Act of Governorates not Organized in a Region. As to the governor who is elected by the Provincial Council is deemed the highest executive official in a governorate, and s/he is of a rank of deputy minister regarding rights and employment service as stipulated in the applicable Iraqi Constitution Article (122/Third) and the Act of Governorates not Organized in a Region, in force in Article (24).The mutual control between a Provincial Council and Governor has been stated by the legislator in different texts, of unspecified nature of control and without specifying control means used by each party. This led to resorting to bylaws of Provincial Councils to fill the gap and address legislative insufficiency. However, these regulations have raised the problem of lack of being consolidated in one bylaw which caused a problem of difference among these regulations in determining regulatory means and systems, thus we call on the legislator to amend the Act of Governorates no Organized in a Region, in the form that the supreme coordinating commission takes the initiative to prepare and circulate this system among Provincial Councils, and to grant such Councils the right to add some provisions relating to the nature of each governorate to this system on condition that such provisions do not interfere with the unified bylaw.The mutual control between the Governorate and Governor discloses the imbalance between parties of control. The Provincial Council has had many means towards the Governor including questioning, interrogation and investigation, and raise a general issue for discussion in addition to other indirect procedures, while the governor has only a means of objection on decisions made by the Council, and a means of requesting to resolve the Provincial Council which are considered as indirect means. The Supreme Federal Court has the right to decide on the objection made by the governor on a decision made by the Provincial Council, and a request to resolve the Council should be submitted to the House of Representatives which should gain an absolute majority of its members.But these two mechanisms contradict the Constitution that determines jurisdiction of the Supreme Federal Court and jurisdiction of the House of Representatives exclusively. Hence we recommend the administrative judiciary court is to be responsible for deciding on an objection made by the governor on Provincial Council's decision which is in line with the Constitution. Also, we recommend to a request of resolving the Provincial Council is to be submitted to the Council of Ministers, not to the House of Representatives, as it is consistent with the administrative decentralization.The effect of mutual control leads to the dismissal of the governor or dissolution of the Provincial Council. The dismissal is conducted when the exclusive reasons stipulated by law are available such as dishonesty, abuse of office, causing the waste of public fund, the loss of one of the requirements of membership and intentionalnegligence.

استقلال القضاء الاداري في العراق : دراسة مقارنة == Independence of Administrative Judicial In Iraq (Comparative Study

Author name: حسيـــن جاسم شاتي
Supervisor name: سليم نعيم الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: مما لاشك فيه ان استقلال القضاء لن يكون الا من خلال استقلال القضاة انفسهم والعكس صحيح، فاستقلال القضاء واستقلال القضاة امران مرتبطان ببعضهما البعض ولاغنى لاحدهما عن الاخر كما لا يمكن ان ينهض اي منهما بديلا عن الاخر، لذلك فان وجود قضاء اداري مستقل هو ضرورة حتمية لانه يعني وجود ضمانة قوية لسلامة تطبيق القانون في حيدة وموضوعية في مواجهة كل اطراف النزاع، خصوصا الادارة باعتبارها طرف قويا في هذه المنازعات، وهنا يبرز دور القضاء الاداري حيث يعد صاحب الاختصاص الاصيل في المنازعات الادارية. والقضاء الاداري تم انشاءه في العراق بموجب قانون رقم (106) لسنة 1989، قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة1979، حيث استحدث بموجبه لاول مرة قضاء اداري في العراق الى جانب القضاء العادي، اذ انيطه به مهمة النظر في صحة القرارات والاوامر الادارية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة هذا بالاضافة الى وظيفة مجلس الانضباط العام او محكمة قضاء الموظفين في الوقت الحاضر. لذا فالقضاء الاداري يمثل ركيزة اساسية وفعالة في حماية مبدا المشروعية وضمان احترام حقوق الافراد وحرياتهم، الا انه لا ضمان للقيام بهذا الدور الا اذا كان القضاء الاداري مستقلا عن باقي سلطات الدولة، وذلك بوجود نظام اداري ومالي مستقل يكفل له ولاعضائه الضمانات التي تجسد هذا الاستقلال وتحصنه من جميع الوسائل التي يمكن ان تسلط عليه او تستهدف تقويضه او تمنعه من اداء دوره في حماية مبدا المشروعية وضمان احترام حقوق الافراد وحرياتهم ازاء تصرفات الادارة، هذا من جانب ومن جانب اخر ضرورة ان يتمتع القضاء الاداري في العراق باستقلال وظيفي وذلك من خلال بسط ولاية هذا القضاء على كافة المنازعات الادارية واعتباره صاحب الولاية العامة على المنازعات الادارية، ولا يقتصر الامر على ذلك وانما يجب توفير حد ادنى من ضمانات التقاضي امام القضاء الاداري من حيث وجود اجراءات مستقلة للتقاضي امام هذا القضاء. ان دراسة موضوع ( استقلال القضاء الاداري في العراق) يثير العديد من التساؤلات منها كيفية اختيار اعضاء القضاء الاداري في العراق وما هو دور السلطة التنفيذية في ذلك، وماهي الضمانات التي منحها المشرع العراقي في اعيين اعضاء القضاء الاداري، وهل يتمتع هذا القضاء بموازنة مستقلة هذا فضلا عن الحقوق المالية الاخرى وهل يملك هذا القضاء الولاية العامة على كافة المنازعات الادارية، باعتبار ان الانتقاص او المصادرة لحق التقاضي يتعارض ومبدا استقلال القضاء. وتاسيسا على ما تقدم ومن اجل الاحاطة بكافة جوانب هذا الموضوع فقد اثرنا تقسيمه الى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الاول الاستقلال الاداري للقضاء الاداري من حيث اختيار اعضاء القضاء الاداري في مبحث اول وضمانات تنظيم شؤونهم في مبحث ثان. اما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة الاستقلال المالي للقضاء الاداري وذلك في مبحثين، نبين في الاول منهما الحقوق المالية الاعضاء القضاء الاداري، وناقشنا في المبحث الثاني الموازنة المستقلة للقضاء الاداري ودستورية منحها . والفصل الثالث الذي حمل عنوان الاستقلال الوظيفي للقضاء الاداري فقد تطرقنا من خلاله لتشكيلات القضاء الاداري واختصاصاته في مبحث، واجراءات التقاضي امام هذا القضاء وسبل استقلالها في مبحث ثان. | Undoubtedly that independence of the judiciary and the independence of judges tow thing are linked to each other. it is dispensable on one another no does it promote any of them, a substitute for the other the existence of administrative it is inevitable because, it means there is strong need for a guarantee for the safety of law in a neutral and objective the administrative. And administrative Judicial, was set up in Iraq under law no, (106) for a year (1989) second amendment act the law of the state consultative council No (65), for a year (1979) where it was introduced for the first time under which administrative spend in Iraq, where he was on the validity of decisions and order issued by the pain. So the administrative judicial considered is an essential and effective component in the protection of the principle of legitimacy, so the right and freedoms of individuals. This is part of for the other hand the need for the administrative judicial in Iraq enjoyed functional independence and through the extension of the mandate of the judiciary, on all administrative disputes and considering his general jurisdiction over administrative disputes. Based on the above in order to surround all a aspects of this subject we opted to split it into three section, we dealt with in the first chapter of administrative independence of the administrative judicial, we discuss the selection of members of the elimination administrative and guarantees, the organization of their. The second chapter was dedicated to the study of financial independence for the elimination of administrative in tow section, the first is the rights of financial as for the second it has we discussed through the budget independence of the elimination of administrative. The third chapter where includes title functional independence to eliminate administrative, which is divided by tow section, which included the first formation of the judiciary and administrative competence, and procedures of litigation in front of the judiciary in second

الاقصاء الـــوظيفــــــي في القانون العراقي : دراسة مقارنة == Career exclusion in Iraqi Law comparative study

Author name: خضير عباس حمزة الكاسمي
Supervisor name: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تكتسب الوظيفة العامة اهمية بالغة في حياة الدول فمن خلالها تستطيع الدولة تلبية الحاجات العامة ، وتوفير فرص عمل للمؤهلين ومكافحة البطالة ومن خلال الوظيفة العامة ، وبالاعتماد على الموظفين تستطيع الدولة تحقيق التنمية في البلاد من خلال وضع الخطط اللازمة في هذا الشان ، ولهذا لا تستطيع الدولة القيام بواجباتها من غير الاعتماد على شبكة واسعة من الموظفين الاكفاء الذين تتوفر فيهم الشروط التي وضعها المشرع لاشغال الوظيفة العامة ؛ لاهميتهوامساسها بحياة الجمهور وحاجاتهم . وعلى هذا الاساس جعل المشرع من الاخلال بتلك الشروط كلا او قسما منها سببا موجبا للاقصاء من الوظيفة العامة ؛ لذا سنبحث الاقصاء الوظيفي في القانون العراقي في دراسة مقارنة مع ما اشار له المشرع في دولة الامارات العربية وكذلك المشرع في جمهورية مصر ؛ اذ سنتناول شروط التوظيف التي اشار لها المشرع العراقي وسيكون بحث الموضوع في فصلين ، يكون عنوان الفصل الاول ماهية الاقصاء الوظيفي ، وسنقسم هذا الفصل على مبحثين : يكون عنوان الاول مفهوم الاقصاء الوظيفي وسنقسمه على ثلاثة مطالب نبحث في الاول تعريف الاقصاء في اللغة والاصطلاح وفي الثاني خصائص الاقصاء كونه قرارا اداريواذا مدلول ايجابي . ويكون مؤقتا في ما نبحث في الثالث تمييز الاقصاء عن المفاهيم المشابهة كالفصل ، والعزل ونتناول في المبحث الثاني في الاسباب الموجبة للاقصاء في مطلبين يكون الاول الاسباب الشخصية والثاني للاسباب الموضوعية . اما الفصل الثاني سيكون بعنوان الرقابة الادارية على قرار الاقصاء من الوظيفة العامة . وسنقسمه على مبحثين : نخصص الاول لقواعد الاقصاء من الوظيفة العامة في ثلاثة مطالب ، نكرس الاول للرقابة الادارية على صحة القرار الصادر في الاقصاء والثاني للسلطة المختصة في التحقيق والثالث لضمانات الموظف . وفي المبحث الثاني الذي يحمل عنوان الرقابة القضائية على مشروعية القرار الصادر بالاقصاء في مطلبين : الاول يخصص للجهة المختصة في الرقابة في الدول المقارنة والعراق، وفي الثاني نبحث حدود الرقابة القضائية على القرار الصادر بالاقصاء والاثار المترتبة عليه . وقد خلصنا الى ضرورة التفات المشرع الى ركن الاختصاص للجهة الادارية المسؤولة على قرار الاقصاء ووضعها في شكلية مناسبة تتفق واهمية الاجراء المتخذ، باعتبارها الاداة القانونية التي تكسب الاجراء الاداري الصفة الشرعية ، ووجدنا من خلال استقراء قرارات مجلس الدولة وبالاطلاع على اجراءات الادارة في الاقصاء نجدها تعتمد الالية التي حددها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل . وهذا الامر يختلف عن الاقصاء من حيث نوع الاسباب التي تؤدي الى اتخاذ الادارة لهذا الاجراء مما يقتضي من المشرع الالتفات الى هذه الثغرة اما باعتماد الالية نفسها المتبعة او وضع الية تتناسب والاقصاء كاجراء اداري . كما نلاحظ ان المشرع لم يشر الى التحقيق الاداري الذي تجريه الادارة مع الموظف المقصي والى طبيعة الجهة التي تقوم به ، لذا نرى من المستحسن ان يلتفت المشرع الى هذا الامر . كما لاحظنا من خلال الاطلاع على قرارات وفتاوى مجلس الدولة الصادرة بخصوص الاقصاء ان هناك تناقضا في الفتاوى والاحكام فبعضها قضت بوجوب استرداد جميع الفروقات والرواتب من الموظف المقصي ، في حين اشار مجلس الشورى في احدى قراراته الى ( عدم جواز استرداد المخصصات التي تسلمها الموظف المقصي واعتبرها اجرا مقابل العمل الذي اداه .... ) . وفي قرارات اخرى اشار الى انه ( تحتسب خدمة الموظف الصحيحة السابقة عن خدماته التي اقصي عنها للاغراض كافة ) . لذا نهيب بالمشرع الالتفات الى هذا الامر وتنظيمه لرفع الارباك في دوائر الخدمة المدنية والقطاع العام . وكذلك يقتضي وجود الضمانات اللازمة للموظف خشية تعسف الادارة في استعمال سلطتهواحفاظا على استمرار عمل المرافق العامة وتقديم خدماتها للجمهور. | Public service is of paramount importance in the life of nations, it is during the state can meet public needs and provide job opportunities for qualified and combating unemployment and through public service and relying on staff the state can achieve development in the country through the development of the necessary plans in this regard and this state can not carry out their duties without rely on an extensive network of qualified staff who meet the conditions set by the legislator to occupy public office for their importance and Msasha the lives of the public and their needs and on this basis to make the legislator of prejudice to those conditions exclusion from public office, so we will look at the career of exclusion in Iraqi legislation in a comparative study with pointed him legislator in the United Arab Emirates as well as the legislature of the Republic of Egypt; as we will discuss conditions of employment to which he has Iraqi legislature and will discuss the matter in two chapters will be the first chapter title what career exclusion and we will divide this chapter, the two sections will be the first title of the concept of career exclusion and Snksmh on three demands we are looking at the first definition of exclusion in the language and terminology in the second exclusion characteristics of being an administrative decision and has a negative connotation and positive. And be a permanent or temporary basis in what we are looking at the third discrimination exclusion from similar concepts such as separation and isolation and be described in the second section in the positive reasons for the exclusion in the first two demands have personal reasons for the second substantive reasons. The second chapter will be titled provisions career exclusion and Snksmh on two sections; it consists of three demands of looking at the first administrative control in the second competent authority in the investigation and in the third employee safeguards In the second section, which holds judicial control address on the legality of the decision of exclusion in the two demands first be allocated to the hand the competent authorities in control in Iraq, and the comparison countries in the second look the limits of judicial control over the decision of exclusion and its implications. We have come to the need to heed the legislator to the corner competent administrative authority in charge of the decision of exclusion and put it in a formal occasion consistent with the importance of the action taken on the mind legal instrument gain administrative procedure legalization procedure, and we found through extrapolation of the State Consultative Council resolutions and the access to the management procedures in the exclusion found depends the mechanism established by the discipline of state employees and the public sector that Law No. (14) for the year 1991 average. This is different from the type of exclusion in terms of the causes that lead to take the management of this procedure, which requires the legislature to pay attention to this gap either by adopting the same mechanism used or mechanism suit and exclusion as a measure of administrative status. We also note that the legislature did not refer to the administrative investigation by the administration with the employee Almgosai and to the nature of the party that is doing so deem it necessary to pay attention to this matter by the legislator. As noted by looking at the decisions and opinions of the State Consultative Council issued regarding the exclusion there is a contradiction in opinions, judgments, some ruled the necessity to recover all the differences and salary of the employee Almgosai while we went to some of the other decisions (not permissible to recover allowances received by the employee Almgosai and considered payment for work done ....) . In other decisions, pointed out that he (calculated prior correct service employee for services that the maximum reported for all purposes ) . We therefore call upon delegated to pay attention to this matter and organization to raise confusion in the public sector and civil service departments . And also requires the presence of the necessary guarantees for the employee for fear of arbitrariness in the administration to use its authority and to preserve the continuation of the work of public facilities and provide services to the public.

الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Administrative Control over Nongovernmental Organizations in the Iraqi Legislation : Comparative Study

Author name: احمد مجيد شويع
Supervisor name: رفاه كريم رزوقي كربل
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد المنظمات غير الحكومية المظهر الاهم الذي يوضح رسوخ مباديء الديمقراطية وانفتاح الدولة وبالذات الادارة منها الى افكار الافراد والتطلع لتحقيق انشطتهم وبذلك تكون قد سعت لتحقيق ذلك بتشريعات تحد من تعسف الادارة في الانتقاص من ذلك الحق او الحد من التمتع به, لكنه مع ذلك فقد اوجد حالة من التوازن تمثلت باعطاء الادارة وسائل من شانها المراقبة والمتابعة لتفعيل ذلك الحق, وذلك بسبب ان تلك المنظمات قد توسعت وتطورت هيكليتها الادارية وازدادت وظائفها المناطة بهواالذي اوجب كنتيجة منطقية لذلك تنظيما تشريعيا وافيا ياخذ على عاتقه الية تاسيسها بما في ذلك الشروط والشكليات الواجب اتباعها لغرض التاسيس مرورا بنوع الانشطة المسموح بها لغرض الممارسة فيما لو اجيز نشاطهواقبل تاسيسها, مع بيان مصير المنظمة فيما لو انحرفت عن اهدافها او ما اوجبه المشرع لها ان تتجه على وفقه. واذا كان الامر بهذا الشكل فلم يغفل المشرع في مد رقابته على هذا الشخص المعنوي الخاص نظرا لسعة الوظائف التي يؤديهوااتصالها بمسائل ذات طبيعة اجتماعية يتصل بنشاط الدولة اساسا كمسائل حقوق الانسان والديمقراطية فنظم بشكل صريح الرقابة عليها بما في ذلك نطاق الرقابة وحدودها مع بيان احكامها بما في ذلك الجهات التي تتولى الرقابة ووسائلها في ذلك . كما اوضح المشرع مال المنظمة ومصيرها في حال اكتشفت الادارة ان انتهاكا خطيرا قد اقترفته المنظمة يجعلها في مركز لايمكن معها الاستمرار في نشاطها, وهذا الامر هو يمثل السير الطبيعي للامور اذ لايمكن الاعتراض عليه نظرا لان الرقابة بهذا الشكل تشكل اداة مهمة تحول دون تحول تلك المنظمات الى عبء يضاف الى الدولة كما لايشكل تدخلا في استقلالها اذ انهراقابة ذات طابع اشرافي في الغالب لايصل الى مستوى التدخل الفعلي في الصلاحيات . كل هذه المسوغات والعوامل دفعت الى وجود الرقابة الادارية وتبعا لذلك فان بحثنا يعد من البحوث المهمة من الناحية النظرية نظرا لان الدراسات القانونية قد اعرضت عن بيان الرقابة الادارية وعرض احكامها بشكل مفصل اذ اقتصر الحال على بيان التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية دون الخوض بتفاصيل تتعلق بالرقابة الادارية على تلك المنظمات لذلك فقد جاء البحث كمحاولة لملء الفراغ الفقهي في هذا الجانب, اذ تتجه تلك الاهمية لتعالج العديد من المشاكل التشريعية ومنها الغموض الوارد في النصوص وكذلك تنظيم الجهة المختصة بالرقابة بما يكفي لتلافي تعدد الجهات المختصة وتداخل صلاحياتها الامر الذي ادى الى بروز مشكلة تدخل الحكومات غير المنتظمة في اقليم في شؤون المنظمات غير الحكومية من خلال الادعاء بوجود حق لها في الرقابة عليها. ونتيجة لغياب نصوص صريحة تجيز ذلك فقد اصبحنا امام ضرورة وجود تدخل تشريعي يحدد هذه السلطة في الرقابة بشكل يضمن الحفاظ على استقلال المنظمات غير الحكومية, وتبعا لذلك سينتظم البحث على فصلين تسبقه مقدمة سيخصص الفصل الاول منه لماهية الرقابة الادارية وذلك في مبحثين يكرس المبحث الاول للتعريف بالرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية اما المبحث الثاني فيخصص لنطاق الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في حين اتجه الفصل الثاني لبيان احكام الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية وذلك بمبحثين خصص المبحث الاول منه لبيان جهات الرقابة الادارية ووسائلها اما المبحث الثاني فكرس للجزاءات المفروضة على المنظمات غير الحكومية وضمانات مشروعيتهواانتهى البحث بخاتمة تضمنت بين طياتها اهم النتائج التي توصلنا اليها خلال البحث كما تضمنت مقترحات وتوصيات تساهم في تطوير الموضوع محل البحث . | The nongovernmental organizations (NGOs) are the most important aspect that demonstrates the principles of democracy and openness of the government, particularly its management to the individuals’ ideas and looking to make their activities, that it has sought to achieve by legislation that limiting the arbitrariness of administration in the diminution of that right or limit its enjoyment, but nonetheless created a situation of balance through giving the administration means of controlling and following up to activate it right because those organizations have expanded, developed its administrative structure and its functions has increased, which required ,as a logical consequence of that, a full legislation regulation for organizing its foundation including the conditions and the formalities to be followed for the purpose of foundation through the type of permitted activities that the NGO can practice, indicating the fate of the organization if it deviated from its goals or violated the legislations. Referring to what have been mentioned above, why the legislature neglect extending his controlling for this special corporate body as this body has lots of functions which related to social issues that basically connected with the activity of the government , like the human rights and the democracy. So, the legislature should clearly organize the controlling for the NGOs including the limit of the controlling, its rules, the authorities of the controlling and its means. Also the legislature should explain the organization's fate and doomed if the management discovered a grave violation has done by the organization makes it in the situation that cannot continue its activity. This is normal as we can't challenge it because the controlling in this form is an important tool to prevent those organizations to be a burden to the government as it is not an interference in the independence of the organizations, as the controlling is having a supervisory nature that mostly doesn't extend to the level of actual intervention in terms of authorities. All these justifications and factors are pushed for having the controlling administration, thus accordingly this research is important theoretically because legal studies has turned from a statement of controlling administration and display detailed provisions as merely a statement of case with legal regulation of non - governmental organizations without going into details concerning administrative control over these organizations. So it came as an attempt to fill the jurisprudential vacuum; in this doctrinal aspect, since moving that importance to address many legislative problems including the mystery contained in the texts as well as organize competent enough controlling to avoid a multiplicity of overlapping powers of competent authorities which led to the problem of interfering the irregular territory government in the NGOs affairs through alleging of having a right in the controlling as a result of the absence of explicit texts that allows that. However, we need for legislative intervention identifies this authority in order to preserve the independence of non - governmental organizations. Accordingly, this research consists of two chapters that have proceeded by an introduction. Chapter one is devoted to introducing management controlling in two sections, the first section is devoted to publicizing administrative controlling over non - governmental organizations either the second section is devoted to the scope of administrative controlling over non - governmental organizations. The second chapter is devoted for stating the provisions of the administrative controlling over NGOs in two sections, the first section is devoted to stating the administrative controlling authorities and its means, either second section devoted to levied sanctions against non - governmental organizations and guarantees of its legitimacy. The search ended by a conclusion included the major findings through research as well as suggestions and recommendations will contribute to the development of subject matter

موازنة المحافظة غير المنتظمة في اقليم : دراسة مقارنة == The conservative budget for non - regular in the Territory of (Comparative Study)

Author name: جين ياسر حسين
Supervisor name: علي هادي عطية الهلالي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Thi-Qar - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Balancing is the preservation of one of the most important financial instruments owned by local governments , it is played by the nets to measure the level of democratic practice and which is also the determination of the level of the financial and administrative independence to maintain , and which is the social, economic and cultural consequences of unwanted pregnancies by a policy of maintaining the development which should not interfere in principle with the general policy of the State in all fields and the fact that in the field of applied affects all fields they reflect the overall activity of the county , but honestly a mirror of philosophy and the political, economic and social development of the executive authority and objectives of the local and reflect the economic life and to maintain , and thus they represent the best instrument for local decision - making use of the resources available to maintain in accordance with The priorities of the annual plan, which must be in conformity with the policy priorities of the federal State.The budget of the county is the basic document that reflects the extent of the financial independence to maintain which in turn lead to administrative autonomy including lead as a whole to the proper application of the administrative decentralization regime established by the legislature the Iraqi constitution , where the governorates of non - regular territory governed by a decentralized system of both the political and administrative has made the lawmaker difference between political decentralization of administrative decentralization is the difference in the degree and extent and not the difference in nature and substance on the basis that they were both expressions of a single idea and decentralization, including what the multiplicity of in the centers of power , the governorates of non - regular in the region have the right to the issuance of specific legislation on the administrative and financial functioning within the limits of the governorate , spatialdistribution of the legislative authority and is part of the political authorities located within the decentralization policy Consequently, budget (local) to maintain is the local law issued a financial jurisdiction to maintain non - regular in the region , if they are Act of the local legislature.Proceeding from the above discussed the stages of the preparation of the budget of the county and the extent of its independence in the stages of the preparation of the dependence of the local legislature also discussed the budget submission for ratification by the executive authority of the federal government through its reunification with the general budget of the federal government as the legislation from the governorate council which the text of the constitution in paragraph V of the article (122) (not subject to the governorate council and the control or supervision of a ministry or non - linked to the ministry) also the text of paragraph (ii ) of article II and the law of the Governorates of non - regular in the region that the Governorate Council and subject to the control of the House of Representatives, further research in the independence of the preservation of the implementation of its budget, through the examination of the authority granted to the heads of the administrative units and their implementation , as well as the search in the multilateral oversight under which the budget after implementation.

دور الاعتبار الشخصي في عقد الاشغال العامة : دراسة مقارنة == The role of personal consideration at Public Works Contract ( Contrastive Study )

Author name: علي غازي فيصل مهدي المياحي
Supervisor name: علي سعد عمران القيسي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Kerbala - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:
Abstract: تناولت هذه الدراسة موضوع دور الاعتبار الشخصي في عقد الاشغال العامة، كونه احد وسائل ضمان تحقيق المصلحة العامة في هذا العقد، اذ ابرزت ان الادارة حينما تباشر مهامهوانشاطها في مجال هذا العقد، فانها تعتمد للقيام بها على اشخاص تتعاقد معهم، يتصفون بالكفاءة والقدرة من النواحي الفنية والمالية وحسن السمعة، بغرض تنفيذ العقد على اكمل وجه، ومن ثم يتوقف نجاح الادارة للقيام بهذه الواجبات تجاه الجمهور على كفاءة هؤلاء الاشخاص ومدى احساسهم بالمسؤولية وضرورة تحقيق المصلحة العامة. ومن اجل تحقيق هذا الغرض اعطت التشريعات التي تنظم العقود الادارية اهمية كبيرة لعملية اختيار المتعاقد مع الادارة بهدف تنفيذ العقد تنفيذا كاملا. اذ يمر اختيار الادارة للمتعاقد معها باجراءات دقيقة الغرض منها التوصل لافضل العناصر المتقدمة للتعاقد، لابرام العقد مع الشخص الذي يتفوق على سواه في قدراته المالية وكفاءته الفنية للاضطلاع باعباء التعاقد، ومن هنا كان للاعتبار الشخصي اهميته البالغة لدى الادارة، اذ اختارت المتعاقد معها على اساسه، الامر الذي يفرض عليه التزاما جوهريا حال تنفيذه لالتزامه التعاقدي بان يقوم بهذا التنفيذ بنفسه، ولان هذا الالتزام تفرضه القواعد العامة في العقود الادارية، فان عدم انطواء عقد الاشغال العامة على نص صريح يؤكده، لا يعفي المتعاقد مع الادارة من واجب احترامه. ويبرز الالتزام الشخصي للمتعاقد مع الادارة بتنفيذ التزامه التعاقدي في اطار العديد من التشريعات التي تنظم العقود الادارية، والتي تؤكد مسؤولية المتعاقد الشخصية عن هذا التنفيذ، وكاثر لهذا الالتزام بالتنفيذ فانه يحظر عليه التنازل عن العقد للغير او التعاقد مع الباطن، لانجاز الاعمال محل التعاقد الا بموافقة الادارة. وبنتيجة هذه الدراسة تبين ان بعض التشريعات المتعلقة بعقد الاشغال العامة في العراق لا تكفي وغير ملائمة للتطبيق على هذا العقد، لذلك اوصت الدراسة المشرع العراقي بضرورة الاستفادة من التجارب التشريعية المقارنة، عبر ايجاد تنظيم قانوني جديد لمواجهة عدة حالات اشارت لها الدراسة، من ضمنها حالة وفاة المتعاقد اثناء تنفيذه العقد، كما دعت هذه الدراسة المشرع الجنائي العراقي لاسباغ حمايته الجنائية، ذلك بتبني نظام يجرم غش المتعاقد مع الادارة وتلاعبه؛ لاهميته البالغة في ظل المعوقات التي يشهدها تنفيذ عقد الاشغال العامة في الوقت الحاضر. | The present study deals with the role of the personal consideration at the public works contract, being a means of ensuring the public interest in this contract. As it highlighted that the administration when it has its tasks and activities in the field of this contrast, so they rely to carry out the people contracted, known for their competence and ability in regard of technical, financial aspects and having good reputation, for the purpose of execution of the contract to the fullest, and then administration's success will depend to carry out these duties to the public on the efficiency of those people and their sense of responsibility, and the need to achieve the public interest. In order to achieve this purpose, the legislations of great importance to the process of selecting the contractor with the administration, were given in order to perform the contract completely to govern the administrative contracts. The administration select a contractor with careful procedures so as to get and select the best of presented contractors of the contract, to conclude a contract with the person who is superior to others in the financial abilities and efficiency to carry the burdens of the contract. Henceforth, the consideration Profile extremely important to the administration, as it chooses the contractor on the basis of, which imposes an essential obligation upon implementing to the contractual commitment that the implementation of this himself, because of this the obligation imposed by the general regulations of the administrative contracts, the lack of convergence of public works contract on the explicit text confirmed. That it does not relieve the contractor with the management of the duty to respect it. It highlights personal commitment to the contractor with the administration to the implementation of its commitment to contract in the context of a number of laws governing administrative contracts, which emphasizes personal responsible of the contractor for this implementation. As an influence for this commitment to implementation it is forbidden to assign the contract to others or hiring subcontractors, to accomplish the work of contracting only with the consent of the Administration. As a result, the present study shows that some legislations relating to the holding of public works in Iraq is not enough and is not appropriate for application to such a contract. Therefore, it recommended that the Iraqi legislator has to get benefit from the comparative legislative experiments, by creating a new legal organization to face several situations pointed by the study, including death the contractor during implementation of the contract. The study also called the Iraqi criminal legislator to confer a criminal protection, by adopting a system criminalizes the fraud and deceive of the contractor with administration. The utmost importance in light of the obstacles that taking place in the implementation of public works was held at the present time.

الرقابة القضائية على تقدير العقوبة الانضباطية : دراسة مقارنة == The Judicial control over the assessment of disciplinary punishment A comparative study

Author name: اسد موفق جلاب
Supervisor name: نجيب خلف احمد الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: Aliraqia University - Faculty Of Law And Political Science - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: تعد سلطة تقدير العقوبة الانضباطية احدى السلطات التي تباشرها الادارة في مجال الوظيفة العامة ، وهي تعني منح الادارة حرية في اختيار العقوبة التي تتناسب مع المخالفة المرتكبة من الموظف نتيجة اخلاله بواجباته الوظيفية ، وتختلف السلطات الانضباطية التي تتولى توقيع العقوبة في الدول المقارنة حسب النظام الوظيفي لكل دولة ، فمنها من اخذ بالنظام الرئاسي ومن اخذ بالنظام القضائي ، وان منح الادارة حرية التقدير للعقوبة يستند الى تخويل المشرع لهذه السلطة على وفق رؤيته بان الادارة هي الاقدر على ممارسة هذه السلطة في مواجهة ظروف العمل الاداري ومستجداته ، وكذلك هي الاقدر على تحديد الاخطاء التي تشكل مخالفة في مجال الوظيفة العامة ، وفي مقابل منح الادارة سلطة التقدير للعقوبة فان المشرع احاطها بضمانات لا بد من مراعاتها عند ممارستها لسلطة التقدير ، منها مراعاة مبدا شرعية العقوبة ، حيث ان المشرع اورد العقوبات على سبيل الحصر ويجب ان تكون العقوبة الموقعة من ضمن العقوبات التي حددها المشرع ، وكذلك لا بد من مراعاتها لمبدا التناسب الذي بموجبه يقتضي ضرورة توقيع عقوبة تتناسب مع المخالفة المرتكبة ، وياتي دور القضاء الاداري لاستكمال دور المشرع في ضرورة تحقيق هذه الضمانات من خلال رقابته على الوجود المادي للواقعة ومراقبته للتكييف القانوني من خلال صحة الوصف القانوني للواقعة وكذلك مراقبته اهمية الواقعة ، فاذا ما خرجت سلطة الادارة عن مسارها الذي وضعه المشرع لها فان القضاء يواجهها من خلال السلطات التي يمتلكها ، فيعمل على الغاء العقوبة اذواقعت على الموظف وكانت مشوبة بعيب من عيوب القرار الاداري التي تجعله محلا للالغاء ، او يخفض العقوبة اذا كانت لا تتناسب مع حجم المخالفة ، او يصادق على العقوبة او يحكم بالتعويض ان كان له مقتضى . | The discretionary punitive authority is one of the powers exercised by the public administration in the public service. It grants the administration the freedom to choose the right penalty that suit the violation committed by the employee as a result of breach his or her duties, the disciplinary authorities that impose sanctions in other comparative countries are differ according to the government employment system of each country. Some of them use the presidential system and other countries uses the judicial system. Granting the power of discretion authority to the administration by the legislator is based on an authorization by the legislator to the administration according to his vision that the administration will do its best to serve the public interest and it will be able to exercise this authority in the best interest of the institution. The administration is also knows how to find and deduct its mistakes when they happen based on their discretionary power, including the principle of the legality of the sentence, since the legislator listed the penalties exclusively, also the penalty imposed shall be one of the penalties specified by the legislator, and the proportionality principle must be taken into consideration. It is necessary to impose a penalty that suit the violation. The judiciary role of the administrative is to complete the legislator's role in the necessity of achieving these guarantees, And monitoring the legal adaptation through the validity of the legal description of the incident as well as its role of controlling the important incidents. If the administrative authority departs from the path that has been set by the legislator, the judiciary faces it by its authorities. The administrative court can abolish the penalty if it does not suit the violation committed by the employee, endorses the penalty or award compensation to one of the parties if needed.

مدى سلطة القاضي الاداري في توجيه الادارة العامة == Authority Over The Administrative Judge In Directing Public Administration

Author name: عماد محمد شاطي هندي
Supervisor name: عمار طارق عبد العزيز العاني
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: Al-Nahrain University - Collage Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: لطالما كانت العلاقة بين الادارة والقضاء الاداري محكومة وفقا لمبدا الفصل بين السلطات الذي يقتضي ان لا تتدخل اي من السلطات في عمل السلطات الاخرى اعتمادا على التفسير السائد لذلك المبدا لذلك فان هذه الدراسة تهدف الى مدى امكانية التوفيق بين متطلبات مبدا الفص | For as long as the relationship between the administration and the elimination of administrative and governed according to the principle of separation of powers requires that does not interfere with any of the authorities in the work of other authorities

حرية الموظف العام في التوقف عن العمل : دراسة مقارنة == The Freedom of Public Employee To Stop Working Comparative Study

Author name: اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
Supervisor name: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The public employee is the tool of the state to perform its vary tasks, it is impossible to imagine an existing of state without the human ingredients those work and manage the public facilities.Hence, the public employee must have some freedom to pract

Administrative Dispute Arbitration In A Comparative Study

Author name: عدنان ضهير علي
Supervisor name: عمر طارق عبد العزيز
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: Al-Nahrain University - Collage Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The theme of this study is arbitration in administrative disputes I which we showed the concept of each arbitration and disputes. We referred to the defined the arbitration in general and in the administrative disputes in particular that is the agreement

الضمانات اللاحقة على قرار فرض العقوبة الانضباطية : دراسة مقارنة == The Subsequets Guaratees of Imposig Discplinary Penal : Acoparative Study

Author name: لبنى فوزي محمود الكبابجي
Supervisor name: ادريس حسن محمد يونس الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: Tikrit University - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Salahaddin
First pages:
Abstract: على الرغم من كثرة الدراسات والبحوث القانونية التي تناولت الضمانات الانضباطية الممنوحة للموظف العام، الا اننا وجدنا ان البحث في موضوع الضمانات اللاحقة على قررافرض العقوبة الانضباطية والتي تشكل جزء من هذه الضمانات امر في غاية الاهمية، وذلك لدورها الفعال ف | In spite of the numerous studies and legal researches which dealt with the splinary guarantees offered to the public official, but we found that the investigation in subsequent guarantees subject to the decision of assuming the disciplinary punishment whi

التنظيم القانوني لسلطة الادارة في سحب اجازة الاستثمار في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == The legal regulation to Administration's to withdrawal of investment commission in Iraq law : comparative study

Author name: قاسم محمد حنتوش الهيمص
Supervisor name: صادق محمد علي حسن الحسيني
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

المسؤولية التاديبية للقضاة في القانون العراقي : دراسة مقارنة

Author name: حاتم حيال شريف العتابي
Supervisor name: وليد مرزة حمزة المخزومي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Baghdad - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

النظام القانوني لتقاعد الموظف العام في العراق : دراسة مقارنة == THE LEGAL SYSTEM FOR GENERAL EMPLOYEE'S RETIRING IN IRAQ : A Comparison Study

Author name: هلال حسين حسن الدلوي
Supervisor name: رياض عبد عيسى الزهيري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Baghdad - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

سلطة الادارة في حماية البيئة من التلوث في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Administration Authority in Protecting the Environment from the Pollution in the Iraqi Law : A Comparative Study

Author name: علا سامح لطفي غيدان
Supervisor name: وليد مرزة حمزة المخزومي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Baghdad - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

التنفيذ العيني في العقود الادارية في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Implementation in - kind in administrative contracts in Iraqi law : A comparative study

Author name: زينة مظهر نعمة
Supervisor name: رياض عبد عيسى الزهيري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Baghdad - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

واجب الادارة في منع الاتجار بالبشر ومكافحته في القانون العراقي : دراسة مقارنة

Author name: ايمان محمود محيبس الجوراني
Supervisor name: وليد مرزة حمزة المخزومي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Baghdad - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

التنظيم القانوني للعتبة الحسينية المقدسة == The legal organizament of the Hussainia holy shrine

Author name: سعد الدين هاشم مهدي البناء
Supervisor name: احمد شاكر سلمان الجراح
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Kerbala - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:

اساليب الضبط الاداري لمكافحة الارهاب الفكري == Administrative Control to Combat Intellectual Terrorism Tactics

Author name: زينب عبد السلام عبد الحميد الجنابي
Supervisor name: صعب ناجي عبود
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

الاعتبار الشخصي في العقد الاداري : دراسة مقارنة == Administrative contract this is introduced : A comparative study

Author name: كنعان محمد محمود المفرجي
Supervisor name: احمد خورشيد حميدي المفرجي | ادريس حسن محمد الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: Tikrit University - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Salahaddin
First pages:

مظاهر السلطة العامة في العقد الاداري : دراسة مقارنة

Author name: محمد سالم عبد الكاظم العيساوي
Supervisor name: علي يوسف عبد النبي الشكري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Kufa - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Najaf
First pages:

حرية الراي في نطاق الوظيفة العامة : دراسة مقارنة == Freedom of Opinion Within Public Employment Scope : comparative study

Author name: احمد علي حسين المعموري
Supervisor name: سعيد علي غافل
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: University of Kufa - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Najaf
First pages:

محو العقوبات التاديبية المفروضة على الموظف العام : دراسة مقارنة == REMOVING OBLIGATION DISCIPLINE PUNISHMENT ON THE PUBLIC OFFICIAL : Comparative Study

Author name: رمضان ناصر طه
Supervisor name: ماجد نجم عيدان الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: Salahaddin University - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Erbil
First pages:

اعمال السيادة في القانون العراقي : دراسة مقارنة

Author name: مراد شاكر خورشيد المولى
Supervisor name: حيدر ادهم عبد الهادي الطائي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
University: Al-Nahrain University - Collage Of Law - Department Of Public Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
1 ... 3 4 5 6 7 ... 13