Share
استقلال القضاء الاداري في العراق : دراسة مقارنة == Independence of Administrative Judicial In Iraq (Comparative Study
Author name:
حسيـــن جاسم شاتي
Supervisor name:
سليم نعيم الخفاجي
General topic:
Law
Specific topic:
Administrative Law
Degree:
Master
University:
University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Basrah
First pages:
13T1624 - p.pdf
Abstract:
مما لاشك فيه ان استقلال القضاء لن يكون الا من خلال استقلال القضاة انفسهم والعكس صحيح، فاستقلال القضاء واستقلال القضاة امران مرتبطان ببعضهما البعض ولاغنى لاحدهما عن الاخر كما لا يمكن ان ينهض اي منهما بديلا عن الاخر، لذلك فان وجود قضاء اداري مستقل هو ضرورة حتمية لانه يعني وجود ضمانة قوية لسلامة تطبيق القانون في حيدة وموضوعية في مواجهة كل اطراف النزاع، خصوصا الادارة باعتبارها طرف قويا في هذه المنازعات، وهنا يبرز دور القضاء الاداري حيث يعد صاحب الاختصاص الاصيل في المنازعات الادارية. والقضاء الاداري تم انشاءه في العراق بموجب قانون رقم (106) لسنة 1989، قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة1979، حيث استحدث بموجبه لاول مرة قضاء اداري في العراق الى جانب القضاء العادي، اذ انيطه به مهمة النظر في صحة القرارات والاوامر الادارية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة هذا بالاضافة الى وظيفة مجلس الانضباط العام او محكمة قضاء الموظفين في الوقت الحاضر. لذا فالقضاء الاداري يمثل ركيزة اساسية وفعالة في حماية مبدا المشروعية وضمان احترام حقوق الافراد وحرياتهم، الا انه لا ضمان للقيام بهذا الدور الا اذا كان القضاء الاداري مستقلا عن باقي سلطات الدولة، وذلك بوجود نظام اداري ومالي مستقل يكفل له ولاعضائه الضمانات التي تجسد هذا الاستقلال وتحصنه من جميع الوسائل التي يمكن ان تسلط عليه او تستهدف تقويضه او تمنعه من اداء دوره في حماية مبدا المشروعية وضمان احترام حقوق الافراد وحرياتهم ازاء تصرفات الادارة، هذا من جانب ومن جانب اخر ضرورة ان يتمتع القضاء الاداري في العراق باستقلال وظيفي وذلك من خلال بسط ولاية هذا القضاء على كافة المنازعات الادارية واعتباره صاحب الولاية العامة على المنازعات الادارية، ولا يقتصر الامر على ذلك وانما يجب توفير حد ادنى من ضمانات التقاضي امام القضاء الاداري من حيث وجود اجراءات مستقلة للتقاضي امام هذا القضاء. ان دراسة موضوع ( استقلال القضاء الاداري في العراق) يثير العديد من التساؤلات منها كيفية اختيار اعضاء القضاء الاداري في العراق وما هو دور السلطة التنفيذية في ذلك، وماهي الضمانات التي منحها المشرع العراقي في اعيين اعضاء القضاء الاداري، وهل يتمتع هذا القضاء بموازنة مستقلة هذا فضلا عن الحقوق المالية الاخرى وهل يملك هذا القضاء الولاية العامة على كافة المنازعات الادارية، باعتبار ان الانتقاص او المصادرة لحق التقاضي يتعارض ومبدا استقلال القضاء. وتاسيسا على ما تقدم ومن اجل الاحاطة بكافة جوانب هذا الموضوع فقد اثرنا تقسيمه الى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الاول الاستقلال الاداري للقضاء الاداري من حيث اختيار اعضاء القضاء الاداري في مبحث اول وضمانات تنظيم شؤونهم في مبحث ثان. اما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة الاستقلال المالي للقضاء الاداري وذلك في مبحثين، نبين في الاول منهما الحقوق المالية الاعضاء القضاء الاداري، وناقشنا في المبحث الثاني الموازنة المستقلة للقضاء الاداري ودستورية منحها . والفصل الثالث الذي حمل عنوان الاستقلال الوظيفي للقضاء الاداري فقد تطرقنا من خلاله لتشكيلات القضاء الاداري واختصاصاته في مبحث، واجراءات التقاضي امام هذا القضاء وسبل استقلالها في مبحث ثان. | Undoubtedly that independence of the judiciary and the independence of judges tow thing are linked to each other. it is dispensable on one another no does it promote any of them, a substitute for the other the existence of administrative it is inevitable because, it means there is strong need for a guarantee for the safety of law in a neutral and objective the administrative. And administrative Judicial, was set up in Iraq under law no, (106) for a year (1989) second amendment act the law of the state consultative council No (65), for a year (1979) where it was introduced for the first time under which administrative spend in Iraq, where he was on the validity of decisions and order issued by the pain. So the administrative judicial considered is an essential and effective component in the protection of the principle of legitimacy, so the right and freedoms of individuals. This is part of for the other hand the need for the administrative judicial in Iraq enjoyed functional independence and through the extension of the mandate of the judiciary, on all administrative disputes and considering his general jurisdiction over administrative disputes. Based on the above in order to surround all a aspects of this subject we opted to split it into three section, we dealt with in the first chapter of administrative independence of the administrative judicial, we discuss the selection of members of the elimination administrative and guarantees, the organization of their. The second chapter was dedicated to the study of financial independence for the elimination of administrative in tow section, the first is the rights of financial as for the second it has we discussed through the budget independence of the elimination of administrative. The third chapter where includes title functional independence to eliminate administrative, which is divided by tow section, which included the first formation of the judiciary and administrative competence, and procedures of litigation in front of the judiciary in second
