عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 17 من أصل 17

موارد الخلاف بين قانون الاحوال العراقي والفقه الاسلامي

اسم المؤلف: طاهر عيسى والي
اسم المشرف: عزيز كاظم جبر الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف

الالتزام المتقابل بالاعلام في عقد التامين

اسم المؤلف: محسن عبد مطر
اسم المشرف: احمد سامي المعموري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف
الكلمات الدلالية:
  • الالتزام/الاعلام/التامين

التنفيذ على الاوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة == Implementation upon the Securities issued by the stock companies

اسم المؤلف: سلوان تركي مجيد
اسم المشرف: اكرم فاضل سعيد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الضمانات التعاهدية للاستثمار الاجنبي في العراق

اسم المؤلف: فاطمة بشير علي الاعرجي
اسم المشرف: حيدر ادهم الطائي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

تسوية المراكز القانونية للمتعاملين في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == Settlement of the legal positions of the dealers in the stock market A comparison Study

اسم المؤلف: بيداء كاظم فرج الموسوي
اسم المشرف: عقيل مجيد كاظم السعدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لاقتراض الاسهم : دراسة مقارنة == Legal Regulation to Borrow Stock ((A Comparative Study))

اسم المؤلف: امـــنــة فـــؤاد عبـــد الامير
اسم المشرف: عقيــل مجــيد كاظـــم السعــدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

علاوة الاصدار في الشركات المساهمة : دراسة مقارنة == Premium in the company's contribution Comparative Study)

اسم المؤلف: رحيم عبيد عطية الاسدي
اسم المشرف: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: It is well known that all companies have a great role in the commercial and economic life of societies. They have a role to play in the development and revitalization of the commercial movement and its economic development through various projects. As these companies grow and expand continuously , And the need for this expansion of large capital, sought to achieve this purpose, and is seeking to increase capital to specific ways under the law, and perhaps the most prominent and most used is to resort to increasing capital, by offering new shares to the public to subscribe , Or to resort to the approach This is often preferred by companies because of the disadvantages that are not in the interest of the company, perhaps the most prominent is the large size of interest imposed by the banks on these companies, as well as shortening the duration of these loans, Is a burden on companies, so they appeal to the public to borrow from it, through the issuance of loan bonds and put up for subscription.The use of a joint stock company is the first method, which is the introduction of new shares offered to the public for the purpose of subscription, sometimes paid these companies, to set the price of the share value higher than the price determined by law, which is under the Iraqi Companies Law No. (21) of 1997 This increase is due to the preservation of the rights of the old shareholders on the one hand and to the company's prestige and economic reputation on the other. This increase in the value of the share exceeds the price determined by law, Shares.The use of the shareholding company for the second method of increasing its capital, borrowing from the public, through the issuance of loan bonds equal to the value of the increase of the expansion, the joint stock companies and in order to achieve the greatest possible subscription to these bonds, the issuance of bonds (including bonds) The premium is different in meaning from the share premium, because it does not represent an increase in the value of the underlying bond. The idea is that the company takes from the subscriber less than the value of the nominal bond. Be committed to return the bond value With a commitment to pay the periodic benefits of the bond to the Subscriber.Therefore, our study will focus on building an integrated legal entity for the premium of the issue, whether in shares or bonds, and this is achieved through the statement of the concept of this premium by defining its definition and characteristics and the reasons for imposing them and their conditions and legal adaptation and then distinguish them from the suspect, And determine the entity responsible for the imposition and the requirements and controls of this imposition, specifying the methods of calculating this allowance and any account can be included and placed, and determine the extent of the company's ability to act in any area on the other hand, and we will work to identify the effects that entail To be imposed by the company This allowance

القانون الواجب التطبيق على عقد التامين البحري : دراسة مقارنة == The law applicable on the maritime s insurance contracts A comparative study

اسم المؤلف: امير اشكح عبد علي اشكح
اسم المشرف: فراس كريم شيعان
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يحظى عقد التامين البحري باهمية على المستوى الدولي كونه من عقود التجارة ذات البعد الدولي ومن العقود النموذجية,يربط مابين طرفين المؤمن والمؤمن له ويرتب التزامات متبادلة لكل منهما,ويثير هذا العقد اشكالية تتمثل بالقانون الواجب التطبيق عليه ومايعتري هذا التحديد من صعوبة خاصة اذا كان ضمنيا,فلا يثار اشكال اذا ما كان هذا التحديد صريحا كونه يمثل قانون الارادة,مع مراعاة القيود الخاصة بهذا الاختيار واهمها ان تكون صلة بين العقد والقانون المتفق عليه بين الاطراف,لكن الاشكالية غالبا ما ترافق التحديد الضمني للقانون الذي يحكم العقد مما يستدعي تدخل القضاء للبحث عن هذا القانون من خلال ظروف التعاقد وما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية , هذا من جهة ومدى تاتير صفة الاذعان على هذا التحديد كونها تؤثر بشكل او باخر على هذا التحديد وتتجلى هذه الصفه في البنود الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق (تنازع القوانين) وتحديد المحكمة المختصة لنظر النزاعات المتعلقة بهذا العقد (تنازع الاختصاص القضائي) وبالتالي تلعب القواعد العامة الواردة في القانون الداخلي دورا في رفع الشروط التعسفية الواردة في هذا العقد او تعديلها بما يكفل رفع هذا التعسف وكون ان هذه القاعدة واردة في قانون داخلي الا ان لها قابلية على حل هذا التنازع الذي قد يظهر بالعقود الدولية بشكل عام وعقد التامين البحري بشكل خاص,كما يؤثر النظام العام على تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد كون ان تاثيره مزدوج الجانب فهو يعمل على تعطيل القانون الواجب التطبيق كونه يتعارض مع النظام العام لدولة القاضي,وجلب الاختصاص لقانون اخر وغالبا مايكون هو قانون القاضي,اي تتعطل قاعدة الاسناد وتحل محلها قاعدة موضوعية في القانون المختص | The contract of maritime insurance is important at the international level as itis a trade contract with an international dimension and model contracts, linking between the insured and insured parties, no forms are raised if this limitation is specific with the meanings of the restrictions imposed on each of its cost to search for this law through Working conditions and litigation, And on the one hand, and the extent to which the degree of compliance with this limitation has been altered as it affects in one way or another limitation. This distinction is reflected in the provisions on determining the applicable law (conflict of laws) and the determination of the competent court to hear disputes related to this contract The provisions of the internal law shall play a role in lifting the arbitrary conditions contained in this contract or amending them in such a manner as to ensure that such arbitrariness is lifted and that this rule is contained in domestic law but that it is capable of resolving this conflict which may appear in international contracts in general and maritime insurance in particular. Impact General System to determine the applicable contract law, the fact that the double impact, It is working to disrupt the applicable law because it is contrary to the public order of the state of the judge, and bring jurisdiction to another law and often is the law of the judge, which invalidates the rule of attribution and replaced by an objective rule in the relevant law

التنظيم القانوني لعروض شراء الاسهم في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == Legal Regulation Of Stock Purchase Offers In The Stock Market A Comparative Study

اسم المؤلف: نـهـى خالـد عيـسى جاسم المـعمـوري
اسم المشرف: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان عروض شراء الاسهم تعد وسيلة لشراء اسهم شركة ما، حيث يقوم الراغب في الشراء سواء اكان شخص طبيعي او معنوي باعلان رغبته الى الجهة المشرفة على العرض من خلال تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة، وبعد موافقة الاخيرة على مشروع العرض واعتمادها له، تقوم باشعار صاحب العرض بذلك، لكي يعلن الشركة المستهدفة برغبته في شراء اسهمها. وهذا الشراء يكون بمقابل محدد مسبقا اما نقدا، او عينا اي عن طريق مبادلة اسهم باسهم، وفي كل الاحوال يكون سعر العرض اعلى من سعر السوق في الغالب. ويبقى عرض الشراء مفتوحا لمدة زمنية معينة؛ لكي يعلن خلالها المساهمون في الشركة المستهدفة رايهم من حيث قبول هذا العرض المطروح عليهم او رفضه. لذا فان عروض الشراء هي ايجاب عام غير قابل للرجوع فيه يوجهه صاحب العرض الى مساهمي الشركة المستهدفة لغرض شراء الاسهم التي يمتلكونها. وان الغرض من عروض الشراء لاستثمار اسهم الشركة المستهدفة، او لغرض السيطرة عليها، وذلك من خلال شراء الاسهم التي تتمتع بحق التصويت، باعتبار ان هذا النوع من الاسهم هو الذي يخول صاحب العرض الحق في التصويت على قرارات الهيئة العامة للشركة، والتمتع بعضوية مجلس ادارتها اذا ما بلغ نصاب الاسهم حدا معينا وفقا لنظام الشركة. ولكن السيطرة على الشركة من خلال عروض الشراء تتميز عن وسائل السيطرة الاخرى كالاندماج او شراء اصول الشركة المستهدفة، من حيث ان الشركة المستهدفة تبقى رغم السيطرة عليها متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة بكل ما يترتب على ذلك من اثار، ومن ثم تبقى محتفظة بذمتها المالية وخصومها واصولها، وهذا ما يطمئن دائنيها في الحصول على اموالهم، بينما هذه النتائج لا تتحقق اذا ما اتخذت السيطرة الوسائل الاخرى. سيما وان نظام عروض الشراء يحقق اكبر قدر من الشفافية في سوق الاوراق المالية بما يفرضه هذا النظام من ضرورة افصاح مقدم العرض عن نواياه وخططه المستقبلية تجاه الشركة المستهدفة بعد نجاح العرض وتحقيق السيطرة عليها، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الادارة في الشركة المستهدفة عليه الافصاح عن كل تفاصيل العرض للمساهمين حتى يكونوا على بينة من العرض المطروح عليهم، ومن ثم اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح. فضلا عن ذلك ان نظام عروض الشراء يضمن تحقيق المساواة فيما بين المساهمين في الشركة المستهدفة؛ لان شروط العرض تقتضي ضرورة ان يكون مقدما الى جميع المساهمين ولا يكون مقصورا على بعضهم دون البعض الاخر، وان يكون بسعر واحد فلا يجوز التمييز بينهم في السعر، كما يحقق مصلحة اقلية المساهمين في الشركة المستهدفة باعطائهم الخيار بين البقاء في الشركة او الخروج منها بنفس شروط العرض . فضلا عن كونه يعد الية متطورة تسمح باعادة هيكلة الشركات المقيدة اسهمها في سوق الاوراق المالية، من خلال تحويلها من شركات خاملة الى شركات نشطة، بما يجعلها اكثر قدرة على مواجهة المنافسة الدولية، بدلا من انشاء مشروعات جديدة وما يستتبع ذلك من اجراءات معقدة وتكاليف. | The purchase offer is a means of buying a company's shares. The person wishing to buy, whether a natural person or a legal entity, declares his desire to the supervisor of the offer by submitting the required documents and information. After the latter approves the project, , In order for the target company to announce its desire to buy its shares. This purchase is predefined in cash or in kind through a share swap. In any case, the bid price is often higher than the market price. The offer shall remain open for a specified period of time in order for the shareholders of the target company to announce their acceptance of or rejection of such offer. Therefore, the offers of purchase are a general irrevocable affirmation directed by the bidder to the shareholders of the target company for the purpose of buying the shares they own. The purpose of the purchase offers is to purchase or control the shares of the target company through the purchase of shares that have the right to vote, since this type of shares entitles the bidder to vote on the decisions of the general assembly of the company and to enjoy the membership of its board if The share price reached a certain limit according to the company's system. But control of the company through the offers of purchase is characterized by other means of control, such as merger or purchase of the assets of the target company, in that the target company remains in spite of control, enjoying the independent moral personality with all the implications of this, and then keep the financial wealth and liabilities and assets, This will reassure their creditors to get their money, while these results can not be realized if other means are taken. Especially since the tender offers system achieve the greatest transparency in the stock market. This system dictates that the bidder should disclose his intentions and future plans towards the target company after the success of the offer and control of it. Also, the board of directors of the target company must disclose all details Offer the shareholders to be aware of the offer before them, and then make the right investment decision. In addition, the system of offers of purchase guarantees equality among the shareholders of the target company; because the conditions of the offer require that it be submitted to all shareholders and not limited to each other without one another, and that the price of one may not be distinguished between them in the price, as achieves Interest of the minority shareholders of the target company by giving them the option of remaining in the company or exiting them on the same terms of offer. As well as being a sophisticated mechanism that allows the restructuring of companies listed on the stock market, by converting them from inactive companies to active companies, making them more able to face international competition, rather than the establishment of new projects and the consequent complex procedures and costs

المصلحة في عقد التامين البحري : دراسة مقارنة == Interest in the Marine Insurance Contract A Comparative Study

اسم المؤلف: ديار حطاب قاسم
اسم المشرف: علي عبد العالي خشان الاسدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:

الحماية المؤقتة للعلامة التجارية : دارسة مقارنة == The Temporary protection for trademark A comparative study

اسم المؤلف: بان علاء عمر محمد
اسم المشرف: حسين عبد القادر معروف
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:
المستخلص: Temporary trademark protection is intended to preserve the right to a trademark when by it is concerned with the protection of trademark ownership when Paired with a certain period of time, which varies according to the circumstances in which such protection is legislated, or that may protect the trademark from any imminent attack Or maintained evidence from abuse or aggression when it's occurs, when it takes the form of procedure taken quickly. The importance of the research is that it discusses one of the subjects of intellectual right, which is a trademark that is especially important because of the diversity of these marks that distinguish products and services and gain specialty distinguish them from others, as the attack on the right of the trademark is of a special nature, As entail the damage is not limited to the owner's profits and sales, but may damage the value of the trademark and its moral reputation. The temporary protection of the trademark has it's own Provisions. It has not been directly covered by legislation. The Iraqi legislator has dealt with the provisions of temporary protection sporadically between the texts, making it difficult for us to establish a specific framework for such protection or to adopt a clear idea of it. The problem of research is to clarify the situation of Iraqi law on the establishment of this type of protection and it's domain in object and procedure, and the extent to which this protection coincides with developments at the legislative level in the developed countries that adopted this type of protection, And we will try to answer all these questions in the folds of this research. In the research methodology we will use the comparative analytical method. We will divide the research into two chapters, the first chapter of which isSummary…………………………………………………………………………………………………………..bspecified to the study of the definition of temporary protection of the trademark. We divided it into two topics : The conception of temporary protection for the trademark (first topic)' types and conditions of temporary protections (second topic).The second chapter is specified to temporary protections means for the trademark which divided them into two topics, temporary substantive protections means of the trademark (first topic), temporary procedural protections means of the trademark (second topic). One of our most important findings and recommendations is that temporary trademark protection seeks to preserve the right to a trademark when it is concerned with the protection of trademark ownership when coupled with a certain period of time, which varies depending on the circumstances in which such protection is initiated, On the brand of any imminent attack or keep evidence of aggression when it occurs, when it takes the form of actions taken in a hurry. We recommend that the Iraqi legislator in the Law on Trademarks designate a temporary protection section for the trademark that includes the text of the forms, terms and means of such protection

مسؤولية المورد المدينة عن مخاطر نقل التكنولوجيا == Civil Liability For Risks of Technology Transfer

اسم المؤلف: عبد الحسين لوكي زاجي
اسم المشرف: طارق كاظم عجيل
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: In the technological world we live in, transfer of technology is of great importance. Technologies transferred all over; from an advanced and industrialized country to a poorer developing country, from a developed country to another developed country and among firms in a developed market. The primary means of technology transfer is by imitating and making copies, which are sold on to purchasers. However, there are cases, as I will discuss further, where copying is impossible, or other cases where copying is prohibited. In those cases, technology transfer involves contracting. Agreements of technology transfer may have several methods. For example, license agreement, supply agreement for products protected by intellectual property rights, technical assistance agreement relating to the training needed to use a specified technology and acquisition of a technology based firm.One of the most new dilemma in the 21th century is the rising of technologies, and these type of modern human innovation have a complex side at its invisible hazardous, by its waste or the products that made by using of technology.That mad there is Avery important challenge in some new technologies as well as the flowing : - 1 - Biotechnology, refer to classic bio technology, and nanobiotechnology2 - Nanotechnology, means the nanorobots technology and nanomaterial technology, that deal with atoms and all tiny thing, Nanotechnology has marked its presence in various fields of science and technology. After the first and second generation nanotechnology applications it has open up the door for the possibility of applying in almost any sector of science and technology. Thus with its progress into diverse sectors, it's uses and applications are also diverse, serving a wide range of purposes like food, health and fitness, electronics, medical. Nanotechnologies refer to “technologies of the tiny”. They span domains as diverse as computing, material science, medicine, energy production and storage, etc., bring together fields as varied as physics, chemistry, genetics, information and communication technologies, and cognitive sciences, and should become virtually ubiquitous before long.Nanotechnologies are with us already. Indeed, consumers are already being offered products manufactured with nanotechnologies including cosmetics, clothing, and sporting goods. But, while technology and market analysts alike expect the very small to become very big, nanotechnologies are still emerging.3 - Informationtechnology, the important of this technology is appear at individual actives but it our info at a general web, for that reason it must be regulated in Iraq, By regulation of transfer of technology. As follow : - Bi - Simply put, technology transfer is the process by which a technology, expertise, knowhow or facilities developed by one individual, enterprise or organization is transferred to another individual, enterprise or organization. Effective technology transfer results in of a new product or service or in the improvement of an existing product or process.Depending on the nature of technology and the capacity of the recipient, the process of technology transfer may be simple and straightforward but usually is iterative, collaborative, and fairly complex. In the latter case, it may require the users to acquire new information and skills and change old habits and ways of doing things.ii - It may even require changes in the technology being transferred, to improve the chances of “fit” and optimal performance in the new situation. Technology transfer may happen from country to country, from industry to industry, or from research laboratory to an existing or new business. It may be facilitated by financial or other types of assistance and support that may be provided by government or other agencies at national, regional, local or institutional levels. This article deals with issues such as how is technology transferred; what are the main types of legal contracts for the transfer of technology and what will determine the type of agreement that is entered into by the two parties involved in the technology transfer.The creation or absorption of new technology has become a vital component for companies to improve or maintain their competitive position in the market place. Companies operating in sectors where competition takes place on the basis of price alone, such as the extraction or commercialization of raw materials, may rely on new technologies to improve their efficiency in the extraction of raw materials by improving their productive processes or acquiring new machinery and equipment. They may also use new technology to better commercialize their products or to improve their management structure, control and communication.In other sectors, where the market evolves incessantly as new products with new functions or designs appear on a regular basis, companies are forced to innovate by acquiring or developing new technologies. Technological innovation is therefore a crucial element ofiii - the competitive strategy of any enterprise, big or small, high - tech or low - tech. The ongoing integration of domestic and international markets through continuing deregulation and liberalization of markets has enhanced competitive pressure for all firms, and especially increased the technological needs of small enterprises worldwide while also improving their access to new technologies and capital goods.iv - technology in - house or to obtain it from others. While investing in technology creation may be expensive and risky, as there are many uncertainties linked to the innovation process, it has the advantage ofCpreventing technological dependence on other companies and enables the company to enhance its technological capability and to innovate according to its own specific needs.IN briefly and a finally viewing A technology transfer is any transaction which involves the acquisition of, or the right to lawfully use, specified intellectual property assets developed, owned, and/or controlled by another. Depending on the circumstances, such a transaction will involve not only the intangible legal rights associated with the specific assets, but also will require a transfer of the relatively tangible technology and other confidential information necessary for the legal rights to be properly used and exploited. Simply put, technology transfer is the process by which a technology, expertise, knowhow or facilities developed by one individual, enterprise or organization is transferred to another individual, enterprise or organization. Effective technology transfer results in commercialization of a new product or service or in the improvement of an existing product or process.Depending on the nature of technology and the capacity of the recipient, the process of technology transfer may be simple and straightforward but usually is iterative, collaborative, and comple

مسؤولية الناقل الجوي عن التاخير في نقل المسافرين : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: احمد حميد كريم حميد الجميلي
اسم المشرف: سعد حسين عبد ملحم الحلبوسي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: الانبار
الصفحات الاولى:
المستخلص: There is no doubt that air transport is one of the most important economic sectors in any country, which is, at the same time, an important, if not the most important, means of transporting passengers, and air transport in this sense has evolved day by day as a result of the increased demand by travelers for the air transport advantage of the speed of delivery to Destination, comfort and security to some extent compared to other modes of transport.The development of air transport for passenger transport has not been limited to the emergence of mega - companies providing this service and benefiting from technological advances in the manufacture of high - speed and luxury aircraft and the provision of amenities. The development included marketing and the use of modern means of communication such as the Internet for the sale of tickets through the automated reservation system, and with all this development and technological progress, many problems have arisen between the air carrier and the traveller, and perhaps the most important problem with legal dimensions is the failure to deliver the traveller in The time limit is any liability of the air carrier for delays in transporting passengers.In view of the importance of air transport, the question of its regulation was not limited to domestic law, but international conventions were the basis for the regulation of air carrier liability. One of the most important of these conventions is the Convention for the Unification of certain international Air transport rules signed in WARSAW on 12 October 1929 and followed by Numerous conventions and protocols amending and supplementing them, including the 1955 Lahay Protocol, the Guadalajara Protocol of 1961 and the Protocol of Guatemala of 1971, as well as the International Convention for the Unification of certain Rules relating to international carriage by air, signed at Montreal in 1999. The European System of compensation and assistance for passengers numbered 261/2004.The exploitation of the atmosphere as any other activity by the human may give rise to liability, as the air carrier or its aircraft, when implementing the air transport contract, may breach one of its obligations under the air transport contract. Leading to injury to the traveler, here the international community feels the importance of addressing the issue of carrier responsibility Air, through international conventions that regulated the liability of the air carrier, however, this responsibility remains an2 .Aimportant topic around which the discussions are taking place, and the reason for the developments surrounding the human being, what was accepted yesterday is no longer acceptable today, and what is present is difficult to be tomorrow. Palatable.As the speed is characteristic of air transport from other types of transport, so the main and important obligation of the air carrier is, which can be associated with liability, is the implementation of the transfer by bringing the traveller to his or her destination on time, an agreement or a law without delay, and in this spirit we have discussed the carrier's responsibility About the delay in transporting the passengers, which we searched in a preliminary and two chapters, as we were in the preliminary inducer, the air transport contract. Through its definition and knowledge of the characteristics that characterize it as well as the types of air transport through its partitioning into inland air transport and international air transport, the first chapter has been Its allocation to reflect the concept of air carrier's obligation to carry out the transfer on time, in which we have defined the obligation to implement air transportation on time, as well as the nature of this obligation. The concept and standard of delay were also clarified and distinguished from suspected cases, and the scope of liability was also indicated Air carrier by specifying this range in terms of time and persons, chapter II is devoted to the investigation of liability and its impact by examining the fault of the carrier or its disciples in the event of delay, and the damage to the traveller as a result of the delay and the types of damage (material damage and moral damage) has been explained, as discussed Causal link between the line and the damage by examining how this association is achieved as well as the case of the presumption of causation; As to the effect of the delay in the carrier's implementation of its obligation to deliver the traveller on time, the compensation provisions for the delay were examined in detail. The study was then summarized with a number of conclusions and recommendations that were confirmed in the conclusion of the present study.

ضمان ســلامة المــلاحة الجوية فــــــي القانون العـــراقي == Ensuring The Safety of Air Navigation in Iraq Law

اسم المؤلف: سمـــير داود عــبد
اسم المشرف: فاروق ابراهيم جاسم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: تساهم الملاحة الجوية بدور فعال في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول، وذلك بتذليلها المسافات الشاسعة في مدة زمنية قصيرة تحققه الطائرة باعتبارهواسيلة نقل اساسية في الطيران المدني والتجاري ومظهرا بارزا لمدى تطور صناعة الطيران، وامام استئثار الطائرة بالسرعة الفائقة في نقل الاشخاص والبضائع تعجز عن توفيره وسائل نقل اخرى، كان لا بد من تنظيم اليات معينة لضمان سلامتهواسلامة من فيها من ركاب وبضائع، لذلك سعت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ومنها التشريع الوطني العراقي، الى التركيز على العديد من الجوانب المهمة التي تعنى بسلامة الملاحة الجوية، ومنهواجوب حصول الطائرات على شهادة صلاحية للطيران صادرة عن دولة تسجيل الطائرة لمعرفة مدى امتثالها للمتطلبات الاساسية الواجب توفرها في الطائرة، اذ تعتبر هذه الشهادة حجر الاساس في ضمان سلامة الملاحة الجوية. فضلا عن ذلك ما تشترطه الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على ضرورة توافر شروط معينة في الطاقم الجوي الذي يعمل على متن الطائرة، من خلال حصولهم على شهادات واجازات تمنح وفقا لمعايير دولية معينة، تؤكد كفاءتهم، وصلاحيتهم، ومقدرتهم على تشغيل الطائرة واتمام الرحلة الجوية بامن وسلامة، ونظرا لطبيعة البيئة التي تعمل فيها الطائرة وهي الفضاء الجوي، وبعدها عن سطح الارض وعن الرقابة المباشرة لسلطات الدولة عليها اثناء الرحلة الجوية، كان لا بد من وجود سلطة تعمل على حفظ النظام في الطائرة، لذلك منحت هذه الاتفاقيات والتشريعات الوطنية سلطات واسعة لقائد الطائرة، فهو الذي يتولى مهمة قيادة الطائرة، والاشراف على الطاقم الذي يتولى تنفيذ المهام الفنية، والخدمية اللازمة لعمل الطائرة في الفضاء، وله سلطة الاشراف على الركاب واتخاذ القرارات الملائمة اذا ما تعرضت الطائرة لظروف طارئة. ومن الجوانب الاخرى التي سعت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الى تنظيمها، هو ضرورة وجود اشخاص تعمل على تحقيق الفصل بين الطائرات وتحافظ على تسهيل وانتظام تدفق المرور الجوي وتزويد قائد الطائرة بالخدمات، والمعلومات اللازمة لسلامة الرحلة الجوية، ويعرف هؤلاء الاشخاص بمراقبي الحركة الجوية، لذلك حاولنا في بحثنا هذا تسليط الضوء على اهم الشروط الواجب توفرها فيهم والواجبات الملقاة على عاتقهم | Air navigation plays an active role in the economic and social development of states by overcoming the vast distances in a short period of time achieved by aircraft as a basic transport vehicle in civil and commercial aviation and a significant manifestation of the evolution of the aviation industry, and the rapid capture of the aircraft in the transport of persons and goods which is unable to be provided by other means of transport, certain mechanisms have had to be organized to ensure their safety and the safety of passengers and cargo. International conventions and national legislation, including Iraqi national legislation, have therefore sought to focus on many important aspects which is concerned with the safety of air navigation, including the fact that aircraft must obtain a certificate of airworthiness issued by the state of registry of the aircraft to determine compliance with the requirements essential to be provided on the aircraft, which is a cornerstone in ensuring the safety of air navigation, In addition to what is required by the conventions international and national legislation on the need for certain conditions in the air crew working on board, by obtaining certificates and license granted in accordance with certain international standards, confirming their competence, their suitability and ability to operate the aircraft and to complete the flight safely, with regard to the nature of the environment in which the aircraft operates, the airspace, and the far - distance from the surface of the earth and from the direct control of the state authorities during the flight, there must be an authority to maintain order in the aircraft, so these conventions and national legislation have given broad powers to the pilot of the aircraft, who is responsible for the task of commanding the aircraft, supervising the crew that implements the technical and service tasks required for the operation of the aircraft in space, and has the authority to supervise passengers and make appropriate decisions if the aircraft is exposed to emergency conditions. Other aspects that international conventions and national legislation have sought to regulate are the need for persons working to achieve the separation of aircraft it shall maintain the facilitation and regularity of the flow of air traffic and provide the commander of the aircraft with the services and information necessary for the safety of the flight, and shall identify such people with air traffic controllers, so in our search, we have tried to highlight the most important conditions that must be met and the duties incumbent upon them.

النظام القانوني للاسهم او المقدمات العينية == The Legal System of Stock or Introduction In Kind

اسم المؤلف: قتيبة فرحان عويد
اسم المشرف: فاروق ابراهيم جاسم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: Stock means or introductions in kind as non - cash funds are cash, are offered by one of the founders or by them all in Exchange for a number of cash equity value that they own in the company's capital contribution, these funds are the basis upon which to establish the company and Increase its capital and return those shares is not without flaws are increasing valued this increase are fake no basis to exist, which lead to an unreal picture of the company's capital contribution, thus fooling the audience underwriters , As well as different corporate laws in, determining the basis upon which the founders in their behaviour during the establishment stage, for example specifying a time share ownership transfer in kind to the company owes the contribution still lacked legal authority in her actions, because it is still in the making, but Stock - inkind discriminates from the rest of the other stocks as exceptional and only submitted to company founders, and do not expose to the public offering, which announced the founders as well as they are subject to legal organization assessment procedures for determining monetary value represented in the company's capital contribution. A number of conditions stipulated by the Iraqi legislature in corporate law in force 21 of 1997 amended by order number 64 of 2004 by the Coalition Provisional Authority, presumably achieved when making stock or deposits in kind including limitation on the founders and that during Foundation, as well as the principle should be accountable; they are often offered for sale, transferred to the custody of the company contributing with not allowing the author asked to enter company edema, and other conditions must be fit for the company to achieve its goals, and pain Shared within the legally permitted for subscribe, It follows the stock offering in kind among the legal consequences, including being subject to several stages in their assessment, So it need to a Committee to assess the value of the shares or deposits in kind, but this is not definitive, since the Commission must present a report at the founding meeting of the joint stock company When the vote on the draft joint stock company establishment procedures, a report prepared by the Commission, founding members are also subject to Commission legal question in case their manipulation in stock value inkind, that provided most of the legal.

المخالفة الجوهرية في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع (1980) : دراسة مقارنة == Fundamental Breach in the International Contract of Sale of Goods According to Vienna Convention of 1980 (Comparative Study)

اسم المؤلف: حفصـــــة بشـــــــير محمـــــود
اسم المشرف: علي فوزي الموسوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان فكرة المخالفة الجوهرية غير معروفة في دول عديدة ومنها العراق ومصر ، بيد انها تجد احكامها في اتفاقية لاهاي للبيع الدولي للمنقولات المادية (1964) والتي كانت قد استمدتها بدورها من التفرقة الموجودة في القانون الانكليزي بين الشرط (condition) والضمان (Warranty) . بيد ان اتفاقية فينا اقامت لهذه الفكرة نظاما جديدوامبتكر يتعين بحثه وتحليله دون التاثر بمصدره .وقد تاثرت اتفاقية فينا ببعض الانظمة الوطنية والمبادئ السائدة فيها في محاولة منها ان تكون مقبولة من قبل اكبر عدد من الدول وهكذا جاءت احكامها تمثل مزيجا بين القواعد القانونية السائدة في التجارة الدولية وتلك القواعد المستمدة من القوانين الوطنية . والتنظيم القانوني الواضح لفكرة المخالفة الجوهرية نجده في اتفاقية فينا 1980 ، اذ تعرضت فكرة المخالفة الجوهرية في اتفاقية لاهاي لنقد شديد اثار نقاشات طويلة استمر على مدى عدة سنوات من الاعمال التحضيرية التي سبقت اقرار اتفاقية فينا 1980 ، مما ادى الى تبني مفهوم جديد للمخالفة الجوهرية من خلال نص المادة (25) من اتفاقية فينا . واذا تحققت المخالفة الجوهرية ثبت للمتعاقد المتضرر الحق في فسخ العقد او طلب بضائع بديلة ، وتنظم اتفاقية فينا 1980 الفسخ وطلب بضائع بديلة باعتبارها من اعنف الجزاءات التي تترتب على تخلف احد الطرفين عن تنفيذ التزاماته ، وحرصا من الاتفاقية على مراعاة ظروف التجارة الدولية ، لم تستلزم لفسخ العقد اللجوء الى القضاء للابتعاد عن التعقيدات التي تنجم عن ذلك ، كما ان تسليم بضائع بديلة له العديد من الاثار الخطيرة ، اذ ان تطبيق هذا الجزاء يتطلب اعادة البضاعة المسلمة وارسال اخرى مطابقة مما يعني بدوره المزيد من المخاطر والتكاليف ، وتجدر الاشارة الى ان اتفاقية فينا لم تاخذ بالتنفيذ على حساب المدين بوصفه صورة من صور التنفيذ العيني الموجودة في كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري . بيد ان هناك حالات يعفى فيها المدين من مسؤوليته وهذه الحالات قد يتم تقريرها بارادة الطرفين او بواسطة نص قانوني كالقوة القاهرة وفعل الدائن . وقد نظمت اتفاقية فينا موضوع الاعفاء من المسؤولية تحت عنوان " الاعفاءات " وذلك بموجب المادتين ( 79 ) ، ( 80) رغم تقصيرها في اعطاء مفهوما له ، ونظمت الاتفاقية الاعفاء على نحو يختلف عما هو عليه في القوانين الداخلية ، اذ انها ميزت ما بين الاعفاء من التعويض الذي يكون نتيجة لوجود " عائق " يمنع المدين من تنفيذ التزامه والاعفاء من الالتزام والذي يكون نتيجة لامتناع احد الطرفين عن تنفيذ التزامه | The study dealt with fundamental breach in Vienna convention for CISG (1980) .The fundamental breach is considered as anew and alien for the laws of countries , as the disruption of contract in the national legislations is not similar and away from the fundamental breach which has been stated in Lahai convention of transported goods (1964) . Vienna convention was affected by some national regulation and the predominant principles in order to be acceptable by larger numbers of countries . Therefore , the provisions came as a mixture between prevailing laws and national laws . The clear legal regulation of fundamental breach exists in Vienna convention 1980 , since the fundamental breach in Lahai convention was severely criticized , this led to deep and long discussions extended for years to prepare the convention outline before the final decisions of Vienna convention 1980 as in article 25 . If a fundamental breach is conducted , this will give the injured contractor the right to terminate the contract or ask for alternative goods . Vienna convention regulates the contract termination and demanding of alternative goods which is considered as a severe penalties resulted from the failure of one party to fulfill its obligations . However , the convention tried to be away from complications , so allowed contract termination without judicature , on the other hand , returning of goods would be with several effects as the goods replacement and reshipping will result in more costs and efforts . Anyway it is worthy to notice that Vienna convention did not take implementation at the expense of the debtor similar to the exact implementation in the Iraqi civil law and Egyptian civil law however . There are some cases in which the debtor can be excused under legal text or agreement of both parties , these cases could be force majeure or the act of the creditor . The issue of exemption of responsibility was regulated in Vienna convention under heading “Exemptions” under articles 79 and 80 , but without providing a clear explanation . The regulation of exemption in Vienna convention is quietly differ from the notional laws , Vienna convention distinguished between the exemption from compensation which resulted from impediment prevents the debtor from execution , and the total execution carried and by one of the parties

اعادة التفاوض في العقود الدولية == Renegotiation in international contracts

اسم المؤلف: وهب سامي محيسن محمد
اسم المشرف: درع حماد عبد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: يحتل موضوع اعادة التفاوض مكانة لا يستهان بها في ميدان العقود التجارية الدولية , وذلك لما له من دور هام وفعال في الابقاء على العلاقة العقدية بين طرفيها كونه يوفر لهما الحرية في تحديد مصير عقدهموافقا لما تقضي به مصلحتهما المشتركة , ومن ثم الابتعاد عن تدخل القضاء او التحكيم في علاقتهما العقدية.وقد اثار اعادة التفاوض جدلا عنيفا بين فقهاء التجارة الدولية , حيث ذهب انصار الاتجاه التقليدي الى القول بان اعادة التفاوض شرط يتفق بمقتضاه الطرفان على محاولة تعديل عقدهما في حالات محددة , في حين ذهب انصار الاتجاه الحديث الى القول بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد من اجل معالجة الظروف المتغيرة بعد ابرامه , حتى وان لم يوجد اتفاق يقضي به.بيد اننا نرى بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد بغية ملائمته , اي احداث تغيير جوهري او طفيف في بنوده ليكون متناسقا مع الظروف المحيطة به , وذلك في حالة حدوث تغير جوهري في الظروف جعل تنفيذ التزام احد المتعاقدين مرهقا او مستحيلا بصورة مؤقتة , او في حالة تجديد العقد او تمديده لفترة من الزمن , كما ان من الممكن ان يلجا الطرفان الى اعادة التفاوض بغية سد النقص الحاصل في عقدهما , اي خلق التزامات لم يتم الاتفاق عليهواقت ابرامه.قد يكون الاساس القانوني لاعادة التفاوض عقديا , اي ان يتم الاتفاق عليه من خلال ادراجه كبند في العقد , او من خلال وضع اتفاق مستقل يقضي بذلك , فان لم يوجد اي اتفاق بين طرفي العقد يقضي باعادة التفاوض فيه , فلا يحق لاي منهما ان يتمسك به , الا اذواجد نص قانوني يبيح له ذلك , في حين يستطيع اي من الطرفين التمسك به على اساس مبدا حسن النية , وذلك عند حدوث تغير جوهري في الظروف بعد ابرام العقد. وعندما تتوفر احدى الحالات التي تدعو الى اعادة التفاوض , ينبغي على احد طرفي العقد ان يخطر الطرف الاخر بذلك خلال مدة معقولة , وذلك تمهيدا للتباحث فيما بينهما حول تحديد مصيره , فان لم يتفقا على حل معين , فان من حق احدهما ان يرفع الامر الى التحكيم او القضاء لاتخاذ القرار المناسب بشان العقد. ومن الممكن ان يؤدي اعادة التفاوض الى ايقاف تنفيذ العقد , وذلك عند حدوث قوة قاهرة مؤقتة او ظرف طارئ , حيث ان مطالبة المدين بالتنفيذ العيني للعقد تتنافى مع ما يوجبه مبدا حسن النية , اذ ان استمرار المدين في تنفيذ العقد على الرغم من الظروف المتغيرة من شانه ان يجلب له عواقب وخيمة.وتختلف النتيجة التي يؤدي اليها اعادة التفاوض بحسب نجاح او فشل المباحثات بين طرفي العقد , فاذا كانت المباحثات ناجحة , فانها قد تؤدي الى تعديل العقد , او تجديده , او تمديده , او سد النقص فيه , اما اذا اسفرت المباحثات عن فشلها , فانها قد تؤدي الى استمرار سريانه , او استمرار توقفه , او اقالته , او الارتباط مع الغير عقديا , او اعادة التفاوض مرة اخرى حتى وان كان تحت اشراف شخص اجنبي.ويرتب اعادة التفاوض التزامات على عاتق طرفي العقد , سواء اكان ذلك قبل التباحث بينهما , كالالتزام بالحفاظ على العقد , ام كان ذلك اثناء التباحث , كالالتزام بالاستمرار بالتباحث والالتزام بالمحافظة على المعلومات السرية , وعليه فان اخل احد الطرفين بهذه الالتزامات , فان ذلك يؤدي الى اثارة مسؤوليته المدنية , وذلك جراء اخلاله بمبدا حسن النية.وقد تم تقسيم هذه الرسالة الى مقدمة وثلاث فصول , يتناول الفصل الاول ماهية اعادة التفاوض , في حين يتناول الفصل الثاني حالاته واجراءاته , اما الفصل الثالث , فانه يتحدث حول ما ينشا عنه من اثار. | he subject of renegotiation has a significant place in the field of international commercial contracts, because it has an important and effective role in maintaining the contractual relationship between its two parties by providing them with the freedom to determine the fate of their contract in accordance with their common interest and thus avoiding judicial interference or Arbitration in their contractual relationship.The renegotiation has argument among international trade jurists, as traditionalists have argued that renegotiation is a condition under which both parties agree to try to modify their contracts in specific cases, while proponents of the modern trend have argued that renegotiation is a technique used by both parties to the contract In order to address the changing circumstances, even if no agreement was reached.However, we believe that renegotiation is a technique used by the parties to the contract in order to adapt it, to make a material or minor change in its terms to be consistent with the circumstances surrounding it, in the event of a fundamental change in circumstances making the implementation of a contractor's commitment cumbersome or Temporarily impossible , The renewal or extension of the contract for a period of time, and the parties may resort to renegotiation in order to bridge the shortfall in their contract, the creation of obligations not agreed at the time of its conclusion.The legal basis for renegotiation may be contractual, that is to say, it is agreed by its inclusion as a clause in the contract or by establishing an independent agreement so that if there is no agreement between the parties to the contract to renegotiate it, Unless there is a legal provision permitting him to do so, while either party can uphold it on the basis of the principle of good faith, when there is a fundamental change in circumstances after the conclusion of the contract. If one of the parties to the contract is willing to renegotiate, one of the parties to the contract must notify the other party within a reasonable period of time in order to discuss the determination of his or her fate. If they do not agree on a particular solution, Elimination of appropriate decision on the contract.The renegotiation of the contract may result in the suspension of the execution of the contract, in the case of a temporary force majeure or hardship , since the debtor's demand for in - kind execution of the contract is contrary to the principle of good faith, since the debtor's continued execution of the contract despite changing circumstances would bring Has serious consequences.The outcome of the renegotiation varies depending on the success or failure of the talks between the parties to the contract. If the talks are successful, they may lead to the amendment of the contract, renewal, extension or fill its gaps . but If the talks result in their failure, they may lead to Continued implementation of the contract or to The continuation of its suspension ,or dismissal or contact with others contract or renegotiate again even if under the supervision of a foreigner person.The renegotiation arranges obligations on the parties to the contract, both prior to their contract, such as the obligation to maintain the contract, or whether during the discussion, such as the obligation to continue discussing , and saving the confidential information . Accordingly, if one of the parties breached these obligations, it would be liable as a result of violating the principle of good faith.This thesis is divided into an introduction and three chapters. The first chapter deals with the nature of renegotiation, while the second chapter deals with its situations and procedures. The third chapter deals with the effects that arise.