عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 12 من أصل 37

مطابقة المعايير الدولية للمؤسسات الاصلاحية للاحداث في العراق == The International Standards for Correctional Institutions in Iraq

اسم المؤلف: معتز محمود احمد طه
اسم المشرف: امل فاضل عبد خشان
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دبلوم عالي
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

جريـمة التصرف في مال الغير : دراسة مقارنة == The crime of disposing of the property of others (comparative study)

اسم المؤلف: انتظار سوادي عيدان
اسم المشرف: اسماعيل نعمة عبود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية للاسرة : دراسة في دور الشرطة المجتمعية == Protection of Criminal for Family Study on the Role of Community Policing

اسم المؤلف: محمد عيسى كاظم
اسم المشرف: تميم طاھر احمد الجادر
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية لاموال القاصرين : دراسة مقارنة == The Criminal Protection for underage property A comparative Study

اسم المؤلف: حوراء احمد شاكر محمود
اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان الحماية الجنائية لاموال القاصرين تتمثل بالنصوص القانونية التي يقرها المشرع لحماية اموال القاصرين من الاعتداءات التي تقع عليها سواء وردت تلك النصوص في قانون العقوبات ام في اي قانون اخر ،كما ان النصوص القانونية الخاصة بالحماية الجنائية لاموال القاصرين شانها شان جميع النصوص القانونية فهي محددة بنطاق تطبيق معين من حيث الزمان والمكان والذي من خلاله يمكن بيان مدى اهتمام المشرع بحماية هذه الاموال . كذلك فان توفير الحماية الجنائية الخاصة باموال القاصرين له ما يبرره حيث ان هذه الاموال عائدة لاشخاص غير قادرين على ادارة اموالهم والحفاظ عليها فهم لا يميزون بين التصرفات النافعة والتصرفات الضارة لهم ، لذلك اراد المشرع حماية اموال القاصرين خاصة من القائمين عليهم سواء كانوا اولياء ام اوصياء ام قيمين وذلك من خلال الاشراف عليهم ومراقبتهم ومحاسبتهم عن سوء ادارتهم لاموال القاصرين ، ولما كان القاصر غير قادر على ادارة امواله بنفسه والمحافظة عليها ، لذا فقد شرعت انظمة قانونية لرعاية مصالح القاصر وحماية امواله كالولاية والوصاية والقوامة فبموجب هذه الانظمة القانونية يتم ادارة اموال القاصر ومباشرة التصرفات القانونية نيابة عنه وذلك وفق قواعد واحكام محددة قانونا . وتاخذ الحماية الجنائية لاموال القاصرين صورتين فهي اما تكون حماية موضوعية وتتمثل بالنصوص الجزائية التي تجرم انماط السلوك غير المشروعة الماسة باموال القاصرين وتحديد العقوبات التي تترتب على ذلك كجريمة انتهاز حاجة قاصر والتي بها وفر المشرع حماية خاصة لاموال ممن يستغلون ضعف القاصر وحاجته وعدم خبرته فيحصلون منه على مال او سند مثبت لدين او مخالصة او الغاء هذا السند او تعديله مما يضر بمصلحته او بمصلحة الغير ، وجريمة الامتناع عن الابلاغ بوفاة شخص عن القاصر حيث الزم المشرع العراقي ورثة المتوفي البالغين وشركائه في المال ابلاغ مديرية رعاية القاصرين بوفاة الشخص الذي يكون احد ورثته قاصر خلال سبعة ايام من تاريخ الوفاة وعاقب على مخالفة ذلك ، واما ان تكون حماية اجرائية تتمثل بالنصوص الاجرائية التي تحدد الجهات المختصة بالكشف عن الجرائم الواقعة على اموال القاصرين والتحقيق مع مرتكبيها ومحاكمتهم . وتناولنا بالبحث الحماية الجنائية لاموال القاصرين ـ دراسة مقارنة ـ في ثلاثة فصول سبقتهم مقدمة ، فخصصنا الفصل الاول لماهية الحماية الجنائية لاموال القاصرين من خلال مبحثين تناولنا في المبحث الاول مفهوم الحماية الجناية لاموال القاصرين ، وبينا في المبحث الثاني ادارة اموال القاصرين والتصرف بها ، وكرسنا الفصل الثاني لبحث الحماية الجنائية الموضوعية لاموال القاصرين وذلك في مبحثين افردنا المبحث الاول لجريمة انتهاز حاجة قاصر ، وتناولنا في المبحث الثاني جريمة الامتناع عن الابلاغ بوفاة شخص عن القاصر ، واستعرضنا في الفصل الثالث الحماية الجنائية الاجرائية لاموال القاصرين في مبحثين تناولنا في المبحث الاول اجراءات الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة على اموال القاصرين في مرحلة ما قبل المحاكمة ، وبينا في المبحث الثاني الحماية الجنائية الاجرائية لاموال القاصرين في مرحلة المحاكمة والطعن ، ثم انهينا البحث بخاتمة خصصناها لاهم ما توصلنا اليه من استنتاجات ومقترحات | The Criminal Protection for property underage present in the law text that recognizes the legislator of the criminal for property underage present , from text found in punishment law or any other law ,also that the protection of for property underage found in the base of the eslmic and mention in the holy of quran in many parts of it that motive to protect the orphan and weak person and protect their money and never taken their money ,and the alsona alnboai also motive to protect the money of orphan and never taka their money , also the mathhp alphka aleslmy to protect the underage and the protect their property , inaddition there is maney international law and agreemets that provided to the underage and their property . The crime of exploit the need of minor inorderto achieve and commits to find twosides are the moral croner and the physical corner in addition for this there must be special corners to other corners and this special corner is the person must be minor ( semen it ) or destroy by this person ( minor ) or others and the place that this crime achie veal by the money clutch ,quittance or camceled or modification , the punishment of this crime is different from it canmits in special case or normal case . The protect of criminal law for the for property underage take tow sides first subject protection which represent by penalty texts which criminal all behavion that illegal which these for property underage and limited the punishment of this crime and call the crime of needs to the underage of the property of the underage , the second side is the procednre protection which represent by procedures text which limit by sides and it to reveal by criminal crime that happen to the for property underage and inrestigate with person who committee it and punish them by the law. For this we want to put under light The Criminal Protection for property underage in the legislation of Egyptian law ,Jordan law ,Morocco law ,France with compare it Iraqi legislation from this divide research in to three part . we pointed the first chapter for studying what we called the criminal Protection for property underage by two researches ,from the first research what we called the Criminal Protection for property underage ,by second research we mentioned the definition of the property underage and administration these . we devoted the second chapter from this reseach for the subjection the criminal Protection for property underage by two groups the first group devotes the needs of underage and the second group criminal dishonesty for property underage . In the third chapter we mention the criminal Protection procedures for property underage by two groups , in first group we studied the criminal Protection for property underage before the age of the court judgment , we offer in second group the criminal Protection for property underage after the court judgment , in the end of this research we offer the most important results suggestions

الحماية الجنائية لسير العدالة : دراسة مقارنة == Criminal protection of the conduct of justice (comparative study)

اسم المؤلف: فخري جعفر احمد علي
اسم المشرف: حسون عبيد هجيج
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: العدالة تمثل الاساس الذي يجب ان تقوم عليه الدولة لتحقيق غايتها المتمثلة بالخير العام للمجموع والخير الخاص لكل فرد,ويجب ان توضع على اساسها القوانين الصادرة عن ارادة المشرع , كما ان العدالة هي الاساس الذي تستمد منه هذه القوانين قوتها الملزمة للافراد ,فالعدالة تقتضي اطاعة القوانين التي تسنها الدولة,لكن الطاعة للقانون لا تكون في جميع الاحوال بنفس المستوى,فطاعة القانون تقل في الحالات الخاصة التي يكون فيها نظام الحكم في الدولة استبداديا ظالما,وعندها يظهر بوضوح ان القانون مخالف للعدالة ولمنطق العقل وغير جدير بالاحترام. وقد عمدت الدول من خلال التشريعات الجنائية الى تحديد كل سلوك اتفق افراد المجتمع على عده سلوكا منحرفا,وغير متالف مع مفاهيم المجتمع واخلاقياته,وجرمته واقرت له عقوبات تنزل بكل من تسول له نفسه الاخلال بامن المجتمع او التعدي على حقوقه او حقوق اي فرد من افراده, وانشات لهذه الغاية اجهزة متخصصة,اوكلت اليها امر التنفيذ والقيام بواجب الملاحقة , وهيات لها افضل الظروف والفرص من اجل احقاق الحق. فالحق هو ادراك للحقيقة واقامة للعدالة في ان واحد,فهو من ناحية ادراك الحقيقة الواقعة, وهو من ناحية اخرى تعديل لهذه الحقيقة عما هي عليه من تعارض مع العدالة القانونية,لتصبح متطابقة معها,فالعدالة تتحقق اذا كان الفعل الفردي عادلا غير مخل بقواعد السلوك التي يسعى كل فرد عاقل الى اتباعها متفقا مع صالح المجموع. والدولة لا تقوم بممارسة حقها في حماية سير العدالة من دون ضوابط تبين الحدود التي يجب على المشرع ان يلتزم بها في تحريم انماط السلوك الذي يخل بسير العدالة ويضر بالمصالح الاساسية في المجتمع,فالمشرع يتنازعه عند سن التشريعات الجزائية في هذا الشان تياران متعارضان هما : تيار المصلحة العامة وتيار المصلحة الخاصة,والتشريع الامثل هو الذي يصل الى التوفيق والمواءمة بين هذين التيارين او بالاحرى بين هاتين المصلحتين . وقد اهتمت المجتمعات الحديثة بسير العدالة فقررت في تشريعاتها الجنائية الحماية الجنائية لسير العدالة لتحقق اثارها المرجوة في المجتمع من عدل وامن واستقرار,وضمان استقلال القضاء ونزاهته ليؤدي وظيفته بعيدا عن كل ما يمس سير العدالة او يحرفه عن الحق والعدل؛ليكفل تحقيق العدالة في المجتمع. والحماية الجنائية التي اقرتها التشريعات الجنائية لسير العدالة هي ذات شقين لا تكتمل الا بهما : الاول حماية جنائية موضوعية لسير العدالة تتمثل في تجريم بعض الافعال التي تخل بسير العدالة وتحديد العقوبات المناسبة لها في نصوص اوردها المشرع في القوانين العقابية.والشق الثاني حماية جنائية اجرائية لسير العدالة تتمثل في مجموعة الاجراءات الجزائية التي اقرها المشرع في القوانين الاجرائية لملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة بسير العدالة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. ولما تقدم,ولغرض الاحاطة بموضوع الاطروحة ( الحماية الجنائية لسير العدالة ) تم تقسيم البحث على ثلاثة فصول تسبقها مقدمة,خصص الفصل الاول لماهية الحماية الجنائية لسير العدالة وفيه بيان مفهوم الحماية الجنائية لسير العدالة واساسها ونطاقها ومبرراتها في ثلاثة مباحث,والفصل الثاني خصص للحماية الجنائية الموضوعية لسير العدالة لبيان الجرائم المعرقلة لسير العدالة والجرائم المعطلة لسير العدالة في مبحثين.اما الفصل الثالث فخصص للحماية الجنائية الاجرائية لسير العدالة لعرض الحماية الجنائية الاجرائية لسير العدالة خلال مراحل الدعوى الجزائية المتمثلة في مرحلة التحري | Justice is the basis on which the state should be established to achieve its goals which are : public and private welfare for each individual and to apply on the same basis all the laws which the legislator puts on display according to his will - bearing in mind that justice is the source from which laws take their power which bind the individuals to them - ; therefore justice necessitates full obedience to the laws which are issued by the state, but this does not mean that at all times a man - made law is binding but rather obedience is to be followed in special cases when the ruling system of the state is despotic and oppressive and thus it will appear crystal clear that a man - made law runs opposite to justice and its respect is unbinding. Countries are determined, through punitive legislations, to restrict the authority of every conduct agreed upon by the group, considering it a perverted conduct and doesn’t run harmoniously with the concepts of the society and its ethics, but rather criminalized it and issued punishments against everyone who disturbs social security or transgresses over his rights or the rights of any individual of the society for this reason, it has prepared specialized experts to whom were delivered the task of executing them and the duty of follow up the proceedings as well as arranging the best conditions and opportunities for putting right in its due location. Right is but the recognition of truth at the same time. It is, on the one hand, the recognition of the occurred truth, and amendment to this truth on the other hand - as to what bears of opposition to the lawful justice to go in accord with it. so, justice can be achieved if the individual act is just and rightly follows the rules of good behavior which every wise individual wishes to follow and goes in agreement with the welfare of the group. The state does not practice its right in protecting the proceedings of justice without regulations which can demonstrate the limitations to be abided by in banning modes of conduct which will disturb the normal on - going of justice and spoil the principal interests in society. So, the legislator while starting to issue penal legislations in this respect, will encounter two opposing currents which are : the current of public interest and the current of special interest. Building on the foregoing, the typical legislation is that which can get to what harmonizes and reconciles between these two currents or rather between these two interests. Modern penal legislations have paid much attention to what makes justice go along without impediments and confusion, they, therefore, decided to establish in their penal laws - the penal protection for justice proceeding. To fulfill their desired effects in society with regard to justice security, stability and granting of judicial independence and integrity to implement its function away from everything that may disturb the smooth progress of justice or averts it from right and justice to grant the achievement of justice, fairness in society. The penal protection wets resolved the punitive legislation for the proceeding of justice is of two parts which can’t be completed without both : The first part is objective penal protection for the proceeding of justice represented in criminalizing some deeds which oppose moral behavior and impede the ongoing of justice and limitation of due punishments for such deeds in texts introduced by the legislator as punishment law; and the second part is penal protection proceeding for justice embodied in a number of penal procedures which have been resolved by the legislator within the proceeding laws to run after criminals who commit deeds which have much to do with justice, arrest them and bring them to courts of justice for trial. Building on the foregoing and for the sake of highlighting more upon the topic of this research ( The penal protection for justice proceeding ) the research has been divided into three chapters preceded by an introduction : The first chapter is specified for stating the essence of the penal protection for the proceeding of justice wherein includes explanation of the penal protection for the proceeding of justice and demonstration of its foundation scope and justifications in three researches. The second chapter is specified for objective penal protection for the proceeding of justice for stating the crimes which stand in the way of justice proceeding and the crimes which delay justice to proceed in two researches. But as for the third chapter, it is specified for penal protection proceeding of justice through the stages of penal complaint represented by the stage of investigation about the crimes and fact finding accumulation, and the stage of elementary investigation

الحماية الجنائية للاشياء المضبوطة : دراسة مقارنة == The Criminal Protection for seized objects A Comparative Study

اسم المؤلف: امجد ناظم صاحب ال نصيف
اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يكتسب موضوع (الحماية الجنائية للاشياء المضبوطة) اهميته الخاصة لاتصاله بالتحقيق الابتدائي والقضائي والذي من خلاله يمكن الوصول الى الحقيقة , وحماية مصلحة الافراد في الحفاظ على يمس حقوقهم وحرياتهم الفردية التي لا يجوز التعرض لها باي شكل من الاشكال الا في حدود ما يرسمه الدستور والقانون وعدم اتخاذ اجراءات بحق اشخاص لا علاقة لهم بارتكاب الجريمة , وحصر الادلة التي تثبت ارتكاب المتهم للجريمة , فالغاية الاساسية من وجود الاشياء المضبوطة تحت تصرف السلطة القضائية هو من اجل الاستعانة بها في الكشف عن الحقيقة والوقوف على مضمونها من خلال ضبط ما يتصل بالجريمة من اشياء لغرض ايجاد الدليل او تعزيز الدليل , فالاشياء المضبوطة قد تكون هي الادلة او يمكن الاستعانة بها في الوصول الى الادلة ومعرفة الجاني ومعاقبته لانه بارتكابه للجريمة قد اعتدى على كل من حق الفرد الذي وقعت عليه الجريمة وحق المجتمع معا . فالاشياء المضبوطة يمكن الاستعانة بها في التاكد من وقوع جريمة يعاقب عليها القانون, ومعرفة نوع الجريمة المرتكبة , والمكان الذي وقعت فيه والاسلحة والادوات التي استعملت في ارتكابها , اذ يمكن ان تتنوع الوسائل التي يستخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة , وذلك تبعا لنوع الجريمة المرتكبة هذا من جانب ومن جانب اخر ان للاشياء المضبوطة دور في معرفة السبب الدافع لارتكاب الجريمة , والتعرف على شخصية الجاني من خلال استقراء ما تم ضبطه من اشياء تثبت ادانته وتقديمه للمحكمة المختصة لمحاكمته عنها . ان المبدا العام في المسائل الجنائية هو ان ضبط الاشياء كاجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي يرد على موضوع الجريمة او محصلاتها او ما استعمل في ارتكابها , فالاشياء المضبوطة يقتضي وجوب صلتها بالجريمة كان تكون مما استعمل في ارتكابها من الالات او ادوات او اي اشياء منقولة اخرى او نتجت عن ارتكابها , وقد تكون من الاشياء التي وقعت عليها الجريمة كالاشياء المسروقة او انها مستقلة عن الجريمة المرتكبة التي يجري التحقيق بشانها الا ان هذه الاشياء التي تم ضبطها تعد حيازتها جريمة قائمة بذاتها , وكذلك ضبط كل ما يفيد التحقيق وكشف الحقيقة , فاذا لم يتحقق في الشيء المضبوط ما يفيد التحقيق فلا يجوز ضبطه , لذا يثير موضوع حماية الاشياء المضبوطة مشكلات كثيرة اهمها ما تثيره الحماية الجنائية وهي تضع مداها ونطاقها في تقييد الافراد من التمتع بحقوقهم على الشيء المضبوط والزام السلطة المختصة بالضبط بالقيود الاجرائية اتجاه ما تتخذه من اجراءات في ضبط الاشياء والمحافظة عليها والتصرف بها بعد انتفاء الغاية منها . | The subject of "Criminal protection of seized objects" acquires its special importance in relation with the objective of primary investigation in the access to truth and the interest of individuals in maintaining to the detriment of their individual rights and freedoms, which cannot be subjected in anyway except within the limits prescribed by the Constitution and the law and the failure to take proceedings against persons not connected with committing the crime, and the inventory of evidence to commit the accused to the crime. The basic purpose of the existence of the seized stuff at the disposal of the judicial authority is for use in detecting the truth and stand on its content and its significance by adjusting related to the crime of things for the purpose of a serious evidence or enhancement guide, knowledge of the offender and to punish him because he committed a crime had attacked both the right of the individual who signed the crime and the right of society together. The seized items can be used to ascertain the occurrence of a crime punishable by law, to know the type of crime committed, the place where it occurred, and the weapons and tools used to commit it. The means used by the offender may be varied depending on the type of offense committed on the one hand and the other hand, the seized items from which knowledge of the perpetrator and the motive for the reason of having committed them, and to identify the character of the offender through the extrapolation of what's set of things found guilty and submitted to the competent court for trial. The general principle in criminal matters is that the seizure of objects as a preliminary investigation procedure is the object of the crime or its proceeds or what was used in committing it. The seized items must be connected to the crime, such as that used in the commission of the crime of machinery and tools or movables or resulted from committing them. These things may have been committed by the crime or are independent of the crime committed and are being investigated, but those things that have been seized are possession of a crime in its own right, as well as seizing all that is useful for the investigation and revealing the truth, if the seized thing is not help the investigation, it is not permissible to justify it.The protection of seized objects raises many problems, he most important of which is the nature and scope of criminal protection in restricting individuals to the enjoyment of the rights them to the exact thing and to oblige the competent authority to take procedural restrictions in the direction of their actions in controlling and preserving objects. In order to get acquainted with the subject of the research, we have discussed three chapters. The first chapter deals with the nature of the criminal protection of the seized objects, which we have divided into three sections. The first section deals with the concept of criminal protection of seized objects. The second one deals with the legal basis for the criminal protection of seized objects. the third, we reviewed the types and subjectivity of the seized objects. The second chapter dealt with some of the applications of objective criminal protection of the seized things and included three sections. The first section studied the crime of disclosure of information about seized objects and use them. In the second we took the offense of assaulting the things submitted to the courts. In the third, we reviewed the crime of unsealing seals. The third chapter devoted to the procedural criminal protection of the seized things, which we divided into three detectives identified. In the first, the authorities are competent to protect the seized objects and the scope of protection. In the second, we explained the procedural controls to protect the seized objects. The third one devoted to the procedural provisions for the disposition of the seized objects.

استبعاد الادلة الجنائية غير المشروعة : دراسة مقارنة == Exclusion of illegal Criminal Evidence (A Comparative Study

اسم المؤلف: عبد الحسن دويج خفيف
اسم المشرف: ناصر كريمش خضر الجوراني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: The leading legal idea in the legislation of criminal procedural laws, is in the balance between the interest of society in the fight against crime, represented by the right of the state to punishment, and the interests of individuals in protecting their rights and freedoms guaranteed by the constitution, these laws take multiple ways to achieve that budget, all of which stem from the principle of criminal legality, that principle that delineates the process of criminal prosecution, which would determine what constitutes acceptable behavior to the parties to the criminal dispute and what is not, and ensure respect for what is imposed by this principle, We have asset of sanctions, come in the forefront of them, exclusion of illegal criminal evidence, through the waste of work contrary to that principle, in terms of its legal effects, and to exclude any potential benefit from that action, the exclusion of illegal criminal evidence in fact is a link between the theory of invalidity on the one hand and the theory of criminal evidence on the other, that is, what is derived from what is contrary to the theory of invalidity can not be accepted in the rules of criminal evidence.The importance of excluding illegal criminal evidence is highlighted by the paucity of the legislative rules governing it, and that they involve as well as substantive a delicate philosophical aspect, the subject of the study is related to many of the principles established in procedural criminal law, the exclusion of illegal criminal evidence is widely applied in the field, the rules of legality of criminal procedure are broad and numerous, and the possibility of violating them is natural and imagined in many cases, it is therefore important to protect the(B(right and freedoms of individuals from the abuse of power, so the subject of the study will be based primarily on what that idea is, through the definition and statement of nature and rationale and legislative status and the most famous discussions on the usefulness and rules and exceptions, this is done by comparing the position of Iraqi law on the one hand, and the United States of America and Egypt on the other.The study concluded that the exclusion of illegal criminal evidence is the basis of the constitution, although not in the explicit texts, as the spirit of the constitution leads to it, because it inters the field of right and freedoms which is the core competence of the constitution, but is the basic goes with it a presence and nothing, when a constitutional legislator establishes a right, the right holder must have access to it, otherwise his words will become, hollow and pointless, it is an increase, the constitutions are distinct from the increase, the exclusion of illegal criminal evidence was the effective means by which the right holder could be entitled to redress, this is based on the fact that the ordinary legislator complies with this basis and ensures that his texts are useful, the study also concluded, that the exclusion of illegal evidence is a means of judicial control, including the penalty imposed on the wrongful procedure and the resulting evidence by stripping it of its legal value, and destroy any effect that results from it, the realization of exclusion also enhances the confidence of individuals in the state, because it ensure that illegal evidence is not accepted, to accepting the defective means before the judiciary to obtain evidence.

المسؤولية الجنائية الناشئة عن التظاهرات : دراسة مقارنة == The Criminal Responsibulity Created by Demonstration A Comparative Study

اسم المؤلف: ازهار عويني عبد الرضا الحمداني
اسم المشرف: عقيل عزيز عودة
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: يتلخص بحثنا الموسوم (المسؤولية الجنائية الناشئة عن التظاهرات - دراسة مقارنة) بان الافراد في المجتمع مهما تنوعت فئاتهم ومستوياتهم انما يجمعهم المصير المشترك والمصلحة العامة ، وهم بحاجة الى التعبير عن رايهم والتصريح بمطالبهم ، فكان الخروج الى الطريق العام في شكل تظاهرات هو احدى طرق التعبير عن الراي, وقد يكون مصحوبا بالهتاف ورفع اللافتات والشعارات كوسيلة للضغط على السلطة الدولة بهدف تحقيق مصالحهم المشتركة , الا ان بعض مظاهر التعبير عن الراي في التظاهرات تشكل جرائم يعاقب عليها لما تتضمنه من تهديد لامن الدولة او قذف او اهانة , او اعاقة المرور , الا ان المشرع قد يبيح بعض هذه الافعال في اثناء التظاهرات وفق ضوابط يضعها ، وبموجبها يتم تحديد متى تتوافر الاباحة، فاذا خالفت تلك الافعال ضوابطها تلك تكون قد جاوزت حدود الاباحة , واكتسب الفعل فورا" صفة عدم المشروعية مما يرتب المسؤولية الجنائية . هذا مما يدفع السلطة العامة الى فض التظاهرات وتفريقها بالقوة وفق ضوابط ومعايير قانونية ، مما قد يتسبب فى وقوع اصابات وقتل وفي المقابل قد تثور مسؤوليتهم في حالة تجاوز الحدود المقررة لاستخدام القوة .ومن هنا تبرز اهمية هذه الحرية في المجال الجنائي , فلا تعد ممارسة حرية التظاهر جريمة ، لان القاعدة وفقا لمبدا الشرعية ان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، الا ان ما يترتب على الخروج عن الضوابط التظاهرات سواء من قبل الافراد العاديين ام افراد السلطة العامة ، تتمثل بافعال وسلوكيات غير مشروعة ومحظورة يعاقب عليها القانون .وتكمن مشكلة الدراسة في ان التظاهرات وان كانت شكلا من اشكال التعبير فان ذلك قد لايجعل من هذه الالية حقا مشروعا للافراد يتيح لهم التعبير عن مواقفهم وارائهم بكل حرية حيث انه بالمقابل نجد حق الدولة في فرض نظامها وبسط امنها على كافة مواطنيها بواسطة القوانين التي تقنن هذه الحرية وتضع حدا لها, وتتجلى مشكلة البحث في ان هل وجود هذه النصوص كاف لممارستها من قبل الافراد، ام ان هناك واجبا يتمثل بالانصياع الى التشريعات الاخرى ذات الصلة بحرية التظاهر لتحديد مسؤولية من يسئ استخدامها ، وهل كان المشرع موفقا في وضع مثل هذه الخطوات الواجب اتباعها عند ممارسته هذه الحرية .وقد تم تقسيم هذه الدراسة على مبحث تمهيدي وثلاثة فصول , خصص المبحث التمهيدي للبحث في الاساس القانوني للتظاهرات , ومن ثم تناول الفصل الاول ماهية التظاهرات من خلال تعريفها وضوابطها العامة المادية والغائية . اما الفصل الثاني فقد بحثنا فيه المسؤولية الجنائية للمتظاهرين من خلال بيان حدود الاباحة والتجريم في التظاهرات والتطبيقات مسؤولية المتظاهرين. اما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه المسؤولية الجنائية لافراد السلطة العامة من خلال بيان استخدام افراد السلطة العامة للقوة في حدود الاباحة والتجريم والتطبيقات المسؤولية افراد السلطة العامة . واخيرا فقد اختتمنا الرسالة بخاتمة اشتملت على اهم النتائج والتوصيات التي رايناها ضرورية لاخذها بالاعتبار عند النظر بمشروع قانون التظاهر في العراق .وقد تم التوصل الى عدة نتائج منها , ان التظاهرات تجمع ثابت او متحرك للافراد في الطرق والاماكن العامة , وان لها طبيعة خاصة تنعكس على التنظيم القانوني , وان التظاهر وفق القانون العراقي لايتم الا بتصريح من الادارة , وان التشريع النافذ في العراق لم ينظم المسؤولية الجنائية للمتظاهرين بشكل واضح ودقيق , ولم يتناول مسؤولية الشرطة بشكل مطلق . اما اهم التوصيات, فتتمثل في تاييد الباحث لنظام الاخطار من دون الترخيص, واللجوء الى جهة محايدة كالقضاء لتقدير خطرها على النظام العام ومنعها , والدعوة الى عدم اقرار مشروع القانون لانه يمس جوهر الحرية ويقيدها , وضرورة اعادة صياغته بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني, بالشكل الذي تحدد فيه مسؤولية المتظاهرين بشكل دقيق , وتنظيم مسؤولية الشرطة والنص على اصدار تعليمات واظحة ومحددة بشان استخدام القوة في التظاهرات .واخيرا ادعو الله تعالى ان اكون قد وفقت في اعطاء موضوع البحث حقه، فان فعلت فنعمة من الله تعالى ، وان لم افعل فبشر يخطئ اكثر مما يصيب , والله ولي التوفيق | Our thesise entitled (The Criminal Responsibulity Create by Demostration - A Comparative Study) Summarized in , The individuals in the society, regardless of their different categories and levels, are united by common destiny and the public interest. They need to express their views and make their decisions. Going out to the public road in the form of demonstrations is one of the most important ways to express of opinion, and may be accompanied by cheering and raising signs and slogans , as a means of exerting pressure on State to achieve your common interests. However, some manifestations of opinion in the demonstrations constitute crimes punishable by the threats it poses to the security of the state or the flagellation or insult, or obstruction of traffic, but the legislator may allow some of these actions during the demonstrations according to the regulations put them. Under which it is determined when the availability is available, and if the violation of those acts its controls that have exceeded the limits of permissibility.And the act immediately gained the status of illegality, which placed criminal responsibility, which forces the public authority to disperse and disperse the demonstrations by force according to legal controls and legal standards. Which could cause injuries and murder and in return may be their responsibility in case of exceeding the limits set for the use of force. Hence, the importance of this freedom in the field of criminalization would not consider the exercise of freedom of demonstration is a crime, because the rule according to the principle of legality that the crime and punishment are only by text. However, the consequences of breaking out of the control of demonstrations, whether by ordinary individuals or members of the public authority, represented by illegal acts and behaviors are punishable by law. - The problem of this study is that the misuse of freedom of protest, which is one of the most dangerous methods used by those who tamper with it, is manifested in how to distinguish between peaceful demonstration as a freedom aimed at improving the situation and demonstrating as a means of demolishing society and opposing any decision or action. To the Constitution and the Law. This study was divided into introductory and three chapters. The introductory course was devoted to research on the legal basis for demonstrations. The first topic studies the core of administration , its definition and its material and non - material general controls. The second chapter, in which we discussed the criminal responsibility of the demonstrators through showing the limits of permissibility and criminalization in the demonstrations, and we devoted to the applications of the responsibility of the demonstrators . Chapter three dealt with the criminal responsibility of the police, through showing the use of force by the police force to the limits of permissibility and criminalization , and the applications of police responsibility.Finally, we concluded the thesis with a conclusion that included the most important conclusions and recommendations that we considered necessary to take into account when considering the draft law of demonstration in Iraq. It has been connected to several results, including that the demonstrations a fixed gathering or a mass of people in the roads and public places, and have a special nature reflected on the legal organization, and that the demonstration under Iraqi law is carried out but by authorization by the administration. And that the in force legislation does not regulate the criminal responsibility of demonstrators as clearly and accurately, and does not address the responsibility of the police absolutely. As for the most important recommendations, is the researc support to the system of notification without authorization, and recourse to a neutral body such as the judiciary to assess the danger to public order and to prevent it. And calling for not to adopt the draft law because it touches the essence of freedom and restrict it, and there is a need to reformulate it in coordination with civil society organizations, in a manner that determines the responsibility of the demonstrators accurately, and regulate the responsibility of the police and the provision of instructions on the use of force in demonstrations.

الضوابط الدستورية لسياسة التجريم : دراسة مقارنة == Constitutional criterias on the policy of criminalization : Comparative Study

اسم المؤلف: محمد عبد الحسين شنان الموسوي
اسم المشرف: عمار تركي عطية الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: لكل دولة نظامها الدستوري الخاص بها, الذي يجب ان يتضمن المبادئ العامة لنظام الحكم, ويبين السلطات في الدولة ويحدد اختصاصاتها, ويحمي الحقوق والحريات, ويعمل الدستور على تحديد الضوابط التي يتعين على السلطات العامة الالتزام بها عند ممارستها لاختصاصاتها الدستورية. وقد ارست الدساتير في الكثير من دول العالم, ضوابط يتحتم على المشرع الجنائي التقيد بها عند ممارسته لسلطته في التجريم, وهذه الضوابط منها مايرد بشكل صريح في صلب الوثيقة الدستورية كمبدا (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص), ومبدا (عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي), ومنها ما يرد بصورة ضمنية تستشف من خلال الاطار الدستوري العام للحقوق والحريات, كضابط (الضرورة والتناسب في التجريم). ولهذه الضوابط اهمية بالغة في اطار سياسة التجريم, كون ان هذه السياسة تنال من حقوق وحريات الافراد بشكل كبير, وان من شان عدم وجود ضوابط دستورية يتقيد بها المشرع ان تتعرض تلك الحقوق والحريات الى المساس اما بمصادرتها او التقليل من فاعليتها, كما ان الدول, ولاسيما العراق, تشهد حاليا نهضة تشريعية في مجالات عديدة, ولضمان سلامة هذه التشريعات, يجب ان تكون الاخيرة متفقة مع الضوابط والمبادئ الدستورية, ولاسيما ان قانون العقوبات العراقي صدر في عام 1969, واصبحت الحاجة ملحة لتعديل العديد من احكامه بما يتفق والدستور الدائم الصادر سنة 2005. واذا كانت سلطة المشرع الجنائي, تتسم بالتقدير؛ فان سلطته في هذا المجال مقيدة بوجوب الالتزام بمبادئ الدستور الخاصة بالتجريم, ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة, اذ قد تتجاوز السلطة التشريعية او التنفيذية حدود اختصاصها, وتحاول المساس بالقيمة الدستورية لحقوق الانسان وحرياته عن طريق التجريم, معتمدة في ذلك على السلطات المخولة لها, هذا من جانب, ومن جانب اخر ان السلطة المكلفة بعملية التجريم قد تمد نطاق التجريم ليشمل افعالا ليست بتلك الخطورة التي تهدد امن المجتمع وسلامته, الامر الذي يدفعنا الى التساؤل عن ماهية الضوابط الدستورية التي يستند اليها المشرع الجنائي في صياغة نص التجريم ؟ وهل واكب الدستور العراقي لسنة 2005 التطورات التي لحقت بسياسة التجريم, او انه بقي على الحال الذي كانت عليه دساتير ما قبل عام 2003؟ وما دور القضاء الدستوري تجاه الضوابط الدستورية لسياسة التجريم, ولاسيما القضاء الدستوري العراقي؟ وقد تناولنا هذه الدراسة من خلال ثلاثة فصول, تطرقنا في الفصل الاول الى اهم المبادئ الدستورية لنص التجريم, والتي يجب على المشرع الجنائي ان لا يحيد عنها في كل الاحوال, واهمها مبدا شرعية الجرائم والعقوبات, تكلمنا عنه في المبحث الاول, ومبدا عدم رجعية قانون العقوبات على الماضي, وذلك في المبحث الثاني , وفي نطاق الفصل الثاني بحثنا الضرورة والتناسب في سياسة التجريم, حيث ان المشرع الجنائي يرتكز على ضابط الضرورة والتناسب وهو بصدد احداث التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة وحماية المصلحة العامة من جهة اخرى, وقد درسنا في المبحث الاول ماهية الضرورة التناسب في سياسة التجريم, وفي اطار المبحث الثاني تناولنا اثر غاية التجريم ومعياره على الضرورة والتناسب, وبحثنا في اطار الفصل الثالث والاخير ضمانات التزام سياسة التجريم بالضوابط الدستورية, حيث ان ترك تحديد الجرائم والعقوبات لاختصاص السلطة التشريعية لا يعني ان هذه السلطة لها حرية مطلقة في هذا المجال, وانما هي مقيدة بالحدود التي رسمتها المبادئ الواردة في الدساتير, ومن اجل ضمان التقيد بتلك المبادئ, فان الرقابة على دستورية نصوص التجريم تؤدي دورا بارزا في هذا المضمار, وعلى هذا الاساس تناولنا في المبحث الاول حدود سلطة المشرع الجنائي تجاه الحقوق والحريات, وفي نطاق المبحث الثاني, درسنا الرقابة على دستورية نصوص التجريم. وفي نهاية المطاف توصلنا من خلال هذه الدراسة, الى جملة استنتاجات من اهمها : ان المشرع العراقي قد سمح بفكرة التفويض التشريعي في مجال التجريم, في الدستور وقانون العقوبات على حد سواء, كذلك توصلنا الى ان الضرورة في التجريم يراد بها الاسباب او المبررات التي تدور في ذهن المشرع, والتي تدفعه الى تجريم اشكال معينة من سلوكيات الانسان, بهدف حماية المصالح الاجتماعية الجديرة بالاعتبار. اما التناسب في التجريم, فهو العلاقة بين ضرورة التجريم (الهدف من التجريم), والعقوبة المقررة للجريمة (اثر التجريم), بحيث تكون العقوبة ضرورية لمواجهة الجريمة؛ لتحقيق اهدافها المتمثلة بالردع العام والردع الخاص وتحقيق العدالة. وقد اقترحنا في هذه الدراسة على المشرع العراقي ان يتبنى نظام ( ازدواج قانون العقوبات), بدلا من نظام (وحدة قانون العقوبات), اذ يقتصر قانون العقوبات على ذكر الجنايات والجنح, بينما تكون فئة المخالفات في اطار مجموعة مستقلة يمكن ان نسميها بقانون العقوبات الاداري, وكذلك وصينا المشرع الجنائي بان يضع نصوصا جنائية تملك من الكفاية والفاعلية ما يمكنها من مواجهة فاعلية التطور الاجرامي واساليب ارتكابه في ظل الاجرام المستحدث | Each State shall have its own constitutional system, which shall include the general principles of the system of government. It shall set out the powers of the State and determine its competencies. It shall protect the rights and freedoms. The Constitution shall specify the regulations to be complied with by the public authorities in the exercise of their constitutional powers. In many countries of the world, constitutions have established controls that the criminal legislator must adhere to when exercising his authority to criminalize them. Such controls are explicitly included in the constitutional document as a principle (nullum crimen sine lege) and the principle of " ), Including implicitly revealed through the general constitutional framework of rights and freedoms, as an officer (necessity and proportionality in criminalization). These restrictions are of great importance in the context of the criminalization policy, since this policy severely infringes upon the rights and freedoms of individuals. The absence of constitutional regulations that the legislator complies with can undermine or diminish the effectiveness of these rights and freedoms. Iraq is witnessing a legislative renaissance in many areas. In order to ensure the safety of these legislations, the latter must be in conformity with the constitutional rules and principles. In particular, the Iraqi Penal Code was promulgated in 1969 and many of its provisions have been amended to comply with the permanent constitution of 2005. While the authority of the criminal legislator is appreciated, its authority in this area is constrained by the obligation to abide by the principles of the Constitution on criminalization. Hence, the problem of the study is that the legislative or executive branch may go beyond its jurisdiction and attempt to violate the constitutional value of human rights and freedoms through criminalization, On the one hand, and on the other, that the authority in charge of the criminalization process may extend the scope of criminalization to include acts that are not such a threat to the security and safety of society, which leads us to ask what the constitutional controls on which the legislator Jinn In drafting the text of the criminalization? Did the 2005 Iraqi constitution comply with developments in the criminalization policy, or did it remain the same as the pre - 2003 constitutions? What is the role of the constitutional judiciary towards the constitutional controls of the criminalization policy, especially the Iraqi constitutional judiciary? We discussed this study in three chapters. In Chapter 1, we discussed the most important constitutional principles of the criminalization text, which the criminal legislator must not derogate from in all cases, the most important of which is the principle of the legality of crimes and punishments. In the second section, and in the second chapter we discussed the necessity and proportionality in the policy of criminalization, since the criminal legislator based on the officer of necessity and proportionality and is in the balance between the protection of rights and freedoms on the one hand and the protection of public interest on the other, What is the necessity of rotation In Chapter II, we discussed the effect of criminalization on the necessity and proportionality. In the third and final chapter, we examined the guarantees of the policy of criminalization of constitutional restrictions, since leaving the definition of crimes and penalties to the jurisdiction of the legislative authority does not mean that this authority has absolute freedom in this In order to ensure adherence to these principles, the control over the constitutionality of criminalization provisions plays a prominent role in this regard. On this basis, we discussed in the first part the limits of the authority of the criminal legislator towards rights and Reat, and in the scope of the second topic, we studied control over the constitutionality of the provisions of criminalization. In the end, we reached, through this study, a number of conclusions, the most important of which : The Iraqi legislator has allowed the idea of legislative authority in the field of criminalization, both in the Constitution and the Penal Code, and we have concluded that the necessity of criminalization intended for reasons or The mind of the legislator, which leads to the criminalization of certain forms of human behavior, in order to protect the social interests worthy of consideration. The proportionality of criminalization is the relationship between the need for criminalization (the purpose of criminalization) and the penalty prescribed for the offense (the effect of criminalization), so that the punishment is necessary to confront the crime; to achieve its objectives of public deterrence and deterrence. In this study, we have proposed that the Iraqi legislature adopt a system of double criminality instead of the Penal Code. The Penal Code is limited to mentioning crimes and misdemeanors, while the category of offenses within an independent group can be called the Administrative Penal Code. We have also instructed the criminal legislator to put in place sufficient and effective criminal texts to enable it to deal with the effectiveness of criminal development and the methods of committing it under the new criminality.

الجرائم الناشئة عن عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية : دراسة مقارنة == Crimes arising from transfusions and transplantation of human organs (Comparative study )

اسم المؤلف: عمار سليم هاشم
اسم المشرف: الاء ناصر حسين
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: Human organ transplants are a type of medical work, and are therefore generally subject to the same rules governing medical work. They have been regulated by the legislator by establishing controls or conditions that ensure that such practices do not depart from their specific legal framework in such a way as to ensure that The human body has respect for its dignity. The Iraqi legislator in the law of human organ transplants and the prohibition of trafficking No. 11 of 2016 prohibits the transfer of a human organ or tissue from the body of a living person for the purpose of implanting into the body of another living human except for a therapeutic necessity and must there is a proportional between the practical risks and benefits of treatment ,must have permission from those eligible to release it after inform them the full risks of the operation and with totally freedom will, The project also banned the transfer and transplantation of organs or genital tissues and that lead to the mixing of genealogies for violating the provisions of Islamic law and public morality, These operations were also prohibited under a special license issued by the Minister of Health, in addition to the general license for the practice of medical work, and the transfer and transplantation of human organs must be voluntary and without any financial compensation, The Iraqi legislator also paid attention first to the organization of organ transplants from the dead to the living quarters and stipulated that the transfer of organs from the dead should be approved by the dead before his death under a will or upon the consent of his heirs.The organization of organ transplantation and transplantation in this manner does not preclude the fact that these processes are still and will remain at the exclusion angle at least from the criminal point of view.The regulation of transplantation and transplantation of human organs in this way does not preclude the fact that these processes are still and will remain at the exclusion angle at least from the criminal point of view. Therefore, these operations must be organized with utmost care and precision, so as not to depart from the exception. To be between the two circles are the circle of exception and the Criminalization Chamber, if these operations came out of the exclusion Chamber, it will inevitably enter the circle of criminalization, violation of any condition of permitting the transfer and transplantation of human organs, these operations come out of the circle of exception and result in the crime of transfer and transplantation of And the imposition of sanctions and precautionary measures against anyone who contravenes the provisions of the Human Organ Transplantation Act.

ثنائية القاعدة الجنائية في القانون العراقي == Duality of Criminal Rule in the Iraqi Law

اسم المؤلف: عبد الرزاق طلال جاسم السارة
اسم المشرف: عمار عباس كاظم الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان القانون عموما يمثل ظاهرة اجتماعية متصلة في المجتمعات الانسانية المنتظمة ، بحيث يهدف الى تحقيق المصلحة العامة من خلال المحافظة على كيان المجتمع واستقراره وكذلك تحقيق المصلحة الخاصة من خلال المحافظة على حقوق الافراد وحرياتهم . فاذا كان تحقيق المصلحة العامة والخاصة هو هدف القانون بصورة عامة ، فان ذلك هو هدف القانون الجنائي بصورة خاصة باعتباره احد فروع القانون العام الداخلي ، وان القانون الجنائي يتكون من قواعد القانون الموضوعي وقواعد القانون الاجرائي حيث يحدد القانون الموضوعي الافعال المخالفة للقانون وهي الجرائم وكذلك الجزاءات اللازمة لها ، اما القانون الاجرائي فانه يحدد الاجراءات التي يجب اتباعها منذ وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم الجنائي فيها وتنفيذه . لذلك فان ثنائية القاعدة الجنائية هي ليست من خصائص القاعدة الجنائية وانما يقصد بها ان القانون الجنائي يتكون من قواعد موضوعية تتمثل بالقانون الموضوعي ( قانون العقوبات ) وقواعد اجرائية تتمثل بالقانون الاجرائي ( قانون اصول المحاكمات الجزائية ) . تتمثل اهمية الدراسة في موضوع ثنائية القاعدة الجنائية في القانون العراقي في اهمية القانون الجنائي بذاته ، وذلك لان القانون الجنائي يتكون من قواعد القانون الجنائي الموضوعي وقواعد القانون الجنائي الاجرائي وهو يهدف بفرعيه الى حماية مصالح المجتمع سواء كانت هذه المصالح هي مصالح عامة تتعلق بكيان الدولة والمجتمع ككل او مصالح خاصة تتعلق بحقوق الافراد وحمايتهم . من اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها من خلال هذه الدراسة هي : اولا : تعد القاعدة الجنائية الاجرائية الاداة او الوسيلة لتطبيق القاعدة الجنائية الموضوعية ؛ وذلك لان هذه القاعدة هي التي تحدد الاجراءات المتعلقة بالكشف عن الجريمة وملاحقة فاعلها وفرض العقوبة عليه مع تحديد السلطات المختصة بالقيام بذلك وتحديد صلاحياتها ، وهذا يعني وجود علاقة ( تبادلية ) بين القاعدة الجنائية الموضوعية والقاعدة الجنائية الاجرائية ، فقانون العقوبات يفقد فاعليته بدون وجود قانون الاجراءات الجنائية وبالعكس فلا مبرر لوجود قانون الاجراءات الجنائية بدون وجود قانون العقوبات .ثانيا : يعد النص الجنائي الاطار الذي يحتوي القاعدة الجنائية ، والقاعدة الجنائية اما تكون كاملة الصياغة بحيث تتضمن شقي القاعدة ( التكليف والجزاء ) ، او قد تكون هذه القاعدة ناقصة الصياغة عندما لا يتضمن النص كل من شقيها .ثالثا : ان تكامل القاعدة الجنائية الاجرائية عن طريق الادعاء العام يكون بموجب نص المادة ( 5 / رابعا ) من قانون الادعاء العام العراقي رقم (49) لسنة 2017 ، والذي اعطى للادعاء العام صلاحية قاضي تحقيق في مكان الحادث عند غياب قاضي التحقيق المختص ، وبذلك فان هذا القانون قد عالج النقص الحاصل ( غياب قاضي التحقيق ) واكمل الاجراءات الجنائية عن طريق الادعاء العام .رابعا : ان تكامل القاعدة الجنائية عن طريق الانابة القضائية الجنائية هو معالجة لقصور هذه الاجراءات في الدولة التي تقع فيها الجريمة ؛ وذلك لان سلطاتها القضائية لا تستطيع ممارسة صلاحياتها على اقليم دولة اخرى لانه يتعارض مع مبدا السيادة الدولية .خامسا : لقد وردت القاعدة الجنائية الاجرائية في القانون الجنائي الموضوعي وهذا يدل على وجود التداخل بين القاعدة الجنائية الاجرائية والقاعدة الجنائية الموضوعية ، كما هو الحال بالنسبة للقواعد الاجرائية المتعلقة بوقف الاجراءات القانونية في الجرائم الاخلاقية والجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته ، والقواعد المتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بالاسرة وجرائم الاموال بين الازواج وبين الاصول والفروع ، والقواعد المتعلقة بسقوط الجرائم والعقوبات. سادسا : لقد وردت القاعدة الجنائية الموضوعية في القانون الجنائي الاجرائي وهذا يؤكد على وجود التداخل بين القاعدة الجنائية الموضوعية والقاعدة الجنائية الاجرائية ، كما هو الحال بالنسبة للقواعد الجنائية الموضوعية المتعلقة بجرائم الجلسات ، والقواعد المتعلقة بجرائم الامتناع امام المحاكم . | Law in general represents a social phenomenon related to systematic human societies so as to achieve the public interest by preserving the entity and stability of society as well as achieving the private interest by preserving the rights and freedom of individuals. If the realization of public and private interest is the aim of law in general, it is the aim of the penal law in particular due to being a branch of the internal public law. The penal law consists of the rules of the stated law and the rules of the procedural law. The stated law determines the acts contrary to the law, i.e., crimes and penalties while the procedural law defines the procedures that should follow from the time of the crime until the issuance and implementation of the penal judgment. Therefore, the duality of the penal rule is not a characteristic of the penal rule, but it means that the penal law consists of stated rules represented by the stated law (punishment law) and procedural rules represented by the procedural law (law of criminal trials). The importance of the study of the duality of penal rule in the Iraqi Law lies in the importance of the penal law itself. This is because the penal law consists of the rules of the stated penal law and the rules of procedural penal law. Its purpose, in both branches, is to protect the interests of society whether related to the entity of state and society as a whole or related to the special interests of the individuals and their protection. Among the most important results the present work has reached into are the following : First, the penal law consists of two types of rules : stated or procedural. The stated rules are to determine the crimes and the appropriate penaltiesAwhile the procedural rules are concerned with determining the procedures to be followed at all stages of the criminal appeal to determine the competent authorities specialized in applying these procedures.Second, the penal procedural rule is the tool or means of applying the penal stated rule because it is rule that determines the procedures related to the identification of the crime, following the perpetrator and imposing the punishment while determining the competent authorities to do so and to determine its powers. This means that there is a (mutual) relationship between the stated penal rule and the procedural penal rule. This is due to the fact that the penal law loses its effectiveness without the existence of the penal procedures law, and vice versa, that there is no justification for the existence of the penal procedures without the existence of the Penal Law Thirdly, the penal text is the framework that contains the penal rule, and the penal rule is either fully formulated in that it includes the two elements of the rule (assignment and punishment), or this rule may be incomplete when the text does not contain both elements. Fourthly, the integration of the procedural penal rule by means of the public prosecution is done in accordance with Article (5 / four) of the Iraqi Public Prosecution Law No. (49) of 2017, which gave the Public Prosecution the power of an investigating judge at the scene in the absence of the competent investigation judge. As such, the law addressed the shortage (absence of the investigation judge) and completed the penal procedures through the Public Prosecution.Fifth : The integration of the penal rule through the external acting penal justice is to address the shortcomings of these procedures in the state where the crime occurs; because its judicial authorities cannot exerciseBtheir powers on the territory of another state because it is contrary to the principle of international sovereignty.Sixth : The procedural penal rule has been provided in the stated penal law. This refers to the overlap between the procedural penal rule and the stated penal rule, as is the case with the procedural rules related to the cessation of legal procedures in the moral crimes, the crimes against human liberty and deprivation, the rules related to penalty appeals related to family, money crimes between spouses and bases and branches, rules related to crimes and punishments, as well as rules related to exemption from punishment or mitigation in the case of reporting.Seventh : The stated penal rule is within the procedural penal law and this confirms the overlap between the stated penal rule and the procedural penal rule, as is the case with the stated penal rules related to the crimes of hearings and the rules related to abstinence before the court

جرائم الشغب : دراسة مقارنة == Crimes of Riot Comparative study

اسم المؤلف: علي حسن عبد الصاحب
اسم المشرف: محمد علي عبد الرضا عفلوك السلمان
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:
المستخلص: Riot is considered as an uncivilized phenomenon which affects immensely government's capabilities and resources; moreover it threatens the security and safety of society. Also, riot crimes are deemed to be one of the serious social troubles which endangers security and stability of a State, and widely spread out terror and panic among people, especially during the social peace periods.This study tackles the topic of (riot crimes) as riot is considered a phenomenon that has grown in many countries and has become an approach pursued by masses and riot planners. They believe that riot crimes could achieve their goals whether they were political, social of economic.Man is under practicing behaviors under influence of motives which are ones of human behavior characteristics. Motives are defined as powers or internal psychological energies that direct and coordinate behaviors of an individual during the times of responding to attitudes and other influences surrounding him.The traditional riot crimes did not cause serious social effects to this extent, as the case nowadays, and perhaps the modern patterns and methods, or mass ones as well in committing some riot crimes, along with revolution of telecommunications and information and satellite TV channels have made news of such crimes arrive at an extraordinary speed at the door of each house. The lack of data, information and statistics may make such crimes be not sufficiently cared for.Security is considered as one of the State fundamentals, without which a State will not be existed properly where chaos and instability will be dominant. Then, such chaotic situation will affect the State economic, social and political conditions. As it is well - known the main security duty at any society is to protect properties, families, State and society from any manifestation of corruption. This means, as to the State public properties, to make available protection against acts of material and moral sabotage.The study consists of two chapters. The first chapter is devoted to discussing the concept of riot. A definition of the riot and its essence were stated. As to the second chapter, it discusses substantive provisions of the riot offenses. Some samples of crimes, penalty responsibilities of riot crimes, whether it comes from individuals participating in gatherings, demonstrations or penalty responsibility on those calling for such gatherings or demonstrations, are given