البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 3 من أصل 53

جريمة الرشوة في القطاع الخاص The Crime of Bribery in the Private Sector

اسم المؤلف: علاء خلف حماد عكاب الدليمي

اسم المشرف: عدي طلفاح محمد خضر الدوري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2021

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المستخلص: إن جريمة الرشوة في القطاع الخاص من الجرائم المستحدثة في العراق, لذا اقتضت الدراسة بيان مدلول هذه الجريمة من خلال تعريفها وتمييزها مِمَّا يشتبه بها من بعض الجرائم, وكذلك تعريف القطاع الخاص لكي يكتمل مفهومها, وكيف عُولجت من لدن بعض التشريعات التي سبقتنا في تجريمها, ونُلاحظ أن المشرع العراقي قد تأخر في معالجة هذه الجريمة على الرغم من المحاولات التي سبق أن قام بها لغرض سَن نصوص تُجرِّم هذا الفعل, فضلاً عن ذلك أن المشرع العراقي قام بمعالجتها بموجب قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (المعدل), إذ نص على هذه الجريمة بنص مقتضب وخالٍ من أي أحكام تفصيلية, أي إنه اكتفى بالإحالة على الأحكام العامة المتعلقة بجريمة الرشوة في القطاع العام في قانون العقوبات, وإن التكييف القانوني لهذه الجريمة في القانون العراقي فنجد أن المشرع قد أخذ مبدئياً بنظام وحدة الجريمة, ثم أخذ أيضاً بالوقت نفسه بمزايا نظام ازدواجية الجريمة, وبمعنى آخر أن المشرع قد اتخذ موقفاً وسطاً بين النظامين.
إن لجريمة الرشوة في القطاع الخاص أركاناً تتمثل بالركن المفترض (صفة الجاني) والركن المادي والركن المعنوي كما هو الحال في أغلب الجرائم, إلا أن أهم ما يُميّز هذه الجريمة هي صفة الجاني التي يكون فيها مستخدماً أو عاملاً في مشروع خاص, أو كيان خاص, أو لدى آحاد الأفراد, أياً كانت صفة العمل الذي يقوم به, بشرط أن يكون قد ارتبط بعلاقة تبعية مع المشروع الخاص أو رب العمل, وهنا اقتضت الدراسة بيان مدلول المستخدم والعامل من خلال البحث في آراء الفقهاء أو القوانين الخاصة كقانون العمل, لأن قانون العقوبات لم يبين مدلول المستخدم أو العامل في القطاع الخاص.
وإن إجراءات دعوى جريمة الرشوة في القطاع الخاص وإن كانت متشعبة, إلا أنها تتميز ببعض الإجراءات المحددة التي تكون أكثر فاعلية وملائمة مع طبيعة هذه الجريمة, سواء أكانت هذه الإجراءات قبل الإحالة على محكمة الموضوع, إذ تتمثل بإجراءات تلقي الشكوى والإخبار عن هذه الجريمة, وما قامت به هيئة النزاهة الاتحادية باستعمال وسائل جديدة لتلقي الشكاوى والمعلومات التي لم ينص عليها قانون أُصول المحاكمات الجزائية, أم كانت هذه الإجراءات بعد الإحالة على محكمة الموضوع, وقد تعامل المشرع العراقي مع هذه الجريمة بنفس العقوبة المقررة لجريمة الرشوة في القطاع العام بشرط أن تكون في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام, أي إن لهذه الجريمة عقوبة أصلية وتبعية وتكميلية.

صياغة التشريعات علاقة تكاملية بين السلطات وسبل النهوض بها Drafting Legislations : A Complementary Relationship between the Authorities and Means of Advancement

اسم المؤلف: بهاء صباح احمد

اسم المشرف: عبد الله علي محمد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2021

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المستخلص: تُعَدُّ الصياغة التشريعية علماً يحتاجُ إلى دراسةٍ وعناية وفنّاً يتطلّبُ خبرةً ودراية , فعن طريقها يمكن رفد المنظومة التشريعية بتشريعاتٍ عالية الجودة تتسم بالفاعلية , ومن خلالها يمكن إشباع حاجات المجتمع بتشريعاتٍ واقعية تكون بمثابة مرآة عاكسة له لتعمل على معالجة الفروض التي استجدّت إلى الساحة واحتوائها ثم تنظيمها عن طريق النصّ على الأحكام القانونية المناسبة لها.
ولا غَرْوَ إن قلنا أنّ صياغة التشريعات لا يمكن أن تضطلع بها جهة واحدة في الدولة فحسب , فهناك مجموعة أفكار فلسفية ومبادئ قانونية كانت بمثابة مقتضيات أسهمت في إناطة عملية الصياغة التشريعية بجميع السلطات العامة في الدولة , إذ تتظافر جهودها معاً في سبيل الوصول إلى وضع تشريعات تمثل المصلحة العامة وتحقق الأمن القانوني وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية ؛ لذا فقد أضحت هناك علاقة تكاملية بين جميع السلطات العامة في الدولة , هذه العلاقة قائمة على أساس التعاون والتوازن بحيث إنّ عمل إحدى السلطات يكون مُكمِّلاً لعمل الأخرى ومُتَمِّماً له حتى نصل إلى قاعدة مفادها أنّ جميع السلطات العامة في الدولة تمارس بشكل أو بآخر دوراً في صياغة التشريعات.
هذا ولم يعد مجرد قيام الصائغ عند شروعه بصياغة تشريع ما باتباع أحد أساليب أو طرق أو أنواع الصياغة التشريعية وتقيّده بقيودها المدونة وغير المدونة كافياً للوصول إلى الصياغة المُثلى , بل أصبحت هناك مجموعة أسس حاكمة للصياغة التشريعية تعمل على تدارك أي عوار قد يكتنف التشريع فيُلحِق به العيوب غير المحمودة التي تؤثر على نوعيته وجودته , فيُساء تفسيره , ويُتَعَسَّف في تطبيقه لكونه مُبتَسَر وغير محبوك , إضافة إلى وجود تقنيات يتعيّن استثمارها من قبل صائغ التشريع بغية النهوض بالصياغة التشريعية , ومثال على ذلك تقنيتيّ القانون السلوكي وكذلك دراسة آثار مقترحات ومشروعات التشريعات عند صياغتها هذا من جانب , من جانب آخر , في أغلب الأحيان تنصُّ القوانين على مجموعة من الضمانات التي تكفل للسلطات العامة القيام بواجباتها على أمثل وجه , بَيْدَ أنّهُ في المقابل قد تكون هناك ضمانات أو آليات أخرى غائبة عن ذهن المشرع أو أنّها موجودة ولكنّها غير مطبقة على أرض الواقع لسببٍ أو لآخر , لذا فإنّ النهوض بصياغة التشريعات يستلزم تفعيل تلك الآليات التي تمثل الجانب العملي للنهوض بدور السلطات المشاركة في صياغة التشريعات.

الملخص:

المصادر:

حق التصويت لعضو مجلس النواب العراقي بين الضمان وحالات الانتهاك : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: منتظر رياض مهدي الخزرجي

اسم المشرف: عبد الله علي محمد النعيمي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2021

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى: