البحث — المستودع الرقمي العراقي

المستخلص: مستخلص البحث
استهدف البحث الحالي :-
( معرفة تأثيرأسلوبين إرشاديين (إعادة البنية المعرفية والعلاج الواقعي) في تنمية تمايز الذات لدى طالبات المرحلة المتوسطة )) من خلال التحقق من الفرضيات الصفرية الآتية :
1- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين رتب درجات المجموعة التجريبية الاولى في الاختبارين ( القبلي – والبعدي) على مقياس تمايز الذات .
2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين رتب درجات المجموعة التجريبية الثانية في الاختبارين ( القبلي – والبعدي) على مقياس تمايز الذات .
3- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين رتب درجات المجموعة الضابطة في الاختبارين ( القبلي – والبعدي) على مقياس تمايز الذات.
4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين رتب درجات المجموعات الثلاثة (التجريبيتين والضابطة) على مقياس تمايز الذات في الاختبار البعدي.
5- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين رتب درجات المجموعة التجريبية الأولى باستعمال أسلوب (اعادة البنية المعرفية) والمجموعة الضابطة على مقياس تمايز الذات في الاختبار البعدي.
6- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين رتب درجات المجموعة التجريبية الثانية باستعمال أسلوب (العلاج الواقعي)والمجموعة الضابطة على مقياس تمايز الذات في الاختبار البعدي.
7- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين رتب درجات المجموعة التجريبية الأولى باستعمال أسلوب (اعادة البنية المعرفية) والمجموعة التجريبية الثانية باستعمال أسلوب(العلاج الواقعي)على مقياس تمايز الذات في الاختبار البعدي.
ولتحقيق هدف البحث وفرضياته استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذا التصميم(المجموعتين التجريبيتين ومجموعة ضابطة – مع اختبار قبلي وبعدي) إذ طبقت الباحثة مقياس تمايز الذات على عينة مكونه من (210) طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة في مركز مدينة بعقوبة وتم اختيارهن من ثلاث مدارس ( ام سلمة – ام البنين – الممتحنة) وتم تحديد طالبات الصف الثاني المتوسط عينة لاجراء البحث وتم اختيار ((30 طالبة بصورة قصدية ممن حصلن على درجة اقل من الوسط الفرضي والبالغ (68) درجة لمقياس تمايز الذات وتم توزيعهن الى ثلاث مجموعات (تجريبيتان وضابطة ) بواقع (10) طالبات في كل مجموعة , وتم اجراء التكافؤ للمجموعات الثلاث في بعض المتغيرات وهي (درجات مقياس تمايز الذات, الترتيب الولادي, التحصيل الدراسي للأب, التحصيل الدراسي للأُم, تحصيل الطالبة,عائدية السكن, وفاة احد الوالدين او كلاهما) تلقت المجموعة التجريبية الاولى برنامجاً ارشادياً على وفق اسلوب( اعادة البنية المعرفية ) فيما تلقت المجموعة الثانية برنامجاً ارشادياً على وفق اسلوب ( العلاج الواقعي) في حين لم يقدم أي برنامج لمجموعة الضابطة .
وقامت الباحثة ببناء مقياس لتمايز الذات على وفق نظرية وتكن (witkin, 1974 ) والذي تكون من (48) فقرة بصيغته الاولية موزعة على ثلاث مجالات هي( فصل الذات –اللاذات , فصل الوظائف الجسمية والعصبية , فصل الوظائف النفسية ) وقد تم عرض المقياس على عدد من المحكمين في التربية وعلم النفس , وتم الاخذ بأراء المحكمين من خلال اجراء التعديلات على بعض الفقرات وقد قامت الباحثة بأختيار عينة البناء المكونة من (600) طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة وتم تطبيق المقياس عليهن وبعد اجراء التحليل الاحصائي للفقرات واجراء التحليل العاملي التوكيدي اصبح المقياس بصيغته النهائية مكون من (34) فقرة موزعة على مجالاته الثلاث وقد بلغ معامل الثبات بطريقة اعادة الاختبار (0.84) وقد بلغ (0.80) وفق طريقة (الفا كرونباخ) واستخدمت الوسائل الاحصائية المناسبة بالاستعانة بالبرنامج الاحصائي spss)) وكذلك حزمة الاموس (Amos) .
وقد قامت الباحثة ببناء برنامج ارشادي بأسلوبين هما اسلوب اعادة البنية المعرفية و اسلوب العلاج الواقعي وبلغ عدد جلسات البرنامج الإرشادي لكل اسلوب (13) جلسة إرشادية وقد تم التحقق من الصدق الظاهري للبرنامج من خلال عرضه على مجموعة من المحكمين في تخصص الارشاد النفسي والتوجيه التربوي وقد تم الاخذ بأراءهم كما تم التحقق ايضا من الصدق التجريبي للبرنامج .
وقد أظهرت نتائج البحث ما يأتي :-
1- ان لاسلوب اعادة البنية المعرفية تأثير في تنمية تمايز الذات لدى طالبات المرحلة المتوسطة .
2- ان لاسلوب العلاج الواقعي تأثير في تنمية تمايز الذات لدى طالبات المرحلة المتوسطة .
وفي ضوء نتائج البحث وضعت الباحثة عدد من التوصيات والمقترحات.

الملخص:

المصادر:

النشاط السياسي الفلسطيني في الاردن 1964 - 1974 == Palestinian political Activity in Jordan 1964-1974

اسم المؤلف: مصطفى ناجح محمد العلواني

اسم المشرف: ليث محمد ابراهيم الجنابي | دحام فرحان عبد الحمد الدليمي

الموضوع العام: التاريخ

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: التاريخ الحديث والمعاصر

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم التاريخ

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

الملخص:

المصادر:

احكام التعارض بين القانون الاتحادي والقانون دون الاتحادي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

اسم المؤلف: كرم الله محمد نايف حمزة

اسم المشرف: عماد كاظم دحام

الموضوع العام: القانون

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: تبنى الدستور العراقي لسنة 2005 النظام الفدرالي ,والذي يقوم على توزيع الاختصاص بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,مما يمكن معه تعدد التشريعات في ذات المسالة الواحدة والشان الواحد نتيجة لمكنة التشريع في بعض الاختصاصات او لوجود بعض الغموض والابهام في الاختصاصات الحصرية او لايراد بعض الاستثناءات عليها ,ونظراً لذلك فانه قد ينتج عن هذا التعدد في القوانين وجود قوانين متعارضة بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي .
وبناءاً عليه تكمن اهمية البحث في بيان الاحكام العامة التي اوردها الدستور العراقي لفض التعارض بين القوانين درءاً لكل خلاف وجلباً لكل تكامل بين قوانين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,وفي هذه الاحكام توجد الاجابة على مشكلة البحث في صيرورة الاولوية لايَّ من القوانين عند التطبيق حالة حصول التعارض ,ودراسة اثرها في تجسيد وظيفة الدستور الفدرالي القائم على تحقيق التوازن بين الوحدة والاستقلال ,وحتى نحقق النتائج المرجوة من هذا البحث فاننا اتبعنا المنهج التحليلي على ان لا نغفل اي من المناهج الاخرى .
وقد شرعنا في كتابة هذا البحث من خلال التطرق الى موارد واسباب التعارض بين القوانين في الفصل الاول ,وبينا اليات فض هذا التعارض في الفصل الثاني ,وتوصلنا في خاتمة هذه الرسالة الى جملة من النتائج منها ان الدستور العراقي قد اضعف السلطات الاتحادية الى ابعد حد في مواجهة السلطات دون الاتحادية كما انه اعطى للقانون دون الاتحادي قوة اكبر من القانون الاتحادي اذ تكون له الاولوية في نطاق الاختصاصات المشتركة ,كما انه اعطى لسلطة الاقاليم تقرير مدى وجود تعارض بين قانونها والقانون الاتحادي وفض هذا التعارض من خلال تعديل تطبيق القانون الاتحادي في غير الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية ,وهذان الامران يخالفان ما استقر عليه الحال في الدول الفدرالية وما تقتضيه اسس وضرورات عملية يتوخى تحقيقها من خلال النص على اولوية القانون الاتحادي عند التعارض وفي حالة الخلاف عرض النزاع على المحكمة العليا للبت فيه .
وبناءاً على ذلك اردفنا بمجموعة من التوصيات والمقترحات والتي منها تعديل والغاء بعض النصوص الدستورية حتى يتسنى للنظام الفدرالي الاستقرار والاستمرار في العراق وتحقيق التوازن بين نزعتي الوحدة والاستقلال ,ومنها تعديل نص المادة (115)ونص المادة (93)والغاء نص المادة (121/ثانياً)من الدستور .

الملخص:

المصادر: