عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 25 من أصل 6,330

تعدد الجناة واثره في السياسة الجنائية : دراسة مقارنة == The multiplicity of offenders and their impact on criminal policy A comparative study

اسم المؤلف: نافع تكليف مجيد دفار العماري
اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يقصد بتعدد الجناة ارتكاب عدة اشخاص لجريمة ما بناء على اتفاق او مساهمة سابقة، والذي يتوافر في الجرائم سواء كانت جرائم الفاعل الوحيد التي ترتكب من جاني واحد وبمساهمة عدة جناة او كانت من جرائم الفاعل المتعدد التي يتطلب لتحقق الانموذج القانوني لنشاطها الاجرامي بارتكابها من جناة متعددين. وتتمثل عناصر تعدد الجناة باتفاق الجناة والنصاب العددي والغرض من الاتفاق والتعدد، اذ لا يمكن الحديث عن تعدد الجناة بدون وجود اتفاق من قبلهم على ارتكاب الجريمة، وان يحصل هذا الاتفاق بين عدد من الجناة المحدد بموجب النص القانوني والذي يجب ان لا يقل في جميع الاحوال عن شخصين وان يتمتع كل من الجناة بارادة معتد بها قانونا، ويجب ان يكون الغرض من الاتفاق والتعدد هو ارتكاب الجريمة. وان طبيعة مساهمة الجناة في ارتكاب الجريمة تختلف فيما اذا كانت مساهمتهم ضرورية ام مساهمة عرضية لارتكابها، اذ يعد في الاولى تعددا ضروريا اي ان طبيعة الركن المادي للجريمة تتطلب وجود نشاط اكثر من فاعل بحيث لا يمكن ان تتحقق الجريمة بنشاط الجاني بمفرده، اما في الثانية فانه يعد تعددا غير ضروري(عرضي) لتحقق الجريمة اي انه يعد ركنا بالمساهمة في الجريمة بحيث لا تقوم المساهمة في الجريمة. ولم يعد المشرع العراقي تعدد الجناة ظرفا مشددا عاما للعقاب الا انه انتقى بعض الجرائم بقدر تعدد جناتها من حيث خطورتها فعده ظرفا مشددا، كما هو الحال في جريمة السرقة وجريمة الاغتصاب، وتكمن الحكمة التشريعية من التشديد في ان التعدد يرغم المجني عليه على الاذعان خشية استعمال القوة عند الاقتضاء كما انه يقوي من عزيمة الجناة لارتكاب الجريمة ما يؤدي الى تسهيل ارتكاب الجريمة. ويظهر تاثير تعدد الجناة في تحريك الدعوى الجزائية في حالة تعدد مرتكبي الجريمة وكان من بينهم متهم لا يجوز تحريك الدعوى ضده الا بشكوى، وعليه فانه لا تحرك الدعوى اتجاه هذا المتهم الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه، كما يبرز تاثيره في قرارات قاضي التحقيق فعلى سبيل المثال لا يمكن لقاضي التحقيق ان يتخذ قراره بعرض العفو على المتهم الا اذا كان هناك تعدد الجناة في الجريمة موضوع التحقيق لكي يتسنى للقاضي الحصول على الادلة من اعتراف المتهم على بقية المتهمين الاخرين، وكذلك يؤدي التعدد الى اصدار المحكمة قرارها بالطلب من السلطات التحقيقية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهمين الاخرين او اعادة الدعوى كلها لغرض استكمال الاجراءات التحقيقية فيها عندما يجد القاضي في اثناء النظر في الدعوى الجزائية ان هناك اشخاصا اخرين لهم صلة بالجريمة المرتكبة ولم تتخذ الاجراءات القانونية ضدهم. وقد تناولنا موضوع الدراسة على ثلاثة فصول، ففي الفصل تطرقنا الى ماهية تعدد الجناة وفي الثاني استعرضنا اثره في السياسة الجنائية الموضوعية وفي الثالث تناولنا اثره في السياسة الجنائية الاجرائية، ولان موضوع الدراسة مقارن فقد تمت المقارنة بين التشريع العراقي والتشريعات الاخرى، ومن خلال ذلك تم التوصل الى جملة من النتائج والمقترحات اوردناها في الخاتمة ومن الله التوفيق. | There are many perpetrators in most crimes, whether the crimes of the sole perpetrator committed by one perpetrator and the participation of several perpetrators or the crimes of the multiple perpetrators that require the verification of the legal model of the criminal activity committed by multiple perpetrators, and the number of perpetrators of committing several people for the crime of a previous agreement or contribution. The elements of multiple perpetrators are the agreement of the perpetrators, the numerical quorum, the purpose of the agreement and the multiplicity, since it is impossible to talk about the multiplicity of perpetrators without an agreement by them to commit the crime, and that this agreement is by a number of perpetrators. Shall in no case be less than two persons and that each of the offenders shall have a legally recognized will, and the purpose of the agreement and pluralism shall be to commit the crime. And the nature of the contribution of the perpetrators in the commission of the crime is different whether the contribution necessary or accidental contribution to commit, which is the first necessary pluralism, that the nature of the physical element of the crime requires the existence of activity more than an actor so that can not be achieved alone and in other words that the substance of the crime requires a variety of activities In the second, it is considered unnecessary (accidental) any contribution to the crime, where the contribution to the crime is not only verified where it assumes a multiplicity in the perpetrators who committed the crime. The Iraqi legislator did not decide on a general basis, considering the multiplicity of perpetrators as a general aggravating circumstance, but he chose some crimes as many of their crimes in terms of seriousness, as in the case of theft and rape. The legislative wisdom is that polygamy obliges the victim to comply Where necessary, to facilitate the commission of the crime. The number of offenders has been shown to have an effect on the procedural law of the legislature, among them the criminal action in the case of multiple perpetrators, including a defendant who can not be brought against him except by a complaint and therefore does not move the case against this accused child on a complaint from the victim or his representative, For example, the investigating judge can not make his decision to offer an amnesty to the accused unless there are multiple perpetrators in the crime under investigation so that the judge can obtain evidence of the defendant's confession to the rest of the other defendants, B To request the investigative authorities to take legal action against the other defendants or to return all the proceedings for the purpose of completing the investigative procedures when the judge finds during the criminal proceedings that there are other persons related to the crime committed and have not been taken against them legal proceedings against them. Since the subject of the study was a comparative study, so there was a comparison between the Iraqi legislation and other legislation, and through this was reached a set of results and proposals that we mentioned in the conclusion

جب العقوبـــــة : دراسة مقارنة بين القانون والفقه الاسلامي == Combine Punishment a comparative study between positive law and Islamic Fiqh

اسم المؤلف: عدي جابر هادي العبيدي
اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: لا شك ان الشرائع السماوية والقوانين الوضعية تحاول الحد من الجرائم بوسائل متعددة لعل من ابرزها العقوبات المفروضة على مرتكب الجرائم ، فكل من يرتكب فعل يعد جريمة في نظر الشريعة الاسلامية او القوانين الوضعية يستحق العقوبة المقررة في تلك الشريعة او القوانين ، ومتى ما تعددت جرائم الشخص تعددت عقوباته, لان كل جريمة تقابلها عقوبة ، والاخيرة تهدف بشكل رئيس الى اصلاح الجاني وارجاعه عضوا نافعا الى المجتمع ، وان القول بان هدف العقوبة هو الاصلاح من جهة وان لكل جريمة عقوبة من جهة اخرى قد يؤدي الى نوع من التناقض ، لان تعدد عقوبات الجاني قد يؤدي الى استحالة تنفيذ بعضها كما هو حال تعدد عقوبات الاعدام ، او يذهب بعمره من دون تحقيق هدف العقوبات كما هو حال تعدد العقوبات السالبة للحرية ، لذلك اوجد فقهاء الشريعة الاسلامية وواضعوا القوانين العقابية عددا من الحلول للتخلص من تراكم العقوبات التي تخرجها عن حد الاعتدال ، ومن هذه الحلول الاكتفاء بالعقوبة الاشد او وضع حد اقصى للعقوبات السالبة للحرية او الاخذ بجب العقوبات بعضها للبعض الاخر . ومن هنا انطلقت فكرة البحث في احد الحلول الموضوعة لتعدد العقوبات وهو( جب العقوبة ) ، وتظهر اهمية البحث في هذا الموضوع من خلال الثغرات القانونية الموجودة في المعالجات التشريعية من جهة وعدم اتفاق فقهاء الشريعة الاسلامية على مفاصل هذا الموضوع من جهة اخرى ، ويبدو ان النصوص المقتضبة التي اوردتها القوانين الوضعية لمعالجة موضوع جب العقوبة هي التي ولدت الثغرات المذكورة ، فلم يتم بيان السلطة المختصة بالجب وكذلك لم تتطرق اغلب القوانين الى نطاق الجب وهل يشمل عقوبة واحدة ام اكثر من ذلك ، ولم تبين بعض القوانين مصير عقوبة الاعدام فيما لو اجتمعت مع عقوبات سالبة للحرية ، وما اثر الانظمة التي تمنع تنفيذ العقوبة - مثل وقف تنفيذ احدى العقوبات - على الجب ، ولم توجد القوانين الوضعية كذلك معالجة لاثر الانظمة المانعة من اتمام تنفيذ العقوبة - مثل الصفح والافراج الشرطي - على الجب . وحتى نحيط بهذه الثغرات القانونية ونقترح الحلول اللازمة لها قسمنا هذه الاطروحة الى ثلاثة فصول تسبقها مقدمة ، تناولنا في الفصل الاول ماهية جب العقوبة وكان في مبحثين الاول لمفهوم جب العقوبة ، اما الثاني فتم تكريسه للاطار الفلسفي لجب العقوبة . اما الفصل الثاني فتناولنا فيه متطلبات جب العقوبة بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية وكان على مبحثين الاول للمتطلبات المشتركة بين فقهاء الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، اما المبحث الثاني فعرجنا فيه على المتطلبات الخاصة بالقوانين الوضعية ، اما الفصل الثالث فتم تخصيصه للصعوبات الناجمة عن تطبيق الجب في القوانين الوضعية وكان في مبحثين ايضا الاول للصعوبات الموضوعية ، اما الثاني فكان تحت عنوان الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ ، وختمت الاطروحة بخاتمة بينا فيها اهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها خلال البحث . | Intercom divine positive legislation attempting to limit multiple means crimes perhaps most notably sanctions against offenders whoever commits an act or omission is an offence in of Islamic or secular legislation deserves punishment in that sharia law or legislation is when many crimes the person many deserts because all crime matched last penalty aimed mainly to reform the offender and returned a useful member of the society barn ., to say that penalty goal is reform on the one hand and that of every hand penalty offence may lead to a kind of contradiction because multiple offender penalties . Without achieving the goal of sanctions , especially in the lmight go for his ago case of multiple death of sanctions or penalties involving deprivation of liberty because it created the Islamic scholars and authors of legislation pose a number of solutions to get rid of the accumulation of penalties that a moderation and graduation of these solutions turn to introduce the most a crime penalty or limit penalties of freedom or have some other some penalties.Hence the idea of research began in a substantive solutions to the multiplicity of sanctions unless it (prohibit sentence), show the importance of research on this topic by the existing legal gapes in the legislative processors on one hand and Islamic scholars do not agree on the joints of the subject on the other hand , it seems that brief texts by ordinances to address the issue of severing the punishment is that generated these gaps are not competent authority statements prohibit as the legislation did not address mountain rang does include one or more of that, some laws did not indicate the fate of the death penalty in what if l met with penalties of deprivation of liberty , and what is the impact of regulations that prevent execution - such as a moratorium on sanctions - prohibit and no further ordinances addressing anticompetitive regulations impact complete sentences - such as forgiveness and conditional - prohibit .So take these legal gaps and propose solutions we divide these three chapters , preceded by an introduction in the first chapter of what we have and was in the first two sections to publicize the second sentence must have been devoted to the philosophical framework for severing the penalty chapter Ill where we need punishment requirements between positive law and Islamic law and was on the first two sections of the common requirements between scholars of Islamic law and positive law and the second topic which addressed the requirements of positive law , chapter Ill is allocated to the difficulties arising from the application of prohibit in positive law and in the first two sections also had substantive difficulties with the second was titled implementation difficulties and sealed these in the final where the most important conclusions and suggestion we show reached through research

تعاون الدول مع المحكمة الدولية الجنائية في اجراءات التحقيق والمقاضاة وفقا لنظام روما الاساسي == COOPERATIV STATES WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON INVESTIGATIION AND PROSECUTION PROCEDURES IN ACCORDANCE WITH ROMAE STATUTE

اسم المؤلف: سعد عبيد حسين
اسم المشرف: صدام حسين وادي الفتلاوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: كان لانشاء المحكمة الدولية الجنائية, اهداف كثيرة من اهمها قيام نظام قضائي دولي (دائم) يحاول تحقيق العدالة الدولية الجنائية, ووضع حد لافلات المجرمين تحت حجج شتى, اذ ان هذا الهدف يحتاج الى تعاضد جميع الجهود الدولية في سبيل تحقيقه, حينمواقف العالم بعد تاريخ الاول من تموز عام 2002 وهو اليوم الذي دخل فيه النظام الاساسي حيز التنفيذ الى يومنا هذا يستعرض فيها(15) عاما, اذ حدثت فيها انواع المشاكل والحروب, الا اننا لم نسمع سوى صوت خافت من تلك المحكمة لبعض القضايا التي خصت القارة الافريقية - ولعلها تمثل الحلقة الاضعف دوليا - وسعيا بطيئا لمحكمة اريد لها ان تكون املا وبابا للاسراع في محاسبة مرتكبي اشد الجرائم خطرا في نظامها الاساسي, ومع هذا فان ذلك ما كان ليحدث, لولا تعاون الدول مع المحكمة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية, من هنا تم اختيار هذا الموضوع - تعاون الدول مع المحكمة الدولية الجنائية في اجراءات التحقيق والمقاضاة وفق نظام روما الاساسي - ليكون بابا لتقديم دراسة شاملة في سبيل تقويض جزء من المعوقات التي تقف حائلا ازاء المحكمة للقيام بعملها باتم وجه. ومن خلال تقسيم البحث الى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الاول, ماهية التعاون الدولي, والذي من خلاله تبين مفهوم التعاون, واهميته, والمعوقات, والاشكاليات التي تكتنف عملية التعاون, وفي الفصل الثاني خصص لتعاون الدول مع المحكمة في اجراءات التحقيق, عرضنا من خلاله مفهوم التحقيق واجراءاته, وكيفية تعاون الدول مع المحكمة في الممارسات العملية التي حدثت في القضايا المحالة على المحكمة, وفي الفصل الثالث تم تناول تعان الدول مع المحكمة في اجراءات المقاضاة ,اذ عرجنا من خلاله على مفهوم اجراءات المقاضاة, وعلى المبدا الذي يحكم تعاون الدول مع المحكمة في اجراءات المقاضاة, اذ حاولنا في كل ذلك استعراض دراسة شاملة لاجل تحقيق الهدف من تعاون الدول مع المحكمة بصورة قانونية سليمة بعيدة عن كل المعوقات التي تحول دون تحقيق قضاء عادل يحقق بعضما ترنو اليه. ساعين في كل ما تقدم رضا الله اولا واخيرا, وفي سبيل الوفاء ببعض ما قدمه لنا بلدنا المعطاء, ورفد مسيرة العلم والتعلم في بلدنا الحبيب

الاقصاء الـــوظيفــــــي في القانون العراقي : دراسة مقارنة == Career exclusion in Iraqi Law comparative study

اسم المؤلف: خضير عباس حمزة الكاسمي
اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تكتسب الوظيفة العامة اهمية بالغة في حياة الدول فمن خلالها تستطيع الدولة تلبية الحاجات العامة ، وتوفير فرص عمل للمؤهلين ومكافحة البطالة ومن خلال الوظيفة العامة ، وبالاعتماد على الموظفين تستطيع الدولة تحقيق التنمية في البلاد من خلال وضع الخطط اللازمة في هذا الشان ، ولهذا لا تستطيع الدولة القيام بواجباتها من غير الاعتماد على شبكة واسعة من الموظفين الاكفاء الذين تتوفر فيهم الشروط التي وضعها المشرع لاشغال الوظيفة العامة ؛ لاهميتهوامساسها بحياة الجمهور وحاجاتهم . وعلى هذا الاساس جعل المشرع من الاخلال بتلك الشروط كلا او قسما منها سببا موجبا للاقصاء من الوظيفة العامة ؛ لذا سنبحث الاقصاء الوظيفي في القانون العراقي في دراسة مقارنة مع ما اشار له المشرع في دولة الامارات العربية وكذلك المشرع في جمهورية مصر ؛ اذ سنتناول شروط التوظيف التي اشار لها المشرع العراقي وسيكون بحث الموضوع في فصلين ، يكون عنوان الفصل الاول ماهية الاقصاء الوظيفي ، وسنقسم هذا الفصل على مبحثين : يكون عنوان الاول مفهوم الاقصاء الوظيفي وسنقسمه على ثلاثة مطالب نبحث في الاول تعريف الاقصاء في اللغة والاصطلاح وفي الثاني خصائص الاقصاء كونه قرارا اداريواذا مدلول ايجابي . ويكون مؤقتا في ما نبحث في الثالث تمييز الاقصاء عن المفاهيم المشابهة كالفصل ، والعزل ونتناول في المبحث الثاني في الاسباب الموجبة للاقصاء في مطلبين يكون الاول الاسباب الشخصية والثاني للاسباب الموضوعية . اما الفصل الثاني سيكون بعنوان الرقابة الادارية على قرار الاقصاء من الوظيفة العامة . وسنقسمه على مبحثين : نخصص الاول لقواعد الاقصاء من الوظيفة العامة في ثلاثة مطالب ، نكرس الاول للرقابة الادارية على صحة القرار الصادر في الاقصاء والثاني للسلطة المختصة في التحقيق والثالث لضمانات الموظف . وفي المبحث الثاني الذي يحمل عنوان الرقابة القضائية على مشروعية القرار الصادر بالاقصاء في مطلبين : الاول يخصص للجهة المختصة في الرقابة في الدول المقارنة والعراق، وفي الثاني نبحث حدود الرقابة القضائية على القرار الصادر بالاقصاء والاثار المترتبة عليه . وقد خلصنا الى ضرورة التفات المشرع الى ركن الاختصاص للجهة الادارية المسؤولة على قرار الاقصاء ووضعها في شكلية مناسبة تتفق واهمية الاجراء المتخذ، باعتبارها الاداة القانونية التي تكسب الاجراء الاداري الصفة الشرعية ، ووجدنا من خلال استقراء قرارات مجلس الدولة وبالاطلاع على اجراءات الادارة في الاقصاء نجدها تعتمد الالية التي حددها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل . وهذا الامر يختلف عن الاقصاء من حيث نوع الاسباب التي تؤدي الى اتخاذ الادارة لهذا الاجراء مما يقتضي من المشرع الالتفات الى هذه الثغرة اما باعتماد الالية نفسها المتبعة او وضع الية تتناسب والاقصاء كاجراء اداري . كما نلاحظ ان المشرع لم يشر الى التحقيق الاداري الذي تجريه الادارة مع الموظف المقصي والى طبيعة الجهة التي تقوم به ، لذا نرى من المستحسن ان يلتفت المشرع الى هذا الامر . كما لاحظنا من خلال الاطلاع على قرارات وفتاوى مجلس الدولة الصادرة بخصوص الاقصاء ان هناك تناقضا في الفتاوى والاحكام فبعضها قضت بوجوب استرداد جميع الفروقات والرواتب من الموظف المقصي ، في حين اشار مجلس الشورى في احدى قراراته الى ( عدم جواز استرداد المخصصات التي تسلمها الموظف المقصي واعتبرها اجرا مقابل العمل الذي اداه .... ) . وفي قرارات اخرى اشار الى انه ( تحتسب خدمة الموظف الصحيحة السابقة عن خدماته التي اقصي عنها للاغراض كافة ) . لذا نهيب بالمشرع الالتفات الى هذا الامر وتنظيمه لرفع الارباك في دوائر الخدمة المدنية والقطاع العام . وكذلك يقتضي وجود الضمانات اللازمة للموظف خشية تعسف الادارة في استعمال سلطتهواحفاظا على استمرار عمل المرافق العامة وتقديم خدماتها للجمهور. | Public service is of paramount importance in the life of nations, it is during the state can meet public needs and provide job opportunities for qualified and combating unemployment and through public service and relying on staff the state can achieve development in the country through the development of the necessary plans in this regard and this state can not carry out their duties without rely on an extensive network of qualified staff who meet the conditions set by the legislator to occupy public office for their importance and Msasha the lives of the public and their needs and on this basis to make the legislator of prejudice to those conditions exclusion from public office, so we will look at the career of exclusion in Iraqi legislation in a comparative study with pointed him legislator in the United Arab Emirates as well as the legislature of the Republic of Egypt; as we will discuss conditions of employment to which he has Iraqi legislature and will discuss the matter in two chapters will be the first chapter title what career exclusion and we will divide this chapter, the two sections will be the first title of the concept of career exclusion and Snksmh on three demands we are looking at the first definition of exclusion in the language and terminology in the second exclusion characteristics of being an administrative decision and has a negative connotation and positive. And be a permanent or temporary basis in what we are looking at the third discrimination exclusion from similar concepts such as separation and isolation and be described in the second section in the positive reasons for the exclusion in the first two demands have personal reasons for the second substantive reasons. The second chapter will be titled provisions career exclusion and Snksmh on two sections; it consists of three demands of looking at the first administrative control in the second competent authority in the investigation and in the third employee safeguards In the second section, which holds judicial control address on the legality of the decision of exclusion in the two demands first be allocated to the hand the competent authorities in control in Iraq, and the comparison countries in the second look the limits of judicial control over the decision of exclusion and its implications. We have come to the need to heed the legislator to the corner competent administrative authority in charge of the decision of exclusion and put it in a formal occasion consistent with the importance of the action taken on the mind legal instrument gain administrative procedure legalization procedure, and we found through extrapolation of the State Consultative Council resolutions and the access to the management procedures in the exclusion found depends the mechanism established by the discipline of state employees and the public sector that Law No. (14) for the year 1991 average. This is different from the type of exclusion in terms of the causes that lead to take the management of this procedure, which requires the legislature to pay attention to this gap either by adopting the same mechanism used or mechanism suit and exclusion as a measure of administrative status. We also note that the legislature did not refer to the administrative investigation by the administration with the employee Almgosai and to the nature of the party that is doing so deem it necessary to pay attention to this matter by the legislator. As noted by looking at the decisions and opinions of the State Consultative Council issued regarding the exclusion there is a contradiction in opinions, judgments, some ruled the necessity to recover all the differences and salary of the employee Almgosai while we went to some of the other decisions (not permissible to recover allowances received by the employee Almgosai and considered payment for work done ....) . In other decisions, pointed out that he (calculated prior correct service employee for services that the maximum reported for all purposes ) . We therefore call upon delegated to pay attention to this matter and organization to raise confusion in the public sector and civil service departments . And also requires the presence of the necessary guarantees for the employee for fear of arbitrariness in the administration to use its authority and to preserve the continuation of the work of public facilities and provide services to the public.

اختصام الغير في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == mise en canse in the civil lawsuit A Comparative study -

اسم المؤلف: امير فرحان حسن العابدي
اسم المشرف: منصور حاتم محسن الفتلاوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون المدني
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تحكم الدعوى المدنية مبادئ متعددة , ومنها مبدا ثبات النزاع القضائي , ويقصد بهذا المبدا هو عندما يعرض المدعي طلباته على المحكمة المختصة فانه يبقى مقيدا بحدود هذه الطلبات ولا يجوز له تعديل نطاقها , وبناء على ذلك فقد منعت قوانين المرافعات القديمة تقديم الطلبات العارضة , بما فيها طلبات اختصام الغير ؛ لان هذه الطالبات تشكل بنظر مشرعي هذه القوانين انتهاكا وخرقا لمبدا ثبات النزاع القضائي , وقد ايد بعض الفقهاء موقف القوانين التي منعت تقديم طلبات عارضة , وقدموا تبريرات تؤيد وجهة نظرهم , ولكن مع مرور الزمن وتطور القوانين وحماية للخصوم وللغير ايضا فقد دعى بعض الفقهاء المؤيدين لفكرة الطلبات العارضة الى وجوب الاخذ بهذه النظرية , وردوا على كل اعتراضات الفقهاء الاخرين على هذه النظرية , وبناء على ذلك فقد ظهر استثناء على مبدا ثبات النزاع , وسمح المشرع الاجرائي بتعديل نطاق الدعوى من حيث الموضوع او الاشخاص . ويعد اختصام الغير من صور الدعوى الحادثة التي ترفع بمناسبة دعوى اصلية قائمة امام المحكمة , والذي يقصد به اجبار شخص اجنبي عن الدعوى بالدخول فيها دون ارادته بناء على طلب احد الخصوم او بناء على امر المحكمة , ويشترط لكي يكون طلب الاختصام صحيحا ومقبولا من قبل المحكمة ان تتوفر فيه جميع الشروط التي تطلب المشرع توافرها في الطلب الاصلي . وتنظر المحكمة الطلبين الاصلي والعارض معا وتصدر فيهما حكما واحد كلما كان ذلك ممكنا , والا اجلت نظر الدعوى الاصلية اذا كان الفصل فيها يتطلب الفصل في طلب الاختصام , او تؤجل الفصل في طلب الاختصام اذراات ان الفصل فيه يرتب تاخير حسم الدعوى الاصلية . ويترتب على قبول طلب اختصام الغير اثار متعددة , ومن اهم الاثار التي تترتب عليه وهو امكانية اكتساب الغير المختصم لصفة الخصم في الدعوى الاصلية , ومن ثم يتمتع هذا المختصم بجميع حقوق الخصم ويتحمل جميع التزامات واعباء الخصم . | Civil lawsuit controls several principles, including the principle of the stability of the judicial dispute. The intent of this principle is when the plaintiff presents his requests on the court, he remains restricted by the limits of such requests and therefore he cannot edit the scope of those requests consequently , the codes of old pleads prevented the presentation of incidental demands including the litigation of the third party . because these requests from the point of view of legislators from a violation and breach of the principle of the stability of the judicial dispute, some jurists supported the lows that prevented presenting incidental requests As time passed. With the development of laws and as a protection for the opponents and the third party , some of the pro - incidental demands jurists called for the implementation of this theory and responded to objections of other jurists on this theory, and as a result an exception had been set on the principle of stability of dispute , and the executive legislator allowed to edit the case scope . Litigation of the third party considered as an example of the cases which is filed on the occasion of an original case already filed on comply a foreigner to file a case reluctantly at the request of one of the litigants or by the order of the court . To be legitimate and accepted by the court , the request of the litigation should be within the conditions as requested by the legislator the consent to the request of litigation has multiple effects , and one of the most important effects involved is the possibility of acquiring the hallmark of litigation by someone who is not in the original case and then the litigant enjoys all his her own commitments and burdens . The Court views both the original and incidental requests altogether and render a single verdict whenever possible , otherwise the original case is postponed if the adjudication in the original case requires adjudication in the request of litigation . Or the adjudication in the request of litigation might be postponed if the adjudication requires deferment in setting the original case

خلو منصب رئيس الدولة في الانظمة الدستورية المعاصرة == The Vacancy of President of State Position in Contemporary Constitutional Regimes

اسم المؤلف: حيدر غالب حسين المرشدي
اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعتبر موضوع بحثنا ( خلو منصب رئيس الدولة في الانظمة الدستورية المعاصرة ) من اهم المواضيع في مجال الدراسات القانونية بصورة عامة وفي مجال القانون الدستوري بصورة خاصة ، وتاتي هذه الاهمية كونها تتناول خلو اهم منصب في الدولة الواهو منصب رئيس الدولة، وسواء كان رئيس الدولة ملكا في النظام الملكي ، او رئيسا للدولة في النظام الجمهوري . لقد حرصت الانظمة الدستورية على تنظيم حالة خلو منصب رئيس الدولة منذ حركة تدوين الدساتير ونصت عليها في صلب وثيقة الدستور، الا انها اختلفت في الاجراءات والمعالجات والحلول المناسبة في حالة تحققها بحسب اختلاف فلسفة الحكم في كل نظام في العالم .وحتى نحيط بالموضوع من كل جوانبه فقد قسمناه الى مقدمة وثلاثة فصول ومن ثم خاتمة، اذ تم اختيار التعريف بخلو منصب رئيس الدولة عنوانا للفصل الاول من موضوع الدراسة، وتطرقنا فيه الى اهم المصطلحات التي تدور معانيها في بيان وتوضيح حالة خلو منصب رئيس الدولة وانواعها، اذ تم تعريف موضوع الدراسة من حيث اللغة والاصطلاح ، ومن ثم بينا الاساس الدستوري له، ومن ثم تم التعريج على نشاة وتطور هذه الحالة وحرصنا ان نعتمد في ذلك اولى الدول التي تم كتابة دساتيرها منذ بداية حركة تدوين الدساتير وهي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، اضافة الى دساتير محل الدراسة المتمثلة بالمانيواالهند والامارات العربية المتحدة وبلدي العراق . اما الفصل الثاني فقد خصصناه في بحث اسباب خلو منصب رئيس الدولة ،اذ تبين لنا من خلال بحثنا، ان اسباب خلو منصب رئيس الدولة تنقسم الى نوعين من الاسباب، النوع الاول هي الاسباب الارادية وبدورها تنقسم الى اسباب ارادية مؤدية الى الخلو المؤقت ، واسباب ارادية مؤدية الى الخلو الدائم لمنصب رئيس الدولة، اما النوع الثاني هي الاسباب اللاارادية اذ تنقسم مثل سابقتها من حيث تاقيت الخلو، واختلفت هذه الاسباب من حيث الاثر المترتب عليها في منصب رئيس الدولة وبحسب اختلاف الموانع والاسباب المؤدية الى كل نوع من انواع الخلو. وعند اتمامنا الفصلين السابقين بقي لدينا معالجة حالة خلو منصب رئيس الدولة فكان هذا العنوان هو عنوان الفصل الثالث حيث بينا فيه الجهة التي تتولى مهام الرئاسة المؤقتة ،من حيث اختيارها، ومركزها الدستوري ومن حيث مسؤولية واختصاصات تلك الجهة ، والتدابير الدستورية التي تضمن عدم تحقق فراغ في سدة الرئاسة، ، ثم عرجنا على الاساليب والشروط التي يتم من خلالها تولية الجهة التي تمارس مهام الرئاسة المؤقتة ، ومدة ولايتهوامن ثم انتهاء تلك المدة وبالتالي انتهاء حالة خلو منصب رئيس الدولة ، وانهينا الدراسة بخاتمة تطرقنا فيها الى اهم ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات قدمناها بيد المشرع الكريم، عساها ان يهتدي بهواتكون له عونا للتوصل الى نصوص دستورية تعالج موضوع خلو منصب رئيس الدولة بشكل يضمن عدم تحقق فراغ في السلطة وضمان استمراريتها بشكل لا يتناقض مع القواعد الدستورية الاخرى. | The topic of our research (The vacancy of the president of state position in the contemporary constitutional regimes) is one of the important, critical and highly sensitive topics since it tackles the vacancy of the most important position in the country, which is the president position whether is under the monarchy or in the republican regime. Contemporary constitutional regimes sought to organize the vacancy of the president position since the movement of codifying the constitutions and stipulated this organization in the heart of constitution document, but these constitutions were different in terms of procedures, addressing issues and finding the right solutions in accordance with the difference in the governance philosophy in every regime in the world. In order to cover the whole subject, we divided it into an introduction, three chapters and a conclusion then we chose the definition of the vacancy of the president of state position as the title of the first chapter of study subject where we discussed the most important terminologies stating the condition and types of the vacant position of the president wherein the study subject was defined in terms of language and terminology and demonstrated the constitutional basis, origination and development regarding this vacancy. In order to achieve the previous mentioned steps, we stressed on depending on first nations which their constitutions were codified at the beginning of the constitutions codifying movement like : United States of America and France, in addition to constitutions under consideration such as Germany, India, United Arab Emirates and Iraq. The second chapter is allocated for the causes of the vacancy which are : voluntary causes and involuntary causes. These causes are different in terms of their effectiveness on the president position as some of them lead to temporary vacancy while some lead to permanent vacancy in this position, and according to different obstacles and reasons lead to each type of vacancy. After concluding the two previous chapters, we chose the addressing of vacancy of president position issue as the title of the third chapter where we demonstrated the presidency pro tempore tasks in terms of choosing them, its constitutional position, responsibilities and specialties, constitutional measures taken to avoid the presidency gap; methods and stipulations through which the presidency pro tempore is assigned to exercise its tasks, the start and expiration of its term, accordingly, the end of the vacancy condition. In the conclusion of the study we discussed the most important findings and recommendations which we delivered to the legislator to come to constitutional provisions that address the issue of the vacancy of the president of state in a manner prevents the occurrence of a gap in the authority .

تفعيل الدول لالتزاماتها الدولية : دراسة في ضوء القانون الدولي الانساني == States Activation to their International Obligations (Study according to the international humanitarian law

اسم المؤلف: امجد حاكم محمد
اسم المشرف: حيدر كاظم عبد علي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: لقدتناولت الدراسة وبشكل خاص بحث كيفية تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني داخل الدول ، على اعتبار ان القانون الدولي الانساني هو مجمل القواعد القانونية التي تكون الدولة ملزمة باحترامهواتطبيقها , والتي تستهدف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .عليه لتنفيذ هذا القانون لابد من بذل جميع الجهود على المستوى الوطني ، من خلال اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية اللازمة سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح لغرض الامتثال الكامل لهذا القانون، وقد تم التطرق بداية الى الالتزامات العامة للدول لتنفيذ القانون الدولي الانساني ، حيث ياتي الالتزام باحترام القانون الدولي الانساني وحمل الاخرين على احترامه في مقدمة هذه الالتزامات ، وهي قاعدة اساسية تنص عليها المادة الاولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 ، وهي صيغة عامة لاتشمل الاطراف المتعاقدة فحسب وانما اطراف النزاع ايضا نظرا للصفة العرفية لمبدا الاحترام ، عليه ووفقا لهذا المبدا الاخير يحق لكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي هذا القانون مؤسسات وافراد بالكف عن الانتهاكات اذ ثبت وقوعها, كما يفرض القانون الدولي الانساني بموجب هذا الالتزام ، على عاتق الدول المتعاقدة اتخاذ الاجراءات الرامية للتوعية باحكام هذا القانون من خلال نشره وتدريسه وتحقيق العلم به على المستويين المدني والعسكري ، سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح ، علاوة على ذلك تتجسد فاعلية تنفيذ القانون الدولي الانساني ليس بوضع اليات تضمن قمع الانتهاكات الجسيمة عند حدوثهواقت النزاع المسلح فحسب، بل باتخاذ السلطات اجراءات وقائية مناسبة وقت السلم كفيلة بالمساهمة الفعالة باحترام التعهدات الدولية اثناء النزاع المسلح .واستعرضنا في الفصل الثاني الاجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، حيث الزمت اتفاقيات هذا القانون وبالاخص اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949والبروتوكول الاضافي الاول لعام1977، الدول الاطراف ان تتخذ هذه الاجراءات لتتمكن بموجب تشريعاتها الوطنية من العقاب على اي انتهاك لاحكام هذه الاتفاقيات، كون بغير هذا التدخل التشريعي تصبح احكام هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورق وفارغة من مضمونهوالاتؤدي هذه الوظيفة المرجو منها ، اذ انها اوردت على سبيل الحصر مايمثل انتهاكات جسيمة لاحكامهواتركت لكل مشرع على الصعيد الوطني مهمة دمجها في تشريعاتها العقابية لمواءمتها مع احكام القانون الدولي الانساني، حيث اتبعت الدول اساليب مختلفة لتجريم الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات ، ويعود ذلك لاختلاف الانظمة الداخلية لكل منها، كما اعتمدت الدول الاختصاص الجنائي العالمي كاجراء استثنائي مهم للمواءمة التشريعية ، فهويمنح الدول سلطة محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مكان ارتكابها او جنسية المتهمين او المجنى عليهم، او حتى ولولم يكن للدولة اية صلة بالمتهمين او الافعال التي ارتكبوها .كمابحثنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة الاجراءات المؤسسية ، ومنها اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الانساني، كونها من الاليات الوقائية الهامة لتفعيل هذا القانون على المستوى الوطني، حيث ضمت ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، والتي لها اختصاص في مختلف المواد التي يشملها مجال تطبيق هذا القانون ، وغالبا مااثبتت مثل هذه الاجهزة انهواسائل قيمة وبالغة الفعالية لما لها من اختصاصات وسلطات مهمة في هذا المجال، على الرغم من عدم وجود الزامي قانوني بتشكيلهواانما يعود ذلك الى رغبة وحاجة الدول اليها .كما تناولنا اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني والمشكلة حديثا من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني رقم 10 لسنة 2015، حيث تم تسليط الضوء على هذا الامر وتم تحديد بعض السلبيات والايجابيات التي اعترى تشكيل هذه اللجنة، كما تناولنا ايضا التاصيل القانوني لتشكيل الهلال الاحمر العراقي واعمالها باعتباره من المؤسسات الوطنية الهامة والتي اثبتت جدارتهوانشاطها في المجال الانساني وبالاخص الاغاثي.واخيرا خلصنا ، ان تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، ليس باعتماد صكوك دولية جديدة في مجال القانون الدولي الانساني ، وانما بادخال ماهو قائم بالفعل حيز التنفيذ الفعلي ، وتحويل نصوص الاتفاقيات الدولية الى واقع ملموس داخل المنظومة التشريعية والمؤسساتية وكذلك الممارسات القضائية للدول ممايتيح كفالة احترام ضحايا النزاعات المسلحة، عليه اصبح اليوم تفعيل هذه الاجراءات ضرورة ملحة اكثر من اي وقت مضى ، وذلك نظرا للانتهاكات الجسيمة التي تلحقها النزاعات المسلحة الحديثه، الامر الذي يدعو الجميع الى التكاتف من اجل تخفيض تلك الاضرار والانتهاكات بشتى الوسائل والسبل | In this study, we especially discuss a research to how to activate the implementation of humanitarian international law inside states, when consider that the humanitarian international law is the overall legality rules that the state must regard and applied it, which aim for providing protection to victims of international and non - international armed conflicts. To carrying out this law, all efforts must be made at the national level through the adoption of many necessary legal and practical measures, both in times of peace and during armed conflict, for the purpose of full compliance with this law. At the beginning of this study, we discussed the general obligations of states to apply international humanitarian law. The obligation to respect international humanitarian law and to respect others is put in the head of this obligations, it is a basic rule provided in the first common article of Fourth Geneva Conventions in 1949 and the first Additional Protocol in 1977 , Which is a general formulation that includes not only the contracting parties but also the parties to the dispute because of the customary character of the respect principle, In accordance with this latter principle, each Contracting Party is entitled to demand the violators of such law (Institutions and individuals) by stopping the violations as they have been proven, Under this obligation, international humanitarian law obligates Contracting parties to take the measures which aim for awareness of the provisions of this law through Publishing, teaching and attaining the knowledge with it at the civilian and military levels, whether in time of peace or during armed conflict, Moreover, the effective implementation of international humanitarian law is not only incarnate by the establishment of mechanisms to ensure the suppression of grave violations at the time of armed conflict, but also by taking government the appropriate preventive measures in peacetime so as to make an effective contribution to respect the international commitment during armed conflict

الجرائم الماسة بالطرق العامة : دراسة مقارنـــة == Crimes against public roads Comparative study

اسم المؤلف: صفاء سالم عناد الخزعلي
اسم المشرف: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد الطرق العامة مرفقا هاما للدولة ، ويشكل الاعتداء عليها جريمة تضر المجتمع والدولة ، اذ اولى المشرع اهتماما خاصا بها من خلال النص على العديد من الجزاءات التي تفرض على مرتكبي هذه الاعتداءات، الا انه لم يرد تعريف للجريمة في اغلب تشريعات الدول وانما اكتفت بتحديد الافعال التي تعد جرائم وبيان العقوبات المخصصة لها ، وكذلك حددت انواع هذه الجرائم الماسة بهذه الطرق من حيث الجسامة الى جناية وجنحه ومخالفة ، وحدد المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، والقوانين الخاصة الافعال التي تقع على الطرق العامة وتعتبر جرائم ، اذ نجده يعرف الطرق العامة بانها الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويلاحظ ان قانون الطرق العامة العراقي يشمل الطرق العامة الرئيسة بين المدن والجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها ، ويتكون الطريق العام وفقا للقانون العراقي من عدة انواع منها الطريق السريع والطريق الرئيس والطريق الثانوي وغيرها، ولا تاتي الجرائم الماسة بالطرق العامة من حيث الجسامة على وتيرة واحدة فهي تاتي بوصفها من الجنايات او من الجنح او من المخالفات، وقد تناولنا عدة تطبيقات على الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجنائية ، وهي جريمة تخريب الطرق العامة والتي تنجم عنها اثار خطيرة اذ من شانها شل عمل الدولة ، وقد يكون الهدف من جريمة الطرق العامة ارهابيا او سياسيا او اقتصاديا مما يزيد الخطر على الطرق العامة ، فذهب المشرع الجنائي الى توفير الحماية لها بوصفها مصلحة جديرة بالحماية، وتناولنا جريمة سرقة مستلزمات الطرق العامة التي تكمن اهمية دراستها في مدى ماتمثله الطرق العامة من اهمية بالنسبة للدولة بشكل عام وللمجتمع بشكل خاص ، فتهتم الدولة بانشاء الطرق العامة وتمدها بكافة المستلزمات الضرورية للاستفادة من الطرق العامة ، وكذلك تناولنا بعض الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجزائية الخاصة ، وهي جريمة التجاوز بالبناء على محرمات الطرق العامة وجريمة الاضرار بالطرق العامة، وقد توصلنا في نهاية الدراسة الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات ،فوضعنا تعريف للجرائم الماسة بالطرق العامة بانها الافعال التي تمس بالطرق المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة والتي جرمها القانون ووضع لها عقابا، وجريمة تخريب الطرق العامة تتحقق بالفعل الذي يسبب الدمار الكلي او الجزئي الذي يلحق بالطرق العامة باستعمال المتفجرات او القنابل اليدوية او باي طريقة اخرى تؤدي الى اتلاف الطريق او تعطيله او الحاق القدر البليغ به سواء شمل الدمار الطريق العام بصورة كلية او جزئية، واقترحنا تعديل نص المادة (11) من قانون الطرق العامة لتكون بالشكل الاتي : ( يعاقب...اولا - الحق ضررا بالطرق العامة من شانه عرقلة السير والمرور ، ثانيا - ارتكب اي فعل يشكل خطورة على مستعمل الطريق | The public roads are an important annex to the state. The attack is a crime that harms society and the state. The legislator has paid special attention to them by stipulating many of the penalties imposed on the perpetrators. However, The Penal Code No. (111) for the year 1969 amending the Penal Code, and the special laws that are applicable to public roads and are considered crimes, as we find it, Know the ways It is noted that the Iraqi Highway Law includes the main public roads between the cities and bridges of different types located within the borders of the Municipality of Baghdad and the municipalities and beyond. The general road is formed according to the Iraqi law of several types including the highway, the main road and the road Secondary and other, and crimes are not serious in general ways in terms of gravity at a single pace they come as a crime or delicts or irregularities, and we have dealt with several applications on crimes harmful to public methods in criminal legislation, The public roads, which have serious effects, can paralyze the work of the state. The crime of public roads may be terrorist, political or economic. This would increase the danger to public roads. The criminal law is intended to protect it as a worthy interest. The public roads that are important to study in the extent of public roads are of importance to the state in general and to society in particular. The state commits itself to the construction of public roads and supplies them with all the necessary necessities to benefit from public roads. And we have reached a conclusion of the study to a number of conclusions and proposals. We have defined the crimes that are harmful to the public roads as acts that affect the state - owned and public - interest methods that have been criminalized by law and punishable, And the crime of vandalism of public roads is actually achieved, which causes the total or partial destruction of public roads by means of explosives, grenades or in any other manner that leads to the destruction of the road, its disruption or the apprehension thereof, Or in whole or in part, and we proposed to amend the text of Article (11) of the General Roads Law to be as follows : (((Punishable ... First - damage to public roads would obstruct traffic and traffic, and II - committed any act that is dangerous to the user of the road

الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Administrative Control over Nongovernmental Organizations in the Iraqi Legislation : Comparative Study

اسم المؤلف: احمد مجيد شويع
اسم المشرف: رفاه كريم رزوقي كربل
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد المنظمات غير الحكومية المظهر الاهم الذي يوضح رسوخ مباديء الديمقراطية وانفتاح الدولة وبالذات الادارة منها الى افكار الافراد والتطلع لتحقيق انشطتهم وبذلك تكون قد سعت لتحقيق ذلك بتشريعات تحد من تعسف الادارة في الانتقاص من ذلك الحق او الحد من التمتع به, لكنه مع ذلك فقد اوجد حالة من التوازن تمثلت باعطاء الادارة وسائل من شانها المراقبة والمتابعة لتفعيل ذلك الحق, وذلك بسبب ان تلك المنظمات قد توسعت وتطورت هيكليتها الادارية وازدادت وظائفها المناطة بهواالذي اوجب كنتيجة منطقية لذلك تنظيما تشريعيا وافيا ياخذ على عاتقه الية تاسيسها بما في ذلك الشروط والشكليات الواجب اتباعها لغرض التاسيس مرورا بنوع الانشطة المسموح بها لغرض الممارسة فيما لو اجيز نشاطهواقبل تاسيسها, مع بيان مصير المنظمة فيما لو انحرفت عن اهدافها او ما اوجبه المشرع لها ان تتجه على وفقه. واذا كان الامر بهذا الشكل فلم يغفل المشرع في مد رقابته على هذا الشخص المعنوي الخاص نظرا لسعة الوظائف التي يؤديهوااتصالها بمسائل ذات طبيعة اجتماعية يتصل بنشاط الدولة اساسا كمسائل حقوق الانسان والديمقراطية فنظم بشكل صريح الرقابة عليها بما في ذلك نطاق الرقابة وحدودها مع بيان احكامها بما في ذلك الجهات التي تتولى الرقابة ووسائلها في ذلك . كما اوضح المشرع مال المنظمة ومصيرها في حال اكتشفت الادارة ان انتهاكا خطيرا قد اقترفته المنظمة يجعلها في مركز لايمكن معها الاستمرار في نشاطها, وهذا الامر هو يمثل السير الطبيعي للامور اذ لايمكن الاعتراض عليه نظرا لان الرقابة بهذا الشكل تشكل اداة مهمة تحول دون تحول تلك المنظمات الى عبء يضاف الى الدولة كما لايشكل تدخلا في استقلالها اذ انهراقابة ذات طابع اشرافي في الغالب لايصل الى مستوى التدخل الفعلي في الصلاحيات . كل هذه المسوغات والعوامل دفعت الى وجود الرقابة الادارية وتبعا لذلك فان بحثنا يعد من البحوث المهمة من الناحية النظرية نظرا لان الدراسات القانونية قد اعرضت عن بيان الرقابة الادارية وعرض احكامها بشكل مفصل اذ اقتصر الحال على بيان التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية دون الخوض بتفاصيل تتعلق بالرقابة الادارية على تلك المنظمات لذلك فقد جاء البحث كمحاولة لملء الفراغ الفقهي في هذا الجانب, اذ تتجه تلك الاهمية لتعالج العديد من المشاكل التشريعية ومنها الغموض الوارد في النصوص وكذلك تنظيم الجهة المختصة بالرقابة بما يكفي لتلافي تعدد الجهات المختصة وتداخل صلاحياتها الامر الذي ادى الى بروز مشكلة تدخل الحكومات غير المنتظمة في اقليم في شؤون المنظمات غير الحكومية من خلال الادعاء بوجود حق لها في الرقابة عليها. ونتيجة لغياب نصوص صريحة تجيز ذلك فقد اصبحنا امام ضرورة وجود تدخل تشريعي يحدد هذه السلطة في الرقابة بشكل يضمن الحفاظ على استقلال المنظمات غير الحكومية, وتبعا لذلك سينتظم البحث على فصلين تسبقه مقدمة سيخصص الفصل الاول منه لماهية الرقابة الادارية وذلك في مبحثين يكرس المبحث الاول للتعريف بالرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية اما المبحث الثاني فيخصص لنطاق الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في حين اتجه الفصل الثاني لبيان احكام الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية وذلك بمبحثين خصص المبحث الاول منه لبيان جهات الرقابة الادارية ووسائلها اما المبحث الثاني فكرس للجزاءات المفروضة على المنظمات غير الحكومية وضمانات مشروعيتهواانتهى البحث بخاتمة تضمنت بين طياتها اهم النتائج التي توصلنا اليها خلال البحث كما تضمنت مقترحات وتوصيات تساهم في تطوير الموضوع محل البحث . | The nongovernmental organizations (NGOs) are the most important aspect that demonstrates the principles of democracy and openness of the government, particularly its management to the individuals’ ideas and looking to make their activities, that it has sought to achieve by legislation that limiting the arbitrariness of administration in the diminution of that right or limit its enjoyment, but nonetheless created a situation of balance through giving the administration means of controlling and following up to activate it right because those organizations have expanded, developed its administrative structure and its functions has increased, which required ,as a logical consequence of that, a full legislation regulation for organizing its foundation including the conditions and the formalities to be followed for the purpose of foundation through the type of permitted activities that the NGO can practice, indicating the fate of the organization if it deviated from its goals or violated the legislations. Referring to what have been mentioned above, why the legislature neglect extending his controlling for this special corporate body as this body has lots of functions which related to social issues that basically connected with the activity of the government , like the human rights and the democracy. So, the legislature should clearly organize the controlling for the NGOs including the limit of the controlling, its rules, the authorities of the controlling and its means. Also the legislature should explain the organization's fate and doomed if the management discovered a grave violation has done by the organization makes it in the situation that cannot continue its activity. This is normal as we can't challenge it because the controlling in this form is an important tool to prevent those organizations to be a burden to the government as it is not an interference in the independence of the organizations, as the controlling is having a supervisory nature that mostly doesn't extend to the level of actual intervention in terms of authorities. All these justifications and factors are pushed for having the controlling administration, thus accordingly this research is important theoretically because legal studies has turned from a statement of controlling administration and display detailed provisions as merely a statement of case with legal regulation of non - governmental organizations without going into details concerning administrative control over these organizations. So it came as an attempt to fill the jurisprudential vacuum; in this doctrinal aspect, since moving that importance to address many legislative problems including the mystery contained in the texts as well as organize competent enough controlling to avoid a multiplicity of overlapping powers of competent authorities which led to the problem of interfering the irregular territory government in the NGOs affairs through alleging of having a right in the controlling as a result of the absence of explicit texts that allows that. However, we need for legislative intervention identifies this authority in order to preserve the independence of non - governmental organizations. Accordingly, this research consists of two chapters that have proceeded by an introduction. Chapter one is devoted to introducing management controlling in two sections, the first section is devoted to publicizing administrative controlling over non - governmental organizations either the second section is devoted to the scope of administrative controlling over non - governmental organizations. The second chapter is devoted for stating the provisions of the administrative controlling over NGOs in two sections, the first section is devoted to stating the administrative controlling authorities and its means, either second section devoted to levied sanctions against non - governmental organizations and guarantees of its legitimacy. The search ended by a conclusion included the major findings through research as well as suggestions and recommendations will contribute to the development of subject matter

دور المجني عليه في المسؤولية الجنائية : دراسة مقارنة == The Role of The Victim in The Criminal Responsibility : Comparison Study

اسم المؤلف: صادق يوسف خلف الياسري
اسم المشرف: عمار تركي عطية الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: It became clear to us through this study to understand the phenomenon of criminal and stand on the causes, not only on the study of the behavior of the offender and his willingness innate social composition of the commission of the crime stop, but one must look at the victim and the extent of his role in the crime committed against him, as the study showed that the victim it contributes in some way to the creation of the idea of the crime or facilitate the offender, for example, we noticed that in the case of legitimate defense contributes to the victim in the emergence of the danger spot illegal toward the defender (attacker), forcing the latter to repel that threat and thus a crime, and we also find in the case of a serious provocation to the offender and caused by the victim, as is the case in a crime caught in the act of adultery, as it leads to a state of anger and intense emotion to the offender stricture freedom of choice leading to the commission of the crime, and there are quite a fraction of the crimes contributes to the victim in the occurrence, has part of it was clarified in this study.The study of the role of the victim in the criminal responsibility was not limited to the area of criminality, but also included the role of the victim in the estimation of the sentence, through a more severe punishment on the offender for some reason the availability recipe especially the victim, or the existence of a relationship linking the perpetrator to the victim, the legislator believes is inappropriate to turn a blind eye about it, because it discloses (shows) the gravity of the crime and the seriousness of the offender and the victim at other times reduces punishment for the perpetrator or stop into force, the desire of the Criminal legislator to maintain and strengthen the family's interest.And also in the field estimate punishment, this study provides a list of criminal legislator of victim Ctmaliyn who are more likely than others to fall victim to a crime, and therefore the legislature to intervene to protect them and provide them with protection criminal.In the end of this study, we had many recommendations and results .One of these results is that the victim plays a role in allowancing some of the criminal acts in the case of legitimate Right, The danger posed by the victim is described as current and illegal in addition of the inability of the defender to take over the public authority to repel that danger then the defender's action is necessary and therefore the right of legitimate is being available here. But the act of the defender must be commensurate with the act of aggression; otherwise, it would become a transgressor of the right. By the way, one of our recommendations in this study, we suggest that the Iraqi legislature make the review on the Article 422of the Iraqi Penal Code,by using the term (Child) instead of juvenile, Even children under the nine age

الحماية الدولية للعاملين في اجهزة العدالة == International protection for workers in the justice agencies

اسم المؤلف: علي كاظم عبد جاسم الغزي
اسم المشرف: محمد ثامر مخاط السعدون
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: تنطوي مهمة اقامة العدل على مخاطر جمة ايسرها التزام الحياد, وامضاها مواجهة السلطة . بينما تنصرف الحماية الدولية الى تحديد نوع الخطر وجهته الذي يهدد العاملين في اجهزة العدالة وتقرير ما يمكن للوقاية منه او تقليل خطورته . ان مفهوم الاستقلال, يختلف من المحامي الى القضاة الى الادعاء العام, فالاول يمكن ان يكون واجبات والتزامات . وفي الثاني يمكن ان يكون توفير كل ما من شانه ان يجعل من القضاء سلطة بموازاة السلطات الاخرى, وضمان عدم التدخل والتاثير في قرارات واحكام القضاة . اما الادعاء العام, فان مفهوم الاستقلال يكون بتحديد علاقته بجميع الاطراف التي يتعامل معها, من قضاة ومحامين واطراف الدعوى الاخرين . وعليه فان الموضوع وان يتناول مفردة بهذا المعنى, الا انها تختلف من حيث المضمون . كذلك فان هذا الامر ينطبق على صور الحماية الاخرى, من تنظيم الخدمة, الى ضمان الحريات الاساسية, جميع هذه الامور وان يشترك بها جميع العاملين في اجهزة العدالة, الا ان لكل منها معنا خاصا بها مع عدم اغفال ان هناك مشتركات كثيرة, بين مفاهيم البحث يجعل من الربط بينها اظهار ان العدالة, وحدة واحدة تتكامل بتكامل عناصرها . وهكذا مثلا لا تجد, دولة ليس فيها نقابة محامين, بغض النظر عن تبعية هذه النقابة, الا انه في الوقت نفسه, تجد كثير من البلدان ليس فيها تجمع مهني للقضاة والادعاء العام . لذا تجد ان البحث حاول بيان هذه المفاهيم, واعطاء خصوصية لكل مفردة . وبعد ان تناول البحث الصكوك الدولية والاقليمية الخاصة بالموضوع, بالتحليل والشرح وبيان ما هو الاقرب منها لموضوع الحماية وما هو الانسب, استعاض البحث عن القرارات القضائية بما اورده المقرر الخاص, من رسائل ونداءات عاجلة في كل ما يخص الموضوع, والتي تعتبر دراسة معمقة لاحوال الدول القانونية . وحاول البحث التطرق للتشريعات العراقية الخاصة بالموضوع, ليبين مدى مطابقة هذه التشريعات مع المعايير والمبادئ الدولية, ليعطي للمشرع العراقي ومن يشملهم البحث رؤية واضحة عن مدى ملائمة هذه التشريعات مع القانون الدولي, الذي نامل ان ياخذ بها المعنيون . | Involve significant administration of justice on the enormous risks easiest commitment to neutrality, and he spent the face of power. While goes international protection to determine the type of danger that threatens his part and Justice Foundation and determine what can to prevent it or minimize the seriousness . Judges, lawyers, public prosecutors, with the same rights enjoyed by any other human being, but it must ensure in particular to protect them, because they are guarantors for the enjoyment of others of these rights, it is not available to workers in the justice systems, independence and impartiality of the judicial system becomes arbitrary and become a tool in the hands of other powers, especially the executive branch, and we will see that the concept of independence, differs from the lawyer, the judges, the public prosecutor, in first, it could be the duties and obligations. In the second, it can be, providing everything you would, that makes the judiciary authority in parallel with other authorities, and to ensure non - interference and influence in the decisions, and the provisions of the judges. The latter, we mean the public prosecution, the concept of independence, the Select relationship, all parties with which it deals, judges, lawyers, and other parties to the suit. Accordingly, the subject, and that deals with a single, in the same sense, but they differ in terms of content. Also, this thing applies to other forms of protection, of the service organization, to ensure basic freedoms, such as the right to freedom of expression, professional and assembly, to immunity, and accountability, all of these things, though shared by all employees of the justice agencies, but each her own sense of them, not forgetting, if there are many participants, between the concepts of research, makes the link between them, to show that justice, and a single unit, the integration of complementary elements. Thus, for example, you do not find, that is not a country where union lawyers, regardless of the subordination of this union, but at the same time, you find a lot of countries, which is not a professional association of judges, and public prosecutors. So you find that search, try to explain these concepts, giving the privacy of each individual . international and regional instruments on the subject, analysis, annotation, and a statement that is closest to them, the subject matter of protection, and what is the most appropriate, replaced the search for judicial decisions, including the report by the Special Rapporteur of the letters and urgent appeals, both in terms of subject, which is an in - depth study of the legal conditions of countries. And tried to search, Iraqi legislation addressed, the Iraqi constitutions, to the ordinary laws, to show the compatibility of such legislation, standards, and international principles, to give the Iraqi lawmaker, is covered by the search, a clear vision, how much appropriate legislation, with international law, which we hope will take them involved. The division of this research, into three chapters, the first chapter deals with, international protection for lawyers. And Chapter II international protection for judges. Chapter III international protection for the prosecution. Finally, this study is over, a conclusion include several conclusions, reached by the search, and several recommendations, can enhance international protection for workers in the justice agencies.

التنظيم القانوني للمصنفات المعمارية : دراسة قانونية مقارنة == The LEGAL REGULATION OF ARCHITECTURAL CATEGORIES : A COMPARATIVE LEGAL STUDY

اسم المؤلف: وداد وهيب لهمود
اسم المشرف: طارق كاظم عجيل
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون المدني
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: In an age when developments began to witness a steadfast growth in all fields, including the urban one, due to information and technology revolution; when the right to a decent life also became a matter of humane demand that is comprehensively and imperatively applicable ، The results and reflections of such as the above have led legislations, including the Iraqi legislation, to add a sort of regulations to the architectural designs, for the latter constitutes the highest image of property - a highness which stems from its connection to that which humans hold most high, namely ،in its creative and intellectual manifestations. Furthermore, the rights stipulated have become a weapon and competitive tool to protect the intellectual rights of architect, which is to encourage innovation and creativity - a goal that requires the presence of legal entity that manages to identify and protect these rights.That said, this research has been devoted to a substantive and significant matter, which is the legal regulation of the architectural designs and its designers, given that it is an essential safeguard for these designs and designers. The importance of this right is increasingly growing in the international conventions, yet the decisions of the Iraqi legislature stipulated in the Copyright Protection Law No. 3 of 1971, along with its amendments afterwards, remains just ideas and simple signals without careful regulations that commensurate with the significance of the architectural designs - which is something that should be taken seriously especially when taking into account that the issues associated with the right of the architect did not take its share so far in the legal sources. What is more, the scarcity of these legal sources did not create possibilities that would lead to evidence substantiation with other researchers’ findings.One might ask, what is the legal regulation of the architectural categories? And, what is the adequacy of such regulation of these designs?Our answer is divided into three chapters, each contains two sections. First, we have established the legal origin of these designs and designers through outlining their definitions and identifying their legal terms. They are, pursuant to the Iraqi legislation, are arts and architectural designs. In Paragraph(4) of Article (2), the Iraqi legislator counted Arts among architectural categories while categorizing architectural designs as written works in Paragraph (10) of Article (2), even though it was also considered artistic categories. However, the Iraqi legislator was no longer considering construction as an architect category worthy of protection. Although a design might be modeled in construction, leading, in this case, to the derogation of an architect’s right due to the lack of an effective protection from such an abuse as when others try, unjustly, to implement a design that is identical to the architect’s, or when a construction containing an architectural design is similar to that set forth by the architect. Hence, we call on the Iraqi legislature to take the position of the US Law to the Architectural Work Copyright Protection Act (AWCPA) No. (650 - 101), for a building containing an architectural design should be considered architectural category worthy of legal protection. We have also investigated the ethical and financial rights ،the ethical side would represent the attitudes and the depths of human soul to whom they are spiritually attached in a manner which is unbreakable and inseparable to the architect. In this sense, the property rights does not allow transferability of a property right into others even though the architect waives his/her rights to others or s/he wills to do so. The financial side, on the other hand, constitutes the financial value of the architectural design through which the architectural designer manages to exploit it, either directly or when s/he uses it as something based on a contract or work. In both cases of property rights, the law works, in most cases, to achieve a fair balance between the rights of the designer and that of others related to his/hers. Hence, the legal protection of both the architectural production and its architect is intended to stop abuse and reduce the aggravation of the damage caused by that abuse. Since these means won’t stop the infringement, the legislation would provide other means aimed at reforming the situation, bringing it back to what it is, or giving a fair compensation.We have finished our study with a conclusion stating the findings and recommendations that we have reached.come to conclude that legal alternatives shall be taken; effective protection means for architectural categories and its designers shall be provided, to which we have seen no attention been given - an attention that we are hoping we find soon.

المسؤولية الجزائية عن الدعاية التجارية الكاذبة : دراسة مقارنة == The Criminal Responsibility for The False Commercial Advertisements comparable study

اسم المؤلف: امنة كاظم سعدون
اسم المشرف: عقيل عزيز عودة
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: العراق هو احد دول الاقتصاد الحر الذي يقوم على المنافسة الحرة في اسواق الانتاج والخدمات ، واذا كان السوق في المفهوم الاقتصادي ، لقاء العرض بالطلب فان الدعاية التجارية هي التي تخلق السوق ، ومن باب اولى توسع دائرة السوق نفسهوالا سوق بلا دعاية ، والاخيرة يعنى بها عبارة عن مجموعة من الاجراءات الفنية التي تقوم بها مؤسسة ما ببثها من اجل الحصول على الزبائن ، او زيادة عددهم ، او الحفاظ عليهم وبذلك فان للدعاية التجارية غرضين هما تحفيز المستهلك للاقبال على شراء السلع والخدمات والثاني هو خلق منافسة بين السلع والخدمات المشابهة . وبذلك فان الدعاية التجارية وفق المفهوم المتقدم لا تشكل خطورة على الواقع الاقتصادي وعلى العكس من ذلك فهي تتبوا مكانة هامة في تسويق المنتجات مما يعود بالنفع على المنتجين والموزعين وبالتالي تساعدهم في تحقيق الارباح ومن جانب اخر فانها تساعد المستهلك للتعرف على المنتجات في ظل تعدد وتنوع تلك المنتجات ، ولكن اساليب المنافسة التجارية المستخدمة من قبل منتجي السلعة الواحدة تدفع البعض منهم الى اللجوء لشتى الوسائل قد تكون مشروعة او غير مشروعة وذلك من اجل زيادة عملية الشراء من قبل مستهلكي السلع التي ينتجوها بحيث ضاع مفهوم الكسب المشروع والتعاون على ماينفع الناس وطغت الاهواء الجامحة والسعي الى الربح السريع وغير المشروع اضرارا بجمهور المستهلكين ، مما يستدعي وضع ضوابط قانونية محكمة لمنع تزايد هذه الظاهرة ، ولكن يجب الملاحظة بان الدعاية حتى وان تضمنت معلومات هدفها التاثير النفسي والتهويل والاثارة والمبالغة فانها برمتها لاترقى الى مستوى عدم المشروعية من الناحية القانونية ، لان ابراز محاسن المنتجات ومزاياها دون التطرق الى السلبيات والتشويق النفسي المخالف للحقيقة والواقع ، هو امر طبيعي طالما ان الهدف من الاعلان التجاري هو ترغيب المستهلك ودفعه لشراء المواد المعلن عنها ، وان البطاقة الاعلامية وجدت اصلا لبيان المخاطر التي تنتج عن هذه السلع ، ولكن اذا تضمنت تلك الدعاية من المعلومات المضللة والكاذبة او غير الواضحة عن حقيقية السلعة فان مثل هذه الظروف تدفع المستهلك الوقوع في غلط الذي يلحق به ضررا كبيرا . ولما كان التشريع يعكس واقع المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والمفروض انه يواكب التطورات التي تطرا على المجتمع ، لذلك برزت الحاجة الملحة الى وجود قانون يوفر الحماية اللازمة للمستهلك من الدعاية التجارية الكاذبة ، وتجسيدا لذلك صدر قانون حماية المستهلك 2العراقي رقم (1) لسنة 2010 ولكن مع هذا فانه تبين لنا مدى قصوره في معالجة جريمة الدعاية الكاذبة حيث ان النصوص القانونية الواردة في هذا القانون لم تكن كافية لمعالجة التجاوزات والمخالفات العديدة التي ترتكب في يومنا هذا ، من خلال اساليب الخداع المتطورة التي تمارس فيها الدعاية فاننا نلاحظ اهمية وجود نص قانوني موحد وشامل ينظم ويعالج الدعاية التجارية ويحدد الجرائم التي يمكن ان ترتكب من خلالها . وفي ضوء ماتقدم فقد تم تقسيم هذه الرسالة والموسومة بـ ( المسؤولية الجزائية عن الدعاية التجارية الكاذبة ) الى ثلاثة فصول : تناولنا في الفصل الاول دراسة الاطار النظري للدعاية التجارية الكاذبة في مبحثين وبينا فيه مفهوم الدعاية التجارية الكاذبة وتعريفهواخلصنا الى انها مجموعة من الادعاءات والبيانات المخالفة للحقيقة التي تقوم بها بعض الشركات المنتجة وغير المنتجة ببثها او كتابتها سواء تم ذلك بالاعلان التجاري او بالبطاقة الاعلامية .كما عرضنا لاطار القانوني لجريمة الدعاية الكاذبة من حيث الاساس القانوني لتجريمهواتمييزها عما يشابهها .وتكلمنا في الفصل الثاني عن الاحكام الموضوعية والاجرائية التي تحكم جريمة الدعاية التجارية الكاذبة ، وبحثنا فيها الركن المادي والمعنوي للجريمة ثم تطرقنا الى الشروع والمساهمة فيها ، ثم عرضنا الى اهم الاحكام الاجرائية التي تتميز بها هذه الجريمة .واستعرضنا في الفصل الثالث اهم الاثار لهذه المسؤولية من حيث نطاقها من حيث الاشخاص والجزاء المترتب عليها ، وذلك على مبحثين ، فتطرقنا في المبحث الاول حدود هذه المسؤولية من حيث الاشخاص التي تشمل ( المعلن ، المنتج ، المحترف ، الناقل ) وكذلك تناولنا موضوع المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جريمة الدعاية التجارية الكاذبة وامكانية مسائلة الشخص المعنوي عنها . ثم انتقلنا الى اهم اثر يترتب على هذه المسؤولية وهو الجزاء وقسمنا الجزاء الى العقوبات والتدابير الاحترازية ، بحيث تشمل العقوبات الاصلية والتكميلية اما التدابير فتناولنا منها ماهو متعلق بهذه الجريمة .اخيرا بخاتمة هذه الرسالة ضمناها اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها ، وخلصنا الى المقترحات التي يمكن الاخذ بها في هذا المجال لاسيما دعوتنا للمشرع العراقي الى ان يخصص فصل مستقل لجريمة الدعاية التجارية الكاذبة يتناولها من حيث صورهواعناصرهوااركانهواالجزاءات المترتبة عليها . | As a matter of fact, Iraq is really considered as one of the free economic countries which relied upon the free competition in the markets of production and services. If we may pin down markets in the economic conception, as the meeting of supply and demand, therefore, the commercial advertisement will be the cause that creates markets. So it is best to enlarge the market circle itself, as there is no market without advertisement. And advertisement now means as a bunch of the technical procedures in which a corporation may spread on for having customers or increasing their numbers or keeping them up . Therefore, a commercial advertisement has two purposes; firstly, to motivate consumers to buy merchandises and services, and secondly to create competition amid merchandises and similar services. Thus, commercial advertisement, according to the recent conception , it does not represent a risk on the economical reality. And contrarily , it does have an important position in marketing productive merchandise. And that will bring about and advantage to the makers and distributors. And will help them to achieve profits in one hand. And on another hand it will help consumer to recognize the productions under various number and type of these productions. Probably sometimes, the ways of the commercial competition used by the makers of one stuff may impel some to use various kinds of ways whether it is be legal or illegal. In order to increase the purchase operation by merchandise consumers which they do produce. So, in this way that may cause to lose the concept of the legal trading and cooperation for what benefits people, and the extreme desires are overwhelmed and the seeking for fast and illegal profit do harm customers. Thus, it demands to put the finger of arbitrary legal regulations to hold back increasing such phenomena. There has to be in mind that advertisement , even it includes information of the psychological effect, intimidation and exaggeration and suspension, it does not reach an illegal level at the law side. Because showing the productions, advantages and traits, without touching upon the disadvantages and psychological suspension will not be fit properly with facts and reality. It is really a natural matter as long as the reason for commercial advertisement is headed to motivate consumers and egg them on to buy the merchandise advertised about. The informative card is already created for defining the risks that may be produced by this merchandise . but if it includes untrue and deceivable or unclear information about the merchandise reality, so in such circumstances may let fall in mistake which do extreme harm. As the legalization does reflect the economical and social society state. And it is supposedly to catch up with the development which took place to society, so indeed the constant necessity to be such a law will provide the required protection to consumers against untrue commercial advertisement. For embodiment such a law, it has been issued for Iraqi consumer protection, No 1 in 2010. But despite that, it is really be noticed by us its inability in healing the crime of untrue advertisements. As the legal texts mentioned in this law, were not fit enough to fix up the various misbehaviors and misconducts which have been committed in our present time. That done through the developed deceiving ways which have been practicing such advertisements . Thus, we notice the importance of presenting a comprehensive and unified legal text which organizes and healing the commercial advertisement ,as well as identifies the crimes that may be committed .In reverence to what has been mentioned, this thesis titled(The Criminal Responsibility for The False Commercial Advertisements) has been divided we highlight the concept of the untrue commercial advertisement and identifies and concludes that it is a bunch of claims and unreal data to reality in which some of producing or non - companies do spread or writes down what is done via the commercial advertisement or informative into three chapters : in the first chapter we dealt with studying the theoretical framework to the untrue commercial advertisements in two researches. In it card. A well as, we did refer to a legal framework against the untrue advertisement crime according to the legal foundation to incriminate and distinguish it from what is similar to. In the second chapter we talked about the punitive and objective regulations which dominate the untrue advertisement crimes. And in it, we searched the immaterial and material pillar for crime, then we touch upon to attempt and taking part in it . later we worded up to the most important punitive rules which are distinguished by this crime. In the third chapter we took up the most important tracks of this responsibility according to its scope to individuals and the required punition for it. That done in two researches; in the first research we touched upon the limits of this responsibility, according to individuals who are included ( advertiser, producer, professional, transfer). Then we dealt with the punitive responsibility subject on indirect person action in the crime of untrue commercial advertisement and the possibility of holding to account the artificial personality . Later we shifted into the most important track which may impose over such responsibility ,i.e. punition. Then we divided punition into preventive penalties and due process, including complementary and original penalties. As for due process we dealt with what belonged to this crime.Lastly at the end of this thesis ,we include in it, the most conclusions we reach to, and resulted to the suggestions that may be taken in this field. Specifically out calling upon for the Iraqi project to keep an independent chapter for the untrue commercial crime that is dealt with according to its pictures, elements, pillars and punitive that caused by

استقلال القضاء الدستوري واثره في الرقابة على دستورية القوانين : دراسة مقارنة == The independence of the constitutional judiciary and its impact in controlling the constitutionality of laws : Comparative Study

اسم المؤلف: حیدر علي ضایف خطار الموزاني
اسم المشرف: ولید خشان زغیر الموسوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: Many states with different constitutional systems insist on the provident of legal guarantees which ensure the independence of the judiciary in to tally, because it is the apparatus which is responsible for the applying the laws andmaintaining the legal rights and freedoms, but this assistance of the independence of judiciary appears in large in the constitutional judiciary. Whether it is practicing by special courts, or by other kind or types of courts.Because the most important tasks of the constitutional judiciary is maintaining legacy and constitutional freedoms and rights. So, all constitutions in all different countries, which practice judiciary censorship on constitutionality of laws, concerning to establish the independence constitutional judiciary on rigid basis, and ensure the objectivity of constitutional agents to enable the judiciary to practice its roles correctly. The Constitutional Court is mandated to prevent the authorities from violating the provisions of the Constitution, to prevent the legislative authority from issuing laws that violate the provisions of the Constitution and to prevent the executive authority from issuing regulations and regulations that violate the Constitution. This role is exercised through constitutional supervision, It is imperative that the constitutional judiciary grant the independence necessary to exercise this role vis - a - vis the rest of the authorities. The legislative and executive authorities may try to influence the independence of the constitutional judiciary by limiting its role in monitoring through its intervention in its organization or its activities, Whist; therefore the constitutional independence ofthe judiciary is of no choice of it

البيع بشرط تصريف البضاعة il contratto estimatorio : دراسة تحليلية مقارنة == THE CONDITIONAL SALE CONSIGNMENT OF GOODS AN ANALYTIC & COMPARATIVE STUDY

اسم المؤلف: احمد عبد السلام كاظم
اسم المشرف: عماد حسن سلمان
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: Iraqi legislator did not define the consignment contract; nor did he regulate its provisions, although it has been frequently circulated in people transactions. The Civil Italian Law No. 262 for the year 1942 regulated its provisions in Articles (1556, 1557, 1558). So it did the Amended Uniform Commercial Code (UCC) of 1952, Section (2/326). It was also stipulated by UK Sale of Goods Act of 1979, Paragraph (4), and Section (18) that dealt with (the sale or return.) The consignment contract is a special in - kind contract under which wholesaler would deliver goods to retailer for sale within an agreed - upon time period, whereby the former retains ownership of the goods until the price be paid, while the latter shall take the risk of loss of the goods and be obliged to pay for whatever be sold with the right to return that which is unsold. The object of contract would only include the movables without real estates. It does not take place by means of mutual consent. Rather it must be concluded whenever a wholesaler hands over the goods to retailer. Besides, it is a netting contract binding on the parties, on each party a host of commitments shall be placed. It is an immediate contract whereby time is not considered an essential element in spite of a delay of payment.The consignment contract, although it is more like a sale contact, is not a sale contract. For the sale contract is a consensual contract governed just by a mutual consent of its two parties, while the contract in question is an in - kind contract concluded by no means but delivery. Neither is it a deposit contract, nor agency contract, nor commission contract, nor company contract and nor sale with the retention of ownership. Rather, it is a special contract, new in its legal drafting, and one of the contracts that might be treated rightfully and legally, for it is in conformity with public order and morals.Furthermore, the contract in question is devoid of ambiguity and ignorance. For the wholesaler, who wants to sell out the largest possible number of his goods, would decide to distribute these goods to retailers, determining the price of the goods and the time of sale. The retailer does not afford the price of the goods, would receive the goods from the wholesaler and bear the risk of its loss so that he can sell them out. The price gain is the difference between the price determined by the wholesaler and the price at which the retailer sell.Under the contract, the retailer is committed to sell out the goods in accordance with the principle of good faith, i.e. the retailer must make every effort to show the goods in question and encourage customers to buy. Any violation of above would entail that the retailer is acting on bad faith, that is when he decides to store in the goods rather than having them offered to the public. In such a case, the wholesaler is entitled to terminate the contract because the retailer breached its obligations to sell out the goods in good faith. The retailer shall adhere as well to a key commitment that he should pay for the goods that have been sold, as well as his commitment - which is at the same time his right - to return the goods that have not been sold during the agreed - upon period. The wholesaler shall in return be committed to deliver the goods subject of the contract.The consignment contract is an in - kind contract; it is originally not to be concluded nor does it exist without delivery of goods. It also entails that the wholesaler is committed not to have access to the goods while in the possession of the retailer, whatever that might be, whether mortgaging or selling of the goods. The wholesaler as well shall not claim a refund of the goods within the specified period of the sale. Under the contract, the liability for the loss of the goods shall be placed on the retailer upon delivery; he holds responsible for the cause of the loss, even if it was a foreign cause of which he does not have a choice. Nevertheless, the retailer shall not be liable for any loss in case of old goods. Creditors of the retailer may not hold on the goods so long as the retailer did not pay for the goods. Besides, the wholesaler shall retains ownership of the goods until the retailer pays for the goods. The creditors of the wholesaler may not seize the goods under contract. This ruling is derived from the text of Article (1376) of the Iraqi Civil Law which acts as an exception to the privilege of movable seller.The consignment contract ends upon the sale of the goods, which is the subject of contract, or by the end of the specified period of sale. Moreover, the contract in question is one of the contracts that is governed by personal considerations so that the death of the retailer might be one reason among many that leads to terminate the contract especially in case that a wholesaler is not convinced with the efficiency and integrity of the retailers heirs. The contract also deemed terminated if one of the parties is considered in breach of a commitment determined by the contract in question.

النموذج القانوني للقاعدة الاجرائية الجزائية == The Legal base for the Penalty Procedural Rule

اسم المؤلف: شاكر نوري اسماعيل
اسم المشرف: كاظم عبد الله حسين الشمري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: The rules of criminal law have been found as to protect the rights and benefits as needed by any society and the violation of such rights considered the violation of the society security and its stability. This could be done through the rules of criminalization and punishment that could specifies the project through banned behaviors that should be taken into consideration by the society. This could be known as a tasking within these rules and specifying the part that should be applied against the person who violates that behavior. This part is considered as an essential element by which the rules are completed . The state should not apply such element , even though he acknowledges the crime , it ( the state ) should do that through the lawsuit that could be determined by the specialized authority until the issuance of a judgment and that is organized by the penalties procedural rules through which it could search for the availability of terms of such tasking in rules of criminalization and punishment and to show to what extent it could apply the penalty . It is the means by which the rules are to be applied . The rules of law and punishment remain still without the interference of the penalties procedural rules , its goal is to get to the truth for the state 's requirements in the punishment without violating the rights of individuals and their freedoms . It aims to fulfill the balance between the two oppositions, the first one is for the benefit of the society to know the reality and to punish the one who violates the security by committing the crime and the other one is for the benefit of the individuals in their freedoms . This could be carried out by specifying guarantees imposed on the state ; If the punishment be applied on an innocent person , then the effect will be larger on the society than the felon person . The violation of the penalties procedural rules is considered as a violation for the principle of the procedural rules.The law includes rules of penalty procedural bases , these rules are of different types, some of them are specified by the boards and devicesBundertaking the practicing of activities that control the crimes and the devices practicing the activities undertake the formation of these boards and to determine its specializations, this could be called as " Judicial organization" . Of these rules , are means that control the work of the boards and having the authority to take procedures and to show the main elements as to take permitted procedures, taking into consideration the search for the criminals and to collect evidences to investigate with the accused. This could be known as strict penalty procedural rules.As a result of the strict penalty procedural rules included by the law of penalty trials rules , the rules have been known in the light of its goals and they are considered as rules that place sufficient procedures to uncover the reality , to fulfill the criminal justice and to determine the judicial bodies specializing into applying these rules .The procedural rules are to organize the means of the social reaction before the crime and its committers through a set of procedures carried out by the specialized bodies . The rules are to follow up the crime committing and continuing until the issuance of judgment for that. Despite that, the criminal procedures start before the crime take place and they ( procedures) are surrounded with legal guarantees owing to the discovery of crime evidences and to place the person under accusation and permitted to take investigation procedures to confront him ( the accused).Thus , this subject has been taken into consideration for uncovering the philosophical bases of penalty procedural bases and to indicate its rules for securing these different benefits. This could be one by shedding the light on the procedural legal texts concerning with this subject and to indicate to the weak and strong points , then to explain things that impede these texts , entailing the Iraqi judiciary stance and jurisprudence opinions over unsettled matters with scientific legal method within the law of Iraqi penalty trails rules , No. 23 for the year 1971 and comparative procedural laws.Despite of what has been written about the penalty procedural rules , but they ( the rules ) have not sufficiently taken into consideration by the jurisprudence , legislation and judiciary in Iraq. .CFor these reasons, I have found myself to be motivated to write about this subject and I wish that this study will brings benefit to all.By analyzing the texts of penalty trails rules law , we have found that there are many defects in the procedural rules , thus it is necessitated to analyze the procedural rules and its bases and it should address the defects through indicating to the bases that should be taken into consideration within these rules .In our research , we focus on the general philosophical bases of penalty procedural rules and to know the total rules without discussing in details its subject matter , its procedural rules . In have depended on the comparative method for explaining the legal connection with the procedural rules. This could be carried out by comparing of what has been mentioned in the laws and jurisprudent writings , along with the stance of Iraqi judiciary from that ,as to indicate to the weak and strong points in the law of Iraqi penalty procedural rules , using analytical method in the legal texts and judiciary decisions.I have found that to get all sides of this subject , it should divide this research into two researches , the first one is about the penalty procedural rules that includes two chapters , the first one carries the title ( what is the penalty procedural rules ? and the second chapter will be under the title " The analysis of penalty procedural rules", while the second research comes with the title " The legal construction of penalty procedural base" that includes two chapters , the first one is under the title " The reverent benefit in the penalty procedural base, while the second chapter is about " the legal formation for the penalty procedural Rule"

التنظيم الدولي لشرط التسليم او المحاكمة واثره في النظام القانوني العراقي == International REGULation of the CoNDITION OF extradiTION or TRIAL AND ITS IMPACT ON the Iraqi legal system

اسم المؤلف: مهند هادي عبد الحسين
اسم المشرف: محمد ثامر مخاط السعدون
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: The condition of Extradition or trial is a new and old condition, adopted by the " Grocius " 400 years ago, on day at which the international law as whole was undergoing a jelly - like period. It is now dealt with by the International Law Commission after the International law appears to be broad enough to suffer fragmentation.On the one hand, it links the requirement of condition of extradition or trial between international and criminal law, but this does not impair its international character , it is reflected positively on the international instruments that codified the international endeavor to prevent crimes known as transnational crimes, that have generated other close concepts to it such as inclusive jurisdiction and principle of integration .On the other hand, this international organization was revealed to be of three levels. First, the organization dealt the condition that research included the sources of its conditions and obstacles to effective application . The second level tackles the organization of international agreements to this condition, which take this condition out of its political nature to give it a purely legal character for the purpose of dealing with organized international crimes. This organization had a clear impact in the scope of energy transfer, technology, cybercrime and extradition conventions. The third level discusses the judicial regulation of the condition of extradition or trial, which is added up to this condition through the guarantees established by the judiciary so that to guarantee human rights and to violate his freedom . Finally, we come upon the impact of this condition in Iraqi legal system represented by the agreements that Iraq ratified and joined as well as its impact on criminal legislation, whether criminal or substantive. The study as well dealt with the point of condition in the special criminal laws .The requirement of extradition or prosecution is meant to pursue offenders and act upon prosecuting them in any place or to bring them to a party whom it wishes to put them into in order not to provide him with a safe haven. It is also clear that the Iraqi criminal legislation is free of any text that would include this requirement .

الرقابة القضائية على تقدير العقوبة الانضباطية : دراسة مقارنة == The Judicial control over the assessment of disciplinary punishment A comparative study

اسم المؤلف: اسد موفق جلاب
اسم المشرف: نجيب خلف احمد الجبوري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد سلطة تقدير العقوبة الانضباطية احدى السلطات التي تباشرها الادارة في مجال الوظيفة العامة ، وهي تعني منح الادارة حرية في اختيار العقوبة التي تتناسب مع المخالفة المرتكبة من الموظف نتيجة اخلاله بواجباته الوظيفية ، وتختلف السلطات الانضباطية التي تتولى توقيع العقوبة في الدول المقارنة حسب النظام الوظيفي لكل دولة ، فمنها من اخذ بالنظام الرئاسي ومن اخذ بالنظام القضائي ، وان منح الادارة حرية التقدير للعقوبة يستند الى تخويل المشرع لهذه السلطة على وفق رؤيته بان الادارة هي الاقدر على ممارسة هذه السلطة في مواجهة ظروف العمل الاداري ومستجداته ، وكذلك هي الاقدر على تحديد الاخطاء التي تشكل مخالفة في مجال الوظيفة العامة ، وفي مقابل منح الادارة سلطة التقدير للعقوبة فان المشرع احاطها بضمانات لا بد من مراعاتها عند ممارستها لسلطة التقدير ، منها مراعاة مبدا شرعية العقوبة ، حيث ان المشرع اورد العقوبات على سبيل الحصر ويجب ان تكون العقوبة الموقعة من ضمن العقوبات التي حددها المشرع ، وكذلك لا بد من مراعاتها لمبدا التناسب الذي بموجبه يقتضي ضرورة توقيع عقوبة تتناسب مع المخالفة المرتكبة ، وياتي دور القضاء الاداري لاستكمال دور المشرع في ضرورة تحقيق هذه الضمانات من خلال رقابته على الوجود المادي للواقعة ومراقبته للتكييف القانوني من خلال صحة الوصف القانوني للواقعة وكذلك مراقبته اهمية الواقعة ، فاذا ما خرجت سلطة الادارة عن مسارها الذي وضعه المشرع لها فان القضاء يواجهها من خلال السلطات التي يمتلكها ، فيعمل على الغاء العقوبة اذواقعت على الموظف وكانت مشوبة بعيب من عيوب القرار الاداري التي تجعله محلا للالغاء ، او يخفض العقوبة اذا كانت لا تتناسب مع حجم المخالفة ، او يصادق على العقوبة او يحكم بالتعويض ان كان له مقتضى . | The discretionary punitive authority is one of the powers exercised by the public administration in the public service. It grants the administration the freedom to choose the right penalty that suit the violation committed by the employee as a result of breach his or her duties, the disciplinary authorities that impose sanctions in other comparative countries are differ according to the government employment system of each country. Some of them use the presidential system and other countries uses the judicial system. Granting the power of discretion authority to the administration by the legislator is based on an authorization by the legislator to the administration according to his vision that the administration will do its best to serve the public interest and it will be able to exercise this authority in the best interest of the institution. The administration is also knows how to find and deduct its mistakes when they happen based on their discretionary power, including the principle of the legality of the sentence, since the legislator listed the penalties exclusively, also the penalty imposed shall be one of the penalties specified by the legislator, and the proportionality principle must be taken into consideration. It is necessary to impose a penalty that suit the violation. The judiciary role of the administrative is to complete the legislator's role in the necessity of achieving these guarantees, And monitoring the legal adaptation through the validity of the legal description of the incident as well as its role of controlling the important incidents. If the administrative authority departs from the path that has been set by the legislator, the judiciary faces it by its authorities. The administrative court can abolish the penalty if it does not suit the violation committed by the employee, endorses the penalty or award compensation to one of the parties if needed.

البيوتيقا : دراسة في الاخلاقيات المعاصرة لعلوم الحياة

اسم المؤلف: ولاء جبار شنين
اسم المشرف: هبة عادل ابراهيم العزاوي
الموضوع العام: الفلسفة
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: الفلسفة الحديثة
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

مفهوم الحضارة في الفكر الغربي المعاصر : هربرت ماركيوز، كولن ولسن، الفن توفلر نماذج منتخبة == The concept of Civilization in the Contemporary Western thought.. Herbert marcuse , colin wilson , Alvin Toffler : specific aspects

اسم المؤلف: ماجد حميد راضي
اسم المشرف: محمد عبد الله جرو الخالدي
الموضوع العام: الفلسفة
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: الفلسفة
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الخطاب السياسي عند ادوارد سعيد == The political discours of EDWARD SAID

اسم المؤلف: عدي حسن مزعل
اسم المشرف: فيصل غازي مجهول
الموضوع العام: الفلسفة
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: الفلسفة
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: The present study analytically and critically discusses the political discourse of the American - Palestinian critic Edward Said (1936 - 2003). Edward Said wrote in many fields such as history, anthropology, the role of intellect, exile, the domination of media, cultural pluralism, religion, war, music, identity, Palestinian Issue for which he devoted many works, and literary critics, his field of specialization for which he assigned some works such as his dissertation for doctorate which was entitled "Joseph Conrad and the Fiction of autobiography" as well as "Beginnings : Intention and Method" and "The World, the Text and the Critic". However, the main domain that represents his project and expresses the essence of his ideas is the one which deals with the relationship between culture and colonialism, which is revealed in his products "Orientalism", and "Culture and Imperialism", and then, to a lesser degree "The Question of Palestine" and "Covering Islam".Edward Said was one of those who had experienced closely the effects of colonialism in dispersing, exiling and distorting the other whom the colonial culture ranked in the lower grade. This experience had a great influence on Said's intellectual engagements; rather it became a main source for reading western culture and its relation with imperialism. That culture arose in the age of enlightenment and lasted for long periods to be subject to an epistemic pattern which was resulted in what would be later known as "Western - Centrism". Such a centrism lasted for a long time without any radical critical revision to its construction and was embodied in epistemic systems like those that were resulted by Orientalism, the epistemic field whose ascension and spread synchronized with the expansion of great European powers, such as Britain and France, and later the United States of America, which, as a great post - world war power, inherited the traditions of Orientalism from Europe. Edward Said was among the most prominent critics who contributed in revising that culture, the revision upon which a new field was founded and was later known as post - colonialism studies. All that would not have happened without Said's strong and sedate arguments which came in accompaniment of his method; a pure western method borrowed from the most influential thinkers in western culture, especially Antonio Gramsci and Michel Foucault. This is an essential point which interprets the strength and importance of his works. Moreover, he treated areas which seemed, in essence, stable and beyond dispute. This was apparent in his two basic works "Orientalism" and "Culture and Imperialism

المنجز الفكري لعبد الوهاب المسيري == Abdul Wahab Al - Misseeri’s ALmunjaz Alfikri

اسم المؤلف: جوان خليل عزاوي
اسم المشرف: علي جبار عناد الجوراني
الموضوع العام: الفلسفة
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: الفلسفة الحديثة
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الدين والاخلاق عند جوزيراويس == RELIGION AND ETHICS AT JOSIAH ROYCE

اسم المؤلف: اية جمعة حبيب الطائي
اسم المشرف: اكرم مطلك محمد
الموضوع العام: الفلسفة
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: الفلسفة الحديثة
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: The beginning of what we see in our present time we are large and in dire need of human mentality and culture building in all its aspects as much as we need to Urban Construction and technological development, but we found in our societies decline if the individual in some aspects of life, and some believe that this decline caused by the estrangement of the individual from religion and ethics, and in this thesis we will discuss the philosophical views on religion and ethics at the contemporary American ideal philosopher (Josiah Royce), who coined the idealistic philosophy in the period may be receded where such philosophies versus scientific development, Royce presenting his ideas philosophical watered the roots of idealist philosophy and revived again. That is our thesis titled (Religion and Ethics at Josiah Royce). Dependent in her study on the analytical approach to understanding the texts Royce or wrote about the studies and research. The thesis is divided into sections arranged as follows : included three chapters : the first chapter titled (general introductions) and the statement of the essential pillars upon which this thesis, which is divided into three sections, the first section titled (the concept of the language of religion, and idiomatically and philosophy ), while the second section of this chapter is entitled (the language of the concept of morality and idiomatically and philosophy), while the third section entitled (who is Josiah Royce?). The second chapter is entitled (religion at Josiah Royce) This chapter is divided into three sections; first topic entitled (religious insight and models for their sources at Royce), while the second part, titled (reconcile religion and philosophy through absolute concept when Royce) The third section is entitled (religious congregation and the church invisible).The third chapter of the thesis was devoted to the philosophy of ethics at (Royce), entitled (ethics at Josiah Royce) and is divided in to three sections; Section One provision of the moral principle of most popular at (Royce) came this topic entitled (Loyalty), and the second topic entitled ( the problem of evil and reconcile between Good ness and evil), and the third section is entitled (moral liberty). The knowledge at (Royce) is an offshoot of the doubt know, as(Royce) Make doubt the first steps of the theory of knowledge, and the certainty that we get it a1er the suspicion stage represents the fact certainties, and philosophy (Royce) religious were identical with the stream reconcile religion and philosophy it aims to achieve unity between them, also it aims to achieve social unity, and control of individual selfish tendency, not an entity of the individual without the community. lastly, I extend my heartfelt thanks to Dr. Akram Mutlaq supervising this thesis for its substantial cooperation had a significant impact on the completion of this thesis

السياسة الخارجية التركية اتجاه منطقة القوقاز بعد الحرب الباردة == Turkish Foreign Policy Towards Caucasia Region after the Cold War

اسم المؤلف: صبا سليم محمد علي الجبوري
اسم المشرف: مصطفى جاسم حسين البهادلي
الموضوع العام: العلوم السياسية
السنة: 2017
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991 واستقلال دول القوقاز عنه، افضت تلك التحولات التي تبلور مجموعة من المتغيرات والقضايا التي اثرت في العلاقات التركية مع دول جنوب القوقاز، فشهدت السياسة الخارجية التركية مع هذه الدول الثلاث ارمينيا واذربيجان وجورجيا، حقبة من التفاهمات والاستقطابات بسبب هذه العوامل والمتغيرات الداخلية والاقليمية والدولية. وقد احتوت الرسالة المعنونة (( السياسة الخارجية التركية اتجاه القوقاز بعد الحرب الباردة )) على مقدمة وخاتمة وملخص باللغة العربية والانكليزية واربعة فصول . ونظرا لما تتمتع به منطقة جنوب القوقاز من اهمية سياسية واقتصادية وجغرافية، فقد اصبحت محط اهتمام العديد من الدول الاقليمية والقوى الكبرى وساحة للتنافس الاقليمي والدولي. اذ يبحث الفصل الاول عن الاهمية الاستراتيجية لدول اقليم القوقاز الجنوبي الثلاثة (اذربيجان وجورجيا وارمينيا )من خلال اربعة فصول رئيسة ،المبحث الاول يتناول الاهمية الجغرافية والجيوبوليتيكية لمنطقة دول اقليم القوقازالجنوبي ،والمبحث الثاني يتناول الاهمية الاقتصادية ،والمبحث الثالث يتاول الحالة الاجتماعية والديوغرافية ،والمبحث الرابع تناول القدرات العسكرية والامنية .اما الفصل الثاني فقد تطرق الى اهداف ووسائل تنفيذ السياسة الخارجية التركية اتجاه دول اقليم القوقاز الجنوبي ،وذلك من ثلاثة مباحث رئيسة ،فالمبحث الاول تناول عملية صنع القرارفي السياسة الخارجية التركية ،والمبحث الالثاني تناول الاهداف الرئسية للتوجه التركي لمنطقة اقليم القوقاز ،والمبحث الثالث تناول اهم الوسائل لتنفيذ السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة .اما الفصل الثالث ،فقد تطرق الى الادوار الاقليمية والدولية في منطقة اقليم القوقاز الجنوبي ،وذلك من خلال مبحثين ،المبحث الاول تناول الدور الاقليمي المتمثل بروسيا الاتحادية والجمهورية الاسلامية الايرانية ،والمبحث الثاني تناول الدور الدولي المتمثل بالولايات المتحدة الامريكية و(اسرائيل )والاتحاد الاوروبي .والفصل الرابع فقد تطرق الى مستقبل التوجه التركي لدول منطقة اقليم القوقاز الجنوبي ،وذلك من خلال ثلاثة مباحث رئيسة ،المبحث الاول تناول مشهد استمرارية التعاون مع هذه الدول ،والمبحث الثاني تناول مشهدالتراجع ،والمبحث الثالث تناول مشهد المؤامة . وبعد صعود حزب العدالة والتنمية، وتطبيق الحزب لرؤية جديدة خاصة بالسياسة الخارجية تقوم على توظيف مباديء جديدة تهدف لتحويل تركيا من دولة جسر لدولة مركزية في دول جنوب القوقاز الذي يمثل واحد من الاقاليم المهمة للسياسة التركية، وذلك لما يتيحه من فرص للسياسة الخارجية التركية في بناء علاقات متوازنة وبراغماتية مبنية على التعاون والتنافس وما يفرضه من مخاطر قد تهدد الامن القومي التركي. | After the end of the Cold War and collapse of Soviet Union 1991 and the independence of Caucasian States many changes and issues appears which effect the relations of Turkey and the states of south Caucasia .Turkish foreign relations with these states, Armenia ,Azerbaijan and Georgia witnesses period of understanding and polarize due to theses internal ,regional and international factors and changes This theses titled (Turkish Foreign Policy Towards Caucasia after the Cold War ) includes an introduction ,four chapters , conclusion and abstract . As south Caucasia enjoys political , economic and geographic it becomes the focus of the interests of regional states , great powers and the field of regional and international competition . The first chapter discusses the strategic importance of the three states of south Caucasia region (Armenia ,Azerbaijan and Georgia ) .It includes three enquiries .First enquiry discusses the geographic and geopolitical importance of south Caucasia region states .The second enquiry discusses the economic importance .The third enquiry discusses the social and demographic situation .The fourth enquiry discusses the military and security abilities .The second chapter discusses the 0bjectives and the methods of implementing Turkish foreign policy towards south Caucasia region .It includes three enquiries .The first enquiry includes the decision making in Turkish foreign policy .The second enquiry discusses the main objectives of Turkish policy for Caucasia region .The third enquiry discusses the most important methods to implement Turkish foreign policy towards this region . The third chapter discusses the regional and international roles in two enquiries .The first enquiry discusses the regional role represented in Russia federation and Iran Islamic Republic .The second enquiry discusses the international role represented in United States of America , (Israel ) and Europe union .The fourth chapter discusses the future of the Turkish policy for south Caucasia region in three enquiries .The first enquiry discusses the continuous cooperation with these states .The second enquiry discusses the withdraw. The third enquiry discusses the conspiracy. After the ascension of Justice and Progress Party, and the application of the new perspectives concerning the based on the employment of these new principles aiming at changing Turkey from a bridge state into a central power in the south Caucasus region, which is one of the important regions as far as the Turkish policies are concerned. Because the opportunities it provides opportunities for the building of a balanced and pragmatic relations based on the cooperation and competition, as imposed by forces that threaten the Turkish security

اثر استخدام الفعاليات الدرامية على تحسين اداء طلاب الصف الخامس الاعدادي في مهارة الفهم القرائي == The Effect of Using Dramatic Activities on Enhancing Reading Comprehension for 5th Preparatory Iraqi Students

اسم المؤلف: زيد حسين عبد السادة الحسناوي
اسم المشرف: عبد علي نايف حسن | منى محمد عباس
الموضوع العام: العلوم التربوية
السنة: 2017
الدرجة: ماجستير
اللغة: الانكليزية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: مهارة القراءة هي عملية يقوم القارء من خلالها ببناء المعنى عن طريق النص. خلال ال25 سنة الماضية تغيرت عملية الفهم, التحليل الابتدائي كان ينص على ان القراءة هي عبارة عن عملية خطية ميكانيكية. هي ايضا عملية مجهولة. بعد التحويل او الترجمة , القراءة السريعة تؤدي الى الفهم من قبل القارئ. كانت هي الفرضية التي ادت الى تركيز المعلمين بصورة رئيسية على ترجمة الكلمات والاصوات. القراءة هي عملية متعددة الاوجه تحتوي على اكثر من ترجمة الكلمات. عند تدريس مهارة القراءة يتوجب على المعلمين تجسيد بعض الطرق والفعاليات التي تساعد في تحسين مهارة القراءة. واحدة من هذه الطرق هي استخدام فعاليات الدراما لتحسين مهارة الطلاب في القراءة.فعاليات الدراما هي تقنية اكثر فعالية من الطريقة المعتادة في المدارس لرفع مستوى القراءة وتحسينها لطلاب الصف الخامس الاعدادي عن طريق استخدام هذه الفعاليات مع التمثيل. ولطلاب الذين يشاركون في فعاليات كهذه يتعلمون تجربة واقعية يتمكنون من استخدامها في حياتهم كاستراتيجية اتخاذ القرارات او تقدير المقابل, او حل المشاكل الاجتماعية وكذلك خلق محادثة, كلها تؤدي الى نوع من التعلم الاستكشافي.تهدف الدراسة الحالية الى البحث في اثر استخدام الفعاليات الدرامية لتعزيز مهارة القراءة لطلاب الصف الخامس الاعدادي في العراق. لتحقيق هذا الهدف قام الباحث باستخدام هذه الفعاليات (المسرحية, لعب الادوار, التظاهر او المحاكاة) لتدريس القراءة. ايضا, قام الباحث باستخدام فرضية تنص على انه لا يوجد فرق ذي دلالة احصائية بين متوسط درجات الطلاب للمجموعة التجريبية التي تم التدريس فيها على اساس الفعاليات الدرامية والمجموعة الضابطة التي تم التدريس فيها على اساس الطريقة المعتادة.تم تطبيق هذه التجربة في مدة زمنية قدرها تسعة اسابيع التي تضمنت مجموعتين تجريبية وضابطه تم اختيارهما بصورة عشوائية من المدرسة الاعدادية يوم الغدير في قضاء العباسية من محافظة النجف الاشرف. عدد الطلاب في كل مجموعة يتالف من ثلاثة واربعون طالب بعد عملية الاستبعاد. بعد القيام بالاختبارين القبلي والبعدي ومعاملة النتائج احصائيا عن طريق الاختبار التائي لعينتين مستقلتين, اظهرت النتائج ان المجموعة التجريبية حصلت على درجات اعلى من المجموعة الضابطة. وفي ضوء هذه النتائج قام الباحث بعدة استنتاجات وتوصيات وايضا اقتراحات لدراسات قادمة | Reading comprehension is the process by which the reader constructs meaning with the interaction of texts. Over the past 25 years understanding the process of comprehension has changed, the initial analysis was that reading was a linear mechanical process. It is also a passive process. After decoding, reading quickly led to comprehension from the reader. This was the premise that led teachers for many years to focus mainly on decoding words and phonics. Reading is a multi - faceted process that includes more than just decoding words. When teaching reading, classroom teachers must incorporate a series of methods and activities that will promote reading comprehension. One of these technique is using the dramatic activities to improve reading the students reading comprehension. Dramatic activities are a more effective instructional technique than traditional reading instruction for enhancing reading comprehension skills of fifth graders as they use reading comprehension strategies while acting. Those who take part in a dramatic activities have true to - life experiences by making use of strategies such as decision - making, weighing alternatives, working out social problems, and creating dialogue, all of which lead to a kind of exploratory learning The present study aims at investigating the effect of using dramatic activities on enhancing reading comprehension for 5th preparatory Iraqi students. To achieve this aim the researcher used dramatic activities such as (Scripted play, Role play and Simulation) to teach reading comprehension. To accomplish this aim ,it is hypothesized that there is no statistically significant difference between the mean scores obtained by the students of the experimental group(those who study with the use of dramatic activities technique) and the achievement of the control group (those who study using prescribed method ). A nine week experiment has been implemented into which two groups were randomly selected from Yaum Al - Ghadeer preparatory school. There are 34 students within each group after excluding. After administering the tests and treating the collected data statistically by the use of t - test formula for two independent samples, the results show that the scores of the experimental group are higher than those of the controlled one which proves that the hypothesis is accepted. In the light of these results a number of recommendations, conclusions and suggestions were stated
1 ... 208 209 210 211 212 ... 254