عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 25 من أصل 26

دور هيئة النزاهة في الدعوى الجزائية == Role of Integrity Commission In Criminal Claim

اسم المؤلف: هاشم جاسم زيدان خلف الحمداني
اسم المشرف: ياسر محمد عبد الله
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كركوك

جريمة التسول : دراسة مقارنة == Beggary Crime a Comparative Study

اسم المؤلف: قاسم محمد حسين
اسم المشرف: علي حمزة عسل
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف
الصفحات الاولى:

اباحة العنف في القانون الجنائي == Abolition of violence in criminal law : A comparative study

اسم المؤلف: الاء عبد الكاظم ياسر محمد الكعبي
اسم المشرف: علي عادل كاشف الغطاء
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف
الصفحات الاولى:

المسؤولية الجزائية للاحزاب السياسية : دراسة مقارنة == Criminal responsibility for political parties -A comparative study

اسم المؤلف: مسلم طالب جالي الزيادي
اسم المشرف: حسون عبيد هجيج
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف
الصفحات الاولى:

جريمة التشجيع بطريق المساعدة على ارتكاب الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي : دراسة مقارنة == Crime through Helping Promote Committing Offenses Against the Homeland Security (A Comparative Study)

اسم المؤلف: نشات ناظم وحيد المالكي
اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف
الصفحات الاولى:

جريمة تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة في القانون الجنائي الدولي

اسم المؤلف: اسراء عبد الصاحب جاسم
اسم المشرف: صباح سامي داود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

ذاتية الاثبات الجنائي دراسة تحليلية

اسم المؤلف: علي عبد اليمة جعفر
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
مكان الجامعة: بغداد

دور القيم الاجتماعية في السياسة الجزائية : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: مصطفى راشد عبد الحمزة الكلابي
اسم المشرف: فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الاحكام الموضوعية لجريمة التمييز العنصري == The objectivity rotes of the discrimination crime"

اسم المؤلف: رعد طعمة كواد
اسم المشرف: امل فاضل عبد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

تعويض عن التوقيف عند الحكم بالبراءة : دراسة مقارنة == Compensation for Arrest upon Acquittal Comparative Study

اسم المؤلف: ضحى حسن فليح
اسم المشرف: حسن حماد حميد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:

المسؤولية الجزائية الناشئة عن البث التلفزيوني الفضائي : دراسة مقارنة == The criminal responsibility arising from satellite TV broad casting ( Comparative study )

اسم المؤلف: سلام عبد شعيبث المياحي
اسم المشرف: حسن سعيد عداي السراي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

مسؤولية الادارة عن حوادث المركبات الحكومية == Management's responsibility for government vehicle accidents

اسم المؤلف: نعمة سعيد عبد الله
اسم المشرف: رشا عبد الرزاق جاسم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية للاقليات : دراسة مقارنة == Criminal Protection of Minoritiies Comparative study)

اسم المؤلف: رانيا احـمـد الزركوشي
اسم المشرف: بان حكمت الجاف
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

فكـرة الضــرر فـي القانــــون الجنائــــــي == Harm Theory In Criminal Law

اسم المؤلف: حاتم عبد الكريم داود الطائي
اسم المشرف: تميم طاهر احمد الجادر
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الحماية الجـــزائية لـرئيس الجمهـــورية : دراسة مــقارنة == The Penal protection for the President (Acomparative study) By student Tabark Najim Abd

اسم المؤلف: تبارك نجــــــــــم عبــــــــــد
اسم المشرف: غازي حنون خلف الدراجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:
المستخلص: The position of the republic president is one of the most significant positions in the state. The republic president is the sponsor of the independence, land safety, constitution and law, treaties of the state. He is the top official responsible for the application of the constitution and the existence of the state.The constitutional legislations shall contain legal articles ensuring legal protection for those who are in this position. One of these aspects of legal protection is the criminal protection which stands for two essential points. The first point is immunity. The republic state holds judicial immunity while practicing his tasks. In addition, he makes advantage of this kind of immunity even after the finishing of his tasks which he has conducted while he was in the office. The main purpose behind empowering this kind of immunity to the state president is to guarantee the republic president fulfills his tasks free. However, this immunity is not absolute as legislations put exceptions for some dangerous crimes. The second point is the enactment of legal articles condemning offending the republic president and proposing rigid punishment for such criminal behavior if it happens to the republic president in comparison to in ordinary individual. The position of the republic state in Arabic countries (including Iraq) is generally very important and critical. In spite of the change that happened after 2003, the collapse of the regime, the cancellation of 1970 interim constitution and the issuing of 2005 constitution that reduces the powers of the republic president, the person who occupies this position still holds large authorities as he is the president of the state and the protector of constitution. Thus, such position requires special criminal immunity characterizing him from other public officials. The problem statement The problem statement represents answering the following questions : Why most constitutions (including comparative ones) except Lebanese constitution don’t mention the objective or procedural immunity that the presidents of all states enjoy? The constitutional and international convention recognizes the principle of immunity for the presidents of all states, Why the law of judging the republic president designated by article (93/ sixth) of 2005 constitution in effect has not been issued yet?, Why the protection of the republic president is extremely exaggerated in disciplinary laws by tightening up punishment on those who offend the president?, Study plan The current study has been divided into introduction, preface section and two chapters as follows : Preface section entitled (the concept of the republic president) includes the definition of the concept of the republic president and his features, the authorities of the republic president and the period of his office. Chapter one entitled (what is the immunity of the republic president?) is divided into two sections : section one contains the concept of the republic president’s immunity locally; section two contains the concept of the republic president’s immunity internationally.Chapter two entitled (the criminal protection of the republic president) is divided into two sections : section one the protection of the republic president related to his body and life; section two the protection of the republic president related to his honor and status. The study has been ended up with conclusion,contain findings and recommendations

تعدد الجناة واثره في السياسة الجنائية : دراسة مقارنة == The multiplicity of offenders and their impact on criminal policy A comparative study

اسم المؤلف: نافع تكليف مجيد دفار العماري
اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يقصد بتعدد الجناة ارتكاب عدة اشخاص لجريمة ما بناء على اتفاق او مساهمة سابقة، والذي يتوافر في الجرائم سواء كانت جرائم الفاعل الوحيد التي ترتكب من جاني واحد وبمساهمة عدة جناة او كانت من جرائم الفاعل المتعدد التي يتطلب لتحقق الانموذج القانوني لنشاطها الاجرامي بارتكابها من جناة متعددين. وتتمثل عناصر تعدد الجناة باتفاق الجناة والنصاب العددي والغرض من الاتفاق والتعدد، اذ لا يمكن الحديث عن تعدد الجناة بدون وجود اتفاق من قبلهم على ارتكاب الجريمة، وان يحصل هذا الاتفاق بين عدد من الجناة المحدد بموجب النص القانوني والذي يجب ان لا يقل في جميع الاحوال عن شخصين وان يتمتع كل من الجناة بارادة معتد بها قانونا، ويجب ان يكون الغرض من الاتفاق والتعدد هو ارتكاب الجريمة. وان طبيعة مساهمة الجناة في ارتكاب الجريمة تختلف فيما اذا كانت مساهمتهم ضرورية ام مساهمة عرضية لارتكابها، اذ يعد في الاولى تعددا ضروريا اي ان طبيعة الركن المادي للجريمة تتطلب وجود نشاط اكثر من فاعل بحيث لا يمكن ان تتحقق الجريمة بنشاط الجاني بمفرده، اما في الثانية فانه يعد تعددا غير ضروري(عرضي) لتحقق الجريمة اي انه يعد ركنا بالمساهمة في الجريمة بحيث لا تقوم المساهمة في الجريمة. ولم يعد المشرع العراقي تعدد الجناة ظرفا مشددا عاما للعقاب الا انه انتقى بعض الجرائم بقدر تعدد جناتها من حيث خطورتها فعده ظرفا مشددا، كما هو الحال في جريمة السرقة وجريمة الاغتصاب، وتكمن الحكمة التشريعية من التشديد في ان التعدد يرغم المجني عليه على الاذعان خشية استعمال القوة عند الاقتضاء كما انه يقوي من عزيمة الجناة لارتكاب الجريمة ما يؤدي الى تسهيل ارتكاب الجريمة. ويظهر تاثير تعدد الجناة في تحريك الدعوى الجزائية في حالة تعدد مرتكبي الجريمة وكان من بينهم متهم لا يجوز تحريك الدعوى ضده الا بشكوى، وعليه فانه لا تحرك الدعوى اتجاه هذا المتهم الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه، كما يبرز تاثيره في قرارات قاضي التحقيق فعلى سبيل المثال لا يمكن لقاضي التحقيق ان يتخذ قراره بعرض العفو على المتهم الا اذا كان هناك تعدد الجناة في الجريمة موضوع التحقيق لكي يتسنى للقاضي الحصول على الادلة من اعتراف المتهم على بقية المتهمين الاخرين، وكذلك يؤدي التعدد الى اصدار المحكمة قرارها بالطلب من السلطات التحقيقية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهمين الاخرين او اعادة الدعوى كلها لغرض استكمال الاجراءات التحقيقية فيها عندما يجد القاضي في اثناء النظر في الدعوى الجزائية ان هناك اشخاصا اخرين لهم صلة بالجريمة المرتكبة ولم تتخذ الاجراءات القانونية ضدهم. وقد تناولنا موضوع الدراسة على ثلاثة فصول، ففي الفصل تطرقنا الى ماهية تعدد الجناة وفي الثاني استعرضنا اثره في السياسة الجنائية الموضوعية وفي الثالث تناولنا اثره في السياسة الجنائية الاجرائية، ولان موضوع الدراسة مقارن فقد تمت المقارنة بين التشريع العراقي والتشريعات الاخرى، ومن خلال ذلك تم التوصل الى جملة من النتائج والمقترحات اوردناها في الخاتمة ومن الله التوفيق. | There are many perpetrators in most crimes, whether the crimes of the sole perpetrator committed by one perpetrator and the participation of several perpetrators or the crimes of the multiple perpetrators that require the verification of the legal model of the criminal activity committed by multiple perpetrators, and the number of perpetrators of committing several people for the crime of a previous agreement or contribution. The elements of multiple perpetrators are the agreement of the perpetrators, the numerical quorum, the purpose of the agreement and the multiplicity, since it is impossible to talk about the multiplicity of perpetrators without an agreement by them to commit the crime, and that this agreement is by a number of perpetrators. Shall in no case be less than two persons and that each of the offenders shall have a legally recognized will, and the purpose of the agreement and pluralism shall be to commit the crime. And the nature of the contribution of the perpetrators in the commission of the crime is different whether the contribution necessary or accidental contribution to commit, which is the first necessary pluralism, that the nature of the physical element of the crime requires the existence of activity more than an actor so that can not be achieved alone and in other words that the substance of the crime requires a variety of activities In the second, it is considered unnecessary (accidental) any contribution to the crime, where the contribution to the crime is not only verified where it assumes a multiplicity in the perpetrators who committed the crime. The Iraqi legislator did not decide on a general basis, considering the multiplicity of perpetrators as a general aggravating circumstance, but he chose some crimes as many of their crimes in terms of seriousness, as in the case of theft and rape. The legislative wisdom is that polygamy obliges the victim to comply Where necessary, to facilitate the commission of the crime. The number of offenders has been shown to have an effect on the procedural law of the legislature, among them the criminal action in the case of multiple perpetrators, including a defendant who can not be brought against him except by a complaint and therefore does not move the case against this accused child on a complaint from the victim or his representative, For example, the investigating judge can not make his decision to offer an amnesty to the accused unless there are multiple perpetrators in the crime under investigation so that the judge can obtain evidence of the defendant's confession to the rest of the other defendants, B To request the investigative authorities to take legal action against the other defendants or to return all the proceedings for the purpose of completing the investigative procedures when the judge finds during the criminal proceedings that there are other persons related to the crime committed and have not been taken against them legal proceedings against them. Since the subject of the study was a comparative study, so there was a comparison between the Iraqi legislation and other legislation, and through this was reached a set of results and proposals that we mentioned in the conclusion

جب العقوبـــــة : دراسة مقارنة بين القانون والفقه الاسلامي == Combine Punishment a comparative study between positive law and Islamic Fiqh

اسم المؤلف: عدي جابر هادي العبيدي
اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: لا شك ان الشرائع السماوية والقوانين الوضعية تحاول الحد من الجرائم بوسائل متعددة لعل من ابرزها العقوبات المفروضة على مرتكب الجرائم ، فكل من يرتكب فعل يعد جريمة في نظر الشريعة الاسلامية او القوانين الوضعية يستحق العقوبة المقررة في تلك الشريعة او القوانين ، ومتى ما تعددت جرائم الشخص تعددت عقوباته, لان كل جريمة تقابلها عقوبة ، والاخيرة تهدف بشكل رئيس الى اصلاح الجاني وارجاعه عضوا نافعا الى المجتمع ، وان القول بان هدف العقوبة هو الاصلاح من جهة وان لكل جريمة عقوبة من جهة اخرى قد يؤدي الى نوع من التناقض ، لان تعدد عقوبات الجاني قد يؤدي الى استحالة تنفيذ بعضها كما هو حال تعدد عقوبات الاعدام ، او يذهب بعمره من دون تحقيق هدف العقوبات كما هو حال تعدد العقوبات السالبة للحرية ، لذلك اوجد فقهاء الشريعة الاسلامية وواضعوا القوانين العقابية عددا من الحلول للتخلص من تراكم العقوبات التي تخرجها عن حد الاعتدال ، ومن هذه الحلول الاكتفاء بالعقوبة الاشد او وضع حد اقصى للعقوبات السالبة للحرية او الاخذ بجب العقوبات بعضها للبعض الاخر . ومن هنا انطلقت فكرة البحث في احد الحلول الموضوعة لتعدد العقوبات وهو( جب العقوبة ) ، وتظهر اهمية البحث في هذا الموضوع من خلال الثغرات القانونية الموجودة في المعالجات التشريعية من جهة وعدم اتفاق فقهاء الشريعة الاسلامية على مفاصل هذا الموضوع من جهة اخرى ، ويبدو ان النصوص المقتضبة التي اوردتها القوانين الوضعية لمعالجة موضوع جب العقوبة هي التي ولدت الثغرات المذكورة ، فلم يتم بيان السلطة المختصة بالجب وكذلك لم تتطرق اغلب القوانين الى نطاق الجب وهل يشمل عقوبة واحدة ام اكثر من ذلك ، ولم تبين بعض القوانين مصير عقوبة الاعدام فيما لو اجتمعت مع عقوبات سالبة للحرية ، وما اثر الانظمة التي تمنع تنفيذ العقوبة - مثل وقف تنفيذ احدى العقوبات - على الجب ، ولم توجد القوانين الوضعية كذلك معالجة لاثر الانظمة المانعة من اتمام تنفيذ العقوبة - مثل الصفح والافراج الشرطي - على الجب . وحتى نحيط بهذه الثغرات القانونية ونقترح الحلول اللازمة لها قسمنا هذه الاطروحة الى ثلاثة فصول تسبقها مقدمة ، تناولنا في الفصل الاول ماهية جب العقوبة وكان في مبحثين الاول لمفهوم جب العقوبة ، اما الثاني فتم تكريسه للاطار الفلسفي لجب العقوبة . اما الفصل الثاني فتناولنا فيه متطلبات جب العقوبة بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية وكان على مبحثين الاول للمتطلبات المشتركة بين فقهاء الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، اما المبحث الثاني فعرجنا فيه على المتطلبات الخاصة بالقوانين الوضعية ، اما الفصل الثالث فتم تخصيصه للصعوبات الناجمة عن تطبيق الجب في القوانين الوضعية وكان في مبحثين ايضا الاول للصعوبات الموضوعية ، اما الثاني فكان تحت عنوان الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ ، وختمت الاطروحة بخاتمة بينا فيها اهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها خلال البحث . | Intercom divine positive legislation attempting to limit multiple means crimes perhaps most notably sanctions against offenders whoever commits an act or omission is an offence in of Islamic or secular legislation deserves punishment in that sharia law or legislation is when many crimes the person many deserts because all crime matched last penalty aimed mainly to reform the offender and returned a useful member of the society barn ., to say that penalty goal is reform on the one hand and that of every hand penalty offence may lead to a kind of contradiction because multiple offender penalties . Without achieving the goal of sanctions , especially in the lmight go for his ago case of multiple death of sanctions or penalties involving deprivation of liberty because it created the Islamic scholars and authors of legislation pose a number of solutions to get rid of the accumulation of penalties that a moderation and graduation of these solutions turn to introduce the most a crime penalty or limit penalties of freedom or have some other some penalties.Hence the idea of research began in a substantive solutions to the multiplicity of sanctions unless it (prohibit sentence), show the importance of research on this topic by the existing legal gapes in the legislative processors on one hand and Islamic scholars do not agree on the joints of the subject on the other hand , it seems that brief texts by ordinances to address the issue of severing the punishment is that generated these gaps are not competent authority statements prohibit as the legislation did not address mountain rang does include one or more of that, some laws did not indicate the fate of the death penalty in what if l met with penalties of deprivation of liberty , and what is the impact of regulations that prevent execution - such as a moratorium on sanctions - prohibit and no further ordinances addressing anticompetitive regulations impact complete sentences - such as forgiveness and conditional - prohibit .So take these legal gaps and propose solutions we divide these three chapters , preceded by an introduction in the first chapter of what we have and was in the first two sections to publicize the second sentence must have been devoted to the philosophical framework for severing the penalty chapter Ill where we need punishment requirements between positive law and Islamic law and was on the first two sections of the common requirements between scholars of Islamic law and positive law and the second topic which addressed the requirements of positive law , chapter Ill is allocated to the difficulties arising from the application of prohibit in positive law and in the first two sections also had substantive difficulties with the second was titled implementation difficulties and sealed these in the final where the most important conclusions and suggestion we show reached through research

الجرائم الماسة بالطرق العامة : دراسة مقارنـــة == Crimes against public roads Comparative study

اسم المؤلف: صفاء سالم عناد الخزعلي
اسم المشرف: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد الطرق العامة مرفقا هاما للدولة ، ويشكل الاعتداء عليها جريمة تضر المجتمع والدولة ، اذ اولى المشرع اهتماما خاصا بها من خلال النص على العديد من الجزاءات التي تفرض على مرتكبي هذه الاعتداءات، الا انه لم يرد تعريف للجريمة في اغلب تشريعات الدول وانما اكتفت بتحديد الافعال التي تعد جرائم وبيان العقوبات المخصصة لها ، وكذلك حددت انواع هذه الجرائم الماسة بهذه الطرق من حيث الجسامة الى جناية وجنحه ومخالفة ، وحدد المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، والقوانين الخاصة الافعال التي تقع على الطرق العامة وتعتبر جرائم ، اذ نجده يعرف الطرق العامة بانها الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويلاحظ ان قانون الطرق العامة العراقي يشمل الطرق العامة الرئيسة بين المدن والجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها ، ويتكون الطريق العام وفقا للقانون العراقي من عدة انواع منها الطريق السريع والطريق الرئيس والطريق الثانوي وغيرها، ولا تاتي الجرائم الماسة بالطرق العامة من حيث الجسامة على وتيرة واحدة فهي تاتي بوصفها من الجنايات او من الجنح او من المخالفات، وقد تناولنا عدة تطبيقات على الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجنائية ، وهي جريمة تخريب الطرق العامة والتي تنجم عنها اثار خطيرة اذ من شانها شل عمل الدولة ، وقد يكون الهدف من جريمة الطرق العامة ارهابيا او سياسيا او اقتصاديا مما يزيد الخطر على الطرق العامة ، فذهب المشرع الجنائي الى توفير الحماية لها بوصفها مصلحة جديرة بالحماية، وتناولنا جريمة سرقة مستلزمات الطرق العامة التي تكمن اهمية دراستها في مدى ماتمثله الطرق العامة من اهمية بالنسبة للدولة بشكل عام وللمجتمع بشكل خاص ، فتهتم الدولة بانشاء الطرق العامة وتمدها بكافة المستلزمات الضرورية للاستفادة من الطرق العامة ، وكذلك تناولنا بعض الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجزائية الخاصة ، وهي جريمة التجاوز بالبناء على محرمات الطرق العامة وجريمة الاضرار بالطرق العامة، وقد توصلنا في نهاية الدراسة الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات ،فوضعنا تعريف للجرائم الماسة بالطرق العامة بانها الافعال التي تمس بالطرق المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة والتي جرمها القانون ووضع لها عقابا، وجريمة تخريب الطرق العامة تتحقق بالفعل الذي يسبب الدمار الكلي او الجزئي الذي يلحق بالطرق العامة باستعمال المتفجرات او القنابل اليدوية او باي طريقة اخرى تؤدي الى اتلاف الطريق او تعطيله او الحاق القدر البليغ به سواء شمل الدمار الطريق العام بصورة كلية او جزئية، واقترحنا تعديل نص المادة (11) من قانون الطرق العامة لتكون بالشكل الاتي : ( يعاقب...اولا - الحق ضررا بالطرق العامة من شانه عرقلة السير والمرور ، ثانيا - ارتكب اي فعل يشكل خطورة على مستعمل الطريق | The public roads are an important annex to the state. The attack is a crime that harms society and the state. The legislator has paid special attention to them by stipulating many of the penalties imposed on the perpetrators. However, The Penal Code No. (111) for the year 1969 amending the Penal Code, and the special laws that are applicable to public roads and are considered crimes, as we find it, Know the ways It is noted that the Iraqi Highway Law includes the main public roads between the cities and bridges of different types located within the borders of the Municipality of Baghdad and the municipalities and beyond. The general road is formed according to the Iraqi law of several types including the highway, the main road and the road Secondary and other, and crimes are not serious in general ways in terms of gravity at a single pace they come as a crime or delicts or irregularities, and we have dealt with several applications on crimes harmful to public methods in criminal legislation, The public roads, which have serious effects, can paralyze the work of the state. The crime of public roads may be terrorist, political or economic. This would increase the danger to public roads. The criminal law is intended to protect it as a worthy interest. The public roads that are important to study in the extent of public roads are of importance to the state in general and to society in particular. The state commits itself to the construction of public roads and supplies them with all the necessary necessities to benefit from public roads. And we have reached a conclusion of the study to a number of conclusions and proposals. We have defined the crimes that are harmful to the public roads as acts that affect the state - owned and public - interest methods that have been criminalized by law and punishable, And the crime of vandalism of public roads is actually achieved, which causes the total or partial destruction of public roads by means of explosives, grenades or in any other manner that leads to the destruction of the road, its disruption or the apprehension thereof, Or in whole or in part, and we proposed to amend the text of Article (11) of the General Roads Law to be as follows : (((Punishable ... First - damage to public roads would obstruct traffic and traffic, and II - committed any act that is dangerous to the user of the road

دور المجني عليه في المسؤولية الجنائية : دراسة مقارنة == The Role of The Victim in The Criminal Responsibility : Comparison Study

اسم المؤلف: صادق يوسف خلف الياسري
اسم المشرف: عمار تركي عطية الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: It became clear to us through this study to understand the phenomenon of criminal and stand on the causes, not only on the study of the behavior of the offender and his willingness innate social composition of the commission of the crime stop, but one must look at the victim and the extent of his role in the crime committed against him, as the study showed that the victim it contributes in some way to the creation of the idea of the crime or facilitate the offender, for example, we noticed that in the case of legitimate defense contributes to the victim in the emergence of the danger spot illegal toward the defender (attacker), forcing the latter to repel that threat and thus a crime, and we also find in the case of a serious provocation to the offender and caused by the victim, as is the case in a crime caught in the act of adultery, as it leads to a state of anger and intense emotion to the offender stricture freedom of choice leading to the commission of the crime, and there are quite a fraction of the crimes contributes to the victim in the occurrence, has part of it was clarified in this study.The study of the role of the victim in the criminal responsibility was not limited to the area of criminality, but also included the role of the victim in the estimation of the sentence, through a more severe punishment on the offender for some reason the availability recipe especially the victim, or the existence of a relationship linking the perpetrator to the victim, the legislator believes is inappropriate to turn a blind eye about it, because it discloses (shows) the gravity of the crime and the seriousness of the offender and the victim at other times reduces punishment for the perpetrator or stop into force, the desire of the Criminal legislator to maintain and strengthen the family's interest.And also in the field estimate punishment, this study provides a list of criminal legislator of victim Ctmaliyn who are more likely than others to fall victim to a crime, and therefore the legislature to intervene to protect them and provide them with protection criminal.In the end of this study, we had many recommendations and results .One of these results is that the victim plays a role in allowancing some of the criminal acts in the case of legitimate Right, The danger posed by the victim is described as current and illegal in addition of the inability of the defender to take over the public authority to repel that danger then the defender's action is necessary and therefore the right of legitimate is being available here. But the act of the defender must be commensurate with the act of aggression; otherwise, it would become a transgressor of the right. By the way, one of our recommendations in this study, we suggest that the Iraqi legislature make the review on the Article 422of the Iraqi Penal Code,by using the term (Child) instead of juvenile, Even children under the nine age

المسؤولية الجزائية عن الدعاية التجارية الكاذبة : دراسة مقارنة == The Criminal Responsibility for The False Commercial Advertisements comparable study

اسم المؤلف: امنة كاظم سعدون
اسم المشرف: عقيل عزيز عودة
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: العراق هو احد دول الاقتصاد الحر الذي يقوم على المنافسة الحرة في اسواق الانتاج والخدمات ، واذا كان السوق في المفهوم الاقتصادي ، لقاء العرض بالطلب فان الدعاية التجارية هي التي تخلق السوق ، ومن باب اولى توسع دائرة السوق نفسهوالا سوق بلا دعاية ، والاخيرة يعنى بها عبارة عن مجموعة من الاجراءات الفنية التي تقوم بها مؤسسة ما ببثها من اجل الحصول على الزبائن ، او زيادة عددهم ، او الحفاظ عليهم وبذلك فان للدعاية التجارية غرضين هما تحفيز المستهلك للاقبال على شراء السلع والخدمات والثاني هو خلق منافسة بين السلع والخدمات المشابهة . وبذلك فان الدعاية التجارية وفق المفهوم المتقدم لا تشكل خطورة على الواقع الاقتصادي وعلى العكس من ذلك فهي تتبوا مكانة هامة في تسويق المنتجات مما يعود بالنفع على المنتجين والموزعين وبالتالي تساعدهم في تحقيق الارباح ومن جانب اخر فانها تساعد المستهلك للتعرف على المنتجات في ظل تعدد وتنوع تلك المنتجات ، ولكن اساليب المنافسة التجارية المستخدمة من قبل منتجي السلعة الواحدة تدفع البعض منهم الى اللجوء لشتى الوسائل قد تكون مشروعة او غير مشروعة وذلك من اجل زيادة عملية الشراء من قبل مستهلكي السلع التي ينتجوها بحيث ضاع مفهوم الكسب المشروع والتعاون على ماينفع الناس وطغت الاهواء الجامحة والسعي الى الربح السريع وغير المشروع اضرارا بجمهور المستهلكين ، مما يستدعي وضع ضوابط قانونية محكمة لمنع تزايد هذه الظاهرة ، ولكن يجب الملاحظة بان الدعاية حتى وان تضمنت معلومات هدفها التاثير النفسي والتهويل والاثارة والمبالغة فانها برمتها لاترقى الى مستوى عدم المشروعية من الناحية القانونية ، لان ابراز محاسن المنتجات ومزاياها دون التطرق الى السلبيات والتشويق النفسي المخالف للحقيقة والواقع ، هو امر طبيعي طالما ان الهدف من الاعلان التجاري هو ترغيب المستهلك ودفعه لشراء المواد المعلن عنها ، وان البطاقة الاعلامية وجدت اصلا لبيان المخاطر التي تنتج عن هذه السلع ، ولكن اذا تضمنت تلك الدعاية من المعلومات المضللة والكاذبة او غير الواضحة عن حقيقية السلعة فان مثل هذه الظروف تدفع المستهلك الوقوع في غلط الذي يلحق به ضررا كبيرا . ولما كان التشريع يعكس واقع المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والمفروض انه يواكب التطورات التي تطرا على المجتمع ، لذلك برزت الحاجة الملحة الى وجود قانون يوفر الحماية اللازمة للمستهلك من الدعاية التجارية الكاذبة ، وتجسيدا لذلك صدر قانون حماية المستهلك 2العراقي رقم (1) لسنة 2010 ولكن مع هذا فانه تبين لنا مدى قصوره في معالجة جريمة الدعاية الكاذبة حيث ان النصوص القانونية الواردة في هذا القانون لم تكن كافية لمعالجة التجاوزات والمخالفات العديدة التي ترتكب في يومنا هذا ، من خلال اساليب الخداع المتطورة التي تمارس فيها الدعاية فاننا نلاحظ اهمية وجود نص قانوني موحد وشامل ينظم ويعالج الدعاية التجارية ويحدد الجرائم التي يمكن ان ترتكب من خلالها . وفي ضوء ماتقدم فقد تم تقسيم هذه الرسالة والموسومة بـ ( المسؤولية الجزائية عن الدعاية التجارية الكاذبة ) الى ثلاثة فصول : تناولنا في الفصل الاول دراسة الاطار النظري للدعاية التجارية الكاذبة في مبحثين وبينا فيه مفهوم الدعاية التجارية الكاذبة وتعريفهواخلصنا الى انها مجموعة من الادعاءات والبيانات المخالفة للحقيقة التي تقوم بها بعض الشركات المنتجة وغير المنتجة ببثها او كتابتها سواء تم ذلك بالاعلان التجاري او بالبطاقة الاعلامية .كما عرضنا لاطار القانوني لجريمة الدعاية الكاذبة من حيث الاساس القانوني لتجريمهواتمييزها عما يشابهها .وتكلمنا في الفصل الثاني عن الاحكام الموضوعية والاجرائية التي تحكم جريمة الدعاية التجارية الكاذبة ، وبحثنا فيها الركن المادي والمعنوي للجريمة ثم تطرقنا الى الشروع والمساهمة فيها ، ثم عرضنا الى اهم الاحكام الاجرائية التي تتميز بها هذه الجريمة .واستعرضنا في الفصل الثالث اهم الاثار لهذه المسؤولية من حيث نطاقها من حيث الاشخاص والجزاء المترتب عليها ، وذلك على مبحثين ، فتطرقنا في المبحث الاول حدود هذه المسؤولية من حيث الاشخاص التي تشمل ( المعلن ، المنتج ، المحترف ، الناقل ) وكذلك تناولنا موضوع المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جريمة الدعاية التجارية الكاذبة وامكانية مسائلة الشخص المعنوي عنها . ثم انتقلنا الى اهم اثر يترتب على هذه المسؤولية وهو الجزاء وقسمنا الجزاء الى العقوبات والتدابير الاحترازية ، بحيث تشمل العقوبات الاصلية والتكميلية اما التدابير فتناولنا منها ماهو متعلق بهذه الجريمة .اخيرا بخاتمة هذه الرسالة ضمناها اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها ، وخلصنا الى المقترحات التي يمكن الاخذ بها في هذا المجال لاسيما دعوتنا للمشرع العراقي الى ان يخصص فصل مستقل لجريمة الدعاية التجارية الكاذبة يتناولها من حيث صورهواعناصرهوااركانهواالجزاءات المترتبة عليها . | As a matter of fact, Iraq is really considered as one of the free economic countries which relied upon the free competition in the markets of production and services. If we may pin down markets in the economic conception, as the meeting of supply and demand, therefore, the commercial advertisement will be the cause that creates markets. So it is best to enlarge the market circle itself, as there is no market without advertisement. And advertisement now means as a bunch of the technical procedures in which a corporation may spread on for having customers or increasing their numbers or keeping them up . Therefore, a commercial advertisement has two purposes; firstly, to motivate consumers to buy merchandises and services, and secondly to create competition amid merchandises and similar services. Thus, commercial advertisement, according to the recent conception , it does not represent a risk on the economical reality. And contrarily , it does have an important position in marketing productive merchandise. And that will bring about and advantage to the makers and distributors. And will help them to achieve profits in one hand. And on another hand it will help consumer to recognize the productions under various number and type of these productions. Probably sometimes, the ways of the commercial competition used by the makers of one stuff may impel some to use various kinds of ways whether it is be legal or illegal. In order to increase the purchase operation by merchandise consumers which they do produce. So, in this way that may cause to lose the concept of the legal trading and cooperation for what benefits people, and the extreme desires are overwhelmed and the seeking for fast and illegal profit do harm customers. Thus, it demands to put the finger of arbitrary legal regulations to hold back increasing such phenomena. There has to be in mind that advertisement , even it includes information of the psychological effect, intimidation and exaggeration and suspension, it does not reach an illegal level at the law side. Because showing the productions, advantages and traits, without touching upon the disadvantages and psychological suspension will not be fit properly with facts and reality. It is really a natural matter as long as the reason for commercial advertisement is headed to motivate consumers and egg them on to buy the merchandise advertised about. The informative card is already created for defining the risks that may be produced by this merchandise . but if it includes untrue and deceivable or unclear information about the merchandise reality, so in such circumstances may let fall in mistake which do extreme harm. As the legalization does reflect the economical and social society state. And it is supposedly to catch up with the development which took place to society, so indeed the constant necessity to be such a law will provide the required protection to consumers against untrue commercial advertisement. For embodiment such a law, it has been issued for Iraqi consumer protection, No 1 in 2010. But despite that, it is really be noticed by us its inability in healing the crime of untrue advertisements. As the legal texts mentioned in this law, were not fit enough to fix up the various misbehaviors and misconducts which have been committed in our present time. That done through the developed deceiving ways which have been practicing such advertisements . Thus, we notice the importance of presenting a comprehensive and unified legal text which organizes and healing the commercial advertisement ,as well as identifies the crimes that may be committed .In reverence to what has been mentioned, this thesis titled(The Criminal Responsibility for The False Commercial Advertisements) has been divided we highlight the concept of the untrue commercial advertisement and identifies and concludes that it is a bunch of claims and unreal data to reality in which some of producing or non - companies do spread or writes down what is done via the commercial advertisement or informative into three chapters : in the first chapter we dealt with studying the theoretical framework to the untrue commercial advertisements in two researches. In it card. A well as, we did refer to a legal framework against the untrue advertisement crime according to the legal foundation to incriminate and distinguish it from what is similar to. In the second chapter we talked about the punitive and objective regulations which dominate the untrue advertisement crimes. And in it, we searched the immaterial and material pillar for crime, then we touch upon to attempt and taking part in it . later we worded up to the most important punitive rules which are distinguished by this crime. In the third chapter we took up the most important tracks of this responsibility according to its scope to individuals and the required punition for it. That done in two researches; in the first research we touched upon the limits of this responsibility, according to individuals who are included ( advertiser, producer, professional, transfer). Then we dealt with the punitive responsibility subject on indirect person action in the crime of untrue commercial advertisement and the possibility of holding to account the artificial personality . Later we shifted into the most important track which may impose over such responsibility ,i.e. punition. Then we divided punition into preventive penalties and due process, including complementary and original penalties. As for due process we dealt with what belonged to this crime.Lastly at the end of this thesis ,we include in it, the most conclusions we reach to, and resulted to the suggestions that may be taken in this field. Specifically out calling upon for the Iraqi project to keep an independent chapter for the untrue commercial crime that is dealt with according to its pictures, elements, pillars and punitive that caused by

النموذج القانوني للقاعدة الاجرائية الجزائية == The Legal base for the Penalty Procedural Rule

اسم المؤلف: شاكر نوري اسماعيل
اسم المشرف: كاظم عبد الله حسين الشمري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: The rules of criminal law have been found as to protect the rights and benefits as needed by any society and the violation of such rights considered the violation of the society security and its stability. This could be done through the rules of criminalization and punishment that could specifies the project through banned behaviors that should be taken into consideration by the society. This could be known as a tasking within these rules and specifying the part that should be applied against the person who violates that behavior. This part is considered as an essential element by which the rules are completed . The state should not apply such element , even though he acknowledges the crime , it ( the state ) should do that through the lawsuit that could be determined by the specialized authority until the issuance of a judgment and that is organized by the penalties procedural rules through which it could search for the availability of terms of such tasking in rules of criminalization and punishment and to show to what extent it could apply the penalty . It is the means by which the rules are to be applied . The rules of law and punishment remain still without the interference of the penalties procedural rules , its goal is to get to the truth for the state 's requirements in the punishment without violating the rights of individuals and their freedoms . It aims to fulfill the balance between the two oppositions, the first one is for the benefit of the society to know the reality and to punish the one who violates the security by committing the crime and the other one is for the benefit of the individuals in their freedoms . This could be carried out by specifying guarantees imposed on the state ; If the punishment be applied on an innocent person , then the effect will be larger on the society than the felon person . The violation of the penalties procedural rules is considered as a violation for the principle of the procedural rules.The law includes rules of penalty procedural bases , these rules are of different types, some of them are specified by the boards and devicesBundertaking the practicing of activities that control the crimes and the devices practicing the activities undertake the formation of these boards and to determine its specializations, this could be called as " Judicial organization" . Of these rules , are means that control the work of the boards and having the authority to take procedures and to show the main elements as to take permitted procedures, taking into consideration the search for the criminals and to collect evidences to investigate with the accused. This could be known as strict penalty procedural rules.As a result of the strict penalty procedural rules included by the law of penalty trials rules , the rules have been known in the light of its goals and they are considered as rules that place sufficient procedures to uncover the reality , to fulfill the criminal justice and to determine the judicial bodies specializing into applying these rules .The procedural rules are to organize the means of the social reaction before the crime and its committers through a set of procedures carried out by the specialized bodies . The rules are to follow up the crime committing and continuing until the issuance of judgment for that. Despite that, the criminal procedures start before the crime take place and they ( procedures) are surrounded with legal guarantees owing to the discovery of crime evidences and to place the person under accusation and permitted to take investigation procedures to confront him ( the accused).Thus , this subject has been taken into consideration for uncovering the philosophical bases of penalty procedural bases and to indicate its rules for securing these different benefits. This could be one by shedding the light on the procedural legal texts concerning with this subject and to indicate to the weak and strong points , then to explain things that impede these texts , entailing the Iraqi judiciary stance and jurisprudence opinions over unsettled matters with scientific legal method within the law of Iraqi penalty trails rules , No. 23 for the year 1971 and comparative procedural laws.Despite of what has been written about the penalty procedural rules , but they ( the rules ) have not sufficiently taken into consideration by the jurisprudence , legislation and judiciary in Iraq. .CFor these reasons, I have found myself to be motivated to write about this subject and I wish that this study will brings benefit to all.By analyzing the texts of penalty trails rules law , we have found that there are many defects in the procedural rules , thus it is necessitated to analyze the procedural rules and its bases and it should address the defects through indicating to the bases that should be taken into consideration within these rules .In our research , we focus on the general philosophical bases of penalty procedural rules and to know the total rules without discussing in details its subject matter , its procedural rules . In have depended on the comparative method for explaining the legal connection with the procedural rules. This could be carried out by comparing of what has been mentioned in the laws and jurisprudent writings , along with the stance of Iraqi judiciary from that ,as to indicate to the weak and strong points in the law of Iraqi penalty procedural rules , using analytical method in the legal texts and judiciary decisions.I have found that to get all sides of this subject , it should divide this research into two researches , the first one is about the penalty procedural rules that includes two chapters , the first one carries the title ( what is the penalty procedural rules ? and the second chapter will be under the title " The analysis of penalty procedural rules", while the second research comes with the title " The legal construction of penalty procedural base" that includes two chapters , the first one is under the title " The reverent benefit in the penalty procedural base, while the second chapter is about " the legal formation for the penalty procedural Rule"

السياسة الجنائية في تنفيذ العقوبة : دراسة مقارنة == Criminal Policy In The Execution Of The Sentence Comparative Study

اسم المؤلف: حسن خنجر عجيل التميمي
اسم المشرف: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعد موضوع البحث من المواضيع المهمة لانه يبحث في السياسة الجنائية في تنفيذ العقوبة، بما تمثله لمجموعة الوسائل التي تستخدم لمنع الجريمة او في العقاب عليها، اي انها العلم الذي يدرس النشاط الذي يجب ان تمارسه الدولة لمنع الجريمة من خلال ما يسترشد به المشرع ف | The research topic considers a great importance that revolves around the criminal policy in the execution of the sentence, the penal policy represents a group means used to prevent the crime or to punish it, as it is science that studies the activity that the state must practiced for the prevention of crime and punishment for it through the guiding by the legislature in the fight against crime investigator with the balance between the requirements of the state's right to punishment and implementation of social security in order to protect the interest and the penalty which is to be determined by the legislator and the judge sentenced on every person who commits or abstaining the crime, the law considers it a crime. The stage of execution of the sentence is the stage in which achieved the goal of punishment, and it should work force to achieve power. Implementation is not only deprive the convict the right of his rights according to modern criminal policy, but it is something deeper than that crystallized in the re - sentenced raising him and his rehabilitation of social life away from the risk of deterioration in the crime, though deeply as it is embodied in the implementation of the custodial penalties. The penalty execution considers as a practical translation of the verdict of the criminal conviction, which confirms the importance of this phase and the following phase of punishment for different implementation methods and depending on the quality of criminal penalty. The research is addressing a range of dilemmas seeks to develop an effective criminal policy for the execution of the sentence in order to protect the fundamental interests of society and to achieve greater stability, as well as the need to highlight the sources of the penalty policy, and where they are derived and what is their source, in addition to the execution of the penalty is the ultimate goal, which seeks legislator to achieve after going through several stages, since the occurrence of the crime through the investigation and judgment through the implementation, and we're looking at the best ways and means to ensure their implementation at the same offender, and to the extent necessary for punishment is in line with the gravity of things to do and dangerous criminal without trespassing on his humanity , but versa must search for the best means of implementation to return people together in the community, through the development of rules determined against which the drafting of the texts of the criminal law, the objective was the mother of procedure through which the execution of the sentence ensures the rights of the convict and to ensure that the interests of society, and perhaps the most prominent of these dilemmas about the nature of execution of the sentence is that do you implement the punishment is an act administratively, or pursuant to a judicially, or pursuant to a mixed, and which is a guarantee for the rights of the convict from the arbitrariness of an authority to exclusivity order execution, and at the same time bring us to protect the interest of society in the cropping of the offender and the achievement of the objectives of punishment. The second problem lies in the criminal policy sources in the execution of the sentence, as the law, including the execution of the penalty procedures to find the basis of the will of the legislature, according to the doctrine of positive law, and therefore what is based on the legislator to take his vision to develop procedures for the implementation of the punishment. The third problem about the appearance of the criminal policy of the implementation of the death penalty, as the implementation of the death penalty leads purpose and objective through the implementation within the prison, or to find a public execution in order to lead the purposes and objectives of implementation, particularly in terrorist crimes, to be the instrument of a general deterrence and investigation to justice.The study research in criminal policy in the implementation of the original penalties of corporal punishment and negative sanctions for freedom and financial sanctions axis, as well as criminal policy in the implementation of sub sanctions embodied in the penal ancillary and supplementary penalties and precautionary measures, which is the second part of criminal penalty, according to the provisions of the Iraqi criminal law and some of the criminal comparison laws

جريمة التلاعب باسعار الاوراق المالية : دراسة مقارنة == The Crime Of Manipulating In Stock Prices Comparative Study

اسم المؤلف: عمار فاضل كريم
اسم المشرف: عمار عباس كاظم الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعرف جريمة التلاعب باسعار الاوراق المالية بانها افعال احتيالية يرتكبها الشخص منفردا او بالتواطؤ مع غيره للتاثير على سعر الورقة مالية في سوق الاوراق المالية للحصول على منفعة من خلال اصطناع فرق بين قيمة الورقة وسعرها، ولهذه الجريمة ثلاث حالات يسعى المتلاعب | The crime of manipulation in stock prices can be defined as the fraudulent acts committed by the person solo or in collusion with others to influence the price of the stock in stock exchange market in order to obtain benefit through producing a difference between value and price of equity, and this crime has three states that the manipulator in stock prices seeks to achieve it; which are either through making artificial rise in prices or either in seeking artificial decline in prices or the aim of that is the artificial stabilization of prices.Also the crime of manipulation in stock prices has many social and economic risks which can be seen in destabilizing economic stability and disrupting economic development and giving a misleading image about the value of equity, and finally the crime of manipulation in stock prices is considered as one the most important reasons of occurrence the economic crises.The fact that the material element of the crime of manipulation in stock prices can be achieved only through the positive behavior by committing any act which would compose false or misleading impression about stock prices, on the other hand the mental element of the crime, as well as the general intention, requires special intention stipulated by legislator which is creating false or misleading impression about the effectiveness of the market, besides it needs to do so a special basis through stock that represents the scene where the crime is committed. We dealt with the research theme in three chapters; we devoted the first chapter to identify the crime nature of manipulation in stock prices, the second chapter is devoted to explain the elements of the crime, and we set aside third chapter to demonstrate criminal effects of crime, then we concluded the study with the most important findings and recommendations

جريمة الانتفاع من المقاولات او الاشغال او التعهدات : دراسة مقارنة == A Crime Of Benefit From The Construction Works Or Undertakings A Comparative Study

اسم المؤلف: علي حمزة جبر
اسم المشرف: لمى عامر محمود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد جريمة الانتفاع من المقاولات او الاشغال او التعهدات من اخطر الجرائم التي تقع على الوظيفة العامة وعلى المال العام المتمثل بالعقود العامة , اذ ان الجريمة محل البحث تمثل تعديا وانتهاكا للمباديء التي يقوم عليها التعاقد في عقود المقاولات او الاشغال او ا | It is of the most serious crimes, which lies on the public office and public funds that representative by the contracts, since the crime in question represents an infringement and violation of the principles of the contracting, which include confidentiality and respect the principle of equal opportunities and respect for free competition among the candidates to win the tender. However, those principles may be violated by the officials who are responsible for the tendering and contracting, therefore; the legislature intervened to criminalize for employee who is getting benefit or commission of completing these stages that he is in charge of. Thus, based on the importance that imposes itself as a necessity of the necessities of scientific research in such a subject and through what we have mentioned above, we have reached some results , the most important of them is inadequate punitive text cited by the legislator as a punishment against the perpetrators of this crime and that is disproportionate to the size of this crime by increasing its perpetrating rates, and that not following the legislative development given to this crime comparing with the legislation of Kuwait, Egypt who are very strict in the consequences of this crime. Also, we did not find enough attention from the legislature to avoid the occurrence of this crime by strengthening the legislation governing public contracts because this legislation's inflation and its plentiful is another factor of committing this crime. So we have asked the Iraqi legislator to edit the text of Article 319 of the Iraqi Penal Code to increase the punishments with redrafting the text to include the various situations that are used by the perpetrators to commit the crime, also we have asked the Iraqi legislator to issue a public contract law to be the special legal reference for the public contracts, and cancel all legislation, regulations, instructions and classified in one of legislation package. The importance of this topic is come from two sides : The first is the theoretical side, the subject of our research occupies a paramount importance in terms of legal research because there is no a specialized legal reference "in Iraq" has been dealing with this crime in all its parts, and have not get adequate attention by the Iraqi jurisprudence, as the jurisprudence does not mention the crime only through transient signals which do not meet all the tenors and contents of this crime. Furthermore, this topic has passed several of legislative developments in Egypt, Kuwait and France, but did not cast enough attention from the Iraqi legislature, where the legislator did not take the initiative to review the punitive provisions that dealing with the public contracts, including the text of the article (319). The second side is the practical importance of this topic where this importance come from the importance of public contracts themselves for being the mouthpiece of the most important aspect of the management's activities and through which it seeks to meet the needs of individuals as well as of the importance of protected interest which legislator wanted from criminalization text, namely the protection of the integrity of public office and public fund. The problem of the research is concentrated on the inadequacy of the punitive text cited by Iraqi legislator in Article 319 in the Penal Code as a main punishment imposed on the perpetrator of the crime ,and is thus contrary to the principle of aggravation punishment for crimes related to public fund, but that the punishment lagging from the articles that preceded it as the crime of mala fides damage of the funds and interests which cited by the legislator in Article (318).Whoever cause detrimental damage to the of one of the government departments and the public sector will be penalized by an imprisonment while the employee who get benefit from work of contracting will be punished by imprison or imprisonment for a term not exceeding ten years in addition to the lack of clarity of Iraqi legislator concept regarding the case of restitute of public funds for this crime and common crimes having same effect. Sometimes adapts it as a financial penalty and sometimes put it in a vague situation. As part of the applied field, the provisions of the Iraqi judiciary has reinforced the dilemma contained in Article 319 of the Penal Code, which reached to the extent that empties punishment of its content.The majority of rules issued by the judiciary are imprisons, unlike the aggravation that we'll find in judicial rules comparing with other countries, especially Egypt and Kuwait.In line with what has been presented, we have adopted the analytical comparative method in the study through the legislative texts that dealt with subject to reach the results that the study aimed to. Relying on the position of the legislators in Iraq, Egypt, Kuwait, France for the purpose of comparison, also some international conventions that ratified by the legislation under study will be discussed , since it became an integral part of internal legislation, and whenever required for the search.The scope of the research in this study was distributed into two sides : First, is the legislative side, which is limited on the side of criminality punishment only as beyond the scope of our research into the use of public contracts in the administrative legislation and what is the authorization of the management to impose punishment against the beneficiary employee of such contracts. The second is with respect to how to handle the topic of this study, as it was limited on the objective side only, while the procedural aspects that might be against the crime will be outside the scope of our research.A consistent plan has been created in line with the objectives of the study and its goals, and based on that we will divide the research into three chapters preceded by an introduction. The first chapter will be allocated to indicate and explain what the crime of benefit from work of contracting is. This chapter consists of two sections, the first section deals with the concept of the crime of benefit from work of contracting, and the second section deals with the crime essence and the protected interests in this crime. The second chapter is devoted for studying the elements of crime, and this will be through two sections. The first section deals with the special basis of the crime, and the second section deals with the general basis of the crime. The third chapter is displaying the effects of the crime and that's by two sections, the first section is devoted to state the penal effects of the crime, and the second section will state the non - penal effects of the crime. Finally, we will write a conclusion at the end of this thesis, stating the results, recommendations and proposals.

مبدا المساواة في القانون الجنائي : دراسة مقارنة == Principle Equality In Criminal Law Comparative Study

اسم المؤلف: حسين ياسين طاهر
اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: مبدا المساواة من المبادئ الاساسية التي يتوقف عليها تحقيق العدالة من خلال ضمان عدم التمييز بين الاشخاص بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي، لذلك يكفل عدم التمييز بين الاشخا | Equality is regard as a basic principle in criminal law , the fair depend on equality which is all the people ideal target to reach so the powerful men try to concern and pretending equality this is from one side , from the other side the rules of criminal laws conducted with most important rights of human being like his life , body safety , and his freedom and this is cannot be done without non discrimination because of the race, root , or nationality or color or religion or believe or opinion or economic situation or social situation , so non discrimination among people can guaranteed the equality to convince people with absence of non discrimination , but this can face some difficulties in applying because of the privileges awarded to some people due to their law positions and the nature of protected rights by criminal text laws ,so the literal applying of equality caused non equality due to the un fair affected whom their legal positions or the rights under assault so the legislator working to resolve the non discriminated practically with abstract view regardless of personal considerations due to the coverage of solo discrimination is impossible. to reach the equality and getting the target of penalty and guaranteed its effectiveness the judicial power awarded estimated power to increase the rehabilitation versus the hurts of punishment and because both is reached during executions the judicial power authorize the means which could complete the target of punishment by considerations of personal discriminations.The importance of equality in judicial law include all the texts parts and regulations process parts. the changing in the target of penalty reflects on most principals of judicial law including equality which take a modern concept different from the previous concepts. previously the equality was viewed as numerical legal aspect for all people without discrimination and this is a result for logical criminal concepts but after transition in punishment of crimes the personal standard arise and offender start to viewed as person out of right side and the target of punishment is rehabilitations and to reach that the fitness of punishment with the offender should be taken as reality.To cover the subject of research we take it in three parts : The first part is what is the equality in criminal law which is divided into two research the first one subjected to the principal of equality in criminal law.The second part subjected to the basic and its unity of equality in criminal law.The second part subjected with the legal provisions of equality in criminal law which include two research the first for texts for equality in criminal law.The second research for regulations of equality in criminal law.The third parts subjected to two researches the first one for exceptions in equality of crimes and punishments which we deal it in two research.The first one for some exceptions for crime and punishment.The second for the exceptions in rules of regulations