مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المستخلص: بحثت هذه الدراسة المعنونه (المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن جريمة العدوان السيبراني)، مدى فاعلية التعديل الاخير لجريمة العدوان وتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عام 2017، ابتداء من 17 تموز عام 2018 ، بمعنى قدرة المحكمة على بسط ولايتها، على جريمة العدوان التي تقوم على هجمات سيبرانية ضد دولة او مجموعة دول، وهذا ما سعت الدراسة للبحث فيه ، والكشف عن اوجه التعارض، والنقص الذي يشوب مفهوم جريمة العدوان من جهة، والمسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن العدوان السيبراني من جهة اخرى. وكانت اهداف الدراسة بيان اثر تعديل نظام روما الاساسي في مؤتمر كمبالا 2010، على احكام المسؤولية الجنائية الفردية، وبيان امكانية تحديد معيار العدوان في المحكمة الجنائية الدولية من خلال المعايير الدولية المماثلة وخاصة المعايير الدولية في الفضاء السيبراني، وايضاح القيود التي تقيد المحكمة من ممارسة هذا الاختصاص، واثبات ان الهجوم السيبراني العدواني عملا عدوانيا ينتهك ميثاق الامم المتحدة، ويعرض السلم والامن الدولي للخطر، وله الاثر نفسه على احكام المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن جريمة العدوان بالاعمال المذكورة في المادة (8 مكررا) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. واتخذت الدراسة منهجا وصفيا تحليليا، لنصوص الصكوك الدولية، والعرف الدولي، والاحكام القضائية للمحاكم الدولية، فضلا عن المنهج التاريخي في دراسة تطور جريمة العدوان والمسؤولية الفردية الناشئة عنها. وباعتماد المنهج الاستقرائي، بحثت امكانية استخدام هذه النتائج في تحديد المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن جريمة العدوان السيبراني. وجاءت الدراسة في فصلين ، الاول عنوانه: مفهوم العدوان في ضوء قواعد القانون الدولي العام ، اما الفصل الثاني فعنوانه: المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن جريمة العدوان مع التركيز على العدوان السيبراني. فضلا عن ذلك ، خلصت الدراسة ، الى ان تعريف جريمة العدوان ضيق( كتعريف لجريمة بموجب القانون الدولي) ، وان الاختصاص القضائي للمحكمة على الجريمة (اكثر صرامة من المطلوب) وان المادة (8 مكررا) يشوبها الكثير من القصور في مطابقة اهداف نظام روما الاساسي والقانون الجنائي الدولي، وانماط النزاع المتطورة. الباحث

طبيعة الاتحاد الاوروبي : دراسة قانونية تحليلية في ضور المعاهدات المنشئة للاتحاد ومشروع الدستور الاوروبي == Nature of European Union : A legal Analytical Study on the Basis of the EstablishedTreaties of the European Union and the European Constitution Project

اسم المؤلف: جواس حسن رسول

اسم المشرف: شيرزاد احمد امين النجار

الموضوع العام: القانون

السنة: 2007

الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة صلاح الدين - كلية القانون والسياسة - قسم القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: اربيل

الصفحات الاولى:

المستخلص: كلما تقاربت الدول وشاع التفاهم بينها زادت فرص السلم والتقدم والازدهار في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية امامها. ولعل الاتصاد بين الدول من انجع السبل لتحقيـق هـذا التقارب واحراز التفاهم فيما بينها وحل منازعاتها حلا سلميا، فالاتحاد يجمع عدة دول على اهداف ومصالح مشتركة ويكفل التقاؤما في هيئات دائمة لتـصريف شؤونها وحسم اشكالاتها بطرائق سلمية ويحقق التقا ء الدول وتفاهمها ويفسح الطريق امام الكلمة الهادئة فيما بينها لحل مشكلاتها بدلا من استخدام القوة لم تكن فكرة الوحدة الاوروبية غائبة عن الساحة الفكرية والسياسية الاوروبية، على الاقل منذ القرن الثالث عشر الميلادي؛ وذلك لا سباب ودوافع تعددت بتطورات التي شهدتها العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول الاوروبية نفسها من جهة، وبينها وبن باقي انحاء العالم من جهة اخرى فقد تم طرحها، اول امر، من قبل مفكرين وفلاسفة اوربين امثال بير ديبـوا وسولي ووليم بن وبنثام وغيرهم، على شاكلة نداءات ومـشاريع وحدوية، دون ان تلق تجاوبا محـسوسا لدى الحكام والـسياسين الاوروبيين، بيد ان اثار الحرب العالمية الاولى الماساوية ونتائجها الـسياسية والاجتماعية دفعـت بالسياسيين ورجال الحكم امثال ارنستد برايان وتشرشل الى تبنيها وبالتالي حاولوا نقلها ال الواقع العملي عن طريق طرح مشاريع سياسية وحدوية على الدول الاوروبية، دون ان يكتب لاي منها النجاح بسبب الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي كانت تمر بها اوروبا في تلك الفترة، والتي ادت بالاحداث الى ان تتجه نحو المزيد من التفكك والتصارع؛ بدلا من الوحدة والتفاهم والتكاتف وبعد الحرب العالمية الثانية ظلهرت، من جديد؛ فكرة الوحدة على الساحة الاوروبية؛ وهذه المرة بشكل اقوى، مما كان عليه الحال في السابق، وبمساندة الحكومات الاوروبية والسياسيين وتيار عريض يدعو الى الوحدة من بين الشعوب الاوروبية، وذلك نتيجة لتفاعل عدة عوامل منها كانت سياسية وامنية واقتصادية تتعلق بالاوضاع الداخلية التي كانت تمر بها الدول الاوروبية في تلك الفترة، ومنها ما كانت تتعلق باوضاع السياسة العالمية التي ترتبت على الحرب، والتي نقلت مركز السلطة والقوة بعيدا عن اوروبا الى الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي ومما ساعد الاوروبيين، على الاقل في اوروبا الغربية، على تحقيق الخطوات الاولى بانتجاه الوحدة مو تبني منهج الوظيفية الجديدة، وفي هذا السبيل ابرمت الدول الاوروبية مجموعة مـن المعامـدات في المجالات الاقتـصادية والاجتماعية والـسياسية الخ. بحيث. شكلت بمجموعها تجربة فريدة من نوعها في مجال الوحدة بين الدول وعليه فقد صبح الاتخاد الاوروبي) الجماعات الاوروبية سابقا؛ موضع امتمام الدارسين والباحثين في مجال القانون العام والعلوم السياسية، حيث حاول العديد من الفقهاء والباحثين تفسير تطـوره ومؤسساته وعملية صنع القرار فيه؛ وبالتالي تحديد طبيعته. وعلى الرغم من ان تطور هذا الاتحاد والتفاعل المعقد بين جوانبه الا قتصادية والسياسية شكل حقيقة دولية بمؤسسات فريدة له شخصية قانونية مستقلة عن الدول الاعضاء، لكن في نفس الوقت فان مؤلاء الفقهاء والباحثين راوا في الاتصاد الاوروبي فامرة صعبة من حيث التكييف ونحديد طبيعته القانونية. الامر الذي جعله دائما موضوعا للبحث والدراسة ومالفت انتباهي هو معاهدة مشروع الدستور الاوروبي، الـذي وقعت عام ٣٠٠٢ من قبل الدول الاعضاء، وقد اثارت لدي عدة تساؤلات منها: ماهو الانتحاد الاوروبي؟ متى ولماذا ظهر؟ وعلى نحو ادق ماهي طبيعته القانونية على ضوء المعاهدات التي انشاته؟ وعليه قمت باختيار الاتحاد الاوروبي من زاوية تحديد طبيعته عنوانا لبحثنا هذا؛ كونها تشمل مجمل تطور الاتحاد الاوروبي من حيث تاريخه ومؤسساته ومجالات نشاطاته، الى جانب كونها مشكلة قانونية اختلفت اراء الفقهاء دائما بشانها.

النص الكامل:

سلطة القضاء الدستوري في حماية المدد الواردة في الدستور : دراسة مقارنة == The power of the constitutional judiciary to protect the durations mentioned in the constitution : Comparative Study

اسم المؤلف: حيدر علي ضايف خطار

اسم المشرف: ياسر عطيوي عبود الزبيدي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

المستخلص: اذ يضمن المشرع الدستوري نصوص الدستور مددا معينة، انما يبتغي من ذلك حماية المبادئ والاحكام التي تحتويها هذه النصوص بوجوب القيام بالاجراء او العمل او التصرف الدستوري او ممارسة الاختصاصات الدستورية خلال المدة الموصوفة له في الدستور، على اعتبار ان المدة الواردة في النص الدستوري هي الحد الفاصل بين الالتزام بالدستور والخرق الدستوري، او بين المشروعية الدستورية من عدمها، الا ان هذه المدد لا تحقق غاية المشرع الدستوري في حماية نصوص الدستور ما لم تكن المدة بذاتها محمية، وهو ما يتحقق عن طريق القضاء الدستوري، بما يمتلك من سلطة في حماية الاحكام والمبادئ الدستورية، فهو يمتلك السلطة في قضاء الدستورية وسلطة تفسير نصوص الدستور، وقد يوكل اليه المشرع الدستوري مهاما اخرى تتعلق بحماية الدستور، وبمناسبة ممارسة القضاء الدستوري لهذه الاختصاصات يحقق حماية المدد الواردة في الدستور عبر اصدار احكام باتة وملزمة للسلطات كافة. وتتحقق حماية المدد عن طريقين اما عن طريق طلب حماية هذه المدد مباشرة اذ يكون موضوع الدعوى الدستورية او التفسيرية هو حماية المدد الواردة في الدستور، او حماية احكام الدستور ومبادئه وبهذه المناسبة قد يمارس القضاء الدستوري حماية للمدد التي تحتويها النصوص الدستورية التي تحمل تلك المبادئ والاحكام المطلوب حمايتها من القضاء الدستوري. ولا يحقق القضاء الدستوري هذه الحماية للمدد الواردة في الدستور بيسر وسهولة، فقد يلجا في سبيل ذلك الى وسائل تفسيرية مختلفة ويسلك مناهج متعددة يقصد من وراءها استظهار ارادة المشرع الدستوري من المدد وامكانية تطبيقها على الوقائع المختلفة ، ويستخدم في كل ذلك الوسائل والمناهج التفسيرية التي يجدها منسجمة مع قصد المشرع الدستوري وغايته ، وبما يتلاءم مع الواقع والظرف المستجد بشكل يجعل من النص الدستوري قابلا للتكيف مع كافة الظروف والاحوال التي يمر بها البلد وقابلا للتطبيق في كل الاوقات بشكل يجعل من النص الدستوري اداة حية بيد المفسر الدستوري قابلة لمواكبة تطور المجتمع. حيث نجد القضاء الدستوري يكشف عبر احكامه عن الحدود الزمنية للمدد الواردة في الدستور من حيث ابتدائها وانتهائها وسريانها وما يطرا عليها من احوال، وما يترتب على مخالفتها من احكام السقوط او البطلان، او ما يستتبع ذلك من وضع تقديرات زمنية معينة من قبل القضاء الدستوري لتطبيق بعض المبادئ الدستوري التي وردت في الدستور غير مقترنة باجل زمني محدد.

الملخص:

المصادر:

التنظيم القانوني للهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية == Legal Regulation of the General Authority for Monitoring the Allocation of Federal Imports

اسم المؤلف: حوراء عبد علي عبد الرضا

اسم المشرف: سهى زكي نوري عياش

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة البصرة - كلية القانون والسياسة

اللغة: العربية

مكان الجامعة: البصرة

اسم المؤلف: زهراء محمد محسن

اسم المشرف: بصائر علي محمد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2024

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى: