التنظيم القانوني للاوامر الديوانية في العراق : دراسة مقارنة == The legal organization of the Diwaniyah orders in Iraq : Comparative study
Author name:
وليد خالد عبد الكاظم الغانمي
Supervisor name:
زينب كريم سوادي الداودي
General topic:
Law
Specific topic:
Administrative Law
Degree:
Master
University:
University of Al-Qadisiyah - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Qadisiyah
Key words:
- الاوامر الديوانية
- الرقابة السياسية
- مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء
- الامين العام لمجلس الوزراء
- رئيس مجلس الوزراء
- مجلس الوزراء
- رقابة القضاء الاداري
- رقابة القضاء الدستوري
First pages:
T89065 - p.pdf
Abstract:
ان موضوع الاوامر الديوانية يثير الكثير من اللبس والغموض، ‏لا سيما وان ‏كثرة اصدار الاوامر الديوانية وارتباطها المباشر بالسياسة العامة للدولة ‏ومضمونها فهي في الغالب ترتبط في الوظائف الادارية العليا وهي التي تحمل في طياتها تكليف اشخاص واعفاء اخرين وقد تحمل في طيتها امور اخرى وقد تكون تنظيمية وقد تكون فردية، والصفة الغالبة على الاوامر الديوانية هي الصفة الفردية. تعد الاوامر الديوانية في العراق قرارات ادارية ‏تصدر عن مجلس الوزراء ‏بوصفها الجهة المختصة باصدار القرارات الادارية المختلفة سواء كانت قرارات ادارية تنظيمية او فردية، وتعددت الجهات التي تقوم باصدار الاوامر الديوانية فهي تصدر من رئيس مجلس الوزراء وتصدر من الامين العام لمجلس الوزراء وتصدر من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء فمن الجهة المختصة التي تقوم باصدار هذه الاوامر، وهل هذا يؤدي الى تضارب الاوامر الديوانية ويؤدي ايضا الى حدوث تنازع في الاختصاص بشان الجهة المكلفة قانونا باصدارها مع العلم ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ قد جاء خاليا من النص على الاوامر الديوانية ومع العلم ‏انه لا يوجد هيئة ادارية تحمل تسمية ديوان ‏تابع الى مجلس الوزراء.‏ مما سبب الكثير من المشاكل فمن الجهة القضائية التي يتم الطعن امامها في صحة الاوامر الديوانية هل تدخل ضمن رقابة القضاء الدستوري ام القضاء الاداري، ‏وان المحكمة الاتحادية العليا قد كانت غير ثابتة على راي محدد بخصوص هذا الموضوع ففي بعض الاحكام قد قبلت النظر وفي احكام اخرى رفضت النظر في صحة الاوامر الديوانية مع الاشارة الى ان الدستور نص في المادة ٩٣/ ثالثا على اختصاصها بالنظر في صحة القرارات، واما القضاء الاداري فهو مختص بالرقابة على كافة القرارات الادارية ومن ضمنها الاوامر الديوانية بموجب قانون مجلس الدولة المعدل. ‏‏وكما سبق ان اشرنا بان الاوامر الديوانية ترتبط بالسياسة العامة للدولة وان مجلس النواب هو ممثل الشعب وهو الذي يحرص على تقيد السلطة التنفيذية بهذه السياسة التي رسمتها فان رقابة مجلس النواب على الاوامر الديوانية ما هي الوسائل التي سيستخدمها في سبيل تحقيق الهدف من الرقابة.
References:
6b859782cc.pdf
