عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 25 من أصل 7,323

تحديات حقوق الانسان في العراق بعد التغيير السياسي عام 2003

اسم المؤلف: ايلاف واثق ابراهيم المعموري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون العام
مكان الجامعة: ديالى

التكييف القانوني لعقد الايجار التمويلي

اسم المؤلف: علاء الدين عبد الله
الموضوع العام: القانون
السنة: 2002
الموضوع الدقيق: القانون الخاص
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: الموصل

المسؤولية المدنية لطبيب الاسنان

اسم المؤلف: اسماء صبر علوان
الموضوع العام: القانون
السنة: 2000
الموضوع الدقيق: القانون الخاص
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: بغداد

المساهمة الجنائية في جريمة القتل

اسم المؤلف: خولة اركان علي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2009
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: السليمانية

بطلان حكم التحكم التجاري الدولي

اسم المؤلف: عباس ناصر مجيد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2007
الموضوع الدقيق: القانون الخاص
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: بغداد

المدير المفوض في الشركات التجارية

اسم المؤلف: حيدر سليمان حسن
الموضوع العام: القانون
السنة: 1995
الموضوع الدقيق: القانون الخاص
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: بغداد

السياسة الجنائية في قانون رعاية الاحداث

اسم المؤلف: براء منذر كمال
الموضوع العام: القانون
السنة: 2000
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: بغداد

تغير جنس الانسان

اسم المؤلف: محمد عاصم عصام محمود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2006
الموضوع الدقيق: القانون العام
مكان الجامعة: بغداد

جنوح الاحداث في العراق

اسم المؤلف: بان حكمت عبد الكريم
الموضوع العام: القانون
السنة: 1999
الموضوع الدقيق: القانون العام
مكان الجامعة: بغداد

العقد النافذ غير اللازم واثاره : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: امل عبد الجبار حسوني الخفاجي
اسم المشرف: عادل ناصر الجميلي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2006
الموضوع الدقيق: القانون الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

سلطة الضبط الاداري في حماية المستهلك

اسم المؤلف: رشا جواد جمعة
الموضوع العام: القانون
السنة: 2004
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: بغداد

سبق الاصرار كظرف مشدد في جريمة القتل العمد

اسم المؤلف: رباح سليمان خليفة
الموضوع العام: القانون
السنة: 2003
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: بغداد

انعدام القرار الاداري

اسم المؤلف: رنا ياسين حسين
الموضوع العام: القانون
السنة: 2004
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: بغداد

شرط السن في تولي الوظائف العامة

اسم المؤلف: انتصار صائب نجم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2004
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: بغداد

المنع الخاص واثره في الحد من الخطورة الاجرامية

اسم المؤلف: معالي حميد الشمري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2003
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: بغداد

النظام القانوني لابرام العقد في العراق

اسم المؤلف: حيدر طالب محمد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2004
الموضوع الدقيق: القانون الخاص
مكان الجامعة: بغداد

المعاينة في المواد الجزائية

اسم المؤلف: اسراء محمد علي سالم
الموضوع العام: القانون
السنة: 1999
الموضوع الدقيق: القانون العام
مكان الجامعة: بغداد

التدابير التقويمية للاحداث الجانحين

اسم المؤلف: وليد خشان زغير
الموضوع العام: القانون
السنة: 2003
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: بغداد

اختلال التوازن المالي في العقد الاداري

اسم المؤلف: لمياء هاشم سالم قيع
الموضوع العام: القانون
السنة: 2010
الموضوع الدقيق: القانون العام
مكان الجامعة: الموصل

تضارب المصالح في الوظيفة العامة والآليات القانونية لمكافحته - دراسة مقارنة == CONFLICT OF INTERESTS IN PUBLIC OFFICE AND THE LEGAL MECHANISMS TO ADDRESS

اسم المؤلف: ماردين دلنيا محمد علي
اسم المشرف: سنكر داوود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: اربيل
الكلمات الدلالية:
  • تضارب المصالح
  • الوظيفة العامة
المستخلص: تعدّ أنظمة تضارب المصالح من أهم آليات التصدي للفساد التي توصل جهود مكافحة الفساد من خلال تجريم صور الفساد في القانون الجنائي الى حقل القانون الإداري أي قبل أن تصبح جريمة, فهي حلقة وصل بين معالجة الفساد في القانون الإداري و القانون الجنائي, ومع تطور الإدارة العامة و أساليب الإدارة الحديثة تنحسر معالجة تضارب المصالح جنائيا لصالح القانون الإداري بشكل تدريجي. قوانين تضارب المصالح هي صيانة نزاهة الوظيفة العامة و حماية المصلحة العامة و تعزيز الثقة العامة من خلال تحسين علاقة الحاكم بالمحكوم وهي من أنقى صور تطبيق مبدأ الشفافية في الإدارة الحديثة. و إدارة التضارب الواقع فعلاً أو الذي سيقع في المستقبل, وليس منع تضارب المصالح في ذاته بإعتباره تعدياً على حقوق الموظف العام الدستورية الذي هو مواطن, لذلك تضارب المصالح يدار و لا يمنع,من هنا يأتي دور أنظمة تضارب المصالح في مساعدة الموظف و الإدارة في تجنب تصرفات منافية لأخلاقيات الوظيفة العامة, و التي تمثل سلوكاً إجرامياً, تجرمها القوانين العقابية, فليس مهمة المشرع إثقال كاهل الموظف العام بالالتزامات بل مساعدته على تخطي الفساد وإتخاذ قرارات سليمة عن طريق تنمية أخلاقيات الوظيفة العامة.

احكام التعارض بين القانون الاتحادي والقانون دون الاتحادي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

اسم المؤلف: كرم الله محمد نايف حمزة
اسم المشرف: عماد كاظم دحام
الموضوع العام: القانون
السنة: 2019
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف
المستخلص: تبنى الدستور العراقي لسنة 2005 النظام الفدرالي ,والذي يقوم على توزيع الاختصاص بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,مما يمكن معه تعدد التشريعات في ذات المسالة الواحدة والشان الواحد نتيجة لمكنة التشريع في بعض الاختصاصات او لوجود بعض الغموض والابهام في الاختصاصات الحصرية او لايراد بعض الاستثناءات عليها ,ونظراً لذلك فانه قد ينتج عن هذا التعدد في القوانين وجود قوانين متعارضة بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي .
وبناءاً عليه تكمن اهمية البحث في بيان الاحكام العامة التي اوردها الدستور العراقي لفض التعارض بين القوانين درءاً لكل خلاف وجلباً لكل تكامل بين قوانين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,وفي هذه الاحكام توجد الاجابة على مشكلة البحث في صيرورة الاولوية لايَّ من القوانين عند التطبيق حالة حصول التعارض ,ودراسة اثرها في تجسيد وظيفة الدستور الفدرالي القائم على تحقيق التوازن بين الوحدة والاستقلال ,وحتى نحقق النتائج المرجوة من هذا البحث فاننا اتبعنا المنهج التحليلي على ان لا نغفل اي من المناهج الاخرى .
وقد شرعنا في كتابة هذا البحث من خلال التطرق الى موارد واسباب التعارض بين القوانين في الفصل الاول ,وبينا اليات فض هذا التعارض في الفصل الثاني ,وتوصلنا في خاتمة هذه الرسالة الى جملة من النتائج منها ان الدستور العراقي قد اضعف السلطات الاتحادية الى ابعد حد في مواجهة السلطات دون الاتحادية كما انه اعطى للقانون دون الاتحادي قوة اكبر من القانون الاتحادي اذ تكون له الاولوية في نطاق الاختصاصات المشتركة ,كما انه اعطى لسلطة الاقاليم تقرير مدى وجود تعارض بين قانونها والقانون الاتحادي وفض هذا التعارض من خلال تعديل تطبيق القانون الاتحادي في غير الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية ,وهذان الامران يخالفان ما استقر عليه الحال في الدول الفدرالية وما تقتضيه اسس وضرورات عملية يتوخى تحقيقها من خلال النص على اولوية القانون الاتحادي عند التعارض وفي حالة الخلاف عرض النزاع على المحكمة العليا للبت فيه .
وبناءاً على ذلك اردفنا بمجموعة من التوصيات والمقترحات والتي منها تعديل والغاء بعض النصوص الدستورية حتى يتسنى للنظام الفدرالي الاستقرار والاستمرار في العراق وتحقيق التوازن بين نزعتي الوحدة والاستقلال ,ومنها تعديل نص المادة (115)ونص المادة (93)والغاء نص المادة (121/ثانياً)من الدستور .
الملخص:
المصادر:

التفسير الغائي للنصوص الدستورية : دراسة مقارنة == Purposive interpretation of constitutional texts

اسم المؤلف: رسول جمعة خلف علي
اسم المشرف: حسين حبر حسين الشويلي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2019
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

حجية التحكيم التجاري الدولي الالكتروني : دراسة مقارنة == The authentic of Electronic International Commercial Arbitration (A Comparative Study)

اسم المؤلف: رغد شاكر عبد فرحان
اسم المشرف: حسن فضالة موسى
الموضوع العام: القانون
السنة: 2019
الموضوع الدقيق: القانون الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
1 ... 196 197 198 199 200 ... 293