البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 25 من أصل 2,723

دور الادارة في تعظيم الموارد المالية في العراق : دراسة مقارنة The Role of Administration in Maximizing the Financial Fesources in Iraq

اسم المؤلف: بدران عبد العظيم ضيدان العكيلي

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون

اسم المشرف: اياد داود كويز الموسوي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2023

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

حدود السلطة الادارية في تنفيذ القانون The limits of administrative authority in the implementation of the law

اسم المؤلف: فرح فليح باقي

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون

اسم المشرف: عيسى تركي خلف

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2023

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

الالتزام بتقييم الاثر البيئي في اطار القانون الدولي Environmental impact assessment within the framework of internati onal law

المصادر:

اسم المؤلف: اية عبد المحسن رحيم العتابي

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام

الملخص:

اسم المشرف: صلاح عبد الرحمن الحديثي

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2022

مكان الجامعة: بغداد

المستخلص: عادة ما يواجه المسؤولون الحكوميون مهمة شاقة عندما يتعلق الامر باتخاذ قرار له عواقب محتملة على البيئة، وهذه المهمة تتمثل في الاضطرار الى دمج الاعتبارات السياسية والعلمية في قرار واحد، فالقرار المتخذ هنا قد يكون له تاثير كبير على بيئة دولة اخرى وليس اراضي الدولة صاحبة المشروع وحدها، كما ان الاثر المحتمل قد يقع على منطقة او مورد مشترك للانسانية، فهنا سيكون على صانعي القرار ان ياخذوا بالحسبان الجوانب السياسية والعلمية والمعيارية ووجهات نظر الدول التي يمكن ان تتضرر، ووجهة نظر المجتمع الدولي بمفهومه الواسع والذي يشمل المنظمات الدولية والجهات الفاعلة غير الحكومية. من اجل كل هذه الاعتبارات يتعين على المسؤولين الحكوميين تقديم دراسات متكاملة عن المشروع واثاره، والطرق المتبعة في انجازه، وما هي البدائل المتاحة التي يمكن استخدامها بغية انجاز المشروع باقل ضرر ممكن على البيئة؛ اي ان القرارات التي تؤثر على البيئة يجب ان تتخذ في ضوء فهم شامل وواضح بما فيه الكفاية لتاثيراتها، وهذا لا يتم الا عن طريق عملية تقييم الاثر البيئي للمشاريع، فهذه العملية هي عبارة عن تحليل للنتائج البيئية للمشاريع البشرية تهدف الى منع او تخفيف اثار الانشطة على البيئة. وقد ظهرت فكرة تقييم الاثر البيئي لاول مرة في الولايات المتحدة الامريكية، حيث ان الوعي الاجتماعي بالقضايا البيئية كان قد وصل الى مستوى مرتفع جدا ، خاصة بعد نشر كتاب " الربيع الصامت" لعالمة الاحياء البحرية راشيل كارسون عام ١٩٦٢، وقد تسبب هذا الكتاب بانطلاق حركات لحماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث والاندثار، مما ادى في نهاية الستينات وتحديدا في عام ١٩٦٩ الى النص على تقييم الاثر البيئي في قانون حماية بيئة الولايات المتحدة. ثم بعد هذا انتقل الالتزام بتقييم الاثر البيئي من الولايات المتحدة الامريكية الى العديد من بلدان اوروبا واسيا، فاصبحت العديد من الدول تضع نصوصا لتقييم الاثر البيئي على سبيل المثال استراليا عام ١٩٧٤، تايلاند عام ١٩٧٥، فرنسا في عام ١٩٧٦، وكذلك الفلبين عام ١٩٧٨ اضافة الى باكستان عام ١٩٨٣. ولم يقف هذا التطور عند حد التشريعات الوطنية للدول بل تجاوز ذلك الى النص عليها في المعاهدات الدولية المختلفة ، مثل اتفاقية تقييم الاثر البيئي في سياق عابر للحدود ( اتفاقية اسبو) عام ١٩٩١، وبروتكول حماية البيئة لمعاهدة انتاركتيكا ١٩٩١ ، وايضا معاهدة التنوع البيلوجي لعام ١٩٩٢ ، واتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغيير المناخ ١٩٩٢، وفي هذا ذكر الميثاق العالمي للطبيعة عام ١٩٨٢ في المادة (١١): " ينبغي ضمان تقييم الاثر البيئي لتقليل الاثار الضارة على الطبيعة".

الصفحات الاولى:

الوسيلة واثرها في ارتكاب الجريمة The mean and its effect in committing the crime

اسم المؤلف: اوميد حسن جمعة

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اسم المشرف: امل فاضل عبد

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2023

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

دور الاستدلال المنطقي في بناء الحكم الجزائي The role of logical inference in drafting the penal judgment

اسم المؤلف: صابرين يوسف عبد الله

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق

اسم المشرف: زينب احمد عوين

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

اللغة: العربية

السنة: 2021

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

الحماية الجزائية للحدث من خطر الانحراف : دراسة مقارنة Penal protection of the juvenile from the risk of deviation

اسم المؤلف: ازهار عماد كامل جودة

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اسم المشرف: سامر سعدون العامري

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2023

مكان الجامعة: بغداد

المستخلص: المستخلص. يمثل خطر انحراف الاحداث ظاهرة اجتماعية خطيرة تشكل مساساً بخلق الحدث وصحته ونفسيته وحقه في التنشئة السليمة والتي من شانها ان تؤدي به الى الجريمة , تزايدت هذه الظاهرة بفعل التغيير الاجتماعي في المجتمع العراقي وغياب دور المؤسسات الاجتماعية في منع انحراف الاحداث , لذا تناولت هذه الدراسة من خلال السياسة الجزائية للقوانين المقارنة , لبيان دور تلك السياسة في الحماية من خطر انحراف الاحداث والتوصل للخطة الامثل للحد منه , وبينت الخطر ودوره في سياسة المشرع تجاه الحدث , توصلنا الى اشكال الحماية التي وضعتها القوانين المقارنة في حمايته من الانحراف والتي جاءت في صورتي الخطر المنبعث من السلوك والخطر المنبعث من الشخص (الحالة الخطرة) , والتي يتدخل المشرع الجزائي في اسباغ حمايته على الاحداث من السلوكيات التي تمثل انحرافاً اجتماعياً كون وجوده في هذه المظاهر في تلك المرحلة العمرية يشكل خطراً وضرراً في ان واحد , بهدف مراعاة مصلحة الحدث والمجتمع معاً, وبينت الرؤية القانونية لمدلول خطر الانحراف الذي يعبر عن حالة خطرة لا تشترط قيام جريمة سابقة كما في الخطورة الاجرامية , فهي نتيجة تضافر عوامل مؤدية الى تنامي الحالة الخطرة بين الاحداث الامر الذي ادى الى بروزها بوصفها ظاهرة اجتماعية توجب المعالجة في نطاق السياسة الجزائية , وتبين لنا ان تلك العوامل لا تختلف عن ما هو مؤد للسلوك المنحرف سواء اكان متعلقاً بالاحداث ام بالكبار, وان الامر يتعلق بتعامل الحدث مع الموقف او المشكلة التي يوجد فيها . اما مظاهر الحماية الجزائية من خطر انحراف الاحداث , فتبدو جلية من خلال سياسة منع الجريمة التي تتجسد في المؤسسات الاجتماعية الرقابية بالاسرة والمدرسة وجميع ما يختص بتقديم خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي , الى جانب معالجة القوانين الجزائية لحالات خطر الانحراف على سبيل الحصر, وتبين لنا ان اتجاه القانونين الفرنسي والمصري نحو التوسع في النص على تلك الحالات يقابلها المنحى الضيق (اتجاه المشرع العراقي) والتي تمثل الصور الغالبة لحالات التعرض للانحراف , اما في نطاق سياسة التجريم والعقاب فبينا مسؤولية الولي من خلال تجريم مجرد الافعال التي من شانها تعريض الحدث لخطر الانحراف في صور جرمية متعددة والتي قد تكون عمداً او اهمالاً , ولان الخطورة مصدر اساسي في سياسة حماية الحدث من خطر الانحراف فقد يلجا القضاء الى سلب الولاية في حالة كون الولي مصدراً للخطورة , وتبين لنا ان فاعلية النصوص الجزائية في نطاق تلك الحماية تتطلب اجراءات خاصة ذات طابع اجتماعي متلائمة مع الطبيعة العمرية للحدث وحالة الخطر التي يوجد فيها الى جانب ضمان حماية الحقوق والحريات , فتهدف الاجراءات الاولية حماية الحدث الى جانب التوصل الى العوامل المسببة للخطورة ومصدرها , مما يتيح لقاضي الاحداث اختيار التدابير الاجتماعية الملائمة مع حالة الخطر , وتذهب هذه التدابير الى التنوع لتتلاءم مع الحالة التي يوجد بها مما يحقق فعاليتها في ازالة اسباب الخطر, وتوصلنا الى ضرورة تعديل النصوص المتعلقة بحالات "التعرض للجنوح" والاخذ بالاتجاه الواسع لفكرة التعرض للخطر , ويتبع ذلك النص على تدابير مساعدة الى جانب الحكم بتسليم الحدث الى ذويه بما يعزز دور المحكمة في الحد من خطر الانحراف, وممارسة قاضي الاحداث الاختصاص القضائي في التحقيق والمحاكمة بصورة منفردة. . الكلمات المفتاحية : خطر الانحراف , الحدث , الخطورة , الولي..

الصفحات الاولى: