البحث — المستودع الرقمي العراقي

المستخلص: تشير استدامة القطاع الخارجي الى القدرة على الحفاظ على توازن المعاملات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك التجارة الخارجية وتدفقات راس المال والاستثمارات، بحيث يكون الاقتصاد قادرا على تمويل استيراداته وسداد التزاماته الخارجية دون الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي او استنزاف الاحتياطيات النقدية، وباختصار تعني استدامة القطاع الخارجي قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات دون اللجوء الى الاقتراض المفرط او الدخول في ازمات مالية. هذا المفهوم يلعب دورا حاسما في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدول لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات المالية، فضلا عن تاثيره الفعال على النمو باعتبار ان القطاع الخارجي القائد لعملية النمو والتنمية في ظل الانفتاح والاعتماد المتبادل والعولمة. وجاء هذا البحث ليجيب عن تساؤل المشكلة المطروحة المتضمن معرفة تاثير مؤشرات استدامة القطاع الخارجي على النمو الاقتصادي للمدة 2000-2023. واختبار فرضية البحث الذي تشير الى تاثير تلك المتغيرات على النمو، فضلا عن الجانب التحليلي تم استخدام الاسلوب القياسي في الجانب الكمي باعتماد البرنامج الاحصائي (Eviews12) لقياس العلاقة بينهما من خلال نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع (Autoregressive Distributed Lag Model) (ARDL) وقد اسفر البحث على النتائج الاتية: 1. تعد مؤشرات استدامة القطاع الخارجي المتمثلة ب (صافي الاستثمار المباشر، نسبة الحساب الجاري الى الناتج المحلي، نسبة الاحتياطات الى الاستيرادات، نسبة الاحتياطات الاجنبية الى الديون، نسبة الاستثمار المباشر الى الناتج المحلي، معدل التغطية) هي من المتغيرات المهمة المؤثرة على النمو الاقتصادي، لاسيما لبلد مثل العراق الذي يعتمد على اكثر من 90% من ايراداته على الصادرات النفطية فضلا عن ان تلك الصادرات تشكل 98% من الصادرات الكلية. 2. ان استدامة القطاع الخارجي لها القدرة على الحفاظ على توازن المعاملات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك التجارة الخارجية وتدفقات راس المال والاستثمارات، بحيث يكون الاقتصاد قادرا على تمويل استيراداته وسداد التزاماته الخارجية دون الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي او استنزاف الاحتياطات النقدية. تشير النتائج الى توافق الجانب التحليلي مع الجانب الكمي القياسي من حيث درجة العلاقة والتاثير لمؤشرات استدامه القطاع الخارجي على النمو الاقتصادي في العراق. 3. في العلاقة قصيرة الاجل كانت متغيرات (نسبة الحساب الجاري الى الناتج، نسبة الاحتياطيات للاستيرادات، نسبة الاحتياطيات الى الديون الخارجية) معنوية عند مستوى 1% في حين كانت (صافي الاستثمار المباشر، معدل تغطية الصادرات للاستيرادات) معنوية عند مستوى 5%، اضافة الى ان كل المتغيرات المستقلة معنوية وذات اثر موجب على المتغير التابع، وهذا يشير الى جوهرية المتغيرات التوضيحية، وعليه يمكن القول ان لمؤشرات استدامة القطاع الخارجي المذكورة سلفا تاثير فعال على النمو وهذا يتفق مع فرضية البحث.

النص الكامل:

الملخص:

المصادر:

دور استراتيجية التحول للصيرفة الشاملة في تحسين الميزة التنافسية == The Role of the Comprehensive Banking Transformation Strategy in Improving the Competitive Advantage

اسم المؤلف: جعفر جليل عبادي الكيماوي

اسم المشرف: غسان رشاد دوش

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2024

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى: