البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 50 من أصل 797

التوازن بين المذهب النفعي والاخلاقي في سياسة التجريم

اسم المؤلف: اكرم كريم خضير سبتي

اسم المشرف: مازن ناصر خلف

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: تتناول هذه الدراسة المذاهب الفلسفية التي تستند عليها سياسة التجريم في بناء القاعدة الجنائية, وبالتالي تحديد منهج القانون الجنائي في التعامل مع المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل الهيئة الاجتماعية, فمن المعروف ان تخطيط سياسة لا يكون بشكل اعتباطي, بل بتفحص المذاهب الفلسفية التي تحكم التجريم, وان الحكم على هذه السياسة بكونها ناجعة يكمن في بناء معيار يقوم على أسس فلسفية متنوعة, وهذا التنوع يجعل من القاعدة الجنائية قادرة على الالمام بالمصالح المعتبرة في المجتمع وبالتالي مد مظلة الحماية الفعالة عليها, والمذاهب الفلسفية التي تناولتها هذه الدراسة هي ذات المذاهب الرئيسة التي يقوم عليها التجريم, ويبنى عليها القانون الجنائي في مختلف الأنظمة الجنائية, وهي المذهب النفعي والمذهب الأخلاقي.
وقد شهدت سياسة التجريم في العراق تحولات كبيرة على مختلف الاصعدة, سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ ولما كانت هذه التحولات تستهدف القيم الاجتماعية والمصالح في المجتمع، وتعكس الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي السائد، نجد أن سياسة التجريم في العراق قبل ٢٠٠٣، تختلف عما هو عليه بعد هذه العام، وهذا الاختلاف لا يقتصر على الملامح العامة لسياسة التجريم فقط؛ بل كذلك يمتد إلى محاور هذه السياسة، و تبنى محاور سياسة التجريم على أسس فلسفية ينطوي عليها إفراط وتفريط، اذ نجد أن المذهب الأخلاقي يسود المحور المثالي لسياسة التجريم و يتم زج المذهب النفعي في هذا المحور في غير موضعه بالشكل الذي يجعل من القواعد الجنائية لا تنسجم مع الواقع الاجتماعي، لما يتضمنه من منظومة قيمية، ويستدل على ذلك في الإفراط بالحرية الفردية في بعض جوانب المحور المثالي، لذا فإن هذا الأمر يستدعي إعادة تخطيط سياسة التجريم بالشكل الذي يجعل منهج القانون الجنائي متسق مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية الراسخة في المجتمع، مع عدم التفريط بالمعايير النفعية في الجوانب التي تحتاج بناء سياسة التجريم على أسس نفعية، بما يضمن تكامل سياسة التجريم، حيث أن بعض المصالح لا تكون فيها الحماية الجنائية فاعلة بالاستناد على المذهب الأخلاقي بل يتطلب الاستعانة بالمذهب النفعي على الرغم من مثالية محور سياسة التجريم، وهو ذات الأمر بالنسبة للمحور المادي الذي يتكون من المحور الاقتصادي والسياسي، فلما كان المذهب النفعي هو السائد في هذه المحاور، إلا أنه لا يمكن إهمال الحتمية الأخلاقية التي تفرضها المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية الراسخة في المجتمع، فضلاً عن المذهب الأخلاقي يتم الاستعانة به هنا حتى نضمن تكامل سياسة التجريم في تجريم الأفعال وحماية المصالح المعتبرة، وهذا يتم من خلال إجراء توازن بين المذهب النفعي والأخلاقي، من خلال ترك لكل مذهب مساحة معينة من التجريم بما يلائمه من مصالح بغض النظر عن كون المحور مادي يطغى فيه المذهب النفعي أو المحور المثالي الذي يطغى فيه المذهب الأخلاقي.
لذا فقد قسمت هذه الدراسة على بابين, وكل باب فصلين, وقد استعرضت بشكل متوازن جميع مرتكزات موضوع البحث الأساسية والفرعية, حيث تناولت في الفصل الأول التوازن بين المذهب النفعي والأخلاقي في سياسة التجريم, حيث استعرضت ابعاد المذهب النفعي والأخلاقي في سياسة التجريم, اما في الفصل الثاني من هذا الباب فقد تناولت ماهية هذا التوازن, ومن خلال هذه الماهية تعرض الدراسة علاقة توازن المذاهب الفلسفية بسياسة التجريم, اما الباب الثاني فتستعرض هذه الدراسة مظاهر التوازن الفلسفي في المحاور الثلاث لسياسة التجريم, وهي المحور الاجتماعي والمحور السياسي والمحور الاقتصادي؛ لان التوازن بين المذاهب الفلسفية في بناء القاعدة الجنائية لا يقتصر فقط على المحور الاجتماعي او المثالي لسياسة التجريم؛ بل يمتد الى جميع محاورها, وقد توصلت الدراسة الى ان سياسة التجريم في العراق والوطن العربي تحتاج الى اعادة تخطيط في ظل التغيرات الكبيرة التي حدثت في المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, الأمر الذي يتطلب معه اعادة النظر في المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في سياسة التجريم.

الملخص:

فـلسفة الاجـراءات فــي القضاء الجنائي العسكري == Philosophy of Procedures In Military Criminal Justice

اسم المؤلف: ياسر رعد عبدالله محمد

اسم المشرف: براء منذر كمال عبد اللطيف

الموضوع العام: القانون

السنة: 2024

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المواجهة الجنائية لظاهرة تبادل الزوجات : دراسة مقارنة == Criminal Confrontation of the Phenomenon of Wife Swapping: A Comparative Study

اسم المؤلف: احمد نزار ناظم شيت الطويل

اسم المشرف: ظافر محمد حمدي الجبوري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2024

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المواجهة الجنائية لظاهرة المثلية الجنسية == Criminal Confrontation of the Phenomenon of Homosexuality

اسم المؤلف: حمزة احمد عدنان

اسم المشرف: ياسر عواد شعبان

الموضوع العام: القانون

السنة: 2024

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المواجهة الجنائية لظاهرة العنف ضد المراة == Criminal Confrontation of the Phenomenon of Violence Against Women

اسم المؤلف: رباب احمد عبد

اسم المشرف: منار عبد المحسن عبد الغني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2024

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المواجهة الجنائية لختان الاناث == Criminal Confrontation of Female Circumcision

اسم المؤلف: نيسان رعد مهدي نيسان السامرائي

اسم المشرف: معمر خالد عبد الحميد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2024

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المسؤولية الجنائية عن اختراق النظم الالكترونية == Criminal Responsibility for the Hacking Electronic Systems

اسم المؤلف: فراس عادل اتركي محمد الجميلي

اسم المشرف: ظافر محمد حمدي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دبلوم عالي

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

الرعاية الجزائية للاحداث المشردين == Criminal care to incidents Homeles

اسم المؤلف: وليد خالد جاسم الحياني

اسم المشرف: موفق علي عبيد الجبوري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دبلوم عالي

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

الاعتداء في قانون العقوبات العراقي == Assault in The Iraqi Penal Code

اسم المؤلف: فواز اسعد شاطي

اسم المشرف: ادم سميان ذياب الغريري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2024

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

السياسة الجزائية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017 == The Criminal Policy in the Iraqi Narcotic and Psychotropic Substances Law No. (50) of 2017

اسم المؤلف: براق رعد مطر عباس

اسم المشرف: عباس حكمت فرمان

الموضوع العام: القانون

السنة: 2021

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

الاصول الفلسفية للافتراض في القانون الجزائي : دراسة مقارنة == Philosophical Origins of Assumption in Criminal Law : Comparative Study

اسم المؤلف: لمى فاضل نايف

اسم المشرف: احمد كيلان عبد الله

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية : دراسة مقارنة == The Penalty of Alternative Fine to the Deprivation of liberty: A Comparative Study

اسم المؤلف: صابرين ابراهيم رضا

اسم المشرف: صابح سامي داوود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

وقف الاجراءات الجنائية في القانون العسكري == The Discontinuance of Criminal Proceeding under Military Law

اسم المؤلف: علي عدنان يحيى الفيل

اسم المشرف: ماهر عبد شويش الدرة

الموضوع العام: القانون

السنة: 1997

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الموصل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: الموصل

الصفحات الاولى:

المستخلص: عند العلم بجريمة ما، تتخذ جملة من الاجراءات الجنائية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية والعسكرية بغية التوصل الى مرتكبها الحقيقي، هذه الاجراءات تتوزع على مرحلتين، اولاهما مرحلة التحقيق الابتدائي وثانيتهما مرحلة التحقيق القضائي او المحاكمة التي تنتهي بصدور قرار الحكم في الدعوى. ولكن قد يعتري سير هذه الاجراءات تدخل ما بغية وقف سيرها اما بقانون العفو الصادر من رئيس الدولة او الصلح ما بين المتهم والمجني عليه او من قبل السلطة التنفيذية باستئذان وزير العدل من قبل المدعي العام وبالتالي يؤدي كل ذلك الى انقضاء الدعوى الجنائية. اذن وقف الاجراءات الجنائية، هو طريق استثنائي تنقضي بموجبه الدعوى الجنائية فيما اذا كان وقفا نهائيا وهو نظام قانوني جنائي اجرائي يستطيع بموجبه وزير الدفاع ان يوقف الاجراءات الجنائية ازاء المتهم العسكري وذلك لسبب متعلق بالمصلحة العامة كظرف البلد او الحرب. لقد تجسدت الغاية في اختيارنا لهذا الموضوع نظرا لما لهذه الصلاحية من ابعاد خطيرة وعظيمة تؤدي الى وقف سير العمل القضائي ولكونها تعد تدخلا من قبل السلطة التنفيذية متمثلة بمنصب وزير الدفاع في اعمال واجراءات القضاء العسكري وما ينشا عن ذلك من خرق وانتهاك لمبدا الفصل ما بين السلطات واخلال بضمانه مهمة من ضمانات المتهم في ان تكون قضيته منظورة من قبل القضاء

الملخص:

المصادر:

الحماية الجنائية الموضوعية للامن العام من الافعال التي من شانها تكديره

اسم المؤلف: شيماء عباس فاضل ابراهيم

اسم المشرف: اسماعيل نعمة عبود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: معهد العلمين للدراسات العليا - قسم القانون الجنائي

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المستخلص: يعد امــن الدولــة مــن اهــم المصالــح المهمــة الــي تقــع علــى عاتــق الدولــة ضــرورة توفــر الحمايــة اللازمــة لها بمنــع اي اعتــداء يقــع عليها ويهــدد اســتقرارها وكيانها ووحدتها، ومــن اجــل ذلــك عــد المشــرع جرائــم الاشاعات والتحريــض العلــي علــى ارتــكاب الافعال المؤديــة الى تكديــر الامــن العام مــن جرائــم امــن الدولــة، لان المصلحــة المحميــة فيها متمثلــة بمصالــح الدولــة الاساســية والــي تعــد هــدف المشــرع الــي طالما يســعى الى حمايتها بالتشــريعات العقابيــ�ة المختلفــة، لكونها تمثــل القيــم العليا في المجتمــع ومــن خلالها يتقــدم المجتمــع ويتطــور، وتضمــن حقــوق الافــراد الدســتورية ومنها حقهــم في العيــش بامان. اذ ان اهميــة الموضــوع تتضــح مــن خال انــه قــد يرافــق تكديــر الامــن العام جرائــم خطــرة مثــل القتــل والســرقة وغيرها مــن الجرائــم الاخــرى مما يــؤدي الى اشاعة الفــوضى والاخال بالامــن والنظام داخــل الدولــة، وكذلــك الاضــرار الجســيمة الــي تنتــج عنها وتنوعها علــى مختلــف المســتويات السياســية او الاجتماعيــة او الاقتصاديــة، ونظــرا للوضــع الحالي الــذي يعيشـه العـراق كان لابـد مـن دراسـة موضـوع تكديـر الامـن العام واثـره علـى مختلـف جوانـب الحياة،اذ اصبحـت الاشاعات والتحريـض العلـي ساحا يـكاد يفتـك بمعنويات الشـعوب لما لها مــن تهديــد علــى امــن واســتقرار الفــرد والدولــة ومصالحها الوطنيــ�ة، فــكان مــن المنطقــي ان يت�دخــل المشــرع الجــزائي لحمايــة المجتمــع ومحاربــة هــذه الجرائــم تحــت عنــوان الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة . وتمثلــت مشــكلة الدراســة ان مصطلــح تكديــر الامــن العام هــو مصطلــح واســع ومــرن جـدا لانـه اي فعـل يهـدد امـن الدولـة والفـرد فهـو يكـدر الامـن العام لـذا مـن الصعوبـة حصـر كل الافعال الـي مـن شانها تكديـر الامـن العام، كما انها مـن الجرائـم الشـكلية وان المشـرع العـراقي يعاقـب عليها بمجـرد ارتـكاب السـلوك الاجـرامي اي بمجـرد تحقـق الخطـر دون انتظار تحقــق النتيجــة الماديــة، كذلــك تعــدد وتطــور وسائل ارتــكاب جرائــم الاشاعات والتحريــض العلــي فقــد ترتكــب عــن طريــق وسائل النشــر الالكــروني، وكذلــك عــدم كفايــة اساليب وطــرق مكافحــة هــذه الجرائــم وايضا نــدرة التطبيقات القضائيــ�ة، وايضا تعــدد النصــوص القانونيـ�ة الـي تعالـج الموضـوع ما بـن قانـون العقوبات وقانـون مكافحـة الارهاب، حـى اننـ�ا وجدنا ان تلــك النصــوص اصبحــت شــبه معطلــة . ومـن اجـل تسـليط الضـوء علـى الجريمـة محـل البحـث لابـد مـن بيـ�ان ماهيـة تكديـر الامـن العام ، ومـن ثـم بيـ�ان الاحـكام الموضوعيـة والعقوبات المرتبـ�ة عليها، وبما ان الدراسـة مقارنة فقـد اخرنا مجموعـة مـن الـدول وهـي كل مـن فرنسا، ومصـر لتكـون قوانينها محا للمقارنـة مــع سياســية المشــرع العــراقي في هــذا الموضــوع، لــذا فمــن اجــل الالمام بالموضــوع سنقســم الرسالة علـى فصلـن اذ سـنتن�اول في الفصـل الاول الامـن العام مـن حيـث المفهـوم والعناصـر والمهــددات، واما الفصــل الثاني فســنخصصه لبعــض صــور الجرائــم المكــدرة للامــن العام المتمثلــة بريمــة اذاعــة اخبار او اشاعات كاذبــة في المبحــث الاول، اما الثاني فســنخصصه لدراســة جريمــة التحريــض علــى ارتــكاب الافعال المؤديــة الى تكديــر الامــن العام، ومــن ثــم سـنختم الرسالة بعـدد مـن النتـ�ائج والتوصيات الـي سـنتوصل اليها بعـد الخـوض في جوانـب البحــث

اجراءات جمع الادلة الجنائية المادية في مسرح الجريمة ودورها في الاثبات الجنائي

اسم المؤلف: اياد عبد الحمزة بعيوي

اسم المشرف: امل فاضل عبد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2013

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية للثروة المائية في العراق == CRIMINL PROTECTION OF AQUATIC WEALTH IN IRAQ

اسم المؤلف: عبد الهادي رحمان محمد محمود الغانمي

اسم المشرف: حسون عبيد هجيج

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: معهد العلمين للدراسات العليا - قسم القانون الجنائي

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

مبدا اليقين القضائي : دراسة في التشريع الجزائري == The principle of judicial certainty A study in criminal law

اسم المؤلف: احمد غازي ريشان

اسم المشرف: ميسون خلف حمد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

جريمة حيازة الاسلحة غير المرخصة : دراسة مقارنة == Crime of Possessing Unlicensed Weapons (A Comparative Study

اسم المؤلف: حسين عبد الرضا حمود

اسم المشرف: سامـر سعـدون العامـري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

The crime of attacking military installations : A comparative study

اسم المؤلف: Salim hussain habib

اسم المشرف: حسون عبيد هجيج

الموضوع العام: القانون

السنة: 2021

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

جريمة نقل الحدود : دراسة مقارنة == Border Transfer Crime : A Comparative Study

اسم المؤلف: كوثر عهد محمد مجيد

اسم المشرف: منى عبد العالي موسى

الموضوع العام: القانون

السنة: 2021

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المسؤولية الجنائية عن استخدام اجهزة الروبوت : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: محمد عوني الفت

اسم المشرف: احمد كيلان عبد الله

الموضوع العام: القانون

السنة: 2023

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

نحو حماية جزائية للبيئة الاستثمارية == Towards criminal protection of The investment environment

اسم المؤلف: جنان خضير عباس

اسم المشرف: فراس عبد المنعم عبد الله

الموضوع العام: القانون

السنة: 2023

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

الجرائم الماسة بادلة الجريمة : دراسة مقارنة == the crimes involveing with the evidences of the crime : A comparative study

اسم المؤلف: علي عبد الكريم عبد زيد

اسم المشرف: نافع تكليف مجيد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2023

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الجنائي

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الوسيلة واثرها في ارتكاب الجريمة == The mean and its effect in committing the crime

اسم المؤلف: اوميد حسن جمعة

اسم المشرف: امل فاضل عبد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2023

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

جريمة التسبب في الانتحار : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: علي هادي علي

اسم المشرف: علي كاشف الغطاء

الموضوع العام: القانون

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الاقتناع القضائي واثره في صحة الحكم الجزائي

اسم المؤلف: زينب محمد مهدي

اسم المشرف: عادل يوسف عبد النبي الشكري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

بطلان التفتيش في التشريع الجزائي العراقي : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: عبد الصمد ناصر حسن

الموضوع العام: القانون

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

اسم المؤلف: ازهار عماد كامل جودة

اسم المشرف: سامر سعدون العامري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2023

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: المستخلص. يمثل خطر انحراف الاحداث ظاهرة اجتماعية خطيرة تشكل مساساً بخلق الحدث وصحته ونفسيته وحقه في التنشئة السليمة والتي من شانها ان تؤدي به الى الجريمة , تزايدت هذه الظاهرة بفعل التغيير الاجتماعي في المجتمع العراقي وغياب دور المؤسسات الاجتماعية في منع انحراف الاحداث , لذا تناولت هذه الدراسة من خلال السياسة الجزائية للقوانين المقارنة , لبيان دور تلك السياسة في الحماية من خطر انحراف الاحداث والتوصل للخطة الامثل للحد منه , وبينت الخطر ودوره في سياسة المشرع تجاه الحدث , توصلنا الى اشكال الحماية التي وضعتها القوانين المقارنة في حمايته من الانحراف والتي جاءت في صورتي الخطر المنبعث من السلوك والخطر المنبعث من الشخص (الحالة الخطرة) , والتي يتدخل المشرع الجزائي في اسباغ حمايته على الاحداث من السلوكيات التي تمثل انحرافاً اجتماعياً كون وجوده في هذه المظاهر في تلك المرحلة العمرية يشكل خطراً وضرراً في ان واحد , بهدف مراعاة مصلحة الحدث والمجتمع معاً, وبينت الرؤية القانونية لمدلول خطر الانحراف الذي يعبر عن حالة خطرة لا تشترط قيام جريمة سابقة كما في الخطورة الاجرامية , فهي نتيجة تضافر عوامل مؤدية الى تنامي الحالة الخطرة بين الاحداث الامر الذي ادى الى بروزها بوصفها ظاهرة اجتماعية توجب المعالجة في نطاق السياسة الجزائية , وتبين لنا ان تلك العوامل لا تختلف عن ما هو مؤد للسلوك المنحرف سواء اكان متعلقاً بالاحداث ام بالكبار, وان الامر يتعلق بتعامل الحدث مع الموقف او المشكلة التي يوجد فيها . اما مظاهر الحماية الجزائية من خطر انحراف الاحداث , فتبدو جلية من خلال سياسة منع الجريمة التي تتجسد في المؤسسات الاجتماعية الرقابية بالاسرة والمدرسة وجميع ما يختص بتقديم خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي , الى جانب معالجة القوانين الجزائية لحالات خطر الانحراف على سبيل الحصر, وتبين لنا ان اتجاه القانونين الفرنسي والمصري نحو التوسع في النص على تلك الحالات يقابلها المنحى الضيق (اتجاه المشرع العراقي) والتي تمثل الصور الغالبة لحالات التعرض للانحراف , اما في نطاق سياسة التجريم والعقاب فبينا مسؤولية الولي من خلال تجريم مجرد الافعال التي من شانها تعريض الحدث لخطر الانحراف في صور جرمية متعددة والتي قد تكون عمداً او اهمالاً , ولان الخطورة مصدر اساسي في سياسة حماية الحدث من خطر الانحراف فقد يلجا القضاء الى سلب الولاية في حالة كون الولي مصدراً للخطورة , وتبين لنا ان فاعلية النصوص الجزائية في نطاق تلك الحماية تتطلب اجراءات خاصة ذات طابع اجتماعي متلائمة مع الطبيعة العمرية للحدث وحالة الخطر التي يوجد فيها الى جانب ضمان حماية الحقوق والحريات , فتهدف الاجراءات الاولية حماية الحدث الى جانب التوصل الى العوامل المسببة للخطورة ومصدرها , مما يتيح لقاضي الاحداث اختيار التدابير الاجتماعية الملائمة مع حالة الخطر , وتذهب هذه التدابير الى التنوع لتتلاءم مع الحالة التي يوجد بها مما يحقق فعاليتها في ازالة اسباب الخطر, وتوصلنا الى ضرورة تعديل النصوص المتعلقة بحالات "التعرض للجنوح" والاخذ بالاتجاه الواسع لفكرة التعرض للخطر , ويتبع ذلك النص على تدابير مساعدة الى جانب الحكم بتسليم الحدث الى ذويه بما يعزز دور المحكمة في الحد من خطر الانحراف, وممارسة قاضي الاحداث الاختصاص القضائي في التحقيق والمحاكمة بصورة منفردة. . الكلمات المفتاحية : خطر الانحراف , الحدث , الخطورة , الولي..