البحث — المستودع الرقمي العراقي

المستخلص: This study aimed to evaluate the credit policy which is used by the differernt Iraqi Banks . This would be done through knowing the important aspects of credit policy of these Banks . To carry out this aim we have evaluate and identify . The international standards and requirements . Besides, we have to know the range of depending The Banks on concept of risks measurement as a part of credit decision and determine the scope of effect of the credit policy on Banking performance .All these have been done through field study and collecting information's and data about the credit policy of the Banks samde . for this purpose we used check list. The study depends on two hypothesises by which the researcher tries to attain them firstly; Iraqi Banks don’t have efficient credit policy and they don’t depend in credit granted on measuring the credit risks . so the credit policy doesn’t affect the financial performance of the Banks.The study showed that the sample of the Banks have credit policy using according to the directions of Iraqi central Bank. The second hypothesis showed that the Iraqi Banks have special department to manage the credit risks, except the Agricultural and cooperative Bank. These department measured the credit risks when they granted the credit and this would be affected the financial per formance of the Banks. The most important conclusion that the study got to are following; The important aspects which the policy distinguished in; is that policy is reserved and strict one . Because, in spit of if increasing the percentage of capital effeciency ; it is still reserved in granting the credit that produce high liquidity exceeded the percent of 30% . That means a suspended moneytary resources whichhave no credit and investment chances . Also, The credit in Iraqi characterized by it is a dangerouse policy and always exposes to many risks. Finally the study found that , in spit of there is a written credit policy and depending on direcation of the central Bank, and there is a measurement for credit risks, but it doesn’t reach the demanded level . of course , that would have a great effects on the financial performance of the Banks and then on the central Bank, as well, to issue new direcations to use efficient policy, that is suitable with international standard, and renew the procedures of managing the credit risks and be sure of using them by other Banks .

اثر المخاطرة القطرية في محفظة الاسهم المثلى : دراسة تطبيقية في سوق العراق للاوراق المالية للمدة 2005 - 2015 == The impact of country risk on the Optimal Stock portfolio (Applied Study in the Iraq Stock Exchange for the period 2005 - 2015

اسم المؤلف: نور صباح حميد الدهان

اسم المشرف: حاكم محسن محمد الربيعي | ميثاق هاتف الفتلاوي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية الادارة والاقتصاد

اللغة: العربية

النص الكامل من المصدر: https://uokerbala.edu.iq/wp-content/uploads/2022/05/Rp_The-impact-of-country-risk-on-the-Optimal-Stock-portfolio.pdf

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

المستخلص: As a result of the financial and economic shocks and repeated crises experienced by the global economy in the last decades of the twentieth century and the beginning of the twentieth century atheist and, Faced and facing most countries with a foreign debt of many problems in the debt service and the owner of a big find at the domestic level on the one hand and the outside on the other hand, pushing for more attention to variables and terms very important Consistent with these data, Among the most important of these variables are the country risk and which summarizes the country's commitments to creditors, and therefore the risk of longer - Faisal on the side of domestic and foreign investment is the main determinant in attracting or avoid those investments based on that variable or indicator (country risk).The advantage of the financial sector are generally higher risks and the large size and number of securities and financial aspects of the investment, which is characterized as an uncertainty in the side returns, so the problem of any investor - centric nature of the securities that it is possible to form through the investor portfolio among a large number of possible investment portfolios and so came the drafting of the study the problem as follows : 1. What are the stocks that make up the optimum investment portfolio in the Iraq Stock Exchange during the years 2005 - 2015?2. Does the return and risk of the investment portfolio is characterized by relative stability, optimal in every year for the period 2005 to 2015?3. Is there a correlation between the country and the impact of the risk of Iraq and between return and risk of2the investment portfolio during the optimum period of study?Depending on the study, the problem of the main hypotheses of the study were as follows : 1. similar stocks within the optimal portfolio for each year in the Iraq Stock Exchange.2. The return and risk in the investment portfolio optimum Iraq Stock Exchange of stability during the period (2005 - 2015)3. There is a correlation and significant effect between country risk for Iraq and between return and risk of the investment portfolio during the optimum period of study.This study aims to build an optimal portfolio in the Iraq Stock Exchange for each year of the study identified from 2005 until 2015, and analysis of data each portfolio separately and stocks involved in building the optimal portfolio in a manner simple arrangement. And thus measure the impact based on the evidence of country risk country risk (ICGR) in the optimal investment portfolio expressed as a yield and risk investment portfolio on an annual basis.In order to achieve the main goals of the study, the study was divided into four chapters, which included the first chapter of country risk investment portfolio and the ideal : a knowledge. As part of the second chapter came under some previous systematic study of cognitive efforts address. The third chapter singled side applied to the study, including measuring the impact of country risk in the investment portfolio optimal, came by three Investigation boss, the study concluded that a set of conclusions that emerged from the study and in the light of which were drafted a number of recommendations were formulating it all in the fourth quarter.

تقييم الاداء المالي لمؤسسات التامين العاملة في سوق العراق للاوراق المالية - للمدة 2013 - 2015 == Evaluation the financial performance of the insurance intitutions working in the iraq market for securities For the period 2013 - 2015

اسم المؤلف: اياد هادي مايع

اسم المشرف: منتظر فاضل سعد البطاط

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة البصرة

اللغة: العربية

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى:

تقييم كفاءة اداء المصارف الاسلامية العراقية : دراسة تحليلية مقارنة مع المصارف الاسلامية الاماراتية والاردنية للمدة (2005 - 2014) == Evaluating the efficiency of the performance of Iraqi islamic banks A comparative analysis with the UAE and Jordan Islamic banks for the period (2005 - 2014)

اسم المؤلف: امنة صبري كريم الزبيدي

اسم المشرف: حيدر يونس كاظم الموسوي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

النص الكامل من المصدر: https://uokerbala.edu.iq/wp-content/uploads/2020/06/Rp-Evaluating-the-efficiency-of-the-performance-of-Iraqi-islamic-banks-A-comparative-analysis-with-the-UAE-and-Jordan-Islamic-banks-for-the-period-2005-2014.pdf.pdf

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

المستخلص: والسياسي والامني المتذبذب والمتردي في العراق خلال مدة الدراسة , بالاضافة الى الاسباب المتعلقة بادارة المصرف ومجلس ادارته وخططها واقتصار عملياتها على عمليات محدودة وعدم الخوض في الاستثمار وخدمة المجتمع وهو الهدف الاساسي للمصارف الاسلامية.اضف الى ذلك ضعف مؤشر الربحية الكلي في المصارف الاسلامية العراقية بالمقارنة مع مؤشرات الربحية الكلية في المصارف الاسلامية للامارات والاردن وذلك ما بينته نتائج القياس الخاصة بمؤشر الربحية الكلي , اذ جاء العراق بالمرتبة الاخيرة بعد الاردن والامارات . بالاضافة الى ارتفاع مؤشر السيولة وضعف الاستثمار في المصارف الاسلامية العراقية بالمقارنة مع المصارف الاسلامية في الامارات والاردن , اذ جاء العراق اولا في نسب السيولة وبعد الامارات والاردن , مما يشير الى ضعف مساهمة المصارف الاسلامية العراقية في الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة .اما من اهم التوصيات التي جاءت بيها الدراسة , وضع استراتيجيات مصرفية ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لرفع مستوى الاستقرار في مؤشرات الاداء المالي للمصارف الاسلامية العراقية للابتعاد عن التذبذب والتباين في نمو مؤشرات الاداء المالي لتلك المصارف , والافادة من التجارب العربية والعالمية (مثل السعودية ومصر وباكستان وماليزيا وايران وغيرها من الدول ) في مجال الصيرفة الاسلامية وتعشيق تفاصيل تلك التجارب في الواقع التطبيقي للمصارف الاسلامية العراقية بتحديثات تتلاءم مع واقع البيئة الاستثمارية في العراق .وضرورة تفعيل الصيغ الاستثمارية وتنويعها في المصارف الاسلامية العراقية وتخفيض معدلات السيولة المصرفية المرتفعة (على ان لا تتعدى سقوف الامان والضمان الموصي بها ), مما سينعكس ايجابا على تفعيل الدور الاستثماري والتنموي للمصارف الاسلامية في الاقتصاد العراقي .وتم تقسيم الدراسة الى ثلاثة فصول رئيسة , جاء الفصل الاول بواقع مبحثين اثنين تضمنا بعض الجهود المعرفية السابقة ومنهجية الدراسة , فيما جاء الفصل الثاني بمبحثين استعرض المبحث الاول جانب فكري معاصر للمصارف الاسلامية وتضمن المبحث الثاني تقييم كفاءة اداء المصارف الاسلامية , اما الفصل الثالث فتضمن ثلاثة مباحث ,تضمن المبحث الاول قياس وتحليل واقع المصارف الاسلامية في عينة الدراسة (العراق , الامارات والاردن ) فيما جاء المبحث الثاني بتحليل مؤشرات الربحية والسيولة في مصارف عينة الدراسة اما المبحث الثالث فتضمن قياس وتحليل متغيرات الربحية الكلية والسيولة الكلية في المصارف الاسلامية لدول العينة. المقدمةباتت المصارف تمثل عصب الاقتصاد, وشريانه الابهر, ومحركه الاساس , وتؤدي مع الاسواق المالية دورا محوريا في تمويل باقي القطاعات الاقتصادية وزيادة فاعليتها داخل الاقتصاد المحلي . وتقوم المصارف في الوقت الحالي بادوار متنوعة ومتعددة من اهمها تسهيل وتنظيم عمليات التعامل بين مختلف الانشطة المالية والاقتصادية وحتى الاجتماعية من جهة وبين الافراد وباقي مؤسسات المجتمع من جهة اخرى . ومحاكاة للدين الاسلامي الحنيف واتساقا مع مبادئه الرئيسة انبثقت المصارف الاسلامية لتتناغم في محتواها وتفاصيلها مع تعاليم الدين في مجال التمويل والاستثمار المصرفي ودعم الاقتصاد. فالمصارف الاسلامية هي مؤسسات تلتزم بجميع اعمالها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتمتاز عن باقي انواع المصارف بتعدد مجالات تمويلها او صيغها الاستثمارية ولا تتعامل مع الائتمان الا بحدود البيوع الشرعية . ولقد اتسع دور هذا النوع من المصارف في الاقتصاد ليس على مستوى البلدان الاسلامية فحسب بل امتد الى دول غربية كثيرة , وبدات مصارف عالمية تستحدث فروعا ومنافذا للصيرفة الاسلامية . ولكن على الرغم من هذا التطور الا ان الكثير من المصارف الاسلامية ما تزال تعاني من معوقات وصعوبات كثيرة جدا تجعلها لا تستطيع المنافسة مع باقي المصارف التقليدية العالمية , ويرجع ضعف تنافسيتها او ضعف مركزها التنافسي هذا الى ان بعض الدول الاسلامية تعاني من خلل في الاطر التطبيقية والاطر القانونية التي تبنت التجربة المصرفية الاسلامية , ومن بين تلك الدول العراق ؛ ولذا كان لزاما على كل الباحثين والمتخصصين في هذا الحقل ان يقوموا بدراسات وابحاث في سبيل تطوير هذا العمل من اجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية , والاهتمام اكثر في ضخ الدراسات والبحوث في مجال العمل والقطاع المصرفي الاسلامي لتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي داخل البلدان الاسلامية عموما , والبلدان العربية على وجه الت | Expresses as banks, the backbone of the economy, his aorta, engine basis, and with the financial markets play a pivotal role in the financing of the rest of the economic sectors and effectiveness within the domestic economy. The simulation of the religion of Islam and consistent with the principles of the Chairperson had emerged from Islamic banks to fine - tune in content and details with the teachings of the religion in the area of finance and investment banking system and supporting the economy. Islamic banks are institutions to abide by all its work in accordance with the provisions of the Islamic Shariah and feature from the rest of the types of banks and multiple areas of funding or investment wording and does not deal with credit, limits the legitimate sales. Has widened the role of this type of banks in the economy is not at the level of the Islamic countries but extended to many Western countries, launched the Global banks develop branches of the Islamic Banking. Now the Islamic banks rich scope and a center to attract many intellectuals and investors in the field of the financial and banking specifically, especially after its crises of the financial system in all its forms the latest global financial crisis (2007 - 2008). The aim of this study to a number of objectives, the most important of which is the evaluation of the efficiency performance of Islamic banks Iraq as a new experience in the financial arena Iraqi economic, assessing the efficiency and performance of some Islamic banks in the United Arab Emirates. Add to this the in - depth analysis of some of the performance indicators of the Chairperson and the measurement of their content, the study proceeds from the assumption that the Chairperson of the summarized the weakness of the efficiency of the performance of the banks and the Iraqi Islamic compared with, which emanate hypotheses multiple subnet.

الاثر المتبادل بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري في بلدان نفطية مختارة == Mutual impact between the budget deficit and the current account deficit in petrolical selected countries

اسم المؤلف: نور حسين علي العيساوي

اسم المشرف: عبد الكريم كامل عبد الكاظم ابو هات الطائي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة واسط - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والنقدية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: واسط

الصفحات الاولى:

المستخلص: يهدف هذا البحث الى تحليل الاثر المتبادل بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري في الاقتصاد النفطي، وقد اختير(العراق والكويت وعمان) كحالة تطبيقية. حيث اعتمد البحث على البيانات السنوية التي شملت الفترة من (2000 - 2014). مع بيان نظري لعجزي الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري في ضوء فرضية التكافؤ الريكاردي التي تنفي وجود اية علاقة بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري، واما الفرضية الكينزية فتدل على وجود علاقة طردية بين العجزين الى جانب افتراض تاثر عجز الحساب الجاري بعجز الموازنة. ولاهمية الخصائص التي يتسم بها الاقتصاد النفطي، فقد بين هذا البحث ان كلا من فرضيتي التكافؤ الريكاردي، والكينزية غير قابلتين للتطبيق في الاقتصادات النفطية، وذلك لتاثر كل من عجزي الموازنة والحساب الجاري بالايرادات النفطية. اذ تؤثر الايرادات النفطية في الدخل الذي تمول به الحكومة موازنة الدولة، وايضا تؤثر في الصادرات من السلع والخدمات. وانطلاقا من تلك الاهمية للايرادات النفطية في عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري، تتوطد العلاقة الطردية بين هذين العجزين من عجز الحساب الجاري باتجاه عجز الموازنة ، اي ان هنالك علاقة سببية ذات اتجاه واحد من عجز الحساب الجاري تجاه عجز الموازنة العامة، في كل من (العراق والكويت). واما في عمان فقد ايدت النتائج فرضية المكافئ الريكاردي. وكذلك ارتباط هذين العجزين بالايرادات النفطية واتساعهما عند انخفاض تلك الايرادات وتقلصهما عند ازدياد تلك الايرادات، مما يستتبع الضرورة القصوى لتنويع مصادر الدخل لتجنب خضوع الاقتصاد لتقلبات اسعار النفط الخام وتاثيرات سوق النفط العالمية | The goal of this research to the mutual impact between the public budget deficit and the current account deficit in the oil economy of the analysis, and taking the (Iraq, Kuwait and Oman) applied as a case. Search and adopted the annual data covered the period from 2000 to 2014. The research theoretical basis for the budget deficit and current account deficit, which is interpreted by the economic theories and hypothesis parity Alrikarda who denies the existence of any relationship between the budget deficit and current account deficit, while the Keynesian theory is indicative of the existence of a positive relationship between Aladzen in addition to the assumption that affected the current account deficit budget deficit. Given the characteristics of the oil economy, between this research that both parity Alrikarda hypothesis, and Keynesian theory is applied to midwives in the oil economies, so as to each of the affected caudal budget and current account of oil revenues. The income of oil affect the government's income, which is funded by the state budget, also affect the exports of goods and services. Given the importance of oil revenues in the budget deficit and the current account deficit, consolidated direct correlation between these two Aladzen of the current account deficit towards the budget deficit, meaning that there is a causal relationship in one direction of the current account deficit towards the budget deficit, in both Iraq and Kuwait. But in Amman it supported the hypothesis results equivalent Alrikarda. Since the procedures leading to the reduction of the deficit in the state budget will lead in turn to reduce the current account deficit. The correlation of these two Aladzen oil revenues and Atsallma at low those revenues and Tqlsma at increasing those revenues, and this suggests the need to diversify sources of income do not even have the sample countries economy (Iraq, Kuwait and Oman) depend on fluctuations in crude oil prices and policy affecting the global oil market by supporting policy exports and the trend towards investment in the real sector.

اثر الانفاق الحكومي في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي في العراق للمدة (2003 - 2016 == The impact of government spending in some macroeconomic variables in the framework of the program of economic reform in Iraq for the period (2003 - 2016

اسم المؤلف: محمد عبد القادر اسماعيل نعمان الشيخلي

اسم المشرف: احمد خليل الحسيني

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: لقد عانى اقتصاد العراق من اختلالات عدة هيكلية مترابطة، تسببت بان يقع البلد فيازمة اقتصادية تفاعلت مع ازمات عدة مترابطة، سياسية واجتماعية، لتنتهي الى وضعهفي مرحلة الخطر، سبق لاكثر من دراسة ان نبهت اليها، والى وجوب ان يتجه صناعالسياسات الاقتصادية الى التعامل معها . ان ما يميز الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي انها اخذت طابع الاستمرارية منذعقود، على نحو صارت تدفع الى نتائج متباينة، اصبحت بحد ذاتها مشكلاتمزمنة في الاقتصاد من قبيل النمو المتذبذب وغير المستقر في الناتج المحلي الاجمالي ومشكلة التضخم والبطالة، وضعف مؤشرات التنمية البشرية. ان المسبب الرئيس في حصول الاختلالات الهيكلية، هو عدم وجود سياسات اقتصادية، واحيانا اخرى وجود سياسات اقتصادية خاطئة، لم تسهم بتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ودائمة. ان الاقتصاد العراقي يمتلك الكثير من الموارد والمقومات والمزايا، التي تتيح له النمو،الا ان تلك الموارد قد اسيء استغلالها وتعرضت للهدر، ولم يسعفها تغير النظام السياسي عام 2003 وظهور نظام جديد، اتيحت له موارد غير مسبوقة، ودعم دولي واضح، تمثل بالدعم الغربي، والمنظمات الدولية ، فضلا عن خفض الديون الخارجية، الا ان واقع ذلك الاقتصاد لم يتجه الى النمو، الامر الذي تعمقت معه الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، في ظرف عانى فيه هذا الاقتصاد من تدمير البنى التحتية والانتاجية ؛ بسبب ظروف الحرب والعمليات العسكرية والارهابية بعد عام 2003، وفي هذه البحث سيتم تناول اثر توجيه الانفاق الحكومي في الاصلاح الاقتصادي على بعض متغيراته الكلية، وهي (الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات التضخم والبطالة والتجارة الخارجية ). | Iraq's economy has suffered from several interrelated structural imbalances, which have caused the country to fall in An economic crisis has interacted with several interrelated political and social crises to end At the risk stage, most of the study has been alerted to, and must be directed to makers Economic policies to deal with What distinguishes the structural imbalances in the Iraqi economy is that it has taken on the character of continuity since Several decades, which have led to divergent results, have in themselves become problems Such as volatile and unstable growth in GDP, inflation and unemployment, and weak human development indicators The main reason for structural imbalances is the lack of economic policies and sometimes the existence of wrong economic policies, which did not contribute to the achievement of balanced economic development and durable that the Iraqi economy has a lot of resources and the elements and benefits that allow it to grow However, these resources have either been abused or wasted, and have not been able to do so The political system changed in 2003 and a new system emerged, with unprecedented resources And clear international support, represented by Western support, international organizations, and debt reduction The economic situation has not deepened, which has deepened the structural imbalances in the economy, in a time when the economy suffered from the destruction of infrastructure and productivity due to the circumstances of war and military and terrorist operations after 2003. In this research, (GDP, inflation, unemployment and foreign trade / exports and imports

اثر تقلبات اسعار النفط الخام في تمويل الموازنة العامة في العراق للمدة (2003 - 2015) == The Impact Of Fluctuations In The Prices Of Crude Oil In The Financing of The public Budget In Iraq for the period(2003 - 2015)

اسم المؤلف: ايات علي كاظم عبد السادة الجصاني

اسم المشرف: عبد الكريم كامل عبد الكاظم ابو هات الطائي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: ان التقلبات الكبيرة في اسعار النفط تداعيات ملحوظة في اقتصاديات الدول العالم قاطبة سواء المستهلك منها للنفط او المنتج له , لذلك تعاني حكومة العراقية من عملية اعداد الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الحالية نتيجة التغيرات الحاصلة في اسعار النفط والذي يعد المورد الرئيس في تمويل الموازنة. اذ تشكل الايرادات النفطية الجزء الاكبر والاهم من حصيلة الايرادات العامة مقارنة بالايرادات الاخرى في العراق , اذ تشكل الايرادات النفطية نسبة 90% من حصيلة الايرادات العامة وضعف مساهمة الايرادات الضريبية والايرادات الاخرى في حصيلة الايرادات العامة , الامر الذي يعكس على مدى الاختلال في الهيكل الاقتصادي. ولذا حاولت هذه الدارسة قياس الاثر الذي تمارسه تذبذبات في اسعار النفط على الايرادات النفطية للمدة(2003 - 2015). وكما هو معلوم ان النفط سلعة تخضع للتقلبات الخارجية ، اي ان سعرها يتحدد تبعا للظروف الخارجية، وهذا يعني ان اقتصاد البلد سيكون رهينة لتقلبات سوق النفط العالمية ، الامر الذي يجعله اكثر عرضة للصدمات الخارجية , وهذا ما حدث فعلا عندما تعرض اقتصاد العراق لعواقب الازمة المالية العالمية ابتداء من ايلول عام 2009 وما بعده | The large fluctuations in oil prices marked the repercussions in the economies and policies of countries in the world as a whole, including both consumer of oil, or his product, So the Iraqi government suffers from the process of preparing the state budget under the current circumstances as a result of changes in the price of oil, which is the major supplier in financing the budget.Therefore, this study attached to impact measuring the effw of oscillations in the oil prices on oil revenues For the duration(2003 - 2015). As it is known that oil is a commodity which is subjected to external fluctuations i.e. its price is determined according to external circumstances, which means that the country's economy will be hostage to the volatility of the global oil market, which makes it more vulnerable to external impacts . Iraq has undergone such problem in 2009