البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 5 من أصل 5

الاليات غير القضائية لتحقيق العدالة الانتقالية == Non - Judicial Mechanisms to Achieve Transitional Justice

اسم المؤلف: علي سعد جميل المكدمي

اسم المشرف: خالد احمد مطر

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: دبلوم عالي

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

الاختصاصات المالية للادارة في العقود الحكومية == Financial Competencies of Management in Government Contracts

اسم المؤلف: طه نعمة رشيد

اسم المشرف: احمد خلف حسين الدخيل

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: دبلوم عالي

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

الاتجاهات الحديثة لمحكمة قضاء الموظفين ودورها في حماية حقوق الموظف العام == The Recent Trends in the Staff Court and its Role in Protecting the Rights of Public Servants

اسم المؤلف: براء ضامن شهاب احمد ملا خليل

اسم المشرف: ظافر مدحي فيصل الدوري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: دبلوم عالي

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

اجراءات اجهزة الضبط الاداري في ظل جائحة كورونا : العراق انموذجا == Procedures of administrative control agencies in light of the Corona pandemic : Iraq as a model

اسم المؤلف: خنساء سعيد توفيق

اسم المشرف: فواز خلف ظاهر

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: دبلوم عالي

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المركز القانوني للمكلف بخدمة عامة : دراسة مقارنة == The Legal Status of The Person Charged With a Public Service : A comparative study

اسم المؤلف: قيس طه ياسين سعيد

اسم المشرف: بدر حمادة صالح

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: صلاح الدين

الصفحات الاولى:

المستخلص: يُعَدْ المٌكَلّفون بخدمة عامة من أهم الركائز الأساسية التي تستند عليها الدولة، بل إنَّ أغلب فئاتها هم رأس الهرم في الوظائف العامة للدولة، لذا فإنَّ التشريعات الحديثة وبضمنها المُشرّع المصري والعراقي بدأ ينظم أحكامهم، وتبرز أهمية الموضوع من خلال تحديد مفهومه والذي لم يتطرق إليه المُشرّع الإداري في العراق، بل يبدو أنه قد اكتفى بالتعريف المحدد في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل والذي لا يواكب التطورات التي آلت إليه في مجال الوظيفة العامة بشكل عام، والذي غير كثيراً من المراكز القانونية لبعض الوظائف لتصبح ذات وصف مٌكَلّفة بخدمة عامة بعد أنْ كانت تتمتع بمركز قانوني مغاير، والذي أدى إلى الإختلاف في طبيعة العلاقة الوظيفية التي تربطه بالدولة.
وبالرغم من النقص الحاصل في التشريع إلّا أنَّ هنالك قوانين وأحكام تنظم طبيعة أعمال تلك الفئات من خلال تعيينهم، فقدد حددت شروطاً عامة قد تنطبق على جميع تلك الفئات بدون إستثناء وشروطاً خاصة للبعض منهم، وتكمن الشروط العامة بالصلاحية الجسدية لما لها من أهمية والتي تنعكس على عمله الوظيفي في حال إخلالها، كذلك فإنَّ المٌكَلّف بخدمة عامة يجب أنْ يكون من رعايا الدولة متمتعاً بجنسيتها حتى يكون ولائه للدولة ولا تُمارس عليه ضغوطاً خارجية، فضلاً عن تمتعه بالسمعة الحسنة والذي يتحقق من خلال عدم الحكم عليه بأي جريمة مخلة بالشرف، وتتطلب كل فئة منهم سناً معيناً ومؤهلاً علمياً خاص يكون بحسب طبيعة كل وظيفة. أما فيما يخص طرق إختيارهم فهنالك أسلوبان مختلفان، يكون الأول عن طريق الإنتخاب من قبل الشعب سواء أكان مباشراً أم غير مباشر، وأسلوب آخر يكون عن طريق الإدارة من خلال إختيارها الحر والمقيد وطريق المنافسة.
وإنَّ الإخلال بأي شرط من الشروط اللازمة للإختيار يؤدي إلى إنتهاء الرابطة الوظيفية له فضلاً عن وجود شروط أُخرى تؤدي إلى إنتهاء تلك الرابطة قد تكون بإرادة المٌكَلّف من خلال تقديمه طلباً بالإحالة إلى التقاعد الجوازي عند توافر الشروط اللازمة لذلك والإستقالة، وقد تنتهي الرابطة لأسباب إدارية كالتقاعد الوجوبي والإقالة.