Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 25 out of 747

تفعيل الدول لالتزاماتها الدولية : دراسة في ضوء القانون الدولي الانساني == States Activation to their International Obligations (Study according to the international humanitarian law

Author name: امجد حاكم محمد
Supervisor name: حيدر كاظم عبد علي
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: لقدتناولت الدراسة وبشكل خاص بحث كيفية تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني داخل الدول ، على اعتبار ان القانون الدولي الانساني هو مجمل القواعد القانونية التي تكون الدولة ملزمة باحترامهواتطبيقها , والتي تستهدف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .عليه لتنفيذ هذا القانون لابد من بذل جميع الجهود على المستوى الوطني ، من خلال اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية اللازمة سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح لغرض الامتثال الكامل لهذا القانون، وقد تم التطرق بداية الى الالتزامات العامة للدول لتنفيذ القانون الدولي الانساني ، حيث ياتي الالتزام باحترام القانون الدولي الانساني وحمل الاخرين على احترامه في مقدمة هذه الالتزامات ، وهي قاعدة اساسية تنص عليها المادة الاولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 ، وهي صيغة عامة لاتشمل الاطراف المتعاقدة فحسب وانما اطراف النزاع ايضا نظرا للصفة العرفية لمبدا الاحترام ، عليه ووفقا لهذا المبدا الاخير يحق لكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي هذا القانون مؤسسات وافراد بالكف عن الانتهاكات اذ ثبت وقوعها, كما يفرض القانون الدولي الانساني بموجب هذا الالتزام ، على عاتق الدول المتعاقدة اتخاذ الاجراءات الرامية للتوعية باحكام هذا القانون من خلال نشره وتدريسه وتحقيق العلم به على المستويين المدني والعسكري ، سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح ، علاوة على ذلك تتجسد فاعلية تنفيذ القانون الدولي الانساني ليس بوضع اليات تضمن قمع الانتهاكات الجسيمة عند حدوثهواقت النزاع المسلح فحسب، بل باتخاذ السلطات اجراءات وقائية مناسبة وقت السلم كفيلة بالمساهمة الفعالة باحترام التعهدات الدولية اثناء النزاع المسلح .واستعرضنا في الفصل الثاني الاجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، حيث الزمت اتفاقيات هذا القانون وبالاخص اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949والبروتوكول الاضافي الاول لعام1977، الدول الاطراف ان تتخذ هذه الاجراءات لتتمكن بموجب تشريعاتها الوطنية من العقاب على اي انتهاك لاحكام هذه الاتفاقيات، كون بغير هذا التدخل التشريعي تصبح احكام هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورق وفارغة من مضمونهوالاتؤدي هذه الوظيفة المرجو منها ، اذ انها اوردت على سبيل الحصر مايمثل انتهاكات جسيمة لاحكامهواتركت لكل مشرع على الصعيد الوطني مهمة دمجها في تشريعاتها العقابية لمواءمتها مع احكام القانون الدولي الانساني، حيث اتبعت الدول اساليب مختلفة لتجريم الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات ، ويعود ذلك لاختلاف الانظمة الداخلية لكل منها، كما اعتمدت الدول الاختصاص الجنائي العالمي كاجراء استثنائي مهم للمواءمة التشريعية ، فهويمنح الدول سلطة محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مكان ارتكابها او جنسية المتهمين او المجنى عليهم، او حتى ولولم يكن للدولة اية صلة بالمتهمين او الافعال التي ارتكبوها .كمابحثنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة الاجراءات المؤسسية ، ومنها اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الانساني، كونها من الاليات الوقائية الهامة لتفعيل هذا القانون على المستوى الوطني، حيث ضمت ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، والتي لها اختصاص في مختلف المواد التي يشملها مجال تطبيق هذا القانون ، وغالبا مااثبتت مثل هذه الاجهزة انهواسائل قيمة وبالغة الفعالية لما لها من اختصاصات وسلطات مهمة في هذا المجال، على الرغم من عدم وجود الزامي قانوني بتشكيلهواانما يعود ذلك الى رغبة وحاجة الدول اليها .كما تناولنا اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني والمشكلة حديثا من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني رقم 10 لسنة 2015، حيث تم تسليط الضوء على هذا الامر وتم تحديد بعض السلبيات والايجابيات التي اعترى تشكيل هذه اللجنة، كما تناولنا ايضا التاصيل القانوني لتشكيل الهلال الاحمر العراقي واعمالها باعتباره من المؤسسات الوطنية الهامة والتي اثبتت جدارتهوانشاطها في المجال الانساني وبالاخص الاغاثي.واخيرا خلصنا ، ان تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، ليس باعتماد صكوك دولية جديدة في مجال القانون الدولي الانساني ، وانما بادخال ماهو قائم بالفعل حيز التنفيذ الفعلي ، وتحويل نصوص الاتفاقيات الدولية الى واقع ملموس داخل المنظومة التشريعية والمؤسساتية وكذلك الممارسات القضائية للدول ممايتيح كفالة احترام ضحايا النزاعات المسلحة، عليه اصبح اليوم تفعيل هذه الاجراءات ضرورة ملحة اكثر من اي وقت مضى ، وذلك نظرا للانتهاكات الجسيمة التي تلحقها النزاعات المسلحة الحديثه، الامر الذي يدعو الجميع الى التكاتف من اجل تخفيض تلك الاضرار والانتهاكات بشتى الوسائل والسبل | In this study, we especially discuss a research to how to activate the implementation of humanitarian international law inside states, when consider that the humanitarian international law is the overall legality rules that the state must regard and applied it, which aim for providing protection to victims of international and non - international armed conflicts. To carrying out this law, all efforts must be made at the national level through the adoption of many necessary legal and practical measures, both in times of peace and during armed conflict, for the purpose of full compliance with this law. At the beginning of this study, we discussed the general obligations of states to apply international humanitarian law. The obligation to respect international humanitarian law and to respect others is put in the head of this obligations, it is a basic rule provided in the first common article of Fourth Geneva Conventions in 1949 and the first Additional Protocol in 1977 , Which is a general formulation that includes not only the contracting parties but also the parties to the dispute because of the customary character of the respect principle, In accordance with this latter principle, each Contracting Party is entitled to demand the violators of such law (Institutions and individuals) by stopping the violations as they have been proven, Under this obligation, international humanitarian law obligates Contracting parties to take the measures which aim for awareness of the provisions of this law through Publishing, teaching and attaining the knowledge with it at the civilian and military levels, whether in time of peace or during armed conflict, Moreover, the effective implementation of international humanitarian law is not only incarnate by the establishment of mechanisms to ensure the suppression of grave violations at the time of armed conflict, but also by taking government the appropriate preventive measures in peacetime so as to make an effective contribution to respect the international commitment during armed conflict

الجرائم الماسة بالطرق العامة : دراسة مقارنـــة == Crimes against public roads Comparative study

Author name: صفاء سالم عناد الخزعلي
Supervisor name: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد الطرق العامة مرفقا هاما للدولة ، ويشكل الاعتداء عليها جريمة تضر المجتمع والدولة ، اذ اولى المشرع اهتماما خاصا بها من خلال النص على العديد من الجزاءات التي تفرض على مرتكبي هذه الاعتداءات، الا انه لم يرد تعريف للجريمة في اغلب تشريعات الدول وانما اكتفت بتحديد الافعال التي تعد جرائم وبيان العقوبات المخصصة لها ، وكذلك حددت انواع هذه الجرائم الماسة بهذه الطرق من حيث الجسامة الى جناية وجنحه ومخالفة ، وحدد المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، والقوانين الخاصة الافعال التي تقع على الطرق العامة وتعتبر جرائم ، اذ نجده يعرف الطرق العامة بانها الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويلاحظ ان قانون الطرق العامة العراقي يشمل الطرق العامة الرئيسة بين المدن والجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها ، ويتكون الطريق العام وفقا للقانون العراقي من عدة انواع منها الطريق السريع والطريق الرئيس والطريق الثانوي وغيرها، ولا تاتي الجرائم الماسة بالطرق العامة من حيث الجسامة على وتيرة واحدة فهي تاتي بوصفها من الجنايات او من الجنح او من المخالفات، وقد تناولنا عدة تطبيقات على الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجنائية ، وهي جريمة تخريب الطرق العامة والتي تنجم عنها اثار خطيرة اذ من شانها شل عمل الدولة ، وقد يكون الهدف من جريمة الطرق العامة ارهابيا او سياسيا او اقتصاديا مما يزيد الخطر على الطرق العامة ، فذهب المشرع الجنائي الى توفير الحماية لها بوصفها مصلحة جديرة بالحماية، وتناولنا جريمة سرقة مستلزمات الطرق العامة التي تكمن اهمية دراستها في مدى ماتمثله الطرق العامة من اهمية بالنسبة للدولة بشكل عام وللمجتمع بشكل خاص ، فتهتم الدولة بانشاء الطرق العامة وتمدها بكافة المستلزمات الضرورية للاستفادة من الطرق العامة ، وكذلك تناولنا بعض الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجزائية الخاصة ، وهي جريمة التجاوز بالبناء على محرمات الطرق العامة وجريمة الاضرار بالطرق العامة، وقد توصلنا في نهاية الدراسة الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات ،فوضعنا تعريف للجرائم الماسة بالطرق العامة بانها الافعال التي تمس بالطرق المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة والتي جرمها القانون ووضع لها عقابا، وجريمة تخريب الطرق العامة تتحقق بالفعل الذي يسبب الدمار الكلي او الجزئي الذي يلحق بالطرق العامة باستعمال المتفجرات او القنابل اليدوية او باي طريقة اخرى تؤدي الى اتلاف الطريق او تعطيله او الحاق القدر البليغ به سواء شمل الدمار الطريق العام بصورة كلية او جزئية، واقترحنا تعديل نص المادة (11) من قانون الطرق العامة لتكون بالشكل الاتي : ( يعاقب...اولا - الحق ضررا بالطرق العامة من شانه عرقلة السير والمرور ، ثانيا - ارتكب اي فعل يشكل خطورة على مستعمل الطريق | The public roads are an important annex to the state. The attack is a crime that harms society and the state. The legislator has paid special attention to them by stipulating many of the penalties imposed on the perpetrators. However, The Penal Code No. (111) for the year 1969 amending the Penal Code, and the special laws that are applicable to public roads and are considered crimes, as we find it, Know the ways It is noted that the Iraqi Highway Law includes the main public roads between the cities and bridges of different types located within the borders of the Municipality of Baghdad and the municipalities and beyond. The general road is formed according to the Iraqi law of several types including the highway, the main road and the road Secondary and other, and crimes are not serious in general ways in terms of gravity at a single pace they come as a crime or delicts or irregularities, and we have dealt with several applications on crimes harmful to public methods in criminal legislation, The public roads, which have serious effects, can paralyze the work of the state. The crime of public roads may be terrorist, political or economic. This would increase the danger to public roads. The criminal law is intended to protect it as a worthy interest. The public roads that are important to study in the extent of public roads are of importance to the state in general and to society in particular. The state commits itself to the construction of public roads and supplies them with all the necessary necessities to benefit from public roads. And we have reached a conclusion of the study to a number of conclusions and proposals. We have defined the crimes that are harmful to the public roads as acts that affect the state - owned and public - interest methods that have been criminalized by law and punishable, And the crime of vandalism of public roads is actually achieved, which causes the total or partial destruction of public roads by means of explosives, grenades or in any other manner that leads to the destruction of the road, its disruption or the apprehension thereof, Or in whole or in part, and we proposed to amend the text of Article (11) of the General Roads Law to be as follows : (((Punishable ... First - damage to public roads would obstruct traffic and traffic, and II - committed any act that is dangerous to the user of the road

الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Administrative Control over Nongovernmental Organizations in the Iraqi Legislation : Comparative Study

Author name: احمد مجيد شويع
Supervisor name: رفاه كريم رزوقي كربل
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد المنظمات غير الحكومية المظهر الاهم الذي يوضح رسوخ مباديء الديمقراطية وانفتاح الدولة وبالذات الادارة منها الى افكار الافراد والتطلع لتحقيق انشطتهم وبذلك تكون قد سعت لتحقيق ذلك بتشريعات تحد من تعسف الادارة في الانتقاص من ذلك الحق او الحد من التمتع به, لكنه مع ذلك فقد اوجد حالة من التوازن تمثلت باعطاء الادارة وسائل من شانها المراقبة والمتابعة لتفعيل ذلك الحق, وذلك بسبب ان تلك المنظمات قد توسعت وتطورت هيكليتها الادارية وازدادت وظائفها المناطة بهواالذي اوجب كنتيجة منطقية لذلك تنظيما تشريعيا وافيا ياخذ على عاتقه الية تاسيسها بما في ذلك الشروط والشكليات الواجب اتباعها لغرض التاسيس مرورا بنوع الانشطة المسموح بها لغرض الممارسة فيما لو اجيز نشاطهواقبل تاسيسها, مع بيان مصير المنظمة فيما لو انحرفت عن اهدافها او ما اوجبه المشرع لها ان تتجه على وفقه. واذا كان الامر بهذا الشكل فلم يغفل المشرع في مد رقابته على هذا الشخص المعنوي الخاص نظرا لسعة الوظائف التي يؤديهوااتصالها بمسائل ذات طبيعة اجتماعية يتصل بنشاط الدولة اساسا كمسائل حقوق الانسان والديمقراطية فنظم بشكل صريح الرقابة عليها بما في ذلك نطاق الرقابة وحدودها مع بيان احكامها بما في ذلك الجهات التي تتولى الرقابة ووسائلها في ذلك . كما اوضح المشرع مال المنظمة ومصيرها في حال اكتشفت الادارة ان انتهاكا خطيرا قد اقترفته المنظمة يجعلها في مركز لايمكن معها الاستمرار في نشاطها, وهذا الامر هو يمثل السير الطبيعي للامور اذ لايمكن الاعتراض عليه نظرا لان الرقابة بهذا الشكل تشكل اداة مهمة تحول دون تحول تلك المنظمات الى عبء يضاف الى الدولة كما لايشكل تدخلا في استقلالها اذ انهراقابة ذات طابع اشرافي في الغالب لايصل الى مستوى التدخل الفعلي في الصلاحيات . كل هذه المسوغات والعوامل دفعت الى وجود الرقابة الادارية وتبعا لذلك فان بحثنا يعد من البحوث المهمة من الناحية النظرية نظرا لان الدراسات القانونية قد اعرضت عن بيان الرقابة الادارية وعرض احكامها بشكل مفصل اذ اقتصر الحال على بيان التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية دون الخوض بتفاصيل تتعلق بالرقابة الادارية على تلك المنظمات لذلك فقد جاء البحث كمحاولة لملء الفراغ الفقهي في هذا الجانب, اذ تتجه تلك الاهمية لتعالج العديد من المشاكل التشريعية ومنها الغموض الوارد في النصوص وكذلك تنظيم الجهة المختصة بالرقابة بما يكفي لتلافي تعدد الجهات المختصة وتداخل صلاحياتها الامر الذي ادى الى بروز مشكلة تدخل الحكومات غير المنتظمة في اقليم في شؤون المنظمات غير الحكومية من خلال الادعاء بوجود حق لها في الرقابة عليها. ونتيجة لغياب نصوص صريحة تجيز ذلك فقد اصبحنا امام ضرورة وجود تدخل تشريعي يحدد هذه السلطة في الرقابة بشكل يضمن الحفاظ على استقلال المنظمات غير الحكومية, وتبعا لذلك سينتظم البحث على فصلين تسبقه مقدمة سيخصص الفصل الاول منه لماهية الرقابة الادارية وذلك في مبحثين يكرس المبحث الاول للتعريف بالرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية اما المبحث الثاني فيخصص لنطاق الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في حين اتجه الفصل الثاني لبيان احكام الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية وذلك بمبحثين خصص المبحث الاول منه لبيان جهات الرقابة الادارية ووسائلها اما المبحث الثاني فكرس للجزاءات المفروضة على المنظمات غير الحكومية وضمانات مشروعيتهواانتهى البحث بخاتمة تضمنت بين طياتها اهم النتائج التي توصلنا اليها خلال البحث كما تضمنت مقترحات وتوصيات تساهم في تطوير الموضوع محل البحث . | The nongovernmental organizations (NGOs) are the most important aspect that demonstrates the principles of democracy and openness of the government, particularly its management to the individuals’ ideas and looking to make their activities, that it has sought to achieve by legislation that limiting the arbitrariness of administration in the diminution of that right or limit its enjoyment, but nonetheless created a situation of balance through giving the administration means of controlling and following up to activate it right because those organizations have expanded, developed its administrative structure and its functions has increased, which required ,as a logical consequence of that, a full legislation regulation for organizing its foundation including the conditions and the formalities to be followed for the purpose of foundation through the type of permitted activities that the NGO can practice, indicating the fate of the organization if it deviated from its goals or violated the legislations. Referring to what have been mentioned above, why the legislature neglect extending his controlling for this special corporate body as this body has lots of functions which related to social issues that basically connected with the activity of the government , like the human rights and the democracy. So, the legislature should clearly organize the controlling for the NGOs including the limit of the controlling, its rules, the authorities of the controlling and its means. Also the legislature should explain the organization's fate and doomed if the management discovered a grave violation has done by the organization makes it in the situation that cannot continue its activity. This is normal as we can't challenge it because the controlling in this form is an important tool to prevent those organizations to be a burden to the government as it is not an interference in the independence of the organizations, as the controlling is having a supervisory nature that mostly doesn't extend to the level of actual intervention in terms of authorities. All these justifications and factors are pushed for having the controlling administration, thus accordingly this research is important theoretically because legal studies has turned from a statement of controlling administration and display detailed provisions as merely a statement of case with legal regulation of non - governmental organizations without going into details concerning administrative control over these organizations. So it came as an attempt to fill the jurisprudential vacuum; in this doctrinal aspect, since moving that importance to address many legislative problems including the mystery contained in the texts as well as organize competent enough controlling to avoid a multiplicity of overlapping powers of competent authorities which led to the problem of interfering the irregular territory government in the NGOs affairs through alleging of having a right in the controlling as a result of the absence of explicit texts that allows that. However, we need for legislative intervention identifies this authority in order to preserve the independence of non - governmental organizations. Accordingly, this research consists of two chapters that have proceeded by an introduction. Chapter one is devoted to introducing management controlling in two sections, the first section is devoted to publicizing administrative controlling over non - governmental organizations either the second section is devoted to the scope of administrative controlling over non - governmental organizations. The second chapter is devoted for stating the provisions of the administrative controlling over NGOs in two sections, the first section is devoted to stating the administrative controlling authorities and its means, either second section devoted to levied sanctions against non - governmental organizations and guarantees of its legitimacy. The search ended by a conclusion included the major findings through research as well as suggestions and recommendations will contribute to the development of subject matter

الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية == Political Rights For Multinationals

Author name: روافد محمد علي الطيار
Supervisor name: علي هادي حميدي الشكراوي | فراس كريم شيعان
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The contribution of the individual in political life is based on a fundamental requisite to enjoy the nationality of the State which purports to exercise their political rights on its territory, but that he may enjoy the individual more than the nationali

الحماية الجنائية للاطباء : دراسة مقارنة == The Criminal Protection For Doctors A Comparative Study

Author name: نسرين محسن نعمة الحسيني
Supervisor name: علي حمزة عسل الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: الحماية الجنائية للاطباء تتمثل بالنصوص التي يقررها المشرع الجنائي لاحاطة الاطباء بالحماية التي يراها كفيلة برد الاعتداءات والافعال غير المشروعة التي قد تؤدي الى النيل من حياتهم او سلامتهم الجسدية او شرفهم وذلك بتجريم كل من يعتدي عليهم ومعاقبته والاقتصاص م | The Criminal Protection for Doctors (A comparative Study)Criminal protection for physicians are texts decided by the criminal legislator to inform doctors the protection seen enough to chill all kinds of attacks and illegal acts that may lead to the Nile

التوفيق بين احكام التجريم والعقاب وثوابت احكام الاسلام : دراسة مقارنة == Matching Between Rules of Criminalization And Penalization And Constants of Islamic Rules Comparison Study

Author name: حيدر حسين علي الكريطي
Supervisor name: حسون عبيد هجيج
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعالج الاطروحة مشكلة دقيقة ومعقدة متشعبة الجوانب ومتعددة المستويات تتمثل بتعارض احكام جوهرية اساسية يضمها التشريع الجنائي العراقي مع القاعدة الدستورية المحورية التي رسخها دستور جمهورية العراق لعام 2005 وهي : ( عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسل | This study tackles with a minuet, complex and ramified - sides problem with multi levels are represented by conflicting of major essential laws included by Iraqi criminal legislation with the constitutional central base that was installed by the Iraqi con

اثر الحكم الصادر بعدم الدستورية : دراسة مقارنة == The Effects of The Judgment of Unconstitutionality Comparative Study

Author name: احمد علي عبود الخفاجي
Supervisor name: رافع خضر صالح شبر
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The constitutional judiciary controls laws with a view to ensure respect for the rules in the constitutional document of the most important legal means to ensure enforcement of the law and properly implemented, they are designed to safeguard the constitut

الجرائم ضد الانسانية في ضوء احكام القانون الدولي : دراسة مقارنة == Crimes Against Humanity In The Light of The Provisions of International Law A Comparative Study

Author name: جواد كاظم طراد الصريفي
Supervisor name: حيدر كاظم عبد علي | حسن عودة زعال
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: ان ظاهرة الجريمة ليست ظاهرة حديثة, اذ انها وجدت منذ وجود الانسان على الارض, وما قتل قابيل لاخيه هابيل الا دليلا على ذلك, ومنذ ذلك الحين والى يومنا هذا تشهد البشرية انواعا كثيرة جدا من الجرائم, ومن اهم تلك الجرائم واشدها خطورة على الامن والسلم العا | the phenomenon of crime is not modern phenomenon, since it is found on the ground since the existence of human, and killed his brother Qabil Habil but proof of this, since then and to this day mankind is very many types of crimes, it is most important tha

النظام القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول : دراسة مقارنة == Legal System For Contract Carried Phone Services Comparative

Author name: كاظم فخري علي الخفاجي
Supervisor name: اسيل باقر جاسم
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Led developments technological modern in the field of communications, especially in the field of wireless communications to the emergence of new ways used in the performance of these services and the emergence of mobile phone services has led to the emerg

النظام القانوني للمفاوضات في عقود التجارة الدولية : دراسة مقارنة == System Legal Status of The Negotiations In International Trade Contract A Comparative Study

Author name: استبرق محمد حمزة محسن
Supervisor name: ذكرى محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: International Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Negotiations in the contract of international trade is a preparatory phase that has conducted talks and discussions between the parties wishing to contract by developing specific proposals and clear in order to reach agreement to its conclusion, The contr

الاختصاص التشريعي في الدولة الاتحادية : دراسة مقارنة == The Legislature Jurisdiction In Federal State Comparative Study

Author name: وليد حسن حميد الزيادي
Supervisor name: رافع خضر صالح شبر
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: It is well known that the most important characteristics of the federal State is bilateral political power or duplication, so that there are two types of power, the first is the federal authority and the second is the authority of the constituent units of

النظام القانوني للهيئات المستقلة : دراسة مقارنة == The Legal System To Independent Bodies Comparative Study

Author name: صادق محمد علي الحسيني
Supervisor name: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The idea of independent bodies, which prevailed in many of modern legal systems, considered as modern concept. however the purpose of establish its in order to achieve most important functions deals with public freedom, economic action or transparency as

حرية الموظف العام في التوقف عن العمل : دراسة مقارنة == The Freedom of Public Employee To Stop Working Comparative Study

Author name: اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
Supervisor name: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The public employee is the tool of the state to perform its vary tasks, it is impossible to imagine an existing of state without the human ingredients those work and manage the public facilities.Hence, the public employee must have some freedom to pract

الحق في حرية التظاهر السلمي : دراسة مقارنة == The Right To Freedom of Pacefic Demonstraion Comparative Study

Author name: اركان عباس حمزة الخفاجي
Supervisor name: علي هادي حميدي الشكراوي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Freedom of peaceful protest become in now days one of publicfreedom which has significant importance on individual and society level,and it no longer consider - at least in Arabic society - one of hard to gainfor native.it become approachable because o

الحماية الدولية للقائمين بالخدمات الانسانية اثناء النزاعات المسلحة == The International Protection For The People Who Are Dedicated For Humanitarian Tasks During The Armed Conflicts

Author name: احمد رحيم خضر
Supervisor name: طيبة جواد حمد المختار
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: In its stages of the long history, the humanity witnessed wars which had disastrous effects on the innocent people. Since the beginning of history, the war is the event that accompanies the human beings in their time. Fierce wars have been taken place - s

حدود حل البرلمان : دراسة مقارنة == Restriction of The Parliament‘S Dissolve Comparative Study

Author name: علي سعد عمران
Supervisor name: رافع خضر صالح شبر
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Every Act would done by a person, whether a natural, moralperson must be organized in a manner consistent with thesubject matter of the act on the legal relationship of the partieswhich may affect this act. Perhaps this is the legal organizationof the

الرقابة الادارية للمفتش العام على عقد الاشغال العامة في العراق == The Administrative Inspection For Public Inspector on Contract of General Works In Iraq

Author name: عبد الحسين عبد نور هادي الجبوري
Supervisor name: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The administrative inspection for the general inspectors offices on the contract of general works occupies more importance which taken from the aims to be achieved the inspection can be found in every rule of the constitution that draws the public from an

الحماية الجنائية لحقوق المواطنة السياسية : دراسة مقارنة == The Criminal Protection of Political Citizenship Rights : Comparative Study

Author name: عباس كاظم خطاب الربيعي
Supervisor name: لمى عامر محمود
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
Abstract: تعد الحماية الجنائية واحدة من اهم صور الحماية المقررة لمختلف الحقوق وخاصة حقوق المواطنة السياسية, اذ تعد الحقوق محل البحث من اهم الحقوق التي تمنح للمواطن دون الاجانب عكس الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية الخ, حيث قد تمنح تلك الحقوق للمواطنين والاجانب | An individual in state has many rights; civil, social, economic, cultural and political rights. But the political rights are given a special interest, and must be arranged by local legislations, especially criminal legislations. The nationality is criter

استرداد المتهمين والمحكوم عليهم في جرائم الفساد == Recovery of The Accused And Convicted of Crimes of Corruption

Author name: حسين معن ابراهيم
Supervisor name: فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد الجريمة اھم ما يھدد الكيان الاجتماعي للدولة، لذلك فان الدول تحاول في قوانينھا واجراءاتھا الحد منھا من خلال معاقبة فاعليھا ومنع الاخرين من اقتراف السلوك الاجرامي، وفي الاونة الاخيرة تفشت انواع من الجرائم وھي جرائم الفساد الاداري والمالي على نطاق واسع و

الحماية الجزائية للسلم الاجتماعي : دراسة مقارنة == Criminal protection of social peace : COMPARISON STUDY

Author name: محمد موسى جاسم
Supervisor name: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

التنظيم القانوني لسلطة الادارة في سحب اجازة الاستثمار في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == The legal regulation to Administration's to withdrawal of investment commission in Iraq law : comparative study

Author name: قاسم محمد حنتوش الهيمص
Supervisor name: صادق محمد علي حسن الحسيني
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

الاختصاصات غير التشريعية للبرلمان : دراسة مقارنة == Non - legislative competences of the Parliament : A comparative study

Author name: شيماء نعمة عبود الكعبي
Supervisor name: عدنان عاجل عبيد
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

اثر اختلال التوازن العقدي في تحديد القانون الواجب التطبيق : دراسة مقارنة == The impact of the disruption of the nodal balance in determining the applicable law : A comparative study

Author name: ارم عصام خضير العيسى
Supervisor name: فراس كريم شيعان
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

التنظيم القانوني للانتفاع بالاجنة البشرية : دراسة مقارنة == The legal system for the use of human embryos : A comparative study

Author name: مشتاق عبد الحي عبد الحسين بدر
Supervisor name: سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

الحماية الدولية لحرية ممارسة الشعائر الدينية == International protection of freedom of religious practice

Author name: حسين محمد كريم الرماحي
Supervisor name: طيبة جواد حمد المختار
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
1 ... 17 18 19 20 21 ... 30