البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 25 من أصل 3,572

تحليل جغرافي للمواقع الاثارية والتراثية في محافظة كربلاء المقدسة وامكانية تنميتها السياحية == The Geographical Analysis For Archaeological and Heritage Sites In Province of Karbala and Possibility to Development It is Tourism

اسم المؤلف: عباس عبد الامير طه العماري

اسم المشرف: صفاء جاسم محمد الدليمي

الموضوع العام: الجغرافية

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: الجغرافية السياحية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة القادسية - كلية الاداب - قسم الجغرافية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: القادسية

المستخلص: تعد محافظة كربلاء احدى محافظات العراق البارزة , لما تتمتع به من تنوع في امكاناتها السياحية , الا ان السياحة الاثارية والتراثية تتجلى بوجود كم هائل من مواقع الاثار والتراث التي تعد شواخص تاريخية لحضارات سادت لالاف السنين شكلت كربلاء جزئا منها فضلا عن اشعاعها بالسياحة الدينية خلال تلونها بفسيفساء المراقد والمقامات للائمة الاطهار والصالحين (عليهم السلام), لكن بقيت الموارد الاثارية والتراثية متخلفة من حيث التخطيط والتاهيل والاستثمار السياحي ولم تتمكن من توفير بيئة سياحية جاذبة للسائحين القاصدين اليها.
من هذا جاءت الدراسة في حقل الجغرافيا السياحية لتكشف عن العلاقة بين الجغرافية والاثار والتراث في محافظة كربلاء ، اذ تشمل الحيز الجغرافي ( للمواقع الاثارية والتراثية ) والعوامل المؤثرة فيها وسهولة الوصول اليها وعملية التخطيط والتطوير السياحي لها, وهذا يؤكد الدور البالغ الذي تؤديه الجغرافيا في نشاط السياحة الاثارية والتراثية مشكلةّ بذلك احدى العناصر الاساسية للجغرافية السياحية.
فقد بلغ عدد المواقع الاثارية في منطقة الدراسة (192) موقعاً منها (78)موقعا مؤرخا ومتنوعة في انتمائها الزمني للعصور التاريخية ولتوزيعها الجغرافي, في حين بلغ عدد المواقع التراثية (19) موقعاً تراثياً, لذا فقد تناولت الدراسة التاريخ الحضاري للمواقع الاثارية المؤرخة في منطقة الدراسة , والمواقع التراثية وفقا لتاريخ تشييدها, كما تناولت الدراسة التوزيع الجغرافي للمواقع الاثارية والتراثية على مستوى الوحدات الادارية لمحافظة كربلاء التي اهتمت بتحليل العوامل الجغرافية التي اثرت على توزيعها النسبي والمكاني والكشف عن امكانات السياحة لمواقع الاثار والتراث.
كشفت الدراسة ان التسلسل التاريخي للمواقع الاثارية المؤرخة ينتمي الى عصور تاريخية تمتد من العصر الحجري القديم (200,000)عام قبل الان, والى العصر الحديث(1258م-1918م), كما كشفت ان هناك تباين في عدد المواقع بين تلك العصور ,اذ تصدرها العصر الاسلامي بـ(36) موقعاً, واقلها من العصرين البابلي القديم والاخميني بواقع موقعين لكل عصر, كما كشفت الدراسة ان ليس كل المواقع معروف تاريخها الزمني وذلك لعدم اجراء عمليات المسح والتنقيب عليها لحد الان , اما المواقع التراثية فقد تباينت فترات تشييدها من الاعوام (1900م - 1945م).
كما كشفت الدراسة ايضا ان العلاقة الكبيرة بين العوامل الجغرافية الطبيعية (الموقع الجغرافي ومظاهر السطح والمناخ والموارد المائية والتربة ) والعوامل البشرية (العامل السكاني وحرفة الزراعة والعامل الديني والعامل التجاري والنقل والعامل العسكري) كان لها الاثر البالغ في نشوء واضمحلال المستقرات البشرية على مر العصور , ومن ثم علاقات هذه العوامل بالتوزيع الجغرافي للمواقع الاثارية والتراثية في محافظة كربلاء.
اظهرت الدراسة ان هناك اختلاف في التوزيع الجغرافي للمواقع ,فقد وجد ان ناحية الحسينية تضم اكبر عدد من المواقع الاثارية بواقع(82) موقعاً اثرياً, تليها المقاطعات التابعة لناحيتي (الخيرات والجدول الغربي) بواقع(36) موقعاً, وتليها ناحية الحر بواقع (32) موقعاً اما قضاء عين التمر ففيها(19) موقعاً, وفي مركز قضاء الهندية (13) موقعا وفي مركز قضاء كربلاء(10) مواقع, كما اظهر من الدراسة وجود اختلاف في عدد المواقع التراثية بالمحافظة ,اذ تبين ان مركز قضاء كربلاء يضم (8) بيوت تراثية, ومركز قضاء الهندية يضم (8)بيوت , في حين جاءت ناحية الحسينية بواقع (3)بيوت تراثية , كما كشفت الدراسة عن وجود امكانات سياحية بحاجة الى تحفيز من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية عن طريق استثمارها والنهوض بقطاع السياحة الاثارية والتراثية وجعلها من القطاعات الاساسية في عملية التنمية في محافظة كربلاء , كما كشفت عن المعوقات والمشاكل التي تقف حائلاً امام عملية التنمية السياحية لهذه المواقع في المحافظة ولعل ابرزها عدم الاهتمام بالمواقع السياحية الاثارية والتراثية الشاخصة وبقاءها دون اعمار و تطوير.
لذا وضعت الدراسة خطة شاملة بعيدة المدى للتطوير السياحي للمواقع الاثارية والتراثية من خلال استثمار الامكانات المتعددة لقيام السياحة الاثارية والتراثية عن طريق استثمار وتاهيل وتنمية المواقع الاثارية والتراثية لتكون مناطق جذب سياحي في العراق اولا وفي محافظة كربلاء ثانياً, كما اوصت الدراسة بضرورة مجاراة التطور الحاصل في العالم وخاصة على صعيد قطاع السياحة وضرورة تنشيطه ، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في مجالات السياحية المختلفة ومنها السياحة الاثارية والتراثية وتقديم التسهيلات للسياح كافه والعمل على توفير البنى الاساسية والخدمات والتركيز على الاعلام السياحي الذي يرفع المستوى الثقافي والسياحي المطلوب ,واقامة عدد من المهرجانات والمعارض الفنية الاثارية والتراثية في محافظة كربلاء.

النص الكامل:

الملخص:

المصادر:

اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ابعاد المرشحين للانتخابات النيابية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == The Competence of the Independent High Electoral Commission to Exclude Candidates for Parliamentary Elections in Iraqi Legislation ( Comparative Study

اسم المؤلف: عبد الكاظم صليهب عبيد حمادي الجبوري

اسم المشرف: غانم عبد دهش الشباني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة القادسية - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: القادسية

الصفحات الاولى:

المستخلص: يحظى موضوع الانتخابات بمكانة متميزة بين مواضيع القانون الدستوري في الدول التي انتهجت الاسلوب الديمقراطي في تداول السلطة لذا تهتم غالبية الدول في تنظيم عملية الانتخابات وتطوير ادارتها التي من صورها تكوين ادارة انتخابية مستقلة لادارة وتنفيذ انتخابات تتفق مع معاير الديمقراطية، والتمثيل الشعبي الذي ركزته معظم الدساتير من خلال حقي الانتخاب والترشح باعتبارهما اهم ركائز المشاركة السياسية، ودستور جمهورية العراق لسنة (2005) هو احد الدساتير الذي تبنى نظام الحكم الجمهوري النيابي المنتخب من الشعب عبر الاقتراع العام المباشر، وهو ما وجد ضرورة في تنظيم عملية الانتخاب والترشيح وتكوين ادارة انتخابية مستقلة متمثلة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتدير هذه العملية وتحقق مصداقيتها من خلال ما تتمتع به من اختصاصات بالاشراف والرقابة على جميع مراحلها بما فيها مرحلة الترشيح الذي تتمثل خطورته بامكانية وصول اشخاص لا يمتلكون المؤهلات الكاملة لتمثل الشعب بصورة صحيحة في مجلس النواب بما يمثله من اهمية تشريعية ورقابية على مصالح المواطنين.
ان الاهمية العلمية لهذه الدراسة تتركز في انها تناقش اختصاص الجهة المختصة بادارة الانتخابات في ابعاد المرشحين وما يستتبع ذلك من توفير حماية قانونية لدعائم النظام النيابي بما يحقق التوازن بين كفالة حق الترشيح وتطبيق قواعد القانون وبين قراراتها الموجبة للابعاد المرشحين والذين لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وبيان دور القضاء في الرقابة على مشروعية تلك القرارات.
وتناولت هذه الدراسة تكوين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التنظيمي والوظيفي ومقدار ما تحظى به من اختصاصات عامة في مجال الرقابة والاشراف على الانتخابات النيابية، والصعوبات التشريعية والوظيفية في مباشرتها واختصاصها في ابعاد المرشحين، والبحث في هذا المفهوم وطبيعته وتميزه عن المفاهيم الاخرى فضلا عن شرح وتحليل القواعد الموضوعية والاجرائية التي تتبعها المفوضية في اصدار القرارات المتعلقة بالابعاد وحدود ما نضمه المشرع من تلك القواعد ودور القضاء في الرقابة على مشروعية قرارات الابعاد والاثار المترتبة على الطعون المتعلقة بها، وانتهاءً بجملة من النتائج والمقترحات ذات الصلة المباشرة بالموضوع التي مثلت الحلول القانونية لمشكلات البحث.

الملخص:

المصادر: