عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 25 من أصل 65

اعادة المحاكمة فـي القضاء الاداري العراقي : دراسة مقارنة == Requiring reconsideration in the Iraqi Administrative Judiciary : comparative study

اسم المؤلف: حســـن صالــــح مهــــدي
اسم المشرف: اسماعيــــل صعصاع غيــــــــدان
الموضوع العام: القانون
السنة: 2025
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل

الحماية المسلحة لقوافل المساعدات الانسانية == Armed protection of humanitarian aid convoys

اسم المؤلف: قاسم ماضي حمزة
اسم المشرف: صدام حسين وادي الفتلاوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2025
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل

دور المبادئ العادلة في تسوية المنازعات المتعلقة بالجرف القاري == Role of the equitable principles in the settlement of the disputes related to the continental shelf

اسم المؤلف: صلاح مهدي نصيف حامي
اسم المشرف: صدام حسين وادي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2020
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

مسؤولية الدولة عن انتهاك الحصانة السيادية == State Responsibility for the Violation of Sovereign Immunity

اسم المؤلف: عدنان داود عبد حبيب
اسم المشرف: صدام حسين وادي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2020
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

اثار عدم الامتثال للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية == Effects of Non-Complains With Provisional Measures of International Court of Justice

اسم المؤلف: حيدر موسى منخي القريشي
اسم المشرف: طيبة جواد حمد المختار
الموضوع العام: القانون
السنة: 2021
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الحـمايــة الاداريــة لــلامـن الـدوائـي : دراســـة مقارنــة == Administrative protection for drug security : A Comparative Study

اسم المؤلف: حــوراء حــيدر ابــراهيم حمد
اسم المشرف: اسـماعيل صعصاع غيدان
الموضوع العام: القانون
السنة: 2021
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

المسؤولية الدولية الجنائية لافراد الجماعات المسلحة من خارج الدول == The international criminal responsibility for Persons of armed groups from outside states

اسم المؤلف: نور سالم علي سلمان
اسم المشرف: سرمد عامر عباس
الموضوع العام: القانون
السنة: 2021
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

دور الشركات العسكرية والامنية الخاصة في حفظ السلم والامن الدوليين == THE ROLE OF MILITARY AND SECURITY COMPANIES IN MAINTAINING INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY

اسم المؤلف: رشاد محمد جون الليثي
اسم المشرف: طيبة جواد حمد المختار
الموضوع العام: القانون
السنة: 2021
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية : دراسة مقارنة == Abuse In Government Tenders And Auctions : comparative study

اسم المؤلف: عماد محمد شاطي هندي
اسم المشرف: صادق محمد علي الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2021
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الصلح وسيلة لتسوية المنازعات الادارية في القانون العراقي : دراسة مقارنة == Reconciliation means to settle administrative disputes and its applications in Iraqi law : Comparative study

اسم المؤلف: زينب ماجد محمد علي عبد الحسين
اسم المشرف: صادق محمد علي الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2020
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الرقابة الادارية على وسائل الاعلام في القانون العراقي : دراسة مقارنة == Administrative Control of The Media in Iraqi Law )A comparative study

اسم المؤلف: باسم محسن نايف حمود
اسم المشرف: علي نجيب حمزة الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2020
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الحماية الدولية لحق الانسان في المياه == International Protection For The Human Right To Water

اسم المؤلف: بيداء علي ولي علي
اسم المشرف: سرمد عامر عباس الخزاعي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2020
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نصوص الدستور : دراسة مقارنة == Jurisdiction of the Supreme Federal Court to interpreting the Textes the Constitution - Acomparative Study

اسم المؤلف: صبيح وحوح حسين الصباح
اسم المشرف: ميثم حنظل شريف
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية لاموال القاصرين : دراسة مقارنة == The Criminal Protection for underage property A comparative Study

اسم المؤلف: حوراء احمد شاكر محمود
اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان الحماية الجنائية لاموال القاصرين تتمثل بالنصوص القانونية التي يقرها المشرع لحماية اموال القاصرين من الاعتداءات التي تقع عليها سواء وردت تلك النصوص في قانون العقوبات ام في اي قانون اخر ،كما ان النصوص القانونية الخاصة بالحماية الجنائية لاموال القاصرين شانها شان جميع النصوص القانونية فهي محددة بنطاق تطبيق معين من حيث الزمان والمكان والذي من خلاله يمكن بيان مدى اهتمام المشرع بحماية هذه الاموال . كذلك فان توفير الحماية الجنائية الخاصة باموال القاصرين له ما يبرره حيث ان هذه الاموال عائدة لاشخاص غير قادرين على ادارة اموالهم والحفاظ عليها فهم لا يميزون بين التصرفات النافعة والتصرفات الضارة لهم ، لذلك اراد المشرع حماية اموال القاصرين خاصة من القائمين عليهم سواء كانوا اولياء ام اوصياء ام قيمين وذلك من خلال الاشراف عليهم ومراقبتهم ومحاسبتهم عن سوء ادارتهم لاموال القاصرين ، ولما كان القاصر غير قادر على ادارة امواله بنفسه والمحافظة عليها ، لذا فقد شرعت انظمة قانونية لرعاية مصالح القاصر وحماية امواله كالولاية والوصاية والقوامة فبموجب هذه الانظمة القانونية يتم ادارة اموال القاصر ومباشرة التصرفات القانونية نيابة عنه وذلك وفق قواعد واحكام محددة قانونا . وتاخذ الحماية الجنائية لاموال القاصرين صورتين فهي اما تكون حماية موضوعية وتتمثل بالنصوص الجزائية التي تجرم انماط السلوك غير المشروعة الماسة باموال القاصرين وتحديد العقوبات التي تترتب على ذلك كجريمة انتهاز حاجة قاصر والتي بها وفر المشرع حماية خاصة لاموال ممن يستغلون ضعف القاصر وحاجته وعدم خبرته فيحصلون منه على مال او سند مثبت لدين او مخالصة او الغاء هذا السند او تعديله مما يضر بمصلحته او بمصلحة الغير ، وجريمة الامتناع عن الابلاغ بوفاة شخص عن القاصر حيث الزم المشرع العراقي ورثة المتوفي البالغين وشركائه في المال ابلاغ مديرية رعاية القاصرين بوفاة الشخص الذي يكون احد ورثته قاصر خلال سبعة ايام من تاريخ الوفاة وعاقب على مخالفة ذلك ، واما ان تكون حماية اجرائية تتمثل بالنصوص الاجرائية التي تحدد الجهات المختصة بالكشف عن الجرائم الواقعة على اموال القاصرين والتحقيق مع مرتكبيها ومحاكمتهم . وتناولنا بالبحث الحماية الجنائية لاموال القاصرين ـ دراسة مقارنة ـ في ثلاثة فصول سبقتهم مقدمة ، فخصصنا الفصل الاول لماهية الحماية الجنائية لاموال القاصرين من خلال مبحثين تناولنا في المبحث الاول مفهوم الحماية الجناية لاموال القاصرين ، وبينا في المبحث الثاني ادارة اموال القاصرين والتصرف بها ، وكرسنا الفصل الثاني لبحث الحماية الجنائية الموضوعية لاموال القاصرين وذلك في مبحثين افردنا المبحث الاول لجريمة انتهاز حاجة قاصر ، وتناولنا في المبحث الثاني جريمة الامتناع عن الابلاغ بوفاة شخص عن القاصر ، واستعرضنا في الفصل الثالث الحماية الجنائية الاجرائية لاموال القاصرين في مبحثين تناولنا في المبحث الاول اجراءات الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة على اموال القاصرين في مرحلة ما قبل المحاكمة ، وبينا في المبحث الثاني الحماية الجنائية الاجرائية لاموال القاصرين في مرحلة المحاكمة والطعن ، ثم انهينا البحث بخاتمة خصصناها لاهم ما توصلنا اليه من استنتاجات ومقترحات | The Criminal Protection for property underage present in the law text that recognizes the legislator of the criminal for property underage present , from text found in punishment law or any other law ,also that the protection of for property underage found in the base of the eslmic and mention in the holy of quran in many parts of it that motive to protect the orphan and weak person and protect their money and never taken their money ,and the alsona alnboai also motive to protect the money of orphan and never taka their money , also the mathhp alphka aleslmy to protect the underage and the protect their property , inaddition there is maney international law and agreemets that provided to the underage and their property . The crime of exploit the need of minor inorderto achieve and commits to find twosides are the moral croner and the physical corner in addition for this there must be special corners to other corners and this special corner is the person must be minor ( semen it ) or destroy by this person ( minor ) or others and the place that this crime achie veal by the money clutch ,quittance or camceled or modification , the punishment of this crime is different from it canmits in special case or normal case . The protect of criminal law for the for property underage take tow sides first subject protection which represent by penalty texts which criminal all behavion that illegal which these for property underage and limited the punishment of this crime and call the crime of needs to the underage of the property of the underage , the second side is the procednre protection which represent by procedures text which limit by sides and it to reveal by criminal crime that happen to the for property underage and inrestigate with person who committee it and punish them by the law. For this we want to put under light The Criminal Protection for property underage in the legislation of Egyptian law ,Jordan law ,Morocco law ,France with compare it Iraqi legislation from this divide research in to three part . we pointed the first chapter for studying what we called the criminal Protection for property underage by two researches ,from the first research what we called the Criminal Protection for property underage ,by second research we mentioned the definition of the property underage and administration these . we devoted the second chapter from this reseach for the subjection the criminal Protection for property underage by two groups the first group devotes the needs of underage and the second group criminal dishonesty for property underage . In the third chapter we mention the criminal Protection procedures for property underage by two groups , in first group we studied the criminal Protection for property underage before the age of the court judgment , we offer in second group the criminal Protection for property underage after the court judgment , in the end of this research we offer the most important results suggestions

خلافة الدول في جنسية الاشخاص الطبيعيين : دراسة في القانون الدولي العام == States’ Succession in the Natural Persons Nationality A Study in the Public International Law

اسم المؤلف: ابو طالب هاشم احمد حمادي
اسم المشرف: طيبة جواد حمد المختار
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: This study deals with the nationality of the natural persons after any of the states’ succession, as one of the important subjects on the practical applied level and on the level of the international relations as well, because any change of a state sovereignty has a great effect on different aspects concerning the international community and the public interests such as the international treaties and the possibility of transferring these treaties from the predecessor state to the successor state especially after the appearance of ( the White sheet ) principle and ( the state continuity) principle. The first principle based on the impossibility oftransferring a treaty concluded by the predecessor state to the successor state, while the second principle aims to obligate the successor to apply the international treaties, because the legal personality of the state is kept in spite of the sovereignty change. The same thing is applied on the properties, money and debts. The regional sovereignty changes affect the nationality of the region’s subject, so this study is to show this effect. Nationality is one of the basic rights that the individual should enjoy as had been laid down by many of the international conventions of Human Rights Organization 1948, issued by the United Nations, and the two international conventions concerning the civil rights, the political rights, the social rights and the cultural rights 1966. The aim of this study is to deal with the negative effect of states’ succession on the natural persons, considering that the public law stated the principle of the state right of organizing its subjects nationality affairs : naturalization and denaturalization. This principle is valid for all the natural persons in the predecessor and successor states, and this could result in having more than one nationality, or in been without a nationality, and this, in its turn, would result in many problems on the level of the individual - states relation, and the individual relation with the international community, leading in a international conflict. It also affect the person residency after the succession, and the family members’ nationality. One of the important subjects that had been dealt with in this study is to grant the individuals the right of choosing the nationality, not to distinguish the individuals concerning naturalization or denaturalization. The reports of the international organizations concerning the human rights indicate that the state’s succession participates greatly in the non - nationality phenomena. The international law conventions did not neglect this matter; the convention of 1954 treated the legal status of those who do not have a nationality, and that of 1962 attempt to limit this phenomena. Worthy mention that the international law conventions attempted hardly to treat all the negative effect of nationality in case of states’ succession by establishing a number of the international agreements and declarations such as the declaration of Venice 1996, issued by the European commission for democracy and law, the European nationality agreement 1997, the United nations agreement for the natural person nationality 2000( issued according to the public assembly decision No.55/153 in 12/12/2000) and the agreement of the council of Europe 2006 where all those agreements aimed treat all the negative effect of nationality in case of states’ succession and organize the region’s citizens, or part of the region, which the international law called the states’ partial succession, and in the case of union or separation which is called the total succession. The thesis is divided into three chapters preceded by an introduction. The first chapter deals with the general conception of states’ succession with its linguistic and traditional meaning, showing the conventional attitude upon this subject, exhibiting the types of the states’ succession( partial and total), the destiny of the legal personality of the predecessor state and the effects of these two types concerning the agreements, money, properties, debts and preservations and the legal system. It also shows the attitude of the two agreements of Vienna( 1978 and 1983), and the other international exercises. This chapter exhibits thetraditional and modern theories that explain the legal nature of states’ succession( the global heritage) and( gathering the deductive and inductive methods) respectively. In addition to other important points. The second chapter studies the public judgments organizing nationality in the cases of states’ succession via tackling the main principles( naturalizing and denaturalizing) and the right of choosing the nationality, with the criteria that are followed in naturalizing and denaturalizing stated by the international agreements especially the agreement of the United nations 2000 where the 21st and 25th articles refer to the detailed judgments of each case of states’ succession. The third chapter is devoted to the effects of states’ succession on nationality, and the sequences in the state interior regime and the international regime as well as the foreign relations. It submits the ways of limiting these phenomena according to the international agreements. How to settle the disputes arising from states’ succession is also mentioned in this chapter according to the international agreements and declaration such asthe declaration of Venice 1996, the European nationality agreement 1997, United nations agreement for the natural person nationality 2000 and the agreement of reducing the no - nationality cases instates’ succession. It is necessary to explain the role of the international judiciary authorities represented by the international arbitration and the international court of justice, where the international judiciary authorities judgments participated in creating international principles governing the nationality instates’ succession. The thesis is ended with the conclusion that includes the most important results and recommendations. The subject had been studied philosophically and analytically in the terms of the public international law and theinternational judiciary authorities compering with the international practices concerning the nationality destiny instates’ succession.

الحماية الجنائية لسير العدالة : دراسة مقارنة == Criminal protection of the conduct of justice (comparative study)

اسم المؤلف: فخري جعفر احمد علي
اسم المشرف: حسون عبيد هجيج
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: العدالة تمثل الاساس الذي يجب ان تقوم عليه الدولة لتحقيق غايتها المتمثلة بالخير العام للمجموع والخير الخاص لكل فرد,ويجب ان توضع على اساسها القوانين الصادرة عن ارادة المشرع , كما ان العدالة هي الاساس الذي تستمد منه هذه القوانين قوتها الملزمة للافراد ,فالعدالة تقتضي اطاعة القوانين التي تسنها الدولة,لكن الطاعة للقانون لا تكون في جميع الاحوال بنفس المستوى,فطاعة القانون تقل في الحالات الخاصة التي يكون فيها نظام الحكم في الدولة استبداديا ظالما,وعندها يظهر بوضوح ان القانون مخالف للعدالة ولمنطق العقل وغير جدير بالاحترام. وقد عمدت الدول من خلال التشريعات الجنائية الى تحديد كل سلوك اتفق افراد المجتمع على عده سلوكا منحرفا,وغير متالف مع مفاهيم المجتمع واخلاقياته,وجرمته واقرت له عقوبات تنزل بكل من تسول له نفسه الاخلال بامن المجتمع او التعدي على حقوقه او حقوق اي فرد من افراده, وانشات لهذه الغاية اجهزة متخصصة,اوكلت اليها امر التنفيذ والقيام بواجب الملاحقة , وهيات لها افضل الظروف والفرص من اجل احقاق الحق. فالحق هو ادراك للحقيقة واقامة للعدالة في ان واحد,فهو من ناحية ادراك الحقيقة الواقعة, وهو من ناحية اخرى تعديل لهذه الحقيقة عما هي عليه من تعارض مع العدالة القانونية,لتصبح متطابقة معها,فالعدالة تتحقق اذا كان الفعل الفردي عادلا غير مخل بقواعد السلوك التي يسعى كل فرد عاقل الى اتباعها متفقا مع صالح المجموع. والدولة لا تقوم بممارسة حقها في حماية سير العدالة من دون ضوابط تبين الحدود التي يجب على المشرع ان يلتزم بها في تحريم انماط السلوك الذي يخل بسير العدالة ويضر بالمصالح الاساسية في المجتمع,فالمشرع يتنازعه عند سن التشريعات الجزائية في هذا الشان تياران متعارضان هما : تيار المصلحة العامة وتيار المصلحة الخاصة,والتشريع الامثل هو الذي يصل الى التوفيق والمواءمة بين هذين التيارين او بالاحرى بين هاتين المصلحتين . وقد اهتمت المجتمعات الحديثة بسير العدالة فقررت في تشريعاتها الجنائية الحماية الجنائية لسير العدالة لتحقق اثارها المرجوة في المجتمع من عدل وامن واستقرار,وضمان استقلال القضاء ونزاهته ليؤدي وظيفته بعيدا عن كل ما يمس سير العدالة او يحرفه عن الحق والعدل؛ليكفل تحقيق العدالة في المجتمع. والحماية الجنائية التي اقرتها التشريعات الجنائية لسير العدالة هي ذات شقين لا تكتمل الا بهما : الاول حماية جنائية موضوعية لسير العدالة تتمثل في تجريم بعض الافعال التي تخل بسير العدالة وتحديد العقوبات المناسبة لها في نصوص اوردها المشرع في القوانين العقابية.والشق الثاني حماية جنائية اجرائية لسير العدالة تتمثل في مجموعة الاجراءات الجزائية التي اقرها المشرع في القوانين الاجرائية لملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة بسير العدالة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. ولما تقدم,ولغرض الاحاطة بموضوع الاطروحة ( الحماية الجنائية لسير العدالة ) تم تقسيم البحث على ثلاثة فصول تسبقها مقدمة,خصص الفصل الاول لماهية الحماية الجنائية لسير العدالة وفيه بيان مفهوم الحماية الجنائية لسير العدالة واساسها ونطاقها ومبرراتها في ثلاثة مباحث,والفصل الثاني خصص للحماية الجنائية الموضوعية لسير العدالة لبيان الجرائم المعرقلة لسير العدالة والجرائم المعطلة لسير العدالة في مبحثين.اما الفصل الثالث فخصص للحماية الجنائية الاجرائية لسير العدالة لعرض الحماية الجنائية الاجرائية لسير العدالة خلال مراحل الدعوى الجزائية المتمثلة في مرحلة التحري | Justice is the basis on which the state should be established to achieve its goals which are : public and private welfare for each individual and to apply on the same basis all the laws which the legislator puts on display according to his will - bearing in mind that justice is the source from which laws take their power which bind the individuals to them - ; therefore justice necessitates full obedience to the laws which are issued by the state, but this does not mean that at all times a man - made law is binding but rather obedience is to be followed in special cases when the ruling system of the state is despotic and oppressive and thus it will appear crystal clear that a man - made law runs opposite to justice and its respect is unbinding. Countries are determined, through punitive legislations, to restrict the authority of every conduct agreed upon by the group, considering it a perverted conduct and doesn’t run harmoniously with the concepts of the society and its ethics, but rather criminalized it and issued punishments against everyone who disturbs social security or transgresses over his rights or the rights of any individual of the society for this reason, it has prepared specialized experts to whom were delivered the task of executing them and the duty of follow up the proceedings as well as arranging the best conditions and opportunities for putting right in its due location. Right is but the recognition of truth at the same time. It is, on the one hand, the recognition of the occurred truth, and amendment to this truth on the other hand - as to what bears of opposition to the lawful justice to go in accord with it. so, justice can be achieved if the individual act is just and rightly follows the rules of good behavior which every wise individual wishes to follow and goes in agreement with the welfare of the group. The state does not practice its right in protecting the proceedings of justice without regulations which can demonstrate the limitations to be abided by in banning modes of conduct which will disturb the normal on - going of justice and spoil the principal interests in society. So, the legislator while starting to issue penal legislations in this respect, will encounter two opposing currents which are : the current of public interest and the current of special interest. Building on the foregoing, the typical legislation is that which can get to what harmonizes and reconciles between these two currents or rather between these two interests. Modern penal legislations have paid much attention to what makes justice go along without impediments and confusion, they, therefore, decided to establish in their penal laws - the penal protection for justice proceeding. To fulfill their desired effects in society with regard to justice security, stability and granting of judicial independence and integrity to implement its function away from everything that may disturb the smooth progress of justice or averts it from right and justice to grant the achievement of justice, fairness in society. The penal protection wets resolved the punitive legislation for the proceeding of justice is of two parts which can’t be completed without both : The first part is objective penal protection for the proceeding of justice represented in criminalizing some deeds which oppose moral behavior and impede the ongoing of justice and limitation of due punishments for such deeds in texts introduced by the legislator as punishment law; and the second part is penal protection proceeding for justice embodied in a number of penal procedures which have been resolved by the legislator within the proceeding laws to run after criminals who commit deeds which have much to do with justice, arrest them and bring them to courts of justice for trial. Building on the foregoing and for the sake of highlighting more upon the topic of this research ( The penal protection for justice proceeding ) the research has been divided into three chapters preceded by an introduction : The first chapter is specified for stating the essence of the penal protection for the proceeding of justice wherein includes explanation of the penal protection for the proceeding of justice and demonstration of its foundation scope and justifications in three researches. The second chapter is specified for objective penal protection for the proceeding of justice for stating the crimes which stand in the way of justice proceeding and the crimes which delay justice to proceed in two researches. But as for the third chapter, it is specified for penal protection proceeding of justice through the stages of penal complaint represented by the stage of investigation about the crimes and fact finding accumulation, and the stage of elementary investigation

الهجرة غير القانونية في ضوء القانون الدولي == Illegal immigration In the light of international law

اسم المؤلف: فاهم عباس محمد شنبارة
اسم المشرف: صدام حسين وادي الفتلاوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد تدفقات الهجرة غير القانونية من اخطر المشكلات العالمية التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الحاضر عموما، ودول المنشا، ودول العبور، ودول المقصد للمهاجرين خصوصا، ومثلت تحديا كبيرا لقواعد القانون الدولي النافذة، بسبب ضعف معالجتها للجوانب الانسانية في سياق هذا النوع من الهجرة، اذ لم ينظم جميع جوانبها واشكالها، ما ادى الى حصول ازدواجية في تعامل مختلف دول العالم المعينة بشانها.ان الامم المتحدة لم تحرم هؤلاء المهاجرين من حقوقهم الانسانية بغض النظر عن مركزهم القانوني، ومن الحماية الفعالة المقررة في صكوك حقوق الانسان العالمية، مع تاكيدها على اهمية تسوية وضعهم القانوني. وبسبب المخاطر الناجمة عن الهجرة غير القانونية على السلم والامن الدوليين، فقد نشطت المنظمات الدولية في معالجة هذه الظاهرة، من المسببات الى المساعدة الانسانية والتمكين والعودة الطوعية، وخاصة الى المهاجرين الذين فروا من دولهم بسبب النزاعات المسلحة او الحروب الداخلية او عدم الاستقرار الامني، الى دول اخرى بغية التماس ملجا امن لهم ولعوائلهم. وفي هذا السياق وضعت الامم المتحدة في اعلان نيويورك لعام 2016 الاسس القانونية للاتفاقية العالمية التي ستبرم عام 2018 من اجل ان تكون الهجرة امنة ومنظمة ومنتظمة, التي ركزت على البعد الانساني في معاملة المهاجرين غير القانونيين. تنبع اهمية بحث هذا الموضوع من توجيه الانتباه الى الحاجة الملحة لتطوير القواعد القانونية الدولية الخاصة بموضوع الهجرة غير القانونية، او تطوير مجالات عمل المنظمات والوكالات الدولية المعنية فيما يخص معالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية. يفترض الباحث ضعف التنظيم الدولي للمركز القانوني للمهاجرين غير القانونيين بدوافع انسانية، على الرغم من ان القواعد القانونية الدولية قد منحت بعض الحقوق الاساسية للمهاجرين غير القانونيين.تنطلق مشكلة البحث في ان الفرد الذي يقوم بالهجرة غير القانونية من دولته الى دولة اخرى بحثا عن ملجا امن، لم يكن مخيرا بارادته بل مجبرا بسبب الظروف المختلفة، لذا يتعين ان لا يخضع الى المساءلة القانونية، بل يستلزم ان تمتعه الدولة المستقبلة بكافة الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان والوثائق الدولية الاخرى. | Illegal migration flows are one of the most serious global problems facing the international community, the countries of origin, the Country of Transit and the Country of destination of migrants, and constitute a major challenge to the rules of international law because of their poor handling of humanitarian aspects in the context of such migration, Has not been regulated in all its aspects and forms, leading to duplication in the treatment of migration by the various countries of the world.The United Nations did not deprive these migrants of their human rights regardless of their legal status and effective protection established in universal human rights instruments, while stressing the importance of settling their legal status.Because of the dangers posed by illegal migration to international peace and security, international organizations have been active in addressing this phenomenon, from causes to humanitarian assistance, empowerment and voluntary repatriation, especially to migrants who have fled their countries because of armed conflict, internal wars or insecurity. In order to seek safe haven for themselves and their families. In this context, the United Nations, in the New York Declaration of 2016, laid the legal foundations for the Global Convention to be concluded in 2018 in order to ensure safe, and orderly migration, which focused on the human dimension of the treatment of illegal immigrants.II - The importance of research : The importance of this topic stems from drawing attention to the urgent need to develop international legal norms on the subject of illegal migration or to develop the areas of work of the relevant international organizations and agencies to cover the treatment illegal migration.III - Research hypotheses : The researcher assumes the weakness of the legal status of illegal immigrants on humanitarian grounds of the international organization, although international legal norms have granted certain basic rights to illegal immigrants.IV - Research Problem : The problem of research is that the individual who is illegally migrating from his country to another country in search of a safe haven was not voluntarily chosen but forced by the circumstances of war and security, hoping to get rid of the death of an investigator if he remained in his state. They requires that the Country of destination grant them all the rights provided for in the International Bill of Human Rights and other international documents.VI. Division of research : This research will be divided into an introduction, three chapters, a first chapter on illegal immigration, a second chapter on illegal immigrants' rights in international documents, and Chapter III on the role of international organizations in addressing illegal migration.VII. Main results : One of the most important findings is that the actual reality points to the continuing grave violations of the rights of illegal migrants in many countries of the world, such as detention or refoulement, in contravention of the rules of international law. And that the international legal regulation of illegal migration did not include all international norms that protected the rights of migrants, whether legal or illegal, in the States concerned. And that the United Nations was seeking to conclude the Global Agreement on Secure, and Organized Migration in 2018 under its auspices.

السلطة التنظيمية للادارة في مجال تنفيذ القوانين : دراسة مقارنة == The Administrative Authority of the Administration in the Field of Law Enforcement

اسم المؤلف: ثامر محمد رخيص حسين
اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: اذا كان البرلمان وطبقا لمبدا الفصل بين السلطات, يختص بوضع القوانين بوصفه ممثل الارادة العامة والمعبر عنها, الا ان الواقع العملي يشير الى ان البرلمان بحاجة الى سلطة تؤازره, لضمان تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين, ولايراد التفصيلات التي يغفل عنها البرلمان في القوانين الصادرة عنه, وقد اوكلت هذه المهمة للادارة وتبرير ذلك يتمثل في حجتين : الاولى لعدم سعة وقت المشرع لتفصيل ما قننه بكل دقائقه, وسبب ذلك يعود الى قصر الدورة البرلمانية التي يهتم فيها البرلمان بتنظيم المسائل التي يزدحم بها جدول اعماله, ناهيك عن الدور الرقابي الذي يمارسه على اعمال الحكومة, اما الحجة الثانية فتتمثل في قلة الخبرات الفنية لدى البرلمان اذ لا يتمتع بالخبرات الكافية لتفصيل دقائق الامور, فتطبيق القانون يحتاج الى من يخبر الواقع العملي ويكون على اتصال دائم بالجمهور, اضافة الى طبيعة تشكيل البرلمان, اذ يتكون من مرجعيات سياسية ومذهبية متباينة ليس باستطاعتها الخوض في المسائل الفنية التي تحتاج الى خبرات متميزة مما تدعو لايكال ذلك الى سلطة الادارة لما تمتلكه من خبرات فضلا عن احتكاكها اليومي بالجمهور الذي يؤهلها الى تقدير احتياجاته.واستنادا الى هذه المسوغات اوجدت السلطة التنظيمية للادارة في مجال تنفيذ القوانين, والتي تجد اساسها في نص المادة (21) من الدستور الفرنسي لسنة 1958, والفقرة (5) من المادة (60) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971, وفي العراق تجد سندها في البند (ثالثا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005, ويترتب على الاساس الدستوري لهذه السلطة امور ثلاثة : اولها ان كل قاعدة عامة مجردة وغير شخصية تصدرها الادارة بهدف تنفيذ قانون ما تعد انظمة تنفيذية, وثانيها ان هذه السلطة تؤسس بموجب ارادة السلطة التاسيسية التي تنشئها بموجب الدستور وتمنحها وظيفتها, وثالثها يوحي ان سلطة الادارة في مجال تنفيذ القوانين هي استثناء من الاصل العام وهي مقصودة لغيرها وللمنافع المتوخاة منها لا لذاتها, لذا لا يمكن الارتكان اليها الا لمسوغات تبررها حتى لا تمثل تطاولا على السلطة المختصة بالتشريع اصلا مما يؤثر سلبا في مبدا الفصل بين السلطات التي تتبناه الدساتير الحديثة, وان اساس ممارسة هذه السلطة يتم ضمن شروط وحدود معينة يسهم الدستور والمشرع والقضاء الاداري برسم حدودها والزام الادارة على الالتزام بها كلما ارادت استخدام سلطتها في مجال تنفيذ القوانين.وتتمحور اشكالية البحث في معالجة الحالات التي تنحرف بها الادارة في سلطتها في تنفيذ القوانين لتحقيق غايات غير التي ارادها المشرع لتتخذ من حجة تنفيذ القوانين ذريعة تسعى من خلالها لتقويض الارادة العامة بحيث تسعى لتعديل القوانين او تعطيلها او الاعفاء من تنفيذها وهو ما يتنافى مع الغرض من وجود هذه السلطة, الامر الذي يتطلب البحث عن معيار لعلاج هذه المشكلة للتاكد من حقيقة الانظمة التنفيذية التي تصدرها الادارة ومدى توافقها مع ارادة المشرع ببيان حدود وسلطة الادارة في مجال تنفيذ القوانين, وهذا من ابرز الاهداف التي يسعى البحث الى تحقيقها من خلال ايضاح الحدود الموضوعية والشكلية لسلطة الادارة في هذا المجال, وقد اتبع المنهج الفلسفي التحليلي المقارن في دراسة هذا البحث, واختيرت فرنسا كنطاق لتطبيق هذا البحث كونها ذات تجربة عريقة في هذا المجال, فضلا عن دولة الامارات العربية المتحدة كونها دولة ذات شكل اتحادي فيدرالي, اضافة الى جمهورية العراق كونها اساس هذه الدراسة, وقسمت خطة البحث على ثلاثة فصول الاول خصص لجوهر السلطة التنظيمية للادارة في مجال تنفيذ القوانين من حيث مضمونها وخصوصيتها ثم اساس هذه الانظمة، ويعقبه الفصل الثاني لبيان حدود سلطة الادارة في هذا المجال ببيان الحدود الشكلية والموضوعية لهذه السلطة, بينما افرد الفصل الثالث لبيان الرقابة على حدود سلطة الادارة التنظيمية في تنفيذ القوانين من حيث الحدود الدستورية وحدود المشروعية.وتمخض عن هذه الدراسة خاتمة لخصت فيها اهم النتائج التي توصلنا اليها ثم ايراد اهم المقترحات التي تم طرحها خدمة للبحث العلمي, ومن اهم النتائج التي توصل اليها البحث استخدام دستور جمهورية العراق لمصطلح "الانظمة" وهذا يخالف ما استخدمه الدستور الفرنسي ودستور دولة الامارات العربية المتحدة, اضافة الى انه على الرغم من النص على سلطة الادارة التنظيمية في مجال تنفيذ القوانين في البند (ثالثا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لم تحدد هذه المادة ضوابط او ترسم حدودا لممارسة الادارة لسلطاتها في هذا المجال, وقد اسهم القضاء الاداري بدوره الانشائي والفقه في رسم الحدود الموضوعية والشكلية لسلطة الادارة في هذا المجال, ومن ابرز المقترحات لمعالجة مشكلة هذا البحث هي : الاولى استخدام الدستور لمصطلح "اللوائح او اللائحة" كون هذا يتماشى مع مضمون العمل التشريعي الفرعي الصادر عن الادارة اضافة لتطابقه مع ترجمة المصطلح في الدستور الفرنسي واستخدامه في اغلب الدول العربية, اما الثانية فتتمثل في التوصية للسلطة التاسيسية المشتقة في اعادة النظر في الاساس الدستوري للوائح التنفيذية بحيث يصاغ البند (ثالثا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ليكون على النحو الاتي : - (يمارس مجلس الوزراء الاتحادي الصلاحيات الاتية : ...ثالثا - وضع اللوائح التنفيذية والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية, بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها, ويجوز بنص خاص في القانون او لمجلس الوزراء, تكليف الوزير الاتحادي المختص او اية جهة ادارية في اصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين), وقد لعب الفقه والقضاء الاداري بدوره الرائد في رسم حدود اللوائح التنفيذية ضمن ضوابط محدد من ابرزها الاولى عدم مخالفة اللائحة للقانون والثانية فيجب ان تكون اللائحة ضرورية لتنفيذ القانون اما الثالثة فهي الا تخرج هذه اللوائح عن القصد الذي اراده المشرع من اصدار قانون معين واخيرا فهي عدم التعسف او الانحراف في سلطة الادارة في استعمال حق الاضافة بعدم التعرض للمسائل التي تمس اصل الموضوع الذي نظمه القانون | Parliament, in accordance with the principle of separation of powers, was concerned with the drafting of laws as the representative of the public expressed, but the practical reality indicated that the Parliament needed a power to support it, to ensure the implementation of its laws, And this task was delegated to the administration. This is justified by two arguments : the first is the lack of time for the legislator to detail his condemnation in all his minutes, and this is due to the short parliamentary session in which the Parliament is interested in organizing the issues that are crowded on its agenda, not to mention the oversight role it carries on the work. The second argument is the lack of technical expertise in the parliament, as it does not have enough expertise to detail the minutes of the matter, law enforcement needs to tell the practical reality and be in constant contact with the public, in addition to the nature of the composition of the parliament, consisting of different political and doctrinal references cannot go into Technical issues that require special expertise, which call for the management authority to possess the expertise, as well as the daily contact with the public that qualifies it to assess its needs.Based on these justifications, the administrative authority of the administration has been established in the field of law enforcement. This is found in the text of Article 21 of the French Constitution 1958 and Article V of Article 60 of the Constitution of the United Arab Emirates. In Iraq, (80) of the Constitution of the Republic of Iraq 2005, and the constitutional basis of this authority three things : first, that all general rules abstract and impersonal issued by the Department for the implementation of a law is the executive regulations, and the other that this authority is established under the will of the constituent authority that creates under the Constitution and give it its function, the latter suggests that the authority of the administration in the implementation of the laws is an exception to the general origin and intended for others to the benefits envisaged for itself, and therefore cannot be relied upon to justify justifications so as not to affect the authority of the competent legislation in the original, which negatively affects the principle of separation of powers adopted by the modern constitutions , And that the basis of the exercise of this power is within certain conditions and limits contribute to the Constitution and the legislator and the administrative judiciary to draw its borders and obligate the administration to abide by whenever it wants to use its authority in the implementation of laws.The problem of research is to deal with situations in which the administration deviates from its authority in implementing laws to achieve goals other than that which the legislator wanted to take from the pretext of implementing the laws as an excuse to undermine the public will to amend the laws or to disable them or exempt them from implementation, which is contrary to the purpose of existence This authority, which requires searching for a standard to address this problem to ascertain the truth of executive regulations issued by the Department and its compatibility with the will of the legislator to define the limits and authority of the administration in the field of law enforcement, and this is one of the most important goals that this research seeks to achieve from vinegar. It was followed by a comparative analytical philosophical approach in the study of this research, and France was selected as a domain for the application of this research because it has a long experience in this field, as well as the UAE as a federal state in addition to adding to the Republic of Iraq as the basis of this study, and divided the research plan into three chapters. I was devoted to the essence of the regulatory authority of the Department in the implementation of laws in terms of content and privacy and then the basis of these systems, followed by the second chapter to show the limits of administrative authority in this area, and the objectivity of this authority, while the third chapter of the statement of control on the limits of the authority of administrative management in the implementation of laws in terms of constitutional limits and limits of legitimacy.The most important findings were the use of the Constitution of the Republic of Iraq for the term "regulations" and this is contrary to what was used by the French Constitution and the Constitution of the United Arab Emirates, In addition, despite the provision of the regulatory authority in the implementation of the laws in paragraph (III) of Article (80) of the Iraqi Constitution of 2005, however, this article did not specify controls or draw limits for the exercise of management of its powers in this area, Administrative in turn The first is the use of the constitution for the term "executive regulations" as this is in line with the content of the legislative work of the department, in addition to its conformity with the translation of the term in the French Constitution and its use of the majority of the Arab countries. The second is to recommend to the Constituent Constituent Authority to reconsider the constitutional basis of the executive regulations so that paragraph (III) of Article (80) of the Constitution of the Republic of Iraq 2005 is drafted as follows : The Council of Ministers shall exercise the following powers : Issuing the executive regulations, instructions and decisions necessary for the implementation of federal laws, including no amendment or disabling of them, or exemption from their implementation. A special provision in the law or the Council of Ministers may instruct the competent Federal Minister or any administrative authority to issue the executive regulations necessary to implement And the administrative judiciary has played its leading role in drawing the boundaries of the executive regulations within specific controls, the most prominent of which is the first not to contravene the regulations of the law and the second must be the regulation necessary for the implementation of the law and the third is that these regulations are excluded from the intention that the legislator wanted to issue One particular Finally, they are not arbitrary or deviation in administrative authority in using the right of adding without exposing to the issues that touch core subject organized by the law

الحماية الجنائية للاشياء المضبوطة : دراسة مقارنة == The Criminal Protection for seized objects A Comparative Study

اسم المؤلف: امجد ناظم صاحب ال نصيف
اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يكتسب موضوع (الحماية الجنائية للاشياء المضبوطة) اهميته الخاصة لاتصاله بالتحقيق الابتدائي والقضائي والذي من خلاله يمكن الوصول الى الحقيقة , وحماية مصلحة الافراد في الحفاظ على يمس حقوقهم وحرياتهم الفردية التي لا يجوز التعرض لها باي شكل من الاشكال الا في حدود ما يرسمه الدستور والقانون وعدم اتخاذ اجراءات بحق اشخاص لا علاقة لهم بارتكاب الجريمة , وحصر الادلة التي تثبت ارتكاب المتهم للجريمة , فالغاية الاساسية من وجود الاشياء المضبوطة تحت تصرف السلطة القضائية هو من اجل الاستعانة بها في الكشف عن الحقيقة والوقوف على مضمونها من خلال ضبط ما يتصل بالجريمة من اشياء لغرض ايجاد الدليل او تعزيز الدليل , فالاشياء المضبوطة قد تكون هي الادلة او يمكن الاستعانة بها في الوصول الى الادلة ومعرفة الجاني ومعاقبته لانه بارتكابه للجريمة قد اعتدى على كل من حق الفرد الذي وقعت عليه الجريمة وحق المجتمع معا . فالاشياء المضبوطة يمكن الاستعانة بها في التاكد من وقوع جريمة يعاقب عليها القانون, ومعرفة نوع الجريمة المرتكبة , والمكان الذي وقعت فيه والاسلحة والادوات التي استعملت في ارتكابها , اذ يمكن ان تتنوع الوسائل التي يستخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة , وذلك تبعا لنوع الجريمة المرتكبة هذا من جانب ومن جانب اخر ان للاشياء المضبوطة دور في معرفة السبب الدافع لارتكاب الجريمة , والتعرف على شخصية الجاني من خلال استقراء ما تم ضبطه من اشياء تثبت ادانته وتقديمه للمحكمة المختصة لمحاكمته عنها . ان المبدا العام في المسائل الجنائية هو ان ضبط الاشياء كاجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي يرد على موضوع الجريمة او محصلاتها او ما استعمل في ارتكابها , فالاشياء المضبوطة يقتضي وجوب صلتها بالجريمة كان تكون مما استعمل في ارتكابها من الالات او ادوات او اي اشياء منقولة اخرى او نتجت عن ارتكابها , وقد تكون من الاشياء التي وقعت عليها الجريمة كالاشياء المسروقة او انها مستقلة عن الجريمة المرتكبة التي يجري التحقيق بشانها الا ان هذه الاشياء التي تم ضبطها تعد حيازتها جريمة قائمة بذاتها , وكذلك ضبط كل ما يفيد التحقيق وكشف الحقيقة , فاذا لم يتحقق في الشيء المضبوط ما يفيد التحقيق فلا يجوز ضبطه , لذا يثير موضوع حماية الاشياء المضبوطة مشكلات كثيرة اهمها ما تثيره الحماية الجنائية وهي تضع مداها ونطاقها في تقييد الافراد من التمتع بحقوقهم على الشيء المضبوط والزام السلطة المختصة بالضبط بالقيود الاجرائية اتجاه ما تتخذه من اجراءات في ضبط الاشياء والمحافظة عليها والتصرف بها بعد انتفاء الغاية منها . | The subject of "Criminal protection of seized objects" acquires its special importance in relation with the objective of primary investigation in the access to truth and the interest of individuals in maintaining to the detriment of their individual rights and freedoms, which cannot be subjected in anyway except within the limits prescribed by the Constitution and the law and the failure to take proceedings against persons not connected with committing the crime, and the inventory of evidence to commit the accused to the crime. The basic purpose of the existence of the seized stuff at the disposal of the judicial authority is for use in detecting the truth and stand on its content and its significance by adjusting related to the crime of things for the purpose of a serious evidence or enhancement guide, knowledge of the offender and to punish him because he committed a crime had attacked both the right of the individual who signed the crime and the right of society together. The seized items can be used to ascertain the occurrence of a crime punishable by law, to know the type of crime committed, the place where it occurred, and the weapons and tools used to commit it. The means used by the offender may be varied depending on the type of offense committed on the one hand and the other hand, the seized items from which knowledge of the perpetrator and the motive for the reason of having committed them, and to identify the character of the offender through the extrapolation of what's set of things found guilty and submitted to the competent court for trial. The general principle in criminal matters is that the seizure of objects as a preliminary investigation procedure is the object of the crime or its proceeds or what was used in committing it. The seized items must be connected to the crime, such as that used in the commission of the crime of machinery and tools or movables or resulted from committing them. These things may have been committed by the crime or are independent of the crime committed and are being investigated, but those things that have been seized are possession of a crime in its own right, as well as seizing all that is useful for the investigation and revealing the truth, if the seized thing is not help the investigation, it is not permissible to justify it.The protection of seized objects raises many problems, he most important of which is the nature and scope of criminal protection in restricting individuals to the enjoyment of the rights them to the exact thing and to oblige the competent authority to take procedural restrictions in the direction of their actions in controlling and preserving objects. In order to get acquainted with the subject of the research, we have discussed three chapters. The first chapter deals with the nature of the criminal protection of the seized objects, which we have divided into three sections. The first section deals with the concept of criminal protection of seized objects. The second one deals with the legal basis for the criminal protection of seized objects. the third, we reviewed the types and subjectivity of the seized objects. The second chapter dealt with some of the applications of objective criminal protection of the seized things and included three sections. The first section studied the crime of disclosure of information about seized objects and use them. In the second we took the offense of assaulting the things submitted to the courts. In the third, we reviewed the crime of unsealing seals. The third chapter devoted to the procedural criminal protection of the seized things, which we divided into three detectives identified. In the first, the authorities are competent to protect the seized objects and the scope of protection. In the second, we explained the procedural controls to protect the seized objects. The third one devoted to the procedural provisions for the disposition of the seized objects.

الادارة الانتقالية المدنيــــــة الدوليــــــة : دراسة مقارنة == International Transitional Civil Administration Comparative Study

اسم المؤلف: رياض عبد المحسن جبار الفتلاوي
اسم المشرف: صدام حسين وادي الفتلاوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: May not be exaggerating if we say that the international system has been subjected to changes structural impressive, after the development and the increasing role of the central organization, which represents the United Nations Organization, and this has contributed to the reduction of the persistence of the countries in the monopoly powers of sovereign prescribed in the rules of classic international law, which was adopted for a long time in the control of human rights and fundamental freedoms within the framework fortified sovereignty and non - interference internal affairs. However, the growing and strengthening the international human rights instruments to the efforts of the United Nations Organization, and then surpass rank those rights to confront the decline of state sovereignty, to the extent that a grave violation, caused by the failure or the fall of the responsible for the imposition of public order and the rule of law and political system, and the consequent the prevalence of violence, the collapse of public order, and the increasing numbers of refugees across international borders, and then transfer the crisis to neighboring countries, poses a serious threat to international peace and security, not necessarily required to fill this vacuum of power by the hand characterized by neutrality and the mandate assigned to it in its document consensual, a United Nations Organization, and by setting up an international transitional administration to exercise all the competencies specified to the state, to prevent its collapse as the main unit in the international system, until the return of stability to the rule of law and building the constitutional institutions, and then handed over to the judgment of the people. However, the practice of the organization to rule marred by a lot of circumstances that contradict with the need to undergo any governing authority to the law, and observation of various types, so that the organization and its employees who act through them in the practice of international transitional administration, enjoy the immunities and privileges prescribed in international conventions and diplomatic custom, and this prevents they are subject to domestic law, and even international, especially since the International Transtional Administration issued legislation affecting the rights and freedoms set out in international human rights instruments, based on a Security Council resolution under Chapter VII of the Charter, and this is something to authorities having jurisdiction control over the transitional international authority problems, even if these parties control available indirectly, the impact on the will of the international transitional administration is not clear, but still raises a lot of questions and problems that should find effective solutions, so the International Organization achieve the most important goals that ensured by undertaking them, which is the goal of promoting international peace and security as the highest interests of the international community, through ensuring the stability of nations, which can not be achieved without activation of respect for human rights, development and the rule of law and the promotion of democracy, as elements are interrelated and overlapping, scheduled for rules Convention, which is linked to the international community as a whole.

السياسة الجنائية الموضوعية الوقائية : دراسة مقارنة == Criminal policy substantive preventive A comparative study

اسم المؤلف: خالد مجيد عبد الحميد الجبوري
اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: مما لا شك فيه ان الانسان هو اغلى ما في الوجود ، ولذلك يسعى المشرع الى توفير حماية قانونية لحقه في الحياة والسلامة الجسدية ، من خلال تجريم السلوكيات الاجرامية التي تمس هذه الحقوق الطبيعية ، والمشرع لم يقف عند حد تجريم هذه السلوكيات بعد حدوث النتائج الاجرامية ، وانما عمل على تجريمها قبل تحقق اية نتيجة مادية ، اي قبل ان يصبح الانسان مجنى عليه ، وذلك من خلال تجريم السلوك الذي يعرضه للخطر ، من اجل وقايته من الضرر الذي قد يصيبه في حياته وسلامته الجسدية ، ويطلق على هذا التجريم ( بالتجريم الوقائي ) الذي يعد اساس السياسة الجنائية الوقائية التي يكون الهدف منها مكافحة الخطر قبل حدوث الضرر ، اي ان المشرع الجزائي وفقا لهذه السياسة يعمل على توقي حدوث الضرر بتجريمه للسلوك الخطر . ومن المعلوم ان توفير حماية فاعلة لحياة افراد المجتمع وسلامتهم الجسدية من مخاطر التطور الحضاري والتقدم التكنولوجي قبل اصابتها باية اضرار مادية يشكل تجديدا تشريعيا وتطويرا جديا وحقيقيا في ارساء سياسة جنائية وقائية ناجحة اساسها التجريم الوقائي تقوم على تجريم السلوك الخطر ذاته ومعاقبة مرتكبه قبل حدوث اي ضرر مادي ملموس يمس حق الافراد في الحياة او في السلامة الجسدية ، ولذلك فان هذا النوع الجديد من التجريم ما هو الا ترجمة واضحة للتطور الذي وصل اليه المشرع من خلال مد نطاق حمايته الى ابعد من مجرد تجريم السلوكيات الضارة بمصلحة الافراد والمجتمع ومعاقبة مرتكبيها ليصل الى تجريم السلوكيات التي تعرض هذه المصلحة للخطر ولو لم يترتب عليها اي ضرر . ومع ذلك فان نطاق تطبيق التجريم الوقائي يكون مكبلا ببعض القيود سواء من الناحية التشريعية او من الناحية العملية ، لان المشرع الجزائي محكوم بمبدا قانونية الجريمة والعقاب الذي يجرم الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية دون اية مسوغات قانونية ، اي يجب الحفاظ على المصلحة التي يحميها هذا التجريم مع مراعاة الضوابط التي تتمثل في صورة قيود ، تارة تكون قانونية وتارة تكون عملية . وعلى الرغم من ان المشرع العراقي لم يتبنى سياسة التجريم الوقائي العام على غرار نظيره الفرنسي ، الا انه قد انتهج سياسة التجريم الوقائي الخاص ، اذ نص مشرعنا في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، وفي بعض القوانين العقابية الاخرى على نماذج تعد تطبيقات لهذا النوع الحديث من التجريم . ومن اجل الاحاطة بموضوع الاطروحة قمنا بتقسيمها على ثلاثة فصول يسبقها مقدمة ومبحث تمهيدي ، تناولنا في المبحث التمهيدي ماهية التجريم الوقائي ، وخصصنا الفصل الاول للبنيان القانوني للتجريم الوقائي ، والفصل الثاني وضحنا فيه نطاق تطبيق التجريم الوقائي ، اما الفصل الثالث فقد كرسناه لبعض نماذج التجريم الوقائي ، ومن ثم ختمنا الاطروحة بعدد من الاستنتاجات والمقترحات التي لها اهميتها على الصعيدين النظري والعملي | There is no doubt that the man is the most precious thing in existence, and therefore the legislator seeks to provide legal protection of the right to life and physical integrity, through the criminalization of criminal behaviors that affect these natural rights, the legislator did not stop at the criminalization of these behaviors after a criminal Results , but work on the criminalized before achieved any tangible result, before any human becomes a victim, and so by criminalizing behavior that endanger, in order to be protected from the damage that might fall ill in his life and physical integrity, and called on the criminalization (preventive criminalization), which the basis of preventive criminal policy, which is aimed at combating the threat before the damage, if any penal legislator in accordance with this policy works to prevent the occurrence of damage criminalizing risk behavior. As we know that provide effective protection to the lives of the community's physical safety and the risk of the development of civilization and technological progress before being infected with any material damage is a renewal of a legislative and a development seriously and truly in establishing criminal prevention policy successful ab preventive criminalization based on the criminalization of the same risk and to punish the perpetrator behavior before any physical damage significantly affect the right of individuals to life or physical integrity, and therefore this new type of criminality is only a translation of a clear development reached by the legislator by extending the scope of protection beyond simply criminalizing harmful behaviors interests of individuals, society and punish the perpetrators of up to criminalize behaviors that this interest endanger if it does not result in any damage. Despite of the scope of application of the precautionary criminalization be shackled with some restrictions either legislatively or in practice, because the legislator penal doomed legal crime to the principle of punishment, which criminalizes attacks on individual rights and freedoms without any legal justification, that must be maintained on the interest protected by this criminality with taking into account the controls that are in the form of restrictions, sometimes be legal and sometimes be practical. And despite the fact that the Iraqi legislature did not adopt general preventive criminalization similar to his French counterpart's policy, but he has pursued a special preventive criminalization policy, , as the text of the legislator in the Criminal Act No. 111 of 1969 amended, and in some other punitive laws on the models are applications for this modern type of criminality. In order to take the topic of the thesis, we divided three chapters preceded by an introduction and Study of previews, we dealt with in Section primer what preventive criminality, and we have dedicated the first chapter of the legal architecture of Preventive criminalization, and the second chapter outlining the scope of application of preventive criminalization, The third chapter Chrisnah for some preventive criminalization models, Khtmana thesis and then a number of conclusions and proposals that are important to both theory and practice.

امتناع رئيس الدولة عن التصديق على مشروعات القوانين == President of the State's abstained al ratify the draft laws

اسم المؤلف: ليلى حنتوش ناجي الخالدي
اسم المشرف: علي يوسف عبد النبي الشكري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Contrast the role of head of state in the legislative work, according to the constitutional order, it seems his role largest in the private and mixed parliamentary system developed prime state when it has the right to initiate legislation is undoubtedly contributes one way or another in making many of the laws that have repercussions on the society as well as the case for abstention is capped an This falls in many important since it involves political implications of economic and social situations of the laws, which could reflect negatively on society. And the competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws falls within the joint jurisdiction between the legislative and executive powers in the field of legislation area because the head of state's failure to ratify is one of the traditional rights of the head of state since back in its origin to the right of ownership of authentication that prevailed in England and some other European monarchies and then moved to several other countries.If the head of state's failure to ratify the draft laws means refusing to put his signature on the bill Headquarters once and for all by the Parliament, the right to refrain may seem a basic necessity for ridding the executive branch of the control of the parliament and this is meant by the head of state's failure to ratify as a way to prevent deviation Parliament about the path that was entrusted to him by the people of this was the Head of State's failure to ratify as the authority to stop the bill, which was approved by the parliament so as to ensure the provision of a better balance of powers by holding Parliament to pay attention to studying the bills and study them more deeply and advantageous for fear of the disabled by the head of state and head of state of this can monitor the quality of legislative work and supervision. The competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws do not have the form or image one but multiple forms some of which is a direct and may be indirect as well as other forms of abstention found in some constitutions, direct, figure is the other multi - spins between refrain (form absolute) for the ratification of the draft law, which takes the form of refusal to ratify it features a conclusive and all, and not to the possibility of Parliament to overcome it, to refrain proportional sense that characterized the effects of detention with the possibility of Parliament to overcome it, which in turn take pictures or different forms such as the request for discussion as well as the object described, and involves the shape indirect omission on the idea of President is the head of state conveys decide the fate of the bill to another authority may be people as in the refrain carrier or the constitutional judiciary, as in the refrain assignor, in addition to the above, we find some constitutions had been taken in other forms of abstinence to be virtually own pocket Kamtnaa in the American Constitution of 1787, with the stairs in the Puerto Rican Constitution of 1952, and it noted that most of the constitutions defined the scope of practice of the Head of State for his competence to abstain from the ratification of the draft laws a certain framework It is worth mentioning that the philosophical basis of the competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws will be expressed philosophically in theprinciple of separation between the existing authorities on the basis of a relationship effect and affected between the powers of legislation and execution in creating each of them that the other monitor and prevent them from abuse equally available to them from power and this is an omission the head of state as a basic guarantee to eliminate some distractions in the work of the parliament without abuse in the use of legislative power it is to abstain from ratification, a component of the balance between the legislative and executive branches because it is not enough to respect the principle of separation of powers, to proceed with all terms of reference authority prescribed by the Constitution, but must The arming them so as to ensure her prevent encroachment by other authorities. Despite the lack of broader mostly treatment of constitutions rationale for excluding the Head of State for ratification of laws and procedures to be followed and its implications projects but we have tried to propose a procedural system to the jurisdictionof the head of state to abstain from the ratification of the draft laws the aid that some constitutions and some systems and internal regulations of some parliaments that have addressed some the provisions of the head of state's failure to ratify the draft laws as well as some of the jurisprudence in this regard.Constitutional systems have varied in its position on the competence of the head of state in the ratification of the draft laws and this is what we tried his statement and explained through constitutions models that we have taken the subject of our study, particularly the United States Constitution of 1787 and the Constitution of France of 1958 and the Constitution of Kuwait for the year 1962 and the Brazilian Constitution of 1988 and the Constitution of Iraq for the year 2005 as well as the constitution of Egypt in 2014 and adopted the nature of the prevailing political system in each country mainly for study.

الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق : دراسة مقارنة == Oversight of the election campaign in Iraq (A comparative study

اسم المؤلف: رشا شاكر حامد
اسم المشرف: صعب ناجي عبود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تشغل مواضيع الانتخابات اهتماما واسعا في الاوساط السياسية , الى جانب اهتمام المواطنين بها , في معظم دول العالم , وقد اتسع الاهتمام بالانتخابات في العراق عقب التغيرات السياسية التي حدثت عام 2003 ، ويعد الاطار القانوني لاي انتخابات المقوم الاساسي للعملية الانتخابية وترتبط اهمية البحث في مجال الانتخابات في العراق بالنظر الى حداثة التجربة العراقية مما يسهم في تقديم المعلومات كما انه يقدم رؤية عن انعكاسات الاطر القانونية على الاجراءات التي تتخذها المفوضية باعتبارها الجهة التي يقع على عاتقها ادارة وتنظيم العملية الانتخابية في العراق وقد ارتبطت الانتخابات حسب المفهوم الحديث بالمرحلة الثانية للديمقراطية والمتمثلة بالديمقراطية النيابية والتي من مقوماتها وجود برلمان منتخب لفترة زمنية محددة ومن خلال الممارسات العملية والواقعية للتطبيقات الانتخابية نجدها تفتقر للمعايير المعترف بها دوليا وبالامكان جعلها ضمن مفهوم الانتخابات الشكلية او غير النزيهة . ومما لا شك فيه ان المحرك الاساس والمعيار الفعال والمؤثر في نجاح اي عملية انتخابية يعتمد وبشكل اساسي على النظام الانتخابي الذي ينتهجه البلد من اجل ممارسة الانتخابات والخروج بمجلس نيابي معبر عن ارادة حقيقية للشعب وممثلا لتطلعاته في الحاضر والمستقبل . وتعد الدعاية الانتخابية احد عناصر المرحلة التمهيدية المهمة التي تسبق العملية الانتخابية كونها الوسيلة التي يتم بواسطتها تعرف الناخبين بالمرشحين وببرامجهم الانتخابية , وهي احدى الركائز الاساسية لانجاح اي عملية انتخابية لذا تحظى الدعاية الانتخابية في ظل التحولات الديمقراطية بعناية فائقة كون السمة الاساسية لانظمة الحكم هي ارساء دعائم الديمقراطية في اطار الدستور والقانون حيث تقوم فلسفة الدعاية الانتخابية على الشفافية والنزاهة وهو ما يفرض التزاما اخلاقيا وقانونيا يحكمها ويمثل موضوعها تعريف الناخب بالمرشح وخطابه السياسي وحتى صفاته وتاريخه الوطني وغيرها من المؤثرات التي تاتي بمزيد من الاصوات , ومن هنا تكون المنافسة حق مشروع ومتاح للجميع سواء كانوا ضمن قوائم في كيانات سياسية , الا ان للمنافسة قواعد يجب الالتزام بها وعدم الخروج عنها ذلك ان شدة التنافس قد تقود البعض الى البحث في اساليب لتسقيط الاخرين , ممن لا يملكون الوسائل الكافية لمحاربتهم ومن ثم ابقاء الفضاء مفتوحا لبرامجهم الانتخابية وجاذبية خطاباتهم دون الاخرين. ومن اهم ما يميز الدعاية الانتخابية كثرة الضوابط والقيود الانتخابية التي تشرع لتنظيم هذه المرحلة والتي ينبغي على المرشح الالتزام بها وعدم خرقها وفرض الجزاءات في حالة خرقها ولابد من اقامة رقابة على هذه المرحلة من الانتخابات نظرا لاهميتها وامكانية حدوث الخروقات فيها وتشكل الكيانات السياسية احدى الدعامات الرئيسية للحفاظ على نزاهة وحيادية العملية الانتخابية وان كان ذلك من الجانب النظري فقط او البعد المثالي ان صح التعبير كما يمكن ان تمارس الرقابة من قبل الراي العام ممثلة بالاحزاب السياسية او وسائل الاعلام او الصحافة او عن طريق منظمات خاصة مدنية او دولية كمنظمات المجتمع المدني , وتدخل هذه الرقابات ضمن الرقابة السياسية وقد تمارس الرقابة من قبل القضاء حيث تشكل محاكم قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعملية الانتخابية غير ان الملاحظ ان الرقابة الفعالة في العراق والتي تمارس دورها بشكل مباشر هي الرقابة الادارية المتمثلة برقابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تعتبر جهة ادارية | Running threads elections wide attention in political circles, as well as the attention of citizens by, in most countries of the world, it has expanded attention to elections in Iraq after the political changes that occurred in 2003, and is for any election legal framework, the basic ingredient of the electoral process and the associated importance of research in the field of elections Iraq, given the recent Iraqi experience which contributes to the provision of information as he offers a vision of the implications of the legal framework on the actions taken by the Commission as the body which is located it upon themselves to manage and organize the electoral process in Iraq, which has elections linked by modern concept of the second phase of democracy and of democracy in Parliament and that of its components and the presence of an elected parliament for a specific period of time and through the practices, practical and realistic electoral applications we find lack of internationally recognized standards and can be made within the concept of the formal election or unfair, and is no doubt that the base engine efficient and effective criterion for the success of any electoral process depends mainly on the system electoral pursued by the country in order to exercise the elections and exit parliamentary Council expressed are real will of the people and a representative of the aspirations of present and future, as is the election campaign one of the elements of the task preliminary stage of the electoral process leading up to being the means by which you know the voters of candidates and electoral their programs, which is one of the main pillars for the success of any electoral process so it is election campaigning in a democracy shifts very carefully the fact that the fundamental characteristic of the regimes are to lay the foundations of democracy in the framework of the Constitution and the law where the electoral propaganda on the transparency and integrity philosophy, which imposes a moral and legal obligation is governed by and representing the theme of the definition of voter candidate, political speech and even His attributes and national history, and other effects that come with more votes, and here are the competition is a legitimate right and is available to everyone, whether they are in the lists of the political entities, however, the competition rules must be adhered to and not to derogate from this that the intensity of competition may lead some to look at methods to determine how others, who do not have sufficient means to fight them and then keep the space open for the election of their programs and the attractiveness of their speeches without the others, the most important characteristic of election campaigning large number of electoral constraints controls that will proceed to organize this stage and that should be the candidate adhered to and not violated and the imposition of sanctions in case of violations should be established control over this stage of the election because of its importance and the possibility of violations which constitute political entities, one of the main pillars to maintain the integrity and impartiality of the electoral process and that it was from the theoretical side only or ideal dimension so to speak, as can exercise control by public opinion, represented by political parties or the media or the press or by civilian private or international organizations as civil society organizations, and the intervention of these controls within the political control has been exercised control by the judiciary where constitute a special judicial courts shall have jurisdiction in disputes relating to the electoral process is to be noted that effective in Iraq, control and exercising its role is directly under the supervision of Administrative Control Independent Electoral Commission, which is the third party administrato

المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال : دراسة مقارنة == the penal responsibility for the mobile phone Companies comparative study

اسم المؤلف: عبد الرزاق حسين كاظم
اسم المشرف: حسون عبيد هجيج
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: افرز التطور التقني المتسارع خدمات متعددة لايمكن الاستغناء عنها لفئات المجتمع المختلفة تخصصت بها الشركات تقدم هذه الخدمة بشكل فني ومنها خدمة الاتصال بالهاتف النقال والمعلوماتية وكان العراق مجالا لنشاطها معا ما انها تعد خدمة متاخرة بالمقارنة مع باقي الدول المتقدمة واصبحت هذه الخدمات لامناص من تلبيتها ، تبنتها كيانات معنوية متخصصة وافراد طبيعيين بالنظر للامكانات والخبرات الذي يعجز الافراد العاديين القيام بها وتقتضي هذه الخدمة مراعاة الجودة واحترام خصوصية الافراد وحمايتها من التعدي مع مراعاة شروط الترخيص والمنافسة لهذه الشركات وافرز تقديم هذه الشركات لهذه الخدمة انماط اجرامية مستحدثة سواء كان لمصلحة الشركة او من قبل القائمين بها بفعل اهمال او عمد وازاء ذلك اقتضى تجريم هذه الافعال سواء كانت منسوبة لهذه الشركات كشخص معنوي او للعاملين بها او المورد او المشغل لها او الموظفين المنتمين اليها ممن يرتكبوا افعالا جرمية باسمها او لحسابها واذ ان هذه الشركات تركز في سياستها الاقتصادية على الاستثمار والارباح المتحققة مما خلق فجوة بين التحول الاقتصادي والمجتمعي ومسايرة التشريع وتغطيته للنشاط الجرمي فكان لابد من تنظيمها وتحقيق نظام قانوني شامل يحدد جرائم هذه الشركات وفرض العقاب اللازم المتناسب مع طبيعتها والموظفين القائمين عليها وكانت هذه الدراسة استجابة للحاجة لمواجهة قانونية اجرائية لهذه التقنية وتحديد مسؤولية اطرافها وبناءا على ذلك تضمنت هذه الاطروحة دراسة هذه الشركات من حيث مفهومها وماهية مسؤوليتها وشروط تحققها وصورها واثارها ولهذا الغرض تضمنت دراستها بفصل تمهدي وبابين فاما الفصل التمهيدي فقد تضمن ماهية المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال من حيث التعريف بها والتعريف بالهاتف النقال والطبيعة القانونية لها واطراف عقد الاتصال والسلطة المختصة بابرامها والتزاماتها اما الباب الاول فتضمن تحديد ماهية المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال وبفصلين الاول لتحديد مفهوم المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال واساسها اما الفصل الثاني خصص لبيان سبب هذه المسؤولية وشروط تحققها وصورها واما الباب الثاني فقد خصص لدراسة بعض تطبيقات المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال واحكامها الاجرائية وقد قسمت الدراسة الى فصلين فاما الفصل الاول فقد عالج بعض تطبيقات المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال واما الفصل الثاني فقد عالج الاحكام الاجرائية لمواجهة مسؤولية شركات الهاتف النقال والعاملين بها وتحديد اثار هذه المسؤولية وقد تضمن الفصل الاول التمييز بين بعض الجرائم المرتكبة من قبل شركات الهاتف النقال والعاملين بها ، كما ان الفصل الثاني تضمن بيان الاحكام الاجرائية للمسؤولية الجزائية لهذه الشركات واثارها من حيث بيان احكامها الاجرائية ومن حيث تحريك الدعوى وقيودها ومرحلة جمع التحري والتحقيق والمحكمة المختصة اضافة لبيان الاثار الجزائية لهذه المسؤولية من حيث الجزاء الجنائي والتدبير مع الاشارة الى ماتضمنه امر سلطة الائتلاف رقم (65) لسنة 2004 ومشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات اضافة للقوانين المقارنة وقد انتهت الاطروحة الى خاتمة تضمنت اهم استنتاجات والمقترحات التي تمخضت عنها الدراسة اضافة لقائمة المصادر وملخص الاطروحة باللغة الانكليزية | Produced technical development accelerated multiple services can not be dispensed with various community groups specializing their companies offer this service artistically including contact phone and mobile information service Iraq had room to operate together what it is late service compared with other developed countries, these services have become of no alternative than met, adopted by entities moral and specialized personnel natural in view of the potential and expertise, which is failing ordinary individuals do require this service, taking into account the quality and respect for individuals' privacy and protection from infringement, taking into account the licensing and competition for these companies Terms and produced to provide these companies for this service criminal patterns innovative whether it is to the interest of the company or by those responsible for it by negligence or deliberately about it necessary to criminalize these actions, whether attributed to these companies significantly as a person or for workers or the supplier or its operator or employees belonging to them who commit criminal acts on its behalf or for its own account Noting that these companies focus its economic policy on investment and profits realized, creating a gap between the economic and societal transformation and to keep pace with the legislation and its coverage of the activity reus was to be organized and the achievement of a comprehensive legal system defines the crimes of these companies and the imposition of punishment necessary proportionate with the nature and the staff in charge of them and this study in response to the need for legal confrontation procedures for this technology and determine the responsibility of her limbs and based on that it included this thesis study these companies in terms of the concept and what the responsibility and the terms achieved and images and effects for this purpose included the study to separate Tmahdi and Babin as for the introductory chapter has included the nature of criminal responsibility for the mobile phone companies in terms of definition by definition phone mobile legal nature and its parties to contact the competent authority held by entering and obligations The first section guarantees the determine what criminal responsibility for the mobile phone companies and has two first to define the concept of criminal responsibility for the mobile phone companies and ab The second chapter devoted to the reason for this responsibility and conditions achieved and images and the second section was dedicated to the study of some of the criminal responsibility of the mobile phone companies and provisions of procedural applications The study was divided into two classes either Chapter I have dealt with some of the criminal responsibility of the operators of mobile phone applications and the second chapter dealt with procedural provisions to face the responsibility of the mobile phone companies and their employees and determine the effects of this responsibility has been the first quarter included a distinction between some of the crimes committed by mobile workers by companies, and that the second quarter included statement procedural provisions of the criminal responsibility for these companies and their effects in terms of a statement its procedural provisions and in terms of the trigger and limitations and the process of gathering investigative competent court in addition to the statement of the criminal implications of this responsibility in terms of criminal sanction and measure with reference to Matdmenh coalition authority Order No. (65) for the year 2004 and a draft law the media and communications in addition to the laws of comparative thesis has concluded finale included the most important conclusions and proposals that emerged from the study added to the list of sources and a summary of the thesis in English

الحق في الملكية الخاصة : دراسة دستورية مقارنة == The right to private property A comparative constitutionality study

اسم المؤلف: محمد عبد علي خضير الغزالي
اسم المشرف: علي يوسف عبد النبي الشكري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Public rights and freedoms occupy a distinguished place in the field of legal and political studies with the individual at the centre of any legal organization. In order to enable an individual to exercise his rights and freedoms and enjoy them in a structured framework, there is a clear need for legal processes to ensure the individual can participate and benefit from these rights and freedoms. The law is the main tool that provides the structure that ensures the balance between public and private interests; hence there is a close correlation between the legal process and the rights of the individual. The law regulates the obligations and rights granted.It is well recognized that rights and freedoms coexist so that if one of them collapsed both collapse and one of the most important of these are property rights and economic freedoms. The right to private ownership is considered central to those rights as a basic objective of every political organization and legal state entity, it is an extension of the human personality and the expression of his freedom, so it has been said, where there are no ownership there is no freedom, and the extent of restriction on private property is a reflection on the restriction to human freedom, and vice versa.The concept of private ownership varies according to different economic systems; the capitalist system is based on private ownership of the means of production which has been criticized for unfair exploitation. The socialist system has called for the abolition of private ownership of the means of production entirely. Both systems were obliged to revise their processes and redraw them in line with changes in the conditions that affected the two systems over time. Islam views private ownership differently, it dislikes absolute individual property ownership, but at the same time it does not follow the extreme doctrine of capital punishment for private ownership as this is likely to destroy the competitive spirit for work. Islam has combined the approval of private ownership of property for individuals and the collective benefit of the community and established a vital link between them to ensure the benefit of the community, and established Islamic law as a balance between the interests of individuals and the interests of society.Interest in the right to private property is not confined to the attention of religions; it extends to the attention of human rights and constitutions. The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen passed by France’s National Constitutional Assembly in 1789 emphasizes that human rights are natural rights immortal and sacred, and that people are born and remain equal in rights and that the goal of every political society is the maintenance of human rights, and include liberty, property, security and the right to resist tyranny.Despite the emphasis on private ownership in Islamic law and other judicial rights and constitutions, this does not necessarily mean that it is an absolute and inviolable right, it has evolved and been subjected to many restrictions. Article 17 of the Declaration of the French Law stipulates that “Since property is an inviolable and sacred right, no one shall be deprived thereof except where public necessity, legally determined, shall clearly demand it, and then only on condition that the owner shall have been previously and equitably indemnified”.The restrictions on the right to private property may be aiming to achieve public interest necessitated by economic factors, for example, confiscation of private property in the public interest, or nationalization in the public interest related to political or social necessity, as in the case of the imposition of receivership or restrictions on the owner's authority. The utilization of private ownership should not be contrary to the laws and regulations, taking into account the need for the owner to take advantage of his private ownership, within the limitations of his powers regardless of whether those restrictions arose in civil law or in other legislation.Restrictions on private property does not mean restricted to a degree that violates this right or detracts from it, because this would be an assault on private property, whatever the source of the abuse, public authority or individuals, they represent an assault on the human right and freedom, depriving the individual of his private property without legal reasons means depriving him of his most effective means in protecting his right to his property. Hence the importance of developing the necessary guarantees for the protection of the right to private property and the most important of these is judicial oversight. It may be that the attack on the right to private property is on the part of the authors of the law itself and this shows the importance for the role of the constitutional judiciary in the protection of this right in the face of any legal texts that infringe on private ownership of individuals, the abuse may be the result of an administrative error, the role of the administrative court is crucial to ensure the subordination of the administrative body to the principle of legality and the rule of law, the protection of the administrative court is to the extent that the relationship exists between private ownership and public power.In short : The right to private property as contained in constitutional and legal provisions is not enough and does not achieve the required protection of the right to private property, unless it is enhanced by effective supervision to ensure the exercise of this right, which highlights the need for judicial oversight, monitoring restrictions on the right to private property, and ensures the integrated safeguards in the exercise of this right protecting it from the state or the individual.The right to private property really becomes a figurehead if the citizen did not have available to him the constitutional and judicial guarantees, having these will ensure an obligation on constitutional institutions not to override the constitutional, legal and procedural terms of reference, as there would be no value to a constitutional text, whatever it’s idealism, unless there is an access to a reliable authority that can look in to the accuracy of the legislative and administrative actions .Second : the importance of the topic The importance of research on this topic of private property lies in its constitutional and legal frame work and includes the following : 1) The right to private property is closely linked to human nature, usually acquiring this right from effort and enduring sacrifice, ownership is a necessity for man to confirm his independence and freedom, it leads him to maintain social peace, the seriousness of the subject is reflected in the restrictions and costs that are incurred by the individual to safe guard his right to private property. As for the community, what justifies the introduction of private ownership is that it’s the best way to promote financial investment and economic development; this has been proven over time and by experience. The recognition of private property and its protection, as a natural reflection of ownership, and the core evidence of society’s progress, any interference or compromise in this area will inevitably lead to economic collapse. Such a trend is politically authoritarian and totalitarian, contrary to democracy.The collapse of many totalitarian regimes as well as the demise of the idea of the public sector, and the privatization efforts of the public sectors by the majority of countries around the world expanding the scope of private ownership is the best evidence in support of this model.2) The various interim Iraqi constitutions with the exception of the Transitional Administration phase, did not pay any realistic attention to the right to private ownership, they were words without genuine meaning and a theoretical concept without any practical application, but during the time of the Transitional Administrative Authority there was the beginning of the actual process to proceed with the establishment of the right to private ownership as it began to think seriously about bringing this right into reality.3) The Constitutions of 2004 and 2005 established several institutions for transitional justice as a prelude to the removal of the heavy legacy of the former regime of social splits and disagreements, as well as the existing gap on an ethnic and sectarian basis. The establishment of The Committee to deal with Property Ownership Disputes, over several years of work the Commission has been able to recover some of the usurped rights to their owners, the establishment of such a committee by constitutional legislator was a clear indication of a move to protect the right to private ownership, which is also a move from the theoretical constitutional frameworks to the practical.Third : Scope of This Research : It may seem strange to look at the right to private property in a public law study, as discussion of this matter finds its natural place in the rules of private law, and the rules of private law organizes control among individuals, but the rules of private law also determine what the individual’s rights are, as well as what the individual’s responsibilities toward society ensuring the collective rights of society are protected.On the other hand, the study determined in the context of a relationship between the right to private ownership and public authority and including imposed restrictions on individuals, which means the owner taking into account the advantage and use and disposal of the things he owns as well as the limitations on his powers, both whether those restrictions are in civil law or in other legislation.The private ownership referred to in the framework of this research is the collective ownership of the means of production that other people also have the rights to, and in which the owner complies with performing his social duties, as for private ownership of consumable materials, these remain out of the scope of this research.As private ownership is such a wide and expansive topic, this research will be limited to the study of private property (urban and agricultural), due to its economic importance and its role in overall development.Fourth : Issues related to this researchThere are a number of issues that can be summarized as follows : 1) Many contemporary constitutions have emphasized the right to private property, but the reality of this right does not seem compatible with the theoretical written texts, the constitutions of many dictatorial countries include the emphasis on the right of private property ownership and these constitutional references appear on the surface to be compatible in appearance and shape with the philosophical foundations of this right.2) The constitutional legislator usually finds himself compelled under the pressure of technical and material considerations that surround the process of drafting constitutions not to go into the details. The task of organizing this right is usually left to the ordinary legislator, which in practice means the ordinary legislator will have in this respect and consequently the upper most influence on this important right to private property ownership and bringing the legal status of this right, whatever the original aims of the constitution were, subject to the decision of ordinary legislation and not the decision of the constitutional provisions which are no more than mere constitutional promise, so long as the legislature does not intervene to put this promise into practice and to include detailed clear reference in the legislation, here it is worth asking the question what are the limitations to the authority of the legislature in organizing this right?3) The right to private property ownership is one of the upper most constitutional rights in all constitutional systems, but is far from a theoretical concept, but the practical application of the theoretical concept is the acid test that separates the wheat from chaff in relation to constitutions, this represent the quandary that requires jurisprudential expertise.4) This section relates to the contention between the private and public, public related legislations were written so as to deal with issues of private legislations, but any private legislation cannot proceed if it is in conflict with public legislations, public legislations have priority over anything else. 5) In relation to Iraq this right has been through several stages and has been influenced by the constitutional reality and political scene. It could be observed that this right is one of the indicators and trends of the state of the political system, good or bad.Fifth : Research MethodologyThe importance of this study requires a specific scientific method and the most important of those approaches that I will follow include : 1) the theoretical and analytical : through the application of general rules on the specific situation and the division of the whole into its constituent parts, and returning it to its elements and through this approach to analyze the constitutional texts and legislations as well as analyzing the trends in Constitutional and Administrative Justice Systems to a number of constitutions including the French constitution of 1958 and the Constitution of Egypt of 1971 and the amended Constitution of 2012 and the constitution of Iraq for the year 2005.2) Comparative Approach : I used this approach by comparing the legal solutions and remedies and the directions of the Judicial and Administrative legal restrictions on the right to private property ownership in the countries under study.3) Finally, I used a descriptive approach which is based on the diagnosis of the phenomenon to identify what are the causes of it, and then propose a suitable solution in order to achieve the goal of the study.