Share
السلطة التنظيمية للادارة في مجال تنفيذ القوانين : دراسة مقارنة == The Administrative Authority of the Administration in the Field of Law Enforcement
Author name:
ثامر محمد رخيص حسين
Supervisor name:
اسماعيل صعصاع غيدان البديري
General topic:
Law
Specific topic:
Administrative Law
Degree:
Doctorate
University:
University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Public Law
Language:
Arabic
University location:
Babylon
First pages:
13T1720 - p.pdf
Abstract:
اذا كان البرلمان وطبقا لمبدا الفصل بين السلطات, يختص بوضع القوانين بوصفه ممثل الارادة العامة والمعبر عنها, الا ان الواقع العملي يشير الى ان البرلمان بحاجة الى سلطة تؤازره, لضمان تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين, ولايراد التفصيلات التي يغفل عنها البرلمان في القوانين الصادرة عنه, وقد اوكلت هذه المهمة للادارة وتبرير ذلك يتمثل في حجتين : الاولى لعدم سعة وقت المشرع لتفصيل ما قننه بكل دقائقه, وسبب ذلك يعود الى قصر الدورة البرلمانية التي يهتم فيها البرلمان بتنظيم المسائل التي يزدحم بها جدول اعماله, ناهيك عن الدور الرقابي الذي يمارسه على اعمال الحكومة, اما الحجة الثانية فتتمثل في قلة الخبرات الفنية لدى البرلمان اذ لا يتمتع بالخبرات الكافية لتفصيل دقائق الامور, فتطبيق القانون يحتاج الى من يخبر الواقع العملي ويكون على اتصال دائم بالجمهور, اضافة الى طبيعة تشكيل البرلمان, اذ يتكون من مرجعيات سياسية ومذهبية متباينة ليس باستطاعتها الخوض في المسائل الفنية التي تحتاج الى خبرات متميزة مما تدعو لايكال ذلك الى سلطة الادارة لما تمتلكه من خبرات فضلا عن احتكاكها اليومي بالجمهور الذي يؤهلها الى تقدير احتياجاته.واستنادا الى هذه المسوغات اوجدت السلطة التنظيمية للادارة في مجال تنفيذ القوانين, والتي تجد اساسها في نص المادة (21) من الدستور الفرنسي لسنة 1958, والفقرة (5) من المادة (60) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971, وفي العراق تجد سندها في البند (ثالثا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005, ويترتب على الاساس الدستوري لهذه السلطة امور ثلاثة : اولها ان كل قاعدة عامة مجردة وغير شخصية تصدرها الادارة بهدف تنفيذ قانون ما تعد انظمة تنفيذية, وثانيها ان هذه السلطة تؤسس بموجب ارادة السلطة التاسيسية التي تنشئها بموجب الدستور وتمنحها وظيفتها, وثالثها يوحي ان سلطة الادارة في مجال تنفيذ القوانين هي استثناء من الاصل العام وهي مقصودة لغيرها وللمنافع المتوخاة منها لا لذاتها, لذا لا يمكن الارتكان اليها الا لمسوغات تبررها حتى لا تمثل تطاولا على السلطة المختصة بالتشريع اصلا مما يؤثر سلبا في مبدا الفصل بين السلطات التي تتبناه الدساتير الحديثة, وان اساس ممارسة هذه السلطة يتم ضمن شروط وحدود معينة يسهم الدستور والمشرع والقضاء الاداري برسم حدودها والزام الادارة على الالتزام بها كلما ارادت استخدام سلطتها في مجال تنفيذ القوانين.وتتمحور اشكالية البحث في معالجة الحالات التي تنحرف بها الادارة في سلطتها في تنفيذ القوانين لتحقيق غايات غير التي ارادها المشرع لتتخذ من حجة تنفيذ القوانين ذريعة تسعى من خلالها لتقويض الارادة العامة بحيث تسعى لتعديل القوانين او تعطيلها او الاعفاء من تنفيذها وهو ما يتنافى مع الغرض من وجود هذه السلطة, الامر الذي يتطلب البحث عن معيار لعلاج هذه المشكلة للتاكد من حقيقة الانظمة التنفيذية التي تصدرها الادارة ومدى توافقها مع ارادة المشرع ببيان حدود وسلطة الادارة في مجال تنفيذ القوانين, وهذا من ابرز الاهداف التي يسعى البحث الى تحقيقها من خلال ايضاح الحدود الموضوعية والشكلية لسلطة الادارة في هذا المجال, وقد اتبع المنهج الفلسفي التحليلي المقارن في دراسة هذا البحث, واختيرت فرنسا كنطاق لتطبيق هذا البحث كونها ذات تجربة عريقة في هذا المجال, فضلا عن دولة الامارات العربية المتحدة كونها دولة ذات شكل اتحادي فيدرالي, اضافة الى جمهورية العراق كونها اساس هذه الدراسة, وقسمت خطة البحث على ثلاثة فصول الاول خصص لجوهر السلطة التنظيمية للادارة في مجال تنفيذ القوانين من حيث مضمونها وخصوصيتها ثم اساس هذه الانظمة، ويعقبه الفصل الثاني لبيان حدود سلطة الادارة في هذا المجال ببيان الحدود الشكلية والموضوعية لهذه السلطة, بينما افرد الفصل الثالث لبيان الرقابة على حدود سلطة الادارة التنظيمية في تنفيذ القوانين من حيث الحدود الدستورية وحدود المشروعية.وتمخض عن هذه الدراسة خاتمة لخصت فيها اهم النتائج التي توصلنا اليها ثم ايراد اهم المقترحات التي تم طرحها خدمة للبحث العلمي, ومن اهم النتائج التي توصل اليها البحث استخدام دستور جمهورية العراق لمصطلح "الانظمة" وهذا يخالف ما استخدمه الدستور الفرنسي ودستور دولة الامارات العربية المتحدة, اضافة الى انه على الرغم من النص على سلطة الادارة التنظيمية في مجال تنفيذ القوانين في البند (ثالثا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لم تحدد هذه المادة ضوابط او ترسم حدودا لممارسة الادارة لسلطاتها في هذا المجال, وقد اسهم القضاء الاداري بدوره الانشائي والفقه في رسم الحدود الموضوعية والشكلية لسلطة الادارة في هذا المجال, ومن ابرز المقترحات لمعالجة مشكلة هذا البحث هي : الاولى استخدام الدستور لمصطلح "اللوائح او اللائحة" كون هذا يتماشى مع مضمون العمل التشريعي الفرعي الصادر عن الادارة اضافة لتطابقه مع ترجمة المصطلح في الدستور الفرنسي واستخدامه في اغلب الدول العربية, اما الثانية فتتمثل في التوصية للسلطة التاسيسية المشتقة في اعادة النظر في الاساس الدستوري للوائح التنفيذية بحيث يصاغ البند (ثالثا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ليكون على النحو الاتي : - (يمارس مجلس الوزراء الاتحادي الصلاحيات الاتية : ...ثالثا - وضع اللوائح التنفيذية والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية, بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها, ويجوز بنص خاص في القانون او لمجلس الوزراء, تكليف الوزير الاتحادي المختص او اية جهة ادارية في اصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين), وقد لعب الفقه والقضاء الاداري بدوره الرائد في رسم حدود اللوائح التنفيذية ضمن ضوابط محدد من ابرزها الاولى عدم مخالفة اللائحة للقانون والثانية فيجب ان تكون اللائحة ضرورية لتنفيذ القانون اما الثالثة فهي الا تخرج هذه اللوائح عن القصد الذي اراده المشرع من اصدار قانون معين واخيرا فهي عدم التعسف او الانحراف في سلطة الادارة في استعمال حق الاضافة بعدم التعرض للمسائل التي تمس اصل الموضوع الذي نظمه القانون | Parliament, in accordance with the principle of separation of powers, was concerned with the drafting of laws as the representative of the public expressed, but the practical reality indicated that the Parliament needed a power to support it, to ensure the implementation of its laws, And this task was delegated to the administration. This is justified by two arguments : the first is the lack of time for the legislator to detail his condemnation in all his minutes, and this is due to the short parliamentary session in which the Parliament is interested in organizing the issues that are crowded on its agenda, not to mention the oversight role it carries on the work. The second argument is the lack of technical expertise in the parliament, as it does not have enough expertise to detail the minutes of the matter, law enforcement needs to tell the practical reality and be in constant contact with the public, in addition to the nature of the composition of the parliament, consisting of different political and doctrinal references cannot go into Technical issues that require special expertise, which call for the management authority to possess the expertise, as well as the daily contact with the public that qualifies it to assess its needs.Based on these justifications, the administrative authority of the administration has been established in the field of law enforcement. This is found in the text of Article 21 of the French Constitution 1958 and Article V of Article 60 of the Constitution of the United Arab Emirates. In Iraq, (80) of the Constitution of the Republic of Iraq 2005, and the constitutional basis of this authority three things : first, that all general rules abstract and impersonal issued by the Department for the implementation of a law is the executive regulations, and the other that this authority is established under the will of the constituent authority that creates under the Constitution and give it its function, the latter suggests that the authority of the administration in the implementation of the laws is an exception to the general origin and intended for others to the benefits envisaged for itself, and therefore cannot be relied upon to justify justifications so as not to affect the authority of the competent legislation in the original, which negatively affects the principle of separation of powers adopted by the modern constitutions , And that the basis of the exercise of this power is within certain conditions and limits contribute to the Constitution and the legislator and the administrative judiciary to draw its borders and obligate the administration to abide by whenever it wants to use its authority in the implementation of laws.The problem of research is to deal with situations in which the administration deviates from its authority in implementing laws to achieve goals other than that which the legislator wanted to take from the pretext of implementing the laws as an excuse to undermine the public will to amend the laws or to disable them or exempt them from implementation, which is contrary to the purpose of existence This authority, which requires searching for a standard to address this problem to ascertain the truth of executive regulations issued by the Department and its compatibility with the will of the legislator to define the limits and authority of the administration in the field of law enforcement, and this is one of the most important goals that this research seeks to achieve from vinegar. It was followed by a comparative analytical philosophical approach in the study of this research, and France was selected as a domain for the application of this research because it has a long experience in this field, as well as the UAE as a federal state in addition to adding to the Republic of Iraq as the basis of this study, and divided the research plan into three chapters. I was devoted to the essence of the regulatory authority of the Department in the implementation of laws in terms of content and privacy and then the basis of these systems, followed by the second chapter to show the limits of administrative authority in this area, and the objectivity of this authority, while the third chapter of the statement of control on the limits of the authority of administrative management in the implementation of laws in terms of constitutional limits and limits of legitimacy.The most important findings were the use of the Constitution of the Republic of Iraq for the term "regulations" and this is contrary to what was used by the French Constitution and the Constitution of the United Arab Emirates, In addition, despite the provision of the regulatory authority in the implementation of the laws in paragraph (III) of Article (80) of the Iraqi Constitution of 2005, however, this article did not specify controls or draw limits for the exercise of management of its powers in this area, Administrative in turn The first is the use of the constitution for the term "executive regulations" as this is in line with the content of the legislative work of the department, in addition to its conformity with the translation of the term in the French Constitution and its use of the majority of the Arab countries. The second is to recommend to the Constituent Constituent Authority to reconsider the constitutional basis of the executive regulations so that paragraph (III) of Article (80) of the Constitution of the Republic of Iraq 2005 is drafted as follows : The Council of Ministers shall exercise the following powers : Issuing the executive regulations, instructions and decisions necessary for the implementation of federal laws, including no amendment or disabling of them, or exemption from their implementation. A special provision in the law or the Council of Ministers may instruct the competent Federal Minister or any administrative authority to issue the executive regulations necessary to implement And the administrative judiciary has played its leading role in drawing the boundaries of the executive regulations within specific controls, the most prominent of which is the first not to contravene the regulations of the law and the second must be the regulation necessary for the implementation of the law and the third is that these regulations are excluded from the intention that the legislator wanted to issue One particular Finally, they are not arbitrary or deviation in administrative authority in using the right of adding without exposing to the issues that touch core subject organized by the law
