البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 25 من أصل 156

دور القضاء الاداري الدولي في تسوية منازعات الموظفين الدوليين

اسم المؤلف: ايمان عبيد كريم

اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري | حيدر كاظم عبد علي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: The role of international administrative Ejication in settling disputes of international personnel.A very important topic for empinternational staff of international organizations dealing with the mechanism to protect them from the arbitrariness of their organizations when making administrative decisions relating to the terms of their service or appointment, their promotion and disciplinary matters.And they have to owned a legal and judicial guarantees to face those administrations. We have been dedicated study in the framework of the United Nations Organization developed a new system of internal justice for employees by created tribunals of the United Nations for Dispute and Appeal For the first time it is appealing the decision of an international tribunal after period of the end character inherent in international judgment. The international employee became appeal the verdict issued by the United Nations Dispute tribunal under certain conditions. And abolition the administration court because the United Nations became has an ineffective justice system and lacks independence, and must establish an internal efficiently, autonomy justice system and the resources to safeguard the rights of employees and ensure the effectiveness has accountability of managers and staff, and works on the basis of decentralization as the new system carry out its affairs by professionals and if there have resources will lead to the reduction of conflicts within the organization by increasing the effectiveness of resolving disputes informally, and to7 59ensure expedite the disposition of cases in the formal justice system.And also this system has a decentralization to ensure effective coverage of the internal justice system for all employees in field operations, who make up the majority of the staff, as it has been to strengthen the Ombudsman's Office and professional intermediaries working in it for the settlement of disputes, this was done to establish the Office for the administration of justice at the United Nations. We have referred to it in three chapters. The first to determine what international personnel disputes, define the concept of international employee and distinguish it what looked like and the nature of the employee's relationship with the organization as to whether the contractual relationship or regulatory or double, and a mechanism international staff appointment and their duties and rights, also reviewed the meaning of the dispute and to distinguish what is suspected, and the parties of the dispute, the reasons for such disputes arising between the employee and the organization. And identify types of international administrative decisions and elements of those decisions. The second chapter devoted to means of settling disputes of international personnel through informal means of personnel services and the Office of Internal Oversight Services, the Office of Legal Affairs and the bodies of the staff representatives, and the Ombudsman's Office and the Division of mediation, as for the formal means we must explain the importance and the main reasons for the adoption of methods, characteristics and its component, the Internal Justice Council, and the Office of Administration of Justice and the Court of the United Nations Dispute and Appeals. In the third chapter, we have explained the conclusions and recommendations necessary to complete the study of this topic

تعدد الجناة واثره في السياسة الجنائية : دراسة مقارنة == The multiplicity of offenders and their impact on criminal policy A comparative study

اسم المؤلف: نافع تكليف مجيد دفار العماري

اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: يقصد بتعدد الجناة ارتكاب عدة اشخاص لجريمة ما بناء على اتفاق او مساهمة سابقة، والذي يتوافر في الجرائم سواء كانت جرائم الفاعل الوحيد التي ترتكب من جاني واحد وبمساهمة عدة جناة او كانت من جرائم الفاعل المتعدد التي يتطلب لتحقق الانموذج القانوني لنشاطها الاجرامي بارتكابها من جناة متعددين. وتتمثل عناصر تعدد الجناة باتفاق الجناة والنصاب العددي والغرض من الاتفاق والتعدد، اذ لا يمكن الحديث عن تعدد الجناة بدون وجود اتفاق من قبلهم على ارتكاب الجريمة، وان يحصل هذا الاتفاق بين عدد من الجناة المحدد بموجب النص القانوني والذي يجب ان لا يقل في جميع الاحوال عن شخصين وان يتمتع كل من الجناة بارادة معتد بها قانونا، ويجب ان يكون الغرض من الاتفاق والتعدد هو ارتكاب الجريمة. وان طبيعة مساهمة الجناة في ارتكاب الجريمة تختلف فيما اذا كانت مساهمتهم ضرورية ام مساهمة عرضية لارتكابها، اذ يعد في الاولى تعددا ضروريا اي ان طبيعة الركن المادي للجريمة تتطلب وجود نشاط اكثر من فاعل بحيث لا يمكن ان تتحقق الجريمة بنشاط الجاني بمفرده، اما في الثانية فانه يعد تعددا غير ضروري(عرضي) لتحقق الجريمة اي انه يعد ركنا بالمساهمة في الجريمة بحيث لا تقوم المساهمة في الجريمة. ولم يعد المشرع العراقي تعدد الجناة ظرفا مشددا عاما للعقاب الا انه انتقى بعض الجرائم بقدر تعدد جناتها من حيث خطورتها فعده ظرفا مشددا، كما هو الحال في جريمة السرقة وجريمة الاغتصاب، وتكمن الحكمة التشريعية من التشديد في ان التعدد يرغم المجني عليه على الاذعان خشية استعمال القوة عند الاقتضاء كما انه يقوي من عزيمة الجناة لارتكاب الجريمة ما يؤدي الى تسهيل ارتكاب الجريمة. ويظهر تاثير تعدد الجناة في تحريك الدعوى الجزائية في حالة تعدد مرتكبي الجريمة وكان من بينهم متهم لا يجوز تحريك الدعوى ضده الا بشكوى، وعليه فانه لا تحرك الدعوى اتجاه هذا المتهم الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه، كما يبرز تاثيره في قرارات قاضي التحقيق فعلى سبيل المثال لا يمكن لقاضي التحقيق ان يتخذ قراره بعرض العفو على المتهم الا اذا كان هناك تعدد الجناة في الجريمة موضوع التحقيق لكي يتسنى للقاضي الحصول على الادلة من اعتراف المتهم على بقية المتهمين الاخرين، وكذلك يؤدي التعدد الى اصدار المحكمة قرارها بالطلب من السلطات التحقيقية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهمين الاخرين او اعادة الدعوى كلها لغرض استكمال الاجراءات التحقيقية فيها عندما يجد القاضي في اثناء النظر في الدعوى الجزائية ان هناك اشخاصا اخرين لهم صلة بالجريمة المرتكبة ولم تتخذ الاجراءات القانونية ضدهم. وقد تناولنا موضوع الدراسة على ثلاثة فصول، ففي الفصل تطرقنا الى ماهية تعدد الجناة وفي الثاني استعرضنا اثره في السياسة الجنائية الموضوعية وفي الثالث تناولنا اثره في السياسة الجنائية الاجرائية، ولان موضوع الدراسة مقارن فقد تمت المقارنة بين التشريع العراقي والتشريعات الاخرى، ومن خلال ذلك تم التوصل الى جملة من النتائج والمقترحات اوردناها في الخاتمة ومن الله التوفيق. | There are many perpetrators in most crimes, whether the crimes of the sole perpetrator committed by one perpetrator and the participation of several perpetrators or the crimes of the multiple perpetrators that require the verification of the legal model of the criminal activity committed by multiple perpetrators, and the number of perpetrators of committing several people for the crime of a previous agreement or contribution. The elements of multiple perpetrators are the agreement of the perpetrators, the numerical quorum, the purpose of the agreement and the multiplicity, since it is impossible to talk about the multiplicity of perpetrators without an agreement by them to commit the crime, and that this agreement is by a number of perpetrators. Shall in no case be less than two persons and that each of the offenders shall have a legally recognized will, and the purpose of the agreement and pluralism shall be to commit the crime. And the nature of the contribution of the perpetrators in the commission of the crime is different whether the contribution necessary or accidental contribution to commit, which is the first necessary pluralism, that the nature of the physical element of the crime requires the existence of activity more than an actor so that can not be achieved alone and in other words that the substance of the crime requires a variety of activities In the second, it is considered unnecessary (accidental) any contribution to the crime, where the contribution to the crime is not only verified where it assumes a multiplicity in the perpetrators who committed the crime. The Iraqi legislator did not decide on a general basis, considering the multiplicity of perpetrators as a general aggravating circumstance, but he chose some crimes as many of their crimes in terms of seriousness, as in the case of theft and rape. The legislative wisdom is that polygamy obliges the victim to comply Where necessary, to facilitate the commission of the crime. The number of offenders has been shown to have an effect on the procedural law of the legislature, among them the criminal action in the case of multiple perpetrators, including a defendant who can not be brought against him except by a complaint and therefore does not move the case against this accused child on a complaint from the victim or his representative, For example, the investigating judge can not make his decision to offer an amnesty to the accused unless there are multiple perpetrators in the crime under investigation so that the judge can obtain evidence of the defendant's confession to the rest of the other defendants, B To request the investigative authorities to take legal action against the other defendants or to return all the proceedings for the purpose of completing the investigative procedures when the judge finds during the criminal proceedings that there are other persons related to the crime committed and have not been taken against them legal proceedings against them. Since the subject of the study was a comparative study, so there was a comparison between the Iraqi legislation and other legislation, and through this was reached a set of results and proposals that we mentioned in the conclusion

جب العقوبـــــة : دراسة مقارنة بين القانون والفقه الاسلامي == Combine Punishment a comparative study between positive law and Islamic Fiqh

اسم المؤلف: عدي جابر هادي العبيدي

اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: لا شك ان الشرائع السماوية والقوانين الوضعية تحاول الحد من الجرائم بوسائل متعددة لعل من ابرزها العقوبات المفروضة على مرتكب الجرائم ، فكل من يرتكب فعل يعد جريمة في نظر الشريعة الاسلامية او القوانين الوضعية يستحق العقوبة المقررة في تلك الشريعة او القوانين ، ومتى ما تعددت جرائم الشخص تعددت عقوباته, لان كل جريمة تقابلها عقوبة ، والاخيرة تهدف بشكل رئيس الى اصلاح الجاني وارجاعه عضوا نافعا الى المجتمع ، وان القول بان هدف العقوبة هو الاصلاح من جهة وان لكل جريمة عقوبة من جهة اخرى قد يؤدي الى نوع من التناقض ، لان تعدد عقوبات الجاني قد يؤدي الى استحالة تنفيذ بعضها كما هو حال تعدد عقوبات الاعدام ، او يذهب بعمره من دون تحقيق هدف العقوبات كما هو حال تعدد العقوبات السالبة للحرية ، لذلك اوجد فقهاء الشريعة الاسلامية وواضعوا القوانين العقابية عددا من الحلول للتخلص من تراكم العقوبات التي تخرجها عن حد الاعتدال ، ومن هذه الحلول الاكتفاء بالعقوبة الاشد او وضع حد اقصى للعقوبات السالبة للحرية او الاخذ بجب العقوبات بعضها للبعض الاخر . ومن هنا انطلقت فكرة البحث في احد الحلول الموضوعة لتعدد العقوبات وهو( جب العقوبة ) ، وتظهر اهمية البحث في هذا الموضوع من خلال الثغرات القانونية الموجودة في المعالجات التشريعية من جهة وعدم اتفاق فقهاء الشريعة الاسلامية على مفاصل هذا الموضوع من جهة اخرى ، ويبدو ان النصوص المقتضبة التي اوردتها القوانين الوضعية لمعالجة موضوع جب العقوبة هي التي ولدت الثغرات المذكورة ، فلم يتم بيان السلطة المختصة بالجب وكذلك لم تتطرق اغلب القوانين الى نطاق الجب وهل يشمل عقوبة واحدة ام اكثر من ذلك ، ولم تبين بعض القوانين مصير عقوبة الاعدام فيما لو اجتمعت مع عقوبات سالبة للحرية ، وما اثر الانظمة التي تمنع تنفيذ العقوبة - مثل وقف تنفيذ احدى العقوبات - على الجب ، ولم توجد القوانين الوضعية كذلك معالجة لاثر الانظمة المانعة من اتمام تنفيذ العقوبة - مثل الصفح والافراج الشرطي - على الجب . وحتى نحيط بهذه الثغرات القانونية ونقترح الحلول اللازمة لها قسمنا هذه الاطروحة الى ثلاثة فصول تسبقها مقدمة ، تناولنا في الفصل الاول ماهية جب العقوبة وكان في مبحثين الاول لمفهوم جب العقوبة ، اما الثاني فتم تكريسه للاطار الفلسفي لجب العقوبة . اما الفصل الثاني فتناولنا فيه متطلبات جب العقوبة بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية وكان على مبحثين الاول للمتطلبات المشتركة بين فقهاء الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، اما المبحث الثاني فعرجنا فيه على المتطلبات الخاصة بالقوانين الوضعية ، اما الفصل الثالث فتم تخصيصه للصعوبات الناجمة عن تطبيق الجب في القوانين الوضعية وكان في مبحثين ايضا الاول للصعوبات الموضوعية ، اما الثاني فكان تحت عنوان الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ ، وختمت الاطروحة بخاتمة بينا فيها اهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها خلال البحث . | Intercom divine positive legislation attempting to limit multiple means crimes perhaps most notably sanctions against offenders whoever commits an act or omission is an offence in of Islamic or secular legislation deserves punishment in that sharia law or legislation is when many crimes the person many deserts because all crime matched last penalty aimed mainly to reform the offender and returned a useful member of the society barn ., to say that penalty goal is reform on the one hand and that of every hand penalty offence may lead to a kind of contradiction because multiple offender penalties . Without achieving the goal of sanctions , especially in the lmight go for his ago case of multiple death of sanctions or penalties involving deprivation of liberty because it created the Islamic scholars and authors of legislation pose a number of solutions to get rid of the accumulation of penalties that a moderation and graduation of these solutions turn to introduce the most a crime penalty or limit penalties of freedom or have some other some penalties.Hence the idea of research began in a substantive solutions to the multiplicity of sanctions unless it (prohibit sentence), show the importance of research on this topic by the existing legal gapes in the legislative processors on one hand and Islamic scholars do not agree on the joints of the subject on the other hand , it seems that brief texts by ordinances to address the issue of severing the punishment is that generated these gaps are not competent authority statements prohibit as the legislation did not address mountain rang does include one or more of that, some laws did not indicate the fate of the death penalty in what if l met with penalties of deprivation of liberty , and what is the impact of regulations that prevent execution - such as a moratorium on sanctions - prohibit and no further ordinances addressing anticompetitive regulations impact complete sentences - such as forgiveness and conditional - prohibit .So take these legal gaps and propose solutions we divide these three chapters , preceded by an introduction in the first chapter of what we have and was in the first two sections to publicize the second sentence must have been devoted to the philosophical framework for severing the penalty chapter Ill where we need punishment requirements between positive law and Islamic law and was on the first two sections of the common requirements between scholars of Islamic law and positive law and the second topic which addressed the requirements of positive law , chapter Ill is allocated to the difficulties arising from the application of prohibit in positive law and in the first two sections also had substantive difficulties with the second was titled implementation difficulties and sealed these in the final where the most important conclusions and suggestion we show reached through research

الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية == Political Rights For Multinationals

اسم المؤلف: روافد محمد علي الطيار

اسم المشرف: علي هادي حميدي الشكراوي | فراس كريم شيعان

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية للاطباء : دراسة مقارنة == The Criminal Protection For Doctors A Comparative Study

اسم المؤلف: نسرين محسن نعمة الحسيني

اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

التوفيق بين احكام التجريم والعقاب وثوابت احكام الاسلام : دراسة مقارنة == Matching Between Rules of Criminalization And Penalization And Constants of Islamic Rules Comparison Study

اسم المؤلف: حيدر حسين علي الكريطي

اسم المشرف: حسون عبيد هجيج

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

اثر الحكم الصادر بعدم الدستورية : دراسة مقارنة == The Effects of The Judgment of Unconstitutionality Comparative Study

اسم المؤلف: احمد علي عبود الخفاجي

اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

النظام القانوني للهيئات المستقلة : دراسة مقارنة == The Legal System To Independent Bodies Comparative Study

اسم المؤلف: صادق محمد علي الحسيني

اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الحماية الجزائية للسلم الاجتماعي : دراسة مقارنة == Criminal protection of social peace : COMPARISON STUDY

اسم المؤلف: محمد موسى جاسم

اسم المشرف: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الحكم الجزائي واثره في الحقوق السياسية : دراسة مقارنة == Penal governance and its impact on the political rights : A comparative study

اسم المؤلف: زين العابدين عواد كاظم الكردي

اسم المشرف: عمار عباس كاظم الحسيني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية للاموال الضائعة : دراسة مقارنة == The Criminal Protection for lost properties : A Comparative Study

اسم المؤلف: منى عبد العالي موسى المرشدي

اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الاعتداد بالنية في قانون العقوبات : دراسة مقارنة == Considering with intent in penal code : comparative study

اسم المؤلف: دلال لطيف مطشر الزبيدي

اسم المشرف: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الاحكام الموضوعية والاجرائية لجرائم الوسيط المالي : دراسة تحليلية مقارنة == Substantive and procedural provisions of the crimes of the financial intermediary : Comparative analysis study

اسم المؤلف: منى محمد عبد الرزاق

اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: اصول المحاكمات الجزائية

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

حماية حرية الراي في مواجهة التشريع : دراسة مقارنة == Protection of freedom of opinion in confronting the legislation : comparative study

اسم المؤلف: حيدر محمد حسن عبد الله

اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية للاشخاص من الاختفاء القسري : دراسة مقارنة == Criminal Protection of Persons from Enforced Disappearance

اسم المؤلف: مازن خلف ناصر

اسم المشرف: حسون عبيد هجيج

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الحماية القانونية لضحايا الجريمة == Legal protection for victims of crime

اسم المؤلف: محمد عبد المحسن سعدون

اسم المشرف: محمد علي سالم جاسم الاسدي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

اختصاص المجلس النيابي في المساءلة الجزائية لاعضاء السلطة التنفيذية : دراسة مقارنة == The competence of the Chamber of Deputies in the criminal accountability of members of the executive branch : A Comparative Study

اسم المؤلف: محمد طه حسين الحسيني

اسم المشرف: ميثم حنظل شريف

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لوظيفة مجلس شورى الدولة العراقي في الافتاء : دراسة مقارنة == The Legal System to State Advisory Council in its legal advisory and opinion function : Comparative Study

اسم المؤلف: مجيد مجهول درويش الزريجاوي

اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

ضمانات الصحفي في التشريع الجزائي العراقي : دراسة مقارنة == The Guarantees of t he journalist in the Iraqi Criminal legislation : A comparative study

اسم المؤلف: عادل كاظم سعود

اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني للشركات الامنية الدولية الخاصة في العراق : دراسة في القانون الدولي العام == Legal regulation of international private security companies in Iraq : study in public international law

اسم المؤلف: طيبة جواد حمد المختار

اسم المشرف: صدام حسين وادي الفتلاوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية : دراسة مقارنة == International Observation of National Elections : Comparative study

اسم المؤلف: سامر محي عبد الحمزة

اسم المشرف: علي هادي حميدي الشكراوي | صدام حسين وادي الفتلاوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

قرينة دستورية التشريع : دراسة مقارنة == Presumption of Constitutionality : Comparative Study

اسم المؤلف: حسين جبر حسين الشويلي

اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

حدود سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: حبيب ابراهيم حمادة الدليمي

اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر

الموضوع العام: القانون

السنة: 2007

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية لوسائل الاتصال : دراسة مقارنة == The Criminal Protection for Communication Means : A Comparative Study

اسم المؤلف: لمى عامر محمود ناجي

اسم المشرف: حسن عودة زعال حبيب الغانمي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2008

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

نظرية التوبة في القانون الجنائي == Theory of Repentance in Criminal Law

اسم المؤلف: ناصر كريمش خضر الجوراني

اسم المشرف: حسن عودة زعال حبيب الغانمي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2007

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى: