عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 25 من أصل 122,632

الاستراتيجية الامريكية حيال دول مجلس التعاون الخليجي بعد 2001 Us Strategy Toward The Gulf Cooperation Council (GCC) After 2001

المستخلص: بداية اود ان اتقدم بملخص للرسالة الموسومة (استراتيجية امريكية حيال دول مجلس التعاون الخليجي بعد عام 2001), وعسى ان اكون قد وفقت في اتمام هذا الجهد بعد عناء طويل, تخللته الكثير من الظروف الصعبة والتي كادت ان تحول دون اتمامه, كالظروف امنية وانقطاع الطرق, ك | The Arabian gulf countries has special geographic location and huge Oil wealth, and consider the Most areas of conflict in the world, its contain (KSA, Kuwait, Qatar, Bahrain, UAE, and Oman) this countries entered the American strategic after the world wa
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بغداد
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: الدراسات الاستراتيجية
السنة: 2015
الموضوع العام: العلوم السياسية
اسم المشرف: قاسم محمد عبد علي الدليمي
اسم المؤلف: صدام حسين خلف درباش العيساوي

تاثير العوامل الجيوبوليتيكة في تكامل وتماسك بيئة الامن القومي : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انموذجا The Impact of Geopolitical Factors In The Integration And Cohesion of The National Security Environment, The Cooperation Council For The Arab Gulf States A Model

المستخلص: هدفت هذه الدراسة في البحث عن مشكلة تحقيق امن لدول مجلس التعاون الخليجي اذ سيضل احد اهم التحديات التي تواجها بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة في ظل ادراك تلك البلدان تاثير الفجوة الجيوبوليتيكية مع اطراف اقليمية اخرى ( العراق - وايران ) على امنها القوم | GOES study to look at the problem of achieving security for the Gulf Cooperation Council (GCC) and be around one of the most important challenges facing the countries of the GCC countries and particularly in the light of awareness of these countries the i
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بغداد
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: الدراسات الاستراتيجية
السنة: 2012
الموضوع العام: العلوم السياسية
اسم المشرف: محمد كريم كاظم الدفاعي
اسم المؤلف: فراس عباس هاشم مجيد

متبنيات الليبرالية الجديدة وانعكاساتها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدان نامية مختارة Diversity of New Liberalism And Its Implications For Economic And Social Conditions In Selected Developing Countries

المستخلص: شهد اقتصاد اوربي تقدما كبيرا ابتداء من القرن السادس عشر، وصاحب هذا التقدم ميد نظام جديد وتطوره هو النظام الراسمالي. ومرت بمراحل عبر مجموعة من العمليات التاريخية التي ادت الى سيادة اقتصاد السوق وسيطرة انتاج السلعي. وباتت ازمات الاقتصادية سمة لصيقة باقتصا | The European economy has made great progress from the sixteenth century, and the owner of this progress the birth of a new system and its development is the capitalist system. The stages and passed through a set of historical processes that led to the rul
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بغداد
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
السنة: 2012
الموضوع العام: العلوم السياسية
اسم المشرف: عبد الصمد سعدون عبد الله الشمري
اسم المؤلف: سعيد محمد كريم

اشكالية العضوية في المنظمات الدولية : دراسة في منظمة التجارة العالمية The Problem of Membership In Intrationl Organization : Astudy In The World Trad Organization (Wto)

المستخلص: The direct interventions of the major states in the economic policies of the countries of the most striking features of membership conditions to the World Trade Organization, as the global conventions held under accession negotiations become binding on th
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بغداد
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
السنة: 2013
الموضوع العام: العلوم السياسية
اسم المشرف: سمير جسام راضي
اسم المؤلف: عامر جواد كاظم الجبوري

ظاهرة عدم الاستقرار الحكومي في دولة الكويت بعد عام 1990

الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بغداد
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
السنة: 2012
الموضوع العام: العلوم السياسية
اسم المشرف: حازم علي حمزة الشمري
اسم المؤلف: مروة مصطفى احمد الحديثي

العنف : دراسة تحليلية في الاطروحات الفكرية الاسلامية المعاصرة : حركة الاخوان المسلمين في مصر انموذجا

المستخلص: تعد ظاهرة انبعاث الحركات السياسية الدينية احدى اهم الظواهر التي شهدها القرن العشرون، وهي تقتصر على دين دون غيره او على مجتمع خاص دون سواه.وهذا ما اثار اهتمام المفكرين والكتاب لمدة طويلة لمتابعتها ودراستها، وفي ضوء ذلك جاءت هذه الرسالة التي تهدف الى
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بغداد
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: الفكر السياسي
السنة: 2012
الموضوع العام: العلوم السياسية
اسم المشرف: مهدية صالح حسن العبيدي
اسم المؤلف: نبراس محمد حسن اسماعيل

البرلمان والنظام السياسي في مصر (1990 - 2010) The Parliament And The Political System In Egypt (1990 - 2010)

المستخلص: ترجع اهمية البرلمان الى الوظائف التي يقوم بها اذ يكمن دوره الحقيقي في تمثيل المواطنين بشكل متساو والتعبير عن مصالحهم والمساهمة في حل مشاكلهم ومتابعة الحكومة في اداء واجباتها. وفي مصر تدهورت مكانة البرلمان بعد ثورة 23 يوليو 1952 وجاءت الدساتير بعدها لتجع | The significance of the Parliament lies in its functions. The real role of the parliament is the representation of citizens equally, the expression of their interests, contribution in solving their problems and observing the performance of the Government.
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بغداد
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
السنة: 2012
الموضوع العام: العلوم السياسية
اسم المشرف: ياسين محمد حمد العيثاوي
اسم المؤلف: عماد رزيك عمر النمراوي

التيار الديمقراطي الاجتماعي في العراق : دراسة سياسية : الواقع والمستقبل The Social Democratic Current In Iraq : A Political Study Reality And Future

المستخلص: هذه الرسالة قدمت الى كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد وتحمل عنوان : " التيار الديمقراطي اجتماعي في العراق دراسة سياسية.. الواقع والمستقبل انتظمت الدراسة في ثثة فصول، فض عن المقدمة والخاتمة، كرس الفصل اول لدراسة اطار المفاهيمي للتيار الديمقراطي اجتماعي | This dissertation has been presented to the Faculty of Political Science / University of Baghdad and is titled : "The Social Democratic Current in Iraq : A Political Study.. Reality and Future". The study is made up of three chapters in addition to the I
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بغداد
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
السنة: 2013
الموضوع العام: العلوم السياسية
اسم المشرف: عبد الجبار احمد عبد الله
اسم المؤلف: جاسم محمد سهراب

مقومات الدور الاقليمي للعراق : دراسة مستقبلية Elements of The Regional Role For Iraq : Prospective Study

المستخلص: Constitute regional environment constitutes a sub domain within the framework of the external environment which is formed by the international system, and because Iraq is part of a regional environment, there arises the importance of the subject of Iraq's
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بغداد
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: الدراسات الاستراتيجية
السنة: 2011
الموضوع العام: العلوم السياسية
اسم المشرف: سرمد زكي الجادر
اسم المؤلف: علي عادل حبيب

مشكلة كركوك انموذج لقضية المناطق المتنازع عليها في العراق The Problem of Kirkuk (An Example of The Issue of Disputed Regions) In Iraq

المستخلص: بعد احتل امريكي للعراق في نيسان 2003م، ذهب الخطاب السياسي للكثير من القوى العراقية وقوى احتل، وكذلك التحليت والتعليقات اعمية الى عد المجتمع العراقي مجتمعا غير متجانس ومتنافر وعدائي، لتاسيس طروحات تجزيئية بمسميات عدة، مكان هذا اتجاه وما يمثله من مخاطر | The study problem focused on the phenomenon of the national and ethnic diversity in Iraq and its relationship with the phenomenon of political instability and the role of both phenomena in the occurrence of disputes around what is known as (the disputed r
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بغداد
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
السنة: 2010
الموضوع العام: العلوم السياسية
اسم المشرف: عبد الجبار احمد عبد الله
اسم المؤلف: عمر وهيب ياسين

الدور الاقليمي لتركيا بين محددات الناتو والتطلع القومي Turkey's Regional Role Between Determinants NATO And National Aspiration

المستخلص: Turkey today offers a good model for the wise strategic action, which makes Islam a great cultural pot, and trying to live with the times through democratic mechanisms, and building political structures working to find compromises the problems faced by Tu
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بغداد
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: الدراسات الاستراتيجية
السنة: 2013
الموضوع العام: العلوم السياسية
اسم المشرف: منعم صاحي حسين العمار
اسم المؤلف: نضال جهاد حميد العبيدي

التنظيم القانوني الدولي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة : دراسة مقارنة

الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بابل
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني
السنة: 2014
الموضوع العام: القانون
اسم المؤلف: فاهم عباس محمد العوادي

الضمان الطولي في نطاق المسؤولية التقصيرية : دراسة مقارنة في القوانين المدنية والفقه الاسلامي Longitudinal Guarantee Within The Scope Of Tort A Comparative Study In Civil Laws And Islamic Jurisprudence

المستخلص: يشغل موضوع الضمان في القانون المدني حيزا واسعا من حياة الانسان العملية بسبب اثاره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، ويعد من المعايير البارزة في قياس درجة جودة وتطور القوانين، لاثره الكبير في طمانة الناس حول استقرار المعاملات ودقة المواد القانو | The subject of Guarantee in civil law an occupies space of the important topics in human life because of its social, economic, political, and other implications, It is one of the clearest standards in measuring the degree of quality and development of laws, because of its great effect in reassuring people about the stability of transactions and the accuracy of legal material guarantee to prevent any bypass or reduce it. This study was about one of the guarantee sources and tackling it, by analysis and comparison between civil laws and Islamic jurisprudence, it is "Multiple guarantors for one thing" Who some Islamic jurisprudence to expressed some of the pictures in the case of succession guarantors term " Longitudinal Guarantee", Because of the ease and accuracy of this term it was chosenas a title for this study. " Longitudinal Guarantee" Means to guarantee the next person who is a succesor of the first to ensure the former person, This term is not stated in the civil laws, but the theme is the "Multiple guarantors", whose common exemples is "a succession of use", It is mentioned in the Iraqi civil law explicitly in Article 135/1, and"multiplicity of guarantors" of Articles (198/1 , 855/2)Iraqi civilian,and others, There can be no alternative term for "the multiplicity of guarantors,", because the term "longitudinal Guarantee " is specialist in the absence of solidarity among the guarantors. This study has the definition of the rule of Longitudinal Guarantee within the scope of tort as : The new user directed to guarantee that the thing that is guaranteed by a former aggressor. Which are common examples in the multiplicity of successive guarantors in property disputes, and aspects of treatment , and the proposal to amend some legal materials like, ( 199.210 ) Iraqi civilian.
الصفحات الاولى:
الكلمات الدلالية:
  • ضمان
  • طولي
مكان الجامعة: بابل
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: القانون المدني
السنة: 2015
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: منصور حاتم محسن الفتلاوي عباس حسين فياض
اسم المؤلف: محمد قاسم عبد الحميد

وسائل الاثبات في الدعــوى الاداريــة : دراسة مقارنة Instruments Of Affirmation In Administrative Cases Comparative Study

المستخلص: In the shade of the difference in the nature of ordinary cases about administrative cases, some may wrongfully imagine that the methods or the ways of confirmation applied before the ordinary judicature may all be applied before the administrative judicature.These methods are distinguished by the same importance without distinction between a part of them rather than the other, or not to be there a priority to some of the methods before the administrative judicature.For the importance of the methods of confirmation by the general attribute and for bringing out its particularity in the administrative cases by a special characteristic, it has been thereby the subject for this thesis.We have designated the introductory chapter to define the administrative case and confirmation from the perspective of clarifying the concept of administrative case. It was stirred up by a difference among the jurists about establishing a criterion dis criminating it with regard to the other cases. In addition, it deals with the study of the kinds of administrative cases, and to make clear the points that discriminate the administrative cases from the civil cases.This chapter also includes an explanation of the concept of confirmation and its importance, the onus of confirmation and the belief applied before the administrative judicature.So, in the first chapter we have seen to specify it to the methods of confirmation related to the preparation of a file of administrative case. As a whole, it is a method of charging both sides by presenting documents whether to the individual or to the administration. The specialty of that charge is in the manifestation of the trace resulted from the nonpresence of the required documents for confirmation. In addition, it is to show the means of investigation from the truth of the file papers of the administrative cases, whether by means of appealing by forgery or by negation the bond (an investigation of lines). After wards, it is to reveal the deposited papers in the file of administrative case, whether the administrative papers or the administrative proceedings.As for the second chapter, we have specified it to the methods of confirmation personal related to the parties of administrative case. They are considered as issued from those parties by themselves, whether by written or unwritten form. These methods participate in confirmation without the need to the intervention of others, or to take a procedure outside the parties of the administrative case or their documents. They are all from the written methods represented by the official bonds and the ordinary bonds (traditional), as well as the methods of confession, interrogation and oath.In the third chapter, we have dealt with the study of the methods of confirmation objectivity unrelated to the parties of administrative case. These methods are distinguished from the previous methods of the mentioned confirmation that they are not emanated from the parties of administrative case or that it does not take part in confirmation by ways of the parties of the case by themselves. It rather requires the intervention of the judge or anyone else to carry out its function in confirmation. As a whole, they are testimony, experience, observation and presumptions.Finally, we have referred to the study of numerous judiciary decisions issued from the French, Egyptian and Iraqi administrative judicature. The thesis is concluded by the most important results and recommendations.
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بغداد
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
السنة: 2015
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: عمار طارق عبد العزيز العاني
اسم المؤلف: ماهر عباس ذيبان الشمري

الوساطة الجنائية Criminal Mediation

المستخلص: Law is a direct reflection of the community's needs and aspirations and requirements, so the nature of life requires that laws evolve constantly and continuously, to the volition of life and change, so as to be able to solve the emerging problematic dilemmas, criminal mediation, like other legal systems, emerged as a result needed on the one hand, and as a result of their ability to address many of the social and judicial problems on the other hand, societies suffer from the phenomenon of legislative inflation and crisis negative punishment for freedom and short - term failure in its reformist, and dumping in the formalities of procedure and the consequent slow in criminal ceding, so it was necessary to search for innovative legal systems deal with such issues, was criminal mediation and one of the tactics that were produced by contemporary criminal policy to contribute to the treatment of massive and continuous increase in the number of cases heard by criminal courts, and develop a spirit of complacency and tolerance between the perpetrator and the victim, may not be up to it through the criminal judgment to reach an agreement on how the offender to remove the effects of damage to the victim as a result of his crime, and without incurring the rigors of litigation and the length and complexity of the proceedings, as well as saving energy and money for the parties to the conflict, criminal Mediation according to this cauterization is working to achieve many of the benefits of the parties to the dispute criminal. (judicial institution - the culprit - the victim). The investment of these features and benefits, criminal mediation has become a favorite tool in contemporary criminal policy, which began tend towards the idea of consensual criminal justice point of view, although the arrows of criticism sent to it in the beginning, and that it soon faded almost final, so it approved Fiqh alternative way for criminal proceedings to resolve criminal disputes, based on the idea of social justice between the parties to the conflict within the scope of the criminal justice consensual, and adopted by many comparison of procedural legislation as a newly funky in solving criminal conflicts style, based on the style and amicably resolved and justice consensual dispute between the parties to the conflict in any way, were subject to compliance with the regulations and procedures that define the work of the system. So it is a new system of alternative and non - raditional means to resolve the dispute, a criminal system maintains social relationships. It is carried out through three main components : the mediator that must be where certain conditions such asndependence, impartiality and efficiency, and the offender and the victim after taking their consent available.. system In principle to proceed with this action.insist of mediation of certain stages of several process, a satisfactory is mandatory aims to resolve the conflict between the criminal ends amicably and radical through the mediator help and away from the traditional criminal proceedings and that due choosing criminal mediation due to the Iraqi legislator does not know the Penal Procedural Law in force, moreover, the criminal mediation system is almost unknown accordingly not spend in the State of Iraq, it was appropriate to offer him a system assigns to achieve the goal of having this law, which is to achieve social justice, including drawing on the situation in the comparative legislation, especially the French legislation, which is reaching often Iraqi legislation.appeared criminal mediation as a means of alternative means of penal proceedings for the first time in Canada in 1974 and then moved to the United States, and later expanded its scope of application to include most European countries, this system is based on ending the conflict away from the judiciary, but under his supervision and control and the intervention of a third party entrusted him to act as mediator between the perpetrator and the victim or the to meet with parties to the conflict, and is trying to reach a solution between them the satisfaction of both parties, and for the have recourse to this procedure, but consensual, Society and to achieve this system, economy in expenditure and the provision of effort and money and alleviate the burden on the judiciary, has proven successful in countries that adopted, whether the perpetrator or the victim or both. The we had this message in three seasons. The included the first chapter of what criminal mediation. then we dealt with in the criminal provisions of Chapter II of mediation. Then we pointed out in the third quarter to the models of the legislation criminal mediation system.
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: البصرة
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
السنة: 2015
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: وصفي هاشم عبد الكريم الشرع
اسم المؤلف: علي اعذافه محمد

المسؤولية الجزائية للموظف عن جريمة الاضرار بالمال العام : دراسة مقارنة The Criminal Responsibility Of The Employee For The Crime Of Damage To Public Property

المستخلص: تناولنا موضوع البحث (( المسؤولية الجزائية للموظف عن جريمة الاضرار بالمال العام - دراسة مقارنة )) لكونه من المواضيع المهمة والكبيرة على الصعيد القانوني والاقتصادي حيث ان حماية المال العام من الضياع والهدر وبشكل عام الاضرار به باي وجه من الوجوه يتسم باهمية | The Achtjarmodua Search ((criminal liability for the employee for the crime of damage to public property)) was big because of its importance because it is exposed to the most important pillar of Iraqi society, which is the protection of public money from loss, waste, and which in turn helps the state to promote the economic prosperity and then, the protection of public money from the loss and wastage a prominent importance of the practical and theoretical level close to its association with an entity economic state, that the criminal law is substantive, both the procedural is highly effective in protecting public money from loss and waste, other than the protection contained branches of other laws it is hard to enter the legislature Al - Hinai prohibition be in order to protect public money loss and wastage characterized as a singularity in interest, a public interest and not personal and protect these interests determine legislative illness from the criminal rules incriminating, so we approached the research plan on the three chapters and Study introductory we had in the first quarter judgments involved in the crime of the year Aladhararbalmal the second chapter of what crime the damage to public property the third chapter the legal consequences of the crime Aladhara R. public money down to the finale on the conclusions and recommendations and focused depicts the key to the crime of vandalism public employee public funds and breach of employee deliberate government contracts in general to study this type of crime in the area of criminal law will be part of the research methodology and analytical comparative between French law, Egyptian and Iraqi with reference to some criminal laws related to the search, according to the requirements of
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بابل
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
السنة: 2015
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: صعب ناجي عبود علي حمزة عسل الخفاجي
اسم المؤلف: شاكر عثمان داود التميمي

المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعلانات التجارية عبر الانترنت : دراسة مقارنة The Civil Liability Arising From Internet Commercial Advertising A Comparative Study

المستخلص: Use of the Internet generally has exploded in recent years, Many thousands of companies have established “home pages” on the Web, through which they communicate, advertising and marketing materials, as well as other content, to those who choose to access their sites, Often purchases and other contracts may be made directly online, Frequently links are provided by which browsers may be taken automatically to other sites, with materials and content provided by third parties, Many companies provide access to storehouses of information through their site, becoming significant content providers. And The Internet as the world's fastest growing commercial market place, is a powerful medium has been provided in advertising industry, Due to the features and advantages of the Internet compared with traditional media has been seen enormous growth of internet advertising in recent years, which considered as one of the most extensive areas of marketing system.The importance of advertising is so popular that in people mind, marketing term is synonymous with advertising, informing customers of new products, warning customers of product prices, reducing the fear of the customer, the proposed new use of the product, encourage customers, create user preferences towards company's products and services in customers, and encourage customers to buy products and services, and also company Information dissemination web is site for detailed information about a company's goods or services.In this thesis we presents that the Civil liability arising from Internet Commercial Advertising , comparative study and its divided into chapters. The first chapter we discussed the civil liability of online advertising to customer, This chapter provides the identification the content provider (advertiser), and the nature of his liability, when he became liable About false and misleading advertising, because advertising interpretation is a complex problem, the information in the advertising is never completely objective, and unfairness advertising would always stay below a principle of justice, and the Advertiser, by submitting false and misleading advertising affects consumers‘ decisions, try unfairly convince consumers to believe in his ideas, and thus affect the other person‘s ability to compete, By impact of misleading advertising consumers end up purchasing items at a higher price or at a lesser quality than they had intended, and he is harmed from these untruth advertisements, he could ask for compensation for the harm he has gained under contractual obligation if the advertising is an offer. And when it not the law gives the consumer the right to return to the advertiser according to the roles of tort liability, when conditions are available, considering that misleading commercial advertisement is oversight dereliction requires responsibility, and this responsibility does not depends only on the advertiser as if he was responsible for this advertisements, but the advertisement agencies may be solidarity with advertiser responsible for publishing misleading and false advertisements, as well as to the responsibility of ISPs (Internet service providers). Internet service providers or "ISPs" provide Internet access service to customers in exchange or for a free, ISPs also store data for their customers' use, such as on a Usenet newsgroup server or a world wide web server Intermediary service providers have a significant role in information society. No - one can publish or distribute material on the Internet without the aid of an intermediary, Intermediaries are therefore often involved to making available illegal and harmful material regardless whether they were aware of that or not. in the second chapter we has been description the civil liability of online advertising to others, we discuss in this chapter that content provider (advertiser) is strict liable of misleading and false advertising, illegal Comparative advertising, tradename, trademark, advertisement, model industry infringement by copying or counterfeiting, unfair competition, spam and use persons pictures in advertising without consent or use it in unfair way, is liable in civil action for that content in many of the same ways as offline and Internet intermediaries that give access to, host, transmit and index content originated by content provider or provide Internet - based services to content provider which have grown over the recent years.. And The evaluation of the necessity and scope of the legal responsibility of Internet service providers for the information transmitted through their networks.. In order to achieve this aim, the ISPs civil liability for the information transmitted by content provider who have knowledge of illegal content and are in the best positions to prevent it, Knowledge about content provider illegal content has been prevalently recognized as a crucial and an important element of ISPs’ liability.. A service provider is not required to monitor its service or take affirmative steps to seek out the facts surrounding infringing activity on its site or system, except to avoid interfering with standard technical measures, The service provider is not even required to gain access to, remove or disable access to the infringing material if this conduct is prohibited by law. In general, ISP liability can be summed up in three words : "ignorance is bliss" ISP liability for the activities of content provider's is generally based on a knowledge of the content provider's activity, If the ISP is unaware of the behavior content provider, so he is not liable, and most courts seem reluctant to hold the ISP liable for that behavior, However, once the ISP becomes aware of the content provider's activity, or should have become aware of the activity with reasonable diligence, courts are much more likely to hold the ISP liable for content provider's actions or activities
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: البصرة
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: القانون المدني
السنة: 2015
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: حسين عبد القادر معروف
اسم المؤلف: زينب ستار جبار اللامي

صياغة الحكم الجزائي : دراسة مقارنة Formulation Of Penal Judgment Comparative Study

المستخلص: The legal formulation represent the transferring or modifying the original material of the legal context for the legal rules and formulate it in the legal text which aimed to achieve or get an advantage to fulfilment the legal policy, the formulation is very important elements of the legal rules elements because it is gave the rules the practical forms of implementation, regarding to the penal judgment in the judicial work which represent the general form of announcement the judicial willing or volition, which represent its aim and desire, the purpose of the penal judgment is to judge or solve conflicts according to the law.The typical formulation of the judgment represent all of the judgment contains as the data, its elements and its core which can’t be divided or separated because they are parts should be available in the law, put before this data there are some correct procedures should be followed before formulating the judgment which are court stamp, deliberating or discussing the judgment, writing the judgment, while for the data of formulating which represented by the judgment preamble, statement and its causes, otherwise the judgment formulation is not typical, which lead to refuse or reject the panel judgment some times, therefore panel judgment should have the data which are judgment preamble, statement and its causes, because this data is completed each other.May be there is a mistakes in the panel judgment through its formulation from the competent court, and according to these mistakes which identifying in the panel judgment several affected through its corrections, in the same time the mistakes are not in the same level or degree, the mistake may be essential ones, therefor the court will reject the judgment, while if the mistakes are not essential the court of the subject can correct or adjustment the formulation, therefore the legislation determine the methods to avoid these mistakes, what follows on these mistakes of affects in the panel judgment.To present the ideas of our thesis I divided it as the following, I’ll research in the first chapter the typical legal formulation of the panel judgment, while in the second chapter is about the typical formulation data of the panel judgment, in the third chapter the correction of the mistakes of the formulation the panel judgment and the affected which will follows, finally my thesis ended by the conclusion which summarize what I reached of results and suggestions
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بابل
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: اصول المحاكمات الجزائية
السنة: 2015
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
اسم المؤلف: حيدر حميد صبري الخزاعي

السؤال بوصفه من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال مجلس الوزراء : دراسة مقارنة The Question To Be Discriped As The Parliamentary Control Matters On The Acts Of Ministers Council A Comparative Study

المستخلص: اصبحت الرقابة البرلمانية من الموضوعات الاساسية التي تحرص الدساتير على النص عليها، كما ان ممارسة الرقابة البرلمانية تعد ضرورية لضمان عدم انحراف وتسلط الادارة وقيامها بالعمل على وفق السياسة العامة للدولة، فضلا عن انها تنصب على المخالفات، كل ذلك جعل الدس | Parliamentary control has become one of the key issues that are keen constitutions on the text on them, and that the practice of parliamentary oversight is essential to ensure that no deviation and shed management and its work according to the public policy of the state, as well as they focus on irregularities, it all made constitutions governing the methods and procedures of parliamentary oversight. This is parliamentary control aspects of the work of the government or one of its members and their equivalents in the multi - media owned by members of parliament direction of against him, and most important of these means the right of Parliament to ask the Prime Minister or a minister in respect of the affairs under their specialty, is the question parliamentary one way owned by the members of parliament in the face of the government and that enables them to follow government activity in various quarters documented in a formal way, in order to ensure the functioning of the executive branch, according to the will of the nation and its will, especially since the parliamentary oversight is an essential task exercised by the parliament on the agenda and the government's actions and be held accountable when failure to perform its functions in the public interest. Thus, the question is a regulatory tool aimed MP from which to obtain information about something unknown, or check get caught arrived knowing him or find out what the government intends to take in something, and the question several types as may be written in terms requires this type of questions be answered in writing, which may be orally and here are the answer verbally in front of members of parliament, and may be the question sooner draw in case there is an urgent and necessary, and as an asset in not directed at these questions only in matters within the jurisdiction of the government because the government is not responsible for the things that He graduated from the scope of its jurisdiction. And that the objective of the study is to identify how they are to ask the question Parliamentary to the government of the Prime Minister and Ministers concerned by the statement of the conditions necessary to bring the question and procedures, and effects that can arrange it after submitting conform to these conditions and due process, and we decided to shed light on the subject of Parliamentary question by dividing the subject of research in three chapters we discussed in the first parliamentary question what, and we have dedicated the second chapter to the subject of the statement and question the parliamentary procedures, while the third chapter Me effects that can result from asking the question Parliamentary
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بابل
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
السنة: 2017
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: عدنان عاجل عبيد
اسم المؤلف: محمد فاهم سلمان

جريمة التلاعب باسعار الاوراق المالية : دراسة مقارنة The Crime Of Manipulating In Stock Prices Comparative Study

المستخلص: تعرف جريمة التلاعب باسعار الاوراق المالية بانها افعال احتيالية يرتكبها الشخص منفردا او بالتواطؤ مع غيره للتاثير على سعر الورقة مالية في سوق الاوراق المالية للحصول على منفعة من خلال اصطناع فرق بين قيمة الورقة وسعرها، ولهذه الجريمة ثلاث حالات يسعى المتلاعب | The crime of manipulation in stock prices can be defined as the fraudulent acts committed by the person solo or in collusion with others to influence the price of the stock in stock exchange market in order to obtain benefit through producing a difference between value and price of equity, and this crime has three states that the manipulator in stock prices seeks to achieve it; which are either through making artificial rise in prices or either in seeking artificial decline in prices or the aim of that is the artificial stabilization of prices.Also the crime of manipulation in stock prices has many social and economic risks which can be seen in destabilizing economic stability and disrupting economic development and giving a misleading image about the value of equity, and finally the crime of manipulation in stock prices is considered as one the most important reasons of occurrence the economic crises.The fact that the material element of the crime of manipulation in stock prices can be achieved only through the positive behavior by committing any act which would compose false or misleading impression about stock prices, on the other hand the mental element of the crime, as well as the general intention, requires special intention stipulated by legislator which is creating false or misleading impression about the effectiveness of the market, besides it needs to do so a special basis through stock that represents the scene where the crime is committed. We dealt with the research theme in three chapters; we devoted the first chapter to identify the crime nature of manipulation in stock prices, the second chapter is devoted to explain the elements of the crime, and we set aside third chapter to demonstrate criminal effects of crime, then we concluded the study with the most important findings and recommendations
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بابل
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
السنة: 2017
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: عمار عباس كاظم الحسيني
اسم المؤلف: عمار فاضل كريم

السلطة التقديرية للقاضي في العلاقات المتعلقة بالاشخاص ذات العنصر الاجنبي : دراسة مقارنة The Discretionary Power To The Judge In Relations To Persons With Foreign Elements Comparative Study

المستخلص: ان السلطة التقديرية للقاضي في العلاقات المتعلقة بالاشخاص ذات العنصر الاجنبي تلعب دورا مهما وحاسما، هذه الفعالية التي يملكها القضاء في اطار هذا القانون تتسق مع فلسفة وجود القانون الدولي الخاص , فهو قانون لا يقوم على الفردية والانعزال، بل على الانفتاح | The discretionary power of the judge in relations relating to persons with foreign element plays an important and critical role, this event is owned by the judiciary in the framework of this law that are consistent with the philosophy of the existence of private international law, as a result of the expansion of the legal Relations to persons and their movement across the border from one country to another ,therefore Private International Law does not based on individual and isolation ,but on the openness between the countries. Perhaps this diversity and dispersal is the one who justified the lack of full rationing to deal with all disputes concerning about them, which throws all its weight on the judiciary to exercise an important role in this relationship because of its discretionary power in assessing each case alone , judiciary as a last resort for litigants him to govern justly among them and it cannot be invoked or to decline to do so under the cause blurred text or lack of it, has resulted in this changing reality (the decline of the role of the legislature) to give a large area of the judiciary in that used his discretion and diligent essayed industry solutions in cases of non - existence of the text, and even he with a text by hypothesis, in some cases, that complements and enhances this text exist and starts Bmle legislative blanks.In the field of international transactions in order to reconcile the data and the requirements of real - life relationships relating to persons with foreign element. Legislature and Judge works both according to the theory of extensions and integration, the former security need for the survival of his role limited to general guidelines because of the lack of its potential to familiarize themselves with all the details and facts divisions and complexity of the ever - changing changing human needs, the legislature by seeking that he wanted to give the judiciary the possibility of this confrontation has grown and grown this role to spend more and more, especially in the legislative and judicial pluralism countries. As notice that most legal systems moving toward granting the judge wide discretion power in the works effected Rule as is the case with English law as the law is codified (in accordance with the case law), so it gives to judiciary the force of law the judge is the one who makes the legal Rule and establish it through judicial actions, and in return, others as Germanic legislation abandoned the idea of arbitrary discretionary power or absolute.The judge use the effected Rule so that no longer have a presence in the field of nabimal judiciary when separated in the Relationships of foreign element because they lead existence of the State of illegal controlled by arbitrary and no room to estimate the but succumb to the wishes and desires of the judge and this cannot be taking it in practice, so it requires that the judge proceed with his work in the light of the disciplined law source, judge exercised his authority and derives its mandate from the legislature, which defines the scope of this authority in accordance with the provisions of the legislative detailed, as is the case in matters of personal status such as marriage and divorce.We have made clear from our study that the judiciary in general and the resolution, in particular, is not correct on its own, but higher courts monitor the application of the judge to effected Rule, as a national legal basis in order not to lose the power and the limits are exceeded by the judge, the Judge makes a binding good interpretation and application, whether it is losing sight of the Judg application , despite the availability of the conditions applied, or applied automatically without respect for the principles of impartiality of the judge and respect for the rights of the defense or it comes to make a mistake in the application, as a national legal Rule whether to adapt the legal issue in spite dispute or in the application of effected Rule where properly applied, or in determining the scope law ascribed to monitor the conditions applied, whether this rule double or single side, whatever the nature of the rights as regulated by the judge erred in that the judgment be set aside for the violation. That's what my study focused about what he should be enjoy with discretionary power to provide protection of the peoples, Rights , and perhaps difficult point of this issue lies in the comparison between the states legislation that we have taken exclusively as the civil law of Iraq, Egypt of one hand, and civil law of French, English on other hand. What is worth point out that the aim of this study , but a detailed vision for the discretionary power of the judge, Through Limits of this power in the framework of the special nature of relations to persons with foreign element in order to improve and encourage national transactions across international borders in accordance with this the idea we will try to prove in this modest study, the discretionary power of the judge in relations to persons with foreign element and that these terms were instrumental, but I weighed used to my belief in the significant role played by the both of them, Sometimes as we said before the judge gives discretion was the latter represented are known authority of appreciation, a flexibility that you get a tacit agreement between the legislature and the judiciary, which the legislator seeks its report to events or imported balance character between change reality and rigidity of the text in order to keep abreast of new developments in the framework of the reality of life, and this role can be termed without hesitation role of supplementing the work of the legislature, and in humble appreciation that the latter role is in the discretionary power inherent in the work of the judge, and at other times narrow and lacking the authority of the judge in the framework of legislative texts with legislator scope to the discretionary power of the judge. detailedAccordingly, this modest study will take care of, to study the features of the discretionary power of the judge in relations to persons with foreign element in terms of concept of the discretionary power of the judge and distinguish them from adapting, and what limits the scope of outstanding personal rights relations, as well as relations relating to personal status.
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بابل
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
السنة: 2016
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي
اسم المؤلف: نجاة كريم جابر الشمري

الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال : دراسة مقارنة The Banking Supervision Of Money Laundering A Comparative Study

المستخلص: يعد موضوع الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال من المواضيع المهمة والمتعلقة بالنظم الاقتصادية، وذلك لما للمصارف من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن دورها المهم في التنمية الوطنية بوصفها مركزا اساسيا للائتمان وتمويل المشاريع التجاري | The role of banks in monitoring money laundering transactions regarded as a main topics in economics systems; as banks play an active rule in so social and economic life.Also banks have vital part in national prosperity because it represent a main center for credit and for funding commercial projects and public services for all members of society.Bank should monitor all of his transactions, and there are a necessity of monitoring legality of bank accounts opening and banking credits. Bank Monitoring guarantee the transparency of financial transactions and avoid the many dangers, especially the phenomenon of transforming money from illegal sources to legal one by money laundering.Money laundering take many forms, some of them related to banks, like guarantee loans , Documentary letter of credit, banks accounts. Other forms are non - banks related, like using stock exchange markets and shell companies or through opening accounts and transferred money by electronic means to avoid detection by authorities.So Bank monitoring divided in two types : internal monitoring commence by bank boards of of administration or any entity have authorization by bank to do so.External monitoring execute by other authorities like central bank and external accounts oversight.The bank have many protocols and procedures to monitoring financial transactions, the main procedures are represent by two stages; The first stage to thwarted money laundering like verification of credibility of clients which include gathering Data from internal and external sources about client's financial status and take a right decision based on that data. Also bank stored all documents related to client's identity and sources of his money and all transactions between the bank and the client which enable bank to use this documents as an evidence to resolve issues arise between them.The second stage start after the discovery of money laundering of suspicion arise about it. This stage have many procedures like inform authorities to investigate the suspicious activities, and also freeze and seized assets related to this activities.From all that we concluded that bank have to make a balance between his right to monitor suspicious activities and the client's right of maintaining good reputation. The reasons for balancing is to avoid damaging client's reputation by issue a hesitate decisions relating to suspicions of money laundering. Also this decisions could held bank responsible in civil compensation especially if the client is a well - known merchant and that weakened his credibility.Also the bad decisions by bank could held him liable administratively by higher authorities, because bank have responsibility to choose right employees.
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بابل
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
السنة: 2017
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
اسم المؤلف: طيبة احمد علي

جريمة الانتفاع من المقاولات او الاشغال او التعهدات : دراسة مقارنة A Crime Of Benefit From The Construction Works Or Undertakings A Comparative Study

المستخلص: تعد جريمة الانتفاع من المقاولات او الاشغال او التعهدات من اخطر الجرائم التي تقع على الوظيفة العامة وعلى المال العام المتمثل بالعقود العامة , اذ ان الجريمة محل البحث تمثل تعديا وانتهاكا للمباديء التي يقوم عليها التعاقد في عقود المقاولات او الاشغال او ا | It is of the most serious crimes, which lies on the public office and public funds that representative by the contracts, since the crime in question represents an infringement and violation of the principles of the contracting, which include confidentiality and respect the principle of equal opportunities and respect for free competition among the candidates to win the tender. However, those principles may be violated by the officials who are responsible for the tendering and contracting, therefore; the legislature intervened to criminalize for employee who is getting benefit or commission of completing these stages that he is in charge of. Thus, based on the importance that imposes itself as a necessity of the necessities of scientific research in such a subject and through what we have mentioned above, we have reached some results , the most important of them is inadequate punitive text cited by the legislator as a punishment against the perpetrators of this crime and that is disproportionate to the size of this crime by increasing its perpetrating rates, and that not following the legislative development given to this crime comparing with the legislation of Kuwait, Egypt who are very strict in the consequences of this crime. Also, we did not find enough attention from the legislature to avoid the occurrence of this crime by strengthening the legislation governing public contracts because this legislation's inflation and its plentiful is another factor of committing this crime. So we have asked the Iraqi legislator to edit the text of Article 319 of the Iraqi Penal Code to increase the punishments with redrafting the text to include the various situations that are used by the perpetrators to commit the crime, also we have asked the Iraqi legislator to issue a public contract law to be the special legal reference for the public contracts, and cancel all legislation, regulations, instructions and classified in one of legislation package. The importance of this topic is come from two sides : The first is the theoretical side, the subject of our research occupies a paramount importance in terms of legal research because there is no a specialized legal reference "in Iraq" has been dealing with this crime in all its parts, and have not get adequate attention by the Iraqi jurisprudence, as the jurisprudence does not mention the crime only through transient signals which do not meet all the tenors and contents of this crime. Furthermore, this topic has passed several of legislative developments in Egypt, Kuwait and France, but did not cast enough attention from the Iraqi legislature, where the legislator did not take the initiative to review the punitive provisions that dealing with the public contracts, including the text of the article (319). The second side is the practical importance of this topic where this importance come from the importance of public contracts themselves for being the mouthpiece of the most important aspect of the management's activities and through which it seeks to meet the needs of individuals as well as of the importance of protected interest which legislator wanted from criminalization text, namely the protection of the integrity of public office and public fund. The problem of the research is concentrated on the inadequacy of the punitive text cited by Iraqi legislator in Article 319 in the Penal Code as a main punishment imposed on the perpetrator of the crime ,and is thus contrary to the principle of aggravation punishment for crimes related to public fund, but that the punishment lagging from the articles that preceded it as the crime of mala fides damage of the funds and interests which cited by the legislator in Article (318).Whoever cause detrimental damage to the of one of the government departments and the public sector will be penalized by an imprisonment while the employee who get benefit from work of contracting will be punished by imprison or imprisonment for a term not exceeding ten years in addition to the lack of clarity of Iraqi legislator concept regarding the case of restitute of public funds for this crime and common crimes having same effect. Sometimes adapts it as a financial penalty and sometimes put it in a vague situation. As part of the applied field, the provisions of the Iraqi judiciary has reinforced the dilemma contained in Article 319 of the Penal Code, which reached to the extent that empties punishment of its content.The majority of rules issued by the judiciary are imprisons, unlike the aggravation that we'll find in judicial rules comparing with other countries, especially Egypt and Kuwait.In line with what has been presented, we have adopted the analytical comparative method in the study through the legislative texts that dealt with subject to reach the results that the study aimed to. Relying on the position of the legislators in Iraq, Egypt, Kuwait, France for the purpose of comparison, also some international conventions that ratified by the legislation under study will be discussed , since it became an integral part of internal legislation, and whenever required for the search.The scope of the research in this study was distributed into two sides : First, is the legislative side, which is limited on the side of criminality punishment only as beyond the scope of our research into the use of public contracts in the administrative legislation and what is the authorization of the management to impose punishment against the beneficiary employee of such contracts. The second is with respect to how to handle the topic of this study, as it was limited on the objective side only, while the procedural aspects that might be against the crime will be outside the scope of our research.A consistent plan has been created in line with the objectives of the study and its goals, and based on that we will divide the research into three chapters preceded by an introduction. The first chapter will be allocated to indicate and explain what the crime of benefit from work of contracting is. This chapter consists of two sections, the first section deals with the concept of the crime of benefit from work of contracting, and the second section deals with the crime essence and the protected interests in this crime. The second chapter is devoted for studying the elements of crime, and this will be through two sections. The first section deals with the special basis of the crime, and the second section deals with the general basis of the crime. The third chapter is displaying the effects of the crime and that's by two sections, the first section is devoted to state the penal effects of the crime, and the second section will state the non - penal effects of the crime. Finally, we will write a conclusion at the end of this thesis, stating the results, recommendations and proposals.
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بابل
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
السنة: 2017
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: لمى عامر محمود
اسم المؤلف: علي حمزة جبر

حماية النساء والاطفال اثناء النزاعات المسلحة Protection Of Women And Children Armed Conflicts

المستخلص: This subject is considered one of The most important subject humanitarian international law, because The phenomena of civilians aggression women, children and civilians, more over, they participate in that fighting, the most hostilities nowadays are internal hostilities within territorcal limitation of state, the humanitarian law took that case into account, it provides women children civilian and the solidures the protection during armed conflicts. So to that subject, we preferred divided into two chapters. The first chapter deals with protection civilian women and children, and within first chapter divide to two searches, search one deals with protection women and children from effect of aggression, search two deals with badusing of authority from animy. Chapter two : the chapter specialized from protection the women and children fighter which divide into two search, the search one deals with share of women and children aggression works, the sezrch two deahs with to protection women and children in case of arrest, type of protection case personnel of war, the first type of protection a general protection like all the personnel of war, and special protection appropriate with specialties with each.
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: بابل
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني
السنة: 2004
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: عصام عبد الرزاق العطية
اسم المؤلف: حيدر كاظم عبد علي السرياوي

دور الادعاء العام في حماية المال العام في العراق : دراسة مقارنة The Role Of General Prosecution In The Protection Of Funds In Iraq ( A Comparative Study)

المستخلص: The aim of thesis is to shed light on the role of the General Prosecution in protecting of public funds in Iraq and to evaluate this role, based on the objective which is stipulated in Article 1 of the General Prosecution Law No. 159 of 1979, which is effective and the purpose for which it was found, (Public interest) or public right. The General Prosecution is considered the agent and the legal deputy of the society in the defense of his legitimate interests and rights.According to the importance of public funds in the conduct of the State's activity and public facilities. And it has an effect to achieve economic, military and security stability and its reflection on the public interest, this has made the legislation seek to provide adequate legal protection for it. The protection of the General prosecution is one of the protection types, as a procedural protection is not limited to the criminal side of the power to initiate criminal action against the public right to crimes in general and corruption offenses in particular, but extends to the civil side of intervention and presence in civil proceedings to which the State is a part of it or claim civil rights arising from criminal case.These papers aimed to shed the light on this protection and its effectiveness in achieving its goal, as it became clear to us that this protection in Iraq is weak and without the level of ambition ,due to several reasons, some of them regard to the same system, and others regard to the legislation of the prosecution In addition to the fact that the law when it set the goal of preserving the state funds did not give it special or exceptional means to reach its goal and others traditional jurisdictions, and the research did not deal with its jurisdictions (Before and after the trial),which are general terms of reference for all crimes, but these papers focused on its role in Iraq and its jurisdiction in the field of criminal action in crimes of public funds.As the General Prosecutor's Office in Iraq is not alone in seeking to protect the public funds ,but there are other commissions that have been developed by the legislator, such as the( Federal Financial Supervisory Board), and new commissions that have been established after 2003 such as (the Integrity Commission, the offices of the Inspectors General and the Anti - Money Laundering Office) The relationship between the public prosecution and these agencies in the framework of protecting public funds and combating the corruption, as it has been shown that there is a close relationship between them and they are important news sources for the prosecution's office on corruption cases in addition to others. Also there are several procedural participants, including the Integrity Commission(as an investigative body works under the supervision of the investigating judge and prosecution.The studies revealed the integral role of these bodies as a legal system in which the General prosecution occupies the important role and polarization. The studies concluded that the necessity of connecting these devices technically to the General prosecutor's office in addition to some legislative amendments to the laws that were created In order to activate the role of the public prosecution in the protection of public funds. Also the thesis dealt with the guarantees that have been required by the General prosecution in order to strengthen its role in protecting public funds. The most important security guarantees were the guarantee of independence and the guarantee of specialization. The General prosecution in Iraq , theoretically andpractically, is not independent but it is subordinate to the Supreme Judicial Council and one of its formations , and this is contrary to the Iraqi Constitution, which made the General Prosecutor's Office one of the formations of the judiciary mentioned in article 89 of the 2005 Constitution, These as for the guarantee of specialization are important and needed by the public prosecution system to activate its role as the study concluded that the current structure of the public prosecution is timid and does not meet the requirements of the stage for the public prosecution system in protecting public funds, in contrast to some comparative legislations. Unlike some comparative legislation the Arab republic of Egypt, which formed several specialized bodies including the body of Egyptian public funds our study was compared to some of the legislation, which (French, Egyptian and Jordanian legislation) The comparison does not necessarily mean that such legislation is necessarily the best, but the purpose is to benefit from the experiences of these countries and determine the position of the Iraqi legislation. To choose what suits the country and its circumstances.It should be noted that the draft law of the new General prosecution for the year 2016 was not absent from the researcher where the study covered the points of positive and negative, negative aspects were more than positives, and at the end of the thesis we reached many of the results and proposals, which we mentioned above, The agency in Iraq that the legislator has made the prosecution of the public right is an optional and not obligatory, and not limited to be done by the prosecution, but made it by other agency , and its role is unclear and weak during the stage of investigation and collection of evidence and during the initial investigation stage. the thesis has identified the miscarriages and developedappropriate solutions that the researcher hopes to resonate with the higher authorities and decision makers in IraqWhere the study identified the imbalance and developed appropriate solutions that the researcher hopes to resonate with the higher authorities in Iraq and decision makers...... and last but not least, no matter how much effort, it remains a minor because the perfection of God Almighty, and This thesis is only a modest seed in the path of reform and the advancement of the status of the prosecution in Iraq and its positive effects on the path of reform in the country in general..Praise be to Allah, Lord of the Worlds
الصفحات الاولى:
مكان الجامعة: البصرة
اللغة: العربية
الدرجة: ماجستير
الموضوع الدقيق: اصول المحاكمات الجزائية
السنة: 2016
الموضوع العام: القانون
اسم المشرف: هدى هاتف مظهر الزبيدي
اسم المؤلف: ایاد جعفر علي اكبر الاسدي