البحث — المستودع الرقمي العراقي

المستخلص: This study aimed to evaluate the credit policy which is used by the differernt Iraqi Banks . This would be done through knowing the important aspects of credit policy of these Banks . To carry out this aim we have evaluate and identify . The international standards and requirements . Besides, we have to know the range of depending The Banks on concept of risks measurement as a part of credit decision and determine the scope of effect of the credit policy on Banking performance .All these have been done through field study and collecting information's and data about the credit policy of the Banks samde . for this purpose we used check list. The study depends on two hypothesises by which the researcher tries to attain them firstly; Iraqi Banks don’t have efficient credit policy and they don’t depend in credit granted on measuring the credit risks . so the credit policy doesn’t affect the financial performance of the Banks.The study showed that the sample of the Banks have credit policy using according to the directions of Iraqi central Bank. The second hypothesis showed that the Iraqi Banks have special department to manage the credit risks, except the Agricultural and cooperative Bank. These department measured the credit risks when they granted the credit and this would be affected the financial per formance of the Banks. The most important conclusion that the study got to are following; The important aspects which the policy distinguished in; is that policy is reserved and strict one . Because, in spit of if increasing the percentage of capital effeciency ; it is still reserved in granting the credit that produce high liquidity exceeded the percent of 30% . That means a suspended moneytary resources whichhave no credit and investment chances . Also, The credit in Iraqi characterized by it is a dangerouse policy and always exposes to many risks. Finally the study found that , in spit of there is a written credit policy and depending on direcation of the central Bank, and there is a measurement for credit risks, but it doesn’t reach the demanded level . of course , that would have a great effects on the financial performance of the Banks and then on the central Bank, as well, to issue new direcations to use efficient policy, that is suitable with international standard, and renew the procedures of managing the credit risks and be sure of using them by other Banks .

تقييم الاداء المالي لمؤسسات التامين العاملة في سوق العراق للاوراق المالية - للمدة 2013 - 2015 == Evaluation the financial performance of the insurance intitutions working in the iraq market for securities For the period 2013 - 2015

اسم المؤلف: اياد هادي مايع

اسم المشرف: منتظر فاضل سعد البطاط

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة البصرة

اللغة: العربية

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى:

تقييم كفاءة اداء المصارف الاسلامية العراقية : دراسة تحليلية مقارنة مع المصارف الاسلامية الاماراتية والاردنية للمدة (2005 - 2014) == Evaluating the efficiency of the performance of Iraqi islamic banks A comparative analysis with the UAE and Jordan Islamic banks for the period (2005 - 2014)

اسم المؤلف: امنة صبري كريم الزبيدي

اسم المشرف: حيدر يونس كاظم الموسوي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

النص الكامل من المصدر: https://uokerbala.edu.iq/wp-content/uploads/2020/06/Rp-Evaluating-the-efficiency-of-the-performance-of-Iraqi-islamic-banks-A-comparative-analysis-with-the-UAE-and-Jordan-Islamic-banks-for-the-period-2005-2014.pdf.pdf

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

المستخلص: والسياسي والامني المتذبذب والمتردي في العراق خلال مدة الدراسة , بالاضافة الى الاسباب المتعلقة بادارة المصرف ومجلس ادارته وخططها واقتصار عملياتها على عمليات محدودة وعدم الخوض في الاستثمار وخدمة المجتمع وهو الهدف الاساسي للمصارف الاسلامية.اضف الى ذلك ضعف مؤشر الربحية الكلي في المصارف الاسلامية العراقية بالمقارنة مع مؤشرات الربحية الكلية في المصارف الاسلامية للامارات والاردن وذلك ما بينته نتائج القياس الخاصة بمؤشر الربحية الكلي , اذ جاء العراق بالمرتبة الاخيرة بعد الاردن والامارات . بالاضافة الى ارتفاع مؤشر السيولة وضعف الاستثمار في المصارف الاسلامية العراقية بالمقارنة مع المصارف الاسلامية في الامارات والاردن , اذ جاء العراق اولا في نسب السيولة وبعد الامارات والاردن , مما يشير الى ضعف مساهمة المصارف الاسلامية العراقية في الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة .اما من اهم التوصيات التي جاءت بيها الدراسة , وضع استراتيجيات مصرفية ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لرفع مستوى الاستقرار في مؤشرات الاداء المالي للمصارف الاسلامية العراقية للابتعاد عن التذبذب والتباين في نمو مؤشرات الاداء المالي لتلك المصارف , والافادة من التجارب العربية والعالمية (مثل السعودية ومصر وباكستان وماليزيا وايران وغيرها من الدول ) في مجال الصيرفة الاسلامية وتعشيق تفاصيل تلك التجارب في الواقع التطبيقي للمصارف الاسلامية العراقية بتحديثات تتلاءم مع واقع البيئة الاستثمارية في العراق .وضرورة تفعيل الصيغ الاستثمارية وتنويعها في المصارف الاسلامية العراقية وتخفيض معدلات السيولة المصرفية المرتفعة (على ان لا تتعدى سقوف الامان والضمان الموصي بها ), مما سينعكس ايجابا على تفعيل الدور الاستثماري والتنموي للمصارف الاسلامية في الاقتصاد العراقي .وتم تقسيم الدراسة الى ثلاثة فصول رئيسة , جاء الفصل الاول بواقع مبحثين اثنين تضمنا بعض الجهود المعرفية السابقة ومنهجية الدراسة , فيما جاء الفصل الثاني بمبحثين استعرض المبحث الاول جانب فكري معاصر للمصارف الاسلامية وتضمن المبحث الثاني تقييم كفاءة اداء المصارف الاسلامية , اما الفصل الثالث فتضمن ثلاثة مباحث ,تضمن المبحث الاول قياس وتحليل واقع المصارف الاسلامية في عينة الدراسة (العراق , الامارات والاردن ) فيما جاء المبحث الثاني بتحليل مؤشرات الربحية والسيولة في مصارف عينة الدراسة اما المبحث الثالث فتضمن قياس وتحليل متغيرات الربحية الكلية والسيولة الكلية في المصارف الاسلامية لدول العينة. المقدمةباتت المصارف تمثل عصب الاقتصاد, وشريانه الابهر, ومحركه الاساس , وتؤدي مع الاسواق المالية دورا محوريا في تمويل باقي القطاعات الاقتصادية وزيادة فاعليتها داخل الاقتصاد المحلي . وتقوم المصارف في الوقت الحالي بادوار متنوعة ومتعددة من اهمها تسهيل وتنظيم عمليات التعامل بين مختلف الانشطة المالية والاقتصادية وحتى الاجتماعية من جهة وبين الافراد وباقي مؤسسات المجتمع من جهة اخرى . ومحاكاة للدين الاسلامي الحنيف واتساقا مع مبادئه الرئيسة انبثقت المصارف الاسلامية لتتناغم في محتواها وتفاصيلها مع تعاليم الدين في مجال التمويل والاستثمار المصرفي ودعم الاقتصاد. فالمصارف الاسلامية هي مؤسسات تلتزم بجميع اعمالها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتمتاز عن باقي انواع المصارف بتعدد مجالات تمويلها او صيغها الاستثمارية ولا تتعامل مع الائتمان الا بحدود البيوع الشرعية . ولقد اتسع دور هذا النوع من المصارف في الاقتصاد ليس على مستوى البلدان الاسلامية فحسب بل امتد الى دول غربية كثيرة , وبدات مصارف عالمية تستحدث فروعا ومنافذا للصيرفة الاسلامية . ولكن على الرغم من هذا التطور الا ان الكثير من المصارف الاسلامية ما تزال تعاني من معوقات وصعوبات كثيرة جدا تجعلها لا تستطيع المنافسة مع باقي المصارف التقليدية العالمية , ويرجع ضعف تنافسيتها او ضعف مركزها التنافسي هذا الى ان بعض الدول الاسلامية تعاني من خلل في الاطر التطبيقية والاطر القانونية التي تبنت التجربة المصرفية الاسلامية , ومن بين تلك الدول العراق ؛ ولذا كان لزاما على كل الباحثين والمتخصصين في هذا الحقل ان يقوموا بدراسات وابحاث في سبيل تطوير هذا العمل من اجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية , والاهتمام اكثر في ضخ الدراسات والبحوث في مجال العمل والقطاع المصرفي الاسلامي لتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي داخل البلدان الاسلامية عموما , والبلدان العربية على وجه الت | Expresses as banks, the backbone of the economy, his aorta, engine basis, and with the financial markets play a pivotal role in the financing of the rest of the economic sectors and effectiveness within the domestic economy. The simulation of the religion of Islam and consistent with the principles of the Chairperson had emerged from Islamic banks to fine - tune in content and details with the teachings of the religion in the area of finance and investment banking system and supporting the economy. Islamic banks are institutions to abide by all its work in accordance with the provisions of the Islamic Shariah and feature from the rest of the types of banks and multiple areas of funding or investment wording and does not deal with credit, limits the legitimate sales. Has widened the role of this type of banks in the economy is not at the level of the Islamic countries but extended to many Western countries, launched the Global banks develop branches of the Islamic Banking. Now the Islamic banks rich scope and a center to attract many intellectuals and investors in the field of the financial and banking specifically, especially after its crises of the financial system in all its forms the latest global financial crisis (2007 - 2008). The aim of this study to a number of objectives, the most important of which is the evaluation of the efficiency performance of Islamic banks Iraq as a new experience in the financial arena Iraqi economic, assessing the efficiency and performance of some Islamic banks in the United Arab Emirates. Add to this the in - depth analysis of some of the performance indicators of the Chairperson and the measurement of their content, the study proceeds from the assumption that the Chairperson of the summarized the weakness of the efficiency of the performance of the banks and the Iraqi Islamic compared with, which emanate hypotheses multiple subnet.

الاثر المتبادل بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري في بلدان نفطية مختارة == Mutual impact between the budget deficit and the current account deficit in petrolical selected countries

اسم المؤلف: نور حسين علي العيساوي

اسم المشرف: عبد الكريم كامل عبد الكاظم ابو هات الطائي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة واسط - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والنقدية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: واسط

الصفحات الاولى:

المستخلص: يهدف هذا البحث الى تحليل الاثر المتبادل بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري في الاقتصاد النفطي، وقد اختير(العراق والكويت وعمان) كحالة تطبيقية. حيث اعتمد البحث على البيانات السنوية التي شملت الفترة من (2000 - 2014). مع بيان نظري لعجزي الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري في ضوء فرضية التكافؤ الريكاردي التي تنفي وجود اية علاقة بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري، واما الفرضية الكينزية فتدل على وجود علاقة طردية بين العجزين الى جانب افتراض تاثر عجز الحساب الجاري بعجز الموازنة. ولاهمية الخصائص التي يتسم بها الاقتصاد النفطي، فقد بين هذا البحث ان كلا من فرضيتي التكافؤ الريكاردي، والكينزية غير قابلتين للتطبيق في الاقتصادات النفطية، وذلك لتاثر كل من عجزي الموازنة والحساب الجاري بالايرادات النفطية. اذ تؤثر الايرادات النفطية في الدخل الذي تمول به الحكومة موازنة الدولة، وايضا تؤثر في الصادرات من السلع والخدمات. وانطلاقا من تلك الاهمية للايرادات النفطية في عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري، تتوطد العلاقة الطردية بين هذين العجزين من عجز الحساب الجاري باتجاه عجز الموازنة ، اي ان هنالك علاقة سببية ذات اتجاه واحد من عجز الحساب الجاري تجاه عجز الموازنة العامة، في كل من (العراق والكويت). واما في عمان فقد ايدت النتائج فرضية المكافئ الريكاردي. وكذلك ارتباط هذين العجزين بالايرادات النفطية واتساعهما عند انخفاض تلك الايرادات وتقلصهما عند ازدياد تلك الايرادات، مما يستتبع الضرورة القصوى لتنويع مصادر الدخل لتجنب خضوع الاقتصاد لتقلبات اسعار النفط الخام وتاثيرات سوق النفط العالمية | The goal of this research to the mutual impact between the public budget deficit and the current account deficit in the oil economy of the analysis, and taking the (Iraq, Kuwait and Oman) applied as a case. Search and adopted the annual data covered the period from 2000 to 2014. The research theoretical basis for the budget deficit and current account deficit, which is interpreted by the economic theories and hypothesis parity Alrikarda who denies the existence of any relationship between the budget deficit and current account deficit, while the Keynesian theory is indicative of the existence of a positive relationship between Aladzen in addition to the assumption that affected the current account deficit budget deficit. Given the characteristics of the oil economy, between this research that both parity Alrikarda hypothesis, and Keynesian theory is applied to midwives in the oil economies, so as to each of the affected caudal budget and current account of oil revenues. The income of oil affect the government's income, which is funded by the state budget, also affect the exports of goods and services. Given the importance of oil revenues in the budget deficit and the current account deficit, consolidated direct correlation between these two Aladzen of the current account deficit towards the budget deficit, meaning that there is a causal relationship in one direction of the current account deficit towards the budget deficit, in both Iraq and Kuwait. But in Amman it supported the hypothesis results equivalent Alrikarda. Since the procedures leading to the reduction of the deficit in the state budget will lead in turn to reduce the current account deficit. The correlation of these two Aladzen oil revenues and Atsallma at low those revenues and Tqlsma at increasing those revenues, and this suggests the need to diversify sources of income do not even have the sample countries economy (Iraq, Kuwait and Oman) depend on fluctuations in crude oil prices and policy affecting the global oil market by supporting policy exports and the trend towards investment in the real sector.

اثر الانفاق الحكومي في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي في العراق للمدة (2003 - 2016 == The impact of government spending in some macroeconomic variables in the framework of the program of economic reform in Iraq for the period (2003 - 2016

اسم المؤلف: محمد عبد القادر اسماعيل نعمان الشيخلي

اسم المشرف: احمد خليل الحسيني

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: لقد عانى اقتصاد العراق من اختلالات عدة هيكلية مترابطة، تسببت بان يقع البلد فيازمة اقتصادية تفاعلت مع ازمات عدة مترابطة، سياسية واجتماعية، لتنتهي الى وضعهفي مرحلة الخطر، سبق لاكثر من دراسة ان نبهت اليها، والى وجوب ان يتجه صناعالسياسات الاقتصادية الى التعامل معها . ان ما يميز الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي انها اخذت طابع الاستمرارية منذعقود، على نحو صارت تدفع الى نتائج متباينة، اصبحت بحد ذاتها مشكلاتمزمنة في الاقتصاد من قبيل النمو المتذبذب وغير المستقر في الناتج المحلي الاجمالي ومشكلة التضخم والبطالة، وضعف مؤشرات التنمية البشرية. ان المسبب الرئيس في حصول الاختلالات الهيكلية، هو عدم وجود سياسات اقتصادية، واحيانا اخرى وجود سياسات اقتصادية خاطئة، لم تسهم بتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ودائمة. ان الاقتصاد العراقي يمتلك الكثير من الموارد والمقومات والمزايا، التي تتيح له النمو،الا ان تلك الموارد قد اسيء استغلالها وتعرضت للهدر، ولم يسعفها تغير النظام السياسي عام 2003 وظهور نظام جديد، اتيحت له موارد غير مسبوقة، ودعم دولي واضح، تمثل بالدعم الغربي، والمنظمات الدولية ، فضلا عن خفض الديون الخارجية، الا ان واقع ذلك الاقتصاد لم يتجه الى النمو، الامر الذي تعمقت معه الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، في ظرف عانى فيه هذا الاقتصاد من تدمير البنى التحتية والانتاجية ؛ بسبب ظروف الحرب والعمليات العسكرية والارهابية بعد عام 2003، وفي هذه البحث سيتم تناول اثر توجيه الانفاق الحكومي في الاصلاح الاقتصادي على بعض متغيراته الكلية، وهي (الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات التضخم والبطالة والتجارة الخارجية ). | Iraq's economy has suffered from several interrelated structural imbalances, which have caused the country to fall in An economic crisis has interacted with several interrelated political and social crises to end At the risk stage, most of the study has been alerted to, and must be directed to makers Economic policies to deal with What distinguishes the structural imbalances in the Iraqi economy is that it has taken on the character of continuity since Several decades, which have led to divergent results, have in themselves become problems Such as volatile and unstable growth in GDP, inflation and unemployment, and weak human development indicators The main reason for structural imbalances is the lack of economic policies and sometimes the existence of wrong economic policies, which did not contribute to the achievement of balanced economic development and durable that the Iraqi economy has a lot of resources and the elements and benefits that allow it to grow However, these resources have either been abused or wasted, and have not been able to do so The political system changed in 2003 and a new system emerged, with unprecedented resources And clear international support, represented by Western support, international organizations, and debt reduction The economic situation has not deepened, which has deepened the structural imbalances in the economy, in a time when the economy suffered from the destruction of infrastructure and productivity due to the circumstances of war and military and terrorist operations after 2003. In this research, (GDP, inflation, unemployment and foreign trade / exports and imports

اثر تقلبات اسعار النفط الخام في تمويل الموازنة العامة في العراق للمدة (2003 - 2015) == The Impact Of Fluctuations In The Prices Of Crude Oil In The Financing of The public Budget In Iraq for the period(2003 - 2015)

اسم المؤلف: ايات علي كاظم عبد السادة الجصاني

اسم المشرف: عبد الكريم كامل عبد الكاظم ابو هات الطائي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: ان التقلبات الكبيرة في اسعار النفط تداعيات ملحوظة في اقتصاديات الدول العالم قاطبة سواء المستهلك منها للنفط او المنتج له , لذلك تعاني حكومة العراقية من عملية اعداد الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الحالية نتيجة التغيرات الحاصلة في اسعار النفط والذي يعد المورد الرئيس في تمويل الموازنة. اذ تشكل الايرادات النفطية الجزء الاكبر والاهم من حصيلة الايرادات العامة مقارنة بالايرادات الاخرى في العراق , اذ تشكل الايرادات النفطية نسبة 90% من حصيلة الايرادات العامة وضعف مساهمة الايرادات الضريبية والايرادات الاخرى في حصيلة الايرادات العامة , الامر الذي يعكس على مدى الاختلال في الهيكل الاقتصادي. ولذا حاولت هذه الدارسة قياس الاثر الذي تمارسه تذبذبات في اسعار النفط على الايرادات النفطية للمدة(2003 - 2015). وكما هو معلوم ان النفط سلعة تخضع للتقلبات الخارجية ، اي ان سعرها يتحدد تبعا للظروف الخارجية، وهذا يعني ان اقتصاد البلد سيكون رهينة لتقلبات سوق النفط العالمية ، الامر الذي يجعله اكثر عرضة للصدمات الخارجية , وهذا ما حدث فعلا عندما تعرض اقتصاد العراق لعواقب الازمة المالية العالمية ابتداء من ايلول عام 2009 وما بعده | The large fluctuations in oil prices marked the repercussions in the economies and policies of countries in the world as a whole, including both consumer of oil, or his product, So the Iraqi government suffers from the process of preparing the state budget under the current circumstances as a result of changes in the price of oil, which is the major supplier in financing the budget.Therefore, this study attached to impact measuring the effw of oscillations in the oil prices on oil revenues For the duration(2003 - 2015). As it is known that oil is a commodity which is subjected to external fluctuations i.e. its price is determined according to external circumstances, which means that the country's economy will be hostage to the volatility of the global oil market, which makes it more vulnerable to external impacts . Iraq has undergone such problem in 2009

اعادة هيكلة المصارف التجارية في العراق واثرها في التحول نحو اقتصاد السوق للمدة (2003 - 2014 == Re - Structuring business banks in Iraq and its impact on the transition to market economy for the period (2003 - 2014)

اسم المؤلف: حسناء سعد عبيس الحميري

اسم المشرف: نصر حمود مزنان العنزي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: مؤسسات مالية وسيطة تساهم في تقبل الودائع وتمنح الائتمان، كما انها تؤدي دورا كبيرا في ادامة الصلة بين وحدات الفائض ووحدات العجز، ولكونها منشات مالية فانها تهدف الى تحقيق الارباح الى جانب مسؤوليتها الاجتماعية في تحقيق الوتائر والمعدلات المستمرة في عملية التنمية والتطور الاقتصادي،ولقد اضحت ظاهرة التحول الى اقتصاد السوق مثارا للجدل الكبير على النظام الاقتصادي العالمي، فقد اتجهت اليها الدول الاشتراكية السابقة بعد انهيار منظومتها في بداية تسعينات القرن الماضي، واتبعت تلك الدول الوصفات المقدمة اليها من المنظمات الداعية للتحول (الصندوق والبنك _ الدوليان)، وبعد تطبيق تلك الوصفات تحملت تلك الدول التكاليف الاجتماعية والاقتصادية وكذلك السياسية، نتيجة لعدم التاني في الشروع بعملية التحول وعدم تهيئة ظروف التحول بالشكل المطلوب. وقد توصلت الباحثة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها : 1. عدم التطور في العادات المصرفية لدى الجمهور تطورا كافيا. حيث اصبح دور المصارف محصورا بمنح الائتمان، دون ان يكون لها دورا واسعا في الوساطة المالية في اسواق المال، بسبب عدم تطور هذه الاسواق.2. يعاني الاقتصاد العراقي من جملة من التحديات التي ساعدت وساهمت بشكل كبير في انحراف مسارات التنمية عن مساراتها الصحيحة, الى جانب تاثيراتها المتبادلة في جميع النواحي (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ), فقد اتضح تاثيرها الكبير من خلال النظر الى واقع الاقتصاد العراقي, وتقسم هذه التحديات الى تحديات خارجية, المتمثلة بتحديين رئيسين : هما تحدي العولمة والاخر يتمثل بالحجم الكبير للديون والتعويضات الخارجية التي ترهق كاهل الاقتصاد العراقي, واخرى داخلية وهي كثيرة ومتشعبة وتواجه الاقتصاد العراقي في كل جانب من جوانبه وابرزها (الفساد المالي والاداري، وسوء الوضع الامني وضعف اليتي تنفيذ مشروعات البنى التحتية، وانخفاض دور القطاع المالي والمصرفي في تمويل عملية التنمية في الاقتصاد، الى جانب انتشار ظاهرتي الفقر والبطالة, والتحديات الكبيرة التي تواجه قطاعاته الانتاجية الرئيسة التي من المفترض ان تقود عملية تطوير وتنويع الاقتصاد العراقي). | Banking activity occupies extraordinary importance in economic life, especially commercial banks, as the financial facilities contribute to the promotion of various investment activities, it also plays a significant role in perpetuating the link between the units of surplus and deficit units, Being the financial facilities they aim to make a profit as well as social responsibility to achieve the rates and rates of continuous development and economic development process, has become a phenomenon of transition to a market economy is a matter of considerable debate on the global economic stage, it has tended to the former socialist countries after the collapse of its system in the early nineties century the past, These countries followed the recipes submitted to the organizations calling for the transition (Fund and the World Bank International), and after application of those recipes that countries bore the social and economic costs and even politically, as a result of taking urgent trails in transition and not to create the conditions for change as required. Research three chapters dealt with the first chapter of which pillars theory of commercial banks and the shift toward a market economy eating a second chapter the evolution of the role of commercial banks in the Iraqi economy for the period (2003 - 2014) has introduced the third quarter philosophy of the banking business in Iraq and its impact on the transition to a market economy for the period ( 2014 - 2003).The researcher came to a set of conclusions, including : 1. The lack of development in the banking habits among the public sophisticated enough. Where the role of the banks became confined to the granting of credit, without to have a large role in financial intermediation in the financial markets, because of the evolution of these markets.2. suffering of the Iraqi economy from a series of challenges that have helped and contributed significantly to the deflection Development on the right tracks trails, as well as mutual impacts in all aspects (economic, social and political), and it turned out great effect by looking at the reality of the Iraqi economy, and divided these challenges to external challenges, and of challenges presidents : namely the challenge of globalization and the other is the large size of foreign debt and reparations that tax burden on the Iraqi economy, which are many and complex internal challenges : facing the Iraqi economy in every aspect of it, most notably the financial and administrative corruption, and poor security situation and the weakness of the mechanisms of implementation infrastructure projects, reduced the role of the financial and banking sector in financing the development process in the economy, as well as the spread of poverty and unemployment, the big challenges facing the major productive sectors that are supposed to lead the development and diversification of the Iraqi economy.

اثر تحرير تجارة الخدمات على اداء المصارف التجارية في العراق للمدة (2003 - 2014)

اسم المؤلف: اياد محمد محسن

اسم المشرف: خالد حسين علي المرزوك

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: مختلف المجالات المهنية والعلمية، ونتيجة لكبر حجم الوحدات الاقتصادية ازدادت فرص حدوث الاخطاء والتلاعبات التي تحدث في الحسابات واصبح من الصعب اكتشافها بسهولة مع ازدياد وتعقد حسابات هذه الوحدات وتنوع انشطتها وصعوبة القيام بتدقيق شامل لكافة انشطة وحسابات هذه الوحدات مما ادى الى اعتماد المدققون على التدقيق الاختباري القائم على اختيار عينة عشوائية من المجتمع الخاضع للتدقيق وفحصها بشكل شامل باستخدام اساليب الجرد والمطابقة وغيرها من الاجراءات الروتينية، واصبح ضعف الانظمة المحاسبية والرقابية الموجودة في مثل هذه الوحدات يمثل السبب الرئيسي وراء حدوث مثل هذه الاخطاء، لذا ازدادت مسؤولية المدقق تجاه مهنته وكان عليه البحث عن اجراءات تمكنه من القيام بعملية التدقيق باقل حجم ممكن من الاخطاء وتساعده في التوصل الى نتائج دقيقة حول عدالة ومصداقية البيانات المالية للوحدة الاقتصادية والحكم على ادائها، وكذلك تساعده في تقدير مخاطر التدقيق وتخفيض مخاطر عدم اكتشاف الاخطاء، لذا تعد الاجراءات التحليلية والتي تقوم على تحليل العلاقات المختلفة بين البيانات عن طريق مجموعة من الاجراءات من افضل اساليب تدقيق الحسابات لما لهذه الاجراءات من طرق علمية حديثة تمكن المدقق اذا استخدمها بشكل جيد من تخفيض الاخطاء وتخفيض مخاطر التدقيق الى ادنى مستوى مقبول وتحسين كفاءة العملية التدقيقية بشكل خاص والنهوض بمستوى مهنة التدقيق بشكل عام ولقد انطلقت الدراسة من مشكلة مفادها مسؤولية المدقق في عمله عن اكتشاف معظم الاخطاء الموجودة في بيانات الوحدات الاقتصادية، واستهدفت الدراسة معرفة مدى اعتماد المدققون على الاجراءات التحليلية في تقليل مخاطر التلاعبات والاخطاء على مهنة التدقيق.قسمت الدراسة الى ثلاثة فصول تضمن الفصل الاول منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة وقد تناول الفصل الثاني المبحث الاول مفهوم التدقيق في حين تناول المبحث الثاني مخاطر التدقيق باستخدام الاجراءات التحليلية تزايد الاهتمام بموضوع تجارة الخدمات في معظم اقتصادات العالم وخاصة المتقدمة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي تلعبه تجارة الخدمات في الحياة قديما وحديثا. وقد زاد الاهتمام بهذا الموضوع في السنوات الاخيرة بشكل كبير نتيجة لتعاظم عمليات التحرير والانفتاح الذي شهدته كافة دول العالم وازالة القيود والحواجز امام حركة التجارة الدولية.ومثلما جرى الاهتمام بتجارة السلع فقد جرى الاهتمام بتجارة الخدمات كونها تستحوذ على الجزء الاكبر من التجارة الدولية وان لهذه التجارة تاثيرا ايجابيا على الدول المتقدمة وبالخصوص الدول الصناعية الكبرى اما بالنسبة للعراق فلن يستفيد كثيرا من تجارة الخدمات كونه دولة مصدرة للنفط بالدرجة الاساس وبذلك فهي تحتاج الى الكثير من الخدمات الامر الذي ادى الى زيادة استيراداتها وقلة صادراتها وبالتالي ادى الى ظهور عجز مستمر في ميزان الخدمات. هذا يعني ان تحرير تجارة الخدمات سوف يودي الى تحريك عجلة المصارف التجارية في العراق.وبذلك استندت الدراسة الى فرضية مفادها ان لتحرير تجارة الخدمات تاثيرا قويا وايجابيا على اداء المصارف التجارية في العراق.وجاءت الدراسة بفصول رئيسة ثلاثة تناول الاول منها الاطار النظري لتجارة الخدمات والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (GATT) والمصارف التجارية وتضمن ثلاثة مباحث، اما الثاني فقد تطرق الى دراسة النظام المصرفي والمصارف التجارية وتجارة الخدمات في العراق واشتمل هو الاخر على ثلاثة مباحث, فيما تناول الفصل الثالث التقدير الاحصائي والتفسير الاقتصادي لاثر تحرير تجارة الخدمات على اداء المصارف التجارية في العراق للمدة (2003 - 2014) وقد احتوى على مبحثين. كما ان الدراسة قد خرجت بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات. ففي جانب الاستنتاجات خلصت الدراسة الى ان تحرير تجارة الخدمات سوف يعمل على جعل قطاع المصارف اكثر كفاءة وتنافسية, كذلك سيؤدي تحرير تجارة الخدمات الى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وهذا بدوره سيكون له اثر ايجابي على اداء المصارف التجارية. وقد قابل هذه الاستنتاجات مجموعة من التوصيات كان اهمها ضرورة تحسين الكفاءة الاقتصادية لقطاع الخدمات، وهنا ينبغي الاحتكام الى المفهوم الواسع للكفاءة الاقتصادية بحيث يشمل المعايير الاستثمارية والانتاجية والتنظيمية والادارية واخضاعها لمعايير الاداء، والعمل على دعم جهود التدريب والتطوير داخل القطاعات الاقتصادية وتوجيهها سواء العامة ام الخاصة للاهتمام بالكوادر البشرية والعمل على تنمية قدرات العاملين فيها.

دور الاسواق المالية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر : دراسة مقارنة في دول عربية مختارة (الامارات ، مصر ، العراق) == The role of Financial Markets in attracting Foreign Direct Investment compared study in Selected Countries (Emirates, Egypt , Iraq)

اسم المؤلف: هناء حامد محمود

اسم المشرف: خالد حسين علي المرزوك

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

تحليل وقياس الرفاهية الاقتصادية في العراق للمدة (2000 - 2013) == Analysis and measurement of economic welfare in Iraq For the period (2000 - 2013)

اسم المؤلف: رواء عبـد العباس خضير

اسم المشرف: عبد الكريم كامل عبد الكاظم ابو هات الطائي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد - قسم العلوم المالية والمصرفية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: The concept of welfare points to get peoples to services, and social security, to achieve the high standard of living, this concept starts off the right of everyone to a decent life, and social and human look basis a strong link between the well - being of peoples welfare and welfare of society, include, services and insurance In the welfare state on education, health, and the level of income, employment, and disability insurance and old age. On the basis of this definition, increase economic welfare to increase general welfare. some economists believe that the study of economic welfare should be limited to the analysis of reasons and factors that can lead to maximize psychological and physical social stability of the peoples within a particular community, others believes that the study of economic welfare must include a policy that must be followed to achieve the welfare.In Iraq, economic activity has been associated during two decades seventies and eighties of the last century with five - year plans which aimed the changing of economic structure, that Increased state intervention in economic and social affairs, and was accompanied by the nationalization of oil in the early seventies, followed by oil prices, which enabled the state to support the general budget to achieve economic planning and activation of the central goals of the state in economic affairs, that reflected in the rise in government spending, such as health, education and support commodity, which is in the level of economic welfare. But the Iran - Iraq war (1980 - 1988) was one of the results of high inflation, and damage to infrastructure, particularly the oil sector, as well as fluctuations in oil prices and revenues, which led to effects on government spending, which is reflected in the social welfare components. This deterioration continued in welfare levels until the US occupation in April 2003, this year has seen a deterioration of human poverty indicators in Iraq, as well as high deprivation indicators, high unemployment and increasing poverty and the destruction of infrastructure, which has led to a decline in levels of welfare. The economic policies did not move away, during all these years, from the discrepancy circle between the issue sufficiently (productivity) and the issue of justice in the distribution of the results of the GDP of the country, and the justice in the budget revenue distribution has been dominated by the issue of productivity sufficiently, according quantitative data that indicate the use of nearly three million government employees and the granting of pensions for more than one million retired and a similar number of social welfare

دور صناديق الثروة السيادية في دعم الموازنة العامة لبلدان مختارة مع امكانية تطبيقها في العراق == The Role of Sovereign Wealth Funds in Supporting the Budget of Selected Countries with the Possibility of Applying them in Iraq

اسم المؤلف: زينب شاكر جبير الظالمي

اسم المشرف: عكيل حميد جابر الحلو

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة المثنى - كلية الادارة والاقتصاد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: المثنى

الصفحات الاولى:

المستخلص: This study try to analysis "the role of sovereign wealth funds in supporting the budget of selected countries with the possibility of applying them in Iraq", The study was based on the hypothesis that "sovereign wealth funds contribute to achieving the economic balance of the public budget of the country through absorption of oil surpluses at high prices and prevent the state of expansion of public spending, It also works to support the public budget in the event of oil shocks and low prices, especially in rent countries through mutual influence. The study sample includes the two countries (Norway and Algeria) highlighting the role of the Norwegian Global Government Pension Fund and the role of the Algerian Resources Fund Their support for the public budget of the two countries that they sample of study and try to benefit from the positive policies used by them in the management of oil surpluses to achieve stability of the Iraqi economy, which is considered the federal budget mirror him through the establishment of an Iraqi sovereign fund to achieve those goals, The study was based on an analysis of the financial ratios related to the analysis of the budgets of both countries and the role of the sovereign fund in supporting them, as well as analysis of the data of the reality of the general budget in Iraq, The most important finding of the study is the existence of a mutual financial relationship between the sovereign funds, especially the stabilization funds in the oil countries and the general budget of the country, based on Friedman's permanent income theory and its content if the result of subtracting estimated expenditures from actual public revenues is positive, The Fund will be financed by the realized surplus. The result of the proposal between the variables mentioned negative result in a deficit in the general budget of the country is covered by withdrawal from the Fund, As well as the possession of the Iraqi economy several justifications necessitated by the need to accelerate the establishment of funds for sovereign wealth, including the Iraqi economy and its dependence on the large oil sector in the financing of gross domestic product and annual budgets make it hostage to price fluctuations of oil wealth, as well as the imbalance of the sectoral structure of GDP and its impact on the budget deficit Of the country, as well as the viability and success of the experiences of establishing sovereign funds in various developing and developed countries.While recommending study the need to expedite the legislation of the proposed law of Mesopotamia’s fund, which should define the powers and responsibilities of the various authorities responsible for funding, management and implementation of the Fund's investment strategies by converting the financial surpluses achieved from the difference between the estimated price inthe law of the public budget and the actual price to the Fund account, To ensure the continued funding of public budget expenditures in case of falling oil prices even in the short term. Two types of investments should be followed for the oil surpluses in the Financial Stability Fund to ensure the necessary funding for the general budget and not to succumb to the phenomenon of fiscal deficit in times of decline in oil pricesThe first pattern is based on the strategy of low - return investment and risk to cover operating expenses in the short term, A high - yielding and risky investment strategy to counter the effects of global oil price collapse over the long term.

امكانية استخدام الخيارات المالية للتحوط من مخاطر المحفظة الاستثمارية : دراسة تحليلية على بيانات سوق العراق للاوراق المالية == The Possibility of Using Financial Options to Hedge from Investment Portfolio Risk Study Analytical on the Iraq Stock Exchange

اسم المؤلف: حسين كريم فضاله السعيدي

اسم المشرف: حسين جواد كاظم

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: العلوم المالية والمصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة البصرة

اللغة: العربية

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى:

المستخلص: Because of increasing risks that facing the investors in financial markets specially after increasing the range of financial globalization , the freedom of capital movements and markets opening .The based on financial engineering have tended to invent new tools to maximize return and minimize risk.one of the most important tools is the contracts options, which have become one of the leading global markets activities because of its reat importance as a tool for hedging and speculation. Proceeding from its importance the present study endeavoured to provide a knowledge and practical framework about the ability of contracts options of reducing risks of stocks prices for the selected sectors listed on the Iraq Stock Exchange by using the most important financialtheories, namely portfolio theory and the theory of financial options, to show the role of the policy of diversification in reducing irregular risks, as well as the prominent role given by the covered call option strategies to benefit from expectations of the current and future stock prices , that would contribute to the hedging of risks.The present study has reached a set of conclusions, including that the reduction of irregular risk depends on aimed diversification, which focused on the importance of correlation coefficients of returns, while the application of covered option strategy based on binomial model on efficient portfolio led to the advantage of the value of premium paid by the call option holders , that prices as long as witnessed a large fluctuations during the period under study, which proves the validity of our hypotheses through the study on the possibility of obtaining the best trade - off between return and risk when diversifying portfolios ,and that their possibility of reducing efficient portfolio risks by using the strategy of sale covered call option. and This is harmony with the expectations of portfolio managers on that decline, which leads to non - implementation of the option contract