البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 25 من أصل 312

التنظيم القانوني للقرارات والاحكام الكمركية في التشريع العراقي == The Legal Organization of the Customs Decisions and Rules in the Iraqi Legislation

اسم المؤلف: عباس حمزة عباس كاظم

اسم المشرف: محمد علوم محمد علي المحمود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

ضمانات سير المرفق العام بانتظام واطراد في الوظيفة العامة : دراسة مقارنة == Assurances on general and regular performance of public utility and continuity of the general function (A comparative study

اسم المؤلف: لؤي كريم عبد خضير المشهداني

اسم المشرف: غازي فيصل مهدي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2005

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

الاحكام القانونية لحسم منازعات العقود الادارية في العراق : دراسة مقارنة == Legal provisions to resolve disputes administrative contracts in Iraq Comparative Study

اسم المؤلف: شذى غائب عز الديـــن

اسم المشرف: حيدر طالب الامارة

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني للعقد الاداري الالكتروني : دراسة مقارنة == Legal regulation of electronic administrative contract (Comparative Study)

اسم المؤلف: امين خشان حيون المهنة الحسيني

اسم المشرف: صلاح جبير صدام البصيصي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2013

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

الطعن بقرارات الاحالة في عقود الاشغال العامة في القانون العراقي == Contestation in Submission Decisions in Public Works in Iraqi law

اسم المؤلف: امنة عباس حسين الجابري

اسم المشرف: علي يوسف عبد النبي الشكري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2013

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

التعديل الجزئي للقرار الاداري : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: صابرين علاء حسين

اسم المشرف: عيسى تركي خلف

الموضوع العام: القانون

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

ضمانات الموظف في التحقيق بقضايا الفساد : دراسة مقارنة في ضوء التشريع العراقي == The Employee Guaramtees in the investigation of corruption matters A comparative study in the light of the Iraqi legislation

اسم المؤلف: علي عبد عمران حسين

اسم المشرف: خالد خضير دحام المعموري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

المسؤولية الادارية عن اضرار تراخيص الهاتف النقال : دراسة مقارنة == Admiuistrative Responsibility for The damage to The Moile Phone Licenses (A comparative study

اسم المؤلف: محمد سلطان حسن الموسوي

اسم المشرف: علاء ابراهيم محمود الحسيني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون

اللغة: العربية

النص الكامل من المصدر: https://uokerbala.edu.iq/wp-content/uploads/2020/05/Rp-Admiuistrative-Responsibility-for-The-damage-to-%E2%80%8EThe-Moile-Phone-Licenses-%E2%80%8E.pdf

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

اوجه الحماية المدنية والادارية للمال العام في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Civil and administrative Protection Aspects of the Public Domain ' A Comparative study'

اسم المؤلف: محمد طعمة حاتم البيضاني

اسم المشرف: رياض حسين ابو سعيدة | سعيد علي غافل

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

النظام القانوني لمسؤولية اعضاء مجلس الدولة في العراق : دراسة مقارنة == The legal system for the responsibility of members of the State Council in Iraq

اسم المؤلف: هالة قاسم محمد

اسم المشرف: حنان محمد القيسي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

الاحكام القانونية لتنفيذ النفقات العامة للدولة : دراسة مقارنة == Legal provisions for the implementation of public expenditure of the state A comparative study

اسم المؤلف: نجاح حسن سعد

اسم المشرف: حيدر وهاب عبود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

النظام القانوني للوظائف المؤقتة في العراق : دراسة مقارنة == THE LEGAL SYSTEM OF TEMPORARY JOBS IN IRAQ A COMPARATIVE STUDY

اسم المؤلف: علي سعيد مجيد دحدوح

اسم المشرف: مازن ليلو راضي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

الخصومة الادارية العادلة : دارسة مقارنة == R ADMINISTRATIVE LITIGATAION A COMPARATIVE STUDY

اسم المؤلف: رشيد ضاوي رشيد

اسم المشرف: مازن ليلو ارضي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

النظام القانوني لحركة الموظف في العراق : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: حيدر جبار عبد الله الجمالي

اسم المشرف: علي احمد اللهيبي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

سلطة الادارة في تقدير الدخل الخاضع للضريبة وتحصيلها : دراسة مقارنة == Administration authority to estimate and collect taxable income

اسم المؤلف: حــســيـــن زايـــر جـــودة

اسم المشرف: حيدر وهاب عبود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

الرقابة القضائية على قرارات المرافق العامة المهنية : دراسة مقارنة == Judicial control over decisions of professional public Services (Comparative Study

اسم المؤلف: احمد عيسى شاكر

اسم المشرف: رشا عبد الرزاق جاسم

الموضوع العام: القانون

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

الرقابة على مشروعية القرارات الادارية المتعلقة بالضرائب == control of the legality of administrative decisions related to taxes

اسم المؤلف: احمد عبد الكريم ناصر

اسم المشرف: مازن ليلو راضي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

الضبط الاداري في نطاق الصحة العامة في العراق == Administrative control in public health in Iraq

اسم المؤلف: فيـــصل جبــر عباس

اسم المشرف: عيسى تركي خلف الجبوري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لحالة الطوارئ في العراق : دراسة مقارنة == The Legal Regulation of The State of Emergency In Iraq A comparative Study

اسم المؤلف: فرح عبد الرؤوف عمار سميسم

اسم المشرف: رفاه كريم رزوقي كربل

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: ان حالة الطوارئ نظام استثنائي مرتبط بخطر يمس كيان الدولة او السلامة العامة للمجتمع . ان اعلان حالة الطوارئ هو سلاح تشريعي بيد السلطة التنفيذية لمواجهة تلك المخاطر . من الناحي الاخرى فان اللجوء المفرط الى اعلان حالة الطوارئ هو خطر يهدد تشريع حقوق الانسان . وبالتالي فان توسيع سلطات ادارة الدولة امر لا بد منه للحفاظ على النظام العام , الا انه يجب ان ينظم بدقة لا يترك معها مجالا للادارة بالمساس بحقوق وحريات الافراد . ومهما بلغت دقة تنظيم حالة الطوارئ فالرقابة , البرلمانية والقضائية , يجب ان تكون فعالة على عمل الادارة في ظل حالة الطوارئ . وقد تبين لنا ان الرقابة القضائية لها فاعلية اكبر من الرقابة البرلمانية التي تخضع للتاثيرات والاحزاب السياسية . ان مواجهة الظروف الاستثنائية والاخطار المختلفة يستدعي قيام المشرع بوضع تنظيمات ملائمة . وهنا تبرز مشكلة البحث في كيفية معالجة قوانين الطوارئ وما يعتري النصوص القانونية من نقص او قصور او ضعف في صياغتها القانونية وتناقض بين النص الدستوري والنص التشريعي ومناقشة حدود الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية والضمانات لحماية حقوق الافراد وحرياتهم وصولا الى تقييم دقيق لهذا التنظيم . وقد تبين لنا ان حالة الطوارئ هي اقوى مظهر للتشريعات الاستثنائية الا ان حكومات بعض الدول قد تستغل اعلان هذه الحالة لسنوات طويلة تحت زعم ان الظروف الطارئة التي دعت الى تطبيقها لا تزال قائمة مما يترك اثرها السلبي على حقوق وحريات الافراد . وقد اوضحنا في بحثنا هذا الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطة التنفيذية وتشكيل المحاكم الاستثنائية في كل من دول القانون المقارن والعراق . وتبين من خلال البحث ايضا اثر حالة الطوارئ على حقوق الانسان مثل , حق الحياة وحق الامن وحق العمل وغيرها من الحقوق الاخرى . وتبين اثرها السلبي على هذه الحقوق . وتوصلنا من خلال بحثنا هذا الى جملة من النتائج اهمها , ان حالة الطوارئ نظمت من خلال النصوص القانونية الداخلية والدولية للحد من اثارها السلبية على حقوق الانسان , الا ان السلطة التنفيذية قد تستغل النصوص القانونية اذا لم تكن منظمة بشكل دقيق . وكذلك استغلال هذه النصوص في حالة عدم مراعاة المشرع للتوازن بين حقوق وحريات الافراد والصلاحيات التي تعطى للسلطة التنفيذية في هذه الظروف . وما توصلنا اليه ايضا الى ان هناك تعارض بين النص الدستوري والنص التشريعي وهذا ما يقتضي سن قانون جديد للاسباب التي ذكرت ويكون متوافقا مع الدستور العراقي لسنة 2005 . | The state of emergency is an exceptional system related to the danger that affects the structure of the state and public safety of the community.The declaration of state of emergency is a legislation weapon of executive power to face these risk. On other side, aggressive resort of emergency state declaration is a threat to human rights legislation. Thus, expanding the power of the administration is inevitable to maintain public system; however, it must be strictly regulated that does not let the administration to infringe the right and the freedom of individual. Regardless the state of emergency regulation accuracy, parliamentary and judicial censorships should be effective against administration work. The face of exceptional circumstances and other threats require the legislator to develop appropriate regulations. The research highlights this problem, how to deal with emergency laws? And what is going on legal text shortage, deficiency or weakness in its formulation? The contradiction between constitutional text and legislative text and discussion the limits of the powers granted to the executive authority and the safeguards to protect the rights and freedoms of individuals. The comparative analysis is the more appropriate approach for the nature of subject between constitutional and legislative regulations that relate to the state of emergency in Iraq, France, Egypt and Lebanon. The study was divided into three chapters. First chapter is about definition of the state of emergency. Second chapter discusses the legislation and constitutional regulations of state of emergency. Third chapter is about implications of proclamation of emergency and censorship powers. One of the most important result is that the state of emergency was organized through the domestic and international legal provisions to reduce the negative effects on human rights, but the executive power could exploits the legal text if it is not accurately organization. In addition, the exploitation of these texts in case of lack of balance between the rights and freedoms of individuals and the powers given to the authority in these circumstances. The other finding, indicates that there is a conflict between the constitutional text and the legislative text requiring enactment of a new law for the reasons stated and to be consistent with the Iraqi constitution of 2005

مسؤولية الادارة عن الاخطاء الشخصية لموظفيها : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: حسن علي حسين محمد الشهيب

اسم المشرف: رفاه كريم رزوقي كربل

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: تمارس الادارة اعمالها ومهامها التي تشكل الغاية من انشائها عن طريق ما تملكه من امكانيات بشرية هم موظفيها العاملين لديها ومن خلال ما تضعه تحت ايديهم من امكانيات مادية وقانونية .وفي بعض الاحيان يرتكب هؤلاء الموظفين ومن خلال ممارسة اعمالهم اخطاء تسبب ضررا للادارة بصورة مباشرة اوغير مباشره من خلال ما تقوم بدفعه للغير من المتضررين من تعويضات نتيجة لها .وقد تدرجت مسؤولية الادارة عن اخطاء موظفيها بحسب طبيعة تلك الاخطاء من حيث كونها ذات طابع اداري لا يخرج عن اهداف الادارة وغايات الوظيفة ,او من حيث كونها ذات طابع شخصي ويترتب على هذا التميز بين اخطاء الموظفين المرتكبة داخل نطاق الوظيفة نتيجة هامه تتثمثل بتحمل الادارة عبء التعويض عن النوع الاول من الاخطاء بصورة نهائية ولاترجع فيما تدفعه للغير من تعويضات على موظفيها مرتكبي تلك الاخطاء , بينما يتحمل الموظف المسؤولية الكاملة عن النوع الثاني من الاخطاء ذات الطابع الشخصي بصورة نهائية مع قيام الادارة بضمان سداد قيمة الاضرار التي تحدثها بالغير عند مخاصمتهم لها بصورة مباشرة مع الرجوع بقيمة ما تم دفعه من قبلها على الموظف مسبب الضرر وبحسب طريقة الرجوع التي تختلف من نظام قانوني وقضائي الى اخر .ولابد من القول ان مفهوم المسؤولية الادارية عن اخطاء موظفيها ومدلولها واثارها قد تطور وبشكل متصاعد ومضطرد مترافقا مع تطور الافكار الايدلوجية لانظمة الحكم فاخذ بالاتساع وخرج من دائرة الامتناع متعللا بمبدا السيادة حيث تحولت من لا مسؤولية الى المسؤولية المقيدة والمحدودة ومن ثم بلغت اقصى ما يعبر عن التزام الادارة بمبادئ المشروعية , من خلال قبول الادارة التعويض عن اخطاء موظفيها الشخصية وكذلك من خلال الخروج من دائرة الخطا وقبول التعويض بمجرد تحقق الضرر على الرغم من مشروعية الفعل المسبب له بحيث اصبحت الادارة وبحق الراعي لمصالح الافراد والحامي لهم , فخرجت من دائرة الاتهام الى دائرة الموازنة بين المصالح المتضاربة حتى نجدها في كثير من الاحيان تنحاز الى المضرور . فالمسؤولية الادارية عن اخطاء الموظفين بصورة عامه والشخصية بصورة خاصة كانت وليدة اجتهاد القضاء الاداري الفرنسي ومترافقة مع المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية ...فكانت نظرية الخطا الشخصي والمرفقي في مجال المسؤولية الادارية المؤسسة على الخطا لا على الضر ر احد الاعمدة التي استقام عليها القانون الاداري .ان بحثنا يعالج في مضمونه مشكلة لطالما اقلقت الادارة واتعبت الافراد من المضرورين نتيجة البحث عمن يتحمل تكاليف ما اصابهم من خسارة نتيجة اخطاء التبست بين كونها تدخل في صميم عمل المرفق ام كونها تعبر عن ما يعتمل في نفوس ممثليها من الموظفين بمعناهم الواسع من نوازع تخرج بهم عن حدود وظائفهم وعن اهداف رؤساءهم , فما هو مدى مسؤولية الادارة عن اخطاء موظفيها الشخصية في العراق ودول المقارنة ( فرنسا ومصر ولبنان) وماهو مدى التزامها بالتعويض عن هذا النوع من الاخطاء وطبيعة هذا الالتزام وماهي معاير وصفات هذا النوع من الاخطاء التي توجب مسؤوليتها ومن ثم تقب ان تكون طرفا مدعى علية في منازعات المسؤولية المرفوعة من قبل الافراد المتضررين من اخطاء موظفيها , وكيف استطاع النظام القانوني والقضائي العراقي من التعامل وتنظيم مسؤولية الادارة عن هذا النوع من الاخطاء . لقد تزايدت اهمية هذا النوع من المسؤولية في العراق وخصوصا بعد عام 2003 نتيجة تصاعد وتلاحق في الاحداث التي ادت الى تزايد الافعال والتصرفات المرتكبة من قبل ممثلي الادارة من الموظفين وخصوصا في مجال حفظ الامن والنظام العام ومارافق ذلك من تزايد الاستخدام المفرط للاسلحة والادوات وبشكل يكاد يكون خارج عن السير العادي للاموروفي بعض الاحيان تمتزج هذه التصرفات بنوازع ذاتيه تعبر عن شخصية وذاتية مرتكبيها وكثرة المنازعات التي يطالب فيها الافراد بالتعويض عما اصابهم من ضرر نتيجة تلك التصرفات المشوبة بشائبة الخطا بشقيه الوظيفي والشخصي

التنظيم القانوني لادارة ضريبة الدخل : دراسة مقارنة == Legal regulation for the Administrative of Income Tax

اسم المؤلف: يوسف نعمة جعاز المنصوري

اسم المشرف: سعد خضير الرهيمي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: ان الادارة الضريبية هي المسؤولة عن وضع القوانين الضريبية موضع التنفيذ , والادارة عندما تقوم بعملها هذا فانها تقوم باصدار قرارات ادارية . ويجب على الادارة الضريبية العمل على تطبيق مبدا المشروعية عند اصدارها القرارات الادارية , فالضريبة لا تفرض ولا تعدل ولا يعفى منها شيء الا بقانون 0 ان القانون نظم عمل الادارة الضريبية , فالقانون الضريبي وضع الخطوط العريضة للادارة الضريبية والتي على هداها تعمل الادارة الضريبية فقد نظم القانون اختصاص الادارة الضريبية في تحديد نطاق الخضوع للضريبية , فحدد اختصاصها الموضوعي اي تحديد الاشخاص الخاضعين للضريبة والذين هم الاشخاص الطبيعية والمعنوية وكذلك في تحديد مصادر الدخل التي تفرض عليها الضريبة 0 وقد نظم القانون الضريبي الاختصاص الزماني والمكاني للادارة الضريبية. والقانون الضريبي نظم العلاقة بين الادارة الضريبية والمكلف , والوسائل التي تضمن حصول الادارة الضريبية على الاموال وعدم التهرب الضريبي , ووسائل الادارة الضريبية . ولتناول التنظيم القانوني لادارة ضريبة الدخل من جوانبها المختلفة فقد توزعت الدراسة بالشكل التالي : مبحث تمهيدي : ماهية ضريبة الدخل الفصل الاول : التنظيم القانوني لاختصاصات ادارة ضريبة الدخل ويضم مبحثين : المبحث الاول : اختصاص ادارة ضريبة الدخل في تحديد نطاق الخضوع للضريبة0المبحث الثاني : اختصاص الادارة الضريبية في تقدير الضريبة 0الفصل الثاني : التنظيم القانوني لعلاقة الادارة الضريبية بالمكلف, ويضم بحثين : المبحث الاول : واجبات المكلف اتجاه الادارة الضريبية 0المبحث الثاني : التنظيم القانوني لحقوق المكلف اتجاه الادارة الضريبية 0الفصل الثالث : التنظيم القانوني لضمانات حقوق الادارة الضريبية والمكلف ,ويضم مبحثين : المبحث الاول : التنظيم القانوني لضمانات حقوق المكلف 0 المبحث الثاني : التنظيم القانوني لضمان حقوق الادارة في تحصيل الضريبة 0وقد اتضح من خلال الدراسة جملة من الامور منها : اولا : نظم القانون الضريبي مبدا فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس على الدخل الاجمالي , اي فرض الضريبة بعد خصم التكاليف من الدخل الاجمالي وبعد خصم الاعفاءات والسماحات الشخصية 0ثانيا : اعطى المشرع الضريبي للسلطة المالية صلاحية اخضاع اي مصدر للضريبة اذا لم يكن خاضعا للضريبة بقانون اخر او اذا لم يكن معفو منها بقانون 0ثالثا : نظم القانون الضريبي دور السلطة المالية في تخمين الضريبة من خلال التعرف على مدخولات المكلفين 0رابعا : نظم القانون الضريبي العلاقة بين الادارة الضريبية والمكلف 0خامسا : نظم القانون الضريبي الضمانات لحقوق الادارة والمكلف

التنظيم القانوني لواجب الموظف العام في كتمان الاسرار الوظيفية : دراسة مقارنة == Legal regulation of the duty of a public officer in the concealment of functional secrets comparative study

اسم المؤلف: بسام حميد محمود

اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

احكام استخدام الادارة للقوة في مواجهة الاضطرابات العامة حماية للنظام العام : دراسة مقارنة == The provisions of the administration's use of force in the face of Protection of public order public unrest (A comparative study)

اسم المؤلف: حيدر علي حسين علي العقابي

اسم المشرف: محمد علوم محمد علي المحمود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: Aims administration when used for measures to control administrative to protect public order from any threat to him and force fall within the scope of the measures used by the administration to address the public unrest and notes that force a general concept and wide and found a number of linguistic definitions and jurisprudence have the legal Chiad did not exist only a few definitions did not means the Iraqi legislature defining force in spite of frequent appearance in the different legal texts, divided the forceused by the administration to two or two - fold, namely physical force, which includes a firearm and beatings with hands, sticks and other species have, and the second type is the moral force that relies on intimidation and coercion Cglq websites or confiscation of inciting terrorism or declare curfews in a particular area and other images of this force newspapers As the administration the authority to use force, but exceptionally so multiple or departments High varied use of force which is divided into departments from AUTHENTIC its use of force authority is the core competence and To Administrations of Dolly the original departments and be authorized to use force and also its example form the popular crowd, and noted that some of these departments use force and exercise their duties without that there should be a law regulating it or no law, but it is old and brief a Madeana to search it and the enactment of these departments to the importance of that in the practical application, the function of the administration is to protect public order, traditional and nontraditional its various components.And that the administration the authority to use force based on the number of legal bases which confers the status of legitimacy on the use of force is the famous legal basis for the authority of the administration to use force, and the ramifications of this foundation to a national basis and an international basis, the national and the foundation is intended to constitutional provisions in constitutions and legal texts in texts of various laws, regulations and instructions in addition to the judicial foundation of any decisions and judgments issued by national courts of the states, and the international foundation stems from international treaties and conventions and international conventions and declarations on human rights as well as international organizations, decisions such as the UN security Council and the General Assembly of the United nations. It is noted that the administration has no right to the use of force is permissible and absolutely always but should have to abide by a number of principles on which authority control when the use of force in order to ensure they do not exceed or arbitrariness in the use of force and these principles are many and varied What matters within the scope of our research three principles, namely, (doctrine of necessity use of force and the principle of proportionality and the principle of gradient) . The restriction to these principles is when do or provide the cause of the reasons for the authority of the administration to use force, it is without a reason zero, the use of force the authority of these reasons is the engine or generator President the authority of the administration to use force, and this causes the demonstrations illegal graduated from the scope of the project within the scope of the act Muharram or criminal, and terrorist activities and actions that move and the duty of the administration to prevent and control as well as the attempted coup against the regime in the country or change its constitution or system of government in the state and riots and many other of these reasons, and thus should be noted that the use of force in the face of demonstrations is exceptional from the original Contrary to public acts and terrorist activities and the attempted coup or attempted where it is a major and direct reasons for the use of force on the one hand the administration .And abuse or exceed their men represented by the use of force administration moves responsibility towards the damage caused by the use of force and this damage may be human lives may be money movable or immovable This responsibility knows of responsibility based on the law So artena after this study to the division of this research to the door and every door divided by into two classes, where we have dedicated the first section of the statement of the concept of power and the basis of the authority of the administration for use in Iraq and comparative law, and in Part II of the statement of reasons for the administration's use of force and the principles of the ruling in the Iraqi law and Almqa

سلطة الادارة في مجال التخطيط العمراني في العراق : دراسة مقارنة == Administration Authority in the field of Urban planning Comparative Study

اسم المؤلف: نور الهدى جميل خلف

اسم المشرف: عامر زغير محيسن

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة البصرة - كلية القانون والسياسة

اللغة: العربية

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني للرقابة المتبادلة بين مجلس المحافظة والمحافظ == The legal regulations Of The mutual control between the Provincial Council and Governor

اسم المؤلف: قائد سلمان حسن

اسم المشرف: جعفر عبد السادة بهير الدراجي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة البصرة - كلية القانون والسياسة

اللغة: العربية

مكان الجامعة: البصرة

الصفحات الاولى:

المستخلص: There are two types of control over local authorities represented by the Provincial Council and Governorate. The first one is the control of the central authority represented by legislative, administrative and judicial control and control of independent bodies. The other type includes mutual control among local bodies specifically the Provincial Council and Governorate which enables each authority to monitor the other authority's work.The means of mutual control between the Provincial Council and Governor which is enacted by the Act of governorates not organized in a region and the Provincial Council's bylaws resembles largely means of mutual control between the legislative and executive authority that enacted by the bylaw of Iraqi Council of Representatives, with a relative divergence for both in the frame and effectiveness.Provincial Council is the legislative and regulatory authority that has the right to issue domestic legislation to allow it to manage its affairs in accordance with the principle of administrative decentralization, without violating the constitution and federal laws that fall within the exclusive powers of the federal authorities as stipulated by Article (2/First) of the applicable Act of Governorates not Organized in a Region. As to the governor who is elected by the Provincial Council is deemed the highest executive official in a governorate, and s/he is of a rank of deputy minister regarding rights and employment service as stipulated in the applicable Iraqi Constitution Article (122/Third) and the Act of Governorates not Organized in a Region, in force in Article (24).The mutual control between a Provincial Council and Governor has been stated by the legislator in different texts, of unspecified nature of control and without specifying control means used by each party. This led to resorting to bylaws of Provincial Councils to fill the gap and address legislative insufficiency. However, these regulations have raised the problem of lack of being consolidated in one bylaw which caused a problem of difference among these regulations in determining regulatory means and systems, thus we call on the legislator to amend the Act of Governorates no Organized in a Region, in the form that the supreme coordinating commission takes the initiative to prepare and circulate this system among Provincial Councils, and to grant such Councils the right to add some provisions relating to the nature of each governorate to this system on condition that such provisions do not interfere with the unified bylaw.The mutual control between the Governorate and Governor discloses the imbalance between parties of control. The Provincial Council has had many means towards the Governor including questioning, interrogation and investigation, and raise a general issue for discussion in addition to other indirect procedures, while the governor has only a means of objection on decisions made by the Council, and a means of requesting to resolve the Provincial Council which are considered as indirect means. The Supreme Federal Court has the right to decide on the objection made by the governor on a decision made by the Provincial Council, and a request to resolve the Council should be submitted to the House of Representatives which should gain an absolute majority of its members.But these two mechanisms contradict the Constitution that determines jurisdiction of the Supreme Federal Court and jurisdiction of the House of Representatives exclusively. Hence we recommend the administrative judiciary court is to be responsible for deciding on an objection made by the governor on Provincial Council's decision which is in line with the Constitution. Also, we recommend to a request of resolving the Provincial Council is to be submitted to the Council of Ministers, not to the House of Representatives, as it is consistent with the administrative decentralization.The effect of mutual control leads to the dismissal of the governor or dissolution of the Provincial Council. The dismissal is conducted when the exclusive reasons stipulated by law are available such as dishonesty, abuse of office, causing the waste of public fund, the loss of one of the requirements of membership and intentionalnegligence.