اسم المؤلف:
محمد عبد الحسين شنان الموسوي
اسم المشرف:
عمار تركي عطية الحسيني
المستخلص:
لكل دولة نظامها الدستوري الخاص بها, الذي يجب ان يتضمن المبادئ العامة لنظام الحكم, ويبين السلطات في الدولة ويحدد اختصاصاتها, ويحمي الحقوق والحريات, ويعمل الدستور على تحديد الضوابط التي يتعين على السلطات العامة الالتزام بها عند ممارستها لاختصاصاتها الدستورية. وقد ارست الدساتير في الكثير من دول العالم, ضوابط يتحتم على المشرع الجنائي التقيد بها عند ممارسته لسلطته في التجريم, وهذه الضوابط منها مايرد بشكل صريح في صلب الوثيقة الدستورية كمبدا (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص), ومبدا (عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي), ومنها ما يرد بصورة ضمنية تستشف من خلال الاطار الدستوري العام للحقوق والحريات, كضابط (الضرورة والتناسب في التجريم). ولهذه الضوابط اهمية بالغة في اطار سياسة التجريم, كون ان هذه السياسة تنال من حقوق وحريات الافراد بشكل كبير, وان من شان عدم وجود ضوابط دستورية يتقيد بها المشرع ان تتعرض تلك الحقوق والحريات الى المساس اما بمصادرتها او التقليل من فاعليتها, كما ان الدول, ولاسيما العراق, تشهد حاليا نهضة تشريعية في مجالات عديدة, ولضمان سلامة هذه التشريعات, يجب ان تكون الاخيرة متفقة مع الضوابط والمبادئ الدستورية, ولاسيما ان قانون العقوبات العراقي صدر في عام 1969, واصبحت الحاجة ملحة لتعديل العديد من احكامه بما يتفق والدستور الدائم الصادر سنة 2005. واذا كانت سلطة المشرع الجنائي, تتسم بالتقدير؛ فان سلطته في هذا المجال مقيدة بوجوب الالتزام بمبادئ الدستور الخاصة بالتجريم, ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة, اذ قد تتجاوز السلطة التشريعية او التنفيذية حدود اختصاصها, وتحاول المساس بالقيمة الدستورية لحقوق الانسان وحرياته عن طريق التجريم, معتمدة في ذلك على السلطات المخولة لها, هذا من جانب, ومن جانب اخر ان السلطة المكلفة بعملية التجريم قد تمد نطاق التجريم ليشمل افعالا ليست بتلك الخطورة التي تهدد امن المجتمع وسلامته, الامر الذي يدفعنا الى التساؤل عن ماهية الضوابط الدستورية التي يستند اليها المشرع الجنائي في صياغة نص التجريم ؟ وهل واكب الدستور العراقي لسنة 2005 التطورات التي لحقت بسياسة التجريم, او انه بقي على الحال الذي كانت عليه دساتير ما قبل عام 2003؟ وما دور القضاء الدستوري تجاه الضوابط الدستورية لسياسة التجريم, ولاسيما القضاء الدستوري العراقي؟ وقد تناولنا هذه الدراسة من خلال ثلاثة فصول, تطرقنا في الفصل الاول الى اهم المبادئ الدستورية لنص التجريم, والتي يجب على المشرع الجنائي ان لا يحيد عنها في كل الاحوال, واهمها مبدا شرعية الجرائم والعقوبات, تكلمنا عنه في المبحث الاول, ومبدا عدم رجعية قانون العقوبات على الماضي, وذلك في المبحث الثاني , وفي نطاق الفصل الثاني بحثنا الضرورة والتناسب في سياسة التجريم, حيث ان المشرع الجنائي يرتكز على ضابط الضرورة والتناسب وهو بصدد احداث التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة وحماية المصلحة العامة من جهة اخرى, وقد درسنا في المبحث الاول ماهية الضرورة التناسب في سياسة التجريم, وفي اطار المبحث الثاني تناولنا اثر غاية التجريم ومعياره على الضرورة والتناسب, وبحثنا في اطار الفصل الثالث والاخير ضمانات التزام سياسة التجريم بالضوابط الدستورية, حيث ان ترك تحديد الجرائم والعقوبات لاختصاص السلطة التشريعية لا يعني ان هذه السلطة لها حرية مطلقة في هذا المجال, وانما هي مقيدة بالحدود التي رسمتها المبادئ الواردة في الدساتير, ومن اجل ضمان التقيد بتلك المبادئ, فان الرقابة على دستورية نصوص التجريم تؤدي دورا بارزا في هذا المضمار, وعلى هذا الاساس تناولنا في المبحث الاول حدود سلطة المشرع الجنائي تجاه الحقوق والحريات, وفي نطاق المبحث الثاني, درسنا الرقابة على دستورية نصوص التجريم. وفي نهاية المطاف توصلنا من خلال هذه الدراسة, الى جملة استنتاجات من اهمها : ان المشرع العراقي قد سمح بفكرة التفويض التشريعي في مجال التجريم, في الدستور وقانون العقوبات على حد سواء, كذلك توصلنا الى ان الضرورة في التجريم يراد بها الاسباب او المبررات التي تدور في ذهن المشرع, والتي تدفعه الى تجريم اشكال معينة من سلوكيات الانسان, بهدف حماية المصالح الاجتماعية الجديرة بالاعتبار. اما التناسب في التجريم, فهو العلاقة بين ضرورة التجريم (الهدف من التجريم), والعقوبة المقررة للجريمة (اثر التجريم), بحيث تكون العقوبة ضرورية لمواجهة الجريمة؛ لتحقيق اهدافها المتمثلة بالردع العام والردع الخاص وتحقيق العدالة. وقد اقترحنا في هذه الدراسة على المشرع العراقي ان يتبنى نظام ( ازدواج قانون العقوبات), بدلا من نظام (وحدة قانون العقوبات), اذ يقتصر قانون العقوبات على ذكر الجنايات والجنح, بينما تكون فئة المخالفات في اطار مجموعة مستقلة يمكن ان نسميها بقانون العقوبات الاداري, وكذلك وصينا المشرع الجنائي بان يضع نصوصا جنائية تملك من الكفاية والفاعلية ما يمكنها من مواجهة فاعلية التطور الاجرامي واساليب ارتكابه في ظل الاجرام المستحدث | Each State shall have its own constitutional system, which shall include the general principles of the system of government. It shall set out the powers of the State and determine its competencies. It shall protect the rights and freedoms. The Constitution shall specify the regulations to be complied with by the public authorities in the exercise of their constitutional powers. In many countries of the world, constitutions have established controls that the criminal legislator must adhere to when exercising his authority to criminalize them. Such controls are explicitly included in the constitutional document as a principle (nullum crimen sine lege) and the principle of " ), Including implicitly revealed through the general constitutional framework of rights and freedoms, as an officer (necessity and proportionality in criminalization). These restrictions are of great importance in the context of the criminalization policy, since this policy severely infringes upon the rights and freedoms of individuals. The absence of constitutional regulations that the legislator complies with can undermine or diminish the effectiveness of these rights and freedoms. Iraq is witnessing a legislative renaissance in many areas. In order to ensure the safety of these legislations, the latter must be in conformity with the constitutional rules and principles. In particular, the Iraqi Penal Code was promulgated in 1969 and many of its provisions have been amended to comply with the permanent constitution of 2005. While the authority of the criminal legislator is appreciated, its authority in this area is constrained by the obligation to abide by the principles of the Constitution on criminalization. Hence, the problem of the study is that the legislative or executive branch may go beyond its jurisdiction and attempt to violate the constitutional value of human rights and freedoms through criminalization, On the one hand, and on the other, that the authority in charge of the criminalization process may extend the scope of criminalization to include acts that are not such a threat to the security and safety of society, which leads us to ask what the constitutional controls on which the legislator Jinn In drafting the text of the criminalization? Did the 2005 Iraqi constitution comply with developments in the criminalization policy, or did it remain the same as the pre - 2003 constitutions? What is the role of the constitutional judiciary towards the constitutional controls of the criminalization policy, especially the Iraqi constitutional judiciary? We discussed this study in three chapters. In Chapter 1, we discussed the most important constitutional principles of the criminalization text, which the criminal legislator must not derogate from in all cases, the most important of which is the principle of the legality of crimes and punishments. In the second section, and in the second chapter we discussed the necessity and proportionality in the policy of criminalization, since the criminal legislator based on the officer of necessity and proportionality and is in the balance between the protection of rights and freedoms on the one hand and the protection of public interest on the other, What is the necessity of rotation In Chapter II, we discussed the effect of criminalization on the necessity and proportionality. In the third and final chapter, we examined the guarantees of the policy of criminalization of constitutional restrictions, since leaving the definition of crimes and penalties to the jurisdiction of the legislative authority does not mean that this authority has absolute freedom in this In order to ensure adherence to these principles, the control over the constitutionality of criminalization provisions plays a prominent role in this regard. On this basis, we discussed in the first part the limits of the authority of the criminal legislator towards rights and Reat, and in the scope of the second topic, we studied control over the constitutionality of the provisions of criminalization. In the end, we reached, through this study, a number of conclusions, the most important of which : The Iraqi legislator has allowed the idea of legislative authority in the field of criminalization, both in the Constitution and the Penal Code, and we have concluded that the necessity of criminalization intended for reasons or The mind of the legislator, which leads to the criminalization of certain forms of human behavior, in order to protect the social interests worthy of consideration. The proportionality of criminalization is the relationship between the need for criminalization (the purpose of criminalization) and the penalty prescribed for the offense (the effect of criminalization), so that the punishment is necessary to confront the crime; to achieve its objectives of public deterrence and deterrence. In this study, we have proposed that the Iraqi legislature adopt a system of double criminality instead of the Penal Code. The Penal Code is limited to mentioning crimes and misdemeanors, while the category of offenses within an independent group can be called the Administrative Penal Code. We have also instructed the criminal legislator to put in place sufficient and effective criminal texts to enable it to deal with the effectiveness of criminal development and the methods of committing it under the new criminality.
