عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 8 من أصل 8

القيود القانونية على حرية التعبير في الاعلام : دراسة مقارنة == Legal Restrictions on Freedom of Expression in the Media (Comparative Study)

اسم المؤلف: هشام جليل ابراهيم الزبيدي
اسم المشرف: حيدر طالب الامارة
الموضوع العام: القانون
السنة: 2019
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

احكام التعارض بين القانون الاتحادي والقانون دون الاتحادي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

اسم المؤلف: كرم الله محمد نايف حمزة
اسم المشرف: عماد كاظم دحام
الموضوع العام: القانون
السنة: 2019
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف
المستخلص: تبنى الدستور العراقي لسنة 2005 النظام الفدرالي ,والذي يقوم على توزيع الاختصاص بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,مما يمكن معه تعدد التشريعات في ذات المسالة الواحدة والشان الواحد نتيجة لمكنة التشريع في بعض الاختصاصات او لوجود بعض الغموض والابهام في الاختصاصات الحصرية او لايراد بعض الاستثناءات عليها ,ونظراً لذلك فانه قد ينتج عن هذا التعدد في القوانين وجود قوانين متعارضة بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي .
وبناءاً عليه تكمن اهمية البحث في بيان الاحكام العامة التي اوردها الدستور العراقي لفض التعارض بين القوانين درءاً لكل خلاف وجلباً لكل تكامل بين قوانين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي ,وفي هذه الاحكام توجد الاجابة على مشكلة البحث في صيرورة الاولوية لايَّ من القوانين عند التطبيق حالة حصول التعارض ,ودراسة اثرها في تجسيد وظيفة الدستور الفدرالي القائم على تحقيق التوازن بين الوحدة والاستقلال ,وحتى نحقق النتائج المرجوة من هذا البحث فاننا اتبعنا المنهج التحليلي على ان لا نغفل اي من المناهج الاخرى .
وقد شرعنا في كتابة هذا البحث من خلال التطرق الى موارد واسباب التعارض بين القوانين في الفصل الاول ,وبينا اليات فض هذا التعارض في الفصل الثاني ,وتوصلنا في خاتمة هذه الرسالة الى جملة من النتائج منها ان الدستور العراقي قد اضعف السلطات الاتحادية الى ابعد حد في مواجهة السلطات دون الاتحادية كما انه اعطى للقانون دون الاتحادي قوة اكبر من القانون الاتحادي اذ تكون له الاولوية في نطاق الاختصاصات المشتركة ,كما انه اعطى لسلطة الاقاليم تقرير مدى وجود تعارض بين قانونها والقانون الاتحادي وفض هذا التعارض من خلال تعديل تطبيق القانون الاتحادي في غير الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية ,وهذان الامران يخالفان ما استقر عليه الحال في الدول الفدرالية وما تقتضيه اسس وضرورات عملية يتوخى تحقيقها من خلال النص على اولوية القانون الاتحادي عند التعارض وفي حالة الخلاف عرض النزاع على المحكمة العليا للبت فيه .
وبناءاً على ذلك اردفنا بمجموعة من التوصيات والمقترحات والتي منها تعديل والغاء بعض النصوص الدستورية حتى يتسنى للنظام الفدرالي الاستقرار والاستمرار في العراق وتحقيق التوازن بين نزعتي الوحدة والاستقلال ,ومنها تعديل نص المادة (115)ونص المادة (93)والغاء نص المادة (121/ثانياً)من الدستور .
الملخص:
المصادر:

القضاء الدستوري في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : دراسة مقارنة == The Role of Constitutional Jurisprudence in the Balance between Legislative & Executive Powers (A Comparative Study)

اسم المؤلف: ذر حميد راضي
اسم المشرف: سليم نعيم خضير الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2019
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:

سلطة مجلس النواب العراقي في الموازنة العامة : دراسة مقارنة == Power of the Iraqi Council of representatives on The public Budget ((A comparative study))

اسم المؤلف: حسن سلمان رشيد الكريطي
اسم المشرف: سامر مؤيد عبد اللطيف
الموضوع العام: القانون
السنة: 2019
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

حدود اختصاصات الوزارة في النظام البرلماني في الدولة الاتحادية : دراسة مقارنة == The limits of the powers of the ministry in the parliamentary system in the federal state (comparative study

اسم المؤلف: كريم لفته مشاري عبد
اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر
الموضوع العام: القانون
السنة: 2019
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى: