اسم المؤلف:
ميس صاحب عبد الوهاب
الكلمات الدلالية:
- المنظمات الاقتصادية الدولية
المستخلص:
تبرز اهمية المنظمات الاقتصادية الدولية من الوظيفة التي اوكلت اليها والدور الذي تكفلت بادائه ، بانجاز مراحل مهمة لاقامة نظام اقتصادي عالمي ، وقبل كل هذا وذاك في المحددات والاسس النظرية التي كانت وراء صياغة بنودها وقراراتها ، فهي تترجم مفهوما وايديولوجية ليبرالية (راسمالية ليبرالية) من خلال الاسس التي اعتمدتها للنظام النقدي والتجاري الدولي وللسياسات المالية والتجارية والنقدية الدولية.وتنبع اهمية دراسة دور المنظمات الاقتصادية الدولية واثارها من كونها تمثل الالية الرئيسة في تنفيذ القرار الفعلي على الصعيد العالمي ، خاصة بعد نشوء منظمة التجارة العالمية ، وسد اوجه النقص القائمة في مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي بما يكفل النظرة المتكاملة للعلاقات الاقتصادية المترابطة الخاصة بالنقد والتمويل والتجارة والتنمية.فوظيفة هذه المنظمات اصبحت … تحديد مسار التغير الذي يعد ملائما واحداث التحولات في الاقتصادات الوطنية بالطريقة التي تكفل بها انسجام النشاط الاقتصادي على الصعيد الاقتصادي الدولي. فمن الايفاء بحاجات المجتمع هدفا للتحول واحداث التنمية الى الاستقرار الداخلي وصولا الى تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي ، فهذه المنظمات لا تتوقف عند الدور المعنوي او الرقابي ، بل يمكنها ان تفرض القواعد التي ينبغي على الدول الاعضاء احترامها في سياساتها الاقتصادية.فهذه المنظمات تقيد من سيطرة الدولة وتلزمها باتخاذ اجراءات وتدابير معنية تقلص من سيادة الدولة على اختيار سياساتها الاقتصادية بما يتلاءم مع ظروفها واهدافها الوطنية ، بل ان هذه الدول ستخضع للرقابة من خلال برامج واجهزة هذه المنظمات ، كما ان تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي والالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية ينطوي على نقل قدر من صلاحيات اتخاذ القرارات في الدول النامية من الدائرة الوطنية الى الدائرة العالمية .ويمكن تحديد اهم النتائج التي تم التوصل اليها من خلال هذه الدراسة وهي : 1 - ان مجرد التحول نحو نظام السوق والالتزام بقواعده لا يضمن نجاح جهود التنمية ، وحتى في حالة النجاح في زيادة الانتاج ، فان الاعتماد على اليات السوق دون غيرها لا يضمن تحسين نوعية حياة السكان ومحاصرة الفقر ان ما تحتاج اليه الدول النامية ، هي احداث تنمية اقتصادية واجتماعية تنفي ما تعاني منه من تخلف بتحويل الهيكل الاقتصادي فيها ليتم فيه انتاج القسم الاكبر من الحاجات المتنوعة للسكان وليس باتساع نطاق الاعتماد على السوق الدولية ، اي اننا ازاء هيكل انتاجي تتحدد وتنشا وحداته المنتجة ابتداء من قرار مستقل يتحدد في الداخل وفي ضوء الحاجات الاجتماعية المتنوعة من ناحية والموارد المالية والفنية المتاحة محليا من ناحية اخرى.2 - تنطلق المنظمات الاقتصادية الدولية في سياساتها من مسالة استحداث نماذج فقط ، من دون الاهتمام بمسالة امكانية التطبيق ، اي ان هناك فجوة بين تصميم وصياغة النماذج الانمائية ورسم السياسات وتنفيذها . فهذه السياسات تتسم بغياب النموذج القابل للتعميم على الصعيد العالمي ، اي النموذج الذي يحقق المكاسب لجميع الدول المشاركة فيه ، ونتيجة لذلك فان تطبيقات السياسات الاقتصادية التي تشترطها المنظمات الاقتصادية الدولية تكون لها معطيات متباينة في الاقتصادات المختلفة وفقا لمرحلة تطورها الاقتصادي ، الامر الذي اظهر تشوهات متباينة في مؤشرات الاداء الاقتصادي للدول المختلفة.3 - ان دعوة مؤسسات (برتيون وودز) الى تحرير القطاع المالي والتجاري يعني حرمان الدول النامية ، من اتخاذ سياسات اقتصادية مشابهة للسياسات الاقتصادية التي استخدمتها الدول الصناعية في بداية مراحل تطورها ، او حتى التي استخدمتها الدول النامية حديثة التصنيع في الماضي القريب . وسوف يتوجب على الدول النامية اتخاذ سياسات تنموية قائمة على الحرية الاقتصادية التي صممتها المنظمات الاقتصادية الدولية وليس وفق متطلبات نموها الوطني ، مما يعني ان سيادة هذه البرامج في الاقتصادات الوطنية ليس مسالة تغير طارئ في هيكل الاقتصاد الوطني . وانما هو تطور نحو بنية اقتصادية جديدة مغايرة في سياقها التاريخي ومتضمناتها الاقتصادية لاوضاعها السابقة ، لقد جاء سعي الاقتصادات المتقدمة نحو عولمة الاقتصاد حصيلة تطور زمني طويل لمزايا السوق امكن معه من وضع فروض يعمل السوق على تفعيل مؤشرات ادائها الاقتصادي ، الا ان سيادة الفروض نفسها في اسواق غير تنافسية والتي تتسم بقدر من التشوهات ، (وفقا لمفاهيم النظرية الاقتصادية) لن يساعدها على تحقيق الكفاءة ذاتها في اداء الموارد ، مما يؤدي الى اللاعدالة وعدم المساواة في النظام الاقتصادي العالمي .اي ستؤدي الى توزيع الاعباء والمنافع بصورة غير عادلة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية .4 - بالرغم من ان اكثر التحرير المالي والتجاري الذي تنادي به المنظمات الاقتصادية الدولية قد يخلق فوائد للمجتمع الدولي من تخفيض الحواجز الكمركيه وازالة القيود الكمية وفتح الاسواق ، الا ان معظم الدول النامية والمتحولة سوف لا تتمكن من تحقيق تلك المكاسب وتحويل المزايا الاحتمالية الى منافع فعلية الا بعد اعادة هيكلية اقتصاداتها .5 - افضت سياسات المنظمات الاقتصادية الدولية الى نمط من ادارة الاقتصاد العالمي عمل على استيعاب المشاكل والمتغيرات الدولية عن طريق اعتماد سياسات نقدية مناسبة يعقبها تكيف هيكلي يهدف الى زيادة مرونة الاقتصادات وتحسين فعالية استخدام الموارد واعطاء دور اكبر لقوى السوق والانفتاح ، اي تحول اهتمام هذه المنظمات لحل مشاكل الاقتصاد العالمي عن طريق تكييف السياسات الاقتصادية الوطنية للتغيرات في البيئة الاقتصاد العالمية ، وبالمثل اصبح ينظر الى التنمية والتحول باعتباره يمنح اهمية اقل لتحسين البيئة المالية والتجارية الخارجية ، واعطاء اهمية اكبر لتعزيز فاعلية الاصلاحات الهيكلية بهدف توفير حوافز للقطاع الخاص لكي يكون قوة دافعة للتنمية والتحول الاقتصادي.6 - افرزت سياسات المنظمات الاقتصادية الدولية ازدواجية في قواعد النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، فالحدود الوطنية لاتهم بالنسبة للتجارة وتدفقات رؤوس الاموال ، لكن يتعين ترسيمها بوضوح اذا تعلق الامر بتدفقات التكنولوجيا والعمالة ،فسياسات المنظمات تجنبت الحديث عن حركة عنصر العمل عالميا وكانها غير محتملة او كان راس المال يستطيع ان يحل تماما محل عنصر العمل على المستوى العالمي في تحقيق التخصصات المثلى ، ويترتب على ذلك ان الدول النامية ستسمح بالوصول الى اسواقها من دون ان يقابل ذلك السماح لها بالوصول الى التكنولوجيا ، وانها ستقبل بحركة رؤوس الاموال دون ان يقابل ذلك انتقال العمالة ، هذا الازدواج يعد من صميم عدم المساواة في قواعد النظام الاقتصادي العالمي الجديد . 7 - يبرز التقاطع بين سياسات المنظمات الاقتصادية الدولية والسياسات البديلة للدول النامية والمتحولة ، فالجانب الايديولوجي للمنظمات الاقتصادية الدولية يرى ان طريق التنمية يجب ان يكون راسماليا من خلال اعتماد الية السوق ، وهذه مصادرة لحق هذه الدول في تلمس الطريق المناسب لها للتنمية ، كما ان المنظمات الاقتصادية الدولية تخضع الدول النامية جميعها للشروط ذاتها من دون اية خصوصية تذكر ، في حين ينطلق النموذج البديل من خصوصية اوضاع كل مجتمع . كما ان وصفه المنظمات تضر اضرارا بالغا بذوي الدخل المحدود الامر الذي ينتج عنه ازدياد حدة الفقر ، وعلى العكس من ذلك فان فلسفة النهج البديل للاصلاح والتحول تعمد الى مراعاة الشرائح والفئات الاقل دخلا ، اي انها تستند الى اعادة صياغة فلسفة التنمية وجعلها متمحورة على الذات ونقل عملية التراكم من تراكم معتمد على الخارج الى تراكم يرتكز على الداخل وعلى الامكانات الداخلية في تمويل التنمية والابتعاد عن طريقة الاستدانه في ظل يسر الاقراض.8 - لم تستطع المنظمات الاقتصادية الدولية بوصفها اليات تسيير واداره النظام الاقتصادي العالمي من جعل هذا الاقتصاد اكثر استقرارا وعدالة فعمليات ادارة النظام المالي العالمي من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم تركز على الاجراءات الواجب اتخاذها للتصدي لحالة عدم الاستقرار الشامل وللمخاطر التي تهدد النظام العالمي ، بل ركزا جهودهما على ما ينبغي للمؤسسات والاليات الوطنية عمله وعلى وضع عقوبات صارمة فيما يتصل بالمشروطية والاشراف . في حين ادت اتفاقات منظمة التجارة العالمية الى بروز سياسة المنافسة الدولية كاحد مجالات السياسة الاقتصادية الجديدة ، والى رفع المستوى العالمي المطلوب من الناحية الفنية والمتطلبات القانونية التي يتطلبها النظام الاقتصادي العالمي الجديد. اي ان التحرير التجاري ادى الى اشتداد حمى المنافسة الدولية في ظل اوضاع اقتصادية غير متكافئة . | The importance of the international economic organizations comes through the job it has to do and the role to fulfill by accomplishing an important stages to build an international economic system, and before all of that inside the religious boundaries that led to write its bounds and decisions, because it translate a liberal and ideological (liberal imperialism) through the basics for the international commercial and fund system and for the international financial and commercial and fund policies. The importance of studying the role of the international economic organizations and its impact because it represent the main mechanism to implement the direct decision at the international side especially after the international trade organizations and to complete the lacks that exist in the institutes of the international economic system , that will guarantee the perfect view for the international economic relations that deals with the fund, supplement, trade and development the job of these commissions turns into determining the changing passage that will be appropriate and makes changes in the national economies by a way that guarantee the harmony of the economic activity on the international side, because these organizations do not stand to play emotion or monitoring role, but it can force the roles that the members should respect in their economic policies and that includes the shrinkage of absolute countries sovereignty for their economic policies on their obligations and promises to the international economic organizations.Therefore seeking a goal to determine the role of international economic organizations appears, making new features for the international economic system, and evaluate the administration of these organizations for the rehabilitation of their structures and economical transformation, in addition how to control the international financial crises heading to evaluate these influences on such policies in the international side.So the research starts from a point that the policies of the international economic organizations, stand to be new style in the administration of the international economy and national economies, but these administrations failed to accomplish perfect possibilities in the equal development and transform and combine for these countries in the international economy.This research has been built in four chapters, in addition to the preface and conclude : The first chapter The Basic Features of the International Economic System and the role of the international economic organizations building new style for the international economic relations, through three aspects, the first deals with (The characteristics and Man Features For the Old International Economic system), the second discuss (Motives for Establishing The International Economic Organization), the third deals with (International Economic Environmental variables and its impacts on developing policies of the International Economic Organizations.The second chapter discusses the International Economic Organizations in three aspects, the first study the denotation of the International Economic Organizations, the second view the applicable symbols for the International Economic Organizations policies, the third study the organization policies and problems that will appears through implementation in the underdeveloped countries. The third chapter deals with (International Economic Organizations and the administration of international financial crises and the economic transformation processes) in two aspects, the first specialized studying the International Economic Organizations and the administration of economical transformation, the second aspects deals only with International Economic Organizations and the administration of international financial crises.The fourth chapter which is the last, view (Policies of the International Economic Organizations and its impact on the International economy) the first aspect study (The Influence of the Financial Policies for the International Economic Organizations on the international economy), the second comes under a title ( The Impact of the International Trade Convention on the International Economy), the third and the last deals with (Social and Political Influences for the Policies of the International Economic Organizations on the International Side).The research comes to these conclusions : 1 - The International Economic Organizations starts its policy from making symbol's only, with out take into consideration the possibilities of implementation, that means that there is a gap between design and write the developing symbols and draw and implement policies, therefore applications of the economical policies gives different values in different economies according to the economical developing phase.2 - The invitation of the International Economic Organizations to liberate the financial and commercial field means to deprive underdeveloped countries to make similar economical policies that the industrial countries use at the first early stages from its developing phase, or even that has been used by the new manufacturer underdeveloped countries. The underdeveloped countries has to take developing policies based on the economical freedom that has been design by International Economic Organizations and not accordingly to its economical growth demands.3 - In spit of the financial and commercial liberation that the International Economic Organizations calls for, can create benefits for the international community by decreasing the customs obstacles, and eliminate the quantity chains and open markets, but most of the underdeveloped and transformed countries will not be able to achieve the benefits and will not transform the substantial characteristics to real benefits until the rehabilitation of its economical structure.4 - The International Economic Organizations led to new style for the international economy administration that can capture all the international dilemma and changes, by another word that we can transform the intentions of these organization to solve the international problems, by conditioning the national economic policies to the changes in the international environment and they will look with similarity to development and transform by giving less importance to improve the international financial and commercial environment and giving more to the economical improvements, that means to provide bonus to the private sector that will be strong power to carryon the economical and transform development.5 - The International Economic Organizations policies shows double vision for the new international economic system, because the national boundaries do not put into consideration when dealing with trade and falls of budget main stream, but it has to clearly determine if it has great role in technology and liberal support. The organization policies avoid talking about international movement of labor element as if it is impossible or budged can totally replace movements of labor element, on the international side to accomplish the perfect specialization, in order to do such thing the underdeveloped countries will allow to enter its markets without letting her to reach technology, and will allow the movement of main budget with out transferring labors. This double vision represents the hart of inequality in the principles of new international economical system it is obvious that thy worldlization process and the economical liberation led by International Economic Organizations increase the competing pressure on the international markets and to halt the economical success on the speed of skills gain and technology development. These processes and pressures increase the gap between the developed countries and the underdeveloped, therefore a need to mechanism and policies that the international economy stand on, the economic system that stand helpless to provide appropriate and realistic changes for underdeveloped countries to equal combine and raise the living level, will absolutely loss its speed in great parts of the underdeveloped countries and without this legitimate and justice, any new International Economic System will not be able to achieve stability and continuity
