البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 6 من أصل 56

المباحث اللغوية والدلالية في كتاب (الفرائد الغوالي على شواهد الامالي للسيد المرتضى) للشيخ محسن الجواهري == Linguistic and Semantic Investigations in the Book Al-Fara'id Al-Ghawali ‘Ala Shawahid Al-Amali by Al-Sayyid Al-Murtada (436 AH) by Sheikh Mohsen Al-Jawahiri (1937 CE))

اسم المؤلف: زهراء محمد جواد عبد العظيم

اسم المشرف: عبد الحسن جدوع عبد العبودي

الموضوع العام: اللغة العربية وادابها

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: اللغة

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية التربية الاساسية - قسم اللغة العربية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

توظيف النص التاريخي عند الماوردي (ت450هـ) في مصنفات السياسة الشرعية انموذجا == The Employment of the Historical Text by Al-Mawardi (d. 450 AH) in the Writings of Legal Policy as a Model

اسم المؤلف: حيدر شاكر سهر غيلان الجبوري

اسم المشرف: اسراء امين المحنه

الموضوع العام: التاريخ

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: التاريخ الاسلامي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية الاداب - قسم التاريخ

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

احكام الودائع المصرفية : دراسة فقهية معاصرة == Provisions of Bank Deposits

اسم المؤلف: نصر جبر كاظم الجبوري

اسم المشرف: محمد فرحان عبيد النائلي

الموضوع العام: العلوم الاسلامية

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: الفقه

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية الفقه - قسم الفقه واصوله

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المستخلص: تضمنت هذه الرسالة دراسة فقهية حول احكام الودائع المصرفية من منظور فقهي معاصر، حيث تناولت المفاهيم الاساسية للعنوان من تعريف الوديعة المصرفية، والفرق بين الوديعة الشرعية والوديعة المصرفية، وسبب تسمية الودائع المصرفية بهذا الاسم، والنشاة التاريخية للودائع المصرفية. واستند الباحث في مشروعية الودائع المصرفية في الفقه الاسلامي الى القران الكريم والسنة الشريفة والاجماع، وتطرق الباحث الى احكام الودائع المصرفية وفقا لنوع الوديعة ونوع المصرف، وتحليل الاحكام الشرعية للودائع المصرفية في المصارف المختلفة، وعرض وجهات النظر الفقهية لفقهاء المسلمين. وتاتي هذه الرسالة للاجابة عن تساؤلات محورية عدة منها، ما حكم ايداع الاموال في المصارف، وهل يختلف هذا الحكم باختلاف نوع الوديعة، او باختلاف نوع المصرف، وما هو تاثير نوع الوديعة او نوع المصرف في الحكم الشرعي للوديعة، وما هو التكييف الفقهي للوديعة المصرفية؟ واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستقرائي التحليلي لجمع وتتبع الاحكام الشرعية من مصادر فقهاء الامامية وفقهاء الجمهور، فضلا عن المنهج المقارن في مدة معينة للوصول الى الراي الراجح في المسائل المختلف فيها. وتوصي الدراسة بضرورة الالتزام بالعقود المشروعة في المعاملات المالية، وتوعية الافراد باهمية تجنب الربا والفوائد المحرمة، وتعزيز فهم العقود الاسلامية كبدائل شرعية عن المعاملات التقليدية الحالية.

الملخص:

المصادر:

تحليل تاثير استدامة القطاع الخارجي على النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2000 -2023 == Analyzing the External Sector Sustainability Impact on Economic Growth in Iraq (2000-2023)

اسم المؤلف: مهند طالب سوادي الجحيشي

اسم المشرف: مايح شبيب الشمري

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: الاقتصاد

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية الادارة والاقتصاد - قسم الاقتصاد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المستخلص: تشير استدامة القطاع الخارجي الى القدرة على الحفاظ على توازن المعاملات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك التجارة الخارجية وتدفقات راس المال والاستثمارات، بحيث يكون الاقتصاد قادرا على تمويل استيراداته وسداد التزاماته الخارجية دون الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي او استنزاف الاحتياطيات النقدية، وباختصار تعني استدامة القطاع الخارجي قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات دون اللجوء الى الاقتراض المفرط او الدخول في ازمات مالية. هذا المفهوم يلعب دورا حاسما في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدول لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات المالية، فضلا عن تاثيره الفعال على النمو باعتبار ان القطاع الخارجي القائد لعملية النمو والتنمية في ظل الانفتاح والاعتماد المتبادل والعولمة. وجاء هذا البحث ليجيب عن تساؤل المشكلة المطروحة المتضمن معرفة تاثير مؤشرات استدامة القطاع الخارجي على النمو الاقتصادي للمدة 2000-2023. واختبار فرضية البحث الذي تشير الى تاثير تلك المتغيرات على النمو، فضلا عن الجانب التحليلي تم استخدام الاسلوب القياسي في الجانب الكمي باعتماد البرنامج الاحصائي (Eviews12) لقياس العلاقة بينهما من خلال نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع (Autoregressive Distributed Lag Model) (ARDL) وقد اسفر البحث على النتائج الاتية: 1. تعد مؤشرات استدامة القطاع الخارجي المتمثلة ب (صافي الاستثمار المباشر، نسبة الحساب الجاري الى الناتج المحلي، نسبة الاحتياطات الى الاستيرادات، نسبة الاحتياطات الاجنبية الى الديون، نسبة الاستثمار المباشر الى الناتج المحلي، معدل التغطية) هي من المتغيرات المهمة المؤثرة على النمو الاقتصادي، لاسيما لبلد مثل العراق الذي يعتمد على اكثر من 90% من ايراداته على الصادرات النفطية فضلا عن ان تلك الصادرات تشكل 98% من الصادرات الكلية. 2. ان استدامة القطاع الخارجي لها القدرة على الحفاظ على توازن المعاملات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك التجارة الخارجية وتدفقات راس المال والاستثمارات، بحيث يكون الاقتصاد قادرا على تمويل استيراداته وسداد التزاماته الخارجية دون الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي او استنزاف الاحتياطات النقدية. تشير النتائج الى توافق الجانب التحليلي مع الجانب الكمي القياسي من حيث درجة العلاقة والتاثير لمؤشرات استدامه القطاع الخارجي على النمو الاقتصادي في العراق. 3. في العلاقة قصيرة الاجل كانت متغيرات (نسبة الحساب الجاري الى الناتج، نسبة الاحتياطيات للاستيرادات، نسبة الاحتياطيات الى الديون الخارجية) معنوية عند مستوى 1% في حين كانت (صافي الاستثمار المباشر، معدل تغطية الصادرات للاستيرادات) معنوية عند مستوى 5%، اضافة الى ان كل المتغيرات المستقلة معنوية وذات اثر موجب على المتغير التابع، وهذا يشير الى جوهرية المتغيرات التوضيحية، وعليه يمكن القول ان لمؤشرات استدامة القطاع الخارجي المذكورة سلفا تاثير فعال على النمو وهذا يتفق مع فرضية البحث.

النص الكامل:

الملخص:

المصادر:

مسؤولية الشركات المنتجة عن اخطاء الذكاء الاصطناعي == The Liability of Producing companies for Artificial Intelligence Errors

اسم المؤلف: مصطفى عمار فياض

اسم المشرف: لطيف جبر كوماني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون الخاص

الدرجة: ماجستير

الجامعة: معهد العلمين للدراسات العليا - قسم القانون الجنائي

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: أضحت تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي جزءاً من الحياة اليومية سواء كان ذلك على مستوى الافراد أو المؤسسات المختلفة ، إذ شائع استخدامها في مجالات متعددة سواء كان في مجال الرعاية الصحية أو في التعليم أو في الخدمات الشخصية للأفراد كالتسوق أو القيادة الذاتية للمركبات .... ، وعلى الرغم من الفوائد الجمة التي تقدمها تقنيات الذكاء الإصطناعي ، إلا أنه ترافقها مخاطر وتحديات قانونية غير مسبوقة ، لعل أبرزها هو من يتحمل المسؤولية إذا تسببت هذه التكنولوجيا في أضرار للمستخدمين أو للغير ، ففي ظل تعقيد هذه التكنولوجيا أصبحنا أمام أنظمة تتخذ قراراتها بشكل مستقل الأمر الذي يطرح تساؤل حول مدى قدرة قواعد المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية من معالجة هذه الحالات المستجدة وضمان حصول المتضررين على تعويض عادل ، ومن هنا جاءت هذه الرسالة لتتناول هذه الإشكالية وتسعى للإجابة عن مجموعة تساؤلات محورية لعل أبرزها ما هي التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما هو التوصيف القانوني لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من يكون المسؤول إذا أحدث الذكاء الاصطناعي ضرر لشخص ما، وفي ضوء ما تقدم توصلنا في هذا البحث إلى عدة نتائج لعل أهمها أن التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لحداثة انتشارها الواسع لم يتسنى للمختصين سواء من الجانب التقني أو القانوني من صياغ التعريف متفق عليه لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذي كان مبررا نظرا لتباين الغايات التي انشئت من أجلها هذه التكنولوجيا إذ عرفت كل جهة بما تراه متوافقا ومنسجما مع غاياتها ورغباتها ، كما توصلنا إلى أنه على الرغم من المبررات التي ساقها المنادون بالاعتراف بالشخصية القانونية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لكنها ليست مبرر واقعي يدعو للأخذ بهذه الفكرة وأن توصيفها بأنها منتجات كان هو الأنسب لتطبيق قواعد المسؤولية المدنية ، كذلك توصلنا في إطار المسؤولية العقدية على وفق قاعدة ضمان العيب الخفي في أنها وجدت لمعالجة المسؤولية عن الأضرار التي تصيب المنتج نفسه ومن ثم تحول دون انتفاع المشتري من المبيع ما يلحق بالأخير ضررا سواء كان بنقصان الثمن أو بفوات غرض صحيح والتي لا تمكن المشتري سوى اللجوء إلى دعوة الفسخ أو انقاص الثمن كذلك الحال بالنسبة للمسؤولية التقصيرية التي تتمثل بإثبات خطأ الشركة المنتجة الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة عندما تتخذ هذه الأنظمة قراراتها بشكل مستقل وبالتالي عدم كفاية تلك القواعد من توفير حماية المستخدم وتعويضه عما أصابه من ضرر في بعض الفروض ، وأخيرا توصلنا في أن قواعد المسؤولية الموضوعية المتمثلة بالنصوص المنظمة لمسؤولية المنتجين هي الأصلح لمواجهة الأضرار التي تنتج عن هذه التكنولوجيا لما تقدمه من تخفيف على المتضرر من إثبات خطأ الشركة المنتجة وكذلك توفير التعويض العادل للمتضرر في كثير من الفروض.

الملخص:

المصادر:

دور مبادئ الحوكمة الخضـراء في تعزيز الاداء المستدام على وفق معايير ال(GRI) : دراسة تطبيقية == The Role of Green Governance Principles in Enhancing Sustainable Performance According to Standards The (GRI) - An Applied Study

اسم المؤلف: حـيـدر سامي عـزيز معلة

اسم المشرف: عباس فاضل علي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: المحاسبة

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الفرات الاوسط التقنية - الكلية التقنية الادارية - قسم تقنيات المحاسبة

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المستخلص: المستخلص يهدف البحث الى بيان الدور الذي تلعبه مبادئ الحوكمة الخضراء في الوحدات الاقتصادية العراقية (عينة البحث) في تعزيز ادائها المستدام على وفق معايير المبادرة العالمية للابلاغ عن الاستدامة ال(GRI)، والذي ينعكس اثره على زيادة ثقة المستخدمين بالمعلومات المالية وغير المالية المطروحة في التقارير التي تصدرها الوحدات الاقتصادية، وكذلك تحديد نقاط الضعف التي تحول دون تحقيق هذه الوحدات لمسؤولياتها البيئية والاجتماعية فضلا عن الاقتصادية، وبالتالي التاثير في اهداف الاستدامة والسياسات والاجراءات المعدة من قبل ادارة هذه الوحدات، وانعكاس ذلك على مدى تعزيزها للاداء المستدام، وبالتالي تشويه صورة تقارير الاستدامة وصعوبة وصول الاطراف ذوي المصلحة الى اتخاذ القرارات المناسبة. واعتمد البحث وبشكل رئيس المنهج الاستنباطي في اعداد الجانب النظري من الدراسة للوصول الى احدث ادبيات الحوكمة والمتمثلة بالحوكمة الخضراء ومبادئها واهدافها واشكالها، وما توصلت اليه الشركات المتقدمة في مجال الابلاغ عن الاداء المستدام من خلال استخدام معايير ال(GRI)، وبناء قيمة حقيقة للوحدات الاقتصادية العراقية. اذ تم استخدام المنهج التحليلي الوصفي (تحليل المحتوى) للجانب العملي من البحث من خلال استخدام اسلوب تحليل المحتوى للتقارير المالية لسنة 2022 لعدد من الشركات العراقية (عينة البحث) الخاصة والمدرجة في سوق العراق للاوراق المالية فضلا عن شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والاسمدة/بابل وهي احدى الشركات العامة المملوكة للدولة، من خلال الاعتماد على مؤشرات مبادئ الحوكمة الخضراء المقرة من قبل خبراء التحكيم، ومؤشرات الـ(GRI) لقياس وتقييم الاداء المستدام كادوات جمع البيانات. وخلص البحث الى ضرورة تبني مبادئ الحوكمة الخضراء لبناء استراتيجيات قوية طويلة الاجل تحسن من واقع الاداء المستدام وتعززه في الوحدات الاقتصادية العراقية بابعادها الثلاثة (الاقتصادية والبيئية والاجتماعية) وضمان تحقيق الاهداف المرسومة وفق معايير الـ(GRI)، وقد استنتج الباحث وجود علاقة ارتباط وتاثير ذات دلالة معنوية بين مبادئ الحوكمة الخضراء والاداء المستدام على وفق معايير الـ(GRI)، ويوصي الباحث بضرورة تبني الوحدات العراقية لمفاهيم الحوكمة الخضراء في استراتيجياتها، والزام السلطة التشريعية على سن قوانين ولوائح بيئية ووفق معايير الابلاغ العالمية وبالتعاون مع الحكومة، واصدار تقارير استدامة مرفقة بالقوائم المالية السنوية تطبق فيها المبادرة العالمية للابلاغ عن الاستدامة ال(GRI).

النص الكامل:

الملخص:

المصادر: