العلم العراقي
عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 7 من أصل 7

النظام القانوني للوصف الذي يلحق محل الالتزام : دراسة مقارنة == LEGAL THE SYSTEM TO STOP WHICH APPENDS OBJECT OF AN OBLIGATION comparative Study

اسم المؤلف: زينب ماجد عبد علي الزبيدي
اسم المشرف: سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون المدني
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Commitment legal as an association, it may be as simple and may be - characterized, be simple if he accepts execution in the case which is accomplishing did not inflict any description of the descriptions, while the prescribed commitment is a commitment to the help of description, and this description the help of the same Association Viather in the presence or force if the impact of their presence and make their presence is uncertain is the condition, and if the effect of the force making them not take it in order, and either attached description one end of legal bond creditor and the debtor that party becomes a multiple is (multiple ends of commitment), and finally may cause Description object of the obligation Viadd after it was one and said to him in this case multiple object of the obligation, and that our search was limited to the description attached to replace the liability that would be Tejearaa or Bdlaa or pluralistic and economized statement Altejeara commitment and commitment Alibdla fact that the latter does not arrange any trace, and Altejeara commitment known in Islamic jurisprudence option of appointment eight scholars of Islamic doctrines have not Ajasoh all but passed only tap, Maliki and Zaidi, while the rest of the doctrines of Imamiyya (Imamis) and exhale from the tap and Shafi'i and Hanbali not permitted as a lead to the foolishness of the shop and thus lead to ambiguity and this may not be with them, and varied civil legislation Almgizh to comply Altejeara to be called the mismatch put his name known in Islamic jurisprudence option of appointment of civil Yemeni such as law and others taken in Monday Altejeara commitment and choice of appointment such as law, civil law and the Iraqi civil Egypt and from there it is only the designation of commitment Altejeara as in the French civil law The obligation Alibdla it was defined Islamic jurisprudence, the commutation of the shop and put his judgments differed from that came in the civil laws, in the Journal of the judicial provisions of Article (53) thereof, which stipulates that (do not they can be the wildcard unless hero original) This means that the debtor may not be his move to the allowance only if the original champion and that's what Vsroh allowance prevent and touched upon in serum in the body of the search, while a law making the option of the debtor that the original or reimburse the allowance according to his will, whether or not the original.

النظام القانوني للمقاصة الالكترونية للصكوك : دراسة مقارنة == The legal system to the Electronic Cheque Clearing Comparative study

اسم المؤلف: قاسم حسن شاني
اسم المشرف: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يهدف هذا البحث الى دراسة موضوع المقاصة الالكترونية للصكوك بحيث يعد هذا الموضوع من الخدمات الجديدة التي انفتح عليها القطاع المصرفي في الفترة الاخيرة بهدف تقليل الجهد والوقت في تحصيل الصكوك ففي العراق تم البدء بالعمل بهذا النظام الالكتروني في الربع الاخير من عام 2010 اذا اصبح التوجه لدى المصارف العراقية بتطبيق المقاصة الالكترونية للصكوك لاجل زيادة السرعة في تحصيل الصكوك لتصبح في نفس يوم العمل خصوصا بعد صدور اول تعليمات تعنى بتنظيم عمل المقاصة الالكترونية للصكوك في العراق عن طريق البنك المركزي العراقي وهذه التعليمات صدرت بالامر المرقم 23/590 في 19/8/2010 وكذلك صدور قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 186 لسنة 2014 الذي اصدر نظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال رقم 3 لسنة 2014 فكان العراق من البلدان التي تبنت عملية المقاصة الالكترونية للصكوك كاسلوب متطور لمقاصة الصكوك يواكب اخر ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات المصرفية. ولدراسة هذا الموضوع قمنا بتقسيمه على ثلاثة فصول عالجنا في الفصل الاول مفهوم المقاصة الالكترونية للصكوك وتناولنا فيه تعريف المقاصة الالكترونية وشروطها واهميتها وطبيعتها وكذلك تناولنا فيه تعريف صكوك المقاصة الالكترونية وطبيعة تلك الصكوك وشروطها ودرسنا فيه ايضا تعريف صورة الصك الالكترونية التي تتداول بين المصارف المشاركة في النظام , ومدى حجية تلك الصورة في الاثبات , اما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة احكام المقاصة الالكترونية وتناولنا فيه اصول وقواعد عمل المقاصة الالكترونية واجراءاتها والعلاقات الناشئة بين المصارف وبين زبائنها والعلاقات الناشئة بين المصارف نفسها , ودرسنا فيه التزامات المصارف الناشئة عن عملية المقاصة الالكترونية , اما الفصل الثالث فعالجنا فيه مسؤولية المصارف المدنية الناشئة عن اجراء المقاصة الالكترونية , وتناولنا في هذا الفصل مسؤولية المصارف حسب القواعد العامة , ومسؤولية المصارف المدنية عند صرف صك مزور في ظل تفعيل نظام المقاصة الالكترونية , وعالجنا فيه احكام مسؤولية المصارف الناشئة عن عملية المقاصة الالكترونية. وقد توصل هذا البحث الى عدة نتائج وتوصيات اهمها ان المقاصة الالكترونية للصكوك تقتصر على تسوية الصكوك المصرفية المرمزة دون الصكوك الغير مرمزة او الصكوك المكتبية , وكذلك تم التوصل بان صورة الصك الالكترونية تلعب دور مهم في عملية المقاصة الالكترونية وهي المستند النهائي المعتمد من قبل المصارف , وان السجل الالكتروني المعتمد في الاثبات هو السجل الالكتروني النهائي المحفوظ لدى البنك المركزي ( مركز المقاصة الالكتروني ) , وتوصل البحث ايضا الى ضرورة تحديد مسؤولية كل من المصرف المقدم والمصرف المسحوب عليه عند صرف صك مزورعن طريق عملية المقاصة الالكترونية بنصوص صريحة لا تقبل التاويل , وايضا الى ضرورة تحديد الوسيلة | This research aims to study the issue of the electronic clearing of cheque/instrument that is one of the new services released by the banking sector in order to reduce the time and effort in collection of cheques. This electronic system has already been started in Iraq in the fourth quarter of 2010 as it has become a trend among Iraqi banks to apply electronic clearing instruments. As such, collection of cheques has been achieved in the same business day, especially, after releasing the first list of instructions, which organizes the dealing with the electronic clearing cheques/instruments in Iraq, by the Iraqi Central Bank, and this regulation is issued in Order No. 59,323 on 08/19/2010, as well as the issuance of the Iraqi Council of Ministers resolution No. 186 in 2014, that issued the electronic payment system of funds No. 3 in 2014. As such, Iraq has become among the countries that have adopted the electronic clearing instruments as a technique developed for clearing cheques/instruments process. To study this issue, it is divided into three chapters. The first chapter explains the concept of electronic clearing of instruments. First the conditions, benefits and nature of the electronic clearing are presented. This is followed by the definition and explanation of the cheques/instruments that are used within the electronic clearing. Then, the cheque/instrument's image that is traded by the banks that participates in the electronic system is defined. The second chapter is dedicated to study the provisions of the electronic clearing. First the principles and rules of performing the electronic clearing and their procedures are presented. Then the emerging relationships between banks and their customers, and between the banks themselves, are described. The third chapter describes the responsibility of civil banks that is arising from the electronic clearing. This involves the responsibility of banks according to the general rules, and the responsibility of civil banks when they have consumed a fake cheque/instrument under the activation of the electronic clearing system. Finally, the provisions of the responsibility of arising banks within electronic clearing process are addressed.This research has reached a number of conclusions and recommendations. The most important is that the electronic clearing cheques/instruments are limited to the settlement of encoded banking instruments without non - coded instruments or desktop instruments. The second is that the image of the electronic cheque/instrument plays an important role in the electronic clearing process, and it is the final document that is adopted by banks. The third is that the electronic record, which is certified for proofing, is the final electronic record that is saved by the central bank. Finally, it is important to determine the responsibility of each of the presenting bank and the bank drawee when a fake cheque/instrument has been paid through the electronic clearing process. This is done by text expresses that do not accept the interpretation, and also by determining the appropriate way to solve the emerging conflict between banks when they conduct electronic clearing process

التنظيم القانوني للحسابات المصرفية الخاملة : دراسة مقارنة == LEGAL REGULATION OF BANKING ACCOUNTS DORMANT ((COMPARATIVE STUDY))

اسم المؤلف: طيب محمد مطر عمران
اسم المشرف: ذكرى محمد حسين الياسين
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعد موضوع الحسابات المصرفية الخاملة من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية , وذلك لما تضطلع به الحسابات المصرفية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية اذ لا تكاد تخلو اية عملية تجارية في الوقت الحاضر من تدخل المصارف ولا غنى عن هذا التدخل لاتمامها سوى بفتح الحسابات المصرفية حيث يعد فتحها ومسكها واغلاقها من اهم العمليات المصرفية , وللحسابات المصرفية انواع مختلفة منها الحساب العادي والحساب الجاري وحساب التوفير وغيرها . لذا نظمت العديد من التشريعات الحديثة ( الحسابات المصرفية الخاملة ) منها المملكة المتحدة وفرسا والاردن وسوريا والعراق , ولكنها قد وصفتها بتسميات مختلفة كالحسابات المصرفية الخاملة او الراكدة او الجامدة وغيرها من التسميات التي تدل على ان الحساب خامل .حيث لوحظ انه هنالك العديد من الحسابات المصرفية الخاملة لدى المصارف والمؤسسات المالية غالبا ما تكون بسبب نسيان مالكها لها , لذا كان من الضرورة القيام بتنظيم قانوني للحسابات المصرفية الخاملة , اذ ان الهدف الاساسي من هذا النظام مزدوج فهو يتضمن حماية حقوق الزبائن من المطالبة بها وفي ذات الوقت السماح باعادة استثمار هذه الحسابات لخدمة المجتمع .لذا فان الاموال المودعة في الحسابات الموجودة لدى المصارف دينا في ذمة المصرف او البنك المركزي خلال مدة تواجدها لدى كل من المصرف والبنك المركزي لصالح الزبون , على الرغم من انه يكون للبنك المركزي له حرية استخدام الاموال العائدة للزبائن الا انه يبقى مطالب بدفع المبلغ المودع للزبون قبل انتهاء السقف الزمني لهذا الالتزام .من ذلك فان فكرة البحث تنصب على تحديد المقصود من الحسابات المصرفية الخاملة والالية التي من خلالها يتم التعامل مع الحسابات وكيفية تحويلها الى البنك المركزي واستثمارها للمصلحة المجتمع مع ضمان حق مالكي هذه الحسابات بالمطالبة باموالهم .وطبقا لما تقدم وجدنا من الضرورة تحديد (الحسابات المصرفية الخاملة) لاسيما بعد صدور تعليمات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المصرفية الخاملة والاملاك المتروكة رقم (1) لسنة 2009 والمتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون المصارف من جهة , مع الاشارة الى موضوع الحسابات المصرفية الخاملة من حيث تعريفها وخصائصها والصور التي تعد فيها الحسابات المصرفية الخاملة .لهذا وعلى وفق ما اوضحته التعليمات المشار اليها في اعلاه فان الحساب لكي يكون خاملا لابد من ان يكون مفتوحا بين الزبون والمصرف وترك ولم يتم تحريكه خلال المدة التي نص عليها القانون , بالاضافة الى ذلك هنالك حالات يجب توافرها كالحسابات الجارية الدائنة وحسابات التوفير غير المتحركه وحسابات المتوفين اصحابها ولم يتم المطالبة بها والحسابات الحجوزة لدى المصرف , لذا يتطلب ذلك من المصرف اتباع اجراءات من اجل الوصول لاصحابها لاعادة تشغيلها او سحبها وغلق الحساب مع المصرف , قبل تحويلها للبنك المركزي واستثمارها بالاذونات الحكومية او بالاسهم والسندات الخاصة او تحويلها لخزينة الدولة العامة في حالة عدم المطالبة بها من قبل مالكها , بالاضافة الى ذلك تحديد مسؤوليته نتيجة الاخلال بالالتزامات القانونية الواجبة عليه في حالة عدم التشغيل الحسابات الخاملة او عدم حفظها في حساب خاص بها وذلك بوصفه مهنيا متخصصا له علم ودراية وتقدير في ممارسة اعماله | Dormant bank accounts regard as a main, economic - related issue, as bank accounts playing an active part in socio - economic environment.Nowadays, No commercial transaction can by done without some sort of bank to accomplish it; either by opining ,maintaining and closing bank accounts.Bank accounts have many types, there is a current account, saving accounts ,ordinary account...etc. and most modern Legislations codified the status of dormant bank accounts like UK, France, Jordan, Syria, Iraq; but they differ in naming that accounts, some use the word(inactive account) other used ( unclaimed account) or (freeze account) and so on.Its been noticed that banks and financial institutions have a dormant accounts because their owners forgot about them, so it's a necessity to regulated issues arise from these accounts to fulfill two goals; protect these accounts from theft and reinvested their fund in for the sake of whole society.So, the deposit funds still owned by the client, even if banks and central bank have the right to use it, they still have the obligations to return the fund to the client upon the end of given timeframe.The main idea behind our thesis focus on regulating dormant accounts and determined the mechanism of dealing with it's, and the ways of transferring dormant accounts funds to central bank and reinvested it for the sake of society while maintaining client right to reclaim their funds.For all that, we find the necessity to address this issue of dormant bank accounts, especially after central bank try to facilitate implement bank law by issue a regulations No.(1) of 2009 related to dormant bank accounts and unclaimed accounts, in this regulations, central bank defined and detailed dormant bank account with reference to Article (37) of bank law No. (94) of 2004.Based on the previous premises, accounts to be dormant must be still open between bank and client and abandoned for the period specified by law.Also there is many issues we must address, like owed current accounts and inactive savings accounts and accounts belong to deceased clients and no one claimed it, also we have the freeze accounts which obliged the bank to follow specific procedures to reactivated it or closed it by bank before transferring it to central bank to reinvest it by governmental securities or shares or bond if its not claimed by owners.Also we discuss the responsibilities of bank if not fulfilled his obligations by not reinvested dormant bank accounts or refrained from hold that fund in special account as bank should have all the knowledge and power to deal with such situations.

معايير الصياغة التشريعية : دراسة مقارنة == Legislative drafting standards Comparative Study

اسم المؤلف: امنة فارس حامد عبد الكريم العجرش
اسم المشرف: سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون المدني
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The drafting of legislative texts is art and science in the same time. It's science because it is based on set of scientific method and legal logic which take into account the conditions and needs in the present and future of the community without denying rights the community acquired in the past .It's art because it express the desire of the legislator to reconcile the conflicting interests and the legal centers in their right scope. Putting those interests' centers is very similar to the coordination and compatibility between these interests should be in the most interesting and perfect way. Science and art combine to eject existence of legislative drafting to a degree of harmony and consistency to be effective and approved legislation however the circumstances changed with time without the need for frequent and repeated adjustments which will threaten the security and stability of the society.Hence the search (legislative drafting standards) revolves around these two major basics, the science of drafting and art of drafting within the scope of the legislation legislative drafting is defined as a set of tools which is used for the drafting of legal ideas and legislative texts to be applicable so that we can comprehend the requirements of life frames in the legislature, or a number of means by which we transform the legal policy objectives into rules of law and make them applicable formulated rules.Legislative drafting is not always in one specific frame or text, for every kind of legislative texts certain criteria formulating it , if the legislator omitted one of these criteria it will affect the whole appearance of a specific defect in the legislative text because it has lost one of the main criteria .These criteria are based on set of general standers which stand for the essence of the legislation and these represent the genuine sources which it derives the legitimacy of the content of this rule .There are special standards should be taking into account of the legislature like the accuracy, the consistency and coherence between words and the purpose expressed by the legislator who is acting now as the interpreter who translate the purpose he wants access to it using specialized legal language.The drafting of legislative texts also requires a range of public and linguistic standards of organization, coordination, and this also include the one who is drafting and organizing it. The legislature should be familiar with the standards that directly contribute to the drafting of the other legislative texts later on So the legislative drafting is the main tool to have economical, social and political reform in any State, To characterize the properties and characteristics is to elevate the level of legislative texts and regulating the society in high standers, since they have to gain legislative drafting to adequate attention of the authorities who are in charge of drafting legislative texts in terms of drafting in scientific and technical skill following the legislative drafting standards

فكرة تحرير العقود الدولية من الخضوع للقوانين الوطنية : دراسة مــقارنة == Idea edit international contracts from undergo the national laws Comparative Study

اسم المؤلف: حيــدر عــبد الـــحســــين حــســــن الجبوري
اسم المشرف: عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Perhaps one of the reasons the idea of liberalization of international contracts from the yoke of national laws, is what is the inability of the latter laws for briefing condition solitary regulation of the relations of international trade, it is the laws have become incompatible with the requirements of international trade because it does not reflect reality, but rather reflect the needs of the internal community which differ inevitably what it takes trade and international business community, what is known about international trade contracts as contracts arising in the economic and political environment characterized as volatile, which requires a special law contributes to keep up with these recent changes, but stay away as much as possible from the dominance of national laws that have become it does not match the requirements of international trade, and the concomitant growth and prosperity at the present time, and this is what his body the parties to international trade through thahihm of subjecting international contracts legal rules of the national character, arguing that several considerations lead by not wanting to give priority to the interests of one party over another party, especially If the applicable law is the national law of the country of one of the parties to the conflict, as well as the parties to the international trade has always sought to avoid the complications that they contain Tgueninat national laws, rules of the latter laws were originally developed for the rule of links and relationships of internal trade, and then they do not chime mostly more general cases with the requirements of international trade, and if this is the case before the national courts, the other hand, we find that what is known to spend international commercial arbitration has struggled to take out what is known as international trade contracts from the scope of Sultan domestic laws of the states, and finally to subject them to objective rules originated in the Rehab community trade and business, a so - called rules of substantive law of international trade, which eliminate international commercial arbitration contributed role does not deny the created, with the creation of self - solutions that match it seeks international trade contracts, through the docking of certain customs and rules that have no counterpart in national systems, which through repetition of those solutions in exposing him of disputes, the substantive law of international trade has become a special law precedents that crystallized it appropriate to confront those disputes rules for what you cannot achieve national systems, making countries in front of one option does not second him, namely the recognition of the existence of an international private law, but seeking to live with the fact that self - safety imperatives of international trade imposed itself strongly, on the grounds that state authorities cannot be exercised in the international arena just as easily as on the domestic level, and thus is no longer difficult to say that some of the rules contained in national systems have become inappropriate for the settlement of disputes by the international raised the contracts in general, and decades of international trade in particular, especially in cases where the provisions of national rules incompatible with the rules of another type specially been prepared to govern disputes international contracts in the form of substantive rule

اختصام الغير في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == mise en canse in the civil lawsuit A Comparative study -

اسم المؤلف: امير فرحان حسن العابدي
اسم المشرف: منصور حاتم محسن الفتلاوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون المدني
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تحكم الدعوى المدنية مبادئ متعددة , ومنها مبدا ثبات النزاع القضائي , ويقصد بهذا المبدا هو عندما يعرض المدعي طلباته على المحكمة المختصة فانه يبقى مقيدا بحدود هذه الطلبات ولا يجوز له تعديل نطاقها , وبناء على ذلك فقد منعت قوانين المرافعات القديمة تقديم الطلبات العارضة , بما فيها طلبات اختصام الغير ؛ لان هذه الطالبات تشكل بنظر مشرعي هذه القوانين انتهاكا وخرقا لمبدا ثبات النزاع القضائي , وقد ايد بعض الفقهاء موقف القوانين التي منعت تقديم طلبات عارضة , وقدموا تبريرات تؤيد وجهة نظرهم , ولكن مع مرور الزمن وتطور القوانين وحماية للخصوم وللغير ايضا فقد دعى بعض الفقهاء المؤيدين لفكرة الطلبات العارضة الى وجوب الاخذ بهذه النظرية , وردوا على كل اعتراضات الفقهاء الاخرين على هذه النظرية , وبناء على ذلك فقد ظهر استثناء على مبدا ثبات النزاع , وسمح المشرع الاجرائي بتعديل نطاق الدعوى من حيث الموضوع او الاشخاص . ويعد اختصام الغير من صور الدعوى الحادثة التي ترفع بمناسبة دعوى اصلية قائمة امام المحكمة , والذي يقصد به اجبار شخص اجنبي عن الدعوى بالدخول فيها دون ارادته بناء على طلب احد الخصوم او بناء على امر المحكمة , ويشترط لكي يكون طلب الاختصام صحيحا ومقبولا من قبل المحكمة ان تتوفر فيه جميع الشروط التي تطلب المشرع توافرها في الطلب الاصلي . وتنظر المحكمة الطلبين الاصلي والعارض معا وتصدر فيهما حكما واحد كلما كان ذلك ممكنا , والا اجلت نظر الدعوى الاصلية اذا كان الفصل فيها يتطلب الفصل في طلب الاختصام , او تؤجل الفصل في طلب الاختصام اذراات ان الفصل فيه يرتب تاخير حسم الدعوى الاصلية . ويترتب على قبول طلب اختصام الغير اثار متعددة , ومن اهم الاثار التي تترتب عليه وهو امكانية اكتساب الغير المختصم لصفة الخصم في الدعوى الاصلية , ومن ثم يتمتع هذا المختصم بجميع حقوق الخصم ويتحمل جميع التزامات واعباء الخصم . | Civil lawsuit controls several principles, including the principle of the stability of the judicial dispute. The intent of this principle is when the plaintiff presents his requests on the court, he remains restricted by the limits of such requests and therefore he cannot edit the scope of those requests consequently , the codes of old pleads prevented the presentation of incidental demands including the litigation of the third party . because these requests from the point of view of legislators from a violation and breach of the principle of the stability of the judicial dispute, some jurists supported the lows that prevented presenting incidental requests As time passed. With the development of laws and as a protection for the opponents and the third party , some of the pro - incidental demands jurists called for the implementation of this theory and responded to objections of other jurists on this theory, and as a result an exception had been set on the principle of stability of dispute , and the executive legislator allowed to edit the case scope . Litigation of the third party considered as an example of the cases which is filed on the occasion of an original case already filed on comply a foreigner to file a case reluctantly at the request of one of the litigants or by the order of the court . To be legitimate and accepted by the court , the request of the litigation should be within the conditions as requested by the legislator the consent to the request of litigation has multiple effects , and one of the most important effects involved is the possibility of acquiring the hallmark of litigation by someone who is not in the original case and then the litigant enjoys all his her own commitments and burdens . The Court views both the original and incidental requests altogether and render a single verdict whenever possible , otherwise the original case is postponed if the adjudication in the original case requires adjudication in the request of litigation . Or the adjudication in the request of litigation might be postponed if the adjudication requires deferment in setting the original case

الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال : دراسة مقارنة == The Banking Supervision Of Money Laundering A Comparative Study

اسم المؤلف: طيبة احمد علي
اسم المشرف: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعد موضوع الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال من المواضيع المهمة والمتعلقة بالنظم الاقتصادية، وذلك لما للمصارف من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن دورها المهم في التنمية الوطنية بوصفها مركزا اساسيا للائتمان وتمويل المشاريع التجاري | The role of banks in monitoring money laundering transactions regarded as a main topics in economics systems; as banks play an active rule in so social and economic life.Also banks have vital part in national prosperity because it represent a main center for credit and for funding commercial projects and public services for all members of society.Bank should monitor all of his transactions, and there are a necessity of monitoring legality of bank accounts opening and banking credits. Bank Monitoring guarantee the transparency of financial transactions and avoid the many dangers, especially the phenomenon of transforming money from illegal sources to legal one by money laundering.Money laundering take many forms, some of them related to banks, like guarantee loans , Documentary letter of credit, banks accounts. Other forms are non - banks related, like using stock exchange markets and shell companies or through opening accounts and transferred money by electronic means to avoid detection by authorities.So Bank monitoring divided in two types : internal monitoring commence by bank boards of of administration or any entity have authorization by bank to do so.External monitoring execute by other authorities like central bank and external accounts oversight.The bank have many protocols and procedures to monitoring financial transactions, the main procedures are represent by two stages; The first stage to thwarted money laundering like verification of credibility of clients which include gathering Data from internal and external sources about client's financial status and take a right decision based on that data. Also bank stored all documents related to client's identity and sources of his money and all transactions between the bank and the client which enable bank to use this documents as an evidence to resolve issues arise between them.The second stage start after the discovery of money laundering of suspicion arise about it. This stage have many procedures like inform authorities to investigate the suspicious activities, and also freeze and seized assets related to this activities.From all that we concluded that bank have to make a balance between his right to monitor suspicious activities and the client's right of maintaining good reputation. The reasons for balancing is to avoid damaging client's reputation by issue a hesitate decisions relating to suspicions of money laundering. Also this decisions could held bank responsible in civil compensation especially if the client is a well - known merchant and that weakened his credibility.Also the bad decisions by bank could held him liable administratively by higher authorities, because bank have responsibility to choose right employees.