عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 16 من أصل 16

اشكالية التنظيم الدستوري للترشيح الرئاسي في العراق : دراسة مقارنة == The Problematic of The Constitutional Regulating of The Presidential Nomination In Iraq : Comparative Study

اسم المؤلف: صواش شاهين ابراهيم عبد الحكيم الهرمزي
اسم المشرف: عدنان قادر عارف الزنكنة
الموضوع العام: القانون
السنة: 2022
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كركوك

المركز الدستوري لرئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق == The Constitutional Center of the President of the Supreme Judicial Council in Iraq

اسم المؤلف: زانا عبد الخالق خورشيد
اسم المشرف: عكاب احمد محمد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2022
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كركوك

التنظيم القانوني لانتخابات المجالس المحلية في العراق : دراسة مقارنة == Legal Regulation for the Elections of Local Councils in Iraq

اسم المؤلف: جمعة حسين مهدي الحمداني
اسم المشرف: سامي حسن نجم الحمداني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2022
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كركوك

دور الاغفال التشريعي في انتهاك الحقوق والحريات الاساسية == The Role of Legislative Omission in Violation Basic Rights and Freedoms

اسم المؤلف: عز الدين مازن عباس
اسم المشرف: ماهر فيصل صالح
الموضوع العام: القانون
السنة: 2022
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: الانبار

الاتجاهات القضائية الحديثة في العدول عن احكام المحكمة الاتحادية العليا

اسم المؤلف: سيف كريم جاسم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2022
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد

التنظيم الدستوري والقانوني لطرح موضوع عام للمناقشة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥

اسم المؤلف: فلاح حسن محسن فطيسة الكلابي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2022
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد

مظاهر مبدا وحدة الدولة الاتحادية وضماناتة في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥

اسم المؤلف: عدي يحيى موحان
الموضوع العام: القانون
السنة: 2022
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد

اشكالية النظام الدستوري في العراق وفق دستور 2005 == THE problem OF THE CONSTITUTIONAL SYSTEM IN IRAQ ACCORDING TO its constitution of 2005

اسم المؤلف: ذنون خالد ذنون
اسم المشرف: محمد يوسف محيميد اللهيبي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2022
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دبلوم عالي
اللغة: العربية
مكان الجامعة: صلاح الدين
الصفحات الاولى:

سلطة القضاء الدستوري في حماية المدد الواردة في الدستور : دراسة مقارنة == The power of the constitutional judiciary to protect the durations mentioned in the constitution : Comparative Study

اسم المؤلف: حيدر علي ضايف خطار
اسم المشرف: ياسر عطيوي عبود الزبيدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2022
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الكلمات الدلالية:
  • القضاء الدستوري
  • المدد الواردة في الدستور
الصفحات الاولى:
المستخلص: اذ يضمن المشرع الدستوري نصوص الدستور مددا معينة، انما يبتغي من ذلك حماية المبادئ والاحكام التي تحتويها هذه النصوص بوجوب القيام بالاجراء او العمل او التصرف الدستوري او ممارسة الاختصاصات الدستورية خلال المدة الموصوفة له في الدستور، على اعتبار ان المدة الواردة في النص الدستوري هي الحد الفاصل بين الالتزام بالدستور والخرق الدستوري، او بين المشروعية الدستورية من عدمها، الا ان هذه المدد لا تحقق غاية المشرع الدستوري في حماية نصوص الدستور ما لم تكن المدة بذاتها محمية، وهو ما يتحقق عن طريق القضاء الدستوري، بما يمتلك من سلطة في حماية الاحكام والمبادئ الدستورية، فهو يمتلك السلطة في قضاء الدستورية وسلطة تفسير نصوص الدستور، وقد يوكل اليه المشرع الدستوري مهاما اخرى تتعلق بحماية الدستور، وبمناسبة ممارسة القضاء الدستوري لهذه الاختصاصات يحقق حماية المدد الواردة في الدستور عبر اصدار احكام باتة وملزمة للسلطات كافة. وتتحقق حماية المدد عن طريقين اما عن طريق طلب حماية هذه المدد مباشرة اذ يكون موضوع الدعوى الدستورية او التفسيرية هو حماية المدد الواردة في الدستور، او حماية احكام الدستور ومبادئه وبهذه المناسبة قد يمارس القضاء الدستوري حماية للمدد التي تحتويها النصوص الدستورية التي تحمل تلك المبادئ والاحكام المطلوب حمايتها من القضاء الدستوري. ولا يحقق القضاء الدستوري هذه الحماية للمدد الواردة في الدستور بيسر وسهولة، فقد يلجا في سبيل ذلك الى وسائل تفسيرية مختلفة ويسلك مناهج متعددة يقصد من وراءها استظهار ارادة المشرع الدستوري من المدد وامكانية تطبيقها على الوقائع المختلفة ، ويستخدم في كل ذلك الوسائل والمناهج التفسيرية التي يجدها منسجمة مع قصد المشرع الدستوري وغايته ، وبما يتلاءم مع الواقع والظرف المستجد بشكل يجعل من النص الدستوري قابلا للتكيف مع كافة الظروف والاحوال التي يمر بها البلد وقابلا للتطبيق في كل الاوقات بشكل يجعل من النص الدستوري اداة حية بيد المفسر الدستوري قابلة لمواكبة تطور المجتمع. حيث نجد القضاء الدستوري يكشف عبر احكامه عن الحدود الزمنية للمدد الواردة في الدستور من حيث ابتدائها وانتهائها وسريانها وما يطرا عليها من احوال، وما يترتب على مخالفتها من احكام السقوط او البطلان، او ما يستتبع ذلك من وضع تقديرات زمنية معينة من قبل القضاء الدستوري لتطبيق بعض المبادئ الدستوري التي وردت في الدستور غير مقترنة باجل زمني محدد.
الملخص:
المصادر:

الية تشكيل المحاكم الدستورية : دراسة مقارنة == The Legal Rules For Financial Disclosure Of A Person In Charge؛ A Comparative study

اسم المؤلف: انتظار جمعة ناصر
اسم المشرف: حسين جبر حسين الشويلي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2022
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 == Relationship Of The Council Of Representatives To The Ill Regular Provincial Councils In The Territory In The According Of the Constitution Of The Republic Of Iraq Of 2005

اسم المؤلف: مصطفى عباس فاضل المسعودي
اسم المشرف: سامر مؤيد عبد اللطيف الياسين
الموضوع العام: القانون
السنة: 2022
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الكلمات الدلالية:
  • مجلس النواب
  • دستور
  • مجالس المحافظات
  • رقابة
  • تعاون
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم من أهم الروابط التي استحدثها المشرع العراقي بعد العام 2003 ، سيما بعد منح الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات ، وتقريبها من الأقاليم التي تعد إحدى درجات الحكم (التي تعمل على وفق مبدأ اللامركزية السياسية) ، والتي من المفترض على المشرع العراقي أن ينظم اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في إطار النظام الإداري اللامركزي من دون خروج من المبادئ التي تحكم ذلك النظام ، ونظراً لهذا التوجه الذي سلكه المشرع العراقي ، لذا فأن دائرة الموضوع تتوسع ، إذ قد يكون هناك تداخل وتعارض ، وقد يصل إلى حد التنازع بين مجلس النواب ومجالس المحافظات نظراً للاختصاصات المشابهة التي يمارسها كلا المجلسين ، إذ إن الصور المشار إليها تعد من مظاهر القصور التشريعي الذي اكتنف نصوص دستور 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، كذلك فإن إسقاط الرقابة على مجالس المحافظات من قبل المشرع الدستوري في دستور 2005 ، دفع المشرع العادي لمعالجة هذا القصور وتكريس الرقابة البرلمانية على مجالس المحافظات من دون أن يكون هناك دور لأجهزة السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تكون هناك علاقة وثيقة بينها وبين مجالس المحافظات في مجال الرقابة.
إن طبيعة الدراسة تقتضي إتباع المنهج التحليلي الوصفي لتحليل النصوص الدستورية والقانونية والقرارات القضائية والآراء الفقهية والوقوف على أسلمها كلما أمكن ذلك ، وذلك بالتماشي مع المبادئ التي تحكم اللامركزية الإدارية من أجل معالجة الجوانب السلبية في التنظيم.
توصَّلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والتوصيات ، التي يمكن اجمالها ، وتتمثل أولى هذه النتائج في أن المشرع العراقي لم تتضح له الصورة بشأن الفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، إذ ساوى في كثير من النصوص بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقاليم الفيدرالية ، في حين كان في نصوصٍ أخرى يطبق مبادئ نظام اللامركزية الإدارية بحذافيرها ، هذا التخبط والإرباك أدى إلى اختلال النظام الإداري في العراق وغموضه مما أدى الى ظهور علاقة واضحة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات ، أما أبرز التوصيات التي طرحها البحث ، فتتمثل بضرورة تعديل مواد دستور العراق النافذ وقانون المحافظات النافذ التي خلطت بين نظام اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، وأن يحدد المشرع نوع التشريعات التي بإمكان مجالس المحافظات إصدارها على وفق نظام اللامركزية الإدارية ، وأن يحجم من الدور الرقابي لمجلس النواب على مجالس المحافظات ويعطي الدور الأكبر للحكومة المركزية.
الملخص:
المصادر:

اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ابعاد المرشحين للانتخابات النيابية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == The Competence of the Independent High Electoral Commission to Exclude Candidates for Parliamentary Elections in Iraqi Legislation ( Comparative Study

اسم المؤلف: عبد الكاظم صليهب عبيد حمادي الجبوري
اسم المشرف: غانم عبد دهش الشباني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2022
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: القادسية
الكلمات الدلالية:
  • المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
  • ابعاد المرشحين
  • الانتخابات النيابية
الصفحات الاولى:
المستخلص: يحظى موضوع الانتخابات بمكانة متميزة بين مواضيع القانون الدستوري في الدول التي انتهجت الاسلوب الديمقراطي في تداول السلطة لذا تهتم غالبية الدول في تنظيم عملية الانتخابات وتطوير ادارتها التي من صورها تكوين ادارة انتخابية مستقلة لادارة وتنفيذ انتخابات تتفق مع معاير الديمقراطية، والتمثيل الشعبي الذي ركزته معظم الدساتير من خلال حقي الانتخاب والترشح باعتبارهما اهم ركائز المشاركة السياسية، ودستور جمهورية العراق لسنة (2005) هو احد الدساتير الذي تبنى نظام الحكم الجمهوري النيابي المنتخب من الشعب عبر الاقتراع العام المباشر، وهو ما وجد ضرورة في تنظيم عملية الانتخاب والترشيح وتكوين ادارة انتخابية مستقلة متمثلة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتدير هذه العملية وتحقق مصداقيتها من خلال ما تتمتع به من اختصاصات بالاشراف والرقابة على جميع مراحلها بما فيها مرحلة الترشيح الذي تتمثل خطورته بامكانية وصول اشخاص لا يمتلكون المؤهلات الكاملة لتمثل الشعب بصورة صحيحة في مجلس النواب بما يمثله من اهمية تشريعية ورقابية على مصالح المواطنين.
ان الاهمية العلمية لهذه الدراسة تتركز في انها تناقش اختصاص الجهة المختصة بادارة الانتخابات في ابعاد المرشحين وما يستتبع ذلك من توفير حماية قانونية لدعائم النظام النيابي بما يحقق التوازن بين كفالة حق الترشيح وتطبيق قواعد القانون وبين قراراتها الموجبة للابعاد المرشحين والذين لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وبيان دور القضاء في الرقابة على مشروعية تلك القرارات.
وتناولت هذه الدراسة تكوين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التنظيمي والوظيفي ومقدار ما تحظى به من اختصاصات عامة في مجال الرقابة والاشراف على الانتخابات النيابية، والصعوبات التشريعية والوظيفية في مباشرتها واختصاصها في ابعاد المرشحين، والبحث في هذا المفهوم وطبيعته وتميزه عن المفاهيم الاخرى فضلا عن شرح وتحليل القواعد الموضوعية والاجرائية التي تتبعها المفوضية في اصدار القرارات المتعلقة بالابعاد وحدود ما نضمه المشرع من تلك القواعد ودور القضاء في الرقابة على مشروعية قرارات الابعاد والاثار المترتبة على الطعون المتعلقة بها، وانتهاءً بجملة من النتائج والمقترحات ذات الصلة المباشرة بالموضوع التي مثلت الحلول القانونية لمشكلات البحث.
الملخص:
المصادر: