البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 4 من أصل 29

التحليل الخرائطي للخدمات التعليمية في المراكز الحضرية لقضاء الشطرة باستخدام تقانة نظم المعلومات الجغرافية == Cartographic analysis of educational services in the urban centers of Shatra using GIS technology

اسم المؤلف: ذو الفقار حامد مجيد الشطري

اسم المشرف: حامد سفيح عجرش الركابي

الموضوع العام: الجغرافية

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: الجغرافية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة ذي قار - كلية الاداب - قسم الجغرافية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: ذي قار

الصفحات الاولى:

درء الفتن في الفكر التربوي الرسالي حتى نهاية عصر الرسالة

اسم المؤلف: احمد مطلك هميم الخيكاني

اسم المشرف: مخلد ذياب فيصل

الموضوع العام: التاريخ

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: التاريخ الاسلامي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة ذي قار - كلية الاداب - قسم التاريخ

اللغة: العربية

مكان الجامعة: ذي قار

الصفحات الاولى:

حدود استعمال الحـق في القانون الجنائي : دراسة مقارنة == Limitations of Using Rights in the Criminal Law (Comparison study)

اسم المؤلف: علي رياض مظهر عبد علي

اسم المشرف: عمار تركي عطية

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الجامعة: جامعة ذي قار - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: ذي قار

المستخلص: للحق أهمية كبيرة في حياتنا، فنحن نستعمل حقوقنا يومياً، ولكننا نجهل في كثير من الأحيان الحدود التي تتوقف عندها تلك الحقوق، ومن ثم يكون هذا الإستعمال خارج الحق المقصود في القانون، وبمعنى آخر يكون تصرفنا مخالفاً للقانون.
حاولنا في هذه الدراسة أن نتعرف على الطريق الأمثل لتمييز الحدود الخاصة بكل حق، ولما كانت الحقوق متنوعة ولا يمكن حصرها، أخذنا في دراستنا هذه الشائع منها، وما أوردته أغلب القوانين العقابية، ودراسة هذه الحقوق تفتح المجال لأذهاننا في أن نكتشف كيف لنا أن نجد حدود الحقوق الأخرى في البحث عن شروط الحق وظروفه، وتفصيلاته، وذلك في كل مناسبة على حدة، فمرة نحتاج الى صفة القائم بالحق، واخرى الى اذن القانون الصريح وفي مناسبة أخرى إذن من يمارس في حقه الحق، وغير ذلك من التفصيلات والجزئيات.
حاولنا في هذه الدراسة تحليل النصوص العقابية، والنصوص المرتبطة ببعض الحقوق، فكانت دراسة تحليلية، كما أننا وضعنا نصب أعيننا القانون العراقي منطلقاً، ثم في قوانين أخرى مختلفة كان أبرزها القوانين العربية التي توافقت والقانون العراقي في كثير من المرات واختلفت عنه في بعضها، وكانت هذه القوانين لكل من الدول: الكويت، والامارات، وقطر، والبحرين، وعُمان، والاردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، والجزائر. ولما كانت المناسبة تسمح لنا مع توفر المصادر مررنا ببعض القوانين العربية والأجنبية مرات أخرى، والتي كانت بطبيعة الحالة متوافقة مع القوانين العربية في أحيان، ومختلفة في أحيان أخرى، وهذا ما أضاف منهجية الدراسة المقارنة في دراستنا.
وجاء تقسيم الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمة.
وتضمنت المقدمة المفردات المهمة في بيان التعريف بالدراسة وأهميتها واشكالياتها وصعوباتها والوقوف قليلاً على الدراسات السابقة والمقاربة لهذه الدراسة، ونطاقها وهيكلية وتقسيماتها.
تناولنا في الفصل الأول منه التعريف بالحق وحدوده وموقعه ضمن أسباب الإباحة. وأما الفصل الثاني فتناولنا فيه الحقوق بالترتيب الذي جاء به القانون العراقي ضمن المادة 41، فتناولنا حق التأديب في مبحثه الأول، وممارسة الأعمال الطبية في الثاني، وحق العنف في الثالث وهذا الاخير تناولناه في مطلبين بدوره، خصصنا الأول لحق العنف في الأعمال الرياضية، والثاني لحق العنف في القبض على المجرمين.
وختمنا الدراسة بالخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي توصلنا لها، وكان أبرزها أن لكل حق خصوصية تتطلب البحث فيه لمعرفة الحدود الخاصة به بعيداً عن الشروط العامة في استعمال الحق، وأبرز التوصيات التي نقدمها للمشرع العراقي، وكان من أهمها توصيتنا بإلغاء الفقرة الخاصة بتأديب الزوجة من قانون العقوبات العراقي، علها تضيف شيئاً لنظامنا القانوني العراقي في ما يتعلق باستعمال الحق وما يتفرع عنه من موضوعات أخرى.

النص الكامل:

الملخص:

التنظيم القانوني لمكافاة نهاية الخدمة في الوظيفة العامة : دراسة مقارنة == Legal regulation of end of service benefits in public job ( A comparative study )

اسم المؤلف: نصير كامل جبر حسن

اسم المشرف: خالد كاظم عودة

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة ذي قار - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: ذي قار

المستخلص: للموظف العام المحال الى التقاعد العديد من الحقوق المالية التي نص عليها المشرع في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل, ومن هذه الحقوق الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع, وقد نص القانون على استحقاقه في مكافأة نهاية الخدمة إذ وضع المشرع شروطاً خاصة ينبغي أن تتوفر في الموظف المحال الى التقاعد لنيل هذه المكافأة ويحرم منها أذا لم تتحقق.
لقد عرف قانون التقاعد الموحد مكافأة نهاية الخدمة بأنها مبلغ مالي يدفع للموظف المحال الى التقاعد وفق القانون. وعند النظر للتعريف نجد انه بين ثلاث عناصر للمكافأة وهي المبلغ المالي والموظف العام والاحالة على التقاعد, ولكي يستحق الموظف حقه في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القانون ينبغي ان يكون الموظف قـد قضى المدة الزمنية المحددة اللازمة في خدمته الوظيفية لغرض الاحالة إلى التقاعد مع العلـم ان الخدمة الفعلية للموظف تبدأ من تاريخ مباشرته بالوظيفة التي تم تعينه فيها لحين تأريخ انفكاكه للتقاعد.
وقد بين قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 في المادة (21/ تاسعآ) منه قبل التعديل, بأن مكافأة نهاية الخدمة تصرف للموظف الذي تمت احالته للتقاعد اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن ثلاثين سنة, وبذلك فأن القانون قد اشترط خدمة تقاعدية قدرها ثلاثون سنة لإستلام مكافأة نهاية الخدمة, ولم يكتف المشرع بهذا الشرط وإنما إحتوى النص على قيود أخرى من أهمها أن تكون الإحالة الى التقاعد جاءت بناءً على أحد الأسباب الثلاث, أما بلوغ السن القانوني أو لأسباب صحية أو أن تكون الأحالة إستناداً على طلب قدمه المتقاعد.
ولكن بعد القانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد تم تعديل شرط الخدمة التقاعدية لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتقليلها واصبحت لاتقل عن خمس وعشرين سنة, وتم رفع المحددات والشروط الخاصة بنوع الإحالة الى التقاعد, ايضآ جاء في التعديل بأن الموظف المتوفي أثناء الخدمة وتكون لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن خمس وعشرين سنة يصرف الى خلفه مبلغ مكافأة نهاية الخدمة, وكذلك شمول حالات الوفاة السابقة التي وقعت بعد نفاذ قانون التقاعد الموحد.
وقد بين القانون بأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة يكون على اساس كامل الراتب الاخير مع المخصصات قبل التقاعد مضروب بأثني عشر شهراً, اما بالنسبة الى تمويل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة فان قانون التقاعد الموحد وضح بأن الموازنة العامة للدولة تتحمل دفع مبالغ مكافأة نهاية الخدمة للموظف المحال إلى التقاعد.

الملخص: