البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 16 من أصل 16

حجية التحقيق الاداري في القضاء الجنائي == The Authority of Administrative Investigation in Criminal Judiciary

اسم المؤلف: ميثم عبد علي كاظم الزريجاوي

اسم المشرف: حسن عودة الغانمي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: دبلوم عالي

الجامعة: المعهد القضائي

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

مصادر التامينات في العقود الادارية : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: زهراء هشام ابراهيم عبد الرحمن القزاز

اسم المشرف: حسن محمد علي حسن البنان

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الموصل

اللغة: العربية

مكان الجامعة: الموصل

الصفحات الاولى:

الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي العراقي == Control of public revenue, distribution and spending in light of the Iraqi financial legislation

اسم المؤلف: عصام حاتم حسين

اسم المشرف: عبد الرؤوف نعمة الصافي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لحالة الطوارئ في العراق : دراسة مقارنة == The Legal Regulation of The State of Emergency In Iraq A comparative Study

اسم المؤلف: فرح عبد الرؤوف عمار سميسم

اسم المشرف: رفاه كريم رزوقي كربل

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: ان حالة الطوارئ نظام استثنائي مرتبط بخطر يمس كيان الدولة او السلامة العامة للمجتمع . ان اعلان حالة الطوارئ هو سلاح تشريعي بيد السلطة التنفيذية لمواجهة تلك المخاطر . من الناحي الاخرى فان اللجوء المفرط الى اعلان حالة الطوارئ هو خطر يهدد تشريع حقوق الانسان . وبالتالي فان توسيع سلطات ادارة الدولة امر لا بد منه للحفاظ على النظام العام , الا انه يجب ان ينظم بدقة لا يترك معها مجالا للادارة بالمساس بحقوق وحريات الافراد . ومهما بلغت دقة تنظيم حالة الطوارئ فالرقابة , البرلمانية والقضائية , يجب ان تكون فعالة على عمل الادارة في ظل حالة الطوارئ . وقد تبين لنا ان الرقابة القضائية لها فاعلية اكبر من الرقابة البرلمانية التي تخضع للتاثيرات والاحزاب السياسية . ان مواجهة الظروف الاستثنائية والاخطار المختلفة يستدعي قيام المشرع بوضع تنظيمات ملائمة . وهنا تبرز مشكلة البحث في كيفية معالجة قوانين الطوارئ وما يعتري النصوص القانونية من نقص او قصور او ضعف في صياغتها القانونية وتناقض بين النص الدستوري والنص التشريعي ومناقشة حدود الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية والضمانات لحماية حقوق الافراد وحرياتهم وصولا الى تقييم دقيق لهذا التنظيم . وقد تبين لنا ان حالة الطوارئ هي اقوى مظهر للتشريعات الاستثنائية الا ان حكومات بعض الدول قد تستغل اعلان هذه الحالة لسنوات طويلة تحت زعم ان الظروف الطارئة التي دعت الى تطبيقها لا تزال قائمة مما يترك اثرها السلبي على حقوق وحريات الافراد . وقد اوضحنا في بحثنا هذا الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطة التنفيذية وتشكيل المحاكم الاستثنائية في كل من دول القانون المقارن والعراق . وتبين من خلال البحث ايضا اثر حالة الطوارئ على حقوق الانسان مثل , حق الحياة وحق الامن وحق العمل وغيرها من الحقوق الاخرى . وتبين اثرها السلبي على هذه الحقوق . وتوصلنا من خلال بحثنا هذا الى جملة من النتائج اهمها , ان حالة الطوارئ نظمت من خلال النصوص القانونية الداخلية والدولية للحد من اثارها السلبية على حقوق الانسان , الا ان السلطة التنفيذية قد تستغل النصوص القانونية اذا لم تكن منظمة بشكل دقيق . وكذلك استغلال هذه النصوص في حالة عدم مراعاة المشرع للتوازن بين حقوق وحريات الافراد والصلاحيات التي تعطى للسلطة التنفيذية في هذه الظروف . وما توصلنا اليه ايضا الى ان هناك تعارض بين النص الدستوري والنص التشريعي وهذا ما يقتضي سن قانون جديد للاسباب التي ذكرت ويكون متوافقا مع الدستور العراقي لسنة 2005 . | The state of emergency is an exceptional system related to the danger that affects the structure of the state and public safety of the community.The declaration of state of emergency is a legislation weapon of executive power to face these risk. On other side, aggressive resort of emergency state declaration is a threat to human rights legislation. Thus, expanding the power of the administration is inevitable to maintain public system; however, it must be strictly regulated that does not let the administration to infringe the right and the freedom of individual. Regardless the state of emergency regulation accuracy, parliamentary and judicial censorships should be effective against administration work. The face of exceptional circumstances and other threats require the legislator to develop appropriate regulations. The research highlights this problem, how to deal with emergency laws? And what is going on legal text shortage, deficiency or weakness in its formulation? The contradiction between constitutional text and legislative text and discussion the limits of the powers granted to the executive authority and the safeguards to protect the rights and freedoms of individuals. The comparative analysis is the more appropriate approach for the nature of subject between constitutional and legislative regulations that relate to the state of emergency in Iraq, France, Egypt and Lebanon. The study was divided into three chapters. First chapter is about definition of the state of emergency. Second chapter discusses the legislation and constitutional regulations of state of emergency. Third chapter is about implications of proclamation of emergency and censorship powers. One of the most important result is that the state of emergency was organized through the domestic and international legal provisions to reduce the negative effects on human rights, but the executive power could exploits the legal text if it is not accurately organization. In addition, the exploitation of these texts in case of lack of balance between the rights and freedoms of individuals and the powers given to the authority in these circumstances. The other finding, indicates that there is a conflict between the constitutional text and the legislative text requiring enactment of a new law for the reasons stated and to be consistent with the Iraqi constitution of 2005

التنظيم القانوني لادارة ضريبة الدخل : دراسة مقارنة == Legal regulation for the Administrative of Income Tax

اسم المؤلف: يوسف نعمة جعاز المنصوري

اسم المشرف: سعد خضير الرهيمي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: ان الادارة الضريبية هي المسؤولة عن وضع القوانين الضريبية موضع التنفيذ , والادارة عندما تقوم بعملها هذا فانها تقوم باصدار قرارات ادارية . ويجب على الادارة الضريبية العمل على تطبيق مبدا المشروعية عند اصدارها القرارات الادارية , فالضريبة لا تفرض ولا تعدل ولا يعفى منها شيء الا بقانون 0 ان القانون نظم عمل الادارة الضريبية , فالقانون الضريبي وضع الخطوط العريضة للادارة الضريبية والتي على هداها تعمل الادارة الضريبية فقد نظم القانون اختصاص الادارة الضريبية في تحديد نطاق الخضوع للضريبية , فحدد اختصاصها الموضوعي اي تحديد الاشخاص الخاضعين للضريبة والذين هم الاشخاص الطبيعية والمعنوية وكذلك في تحديد مصادر الدخل التي تفرض عليها الضريبة 0 وقد نظم القانون الضريبي الاختصاص الزماني والمكاني للادارة الضريبية. والقانون الضريبي نظم العلاقة بين الادارة الضريبية والمكلف , والوسائل التي تضمن حصول الادارة الضريبية على الاموال وعدم التهرب الضريبي , ووسائل الادارة الضريبية . ولتناول التنظيم القانوني لادارة ضريبة الدخل من جوانبها المختلفة فقد توزعت الدراسة بالشكل التالي : مبحث تمهيدي : ماهية ضريبة الدخل الفصل الاول : التنظيم القانوني لاختصاصات ادارة ضريبة الدخل ويضم مبحثين : المبحث الاول : اختصاص ادارة ضريبة الدخل في تحديد نطاق الخضوع للضريبة0المبحث الثاني : اختصاص الادارة الضريبية في تقدير الضريبة 0الفصل الثاني : التنظيم القانوني لعلاقة الادارة الضريبية بالمكلف, ويضم بحثين : المبحث الاول : واجبات المكلف اتجاه الادارة الضريبية 0المبحث الثاني : التنظيم القانوني لحقوق المكلف اتجاه الادارة الضريبية 0الفصل الثالث : التنظيم القانوني لضمانات حقوق الادارة الضريبية والمكلف ,ويضم مبحثين : المبحث الاول : التنظيم القانوني لضمانات حقوق المكلف 0 المبحث الثاني : التنظيم القانوني لضمان حقوق الادارة في تحصيل الضريبة 0وقد اتضح من خلال الدراسة جملة من الامور منها : اولا : نظم القانون الضريبي مبدا فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس على الدخل الاجمالي , اي فرض الضريبة بعد خصم التكاليف من الدخل الاجمالي وبعد خصم الاعفاءات والسماحات الشخصية 0ثانيا : اعطى المشرع الضريبي للسلطة المالية صلاحية اخضاع اي مصدر للضريبة اذا لم يكن خاضعا للضريبة بقانون اخر او اذا لم يكن معفو منها بقانون 0ثالثا : نظم القانون الضريبي دور السلطة المالية في تخمين الضريبة من خلال التعرف على مدخولات المكلفين 0رابعا : نظم القانون الضريبي العلاقة بين الادارة الضريبية والمكلف 0خامسا : نظم القانون الضريبي الضمانات لحقوق الادارة والمكلف

التنظيم القانوني لواجب الموظف العام في كتمان الاسرار الوظيفية : دراسة مقارنة == Legal regulation of the duty of a public officer in the concealment of functional secrets comparative study

اسم المؤلف: بسام حميد محمود

اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

موازنة المحافظة غير المنتظمة في اقليم : دراسة مقارنة == The conservative budget for non - regular in the Territory of (Comparative Study)

اسم المؤلف: جين ياسر حسين

اسم المشرف: علي هادي عطية الهلالي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة ذي قار - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: ذي قار

الصفحات الاولى:

المستخلص: Balancing is the preservation of one of the most important financial instruments owned by local governments , it is played by the nets to measure the level of democratic practice and which is also the determination of the level of the financial and administrative independence to maintain , and which is the social, economic and cultural consequences of unwanted pregnancies by a policy of maintaining the development which should not interfere in principle with the general policy of the State in all fields and the fact that in the field of applied affects all fields they reflect the overall activity of the county , but honestly a mirror of philosophy and the political, economic and social development of the executive authority and objectives of the local and reflect the economic life and to maintain , and thus they represent the best instrument for local decision - making use of the resources available to maintain in accordance with The priorities of the annual plan, which must be in conformity with the policy priorities of the federal State.The budget of the county is the basic document that reflects the extent of the financial independence to maintain which in turn lead to administrative autonomy including lead as a whole to the proper application of the administrative decentralization regime established by the legislature the Iraqi constitution , where the governorates of non - regular territory governed by a decentralized system of both the political and administrative has made the lawmaker difference between political decentralization of administrative decentralization is the difference in the degree and extent and not the difference in nature and substance on the basis that they were both expressions of a single idea and decentralization, including what the multiplicity of in the centers of power , the governorates of non - regular in the region have the right to the issuance of specific legislation on the administrative and financial functioning within the limits of the governorate , spatialdistribution of the legislative authority and is part of the political authorities located within the decentralization policy Consequently, budget (local) to maintain is the local law issued a financial jurisdiction to maintain non - regular in the region , if they are Act of the local legislature.Proceeding from the above discussed the stages of the preparation of the budget of the county and the extent of its independence in the stages of the preparation of the dependence of the local legislature also discussed the budget submission for ratification by the executive authority of the federal government through its reunification with the general budget of the federal government as the legislation from the governorate council which the text of the constitution in paragraph V of the article (122) (not subject to the governorate council and the control or supervision of a ministry or non - linked to the ministry) also the text of paragraph (ii ) of article II and the law of the Governorates of non - regular in the region that the Governorate Council and subject to the control of the House of Representatives, further research in the independence of the preservation of the implementation of its budget, through the examination of the authority granted to the heads of the administrative units and their implementation , as well as the search in the multilateral oversight under which the budget after implementation.

دور الاعتبار الشخصي في عقد الاشغال العامة : دراسة مقارنة == The role of personal consideration at Public Works Contract ( Contrastive Study )

اسم المؤلف: علي غازي فيصل مهدي المياحي

اسم المشرف: علي سعد عمران القيسي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع دور الاعتبار الشخصي في عقد الاشغال العامة، كونه احد وسائل ضمان تحقيق المصلحة العامة في هذا العقد، اذ ابرزت ان الادارة حينما تباشر مهامهوانشاطها في مجال هذا العقد، فانها تعتمد للقيام بها على اشخاص تتعاقد معهم، يتصفون بالكفاءة والقدرة من النواحي الفنية والمالية وحسن السمعة، بغرض تنفيذ العقد على اكمل وجه، ومن ثم يتوقف نجاح الادارة للقيام بهذه الواجبات تجاه الجمهور على كفاءة هؤلاء الاشخاص ومدى احساسهم بالمسؤولية وضرورة تحقيق المصلحة العامة. ومن اجل تحقيق هذا الغرض اعطت التشريعات التي تنظم العقود الادارية اهمية كبيرة لعملية اختيار المتعاقد مع الادارة بهدف تنفيذ العقد تنفيذا كاملا. اذ يمر اختيار الادارة للمتعاقد معها باجراءات دقيقة الغرض منها التوصل لافضل العناصر المتقدمة للتعاقد، لابرام العقد مع الشخص الذي يتفوق على سواه في قدراته المالية وكفاءته الفنية للاضطلاع باعباء التعاقد، ومن هنا كان للاعتبار الشخصي اهميته البالغة لدى الادارة، اذ اختارت المتعاقد معها على اساسه، الامر الذي يفرض عليه التزاما جوهريا حال تنفيذه لالتزامه التعاقدي بان يقوم بهذا التنفيذ بنفسه، ولان هذا الالتزام تفرضه القواعد العامة في العقود الادارية، فان عدم انطواء عقد الاشغال العامة على نص صريح يؤكده، لا يعفي المتعاقد مع الادارة من واجب احترامه. ويبرز الالتزام الشخصي للمتعاقد مع الادارة بتنفيذ التزامه التعاقدي في اطار العديد من التشريعات التي تنظم العقود الادارية، والتي تؤكد مسؤولية المتعاقد الشخصية عن هذا التنفيذ، وكاثر لهذا الالتزام بالتنفيذ فانه يحظر عليه التنازل عن العقد للغير او التعاقد مع الباطن، لانجاز الاعمال محل التعاقد الا بموافقة الادارة. وبنتيجة هذه الدراسة تبين ان بعض التشريعات المتعلقة بعقد الاشغال العامة في العراق لا تكفي وغير ملائمة للتطبيق على هذا العقد، لذلك اوصت الدراسة المشرع العراقي بضرورة الاستفادة من التجارب التشريعية المقارنة، عبر ايجاد تنظيم قانوني جديد لمواجهة عدة حالات اشارت لها الدراسة، من ضمنها حالة وفاة المتعاقد اثناء تنفيذه العقد، كما دعت هذه الدراسة المشرع الجنائي العراقي لاسباغ حمايته الجنائية، ذلك بتبني نظام يجرم غش المتعاقد مع الادارة وتلاعبه؛ لاهميته البالغة في ظل المعوقات التي يشهدها تنفيذ عقد الاشغال العامة في الوقت الحاضر. | The present study deals with the role of the personal consideration at the public works contract, being a means of ensuring the public interest in this contract. As it highlighted that the administration when it has its tasks and activities in the field of this contrast, so they rely to carry out the people contracted, known for their competence and ability in regard of technical, financial aspects and having good reputation, for the purpose of execution of the contract to the fullest, and then administration's success will depend to carry out these duties to the public on the efficiency of those people and their sense of responsibility, and the need to achieve the public interest. In order to achieve this purpose, the legislations of great importance to the process of selecting the contractor with the administration, were given in order to perform the contract completely to govern the administrative contracts. The administration select a contractor with careful procedures so as to get and select the best of presented contractors of the contract, to conclude a contract with the person who is superior to others in the financial abilities and efficiency to carry the burdens of the contract. Henceforth, the consideration Profile extremely important to the administration, as it chooses the contractor on the basis of, which imposes an essential obligation upon implementing to the contractual commitment that the implementation of this himself, because of this the obligation imposed by the general regulations of the administrative contracts, the lack of convergence of public works contract on the explicit text confirmed. That it does not relieve the contractor with the management of the duty to respect it. It highlights personal commitment to the contractor with the administration to the implementation of its commitment to contract in the context of a number of laws governing administrative contracts, which emphasizes personal responsible of the contractor for this implementation. As an influence for this commitment to implementation it is forbidden to assign the contract to others or hiring subcontractors, to accomplish the work of contracting only with the consent of the Administration. As a result, the present study shows that some legislations relating to the holding of public works in Iraq is not enough and is not appropriate for application to such a contract. Therefore, it recommended that the Iraqi legislator has to get benefit from the comparative legislative experiments, by creating a new legal organization to face several situations pointed by the study, including death the contractor during implementation of the contract. The study also called the Iraqi criminal legislator to confer a criminal protection, by adopting a system criminalizes the fraud and deceive of the contractor with administration. The utmost importance in light of the obstacles that taking place in the implementation of public works was held at the present time.

التنظيم القانوني لسلطة الادارة في سحب اجازة الاستثمار في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == The legal regulation to Administration's to withdrawal of investment commission in Iraq law : comparative study

اسم المؤلف: قاسم محمد حنتوش الهيمص

اسم المشرف: صادق محمد علي حسن الحسيني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

حل الاحزاب السياسية في العراق : دراسة مقارنة == Dissolution Of Political Parties In Iraq (A Comparative Study)

اسم المؤلف: نوال جرو كاظم

اسم المشرف: مهند ضياء عبد القادر

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: بالنظر للاهمية التي تحظى بها الاحزاب السياسية، فقد اصبحت محل اهتمام ودراسة الباحثين في المجالات القانونية والسياسية، لذلك اخترنا جزئية معينة من ضمن موضوع الاحزاب السياسية كتنظيمات وجماعات سياسية تمارس دورا مؤثرا في حياة النظم السياسية، وهذه الجزئية تتعل | According to the importance given by the political parties, it became focused by researchers of legal and political fields. This is why we choose a certain part of political parties subject as an organization and political groups that has an influential role in the political system life and this part deals with parties dissolution by showing the factors and conditions that lead to political parties dissolution. There are many studies on political party and in different political systems, but the focus has always been on the mechanisms of the establishment of political parties, its pluralism and the methods of financing without the theme its dissolution which led to choose the title of (Dissolution of Political Parties in Iraq - A comparative study).This thesis has adopted more than a certain approach to study the subject through the use of the historical method to trace the evolutionary path that passed by the parties, as well as the adoption of the analytical method in the study of the legal legislations that addressed the issue of political parties dissolution by showing political parties regulating legislations since the monarchy in Iraq till present time and analyze its content as well as the use of comparative approach in order to study the issue of dissolution political parties by including the legal texts which organize the process of dissolution the political parties in Iraq and some other comparison countries which has been chosen for the similarity of its political environment and because it have the status of permanence and stability.The details of the study included the presentation of the concept of political parties during the definition of the emergence of political parties, the elements of the political party and the distinction between political parties and likewise all other policy organizations.Also, the obligations that are imposed on political parties were discussed for the principles and objectives of the political parties or liabilities related to the establishment of these parties.We've also dealt with the subject of legal regulation to dissolute political parties through the study of censorship imposed on the activity of political parties and the elements that lead to the dissolute the political party as well as showing case studies of dissolute political parties.Finally, we would like to clarify that the problem of research is the lack of clear provisions that mainly shows the legal arrangements related to the dissolution of political parties and this is because of the weakness in partisan legislations in general which forced us to use more than one approach in this study as well as comparing current Iraqi legislations with the legislations of comparison countries such as Germany, France, Jordan and others

القضاء الاداري المستعجل : دراسة مقارنة == Accelerated Administrative Judiciary Comparative Study

اسم المؤلف: نسرين جابر هادي

اسم المشرف: حنان محمد مطلك القيسي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: Accelerated Administrative judiciary is one of the most important topics in practical life, because following the path of ordinary courts in certain special cases may cause the loss of time, and of damaging the interests of individuals if they delayed their access to judicial protection.So this kind of judiciary was found to solve cases that are characteristic with urgency, and the impossibility of right's delay, because speed is one of the characters of the evolution of life in any community, and it became an essential part in human life. Then it became a duty to develop judicial systems in order to achieve the speed of resolving disputes.And if this obligation is essential in cases considered by ordinary courts, it is a fortiori be a matter of resorting urgent elimination in an easy way, without difficult requirements that hinder the speed and justice envisaged by resorting to urgent justice, especially since the recent legislation aimed that urgent provision shall be achieving all that a party needs if issued in his favor.no doubt that the proper administrative justice and judiciary require scrutiny and give the parties the sufficient times and deadlines adequate to prepare their defense, but on the other hand we see that this deliberate and slow procedures often causes wasting of rights and freedoms and damages that are hard to be fix after the verdicts and judicial decisions are issued, because it is often this procrastination is intentional from one party to gain time and to bring about damage to the other party.And if urgent measures in front of French administrative judiciary have evolved over a century, the urgency in administrative law in Iraq measures did not meet this development, as the legislature did not put any provisions in the State Consultative Council Law No. (65 of 1979) on the administrative urgent demands which leads to the return to the Iraqi Civil Procedure Code No. (83 of 1969 regarding the Accelerated Administrative judiciary, based on article (7/11) of the Act, which approved the application of the procedures set forth in the of Civil Procedure Code when it is not provided for in the law of the State Consultative Council. And then urgent measures remained before the Consultative Council. And then urgent measures remained before the administrative judge in Iraq unknown legal field for the judges and litigants

الاختصاص الاداري في المنازعات الجزائية : دراسة مقارنة == The Administrative Jurisdiction In Penal Disputes A Comparative Study

اسم المؤلف: لبنى عدنان عبد الامير

اسم المشرف: وسام صبار عبد الرحمن العاني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: In the past , the activity of the state was exclusive on traditional functions (defense , security and justice ) and jurisdiction was considering all disputes which astate is a part , but after the world two. The state found it self against deconstruction and ruin , and it was obligliged to intervere in numerous aspects and activities to restrict realising of corpitalin investment of what it represented unfair of the individulal rights and this intervention resuited a lot of dispates generated between the state and the individuals and inorder to face the legislatiue in flatation phenomenon in the penatty aspect and mitigating burden of jurisdiction to consider the most important and critical issues which are more difficult and complex which could be managed outside the litigation , besides avoiding those committed simple crimes from attending courts and lozt to be of criminal instig , besides the administration problem which are in need of flexibility and speed to management which are not existed in ordinary or administrative jurisdiction of what it needed action and schedules often take along time , besides the administration have enough conception of problem and obsticles in interrupted it and it is the suitable authority to find the necessary solution of the problem in the ordinary circumstance and the exception one for all this the legislat or granted the administrationjurisdical authority considering the litigations of some lows and regulations violation of crimes not deserve to face criminal penalties for their simplicity and less importance.The thought of granting judicial authority to set administrate penality was not accepted at the beginning being effect one of the basic principle of the modern state which is seperating among authorities , besides non arability the guarantee penality for the administration signimg them represent opponent and arbitrator at the same time , but this interuption quickly dis pensed with development that accrued , for the principle of seperating among authorities characterized by flexibility which is relative principle based on cooperdtion and balance among the authorities also the legis latros restricted the administration was group of objective guarantees and actions when prating its specialty of jurisdiction to impose the general administrative penality to avoid unfair of using its power to maintain the individual rights and freedom

اقصاء الموظف العام من وظيفته : دراسة مقارنة == Pubic Employee's Exclusion From The Job Comparative Study

اسم المؤلف: كاظم خميس كاظم التميمي

اسم المشرف: رشا عبد الرزاق

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: The keenness of the legislator to improve the public civil service making it necessary to care when choosing the employment staff and stipulating requirement of ability and efficiency in appointing in public office for public interest, for it legislator puts usually conditions that must be met in candidate for public office, it is worth mentioning that these conditions for appointment to differ from country to another, depending on prevailing in that country's legal system. By reference to our Iraqi legislator whereas stipulated conditions the Iraqi legislator several conditions for appointment to public office, it is of two types personal conditions relating to the person of the candidate for appointment, including the requirement of citizenship, a lifetime condition, the condition of the school certificate, including the objective conditions relating to the existence and function, the requirement for the degree of vacancy in the permanent staffing, a decision appointment of the set by law, and other conditions as the legislator put a penalty on failure of one or all of these conditions for the candidate to the public office, an exclusion from public office based on the provisions of Article 62 of the Iraqi Civil Service Act No. 24 of 1960, but the This law did not know this term, and it can be defined the term of exclusion that (it is one of the states or the reasons for the termination or expiration of the functional link between the public employee and the state). In other words, it is breaking the functional link between the public employee and management. It is seen from the above that the career exclusion is the subject of the availability or unavailability of the conditions set by the legislator to engage in public service in order to formalize the legal status of public official on a person, and therefore that exclusion is not a disciplinary penalty imposed on the employee, because the disciplinary sanctions came on exclusively under the discipline of state employees and the public sector Law No. 14 of 1991, and therefore the career exclusion can be definedIt is a legal action exercised by the administration and within the limits of legal powers include the employee from a job as a result of the exclusion of breach of condition and more of the conditions of appointment provided for by law. It is noted that the career exclusion differs from the isolation and separation from employment as their respective terms, conditions differ from each other in addition to the legal implications of each.The importance research study begins and the reason for its choice as the title of our mission the result of psychological, social and economic impact of termination of employment whereas some likening penalty in the Criminal Code on the grounds that it does not only affect the employee but extend to his family, so it was necessary to search as provided by the legislator from guarantees and controls and conditions that may reach the employee from which to cancel the decision to terminate its relationship with the public service through its appeal. On the other hand increased the importance of exclusion in recent times in all Iraqi government departments as a result of the increase in cases , it is was accompanied by confusion evident in the use of exclusion from employment as may resort management sometimes to the exclusion rather than isolation despite the non - applicability of the text for exclusion contained in the text Article 62 of the Civil Service Act No. 24 of 1960 amended, and this between us through resolutions spend own exclusion Court staff.

سلطـة الادارة في مكافحـة الارهاب ورقابـة القضاء عليها : دراسة مقارنة == Administrative Authority In Combating Terrorism And The Judicial Supervision Over It : A Comparative Study

اسم المؤلف: رنا علي حميد السعدي

اسم المشرف: وليد مرزة حمزة المخزومي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: The phenomenon of terrorism is the most dangerous phenomena that have had a negative impact on the reality of the communities in the whole world, especially in the humanitarian part; the seriousness of this phenomenon in the contemporary world has been exacerbated, that terrorism is turning into a global phenomenon that touches and affects all aspects of life for the people of the world. Terrorism no longer regards a party or one nation or state without the other, but everyone is involved, regardless of its causes, forms and objectives and even the nature of those who stand behind it. It seems that this fact has been realized by the world and it has sought to combat it and reduce its devastating effects on the human, cultural and economic and even political aspects of life through the development of a number of legal means and measures to seriously eliminate the phenomenon of terrorism. Since the administration is entrusted with the rule of law combating terrorism and maintaining public order in the country, and the authorization of the Constitution and the law powers to cope with cases of violation of public order to realize their role in the security of the maintenance and the order of society, the administration exercises multiple and varied burdens, it claims to satisfying public needs and maintain public order, as it represents a fundamental protection for the interests of state - of - hand, and to achieve balance and proportionality between these interests and take care of personal rights and freedoms of individuals on the other hand. But these actions and measures taken by the administration must be taken within the limits of legal regulations, and in this regard are subject to judicial control. If the authority in the legal state is based on the idea of law and closely linked to it, the necessity that the work of the General Authority will be a part of law, this subordination of business administration controlled almost entirely by the judiciary means in line with the principle of the rule of law, as it should be all the actions of the administration in the limits of the law, and e law here is used in its generic sense. The destruction of all binding rules in the state, whether a blog or customary whatever the source, taking into account the gradient in power, and the consequent violation of the principle of legality, administrates invalidity of the act which violated the law, since each owner shall be entitled to the right to request its cancellation and have its implementation as well as the right to request compensation.The dissertation is discussed according to the following scheme : it is divided into two parts and a conclusion.Part I, entitled the legal basis for the administrative authority in the fight against terrorism, and its competent management includes two chapters : Chapter I focuses on the legal basis for the administrative authority in the fight against terrorism and the practical scope. Part II of this study is entitled the management tools in the fight against terrorism and the elimination of censorship exercised and consists of two chapters : Chapter I deals with the means of administration in the fight against terrorism in Iraq and Comparative Law, Chapter II focuses on the control of the judiciary to exercise management authority in the fight against terrorism.Finally, the conclusion sums up the most important findings and recommendations.

الرقابة القضائية على التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: حيدر مدلول بدر عبد الله

اسم المشرف: حنان محمد مطلك القيسي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: The administration resorts - in the process of performance of its obligations - to many means, it may resort to issuing administrative decisions in order to make a certain impact on the basis of its authority in issuing decisions under the laws and regulations, and it may resort to agreements and compromise with others, whether they are individuals or companies, to perform what is so - called contract, by which obligations and the rights of both parties are determined.The importance of administrative contract as a method that is used by the administration to express its own will both at the internal or international level due to the tendency of the states to market economy, and the need to encourage national and foreign private investments.Of course an administrative contract may cause disputes between the parties that require the need to end it, and despite the fact that the administrative court is competent in the consideration of administrative contracts’ disputes, but due to the backlog of cases before the courts, slow procedures, the possibility of prolonged conflict because of the multiplicity of levels of litigation, and the possibility of appeal in verdicts before the courts, as well as the desire of foreign parties to be liberated as much as possible from the constraints imposed by the legal systems of litigation to the extent that bring them the prompt settlement of disputes in general, and administrative ones in private, all of that led to the necessity of finding other means beside the state’ judiciary in order to ease the burden on the latter, And legal systems have already responded to it and Created a lot of optional and alternative ways to the state’ judiciary in resolving administrative contracts disputes, and arbitration comes in the forefront of these ways.Arbitration appeared as an agreement to submit the dispute to a specific person or persons designated to resolve it without the competent court, but as a system it is not without flaws which imposed a judicial control, either in the previous procedures stage on or in the subsequent stage, in order to avoid these disadvantages and tranquility of the availability of real or fictitious fears of listing down arbitration in administrative contracts.Arbitration as a special tribunal exercising its jurisdiction outside the mandate of the State Judiciary, where the parties to the conflict select together an arbitrator to resolve it, so the wills of the parties grant an arbitrator the authority of government, though arbitration derives its effectiveness and the enforcement of his decisions of the authority the state’ judiciary as the only public authority that owns the power to bind opponents to the implementation, and here the State Judiciary supplies Arbitration with the reasons for its effectiveness in order to achieve justice, and this is so - called judicial control of arbitration.And in spite of the importance of judicial control over arbitration, particularly in the field of administrative contracts, but it did not have the attention of the jurisprudence of public law in some regimes such as Egypt and France, because of the preoccupation with this jurisprudence with the problematic of the extent to which administrative contracts disputes to arbitration, that no longer exist and of no importance because Arbitration has become a global judicial system and inserting it in commercial contracts, whether international or local, whether civil or administrative is granted

العقود الادارية المستحدثة ودورها في تنظيم المرافق العامة الضرورية في العراق : دراسة مقارنة == Administrative Contracts Developed And Its Role In Organizing The Necessary Public Facilities In Iraq Comparative Study

اسم المؤلف: ستار جبار شلاش البدري

اسم المشرف: وليد مرزة حمزة المخزومي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: تهدف الدراسة الى ابراز اهمية هذا النوعين من العقود في تطوير المرافق العامة الضرورية للدولة بوصفهما من الخيارات المهمة لها لحل المشاكل الناجمة عن تشييد وادارة المرافق العامة الاساسية فيها طبقا للتعاقد بموجب الاساليب التعاقدية التقليدية، وذلك لما لها من ق | The research aims to identify the significant of these two types of contracts to develop the necessary public utilities of the country which describes as an important option for it to solve the problems that results from establishment and management the essential public utilities according to traditional contract methods as well as the ability that it have to provide large financial abilities and high technology especially the monopolized by specialized companies , this matter pushed most of countries especially the private sector to access as an important participant in operating the large projects to move the economic development of it. From here the idea of modern management contracts is come to stimulate in order encourage the specialized management parties in the country to follow this kind of contracts , since it depends on the available theoretical information of methodologies that associated with the general concepts and identify the concept of modern management contracts ,analysis of issued laws and the regulated party and apply what related with major projects which had operated according to modern management contracts, considering the comparative approach of some countries that dealt with this kind of management contracts. The most important results that have been concluded is despite the important of applying this kind of contracts but it didn’t get legal regulation in Iraq until now although the increase its importance for project requirements either in substratum or industrial projects required to achieve economic development such as this financial modern modules , also applying this kind of contracts led to process confusions due to traditional contracts in agreement , such as the invest of projects when there is lack of government budget and shortening in processing the operation of projects that government has connived the government for local company or directed fulfillment , in addition to the lack of experts and the weakness of public technology the required for set these projects plus to financial and management corruption that associated with traditional management contracts. The most important recommendations is set private law to regulate tow contracts (B.O.O.T) and (PPP) separately or to implying them in one act that involves the all contracts whereas the private sector is one of their parties such as in Egypt , includes financial , management and technical aspects , in addition to set plan with projects that suggested to set according to these two types of contracts and prepared perfectly to study the feasibility and technical one plus to prepare national mangers the able to deal with this type of modern management contract.