عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 5 من أصل 5

موقع المال واثره في اختيار القانون الواجب التطبيق : دراسة مقارنة == Place of Property and its effect in choosing the applicable law comparative study

اسم المؤلف: هناء عبد الحسين جاسم النصراوي
اسم المشرف: كريم مزعـل شبـي الساعـدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة == The International jurisdiction in electronic commerce disputes compartive study

اسم المؤلف: علي عبد الستار ابو كطيفة
اسم المشرف: عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: من المعلوم ان علاقات الدول بعضها ببعض تنظمها قواعد القانون الدولي العام . اما علاقات الاشخاص التابعين لدول مختلفة فتنظمها قواعد القانون الدولي الخاص وتعرف هذه العلاقات اصطلاحا باسم (العلاقات الخاصة الدولية) او ( العلاقات ذات العنصر الاجنبي) تمييزا لها عن العلاقات التي تقوم بين رعايا الدولة الواحدة والتي تسمى بالعلاقات الوطنية . وبحدوث الثورة التكنولوجية للاتصالات وما نجم عنها من ظهور شبكة الاتصالات العالمية (الانترنت) , اصبح بامكان الاشخاص في الدول المختلفة من التعامل مع بعضهم دون الحاجة الى الانتقال وتخطي المسافات البعيدة , واصبح بامكان التجار والمنتجين ومزودي الخدمات ان يعرضوا بضائعهم وخدماتهم في كل مكان من العالم , فهذه الشبكة ذات طبيعة دولية , عابرة للحدود تضع اكثر من مائتي دولة في حالة اتصال دائم مما ادى ذلك الى ازدياد العلاقات الخاصة التي تنشا عبر الحدود لاسيما علاقات التجارة الدولية التي اخذت تشهد تطورا ملحوظا في اوربا وامريكا حيث انتقلت المعاملات من ارض الواقع الى شبكة الانترنت وظهر ما يسمى " التجارة الالكترونية " . ان التجارة الالكترونية , شانها شان كافة العلاقات الخاصة الدولية من حيث انه من الطبيعي في بيئتها ان تظهر المنازعات تماما كما هو الحال في البيئة التقليدية ومن حيث مرورها بهذه المراحل الثلاث ذاتها التي تمر بها تلك العلاقات وهي : مرحلة التمتع بالحقوق اولا . ومرحلة ممارسة الحقوق واستعمالها ثانيا . ومرحلة الحماية القضائية للحقوق ثالثا . وقد اتفق الفقه على : اولا : ان مرحلة الحماية القضائية تعد من اهم مراحل العلاقات الخاصة الدولية وان كان قد اختلف في الاصطلاحات التي اطلقها على تلك المرحلة ومنها اصطلاح الاختصاص القضائي الدولي . ثانيا : تقسيم القواعد القانونية الحاكمة لهذه المرحلة على ثلاثة انواع هي : قواعد تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية في النزاع الخاص ذي البعد الدولي والقواعد المنظمة للاجراءات الواجبة الاتباع بصدد المنازعة الخاصة ذات العنصر الاجنبي وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها والقواعد المتعلقة بتنفيذ الاحكام الاجنبية والاعتراف بها . ولما كان تناول هذه الانواع الثلاثة من القواعد معا امرا اوسع من تناوله في رسالة واحدة , فقد استقر الراي على تناول النوع الاول ليبقى النوعان الاخران موضوعين حيويين يحتاجان الى الدراسة والبحث . وبناء على ما تقدم فقد بحثنا في هذه الدراسة موضوع ( الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية ) التي تكمن اشكاليته في ان قواعد الاختصاص القضائي الدولي تتضمن ضوابط اختصاص ذات طبيعة مكانية في الغالب وضعت لحكم العلاقات الخاصة الدولية الناشئة في البيئة التقليدية ولم تضع في اعتبارها امكانية نشوء تلك العلاقات في البيئة الالكترونية التي لا تعرف المكان اضف الى ذلك ان ضوابط الاختصاص ذات الطبيعة غير المكانية كالجنسية والارادة لا تخلو من صعوبات واشكاليات لاسيما اذا ما تعلق الامر بحماية المستهلك الالكتروني . ومن هنا فان هذا البحث يهدف الى معالجة موضوعا مهما على المستويين التشريعي والقضائي . فلا يمكن باي حال من الاحوال تجاهل وجود منازعات التجارة الالكترونية في حياتنا القانونية . فهذا الوجود يتاكد يوما بعد يوم , وان اهميته تزداد على مر الايام . وعند نظر القضاء العراقي منازعة من هذا القبيل سوف تثار بلا شك امامه العديد من الاسئلة , وستكون هناك حاجة ملحة للاجابة عليها . واذا ما تعلق الامر بالتشريع , ففي اليوم الذي يفكر فيه المشرع العراقي في وضع او تعديل القواعد القانونية التي تحكم موضوع الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية , فسوف يكون لدى القائمين بالتشريع رؤية ولو بسيطة عن هذا الموضوع . ويهدف هذا البحث ايضا الى مساعدة اطراف علاقات التجارة الالكترونية في تحديد المحكمة التي يلجئون اليها لتسوية نزاعهم وحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية وتبصيرهم بالحلول التي يمكن باتباعها ضمان اكبر قدر من الحماية القضائية لتلك الحقوق والمراكز القانونية . ولغرض الاحاطة بهذا الموضوع فقد توزعت خطة البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة . تناول الفصل الاول ماهية الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية وبمبحثين خصص الاول لمفهوم الاختصاص القضائي الدولي في حين خصص الثاني لنطاق تطبيق الاختصاص القضائي الدولي . وافرد الفصل الثاني الذي يمثل فحوى البحث لضوابط الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية وبمبحثين ايضا تناول الاول الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في حين عالج الثاني الضوابط الخاصة للاختصاص القضائي الدولي . وانتهت الرسالة بخاتمة تضمنت اهم ما توصل اليه الباحث من نتائج فضلا عن المقترحات . | It is known that some states relations with some countries are governed by rules of public international law. The relationships of people belonging to different countries are governed by the rules of private international law defines these relationships idiomatically on behalf of (international relations) or (foreign - component relationships) to distinguish it from the relationships that exist between the nationals of one state and called for national relations . The emergence of the technological revolution of communication and what have been resulted as global information network appearance (the Internet), it has become possible for the people in different countries deal with each other without the need to move and skip the long - distance, and became traders, producers and service providers can present their goods everywhere in the world. This network of an international nature, cross - border put more than two hundred countries in the case of a permanent connection, which led to an increase in the special relations that arise across the border, especially international trade relations, which took witnessing a remarkable development in recent times in Europe and America when the transaction has moved from the ground to Internet and the emergence of the so - called "electronic commerce ". That electronic commerce, like all international relations from where it is in the environmental natural that appear exactly as in the case of disputes in the traditional environment and in terms of passing the same three stages of those relationships : the first stage of the enjoyment of rights. And the stage of the exercise of rights and use of a second. And the stage of judicial protection of the rights of third .the jurisprudence has agreed to : First : that the judicial protection of phase one of the most important stages of international relations and that it had disagreed in expressions that launched on that stage, including the jurisdiction of the international convention Secondly : the division of the legal rules governing that stage on three types : international rules for determining the jurisdiction of national courts in private with the international dimension of the conflict , the rules governing the procedures to be followed in connection with the dispute with foreign special item and select the law applicable on them and the rules relating to the implementation of foreign judgments and recognition . As the intake of these three types of rules together is broader than dealing in a one thesis , opinion has settled on taking the first type to the other two remain two vital required to study and research . Based on what progress has been discussed in this study the subject (The international jurisdiction in electronic commerce disputes), which lies in problematic that the rules of jurisdiction The International judicial includes special controls with spatially nature competence often put to the rule of international relations emerging in the traditional environment, and did not take into account the possibility of the emergence of these relations in the electronic environment in which they do not know the place add to this that controls jurisdiction nature is spatial such as nationality and will not without difficulties and problematic, especially when it comes to electronic consumer protection. Hence, this research aims to address the topic will be of interest on the part of the legislature and the judiciary Iraqis soon. It can not in any way ignore the existence of electronic commerce disputes in our legal. This presence is confirmed by the day, and the increasingly important over time. On the day that the consideration of the Iraqi judiciary dispute like this will undoubtedly be raised in front of him many questions, and there will be an urgent need to answer them. when it comes to legislation, in the day when the Iraqi legislature is considering developing or modifying legal rules that the subject of international jurisdiction in disputes control of electronic commerce, It'll have existing legislation to see if a simple on this subject. This research aims also to assist the parties to electronic commerce relationships in determining the court to resort to settle their dispute and to protect their legal rights , their positions and Insight solutions that can follow them to ensure the largest amount of judicial protection of those rights and legal centers . In order to take this issue , the research has divided plan on the introduction and two chapters and a conclusion. The first chapter discusses the nature of international jurisdiction in disputes of electronic commerce and two topics allocated first to the concept of international jurisdiction, while the second was devoted to the application of international jurisdiction. Straighten the second quarter, which represents the content of search controls international jurisdiction in disputes of electronic commerce and also the first intake two topics general controls of international jurisdiction, while the second addressed the specific controls of international jurisdiction. The letter ended with a conclusion included the key findings of the researcher of the results as well as proposals .

دور الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: ابراهيم عباس ابراهيم الجبوري
اسم المشرف: حسن علي كاظم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

اثر اختلال التوازن العقدي في تحديد القانون الواجب التطبيق : دراسة مقارنة == The impact of the disruption of the nodal balance in determining the applicable law : A comparative study

اسم المؤلف: ارم عصام خضير العيسى
اسم المشرف: فراس كريم شيعان
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

السلطة التقديرية للقاضي في العلاقات المتعلقة بالاشخاص ذات العنصر الاجنبي : دراسة مقارنة == The Discretionary Power To The Judge In Relations To Persons With Foreign Elements Comparative Study

اسم المؤلف: نجاة كريم جابر الشمري
اسم المشرف: عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان السلطة التقديرية للقاضي في العلاقات المتعلقة بالاشخاص ذات العنصر الاجنبي تلعب دورا مهما وحاسما، هذه الفعالية التي يملكها القضاء في اطار هذا القانون تتسق مع فلسفة وجود القانون الدولي الخاص , فهو قانون لا يقوم على الفردية والانعزال، بل على الانفتاح | The discretionary power of the judge in relations relating to persons with foreign element plays an important and critical role, this event is owned by the judiciary in the framework of this law that are consistent with the philosophy of the existence of private international law, as a result of the expansion of the legal Relations to persons and their movement across the border from one country to another ,therefore Private International Law does not based on individual and isolation ,but on the openness between the countries. Perhaps this diversity and dispersal is the one who justified the lack of full rationing to deal with all disputes concerning about them, which throws all its weight on the judiciary to exercise an important role in this relationship because of its discretionary power in assessing each case alone , judiciary as a last resort for litigants him to govern justly among them and it cannot be invoked or to decline to do so under the cause blurred text or lack of it, has resulted in this changing reality (the decline of the role of the legislature) to give a large area of the judiciary in that used his discretion and diligent essayed industry solutions in cases of non - existence of the text, and even he with a text by hypothesis, in some cases, that complements and enhances this text exist and starts Bmle legislative blanks.In the field of international transactions in order to reconcile the data and the requirements of real - life relationships relating to persons with foreign element. Legislature and Judge works both according to the theory of extensions and integration, the former security need for the survival of his role limited to general guidelines because of the lack of its potential to familiarize themselves with all the details and facts divisions and complexity of the ever - changing changing human needs, the legislature by seeking that he wanted to give the judiciary the possibility of this confrontation has grown and grown this role to spend more and more, especially in the legislative and judicial pluralism countries. As notice that most legal systems moving toward granting the judge wide discretion power in the works effected Rule as is the case with English law as the law is codified (in accordance with the case law), so it gives to judiciary the force of law the judge is the one who makes the legal Rule and establish it through judicial actions, and in return, others as Germanic legislation abandoned the idea of arbitrary discretionary power or absolute.The judge use the effected Rule so that no longer have a presence in the field of nabimal judiciary when separated in the Relationships of foreign element because they lead existence of the State of illegal controlled by arbitrary and no room to estimate the but succumb to the wishes and desires of the judge and this cannot be taking it in practice, so it requires that the judge proceed with his work in the light of the disciplined law source, judge exercised his authority and derives its mandate from the legislature, which defines the scope of this authority in accordance with the provisions of the legislative detailed, as is the case in matters of personal status such as marriage and divorce.We have made clear from our study that the judiciary in general and the resolution, in particular, is not correct on its own, but higher courts monitor the application of the judge to effected Rule, as a national legal basis in order not to lose the power and the limits are exceeded by the judge, the Judge makes a binding good interpretation and application, whether it is losing sight of the Judg application , despite the availability of the conditions applied, or applied automatically without respect for the principles of impartiality of the judge and respect for the rights of the defense or it comes to make a mistake in the application, as a national legal Rule whether to adapt the legal issue in spite dispute or in the application of effected Rule where properly applied, or in determining the scope law ascribed to monitor the conditions applied, whether this rule double or single side, whatever the nature of the rights as regulated by the judge erred in that the judgment be set aside for the violation. That's what my study focused about what he should be enjoy with discretionary power to provide protection of the peoples, Rights , and perhaps difficult point of this issue lies in the comparison between the states legislation that we have taken exclusively as the civil law of Iraq, Egypt of one hand, and civil law of French, English on other hand. What is worth point out that the aim of this study , but a detailed vision for the discretionary power of the judge, Through Limits of this power in the framework of the special nature of relations to persons with foreign element in order to improve and encourage national transactions across international borders in accordance with this the idea we will try to prove in this modest study, the discretionary power of the judge in relations to persons with foreign element and that these terms were instrumental, but I weighed used to my belief in the significant role played by the both of them, Sometimes as we said before the judge gives discretion was the latter represented are known authority of appreciation, a flexibility that you get a tacit agreement between the legislature and the judiciary, which the legislator seeks its report to events or imported balance character between change reality and rigidity of the text in order to keep abreast of new developments in the framework of the reality of life, and this role can be termed without hesitation role of supplementing the work of the legislature, and in humble appreciation that the latter role is in the discretionary power inherent in the work of the judge, and at other times narrow and lacking the authority of the judge in the framework of legislative texts with legislator scope to the discretionary power of the judge. detailedAccordingly, this modest study will take care of, to study the features of the discretionary power of the judge in relations to persons with foreign element in terms of concept of the discretionary power of the judge and distinguish them from adapting, and what limits the scope of outstanding personal rights relations, as well as relations relating to personal status.