عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 18 من أصل 18

المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني : دراسة مقارنة == Criminal responsibility for civil society organizations A comparative study

اسم المؤلف: محمد حسن فليح العابدي
اسم المشرف: لمى عامر محمود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: من الواضح ان منظمات المجتمع المدني قد وجدت بالاساس لتحقيق غايات انسانية للفرد والمجتمع حيث النهوض بالواقع التعليمي والصحي او الثقافي للفرد وكذلك النهوض بالمجتمع والارتقاء بهالى المستوى الذي يتناغم مع مجتمع متحضر تحل فيهالارادة الطوعية والمستقلة لتحقيق الحاجات العامة , ولكن كان العدد الهائل لمنظمات المجتمع المدني ان توجد فيها بعض المنظمات تسعى الى اهداف تتناقض مع اهداف منظمات المجتمع المدني الاساسية فنجدها ترتكب جرائم جنائية التي تثير مسؤوليتها الجزائية فكان موضوع بحثنا (المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني ) اخذين صورتين من صور الجرائم المرتكبة من قبل منظمات المجتمع المدني وهما جريمة الاحتيال وجريمة تمويل الارهاب ولقد اعتمدت الرسالة على المنهج المقارن بين التشريعات العراقية والتشريعات المصرية والفرنسية على اعتبار ان التشريعات الجزائية المصرية تعتبر اهم التشريعات الجزائية العربية والتشريعات الجزائية الفرنسية التي تعتبر اقدم واهم تشريعات جزائية بالعالم , وقد انتضمت الرسالة في مبحث تمهيدي وثلاث فصول حيث تناولنا في المبحث التمهيدي معنى منظمات المجتمع المدني وذاتيتها وخصائصها وانواعها ثم تناولنا في الفصل الاول فكرة المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني ووضحنا فيها معنى المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني واساسها وتم تعريف المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني وتطورها التاريخي وبيان اساسها حيث تم تناول الاساس الفلسفي والاساس القانوني لمسالة الاشخاص المعنوية كمنظمات المجتمع المدني جزائيا وتناولنا في المبحث الثاني شروط مساءلة منظمات المجتمع المدني جزائيا وصورها ثم تناولنا الفصل الثاني ووضحنا فيه تطبيقات المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني واوضحنا في جريمة تمويل الارهاب مفهومها وخصائصها والركنها الخاص والركن المادي لها من حيث صور السلوك الاجرامي وبينا ايضا الركن المعنوي لجريمة تمويل الارهاب وبينا القصد الجنائي العام وماهو القصد الخاص في تلك الجريمة ثم تناولنا جريمة الاحتيال وتم تعريفها وبيان خصائصها وتم بيان الركن المادي وفي السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية والعلاقة السببية والركن المعنوي لتلك الجريمة وكيف اشترطت التشريعات المقارنة القصد الخاص لجريمة الاحتيال, ثم جاء الفصل الثالث وتناولنا فيهاثار المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني وتم بحث الجزاءات السالبة للحرية والمتعلقة بالنشاط واوضحنا كيفية تعذر فرض العقوبات السالبة للحرية بحق منظمات المجتمع المدني وفرضها على ممثلين منظمة المجتمع المدني وعن الجزاءات المتعلقة بالنشاط والوجود وكان ذلك في المبحث الاول من الفصل اما المبحث الثاني من الفصل والذي تناولنا في الجزاءات التي تمس الذمة المالية للمنظمة وفي مطلبين تناولنا في المطلب الاول اهمية الجزاءات المالية وطبيعتها وتناولنا في المطلب الثاني انواع الجزاءات المالية بحق منظمة المجتمع المدني وبينا صور فرض الغرامة وصور فرض المصادرة. ثم تناولنا خاتمة البحث والتي تم بيان نتائج البحث التي توصل لها الباحث من خلال البحث واهم المقترحات التي يقترحها الباحث من خلال البحث | It is clear that civil society organizations have found basically to achieve humanitarian goals of the individual and society, where advancement reality educational, health, cultural, per capita, as well as the advancement of society and elevate it to the level that is consistent with a civilized society resolved faithful voluntary and independent will to achieve the overall needs, but it was the sheer number of civil society organizations that where some organizations seek to targets in contradiction with the basic objectives of civil society organizations there we find democracy committed criminal offenses that give rise to criminal responsibility was the subject of our research (criminal responsibility of civil society organizations), keeping as forms of crimes committed by civil society organizations, namely the crime of fraud and the crime of financing terrorism . Thedesertation is based on a comparative approach between the Egyptian and Iraqi legislation French legislation on the grounds that the Egyptian penal legislation is considered the most important Arab penal legislation and penal legislation French, which is the oldest and most important penal legislation in the world . , And ViolentdesertationinPreliminary Study ,and three chapters, where we dealt with in Section primer meaning of civil society organizations and identity and in their characteristics and their types and then we dealt with in the first chapter the idea of criminal liability for civil society organizations and the We've made meaning of the penal responsibility of civil society organizations and the basis of which has been the definition of criminal responsibility of civil society organizations and its historical development and the statement its basis where they were eating the foundation of philosophical and legal foundation for the question of persons moral as civil society organizations criminally and we dealt with in the second part, the terms of the accountability of civil society organizations criminally and images and then we approached the second quarter and clearest the criminal responsibility of civil society organizations applications and we've made in the crime of financing terrorism, its concept and its characteristics and the privateStaff and material element her where pictures criminal behavior also We've made mental element of the offense of terrorist financing and We've made Criminal intent year and what is the intent own in the crime and then we dealt with the crime of fraud has been identified and the statement of its characteristics was the statement of material element in criminal behavior and the result of criminal and causality corner moral of the crime and how the required comparison legislation intended for your crime of fraud, then the third quarter came and we approached faithful triggering criminal liability for civil society organizations were discussed deprivation of liberty and the activity of the sanctions and made clear how can not impose a custodial penalties against civil society organizations and imposed on civil society organization representatives and sanctions related to the activity and presence, and it's a topic the first chapter the second section of the chapter, which we dealt with the sanctions that affect the financial disclosure of the organization and in the two demands we dealt with in the first requirement importance of financial sanctions, nature, and we dealt with in the second requirement types of financial sanctions against civil society organization and Pena photo imposing a fine images impose confiscation. . Then we approached the conclusion of research and that was the statement of the search results reached by the researcher through research and the most important proposals suggested by the researcher during the research h

التنظيم القانوني لحالة الطوارئ في العراق : دراسة مقارنة == The Legal Regulation of The State of Emergency In Iraq A comparative Study

اسم المؤلف: فرح عبد الرؤوف عمار سميسم
اسم المشرف: رفاه كريم رزوقي كربل
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان حالة الطوارئ نظام استثنائي مرتبط بخطر يمس كيان الدولة او السلامة العامة للمجتمع . ان اعلان حالة الطوارئ هو سلاح تشريعي بيد السلطة التنفيذية لمواجهة تلك المخاطر . من الناحي الاخرى فان اللجوء المفرط الى اعلان حالة الطوارئ هو خطر يهدد تشريع حقوق الانسان . وبالتالي فان توسيع سلطات ادارة الدولة امر لا بد منه للحفاظ على النظام العام , الا انه يجب ان ينظم بدقة لا يترك معها مجالا للادارة بالمساس بحقوق وحريات الافراد . ومهما بلغت دقة تنظيم حالة الطوارئ فالرقابة , البرلمانية والقضائية , يجب ان تكون فعالة على عمل الادارة في ظل حالة الطوارئ . وقد تبين لنا ان الرقابة القضائية لها فاعلية اكبر من الرقابة البرلمانية التي تخضع للتاثيرات والاحزاب السياسية . ان مواجهة الظروف الاستثنائية والاخطار المختلفة يستدعي قيام المشرع بوضع تنظيمات ملائمة . وهنا تبرز مشكلة البحث في كيفية معالجة قوانين الطوارئ وما يعتري النصوص القانونية من نقص او قصور او ضعف في صياغتها القانونية وتناقض بين النص الدستوري والنص التشريعي ومناقشة حدود الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية والضمانات لحماية حقوق الافراد وحرياتهم وصولا الى تقييم دقيق لهذا التنظيم . وقد تبين لنا ان حالة الطوارئ هي اقوى مظهر للتشريعات الاستثنائية الا ان حكومات بعض الدول قد تستغل اعلان هذه الحالة لسنوات طويلة تحت زعم ان الظروف الطارئة التي دعت الى تطبيقها لا تزال قائمة مما يترك اثرها السلبي على حقوق وحريات الافراد . وقد اوضحنا في بحثنا هذا الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطة التنفيذية وتشكيل المحاكم الاستثنائية في كل من دول القانون المقارن والعراق . وتبين من خلال البحث ايضا اثر حالة الطوارئ على حقوق الانسان مثل , حق الحياة وحق الامن وحق العمل وغيرها من الحقوق الاخرى . وتبين اثرها السلبي على هذه الحقوق . وتوصلنا من خلال بحثنا هذا الى جملة من النتائج اهمها , ان حالة الطوارئ نظمت من خلال النصوص القانونية الداخلية والدولية للحد من اثارها السلبية على حقوق الانسان , الا ان السلطة التنفيذية قد تستغل النصوص القانونية اذا لم تكن منظمة بشكل دقيق . وكذلك استغلال هذه النصوص في حالة عدم مراعاة المشرع للتوازن بين حقوق وحريات الافراد والصلاحيات التي تعطى للسلطة التنفيذية في هذه الظروف . وما توصلنا اليه ايضا الى ان هناك تعارض بين النص الدستوري والنص التشريعي وهذا ما يقتضي سن قانون جديد للاسباب التي ذكرت ويكون متوافقا مع الدستور العراقي لسنة 2005 . | The state of emergency is an exceptional system related to the danger that affects the structure of the state and public safety of the community.The declaration of state of emergency is a legislation weapon of executive power to face these risk. On other side, aggressive resort of emergency state declaration is a threat to human rights legislation. Thus, expanding the power of the administration is inevitable to maintain public system; however, it must be strictly regulated that does not let the administration to infringe the right and the freedom of individual. Regardless the state of emergency regulation accuracy, parliamentary and judicial censorships should be effective against administration work. The face of exceptional circumstances and other threats require the legislator to develop appropriate regulations. The research highlights this problem, how to deal with emergency laws? And what is going on legal text shortage, deficiency or weakness in its formulation? The contradiction between constitutional text and legislative text and discussion the limits of the powers granted to the executive authority and the safeguards to protect the rights and freedoms of individuals. The comparative analysis is the more appropriate approach for the nature of subject between constitutional and legislative regulations that relate to the state of emergency in Iraq, France, Egypt and Lebanon. The study was divided into three chapters. First chapter is about definition of the state of emergency. Second chapter discusses the legislation and constitutional regulations of state of emergency. Third chapter is about implications of proclamation of emergency and censorship powers. One of the most important result is that the state of emergency was organized through the domestic and international legal provisions to reduce the negative effects on human rights, but the executive power could exploits the legal text if it is not accurately organization. In addition, the exploitation of these texts in case of lack of balance between the rights and freedoms of individuals and the powers given to the authority in these circumstances. The other finding, indicates that there is a conflict between the constitutional text and the legislative text requiring enactment of a new law for the reasons stated and to be consistent with the Iraqi constitution of 2005

تقييد وسائل واساليب القتال اعمالا لمبادئ القانون الدولي الانساني == means and methods of combat restriction Pursuant with principles of the international humanitarian law

اسم المؤلف: محمد عبد الرضا ناصر العرداوي
اسم المشرف: حيدر كاظم عبد علي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعد تقييد وسائل القتال واساليبه ، اهم قواعد القانون الدولي الانساني والذي يوصف بانه شامل لوسائل القتال واساليبه المسموح استعمالها كافة ، فهذه القواعد تتكون من مجموعة من القواعد العرفية والاتفاقية التي تفرض شروطا ترد على حق اطراف النزاع عند استعمال وسائل القتال واساليبه ، وهذه الشروط تعرف بالقيود . والهدف من قواعد التقييد تخفيف المعاناة والالام وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن، وتتميز هذه القواعد بانها امرة يلتزم اطراف النزاع بعدم مخالفتها او التنازل عنها لانها لا تتعلق بشخص محدد وانما تتعلق بالانسانية جمعاء . تقوم هذه الدراسة على اساس البحث في ماهية التقييد للتعرف على مفهوم التقييد وطبيعته ونطاق سريان قواعده ومقدار الحماية التي توفرها سواء للمدنيين او المقاتلين ممن هم خارج ساحات القتال او حتى المقاتلين عبر تجنيبهم الالام والاضرار المفرطة وغير الضرورية ، وفيما اذا كانت هذه القواعد سواء العرفية منها او الاتفاقية كافية لتقييد اطراف النزاع المسلح اثناء اللجوء الى استعمال وسائل القتال التقليدية منها او الحديثة في النزاعات المسلحة الدولية او غير الدولية . وسيتم توضيح الاليات التي يمكن بواسطتها تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني وانفاذ قواعده في التشريعات الوطنية للدول الاطراف وبالخصوص قواعد التقييد بوصفها جزءا من هذه المنظومة . سواء الاليات الوقائية والرقابية او التدابير الفمعية ، والاثار المترتبة على خرق هذه القواعد والتي تتمثل بالمسؤولية الجنائية الفردية والمسؤولية المدنية في حالة اقتضى الامر ذلك . وتطرقنا الى اهم تطبيقات المحاكم الدولية الجنائية ، لمساءلة الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات لقواعد التقييد والتي تهدف في حقيقتها الى احترام هذه القواعد عبر قمع وردع من يقوم بهذه الجرائم بغض النظر عن مركزه في الدولة . | One of the most important rules of international humanitarian law is the restriction which considered the means and the methods of combats , which is described as a holistic for every means and methods of authorized combats. it consist of a group of customary and conventional values which imposed conditions that reacts the right for conflict parties at the use of means and the use of combats , and these conditions might be called as the restriction . The major goals behind the restriction rules are to reduce pains ,woes and diminishing conditions into a minimum possible . these rules are considered as commanded which restricted by conflicting parties not violating or back down on it because it is not considered by anyone , but it considered by all humanity . The study is based on the research of the restriction used to means on the nature of understanding the values and scope of the restriction and the amount of the protection that providing for either civilians and fighters of whom outside the battlefield or even the fighters. And whether these rules, whether customary or agreement which is sufficient to restrict the parties to the armed conflict during the recourse to the use of traditional and modern means of combat or in international armed conflict or non - international. We have been tried in our study to understanding the standers which can be subjected for the modern weapons , including the atomic or nuclear weapons and the range of which rules states to use them . in addition to that the procedures which be illustrated can be implemented by the international humanitarian law and exactly its rules in the national legislation for the parties especially the restriction rules . as regarded as a part of this system whether the prevention and the observation procedures or deterrent procedures and the affects which are implemented in violating these rules that represent the individual criminal responsibilities and the need for civil responsibilities . we have been attempted for the most international criminal courts for the case of individual who are responsible for committing the restriction rules of violating which targeting in its equal respect rules through suppress and authority and who do these criminal rules in spite of his rank in the state .

التنظيم القانوني لادارة ضريبة الدخل : دراسة مقارنة == Legal regulation for the Administrative of Income Tax

اسم المؤلف: يوسف نعمة جعاز المنصوري
اسم المشرف: سعد خضير الرهيمي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان الادارة الضريبية هي المسؤولة عن وضع القوانين الضريبية موضع التنفيذ , والادارة عندما تقوم بعملها هذا فانها تقوم باصدار قرارات ادارية . ويجب على الادارة الضريبية العمل على تطبيق مبدا المشروعية عند اصدارها القرارات الادارية , فالضريبة لا تفرض ولا تعدل ولا يعفى منها شيء الا بقانون 0 ان القانون نظم عمل الادارة الضريبية , فالقانون الضريبي وضع الخطوط العريضة للادارة الضريبية والتي على هداها تعمل الادارة الضريبية فقد نظم القانون اختصاص الادارة الضريبية في تحديد نطاق الخضوع للضريبية , فحدد اختصاصها الموضوعي اي تحديد الاشخاص الخاضعين للضريبة والذين هم الاشخاص الطبيعية والمعنوية وكذلك في تحديد مصادر الدخل التي تفرض عليها الضريبة 0 وقد نظم القانون الضريبي الاختصاص الزماني والمكاني للادارة الضريبية. والقانون الضريبي نظم العلاقة بين الادارة الضريبية والمكلف , والوسائل التي تضمن حصول الادارة الضريبية على الاموال وعدم التهرب الضريبي , ووسائل الادارة الضريبية . ولتناول التنظيم القانوني لادارة ضريبة الدخل من جوانبها المختلفة فقد توزعت الدراسة بالشكل التالي : مبحث تمهيدي : ماهية ضريبة الدخل الفصل الاول : التنظيم القانوني لاختصاصات ادارة ضريبة الدخل ويضم مبحثين : المبحث الاول : اختصاص ادارة ضريبة الدخل في تحديد نطاق الخضوع للضريبة0المبحث الثاني : اختصاص الادارة الضريبية في تقدير الضريبة 0الفصل الثاني : التنظيم القانوني لعلاقة الادارة الضريبية بالمكلف, ويضم بحثين : المبحث الاول : واجبات المكلف اتجاه الادارة الضريبية 0المبحث الثاني : التنظيم القانوني لحقوق المكلف اتجاه الادارة الضريبية 0الفصل الثالث : التنظيم القانوني لضمانات حقوق الادارة الضريبية والمكلف ,ويضم مبحثين : المبحث الاول : التنظيم القانوني لضمانات حقوق المكلف 0 المبحث الثاني : التنظيم القانوني لضمان حقوق الادارة في تحصيل الضريبة 0وقد اتضح من خلال الدراسة جملة من الامور منها : اولا : نظم القانون الضريبي مبدا فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس على الدخل الاجمالي , اي فرض الضريبة بعد خصم التكاليف من الدخل الاجمالي وبعد خصم الاعفاءات والسماحات الشخصية 0ثانيا : اعطى المشرع الضريبي للسلطة المالية صلاحية اخضاع اي مصدر للضريبة اذا لم يكن خاضعا للضريبة بقانون اخر او اذا لم يكن معفو منها بقانون 0ثالثا : نظم القانون الضريبي دور السلطة المالية في تخمين الضريبة من خلال التعرف على مدخولات المكلفين 0رابعا : نظم القانون الضريبي العلاقة بين الادارة الضريبية والمكلف 0خامسا : نظم القانون الضريبي الضمانات لحقوق الادارة والمكلف

جريمة تعاطي المخدرات : دراسة مقارنة == The Crime of Drug taking Comparative Study

اسم المؤلف: محمد حسون عبيد
اسم المشرف: اسماعيل نعمة عبود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان جريمة تعاطي المخدرات ظاهرة خطيرة ومشكلة امنية تهدد الفرد وامن المجتمع وتهدد كذلك مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق فان كل دولة تحرص على حماية بنائها من افة المخدرات التي استشرت في المجتمع الدولي مما يتطلب ان تعي الاجهزة المختصة في كل دولة خطورة هذه الجريمة ، كما يجب على الاباء والامهات ان يباشروا دورهم في تربية النشء تربية اسلامية صحيحة من خلال التعاليم والقيم الاسلامية والاجتماعية المغروسة اصلا في المجتمع العراقي، لان ذلك يوقظ ضمير ابنائها المخاطبين بخطورة هذه الجريمة . ان جريمة تعاطي المخدرات لا تعد مشكلة فردية فحسب ولكنها مشكلة متعددة الجوانب لارتباطها بكل جوانب الحياة في الدولة سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية وكذلك ترتبط بنفسية المتعاطي وصحته ،فالعلاقة التي تربط الفرد مع المخدرات من جانب ومع المجتمع من جانب اخر هي علاقة قائمة في الاساس على عوامل متعددة تبدا بالفرد المتعاطي نفسه والمجتمع الذي يحيط به،ولا شك ان الدور الاهم في مكافحة جريمة تعاطي المخدرات ينطلق من وضع قواعد قانونية تشدد عقوبة هذه الجريمة ووضع اجراءات مناسبة لمكافحتها وبذلك يعد القانون هو الدعامة الاهم في مكافحة جريمة تعاطي المخدرات .و من هذا المنطلق سنتولى دراسة جريمة تعاطي المخدرات في ثلاثة فصول،خصصنا الفصل الاول لماهية جريمة تعاطي المخدرات ،وكان الفصل الثاني مخصصا لاركان جريمة تعاطي المخدرات وتناولنا في الفصل الثالث الجزاء الجنائي لجريمة تعاطي المخدرات ومكافحتها . | Taking up of drugs leading to position in the contemporary world crimes. and it became a famous crime in the world today and its risks threaten humans and the international society.At the same time lead to an imbalance in the social and economic side .So the cooperation whether at the international or provincial between the relevant organs within the same state to be necessary to prvent this crime, just because a substance abuse achieve this crime drug abuse crime is a global problem faced by all countries in the world by increasing the numbers of drug abusers and then one of the most dangerous crimes, because they destroy the internal structure of the countries through the physical harm caused to drug abusers and it reflected on the society as a whole in terms of political, economic, and social reconstruction as well as being a direct cause to other types of crimes because it would require the assignment of a large spread of the efforts by the state to control and spend lot of money to paid for the treatment of drug abusers in private institutions. The danger of this crime spread between the young age groups who represent national wealth .It also highlights the importance of the study in a statement the international, Arab, and Iraqi efforts in the fight against the crime of drug abuse, whether in terms of legislation or in terms of the competent drug control devices and then stand on the types of drugs and the statement of reasons that lead to the commission of the crime of drug abuse and its harmful effects statement, which is now kill communities because it affects the individual addict weakness and the impact on the mental powers as well as to the morals and values or principles prevailing in the community. Proceeding from this dangerous given, it was necessary to discuss the crime in order to show human conscience of gravity even humanitarian efforts to combat.it the study of drug crime is only a reflection of the sense of Iraqi society, the phenomenon of prejudice to his system or threaten its security and safety. Therefore, The study of a pattern of criminal behavior must be within an extended framework of phenomenon so as to enable the researcher to see all of the factors in order to put an end to combat them because they are the phenomena that stalled the process of development and construction of any society. It is targeted mainly young groups because of the high turnout on substance abuse.As for targets of the study is to indicate what is the crime of drug abuse in the Iraq drug law and comparative laws and to show the legal basis for the crime of drug abuse in Iraq legislation comparative states. The identification of the legal nature of the crime of drug abuse which empowers the competent authorities to take legal action. the statement protected interest of drug crime that sought by the legislative to protect the Iraqi abuse and to show the reasons of the crime of drug abuse and its adverse effects. One of its aims is to determine the elements of the crime of drug abuse whether realized the availability of the general staff or whether they require special staff. The statement of assessment for the crime of drug abuse sanctions as well as the aggravating and mitigating circumstances and cases of exemption from punishment and stand on the measures that could be imposed against the perpetrator of this crime.Another objective of this study is to show the combat to this crime at the international and Arab level efforts and then selecting the appropriate drug control devices and stand over the sanctions prescribed for this crime to demonstrate their adequacy to put an end to the spread of drug abuse and to show the possibility of legal texts in each devote protection from the risk of the crime of drug abuse and to indicate whether the crime of drug abuse is a physical or formal crime then clarify the consequent impact and to clarify whether this crime can be realized as a result of a crime or not, as well as the possibility of a statement check embark on this crime or not.The reasons of the crime of drug abuse are multiple, therefore it was necessary to stand on all these reasons within the plan addressed the seriousness of the crime of drug abuse, which has become a widespread phenomenon and the importance of working on the analysis and study because of their dangers affecting each individual abusers and individuals in particular, as well as affecting the community in general and the importance of the study note that the increase in relation to Iraq because of the targeted countries Due to spread of drug abuse. Given the importance of the subject of the crime of drug abuse came this study, part of a plan covering all its aspects in three chapters, dealt with the first chapter of what is the crime of drug abuse? And was in three first sections of the concept of the crime of drug abuse and interest the protected either third section was for the reasons of the crime of drug abuse and its effects and the second chapter was specified to the staff of the crime of drug abuse. It was handled in three sections, the first one is for the private corner and we dealt with the material element in the second topic and the third section was devoted to the mental and we have devoted the third chapter to the criminal penalty for the crime of drug abuse and control in three sections, the first section was for the approved sanctions of the crime of drug abuse and the second one shows the cases of stress, mitigation, exemption from punishment and measures approved for the crime of drug abuse. While the third section dealt with the fight against the crime of drug abuse.

السياسة الجنائية الموضوعية الوقائية : دراسة مقارنة == Criminal policy substantive preventive A comparative study

اسم المؤلف: خالد مجيد عبد الحميد الجبوري
اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: مما لا شك فيه ان الانسان هو اغلى ما في الوجود ، ولذلك يسعى المشرع الى توفير حماية قانونية لحقه في الحياة والسلامة الجسدية ، من خلال تجريم السلوكيات الاجرامية التي تمس هذه الحقوق الطبيعية ، والمشرع لم يقف عند حد تجريم هذه السلوكيات بعد حدوث النتائج الاجرامية ، وانما عمل على تجريمها قبل تحقق اية نتيجة مادية ، اي قبل ان يصبح الانسان مجنى عليه ، وذلك من خلال تجريم السلوك الذي يعرضه للخطر ، من اجل وقايته من الضرر الذي قد يصيبه في حياته وسلامته الجسدية ، ويطلق على هذا التجريم ( بالتجريم الوقائي ) الذي يعد اساس السياسة الجنائية الوقائية التي يكون الهدف منها مكافحة الخطر قبل حدوث الضرر ، اي ان المشرع الجزائي وفقا لهذه السياسة يعمل على توقي حدوث الضرر بتجريمه للسلوك الخطر . ومن المعلوم ان توفير حماية فاعلة لحياة افراد المجتمع وسلامتهم الجسدية من مخاطر التطور الحضاري والتقدم التكنولوجي قبل اصابتها باية اضرار مادية يشكل تجديدا تشريعيا وتطويرا جديا وحقيقيا في ارساء سياسة جنائية وقائية ناجحة اساسها التجريم الوقائي تقوم على تجريم السلوك الخطر ذاته ومعاقبة مرتكبه قبل حدوث اي ضرر مادي ملموس يمس حق الافراد في الحياة او في السلامة الجسدية ، ولذلك فان هذا النوع الجديد من التجريم ما هو الا ترجمة واضحة للتطور الذي وصل اليه المشرع من خلال مد نطاق حمايته الى ابعد من مجرد تجريم السلوكيات الضارة بمصلحة الافراد والمجتمع ومعاقبة مرتكبيها ليصل الى تجريم السلوكيات التي تعرض هذه المصلحة للخطر ولو لم يترتب عليها اي ضرر . ومع ذلك فان نطاق تطبيق التجريم الوقائي يكون مكبلا ببعض القيود سواء من الناحية التشريعية او من الناحية العملية ، لان المشرع الجزائي محكوم بمبدا قانونية الجريمة والعقاب الذي يجرم الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية دون اية مسوغات قانونية ، اي يجب الحفاظ على المصلحة التي يحميها هذا التجريم مع مراعاة الضوابط التي تتمثل في صورة قيود ، تارة تكون قانونية وتارة تكون عملية . وعلى الرغم من ان المشرع العراقي لم يتبنى سياسة التجريم الوقائي العام على غرار نظيره الفرنسي ، الا انه قد انتهج سياسة التجريم الوقائي الخاص ، اذ نص مشرعنا في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، وفي بعض القوانين العقابية الاخرى على نماذج تعد تطبيقات لهذا النوع الحديث من التجريم . ومن اجل الاحاطة بموضوع الاطروحة قمنا بتقسيمها على ثلاثة فصول يسبقها مقدمة ومبحث تمهيدي ، تناولنا في المبحث التمهيدي ماهية التجريم الوقائي ، وخصصنا الفصل الاول للبنيان القانوني للتجريم الوقائي ، والفصل الثاني وضحنا فيه نطاق تطبيق التجريم الوقائي ، اما الفصل الثالث فقد كرسناه لبعض نماذج التجريم الوقائي ، ومن ثم ختمنا الاطروحة بعدد من الاستنتاجات والمقترحات التي لها اهميتها على الصعيدين النظري والعملي | There is no doubt that the man is the most precious thing in existence, and therefore the legislator seeks to provide legal protection of the right to life and physical integrity, through the criminalization of criminal behaviors that affect these natural rights, the legislator did not stop at the criminalization of these behaviors after a criminal Results , but work on the criminalized before achieved any tangible result, before any human becomes a victim, and so by criminalizing behavior that endanger, in order to be protected from the damage that might fall ill in his life and physical integrity, and called on the criminalization (preventive criminalization), which the basis of preventive criminal policy, which is aimed at combating the threat before the damage, if any penal legislator in accordance with this policy works to prevent the occurrence of damage criminalizing risk behavior. As we know that provide effective protection to the lives of the community's physical safety and the risk of the development of civilization and technological progress before being infected with any material damage is a renewal of a legislative and a development seriously and truly in establishing criminal prevention policy successful ab preventive criminalization based on the criminalization of the same risk and to punish the perpetrator behavior before any physical damage significantly affect the right of individuals to life or physical integrity, and therefore this new type of criminality is only a translation of a clear development reached by the legislator by extending the scope of protection beyond simply criminalizing harmful behaviors interests of individuals, society and punish the perpetrators of up to criminalize behaviors that this interest endanger if it does not result in any damage. Despite of the scope of application of the precautionary criminalization be shackled with some restrictions either legislatively or in practice, because the legislator penal doomed legal crime to the principle of punishment, which criminalizes attacks on individual rights and freedoms without any legal justification, that must be maintained on the interest protected by this criminality with taking into account the controls that are in the form of restrictions, sometimes be legal and sometimes be practical. And despite the fact that the Iraqi legislature did not adopt general preventive criminalization similar to his French counterpart's policy, but he has pursued a special preventive criminalization policy, , as the text of the legislator in the Criminal Act No. 111 of 1969 amended, and in some other punitive laws on the models are applications for this modern type of criminality. In order to take the topic of the thesis, we divided three chapters preceded by an introduction and Study of previews, we dealt with in Section primer what preventive criminality, and we have dedicated the first chapter of the legal architecture of Preventive criminalization, and the second chapter outlining the scope of application of preventive criminalization, The third chapter Chrisnah for some preventive criminalization models, Khtmana thesis and then a number of conclusions and proposals that are important to both theory and practice.

الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية == Implied powers of international organizations

اسم المؤلف: حيدر عبد محسن شهد
اسم المشرف: علي هادي حميدي الشكراوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The implied powers of international organizations is one of the fundamental issues that are directly related to the life of the organization and its evolution growing as it represents the tools to enable them to achieve the goals and purposes for which it was, and the importance of this issue clear through the place occupied by the International Organization in the international community and its effective contribution to the administration helm of International Relations as an indispensable tool to achieve international cooperation in various fields, through the fullness independent international legal personality to enable them to exercise the rights and comply with obligations and make it a separate entity from the will of the Member States.The importance of implied powers have increased by increasing the number of international organizations in recent years, and the multiplicity of aspects of their activities in the political, economic and social fields, which made them play new roles and therefore new implied powers of commensurate with its growing role in international relations, and do not remain hostage to explicit constitutional provisions contained in the constituent Treaty.The basic principle that the powers of the international organization be explicit, and in the first stage of the life of the international organization its powers does not divided to the textual powers and implied powers, but implied powers appears after organization exercise its acts and arising new developments that need to organize in case of lacked of provisions of the Charter, known that developments to be infinite and legal texts finite and finite not accommodate infinite so it is accommodate those developments through the interpretation of ambiguous texts or create new texts in the light of the international emergency facts to enable the organization access to the areas not be covered explicitly by the governance provisions of the Charter without necessarily resorting to adjust the founding charters for what can an amendment texts faced the difficulties be incarnate in the rigidity of the core conventions of the International Organization or the absence of the political will of Member States to adopt the amendments, because of adherence of the Member States for its sovereignty and refused to assign them to the international organizationThe position of international judiciary was characterized contrast about this type of powers , in the era of the League of Nations International Court of Justice Permanent hesitated before acknowledging the implied powers international organizations motivated stuck states sovereignty and the belief that the expansion of the powers of the international organization at the expense of the member states as an assault on that sovereignty, as well as prevailed in that period that States alone possess international legal personality and that other entities do not have a ability of submit to the rules of international law, but the situation changed after 1945 and the founding of the International Court of Justice, which tended gradually in their successive advisory opinions to recognize the necessary implied powers needed to perform international organizations tasks, particularly the United Nations Organization through follow approach teleological in the interpretation of the constitutional provisions of the Charter, an interpretation that means first and foremost the purpose of the issue texts without wordy to be interpreted, and aims to achieve the goals of the organization on the grounds that the organization itself evolve by the evolution of international life therefor have arisen side goals the original texts of the Charter did not grasp it.The European Court of Justice has taken the same approach after it adopted the theory implied powers through interpretation of the controversial texts in the light of the purposes and principles and objectives of the EU constituent treaties, especially since these aims and targets were formulated in general terms so as to allow the court to adopt a broad and effective interpretation of the texts, which is dominated achieve the objectives of the Community on the other goals, and main factor in the adoption of the Court to approach the teleological interpretation is what is owned by the European Union of a unique mechanism enables it to exercise implied powers is differently from other international organizations, as the European Union has two types of implied powers first is what is known as the judicial implied powers or chock implied powers derived from the application of Court of Justice of the European Communities to the principle of effectiveness in the interpretation of provisions in the constituent treaties of the Union, and secondly, the political implied powers that descend from the put Article 235 of the constituent Treaty of the Union into practice.Therefore, the Court of Justice of the European Communities has reincarnation the role of the Constitutional Court in the federal state when knowledge implied powers the EU arising from the teleological interpretation of the provisions of the Treaty establishing , which had a clear impact on the sovereignty of Member States as the Court is designed to create new powers of the Union, even if powers were absent from the minds of the founding members with a view to the progressive implementation of the merger.The implied powers of the international organization is not absolute powers of each restriction , but are subject to the exercise of a range of restrictions and controls that are derived from international jurisprudence, unlike countries - which have comprehensive powers - exercised international organizations, the powers of a functional nature aimed at achieving the objectives specified in the founding document and based on the consent of the Member States, which was confirmed by the International Court of Justice in its advisory opinion issued in 07/08/1996 the private legitimacy of the use of nuclear weapons by a State in an armed conflict, which is known as the principle of specialization, which requires that the implied powers of organization focused on a particular aspect of aspects that are specialized and organized than other issues not covered by it specialization.The organization is also subject to other limitation is derived from the internal constitutional systems is the principle of necessity and appropriate that mean the executive of the implied powers to the extent necessary to achieve the goals of the organization which has established in order to achieve them and should not leave it to achieve other goals, if International Organization deviated for aims prescribed in its charter, it is a so - called deviation of power, what is the most important constraint as provided for in Article (2) of paragraph (7) of the UN Charter, which includes forbidden the access to areas that are subject to within the domestic jurisdiction of the state. The theory of implied powers allows the development of the principles and rules of general international law by structural functional Role of International Organization for the effective and efficient rules that allow it to move relatively freely based on the objectives and principles contained in the Charter, which makes it a main factor in the development of international legal norms, so that the work the international organization is flexible and movement in response to changing international realities, and otherwise means adherence to the powers predetermined basic Charter and that means that the constitutional texts remain texts rigid is unable to accommodate circumstances, there is no international organization should adhere to the competence of a limited or a certain behavior and everything could possibly organization comply with it is entrusted with the task, and that the end justifies the means by which the organization through which to inform, and for that the organization follow the interpretation functionally allows them to move freely and flexibility to achieve the objectives assigned to them.The common structural features of national constitutions and fundamental charters of international organizations represent main factor in the application of the theory of the implied powers in the international field, for what can it play in many functions at the national and international levels, it is an essential tool for achieving the legal and political balance between the various bodies, but in all cases It cannot be substitute for the Constitution, so in spite of the contribution of the implied powers decisively in the development of the effectiveness of the international organization and increase its ability to adapt to the new reality of the international community, but they have produced a very serious problem regarding the transition out of the UN Charter by giving broad interpretations of its provisions odds the will of the Member States, and the continuation of this of this problem linked in the absence of a decisive borders between (teleological interpretation) that the organization cannot do without it and (the gradual amendment of the Charter), which raises concerns member states

الحماية الجنائية للثروة الحيوانية : دراسة مقارنة == Criminal Protection of The Livestock A comparative study

اسم المؤلف: عبد العظيم حمدان عليوي
اسم المشرف: اسماعيل نعمة عبود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: الثروة الحيوانية هي جميع الوسائل المادية القادرة على توليد الدخل والقابلة على التبادل بقصد اشباع الحاجات العامة والتي تعد من اهم دعائم الاقتصاد الوطني واحدى مقومات الامن الغذائي ومصدر من مصادر الدخل القومي ، وقد اهتمت بها الاديان السماوية ومن هذه الاديان ديننا الاسلامي والذي اورد اسماء الكثير منها في القران الكريم والسنة النبوية مبينا كيفية التعامل معها والرفق بها ، وكذلك في العصور الحديثة اهتمت بها القوانين الوضعية والقوانين الخاصة ووضعت النصوص القانونية والاحكام العقابية لحمايتها من الاعتداء عليها وقد تغير وضع الثروة الحيوانية في الفترات المتلاحقة من اهمال واعتداءات مستمرة ادت الى انقراض العديد من عناصرها والمتمثلة بالحيوانات البرية والطيور المائية وغيرها من الحيوانات ، ومن خلال ذلك ارتاينا البحث عن موضوع حماية تلك الثروة وتم اختيار الحماية الجنائية للثروة الحيوانية موضوع دراستنا. وانتهت الدراسة الى مجموعة من النتائج والمقترحات متمثلة في تعديل بعض النصوص القانونية سواء تعلق الامر بمواد دستورية او مواد في قانون العقوبات او القوانين الخاصة . | Livestock is all physical means that are capable to generate income and to exchange for the purpose of satisfying public needs which are considered as the most important pillars of national economy and fundamentals of national security and as a source of national income. The divine religions have paid attention to this subject and our Islamic religion was one of these religions that indicated many of Livestock names in the Holy Quran and the Sunni of Prophet and how to deal with animals and treat them well, as well as in modern times the livestock were received interest from objective and special laws in addition to assigning legal provisions and penalties to protect them from attack and aggression. The situation of livestock were changed during the successive periods because of carelessness and continuous assaults which cause to extinction of several kinds of animals for example wild animals and water birds, therefore we decided to discuss the subject of protection livestock and we pick up criminal protection as a title for our study .The study ended in assent of finding and proposals represent in the modification of some legal texts whether its related to the constitutionality of stubs trances or materials in the penal code or special laws .In order to identify the adequate methods presented by criminal protection of livestock whether at the level of punitive laws or special laws we divided our research into three chapters. In introductory research we discussed criminal protection as per legal consolidation in ancient religions where three demands were intervened in this topic. The first demand was about the criminal protection of livestock in the ancient religions. The second one was the criminal protection of livestock in the divine religions. The third demand was the criminal protection of livestock in the modern laws. In the first chapter we identify the conception of the criminal protection of livestock. The first chapter consists of two studies, firstly we define the concept of criminal protection of livestock on two demands : the first demand we put the definition of criminal protection of livestock and in the second one is the criminal protection justifications of livestock. The second was devoted to deal with lawful base of livestock criminal protection which falls in two demands, the first was entitled as lawful base of livestock criminal protection internationally and second demand was lawful base of livestock criminal protection on national and regional level. Finally, we discussed the third chapter of the thesis upon criminal protection of livestock according to bases of summary trials and special laws through two studies : the first study was the criminal protection of livestock in inspection and investigation stage, for this purpose we divided this research on two demands : the first demand was procedure protection of livestock during inspection stage about crimes and collecting of evidences, whereas the second demand dealt with procedure protection within preliminary investigation . In the second study we reviewed the procedure protection during trial and appeal stage. This study has been divided into two demands : the first one was the trial before a competent court in livestock crimes and the second was the illustration of appeal processes in decisions and relevant provisions of livestock crimes. At the conclusion the study was put the final touches with many results and recommendations.Lastly, we pray to Allah and supplicate to him and our peace upon prophet Mohammed and his pure family.

التنظيم القانوني لواجب الموظف العام في كتمان الاسرار الوظيفية : دراسة مقارنة == Legal regulation of the duty of a public officer in the concealment of functional secrets comparative study

اسم المؤلف: بسام حميد محمود
اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The general occupation considered as a responsibility, based on efficiency, loyalty and integrity as its main target is to offer a better life for the civilians and the community and secure their rights and interests, any individual appointed to do a certain general occupation will be committed and ruled by several enforced duties, in order to do his work at the best way, among these duties is concealing the secrets related to his work, this factor consider one of the axial subjects, deserves a thorough and comprehensive study it and fundamental, that any work's sector had its rules and guidelines compelling worker's at this sector, to comply with and to work with it, accordingly in order to keep all the confidential information secured and save.The importance of concealing secrets and information related to a work, will be much important when related to general jobs, secrets represent all the confidential information, that a worker can reach as a part of his job, to which and according law he obliged to keep it secured, and concealed from others on the basis that any breach or leak for them, will cause damages especially if these secrets related to the highest interests of the state for instance related with military and interior security secrets.Any public worker as a part of his duties should be loyal regarding secrets, and confidential information related to his job, all legislations organizing general jobs mandated general worker to be honest with this regard, and all the penalty laws stated the necessity of punishing individual not respecting their work's duties, under the title called crime of revealing work's secrets.

جريمة قرصنة البريد الالكتروني : دراسة مقارنة == E.mail crime piracy Comparative study -

اسم المؤلف: صفاء كاظم غازي الجياشي
اسم المشرف: حسون عبيد هجيج
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: جريمة قرصنة البريد الالكتروني من الجرائم المضرة بمصلحة الافراد كونها تستهدف مصالح خاصة للافراد ( حق الافراد في الخصوصية الشخصية ) لذلك تحتم المعاقبة على كل فعل يمس حق الفرد في الخصوصية ، وهذا الحق مثلما يجب توفره في الحق بحرمة المسكن وعدم جواز دخوله دون اذن كذلك يترتب وجود هذا الحق في خصوصية المراسلات باي وسيلة تقليدية او الكترونية وعليه ان تجرم كل افعال القرصنة لنظام البريد الالكتروني لضمان عدم افلات المجرمين من العقاب.ومن هذا المنطلق تم تناول موضوع الرسالة كونه من المواضيع التي من الضروري اخذها بنظر الاعتبار ودراستها على الصعيد القانوني لاسيما وان الفاعل (القرصان) يتمتع بخبرة تقنية وان جريمته لا تحتاج الى جهد عضلي ، وبما ان القرصان يشكل خطرا لكونه يقوم باختراق نظام شخصي لغيره والذي اصبح في الوقت الحاضر من اساسيات الحياة وحلقة تواصل بين الاشخاص ( الطبيعية والمعنوية ) وبقرصنة البريد الالكتروني للاخرين يعد تصرفه هذا تعديا غير مشروع ومن ثم يمكن اقامة الدعوى الجزائية بحقه.ومن خلال بحث موضوع جريمة قرصنة البريد الالكتروني نتمكن من تسليط الضوء على قصور نصوص القانون الجنائي عن معالجة هذا النوع المستحدث من الجرائم فمن الناحية الاجرائية نجد ان النصوص التي عالجت اكتشاف واثبات الجرائم المعلوماتية ومنها جريمة قرصنة البريد الالكتروني قاصرة وغير محققة للغرض منها بل تكاد تكون معدومه, وهذا يتطلب توفير اساس قانوني للحد من ارتكاب هذا النوع من الجرائم المستحدثة من الناحيتين العقابية والاجرائية ، وكذلك التاكيد على ضرورة ايجاد تعاون دولي واقليمي للحد من ارتكاب هذا النوع من الاجرام ، حيث تعد جريمة قرصنة البريد الالكتروني من الجرائم التي ترتكب عن بعد ( جرائم عابرة للحدود ). ونظرا لصعوبة كشفها فنجد احيانا ان الشخص المجني عليه نفسه لا يعلم بقرصنة بريده ، لذلك لابد من مكافحتها باتباع نهج دولي منسق بالاضافة الى التنسيق الداخلي ، وهذا كله من اجل معالجة الجرائم المعلوماتية على وجه العموم وجريمة قرصنة البريد الالكتروني على وجه الخصوص .وتم تقسيم الرسالة الى مبحث تمهيدي تناولنا فيه مفهوم البريد الالكتروني, وثلاثة فصول خصص الفصل الاول لماهية جريمة قرصنة البريد الالكتروني، اما الفصل الثاني فقد تم فيه تناول اركان جريمة قرصنة البريد الالكتروني، اما الفصل الثالث فخصص للاثار المترتبة على جريمة قرصنة البريد الالكتروني. | Crime Email piracy harmful to the public interest crimes being targeted at the interests of the privacy of individuals (individuals' right to personal privacy) so had to punish every act affects the individual's right to privacy, and this right as it should be provided by the right to freedom of residence and the inadmissibility of entering without permission as well as the consequent presence This right to privacy of correspondence by any conventional means or by electronic and to criminalize all acts of piracy and to e - mail system to ensure that the entry into force of criminals from punishment. In this sense we dealt with the subject of the message being one of the topics that need to be taken into consideration and studied at the legal level, especially since the actor (the pirate) has the technical expertise and that crime does not need to muscular effort, and as the pirate is dangerous because it is the breach of a personal system for others who became in At present the basics of life and loop communication between persons (natural and moral) and broke the pirate e - mail to others counting his disposal this infringement is illegal and can thus establish a criminal case against him, beginning with the charge and trigger stage, passing through the stage of investigation and evidence collection and the end of the phase of the trial and sentencing, and we suggest to be consideration of the case by a special electronic crimes tribunal, including the criminal case filed against pirate. But from a procedural standpoint, we find that the texts that dealt with the discovery and prove IT crimes, including the crime Email piracy inadequate and unrealized loan them, but are almost non - existent, and this requires the provision of a legal basis to limit the commission of this type of innovative crimes of both punitive and procedural, as well as emphasize the need Find international and regional cooperation to curb commit this type of crime, where is the crime of the e - mail address piracy of crimes remotely (transient crimes of the border) Due to the difficulty of detecting sometimes we find that the person is the victim himself does not know that his infiltrated by pirates, so it has to be of control following a coordinated international approach in addition to the internal coordination, and all this in order to address IT crimes in general and crime Email piracy, in particular. where we have to divide the message to the Study of preliminary We had the concept of e - mail, and three chapters The first chapter Fajssnah of what constitutes the crime of piracy e - mail to three sections, we discussed in the first concept of e - mail hacking, and Pena in the second the causes of crime, and we had a third of the characteristics and the basis of the crime, and we talked in the second quarter from the elements of the crime e - mail address piracy in three sections set aside the first to speak of the material element of the crime, and Pena in the second pillar of moral crime, and we held the third private corner (subject of the crime), Chapter III Fbgesna the effects of the crime Bembgesan we have allocated the first effects of the crime procedural, and we held the second substantive effects

امتناع رئيس الدولة عن التصديق على مشروعات القوانين == President of the State's abstained al ratify the draft laws

اسم المؤلف: ليلى حنتوش ناجي الخالدي
اسم المشرف: علي يوسف عبد النبي الشكري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Contrast the role of head of state in the legislative work, according to the constitutional order, it seems his role largest in the private and mixed parliamentary system developed prime state when it has the right to initiate legislation is undoubtedly contributes one way or another in making many of the laws that have repercussions on the society as well as the case for abstention is capped an This falls in many important since it involves political implications of economic and social situations of the laws, which could reflect negatively on society. And the competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws falls within the joint jurisdiction between the legislative and executive powers in the field of legislation area because the head of state's failure to ratify is one of the traditional rights of the head of state since back in its origin to the right of ownership of authentication that prevailed in England and some other European monarchies and then moved to several other countries.If the head of state's failure to ratify the draft laws means refusing to put his signature on the bill Headquarters once and for all by the Parliament, the right to refrain may seem a basic necessity for ridding the executive branch of the control of the parliament and this is meant by the head of state's failure to ratify as a way to prevent deviation Parliament about the path that was entrusted to him by the people of this was the Head of State's failure to ratify as the authority to stop the bill, which was approved by the parliament so as to ensure the provision of a better balance of powers by holding Parliament to pay attention to studying the bills and study them more deeply and advantageous for fear of the disabled by the head of state and head of state of this can monitor the quality of legislative work and supervision. The competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws do not have the form or image one but multiple forms some of which is a direct and may be indirect as well as other forms of abstention found in some constitutions, direct, figure is the other multi - spins between refrain (form absolute) for the ratification of the draft law, which takes the form of refusal to ratify it features a conclusive and all, and not to the possibility of Parliament to overcome it, to refrain proportional sense that characterized the effects of detention with the possibility of Parliament to overcome it, which in turn take pictures or different forms such as the request for discussion as well as the object described, and involves the shape indirect omission on the idea of President is the head of state conveys decide the fate of the bill to another authority may be people as in the refrain carrier or the constitutional judiciary, as in the refrain assignor, in addition to the above, we find some constitutions had been taken in other forms of abstinence to be virtually own pocket Kamtnaa in the American Constitution of 1787, with the stairs in the Puerto Rican Constitution of 1952, and it noted that most of the constitutions defined the scope of practice of the Head of State for his competence to abstain from the ratification of the draft laws a certain framework It is worth mentioning that the philosophical basis of the competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws will be expressed philosophically in theprinciple of separation between the existing authorities on the basis of a relationship effect and affected between the powers of legislation and execution in creating each of them that the other monitor and prevent them from abuse equally available to them from power and this is an omission the head of state as a basic guarantee to eliminate some distractions in the work of the parliament without abuse in the use of legislative power it is to abstain from ratification, a component of the balance between the legislative and executive branches because it is not enough to respect the principle of separation of powers, to proceed with all terms of reference authority prescribed by the Constitution, but must The arming them so as to ensure her prevent encroachment by other authorities. Despite the lack of broader mostly treatment of constitutions rationale for excluding the Head of State for ratification of laws and procedures to be followed and its implications projects but we have tried to propose a procedural system to the jurisdictionof the head of state to abstain from the ratification of the draft laws the aid that some constitutions and some systems and internal regulations of some parliaments that have addressed some the provisions of the head of state's failure to ratify the draft laws as well as some of the jurisprudence in this regard.Constitutional systems have varied in its position on the competence of the head of state in the ratification of the draft laws and this is what we tried his statement and explained through constitutions models that we have taken the subject of our study, particularly the United States Constitution of 1787 and the Constitution of France of 1958 and the Constitution of Kuwait for the year 1962 and the Brazilian Constitution of 1988 and the Constitution of Iraq for the year 2005 as well as the constitution of Egypt in 2014 and adopted the nature of the prevailing political system in each country mainly for study.

الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق : دراسة مقارنة == Oversight of the election campaign in Iraq (A comparative study

اسم المؤلف: رشا شاكر حامد
اسم المشرف: صعب ناجي عبود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تشغل مواضيع الانتخابات اهتماما واسعا في الاوساط السياسية , الى جانب اهتمام المواطنين بها , في معظم دول العالم , وقد اتسع الاهتمام بالانتخابات في العراق عقب التغيرات السياسية التي حدثت عام 2003 ، ويعد الاطار القانوني لاي انتخابات المقوم الاساسي للعملية الانتخابية وترتبط اهمية البحث في مجال الانتخابات في العراق بالنظر الى حداثة التجربة العراقية مما يسهم في تقديم المعلومات كما انه يقدم رؤية عن انعكاسات الاطر القانونية على الاجراءات التي تتخذها المفوضية باعتبارها الجهة التي يقع على عاتقها ادارة وتنظيم العملية الانتخابية في العراق وقد ارتبطت الانتخابات حسب المفهوم الحديث بالمرحلة الثانية للديمقراطية والمتمثلة بالديمقراطية النيابية والتي من مقوماتها وجود برلمان منتخب لفترة زمنية محددة ومن خلال الممارسات العملية والواقعية للتطبيقات الانتخابية نجدها تفتقر للمعايير المعترف بها دوليا وبالامكان جعلها ضمن مفهوم الانتخابات الشكلية او غير النزيهة . ومما لا شك فيه ان المحرك الاساس والمعيار الفعال والمؤثر في نجاح اي عملية انتخابية يعتمد وبشكل اساسي على النظام الانتخابي الذي ينتهجه البلد من اجل ممارسة الانتخابات والخروج بمجلس نيابي معبر عن ارادة حقيقية للشعب وممثلا لتطلعاته في الحاضر والمستقبل . وتعد الدعاية الانتخابية احد عناصر المرحلة التمهيدية المهمة التي تسبق العملية الانتخابية كونها الوسيلة التي يتم بواسطتها تعرف الناخبين بالمرشحين وببرامجهم الانتخابية , وهي احدى الركائز الاساسية لانجاح اي عملية انتخابية لذا تحظى الدعاية الانتخابية في ظل التحولات الديمقراطية بعناية فائقة كون السمة الاساسية لانظمة الحكم هي ارساء دعائم الديمقراطية في اطار الدستور والقانون حيث تقوم فلسفة الدعاية الانتخابية على الشفافية والنزاهة وهو ما يفرض التزاما اخلاقيا وقانونيا يحكمها ويمثل موضوعها تعريف الناخب بالمرشح وخطابه السياسي وحتى صفاته وتاريخه الوطني وغيرها من المؤثرات التي تاتي بمزيد من الاصوات , ومن هنا تكون المنافسة حق مشروع ومتاح للجميع سواء كانوا ضمن قوائم في كيانات سياسية , الا ان للمنافسة قواعد يجب الالتزام بها وعدم الخروج عنها ذلك ان شدة التنافس قد تقود البعض الى البحث في اساليب لتسقيط الاخرين , ممن لا يملكون الوسائل الكافية لمحاربتهم ومن ثم ابقاء الفضاء مفتوحا لبرامجهم الانتخابية وجاذبية خطاباتهم دون الاخرين. ومن اهم ما يميز الدعاية الانتخابية كثرة الضوابط والقيود الانتخابية التي تشرع لتنظيم هذه المرحلة والتي ينبغي على المرشح الالتزام بها وعدم خرقها وفرض الجزاءات في حالة خرقها ولابد من اقامة رقابة على هذه المرحلة من الانتخابات نظرا لاهميتها وامكانية حدوث الخروقات فيها وتشكل الكيانات السياسية احدى الدعامات الرئيسية للحفاظ على نزاهة وحيادية العملية الانتخابية وان كان ذلك من الجانب النظري فقط او البعد المثالي ان صح التعبير كما يمكن ان تمارس الرقابة من قبل الراي العام ممثلة بالاحزاب السياسية او وسائل الاعلام او الصحافة او عن طريق منظمات خاصة مدنية او دولية كمنظمات المجتمع المدني , وتدخل هذه الرقابات ضمن الرقابة السياسية وقد تمارس الرقابة من قبل القضاء حيث تشكل محاكم قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعملية الانتخابية غير ان الملاحظ ان الرقابة الفعالة في العراق والتي تمارس دورها بشكل مباشر هي الرقابة الادارية المتمثلة برقابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تعتبر جهة ادارية | Running threads elections wide attention in political circles, as well as the attention of citizens by, in most countries of the world, it has expanded attention to elections in Iraq after the political changes that occurred in 2003, and is for any election legal framework, the basic ingredient of the electoral process and the associated importance of research in the field of elections Iraq, given the recent Iraqi experience which contributes to the provision of information as he offers a vision of the implications of the legal framework on the actions taken by the Commission as the body which is located it upon themselves to manage and organize the electoral process in Iraq, which has elections linked by modern concept of the second phase of democracy and of democracy in Parliament and that of its components and the presence of an elected parliament for a specific period of time and through the practices, practical and realistic electoral applications we find lack of internationally recognized standards and can be made within the concept of the formal election or unfair, and is no doubt that the base engine efficient and effective criterion for the success of any electoral process depends mainly on the system electoral pursued by the country in order to exercise the elections and exit parliamentary Council expressed are real will of the people and a representative of the aspirations of present and future, as is the election campaign one of the elements of the task preliminary stage of the electoral process leading up to being the means by which you know the voters of candidates and electoral their programs, which is one of the main pillars for the success of any electoral process so it is election campaigning in a democracy shifts very carefully the fact that the fundamental characteristic of the regimes are to lay the foundations of democracy in the framework of the Constitution and the law where the electoral propaganda on the transparency and integrity philosophy, which imposes a moral and legal obligation is governed by and representing the theme of the definition of voter candidate, political speech and even His attributes and national history, and other effects that come with more votes, and here are the competition is a legitimate right and is available to everyone, whether they are in the lists of the political entities, however, the competition rules must be adhered to and not to derogate from this that the intensity of competition may lead some to look at methods to determine how others, who do not have sufficient means to fight them and then keep the space open for the election of their programs and the attractiveness of their speeches without the others, the most important characteristic of election campaigning large number of electoral constraints controls that will proceed to organize this stage and that should be the candidate adhered to and not violated and the imposition of sanctions in case of violations should be established control over this stage of the election because of its importance and the possibility of violations which constitute political entities, one of the main pillars to maintain the integrity and impartiality of the electoral process and that it was from the theoretical side only or ideal dimension so to speak, as can exercise control by public opinion, represented by political parties or the media or the press or by civilian private or international organizations as civil society organizations, and the intervention of these controls within the political control has been exercised control by the judiciary where constitute a special judicial courts shall have jurisdiction in disputes relating to the electoral process is to be noted that effective in Iraq, control and exercising its role is directly under the supervision of Administrative Control Independent Electoral Commission, which is the third party administrato

الحق في الملكية الخاصة : دراسة دستورية مقارنة == The right to private property A comparative constitutionality study

اسم المؤلف: محمد عبد علي خضير الغزالي
اسم المشرف: علي يوسف عبد النبي الشكري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Public rights and freedoms occupy a distinguished place in the field of legal and political studies with the individual at the centre of any legal organization. In order to enable an individual to exercise his rights and freedoms and enjoy them in a structured framework, there is a clear need for legal processes to ensure the individual can participate and benefit from these rights and freedoms. The law is the main tool that provides the structure that ensures the balance between public and private interests; hence there is a close correlation between the legal process and the rights of the individual. The law regulates the obligations and rights granted.It is well recognized that rights and freedoms coexist so that if one of them collapsed both collapse and one of the most important of these are property rights and economic freedoms. The right to private ownership is considered central to those rights as a basic objective of every political organization and legal state entity, it is an extension of the human personality and the expression of his freedom, so it has been said, where there are no ownership there is no freedom, and the extent of restriction on private property is a reflection on the restriction to human freedom, and vice versa.The concept of private ownership varies according to different economic systems; the capitalist system is based on private ownership of the means of production which has been criticized for unfair exploitation. The socialist system has called for the abolition of private ownership of the means of production entirely. Both systems were obliged to revise their processes and redraw them in line with changes in the conditions that affected the two systems over time. Islam views private ownership differently, it dislikes absolute individual property ownership, but at the same time it does not follow the extreme doctrine of capital punishment for private ownership as this is likely to destroy the competitive spirit for work. Islam has combined the approval of private ownership of property for individuals and the collective benefit of the community and established a vital link between them to ensure the benefit of the community, and established Islamic law as a balance between the interests of individuals and the interests of society.Interest in the right to private property is not confined to the attention of religions; it extends to the attention of human rights and constitutions. The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen passed by France’s National Constitutional Assembly in 1789 emphasizes that human rights are natural rights immortal and sacred, and that people are born and remain equal in rights and that the goal of every political society is the maintenance of human rights, and include liberty, property, security and the right to resist tyranny.Despite the emphasis on private ownership in Islamic law and other judicial rights and constitutions, this does not necessarily mean that it is an absolute and inviolable right, it has evolved and been subjected to many restrictions. Article 17 of the Declaration of the French Law stipulates that “Since property is an inviolable and sacred right, no one shall be deprived thereof except where public necessity, legally determined, shall clearly demand it, and then only on condition that the owner shall have been previously and equitably indemnified”.The restrictions on the right to private property may be aiming to achieve public interest necessitated by economic factors, for example, confiscation of private property in the public interest, or nationalization in the public interest related to political or social necessity, as in the case of the imposition of receivership or restrictions on the owner's authority. The utilization of private ownership should not be contrary to the laws and regulations, taking into account the need for the owner to take advantage of his private ownership, within the limitations of his powers regardless of whether those restrictions arose in civil law or in other legislation.Restrictions on private property does not mean restricted to a degree that violates this right or detracts from it, because this would be an assault on private property, whatever the source of the abuse, public authority or individuals, they represent an assault on the human right and freedom, depriving the individual of his private property without legal reasons means depriving him of his most effective means in protecting his right to his property. Hence the importance of developing the necessary guarantees for the protection of the right to private property and the most important of these is judicial oversight. It may be that the attack on the right to private property is on the part of the authors of the law itself and this shows the importance for the role of the constitutional judiciary in the protection of this right in the face of any legal texts that infringe on private ownership of individuals, the abuse may be the result of an administrative error, the role of the administrative court is crucial to ensure the subordination of the administrative body to the principle of legality and the rule of law, the protection of the administrative court is to the extent that the relationship exists between private ownership and public power.In short : The right to private property as contained in constitutional and legal provisions is not enough and does not achieve the required protection of the right to private property, unless it is enhanced by effective supervision to ensure the exercise of this right, which highlights the need for judicial oversight, monitoring restrictions on the right to private property, and ensures the integrated safeguards in the exercise of this right protecting it from the state or the individual.The right to private property really becomes a figurehead if the citizen did not have available to him the constitutional and judicial guarantees, having these will ensure an obligation on constitutional institutions not to override the constitutional, legal and procedural terms of reference, as there would be no value to a constitutional text, whatever it’s idealism, unless there is an access to a reliable authority that can look in to the accuracy of the legislative and administrative actions .Second : the importance of the topic The importance of research on this topic of private property lies in its constitutional and legal frame work and includes the following : 1) The right to private property is closely linked to human nature, usually acquiring this right from effort and enduring sacrifice, ownership is a necessity for man to confirm his independence and freedom, it leads him to maintain social peace, the seriousness of the subject is reflected in the restrictions and costs that are incurred by the individual to safe guard his right to private property. As for the community, what justifies the introduction of private ownership is that it’s the best way to promote financial investment and economic development; this has been proven over time and by experience. The recognition of private property and its protection, as a natural reflection of ownership, and the core evidence of society’s progress, any interference or compromise in this area will inevitably lead to economic collapse. Such a trend is politically authoritarian and totalitarian, contrary to democracy.The collapse of many totalitarian regimes as well as the demise of the idea of the public sector, and the privatization efforts of the public sectors by the majority of countries around the world expanding the scope of private ownership is the best evidence in support of this model.2) The various interim Iraqi constitutions with the exception of the Transitional Administration phase, did not pay any realistic attention to the right to private ownership, they were words without genuine meaning and a theoretical concept without any practical application, but during the time of the Transitional Administrative Authority there was the beginning of the actual process to proceed with the establishment of the right to private ownership as it began to think seriously about bringing this right into reality.3) The Constitutions of 2004 and 2005 established several institutions for transitional justice as a prelude to the removal of the heavy legacy of the former regime of social splits and disagreements, as well as the existing gap on an ethnic and sectarian basis. The establishment of The Committee to deal with Property Ownership Disputes, over several years of work the Commission has been able to recover some of the usurped rights to their owners, the establishment of such a committee by constitutional legislator was a clear indication of a move to protect the right to private ownership, which is also a move from the theoretical constitutional frameworks to the practical.Third : Scope of This Research : It may seem strange to look at the right to private property in a public law study, as discussion of this matter finds its natural place in the rules of private law, and the rules of private law organizes control among individuals, but the rules of private law also determine what the individual’s rights are, as well as what the individual’s responsibilities toward society ensuring the collective rights of society are protected.On the other hand, the study determined in the context of a relationship between the right to private ownership and public authority and including imposed restrictions on individuals, which means the owner taking into account the advantage and use and disposal of the things he owns as well as the limitations on his powers, both whether those restrictions are in civil law or in other legislation.The private ownership referred to in the framework of this research is the collective ownership of the means of production that other people also have the rights to, and in which the owner complies with performing his social duties, as for private ownership of consumable materials, these remain out of the scope of this research.As private ownership is such a wide and expansive topic, this research will be limited to the study of private property (urban and agricultural), due to its economic importance and its role in overall development.Fourth : Issues related to this researchThere are a number of issues that can be summarized as follows : 1) Many contemporary constitutions have emphasized the right to private property, but the reality of this right does not seem compatible with the theoretical written texts, the constitutions of many dictatorial countries include the emphasis on the right of private property ownership and these constitutional references appear on the surface to be compatible in appearance and shape with the philosophical foundations of this right.2) The constitutional legislator usually finds himself compelled under the pressure of technical and material considerations that surround the process of drafting constitutions not to go into the details. The task of organizing this right is usually left to the ordinary legislator, which in practice means the ordinary legislator will have in this respect and consequently the upper most influence on this important right to private property ownership and bringing the legal status of this right, whatever the original aims of the constitution were, subject to the decision of ordinary legislation and not the decision of the constitutional provisions which are no more than mere constitutional promise, so long as the legislature does not intervene to put this promise into practice and to include detailed clear reference in the legislation, here it is worth asking the question what are the limitations to the authority of the legislature in organizing this right?3) The right to private property ownership is one of the upper most constitutional rights in all constitutional systems, but is far from a theoretical concept, but the practical application of the theoretical concept is the acid test that separates the wheat from chaff in relation to constitutions, this represent the quandary that requires jurisprudential expertise.4) This section relates to the contention between the private and public, public related legislations were written so as to deal with issues of private legislations, but any private legislation cannot proceed if it is in conflict with public legislations, public legislations have priority over anything else. 5) In relation to Iraq this right has been through several stages and has been influenced by the constitutional reality and political scene. It could be observed that this right is one of the indicators and trends of the state of the political system, good or bad.Fifth : Research MethodologyThe importance of this study requires a specific scientific method and the most important of those approaches that I will follow include : 1) the theoretical and analytical : through the application of general rules on the specific situation and the division of the whole into its constituent parts, and returning it to its elements and through this approach to analyze the constitutional texts and legislations as well as analyzing the trends in Constitutional and Administrative Justice Systems to a number of constitutions including the French constitution of 1958 and the Constitution of Egypt of 1971 and the amended Constitution of 2012 and the constitution of Iraq for the year 2005.2) Comparative Approach : I used this approach by comparing the legal solutions and remedies and the directions of the Judicial and Administrative legal restrictions on the right to private property ownership in the countries under study.3) Finally, I used a descriptive approach which is based on the diagnosis of the phenomenon to identify what are the causes of it, and then propose a suitable solution in order to achieve the goal of the study.

الحماية الجزائية للموارد المائية : دراسة مقارنة == A Punitive Protection of The water Resources A Comparative Study

اسم المؤلف: اولياء جبار صاحب الهلالي
اسم المشرف: محمد علي سالم جاسم الاسدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تحتل الموارد المائية اهمية متميزة من بين المصالح التي يطمح المشرع الجزائي الى حمايتها بالنصوص القانونية لكي تكون بمستوى الخطر المتولد من الاعتداء عليها ، فهو يهدد مصالح عديدة، فجرائم الاعتداء على الموارد المائية تهدد مصلحة تعد من المصالح الهامة والرئيسة من بين مصالح البلد التي يشملها المشرع الجزائي بالحماية فمن يعتدي على الموارد المائية يشكل اعتداؤه في بعض الاحيان تهديدا لامن الدولة الداخلي ، لما يترتب على جرائم الاعتداء عليها من خرق له وخاصة بعد ان اقترنت باوصاف تجعلها ملازمة للتاثير على ذلك الامن كالوصف الارهابي ، فضلا عما يترتب على هذه الجريمة من تخريب اقتصاد الدولة . كما قد يترتب على الاعتداء على هذه الموارد اذا اقترن بتدخل خارجي التدخل في الشؤون الداخلية للدولة ، واستعمالها كوسيلة للضغط عليها وهذا ما مارسته بعض الدول تجاه العراق . لقد وفرت معظم القوانين المقارنة ومنها القانون العراقي حماية جزائية كافية للموارد المائية ، وبمختلف انواعها من انهار وروافداها ، وجداول، وترع ، وقنوات سواء اكانت رئيسة او فرعية او ثانوية ، ومبازل، ومصبات عامة ، ومسطحات مائية بما فيها البحيرات والاهوار والبرك والمستنقعات والاحواض ومياه الوديان وحتى المياه الاقليمية ، اذ جرمت الاعتداء على هذه الموارد اما بوصفها احد عناصر البيئة او لكونها من الاموال العامة ومن كل انواع الاعتداءات من تلويث للموارد المائية او الاستخدام غير المشروع لها او تخريبها .بيد ان هذه الحماية غير متوفرة بصورة متكاملة من الناحية التطبيقية بسبب قلة الاخبار عن وقوع الاعتداءات على الموارد المائية، وغياب الوعي القانوني لدى المواطنين باهمية هذه الموارد وخطورة الاعتداءات على وجود الموارد المائية مستقبلا، وقلة الدعاوى او الشكاوى عن هذه الاعتداءات سيما جريمة تلويث الموارد المائية من الجهات ذات العلاقة وعدم جدية الادعاء العام في القيام بواجباته | The water resources have significant importance of the interests that the legislator aims to protect by the legal texts , in order to be at the level of risk that may generated from , it threats many interests , the crimes on the water resources threaten considered the firstly an mainly of the country's interests that included by the criminal legislator with protection whom trespassing on the water resources forming as threaten to internal national security as being the breach especially when given descriptions stick to it to effect on that security as terrorism , in addition to what have may result of destruction on the state economics . For the internal security the breach grow out these resources intrusion to internal affairs of the state , and being as means to press on , this what have done these states on Iraq . Most of the comparative laws such as Iraqi law had been provided a sufficient criminal protection for the various types of aquous resources including : rivers and their tributeries, streams, conduits, major and minor canals, trocars, general estuaries, aquous planes involves : lakes, marshes, pools, swamps, docks, valleys and even the regional aquous, as it criminalizes the assault on these resources which either attributed to their characteristics as an of the environmental elements, or due to the consideration as a public fundsIt also protect the aquous resources from any other offense including the contaminating, destruction, or illegal usage of the aquous resources ,lack or rareness of the complairits concerned with these assaults, and the role of the relevant authorities, and lack of seriouess of the public prosecution to perform his duties

الحصانة الممنوحة للقوات الاجنبية والعاملين معها في العراق == The Immunity Granted to Foreign Troops and his Staff in Iraq

اسم المؤلف: نور سالم علي سلمان
اسم المشرف: طيبة جواد حمد المختار
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Since 2003, the foreign presence in Iraq has taken two types . The first one was in the form of foreign military forces which was known as the international coalition headed by USA and Britain . This coalition was founded by UN Security Council in its resolutions related to situation of Iraq and its various legal status . These forces were considered as occupation forces according to the resolution No. 1483 of 2003, while they were considered as multi - national forces aim to achieve security and stability in Iraq according to the resolution No. 1511 of 2003. But indeed, these forces were far from these aims. This foreign presence was accompanied by many violations starting from the invasion of Iraq to committing crimes according to the national and international law. There was another type of foreign presence , represented by the private security companies . USA and Britain concluded contracts with these companies to perform civil duties such as protecting the American embassy in Iraq or combat missions such as providing back up and support as well as involving in criminal actions such as what was happened in Abu - Ghraib Prison in Baghdad in 2003 and Fallujah in 2004, or committing crimes such as the incident of Nisour Square in Baghdad in 2007, where many civilians were killed and injured by shooting fire, randomly. As a result of the chaos, the unclear situation of the employees of these private security companies and the secret missions assigned to them and were stated in their contracts, where they stay confidential and cannot be reached by no one, these employees were granted an immunity upon the orders of (CPA )Coalition provincial authority (abolished) . This Immunity was similar to that one granted to the representatives of states, (whether military or civilian) , and even part of them were treated as diplomatic agents as they have a diplomatic immunity . Therefore, in the second chapter, we have discussed this immunity and its legitimacy according to the international and national laws and what is the actual and real situation of these forces and the employees of the private security companies, where we found that the immunity is against the provisions of international law including order No. 17 of 2003 and order No 17, amended (recommendation) of 2004 which granted the employees of security companies an immunity similar to the immunity of the military forces. It was very important to discuss the possibility to bring these foreign forces and their contractors in Iraq to competent courts for the crimes they have committed. These crimes were considered as international crimes which were within the jurisdiction of the international criminal court. Moreover, it was very essential to look for alternative solutions that allow Iraq to get its right , fully according to article no. 6 of Iraqi penalties law (effective) No. 111 of 1969, which stipulates that everyone exists on the lands of Iraq ( Iraqis or foreigners) is subject to Iraqi law according to article No. 12 of the security agreement between Iraq and USA. As the result of the difficulties facing the activation of the jurisdiction of Iraqi courts, we have studied the possibility to bring foreign forces and the employees of security companies to appear before their state - courts . By quoting from their national laws and examples of some trials for soldiers , we have found that USA is trying to protect the employees of these security companies and not holding them the responsibility of crimes they have committed.

التنظيم القانوني لسلطة الادارة في سحب اجازة الاستثمار في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == The legal regulation to Administration's to withdrawal of investment commission in Iraq law : comparative study

اسم المؤلف: قاسم محمد حنتوش الهيمص
اسم المشرف: صادق محمد علي حسن الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الاختصاصات غير التشريعية للبرلمان : دراسة مقارنة == Non - legislative competences of the Parliament : A comparative study

اسم المؤلف: شيماء نعمة عبود الكعبي
اسم المشرف: عدنان عاجل عبيد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الحماية الدولية لحرية ممارسة الشعائر الدينية == International protection of freedom of religious practice

اسم المؤلف: حسين محمد كريم الرماحي
اسم المشرف: طيبة جواد حمد المختار
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى: