Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 75 out of 6,777

النظام القانوني للمقاصة الالكترونية للصكوك : دراسة مقارنة == The legal system to the Electronic Cheque Clearing Comparative study

Author name: قاسم حسن شاني
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يهدف هذا البحث الى دراسة موضوع المقاصة الالكترونية للصكوك بحيث يعد هذا الموضوع من الخدمات الجديدة التي انفتح عليها القطاع المصرفي في الفترة الاخيرة بهدف تقليل الجهد والوقت في تحصيل الصكوك ففي العراق تم البدء بالعمل بهذا النظام الالكتروني في الربع الاخير من عام 2010 اذا اصبح التوجه لدى المصارف العراقية بتطبيق المقاصة الالكترونية للصكوك لاجل زيادة السرعة في تحصيل الصكوك لتصبح في نفس يوم العمل خصوصا بعد صدور اول تعليمات تعنى بتنظيم عمل المقاصة الالكترونية للصكوك في العراق عن طريق البنك المركزي العراقي وهذه التعليمات صدرت بالامر المرقم 23/590 في 19/8/2010 وكذلك صدور قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 186 لسنة 2014 الذي اصدر نظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال رقم 3 لسنة 2014 فكان العراق من البلدان التي تبنت عملية المقاصة الالكترونية للصكوك كاسلوب متطور لمقاصة الصكوك يواكب اخر ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات المصرفية. ولدراسة هذا الموضوع قمنا بتقسيمه على ثلاثة فصول عالجنا في الفصل الاول مفهوم المقاصة الالكترونية للصكوك وتناولنا فيه تعريف المقاصة الالكترونية وشروطها واهميتها وطبيعتها وكذلك تناولنا فيه تعريف صكوك المقاصة الالكترونية وطبيعة تلك الصكوك وشروطها ودرسنا فيه ايضا تعريف صورة الصك الالكترونية التي تتداول بين المصارف المشاركة في النظام , ومدى حجية تلك الصورة في الاثبات , اما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة احكام المقاصة الالكترونية وتناولنا فيه اصول وقواعد عمل المقاصة الالكترونية واجراءاتها والعلاقات الناشئة بين المصارف وبين زبائنها والعلاقات الناشئة بين المصارف نفسها , ودرسنا فيه التزامات المصارف الناشئة عن عملية المقاصة الالكترونية , اما الفصل الثالث فعالجنا فيه مسؤولية المصارف المدنية الناشئة عن اجراء المقاصة الالكترونية , وتناولنا في هذا الفصل مسؤولية المصارف حسب القواعد العامة , ومسؤولية المصارف المدنية عند صرف صك مزور في ظل تفعيل نظام المقاصة الالكترونية , وعالجنا فيه احكام مسؤولية المصارف الناشئة عن عملية المقاصة الالكترونية. وقد توصل هذا البحث الى عدة نتائج وتوصيات اهمها ان المقاصة الالكترونية للصكوك تقتصر على تسوية الصكوك المصرفية المرمزة دون الصكوك الغير مرمزة او الصكوك المكتبية , وكذلك تم التوصل بان صورة الصك الالكترونية تلعب دور مهم في عملية المقاصة الالكترونية وهي المستند النهائي المعتمد من قبل المصارف , وان السجل الالكتروني المعتمد في الاثبات هو السجل الالكتروني النهائي المحفوظ لدى البنك المركزي ( مركز المقاصة الالكتروني ) , وتوصل البحث ايضا الى ضرورة تحديد مسؤولية كل من المصرف المقدم والمصرف المسحوب عليه عند صرف صك مزورعن طريق عملية المقاصة الالكترونية بنصوص صريحة لا تقبل التاويل , وايضا الى ضرورة تحديد الوسيلة | This research aims to study the issue of the electronic clearing of cheque/instrument that is one of the new services released by the banking sector in order to reduce the time and effort in collection of cheques. This electronic system has already been started in Iraq in the fourth quarter of 2010 as it has become a trend among Iraqi banks to apply electronic clearing instruments. As such, collection of cheques has been achieved in the same business day, especially, after releasing the first list of instructions, which organizes the dealing with the electronic clearing cheques/instruments in Iraq, by the Iraqi Central Bank, and this regulation is issued in Order No. 59,323 on 08/19/2010, as well as the issuance of the Iraqi Council of Ministers resolution No. 186 in 2014, that issued the electronic payment system of funds No. 3 in 2014. As such, Iraq has become among the countries that have adopted the electronic clearing instruments as a technique developed for clearing cheques/instruments process. To study this issue, it is divided into three chapters. The first chapter explains the concept of electronic clearing of instruments. First the conditions, benefits and nature of the electronic clearing are presented. This is followed by the definition and explanation of the cheques/instruments that are used within the electronic clearing. Then, the cheque/instrument's image that is traded by the banks that participates in the electronic system is defined. The second chapter is dedicated to study the provisions of the electronic clearing. First the principles and rules of performing the electronic clearing and their procedures are presented. Then the emerging relationships between banks and their customers, and between the banks themselves, are described. The third chapter describes the responsibility of civil banks that is arising from the electronic clearing. This involves the responsibility of banks according to the general rules, and the responsibility of civil banks when they have consumed a fake cheque/instrument under the activation of the electronic clearing system. Finally, the provisions of the responsibility of arising banks within electronic clearing process are addressed.This research has reached a number of conclusions and recommendations. The most important is that the electronic clearing cheques/instruments are limited to the settlement of encoded banking instruments without non - coded instruments or desktop instruments. The second is that the image of the electronic cheque/instrument plays an important role in the electronic clearing process, and it is the final document that is adopted by banks. The third is that the electronic record, which is certified for proofing, is the final electronic record that is saved by the central bank. Finally, it is important to determine the responsibility of each of the presenting bank and the bank drawee when a fake cheque/instrument has been paid through the electronic clearing process. This is done by text expresses that do not accept the interpretation, and also by determining the appropriate way to solve the emerging conflict between banks when they conduct electronic clearing process

التنظيم القانوني للحسابات المصرفية الخاملة : دراسة مقارنة == LEGAL REGULATION OF BANKING ACCOUNTS DORMANT ((COMPARATIVE STUDY))

Author name: طيب محمد مطر عمران
Supervisor name: ذكرى محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يعد موضوع الحسابات المصرفية الخاملة من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية , وذلك لما تضطلع به الحسابات المصرفية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية اذ لا تكاد تخلو اية عملية تجارية في الوقت الحاضر من تدخل المصارف ولا غنى عن هذا التدخل لاتمامها سوى بفتح الحسابات المصرفية حيث يعد فتحها ومسكها واغلاقها من اهم العمليات المصرفية , وللحسابات المصرفية انواع مختلفة منها الحساب العادي والحساب الجاري وحساب التوفير وغيرها . لذا نظمت العديد من التشريعات الحديثة ( الحسابات المصرفية الخاملة ) منها المملكة المتحدة وفرسا والاردن وسوريا والعراق , ولكنها قد وصفتها بتسميات مختلفة كالحسابات المصرفية الخاملة او الراكدة او الجامدة وغيرها من التسميات التي تدل على ان الحساب خامل .حيث لوحظ انه هنالك العديد من الحسابات المصرفية الخاملة لدى المصارف والمؤسسات المالية غالبا ما تكون بسبب نسيان مالكها لها , لذا كان من الضرورة القيام بتنظيم قانوني للحسابات المصرفية الخاملة , اذ ان الهدف الاساسي من هذا النظام مزدوج فهو يتضمن حماية حقوق الزبائن من المطالبة بها وفي ذات الوقت السماح باعادة استثمار هذه الحسابات لخدمة المجتمع .لذا فان الاموال المودعة في الحسابات الموجودة لدى المصارف دينا في ذمة المصرف او البنك المركزي خلال مدة تواجدها لدى كل من المصرف والبنك المركزي لصالح الزبون , على الرغم من انه يكون للبنك المركزي له حرية استخدام الاموال العائدة للزبائن الا انه يبقى مطالب بدفع المبلغ المودع للزبون قبل انتهاء السقف الزمني لهذا الالتزام .من ذلك فان فكرة البحث تنصب على تحديد المقصود من الحسابات المصرفية الخاملة والالية التي من خلالها يتم التعامل مع الحسابات وكيفية تحويلها الى البنك المركزي واستثمارها للمصلحة المجتمع مع ضمان حق مالكي هذه الحسابات بالمطالبة باموالهم .وطبقا لما تقدم وجدنا من الضرورة تحديد (الحسابات المصرفية الخاملة) لاسيما بعد صدور تعليمات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المصرفية الخاملة والاملاك المتروكة رقم (1) لسنة 2009 والمتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون المصارف من جهة , مع الاشارة الى موضوع الحسابات المصرفية الخاملة من حيث تعريفها وخصائصها والصور التي تعد فيها الحسابات المصرفية الخاملة .لهذا وعلى وفق ما اوضحته التعليمات المشار اليها في اعلاه فان الحساب لكي يكون خاملا لابد من ان يكون مفتوحا بين الزبون والمصرف وترك ولم يتم تحريكه خلال المدة التي نص عليها القانون , بالاضافة الى ذلك هنالك حالات يجب توافرها كالحسابات الجارية الدائنة وحسابات التوفير غير المتحركه وحسابات المتوفين اصحابها ولم يتم المطالبة بها والحسابات الحجوزة لدى المصرف , لذا يتطلب ذلك من المصرف اتباع اجراءات من اجل الوصول لاصحابها لاعادة تشغيلها او سحبها وغلق الحساب مع المصرف , قبل تحويلها للبنك المركزي واستثمارها بالاذونات الحكومية او بالاسهم والسندات الخاصة او تحويلها لخزينة الدولة العامة في حالة عدم المطالبة بها من قبل مالكها , بالاضافة الى ذلك تحديد مسؤوليته نتيجة الاخلال بالالتزامات القانونية الواجبة عليه في حالة عدم التشغيل الحسابات الخاملة او عدم حفظها في حساب خاص بها وذلك بوصفه مهنيا متخصصا له علم ودراية وتقدير في ممارسة اعماله | Dormant bank accounts regard as a main, economic - related issue, as bank accounts playing an active part in socio - economic environment.Nowadays, No commercial transaction can by done without some sort of bank to accomplish it; either by opining ,maintaining and closing bank accounts.Bank accounts have many types, there is a current account, saving accounts ,ordinary account...etc. and most modern Legislations codified the status of dormant bank accounts like UK, France, Jordan, Syria, Iraq; but they differ in naming that accounts, some use the word(inactive account) other used ( unclaimed account) or (freeze account) and so on.Its been noticed that banks and financial institutions have a dormant accounts because their owners forgot about them, so it's a necessity to regulated issues arise from these accounts to fulfill two goals; protect these accounts from theft and reinvested their fund in for the sake of whole society.So, the deposit funds still owned by the client, even if banks and central bank have the right to use it, they still have the obligations to return the fund to the client upon the end of given timeframe.The main idea behind our thesis focus on regulating dormant accounts and determined the mechanism of dealing with it's, and the ways of transferring dormant accounts funds to central bank and reinvested it for the sake of society while maintaining client right to reclaim their funds.For all that, we find the necessity to address this issue of dormant bank accounts, especially after central bank try to facilitate implement bank law by issue a regulations No.(1) of 2009 related to dormant bank accounts and unclaimed accounts, in this regulations, central bank defined and detailed dormant bank account with reference to Article (37) of bank law No. (94) of 2004.Based on the previous premises, accounts to be dormant must be still open between bank and client and abandoned for the period specified by law.Also there is many issues we must address, like owed current accounts and inactive savings accounts and accounts belong to deceased clients and no one claimed it, also we have the freeze accounts which obliged the bank to follow specific procedures to reactivated it or closed it by bank before transferring it to central bank to reinvest it by governmental securities or shares or bond if its not claimed by owners.Also we discuss the responsibilities of bank if not fulfilled his obligations by not reinvested dormant bank accounts or refrained from hold that fund in special account as bank should have all the knowledge and power to deal with such situations.

معايير الصياغة التشريعية : دراسة مقارنة == Legislative drafting standards Comparative Study

Author name: امنة فارس حامد عبد الكريم العجرش
Supervisor name: سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The drafting of legislative texts is art and science in the same time. It's science because it is based on set of scientific method and legal logic which take into account the conditions and needs in the present and future of the community without denying rights the community acquired in the past .It's art because it express the desire of the legislator to reconcile the conflicting interests and the legal centers in their right scope. Putting those interests' centers is very similar to the coordination and compatibility between these interests should be in the most interesting and perfect way. Science and art combine to eject existence of legislative drafting to a degree of harmony and consistency to be effective and approved legislation however the circumstances changed with time without the need for frequent and repeated adjustments which will threaten the security and stability of the society.Hence the search (legislative drafting standards) revolves around these two major basics, the science of drafting and art of drafting within the scope of the legislation legislative drafting is defined as a set of tools which is used for the drafting of legal ideas and legislative texts to be applicable so that we can comprehend the requirements of life frames in the legislature, or a number of means by which we transform the legal policy objectives into rules of law and make them applicable formulated rules.Legislative drafting is not always in one specific frame or text, for every kind of legislative texts certain criteria formulating it , if the legislator omitted one of these criteria it will affect the whole appearance of a specific defect in the legislative text because it has lost one of the main criteria .These criteria are based on set of general standers which stand for the essence of the legislation and these represent the genuine sources which it derives the legitimacy of the content of this rule .There are special standards should be taking into account of the legislature like the accuracy, the consistency and coherence between words and the purpose expressed by the legislator who is acting now as the interpreter who translate the purpose he wants access to it using specialized legal language.The drafting of legislative texts also requires a range of public and linguistic standards of organization, coordination, and this also include the one who is drafting and organizing it. The legislature should be familiar with the standards that directly contribute to the drafting of the other legislative texts later on So the legislative drafting is the main tool to have economical, social and political reform in any State, To characterize the properties and characteristics is to elevate the level of legislative texts and regulating the society in high standers, since they have to gain legislative drafting to adequate attention of the authorities who are in charge of drafting legislative texts in terms of drafting in scientific and technical skill following the legislative drafting standards

ضــمان كفاءة الاداء : دراسة مقارنة == Performance competence Guaraantee Comparative Study

Author name: صفاء مكي حمزة الكوفي
Supervisor name: ايمان طارق مكي الشكري
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: That performance competence Guaraantee of the Guarantees Developed by the French legislature under Law No. (12) for the year 1978 in the article (1792/3) of the French civil law , This was followed by the Algerian legislator in the organization of this guarantee in Article 62 of Law No. (11/04) of 2011 the specified the rules governing the real estate upgrade activity To cover damage to the processing elements of the building , built in when the consequent ill or can not performance these elements for the purpose intended for him to serve the construction , While I did not find this to guarantee any legislative treatment at the level of the Egyptian and Iraqi civil law , Examples of these Equipment elements electrical appliances and water heating animated and Doors False ceilings and Covers ground and Covers walls and other elements produced within the constructed building , This and required for the enforcement provisions of performance competence Guaraanteeof , occurrence of the hidden flaw in the Equipment elements, making it unfit to purpose destined for him purpose During Guaraante period of two years minimum begin to run from the date of receipt of an acceptable action by the employer. And committed to Guaraantee on the level of French law All of the producer or of in wisdom Who reminded them the article (1792/4) of the French Civil Code, the contractor and the engineer Or anyone else took over Installation task these elements in the building , built in the face of the employer or his successor, on contrariwise Algerian legislature Which obligate Real estate upgraded alone Guaraantee , Not the contractor and the engineer does not even produce the same Equipment elements responsible for performance competence Guaraantee in the Algerian legislation , andto acts of the provisions of this guarantee and Back on its adherents Must the employer that prove the incompetence of Equipment elements Do not be Can Committed to al get rid of, Except to prove reason foreign Whether this represents the reason of force majeure or the employer's fault or non - fault, in order to shed light on this guarantee we will try to rely on French civil law and the Algerian Without neglecting the role of the Egyptian and Iraqi civil law in relation to the general rules ,even so that we can Albeit modest coverage in terms of its concept in the first chapter and its provisions in the second quarter

الخصومة في التحكيم : دراسة مقارنة == Proccese In Arbiteration Dispute Comparativ Study

Author name: سامي حسين ناصر المعموري
Supervisor name: وسن قاسم الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Civil Procedure Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: ابتداءا ومن باب الوفاء والامتنان الكبير اتقدم بالشكر والتقدير والاحترام للسادة رئيس وعضوي لجنة المناقشة المحترمين على قبولهم الاشتراك في هذه اللجنة وتجشمهم عناء قراءة الرسالة فضلا عن تجشم السيد رئيس اللجنة المحترم عناء السفر من بغداد الى محافظة بابل ، ادعو لهم بدوام الموفقية ، كما ادعو للسيد رئيس اللجنة بسلامة العودة الى بغداد بامن وامان انه سميع مجيب . كما اجد لزاما علي ان اتقدم للسيدة المشرف على الرسالة الاستذ المساعد الدكتورة وسن الخفاجي على اشرافها على الرسالة وجهودها المبذولة خلال الفترة التي واكبت اعداد الرسالة التي زادت على السنة ، وكان لتوجيهاتها وملاحظاتها الاثر في كينونة الرسالة اسال الله لها بدوام التوفيق.كما اتقدم بخالص الشكر للسادة الحضور على حضورهم جلسة المناقشة.اساتذتي الافاضل : الرسالة التي بين ايديكم وكما هو واضح من عنوانها " الخصومة في التحكيم - دراسة مقارنة " ، والتي جاء نطاقها يتناول الجانب الاجرائي في المرافعة التحكيمية، وجاء عنوان الرسالة يتضمن شقين، الشق الاول ، الخصومة ، والشق الثاني التحكيم، فالخصومة هذا المصطلح الذي ورد في قانون المرافعات المدنية العراقي ويراد به معنيين مختلفين، المعنى الاول الوارد في المادة(80/1) منه حيث نصت على : " اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها" ، فهي هنا تعني - الصفة - او قدرة الشخص لان يطالب بحق له على الغير ان كان مدعيا وقدرة الشخص لان يطالب بحق عليه للغير ان كان مدعى عليه . والمعنى الثاني الوارد في المادة (166) من القانون الانف ، والتي نصت على : " يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه" ، فهي هنا تعني الاجراء ، ولا يمكن القول ان المشرع اراد بالخصومة المعنى ذاته في المادة (80)، لان الخصومة بالمعنى الاول - الصفة - هي حالة تنشا للانسان من لحظة ولادته وتستمر معة حتى وفاته، فهي بالمعنى المذكور تجمع بين اهلية الاختصام واهلية التقاضي ويقابلها في التصرف القانوني اهلية الوجوب واهلية الاداء، وقد تبنت الرسالة هذا المفهوم ، الذي هو بمعنى مجموعة الاجراءات التي تبدا من لحظة المطالبة وتنتهي بحكم. الشق الثاني من عنوان الرسالة - التحكيم - هذه الوسيلة الودية في فض النزاعات ، التي من خلاله يختار طرفا النزاع محكما او هيئة للفصل فيما شجر بينهم دون اللجوء الى قضاء الدولة، والتحكيم لم يكن نتاج العصر الحاضر فهو وسيلة لفض النزاعات عرفها الانسان منذ قديم الزمان، فقد عرف العراقيون القدماء والمصريون القدماء الاحتكام للاشياء في حل النزاعات المعروضة، وبات التحكيم يشكل ظاهرة العصر لما فيه على راي مروجيه السرعة في الحسم ، وسرية المعلومة ، والتخلص من القيود التي تفرضها التشريعات الداخلية، وقد اهتم عالمنا المعاصر بهذه الوسيلة ، وكان بروتوكول جنيف لسنة 1923 اول محاولة على المستوى الدولي لتنظيم التحكيم ، وقد انظم العراق لهذا البروتوكول 1926، تلته اتفاقية جنيف لسنة 1927،التي لم ينظم اليها العراق ، وفي سنة 1958 صدرت عن الامم المتحدة اتفاقية نيويورك بشان تنفيذ احكام التحكيم التي انظم اليها اكثر من مئة وخمسة واربعين دولة بينهم قرابة احدى عشرة دولة عربية ليس من بينهم العراق، وقد انظم العراق الى العديد من الاتفاقيات التي تعد اكثر صرامة ، ولا تحقق للبلد المنظم اليها المرونة التي تحققها اتفاقية نيويورك، تلتها الكثير من المواثيق الدولية كقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال ذات الصفة الارشادية للدول. لقد انقسم الفقه بين مروج للتحكيم ، فهذا الفقيه الفرنسي( اريستوت ) قال مقولته المشهورة : " ان المحكم معني بتطبيق العدالة في حين ان القاضي معني بتطبيق القانون" ، وبين رافض للتحكيم فهذه دول امريكا اللاتينية لا زالت ترفض التحكيم وتعده مساسا بسيادتها واستقلال قضائها، رافق ذلك فقه معارض للتحكيم في اوربا فهناك كان اتجاه فقهي قضائي في فرنسا يرى : " ان من يتجة الى فرض اللجوء للتحكيم في نزاعات مستقبلية هو شخص يهدف الى غبن الطرف الضعيف بذلك العقد" ، ومع صحة الاتجاه الاخير الى حد ما فاننا نظرنا للموضوع بنظرة حيادية توازن بين النظرتين وبما يكفل مسايرة الوضع الراهن مع الحفاظ على المال العام، كل ذلك دفعني اساتذتي الافاضل الخوض في الموضوع وفي جانبه الاجرائي . وقد قسم البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة : جاء الفصل الاول بعنوان ( ماهية خصومة التحكيم) ، والذي قسم على مبحثين ، خصص الاول لمفهوم الخصومة ، في حين خصص الثاني لمفهوم التحكيم . الفصل الثاني الذي جاء بعنوان ( ذاتية خصومة التحكيم)، وقسم على مبحثين ايضا، كان الاول لصور اتفاق التحكيم ومقتضياته الموضوعية ومقتضياته الشكلية. ، حيث تناولنا في هذا المبحث صورتي التحكيم ،شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ، والتطرق للمقتضيات الموضوعية والشكلية . وجاء المبحث الثاني يتناول اشخاص خصومة التحكيم ، طالب التحكيم والمطلوب التحكيم ضده. الفصل الثالث ، خصص لسير خصومة التحكيم وانقضائها ، والذي قسم ايضا على مبحثين، كان الاول مخصصا لبدا خصومة التحكيم وما يطرا عليها من وقف وانقطاع. اما المبحث الثاني فكان لقرار التحكيم والطعن فيه ، حيث تم التطرق الى المرحلة الممهدة لصدور قرار التحكيم، ختام المرافعة ، اصدار القرار ، بيانات القرار، الاثار المترتبة على صدور القرار ، ومبدا استنفاذ ولاية هيئة التحكيم ، ومستثنيات هذا المبدا - تصحيح الخطا المادي - ازالة الغموض في القرار - والفصل فيما اغفلت عنه الهيئة.كما تناول المبحث تنفيذ القرار التحكيمي والاشكاليات التي ترافق ذلك. كما تضمن المبحث الطعن بقرار التحكيم والاشكاليات التي ترافق ذلك. جاءت خاتمة البحث خلاصة للبحث ، متضمنة ثلاثين نتيجة توصل اليها البحث ، وجاءت على شكل تسهل على القارئ لها معرفة نطاق البحث ، ومضمونه، الافكار التي انطلق منها ، والاشكاليات التي اثارها. ولعدم اتساع الوقت المخصص لنا فاننا سنتناول البعض من هذه النتائج : 1 - لم تكن الخصومة بالمفهوم الذي تبنته الرسالة نتاج الفكر القانوني الحاضر، بل هو نتاج الفكر القانوني الانساني. 2 - الخصومة ظاهرة مهمة في قضاء الدولة كما هي في قضاء التحكيم، وهي مجموعة الاجراءات التي تبدا من لحظة انعقاد الخصومة وتنتهي بصدور حكم فيها.3 - الخصومة وحدة مركبة من الاجراءات تقوم بها هيئة التحكيم ، او طرفا التحكيم ، طالب التحكيم والمطلوب التحكيم ضده. 4 - الاصل ان الاطراف يتولون تعيين هيئة التحكيم، وتحديد القانون الواجب التطبيق ، وفي حال عدم الاتفاق يكون التحديد من محكمة او من مراكز تحكيم او من جهة دولية. 5 - يرد المحكم بما يرد به القاضي. 6 - لم يعط المشرع العراقي للتحكيم دورا في حسم المنازعات ، وعلى وفق احكام قانون (م.م.ع) فان العملية التحكيمية لاتتعدى ان تكون خبرة. 7 - في مشروع قانون التحكيم العراقي وفي قانون التحكيم المصري كان التاثر واضحا بقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال الصادرة عن الامم المتحددة رغم طابعها الارشادي.8 - حصر مشروع قانون التحكيم العراقي وقانون التحكيم المصري طرق الطعن بقرار التحكيم بطريق واحد هو طلب البطلان، في حين ان المشرع الفرنسي اخذ بجواز اتفاق الاطراف على خضوع حكم التحكيم لطريق الاستئناف فضلا عن اعتراض الغير،واعادة المحاكمة.9 - ابطال قرار التحكيم في دولة المقر او خارجها لايؤثر على طلب تنفيذه .10 - في التعديل رقم (48) لسنة 2011 ، انتقل المشرع الفرنسي من مرحلة رقابة قضاء الدولة على قرارات التحكيم الى مرحلة نظرة القداسة لهذه القرارات ، فليس للقاضي الفرنسي ان يبطل حكم تحكيم صادر خارج فرنسا او داخلها في تحكيم دولي ، وكل ماله الامتناع عن تنفيذهان كان مخالفا للنظام العام الدولي ، او النظام العام الفرنسي.11 - وغير ذلك من القواعد التي اتمنى ان يتسع الوقت اثناء المناقشة لبيانها. - اما التوصيات التي خرجنا بها وهي توصيات انها عملية وتلامس الوقع ، فقد اوصينا بتعديل مشروع قانون التحكيم وخاصة المواد(3و14و 31 و37 و38) واقترحنا النصوص البديل. - اوصينا بتعديل نص المادة(10) من قانون التنفيذ واقتراح نص. - اوصينا بتعديل مواد من قانون (م.م.ع : المواد ( 80و167و 256و 272) ، واقترحنا نصوص بديلة . اساتذتي الافاضل : اعتمد البحث منهجية تحليلية نقدية لنصوص قانون المرافعات المدنية العراقي ، ومشروع قانون التحكيم العراقي، مقارنا بقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال ، وجاءت المقارنة ايضا بقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968، وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، كما تمت المقارنة بقانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي لسنة 1975 وما طرا عليه من تعديلات سنة 1980 و1981، والتعديل الاخير رقم (48) لسنة 2011، الذي يمثل نقلة نوعية تكشف عن فلسفة المشرع الفرنسي ونظرته للتحكيم.استند البحث على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم ، سواء على المستوى الجماعي ، ام على المستوى الثنائي، وكان ذلك بقدر تعلق الامر بالجانب الاجرائي .استند البحث على قرارات المحاكم العراقية والمصرية والفرنسية وقرارات هيئات التحكيم ايضا والتي زاد عددها على مئة واثنين وعشرين قرارا وجلها من القرارات الحديثة والتي تبين اخر الاتجاهات.ساددتي الافاضل قبل الختام اسمحو لي ان اكرر الشكر ثانية للسادة رئيس واعضاء لجنة المناقشة وادعو لهم بدوام الموفقية والرقي في مجال العلم والقانون، وان وجود الاسماء اللامعة في عالم القانون في هذه اللجنة هوتقييم للرسالة وللباحث ، كما اتقدم بالشكر ثانية للسيدة المشرف على ما بذلته من جهود ، وللسادة الحضور | The introduction Arbitration has an important in the economic field for many states, especially the modern one. the reason for that is the enlargement of the commercial transactions, mostly every state has commercial transaction out its board. And to achieve the security for the parties it try to abandon the objective and procedural bonds as well as the attitude to accelerate the disposition of disputes. Because the way by which the formal courts work. The general principle in the judiciary is the publicity and this will threat the interest of the suite party especially the merchants to the danger. What has been mentioned above and many other causes promote the international community to choose and adaptation the subject of the arbitration and its procedures through many international conventions like the Genève protocol in 1923 , Geneve convention in 1927,Newyork convention in 1958 about the admission for the international arbitration decisions which issued by the U.N. which became a point center in development of the international trade . The international community did not stop on this point and he look ahead by legislate rules named (UNICTRl).these rules determine the arbitration notice and the party authority in naming the arbitrators , forming the arbitration committee ,arbitration procedures etc. The importance of the research Many states now believe in the essential role done by the arbitration in solving the disputes for what had been mentioned above. So the legal regulation for the arbitration may ascertain the parties protection through their choosing a committee to solve their disputes, and putting rules for such choosing if difference between them occurs. In Iraq the arbitration is still governed by the civil law procedures, the articles (251 - 276) which don’t admit the arbitration as way for settlement the disputes by the parties will. This law articulates that the court has the authority to nullify, amend ,ratify the arbitration decision totally or partially. And such absolute authority did not make the parties fell save who their confidence in arbitration procedures more than the normal judicial. 3 the research hypotheses Any valid contract must fulfill, and the parties of the international contract desire to resolve their disputes far away from the court of the state. Consequently they correspond on the way that the problems settle by through the forming of the arbitration committee and determining its procedures and the place and time and the manner worked in. Why the parties select the arbitration in solving their disputes? What is the cause for that? Is there any defect or delay in the state judicial? Or the cause is the cost? Or is the complicate of the procedures in state judicial or is the secret of the information in the arbitration. The methodology The research depends on scientific critical analytical method in studying the legal provisions in the Iraqi civil procedures and the Iraqi draft for the arbitration law and comparing them with rules and cod of unictral and other Arabica comparative laws and the rules of arbitration in the French one. All this is supported by the decisions of the Iraqi, Egyptian and French courts. The diagram We will study our subject through an introduction and three chapters. the first chapter will devoted to the identification of the arbitration dispute through two subchapters the first one for the identification of the dispute while the second will be for the identification of the arbitration .meanwhile the second chapter will be the arbitration its self, through two subchapters the first will be for arbitration forms while the second will be for parties of the dispute .finally the third chapter will be vested into two subchapters, the first will be for the emergency of the dispute while the second for the ending arbitration dispute .at the end of the search I will list down the most important conclusions and results. With thank for God.

النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة : دراسة مقارنة == The legal system of corporate finance for small and medium enterprises

Author name: سمير عبد وهام الصكر
Supervisor name: اسيل باقر جاسم
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اهمية كبرى في دول العالم جميعها , المتقدمة والنامية على حد سواء , وتتجسد تلك الاهمية في تعزيز اسس التنمية , وانعاش الاقتصاد , وذلك لما تتمتع به من انخفاض في الكلفة , وقدرتها على تشغيل عدد لا يستهان به من الايدي العاملة بمستوياتها العلمية والمهنية والمهاريه.وتتبنى حكومات الدول المختلفة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا الى تحقيق معدلات تنمية متفوقة اقتصاديا واجتماعيا . ولعل من بين اهم وابرز تلك السياسات والاستراتيجيات التنظيم التشريعي في مختلف الدول لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .اذ تضطلع تلك الشركات بدورها الرائد في ضخ السيولة النقدية الضرورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ,وبما يمكنها من مزاولة نشاطها ومن ثم تحقيق اهدافها .وقد تنبه المشرع الى ذلك فنظم شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة , وبذلك تمكنت الدولة من توفير الاطار القانوني الملائم لهذه الشركاتان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة دون شك الى تنظيم تشريعي لعمل الشركة التي تتولى عملية تمويلها وتقديم الائتمان اليها ,تكون من ثم قادرة على المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التطور والنمو في الدول. من اجل الاحاطة بجميع تفاصيل وجزئيات الموضوع والالمام بجوانبه النظرية والعلمية , لذلك فاننا اتباع منهجا بحثيا تاصيليا تحليليا مقارنا . اذ كان منهجنا تاصيليا من خلال رد الفروع الى اصولها والرجوع الى النظرية العامة في العقد , وتاسيس الشركات , وادارتها, وانقضاءها وتصفيتها . كما اتبعنا منهجا تحليليا من خلال تحليل النصوص القانونية سواء وردت في الاتفاقيات الدولية او التشريعات الداخلية , او في انظمة وتعليمات صادرة عن جهات تنفيذية وكذلك تحليل ما ادلى به الفقه من اراء وما طرحه من نظريات ذات علاقة بموضوع البحث , وايضا الاستعانة بالقرارات القضائية برغم ندرتها .واخيرا كان منهج البحث مقارنا , حيث سنشير الى موقف المشرع في كل من فرنسا , ومصر , والعراق , والاردن في كل ما يتعلق بتفاصيل وجزئيات الموضوع , وباتباع المنهجية الشاملة. بغية الاحاطة بتفاصيل موضوع النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فاننا سنقسم الرسالة الى اربعة فصول نتناول في كل واحد منها الموضوعات المبينة ازاءها كما ياتي : - الفصل الاول / بعنوان مفهوم شركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويقسم الى مبحثين : - الاول / ندرس فيه ماهية الشركة , والثاني / نخصصه لبيان احكام تاسيسها .الفصل الثاني / سنفرد له عنوان ادارة الشركة والرقابة عليها . لذلك يقسم الى مبحثين : - الاول /نخصصه لدراسة وسائل ادارة الشركة , والثاني /نكرسه لدراسة الرقابة على الشركة .الفصل الثالث / سنخصص له عنوان الاثار القانونية لشركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ,وسنقسمه الى مبحثين ايضا : - الاول / حقوق الشركة ازاء المستفيد , بينما الثاني / التزامات الشركة ازاء المستفيد .الفصل الرابع / سندرس فيه انقضاء الشركة ,لذلك سنقسمه الى مبحثين : - الاول / كيفية انقضاء الشركة , اما الثاني / اثر انقضاء الشركة وهو التصفية اخيرا نامل ان يكون موضوع الرسالة وما اتبعناه من منهج في دراستها وما ورد فيها من معلومات بصدد التشريعات المقارنة المنظمة لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اسهامه متواضعة في اغناء الفكر القانوني وتشخيص مواطن القوة والضعف في التنظيم التشريعي لها وبما يؤدي الى تعزيز مواطن القوة , وتفادي مواطن الضعف ومعالجتها في المستقبل , خدمة للعراق والله الموفق. | Small and medium enterprises of great significance in the world of all ,the foreground and developing countries alike and reflected that importance in strengthening the foundations of development and revive the economy and that because of its low in cost and ability to run a number of manpower scientific professional and skill levels. Governments of different countries and adopt a set of policies and strategies to activate the role of small and medium enterprises down to achieve a growth rate superior economically and socially and perhaps among the most prominent of those policies and strategies Legislative political organization in Various countries to finance companies and small and medium enterprises . As the play of those companies leading role in pumping necessary for small and medium enterprises liquidity and to enable them to engage deactivate the this achieving its goals have been alerted legislator to it and wrote companies and small and medium enterprises tend ,so the state was able to provide the appropriate legal framework for these companies. The small and medium enterprises need to organize without doubt charier for the providing them the process .Then be able to contribute effectively to the economic and social development and a dancing the development and growth in the countries in order to foresee all of the details and advertence subject and knowledge of the theoretical and scientific aspects of this situation. We followed the approach to research a comparative analytical assets. Approach assets through replies branches to its assets and go back to the general theory of the contract ,and the establishment of companies and management and expires filtered and we follow the approach analytically through legal analysis of texts, whether contained in interactional conventions or domestic legislation ,or in the regulations and instructions ,issued by the executive authorities as well as analysis made by the jurisprudence of the views put forward and from related research topic theories and also the use of judicial decisions ,despite their application. Finally it was a comparative research where we will refer to the position of legislator in France ,Egypt ,Iraq and Jordan in all the details of the molecules subject following the overall methodology .In order to note the details of the subject of the legal system of corporate finance for small and medium enterprises . we will divide the message in to four chapters address in each one the topics indicated opposite there to as follows : - The first chapter / title concept finance company for small and medium - sized projects and is divided in to two sections first /we examine the nature of the company and the second statement we devote to the provisions of its founding chapter two him the title of the company's management and control so it is divided in to two sections the first we devote to study ways of directors and the second we are devoting to the study of the control of the company . chapter four we have devoted the legal implications of tamed title .chapter four we will look at the expiration of the company so divided by the two sections the first / how the expiration of the company . while the second expiry of a company liquidation. Finally we hope that the theme of the message and followed him to approach the study and contained therein information in connection with the comparison of legation governing companies to finance small and medium enterprises modest Contribution in the legal ideology and diagnose the strengths and weaknesses in the legislative regulation her and would lead to enhance the strengths and ovoid the weaknesses and processed in the future of Iraq and God bless service.

المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني : دراسة مقارنة == Criminal responsibility for civil society organizations A comparative study

Author name: محمد حسن فليح العابدي
Supervisor name: لمى عامر محمود
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: من الواضح ان منظمات المجتمع المدني قد وجدت بالاساس لتحقيق غايات انسانية للفرد والمجتمع حيث النهوض بالواقع التعليمي والصحي او الثقافي للفرد وكذلك النهوض بالمجتمع والارتقاء بهالى المستوى الذي يتناغم مع مجتمع متحضر تحل فيهالارادة الطوعية والمستقلة لتحقيق الحاجات العامة , ولكن كان العدد الهائل لمنظمات المجتمع المدني ان توجد فيها بعض المنظمات تسعى الى اهداف تتناقض مع اهداف منظمات المجتمع المدني الاساسية فنجدها ترتكب جرائم جنائية التي تثير مسؤوليتها الجزائية فكان موضوع بحثنا (المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني ) اخذين صورتين من صور الجرائم المرتكبة من قبل منظمات المجتمع المدني وهما جريمة الاحتيال وجريمة تمويل الارهاب ولقد اعتمدت الرسالة على المنهج المقارن بين التشريعات العراقية والتشريعات المصرية والفرنسية على اعتبار ان التشريعات الجزائية المصرية تعتبر اهم التشريعات الجزائية العربية والتشريعات الجزائية الفرنسية التي تعتبر اقدم واهم تشريعات جزائية بالعالم , وقد انتضمت الرسالة في مبحث تمهيدي وثلاث فصول حيث تناولنا في المبحث التمهيدي معنى منظمات المجتمع المدني وذاتيتها وخصائصها وانواعها ثم تناولنا في الفصل الاول فكرة المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني ووضحنا فيها معنى المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني واساسها وتم تعريف المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني وتطورها التاريخي وبيان اساسها حيث تم تناول الاساس الفلسفي والاساس القانوني لمسالة الاشخاص المعنوية كمنظمات المجتمع المدني جزائيا وتناولنا في المبحث الثاني شروط مساءلة منظمات المجتمع المدني جزائيا وصورها ثم تناولنا الفصل الثاني ووضحنا فيه تطبيقات المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني واوضحنا في جريمة تمويل الارهاب مفهومها وخصائصها والركنها الخاص والركن المادي لها من حيث صور السلوك الاجرامي وبينا ايضا الركن المعنوي لجريمة تمويل الارهاب وبينا القصد الجنائي العام وماهو القصد الخاص في تلك الجريمة ثم تناولنا جريمة الاحتيال وتم تعريفها وبيان خصائصها وتم بيان الركن المادي وفي السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية والعلاقة السببية والركن المعنوي لتلك الجريمة وكيف اشترطت التشريعات المقارنة القصد الخاص لجريمة الاحتيال, ثم جاء الفصل الثالث وتناولنا فيهاثار المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني وتم بحث الجزاءات السالبة للحرية والمتعلقة بالنشاط واوضحنا كيفية تعذر فرض العقوبات السالبة للحرية بحق منظمات المجتمع المدني وفرضها على ممثلين منظمة المجتمع المدني وعن الجزاءات المتعلقة بالنشاط والوجود وكان ذلك في المبحث الاول من الفصل اما المبحث الثاني من الفصل والذي تناولنا في الجزاءات التي تمس الذمة المالية للمنظمة وفي مطلبين تناولنا في المطلب الاول اهمية الجزاءات المالية وطبيعتها وتناولنا في المطلب الثاني انواع الجزاءات المالية بحق منظمة المجتمع المدني وبينا صور فرض الغرامة وصور فرض المصادرة. ثم تناولنا خاتمة البحث والتي تم بيان نتائج البحث التي توصل لها الباحث من خلال البحث واهم المقترحات التي يقترحها الباحث من خلال البحث | It is clear that civil society organizations have found basically to achieve humanitarian goals of the individual and society, where advancement reality educational, health, cultural, per capita, as well as the advancement of society and elevate it to the level that is consistent with a civilized society resolved faithful voluntary and independent will to achieve the overall needs, but it was the sheer number of civil society organizations that where some organizations seek to targets in contradiction with the basic objectives of civil society organizations there we find democracy committed criminal offenses that give rise to criminal responsibility was the subject of our research (criminal responsibility of civil society organizations), keeping as forms of crimes committed by civil society organizations, namely the crime of fraud and the crime of financing terrorism . Thedesertation is based on a comparative approach between the Egyptian and Iraqi legislation French legislation on the grounds that the Egyptian penal legislation is considered the most important Arab penal legislation and penal legislation French, which is the oldest and most important penal legislation in the world . , And ViolentdesertationinPreliminary Study ,and three chapters, where we dealt with in Section primer meaning of civil society organizations and identity and in their characteristics and their types and then we dealt with in the first chapter the idea of criminal liability for civil society organizations and the We've made meaning of the penal responsibility of civil society organizations and the basis of which has been the definition of criminal responsibility of civil society organizations and its historical development and the statement its basis where they were eating the foundation of philosophical and legal foundation for the question of persons moral as civil society organizations criminally and we dealt with in the second part, the terms of the accountability of civil society organizations criminally and images and then we approached the second quarter and clearest the criminal responsibility of civil society organizations applications and we've made in the crime of financing terrorism, its concept and its characteristics and the privateStaff and material element her where pictures criminal behavior also We've made mental element of the offense of terrorist financing and We've made Criminal intent year and what is the intent own in the crime and then we dealt with the crime of fraud has been identified and the statement of its characteristics was the statement of material element in criminal behavior and the result of criminal and causality corner moral of the crime and how the required comparison legislation intended for your crime of fraud, then the third quarter came and we approached faithful triggering criminal liability for civil society organizations were discussed deprivation of liberty and the activity of the sanctions and made clear how can not impose a custodial penalties against civil society organizations and imposed on civil society organization representatives and sanctions related to the activity and presence, and it's a topic the first chapter the second section of the chapter, which we dealt with the sanctions that affect the financial disclosure of the organization and in the two demands we dealt with in the first requirement importance of financial sanctions, nature, and we dealt with in the second requirement types of financial sanctions against civil society organization and Pena photo imposing a fine images impose confiscation. . Then we approached the conclusion of research and that was the statement of the search results reached by the researcher through research and the most important proposals suggested by the researcher during the research h

الاتفاقات المعدلة لاجراءات التنفيذ على المال المرهون : دراسة مقارنة == The amended agreements of implementation measures on property mortgaged A comparative study

Author name: زينب حسين يوسف الغرابي
Supervisor name: منصور حاتم محسن الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: All the legalities has considered the agreement of creditor and dobter on possessing indebtedness in the Cass of not giving the indebtedness in this precise time or in the case of selling it without using the procedures that law has given it, it is considered that the agreement has been crected (setted up ) in the attitude of getting the creditor's debt which is guaranteed , that this agreement is not in the right or exact way of the procedeures of the law ,therefore the law has prevented justlike the agreement ,because these agreements on going to expliocts the creditor and making harm for him .which is coming from the weakness of his financeis position ,Although the Islamc's Jurisprudence has limited the norm (term ) of the agreement of possessing the in deebtedness ,but the Islamic Jurisprudence never limite the notion of agreement of selling without passing (proceeding) with this lawful procedures ,so it can be con cluded inclusively through the procedures which has limited by the Islamic Jurisprudence. Especially the creditor as the agurautee to get his debt ( rights) which is represented by allowing it through giving by the debtor , it can be referred to that .These agreements cannot be with on view but in different pickers , which are different according to the period of the agreements and the contract related do it, whether the contract is mortgage or possessing ( acquiring).Leading to that. They agreements are considered illegal when it is concluded (confirmed ) through it is confirmedinitially or after the confirming the contract before the time of the debts ,but it will be allowed it. If it is coming after the time of debt , the Egyptian's . Law was the enlarge who allowed that in the article mam (1052/2) concerning with the agreement of possessing the indebtedness , but the lawful Jurisprudence has intended to say that ,and this agreement is right the agreement of selling without going on the procedures which have been mentioned , according to the right agreement on the way of possessing indebtedness . if this indebtedness has confirmed after the time of period of the debt .this means that the agreement of selling without going on the procedures or the agreement of the possessing. Should be in the stage of performance ( consuming).Until is verified ( confirmed) the material in surance.(credit in - kind ) ,which is represented of getting the creditor of his debt ,as guarantee for him besides it is considered as a credit for the current who is getting on what he has got of money , that is the reason which makes the law avoid any agreement that canbe erected (Settled up) the procedure that the law has determined except the case of selling that vanished the mortgage ( the sales wafaái) which has been prevented by the Egyptian's law and the vanished French law ,but after the des patch of the decree no. 23 - 3 - 2006 that confided if there are many kinds of warren tees

نطاق ولاية محكمة التمييز على عنصر الواقع في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == The jurisdiction of the Court of Cassation on the ground element in the civil suit (Comparative study

Author name: هبة عبد الامير حميد الزاملي
Supervisor name: هادي حسين الكعبي
General topic: Law
Specific topic: Civil Procedure Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The primary function of the Court of Cassation focused in monitoring the safety of the application of the legal base in judicial decisions midwife to appeal, both on the substantive rules or procedural rules. This is to ensure the validity of law enforcement on the ground before the topic court which issued the impugned judgment. They are monitoring the law through legal control to adapt to the facts conducted by the trial judge in the case, so as to satisfy itself that the judge had given the correct legal description which is consistent with the facts before it, and monitors the application of the law to those facts. Therefore, the Court of Cassation looking at judicial rulings contested and consider whether the trial judge had failed to understand the legal basis or in their application to actually extract the lawsuit or hit a proper understanding as you see the Court of Cassation. Also, the Court of Cassation, watching the trial courts in terms of observance of the formal rules that law makes it compulsory law followed in governance and procedures, and in the light of this control to accept the appeal or reject, and when the acceptance of the appeal and reverse the judgment, they refer the case to the court which issued the impugned judgment to control it again without the address rule, to rule on the lawsuit, but in a narrow range. This is because the Court of Cassation is not one of the stages of litigation and that the original does not have to be separated in the litigation and disputes, they judiciary terms of working to unify the provisions of the law and the interpretation of texts.

التنظيم القانوني لحالة الطوارئ في العراق : دراسة مقارنة == The Legal Regulation of The State of Emergency In Iraq A comparative Study

Author name: فرح عبد الرؤوف عمار سميسم
Supervisor name: رفاه كريم رزوقي كربل
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: ان حالة الطوارئ نظام استثنائي مرتبط بخطر يمس كيان الدولة او السلامة العامة للمجتمع . ان اعلان حالة الطوارئ هو سلاح تشريعي بيد السلطة التنفيذية لمواجهة تلك المخاطر . من الناحي الاخرى فان اللجوء المفرط الى اعلان حالة الطوارئ هو خطر يهدد تشريع حقوق الانسان . وبالتالي فان توسيع سلطات ادارة الدولة امر لا بد منه للحفاظ على النظام العام , الا انه يجب ان ينظم بدقة لا يترك معها مجالا للادارة بالمساس بحقوق وحريات الافراد . ومهما بلغت دقة تنظيم حالة الطوارئ فالرقابة , البرلمانية والقضائية , يجب ان تكون فعالة على عمل الادارة في ظل حالة الطوارئ . وقد تبين لنا ان الرقابة القضائية لها فاعلية اكبر من الرقابة البرلمانية التي تخضع للتاثيرات والاحزاب السياسية . ان مواجهة الظروف الاستثنائية والاخطار المختلفة يستدعي قيام المشرع بوضع تنظيمات ملائمة . وهنا تبرز مشكلة البحث في كيفية معالجة قوانين الطوارئ وما يعتري النصوص القانونية من نقص او قصور او ضعف في صياغتها القانونية وتناقض بين النص الدستوري والنص التشريعي ومناقشة حدود الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية والضمانات لحماية حقوق الافراد وحرياتهم وصولا الى تقييم دقيق لهذا التنظيم . وقد تبين لنا ان حالة الطوارئ هي اقوى مظهر للتشريعات الاستثنائية الا ان حكومات بعض الدول قد تستغل اعلان هذه الحالة لسنوات طويلة تحت زعم ان الظروف الطارئة التي دعت الى تطبيقها لا تزال قائمة مما يترك اثرها السلبي على حقوق وحريات الافراد . وقد اوضحنا في بحثنا هذا الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطة التنفيذية وتشكيل المحاكم الاستثنائية في كل من دول القانون المقارن والعراق . وتبين من خلال البحث ايضا اثر حالة الطوارئ على حقوق الانسان مثل , حق الحياة وحق الامن وحق العمل وغيرها من الحقوق الاخرى . وتبين اثرها السلبي على هذه الحقوق . وتوصلنا من خلال بحثنا هذا الى جملة من النتائج اهمها , ان حالة الطوارئ نظمت من خلال النصوص القانونية الداخلية والدولية للحد من اثارها السلبية على حقوق الانسان , الا ان السلطة التنفيذية قد تستغل النصوص القانونية اذا لم تكن منظمة بشكل دقيق . وكذلك استغلال هذه النصوص في حالة عدم مراعاة المشرع للتوازن بين حقوق وحريات الافراد والصلاحيات التي تعطى للسلطة التنفيذية في هذه الظروف . وما توصلنا اليه ايضا الى ان هناك تعارض بين النص الدستوري والنص التشريعي وهذا ما يقتضي سن قانون جديد للاسباب التي ذكرت ويكون متوافقا مع الدستور العراقي لسنة 2005 . | The state of emergency is an exceptional system related to the danger that affects the structure of the state and public safety of the community.The declaration of state of emergency is a legislation weapon of executive power to face these risk. On other side, aggressive resort of emergency state declaration is a threat to human rights legislation. Thus, expanding the power of the administration is inevitable to maintain public system; however, it must be strictly regulated that does not let the administration to infringe the right and the freedom of individual. Regardless the state of emergency regulation accuracy, parliamentary and judicial censorships should be effective against administration work. The face of exceptional circumstances and other threats require the legislator to develop appropriate regulations. The research highlights this problem, how to deal with emergency laws? And what is going on legal text shortage, deficiency or weakness in its formulation? The contradiction between constitutional text and legislative text and discussion the limits of the powers granted to the executive authority and the safeguards to protect the rights and freedoms of individuals. The comparative analysis is the more appropriate approach for the nature of subject between constitutional and legislative regulations that relate to the state of emergency in Iraq, France, Egypt and Lebanon. The study was divided into three chapters. First chapter is about definition of the state of emergency. Second chapter discusses the legislation and constitutional regulations of state of emergency. Third chapter is about implications of proclamation of emergency and censorship powers. One of the most important result is that the state of emergency was organized through the domestic and international legal provisions to reduce the negative effects on human rights, but the executive power could exploits the legal text if it is not accurately organization. In addition, the exploitation of these texts in case of lack of balance between the rights and freedoms of individuals and the powers given to the authority in these circumstances. The other finding, indicates that there is a conflict between the constitutional text and the legislative text requiring enactment of a new law for the reasons stated and to be consistent with the Iraqi constitution of 2005

الاعتبار الشخصي في عقد المقاولة : دراسة مقارنة == personal consideration In the contract the agreement Comparative Study -

Author name: عقيل محمد موسى الغبان
Supervisor name: ضمير حسين ناصر المعموري
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The origin of the agreement contract, is not be affected by the persons of contract or their qualifications , but it is stopped on the subject and the place of the contract , due to achieve this objective is similar and even whatever who was the contracted person, however this origin may exclused when the personality of the contractor are considered in contracting , then the substance of the contract will be affected, according to the personality and the qualifications of the contractor and the aim of that are to achieve ment what the employer wants of commitments, which can only be achieved by the contractor himself, according to the emerging commitment in the contract, and if the contractor move his commitment to other person or there is some thing happened out of his control like emergency . which leads him to not achiered his commitment by perfect way , and failed to achieve the desired goal of the contract, so we will try to clarify the personal consideration idiom in agreement contract .by reports of Iraqi and Egyptian and French civilian legislation, with assistance of provisions of the judiciary and citing views of jurists to compared it with the Islamic jurisprudence, so we can even if in a modest way to cover the personal consideration in agreement contract. as it's concept in first chapter and the consequences of that consideration in the second chapter .

مسؤولية الادارة عن الاخطاء الشخصية لموظفيها : دراسة مقارنة

Author name: حسن علي حسين محمد الشهيب
Supervisor name: رفاه كريم رزوقي كربل
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تمارس الادارة اعمالها ومهامها التي تشكل الغاية من انشائها عن طريق ما تملكه من امكانيات بشرية هم موظفيها العاملين لديها ومن خلال ما تضعه تحت ايديهم من امكانيات مادية وقانونية .وفي بعض الاحيان يرتكب هؤلاء الموظفين ومن خلال ممارسة اعمالهم اخطاء تسبب ضررا للادارة بصورة مباشرة اوغير مباشره من خلال ما تقوم بدفعه للغير من المتضررين من تعويضات نتيجة لها .وقد تدرجت مسؤولية الادارة عن اخطاء موظفيها بحسب طبيعة تلك الاخطاء من حيث كونها ذات طابع اداري لا يخرج عن اهداف الادارة وغايات الوظيفة ,او من حيث كونها ذات طابع شخصي ويترتب على هذا التميز بين اخطاء الموظفين المرتكبة داخل نطاق الوظيفة نتيجة هامه تتثمثل بتحمل الادارة عبء التعويض عن النوع الاول من الاخطاء بصورة نهائية ولاترجع فيما تدفعه للغير من تعويضات على موظفيها مرتكبي تلك الاخطاء , بينما يتحمل الموظف المسؤولية الكاملة عن النوع الثاني من الاخطاء ذات الطابع الشخصي بصورة نهائية مع قيام الادارة بضمان سداد قيمة الاضرار التي تحدثها بالغير عند مخاصمتهم لها بصورة مباشرة مع الرجوع بقيمة ما تم دفعه من قبلها على الموظف مسبب الضرر وبحسب طريقة الرجوع التي تختلف من نظام قانوني وقضائي الى اخر .ولابد من القول ان مفهوم المسؤولية الادارية عن اخطاء موظفيها ومدلولها واثارها قد تطور وبشكل متصاعد ومضطرد مترافقا مع تطور الافكار الايدلوجية لانظمة الحكم فاخذ بالاتساع وخرج من دائرة الامتناع متعللا بمبدا السيادة حيث تحولت من لا مسؤولية الى المسؤولية المقيدة والمحدودة ومن ثم بلغت اقصى ما يعبر عن التزام الادارة بمبادئ المشروعية , من خلال قبول الادارة التعويض عن اخطاء موظفيها الشخصية وكذلك من خلال الخروج من دائرة الخطا وقبول التعويض بمجرد تحقق الضرر على الرغم من مشروعية الفعل المسبب له بحيث اصبحت الادارة وبحق الراعي لمصالح الافراد والحامي لهم , فخرجت من دائرة الاتهام الى دائرة الموازنة بين المصالح المتضاربة حتى نجدها في كثير من الاحيان تنحاز الى المضرور . فالمسؤولية الادارية عن اخطاء الموظفين بصورة عامه والشخصية بصورة خاصة كانت وليدة اجتهاد القضاء الاداري الفرنسي ومترافقة مع المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية ...فكانت نظرية الخطا الشخصي والمرفقي في مجال المسؤولية الادارية المؤسسة على الخطا لا على الضر ر احد الاعمدة التي استقام عليها القانون الاداري .ان بحثنا يعالج في مضمونه مشكلة لطالما اقلقت الادارة واتعبت الافراد من المضرورين نتيجة البحث عمن يتحمل تكاليف ما اصابهم من خسارة نتيجة اخطاء التبست بين كونها تدخل في صميم عمل المرفق ام كونها تعبر عن ما يعتمل في نفوس ممثليها من الموظفين بمعناهم الواسع من نوازع تخرج بهم عن حدود وظائفهم وعن اهداف رؤساءهم , فما هو مدى مسؤولية الادارة عن اخطاء موظفيها الشخصية في العراق ودول المقارنة ( فرنسا ومصر ولبنان) وماهو مدى التزامها بالتعويض عن هذا النوع من الاخطاء وطبيعة هذا الالتزام وماهي معاير وصفات هذا النوع من الاخطاء التي توجب مسؤوليتها ومن ثم تقب ان تكون طرفا مدعى علية في منازعات المسؤولية المرفوعة من قبل الافراد المتضررين من اخطاء موظفيها , وكيف استطاع النظام القانوني والقضائي العراقي من التعامل وتنظيم مسؤولية الادارة عن هذا النوع من الاخطاء . لقد تزايدت اهمية هذا النوع من المسؤولية في العراق وخصوصا بعد عام 2003 نتيجة تصاعد وتلاحق في الاحداث التي ادت الى تزايد الافعال والتصرفات المرتكبة من قبل ممثلي الادارة من الموظفين وخصوصا في مجال حفظ الامن والنظام العام ومارافق ذلك من تزايد الاستخدام المفرط للاسلحة والادوات وبشكل يكاد يكون خارج عن السير العادي للاموروفي بعض الاحيان تمتزج هذه التصرفات بنوازع ذاتيه تعبر عن شخصية وذاتية مرتكبيها وكثرة المنازعات التي يطالب فيها الافراد بالتعويض عما اصابهم من ضرر نتيجة تلك التصرفات المشوبة بشائبة الخطا بشقيه الوظيفي والشخصي

تقييد وسائل واساليب القتال اعمالا لمبادئ القانون الدولي الانساني == means and methods of combat restriction Pursuant with principles of the international humanitarian law

Author name: محمد عبد الرضا ناصر العرداوي
Supervisor name: حيدر كاظم عبد علي
General topic: Law
Specific topic: International Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يعد تقييد وسائل القتال واساليبه ، اهم قواعد القانون الدولي الانساني والذي يوصف بانه شامل لوسائل القتال واساليبه المسموح استعمالها كافة ، فهذه القواعد تتكون من مجموعة من القواعد العرفية والاتفاقية التي تفرض شروطا ترد على حق اطراف النزاع عند استعمال وسائل القتال واساليبه ، وهذه الشروط تعرف بالقيود . والهدف من قواعد التقييد تخفيف المعاناة والالام وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن، وتتميز هذه القواعد بانها امرة يلتزم اطراف النزاع بعدم مخالفتها او التنازل عنها لانها لا تتعلق بشخص محدد وانما تتعلق بالانسانية جمعاء . تقوم هذه الدراسة على اساس البحث في ماهية التقييد للتعرف على مفهوم التقييد وطبيعته ونطاق سريان قواعده ومقدار الحماية التي توفرها سواء للمدنيين او المقاتلين ممن هم خارج ساحات القتال او حتى المقاتلين عبر تجنيبهم الالام والاضرار المفرطة وغير الضرورية ، وفيما اذا كانت هذه القواعد سواء العرفية منها او الاتفاقية كافية لتقييد اطراف النزاع المسلح اثناء اللجوء الى استعمال وسائل القتال التقليدية منها او الحديثة في النزاعات المسلحة الدولية او غير الدولية . وسيتم توضيح الاليات التي يمكن بواسطتها تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني وانفاذ قواعده في التشريعات الوطنية للدول الاطراف وبالخصوص قواعد التقييد بوصفها جزءا من هذه المنظومة . سواء الاليات الوقائية والرقابية او التدابير الفمعية ، والاثار المترتبة على خرق هذه القواعد والتي تتمثل بالمسؤولية الجنائية الفردية والمسؤولية المدنية في حالة اقتضى الامر ذلك . وتطرقنا الى اهم تطبيقات المحاكم الدولية الجنائية ، لمساءلة الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات لقواعد التقييد والتي تهدف في حقيقتها الى احترام هذه القواعد عبر قمع وردع من يقوم بهذه الجرائم بغض النظر عن مركزه في الدولة . | One of the most important rules of international humanitarian law is the restriction which considered the means and the methods of combats , which is described as a holistic for every means and methods of authorized combats. it consist of a group of customary and conventional values which imposed conditions that reacts the right for conflict parties at the use of means and the use of combats , and these conditions might be called as the restriction . The major goals behind the restriction rules are to reduce pains ,woes and diminishing conditions into a minimum possible . these rules are considered as commanded which restricted by conflicting parties not violating or back down on it because it is not considered by anyone , but it considered by all humanity . The study is based on the research of the restriction used to means on the nature of understanding the values and scope of the restriction and the amount of the protection that providing for either civilians and fighters of whom outside the battlefield or even the fighters. And whether these rules, whether customary or agreement which is sufficient to restrict the parties to the armed conflict during the recourse to the use of traditional and modern means of combat or in international armed conflict or non - international. We have been tried in our study to understanding the standers which can be subjected for the modern weapons , including the atomic or nuclear weapons and the range of which rules states to use them . in addition to that the procedures which be illustrated can be implemented by the international humanitarian law and exactly its rules in the national legislation for the parties especially the restriction rules . as regarded as a part of this system whether the prevention and the observation procedures or deterrent procedures and the affects which are implemented in violating these rules that represent the individual criminal responsibilities and the need for civil responsibilities . we have been attempted for the most international criminal courts for the case of individual who are responsible for committing the restriction rules of violating which targeting in its equal respect rules through suppress and authority and who do these criminal rules in spite of his rank in the state .

التنظيم القانوني لادارة ضريبة الدخل : دراسة مقارنة == Legal regulation for the Administrative of Income Tax

Author name: يوسف نعمة جعاز المنصوري
Supervisor name: سعد خضير الرهيمي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: ان الادارة الضريبية هي المسؤولة عن وضع القوانين الضريبية موضع التنفيذ , والادارة عندما تقوم بعملها هذا فانها تقوم باصدار قرارات ادارية . ويجب على الادارة الضريبية العمل على تطبيق مبدا المشروعية عند اصدارها القرارات الادارية , فالضريبة لا تفرض ولا تعدل ولا يعفى منها شيء الا بقانون 0 ان القانون نظم عمل الادارة الضريبية , فالقانون الضريبي وضع الخطوط العريضة للادارة الضريبية والتي على هداها تعمل الادارة الضريبية فقد نظم القانون اختصاص الادارة الضريبية في تحديد نطاق الخضوع للضريبية , فحدد اختصاصها الموضوعي اي تحديد الاشخاص الخاضعين للضريبة والذين هم الاشخاص الطبيعية والمعنوية وكذلك في تحديد مصادر الدخل التي تفرض عليها الضريبة 0 وقد نظم القانون الضريبي الاختصاص الزماني والمكاني للادارة الضريبية. والقانون الضريبي نظم العلاقة بين الادارة الضريبية والمكلف , والوسائل التي تضمن حصول الادارة الضريبية على الاموال وعدم التهرب الضريبي , ووسائل الادارة الضريبية . ولتناول التنظيم القانوني لادارة ضريبة الدخل من جوانبها المختلفة فقد توزعت الدراسة بالشكل التالي : مبحث تمهيدي : ماهية ضريبة الدخل الفصل الاول : التنظيم القانوني لاختصاصات ادارة ضريبة الدخل ويضم مبحثين : المبحث الاول : اختصاص ادارة ضريبة الدخل في تحديد نطاق الخضوع للضريبة0المبحث الثاني : اختصاص الادارة الضريبية في تقدير الضريبة 0الفصل الثاني : التنظيم القانوني لعلاقة الادارة الضريبية بالمكلف, ويضم بحثين : المبحث الاول : واجبات المكلف اتجاه الادارة الضريبية 0المبحث الثاني : التنظيم القانوني لحقوق المكلف اتجاه الادارة الضريبية 0الفصل الثالث : التنظيم القانوني لضمانات حقوق الادارة الضريبية والمكلف ,ويضم مبحثين : المبحث الاول : التنظيم القانوني لضمانات حقوق المكلف 0 المبحث الثاني : التنظيم القانوني لضمان حقوق الادارة في تحصيل الضريبة 0وقد اتضح من خلال الدراسة جملة من الامور منها : اولا : نظم القانون الضريبي مبدا فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس على الدخل الاجمالي , اي فرض الضريبة بعد خصم التكاليف من الدخل الاجمالي وبعد خصم الاعفاءات والسماحات الشخصية 0ثانيا : اعطى المشرع الضريبي للسلطة المالية صلاحية اخضاع اي مصدر للضريبة اذا لم يكن خاضعا للضريبة بقانون اخر او اذا لم يكن معفو منها بقانون 0ثالثا : نظم القانون الضريبي دور السلطة المالية في تخمين الضريبة من خلال التعرف على مدخولات المكلفين 0رابعا : نظم القانون الضريبي العلاقة بين الادارة الضريبية والمكلف 0خامسا : نظم القانون الضريبي الضمانات لحقوق الادارة والمكلف

جريمة تعاطي المخدرات : دراسة مقارنة == The Crime of Drug taking Comparative Study

Author name: محمد حسون عبيد
Supervisor name: اسماعيل نعمة عبود
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: ان جريمة تعاطي المخدرات ظاهرة خطيرة ومشكلة امنية تهدد الفرد وامن المجتمع وتهدد كذلك مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق فان كل دولة تحرص على حماية بنائها من افة المخدرات التي استشرت في المجتمع الدولي مما يتطلب ان تعي الاجهزة المختصة في كل دولة خطورة هذه الجريمة ، كما يجب على الاباء والامهات ان يباشروا دورهم في تربية النشء تربية اسلامية صحيحة من خلال التعاليم والقيم الاسلامية والاجتماعية المغروسة اصلا في المجتمع العراقي، لان ذلك يوقظ ضمير ابنائها المخاطبين بخطورة هذه الجريمة . ان جريمة تعاطي المخدرات لا تعد مشكلة فردية فحسب ولكنها مشكلة متعددة الجوانب لارتباطها بكل جوانب الحياة في الدولة سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية وكذلك ترتبط بنفسية المتعاطي وصحته ،فالعلاقة التي تربط الفرد مع المخدرات من جانب ومع المجتمع من جانب اخر هي علاقة قائمة في الاساس على عوامل متعددة تبدا بالفرد المتعاطي نفسه والمجتمع الذي يحيط به،ولا شك ان الدور الاهم في مكافحة جريمة تعاطي المخدرات ينطلق من وضع قواعد قانونية تشدد عقوبة هذه الجريمة ووضع اجراءات مناسبة لمكافحتها وبذلك يعد القانون هو الدعامة الاهم في مكافحة جريمة تعاطي المخدرات .و من هذا المنطلق سنتولى دراسة جريمة تعاطي المخدرات في ثلاثة فصول،خصصنا الفصل الاول لماهية جريمة تعاطي المخدرات ،وكان الفصل الثاني مخصصا لاركان جريمة تعاطي المخدرات وتناولنا في الفصل الثالث الجزاء الجنائي لجريمة تعاطي المخدرات ومكافحتها . | Taking up of drugs leading to position in the contemporary world crimes. and it became a famous crime in the world today and its risks threaten humans and the international society.At the same time lead to an imbalance in the social and economic side .So the cooperation whether at the international or provincial between the relevant organs within the same state to be necessary to prvent this crime, just because a substance abuse achieve this crime drug abuse crime is a global problem faced by all countries in the world by increasing the numbers of drug abusers and then one of the most dangerous crimes, because they destroy the internal structure of the countries through the physical harm caused to drug abusers and it reflected on the society as a whole in terms of political, economic, and social reconstruction as well as being a direct cause to other types of crimes because it would require the assignment of a large spread of the efforts by the state to control and spend lot of money to paid for the treatment of drug abusers in private institutions. The danger of this crime spread between the young age groups who represent national wealth .It also highlights the importance of the study in a statement the international, Arab, and Iraqi efforts in the fight against the crime of drug abuse, whether in terms of legislation or in terms of the competent drug control devices and then stand on the types of drugs and the statement of reasons that lead to the commission of the crime of drug abuse and its harmful effects statement, which is now kill communities because it affects the individual addict weakness and the impact on the mental powers as well as to the morals and values or principles prevailing in the community. Proceeding from this dangerous given, it was necessary to discuss the crime in order to show human conscience of gravity even humanitarian efforts to combat.it the study of drug crime is only a reflection of the sense of Iraqi society, the phenomenon of prejudice to his system or threaten its security and safety. Therefore, The study of a pattern of criminal behavior must be within an extended framework of phenomenon so as to enable the researcher to see all of the factors in order to put an end to combat them because they are the phenomena that stalled the process of development and construction of any society. It is targeted mainly young groups because of the high turnout on substance abuse.As for targets of the study is to indicate what is the crime of drug abuse in the Iraq drug law and comparative laws and to show the legal basis for the crime of drug abuse in Iraq legislation comparative states. The identification of the legal nature of the crime of drug abuse which empowers the competent authorities to take legal action. the statement protected interest of drug crime that sought by the legislative to protect the Iraqi abuse and to show the reasons of the crime of drug abuse and its adverse effects. One of its aims is to determine the elements of the crime of drug abuse whether realized the availability of the general staff or whether they require special staff. The statement of assessment for the crime of drug abuse sanctions as well as the aggravating and mitigating circumstances and cases of exemption from punishment and stand on the measures that could be imposed against the perpetrator of this crime.Another objective of this study is to show the combat to this crime at the international and Arab level efforts and then selecting the appropriate drug control devices and stand over the sanctions prescribed for this crime to demonstrate their adequacy to put an end to the spread of drug abuse and to show the possibility of legal texts in each devote protection from the risk of the crime of drug abuse and to indicate whether the crime of drug abuse is a physical or formal crime then clarify the consequent impact and to clarify whether this crime can be realized as a result of a crime or not, as well as the possibility of a statement check embark on this crime or not.The reasons of the crime of drug abuse are multiple, therefore it was necessary to stand on all these reasons within the plan addressed the seriousness of the crime of drug abuse, which has become a widespread phenomenon and the importance of working on the analysis and study because of their dangers affecting each individual abusers and individuals in particular, as well as affecting the community in general and the importance of the study note that the increase in relation to Iraq because of the targeted countries Due to spread of drug abuse. Given the importance of the subject of the crime of drug abuse came this study, part of a plan covering all its aspects in three chapters, dealt with the first chapter of what is the crime of drug abuse? And was in three first sections of the concept of the crime of drug abuse and interest the protected either third section was for the reasons of the crime of drug abuse and its effects and the second chapter was specified to the staff of the crime of drug abuse. It was handled in three sections, the first one is for the private corner and we dealt with the material element in the second topic and the third section was devoted to the mental and we have devoted the third chapter to the criminal penalty for the crime of drug abuse and control in three sections, the first section was for the approved sanctions of the crime of drug abuse and the second one shows the cases of stress, mitigation, exemption from punishment and measures approved for the crime of drug abuse. While the third section dealt with the fight against the crime of drug abuse.

الشيوع الاجباري التبعي : دراسة مقارنة == The Obligatory Subordinate Commenness Comparative Study

Author name: حسين عباس شحاث المسلماوي
Supervisor name: ضمير حسين ناصر المعموري
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Mandatory Common Ownership is of special importance since it is an exception to the origin of commonality, namely ,in every common ownership there is more than one partner .and a partner in a common property is entitled to split the common property on his own will and whenever he/she wants.This study aims to shed light on provisions related to mandatory common ownership, which is different from normal communality. In this study I have used applications of mandatory common property such as common wall, common ownership of floors and apartments. The latter is especially important due to development of architecture and expansion of buildings, especially the Iraqi legislator has not come with enough provisions to organize this kind of property. Consequently, there is legislative gap which can be avoided by getting back to the general rules of the civil law and conclusions that was reached on comparative legislation in regard with management of common property concerning the property of floors and apartments.Results and Recommendations Through this study, the researcher has reached to a set of results and recommendations, including : the Iraqi legislator does not know about mandatory common ownership which is verified by certain sources including : agreement of partners to stay in common property. This promoted the researcher to search for comparative laws to reach to enough organization for management of the common parts (property).The researcher suggest to the legislator a number of things, most importantly the following : the Iraqi legislator is requested to develop a specific chapter in the civil law to demonstrate instances of mandatory common ownership on the basis of Article 1081 which is base at the end and deals with splitting of common properties. The researcher also calls for setting enough guarantees to implement partner obligations in property of floor and apartments to decide private and common property.Study PlanThe researcher has dealt with the topic by dividing it into two chapters. In the first chapter, the mandatory common property is outlined. The chapter is further divided into two topics : the first topic tackles the concept and importance of mandatory common ownership; and the second is dedicated to the study of provision of mandatory common ownership. The first topic copes with rights and obligations of partner in the mandatory common ownership; the second topic deals with management of common parts in property of floors and apartments. This study ends with a conclusion that is consisted of results and recommendations which the researcher has reached during the study of this subject.

فسخ عقد الزواج : دراسة مقارنة == The dissolution of marriage contract A comparative study

Author name: عباس لفتة مريدي
Supervisor name: سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Personal Status Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: An dissolution of marriage contract , is one of the disintegrated ways of the marriage contract . that is being by several causes and ways which some of them require a judicial decision , and some of them which are being done immediately without a judicial decision .So it is an important subject in the life that the positivism laws locked after such a subject as well as the jurisprudence had taken up it in details more than the positivism laws , So I discussed in the subject of this thesis the study - way in order to compare between the Iraqi personal affairs and the Egyptian personal affairs as well as opinions of Islamic jurists at all sources of this research - paper . I have discussed subject of " The dissolution of marriage contract" on three chapters . I allocated the first chapter "chapter one " for the importance of the dissolution of marriage contract and showed in that chapter its definition and its juristic commissioning and its evidences .I also allocated the second chapter " chapter two" for the main causes of the dissolution of marriage contract and I had taken up some details about several major causes of marriage contract - dissolution . After that , I have discussed in the " chapter three" the effects of marriage contract - dissolution and I concluded this thesis with a conclusion which include the most important which we have found out through some results and opinions

المركز القانوني للحافظ الامين في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == The legal status Custodian in the stock market A comparative study

Author name: بشار محي هاشم الحسيني
Supervisor name: محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يعد موضوع سوق الاوراق المالية من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية الحديثة ، ذلك لما يضطلع به من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية نظرا الى الدور الذي يؤديه في دفع عجلة التنمية الوطنية بوصفه محورا اساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدان , بل هو احدى ادوات الاستثمار المالي في الوقت الحاضر. وان الاستثمار في اسوق الاوراق المالية يتطلب بيئة استثمارية ملائمة وامنة لتحقق رغبة المستثمرين في تلك الاسواق. وهذا لا يتحقق الا من خلال تنظيم العمل فيها وتحقيق افضل السبل لتسهيل عملية تداول تلك الاوراق وزيادة حجم الاستثمارات , وعليه فان الحافظ الامين يعد احدى هذه السبل التي تتم من خلالها طمانة المستثمرين والقضاء على ترددهم في الاستثمار في سوق العراق للاوراق المالية وذلك من خلال ما يقدمه من اعمال حفـظ وادارة وتحــويل الاوراق المالـــية من حساب المستثمر لديه الى حساب المستثمر لدى الوســيط وبالعكــس ودفع الالتزامات المترتــبة على تداولـــها نيابة عـن مستثمريها. وان تجربة العراق في تطبيق العمل في الحافظ الامين حديثة اذ برزت اول تعليمات له وهي تعليمات الحافظ الامين رقم (17) لسنة 2012 مما يجعلنا مسلطين الضوء على تلك التعليمات اعلاه لبيان مدى كفايتها في تحقيق الهدف المنشود منها جاعلين رؤية واضحة عن مركز الحافظ الامين موضحين من خلالها من هو الحافظ الامين؟ وماهي الطبيعة القانونية له؟ وما هي الشروط الواجب توفرها فيه؟ وما هي المسؤولية الملقاة على عاتقه في حالة اخلاله بالتزاماته . وغيرها من التساؤلات التي يثيرها موضوع البحث. لذا ارتاينا اختيار ( المركز القانوني للحافظ الامين في سوق الاوراق المالية ) كعنوان لموضوع بحثنا هذا محاولين بيان موقف المشرع العراقي منه في تعليمات رقم (17) لسنة 2012 مقارنة مع قانون سوق الاوراق المالية المصري رقم 95 لسنة 1992 وقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية المصري رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية , وقانون الاوراق المالية الاردني المؤقت رقم 76 لسنة2002 , وقانون الاوراق المالية الفرنسي رقم 706 لسنة 2003. | It is the subject of the stock market of important topics related to modern economic systems, so why play effective role in social and economic life due to the role played in advancing national development wheel as a key hub in the economic development of countries, as the stock is one of the tools financial investment at the present time and thanks to the benefits it brings compared to other investment tools, for ease of handling either through bonds or through a stock or other securities. And investment in markets securities requires appropriate investment environment and safe check willingness of investors in those markets and this can only be achieved through the organization of work in and make the best ways to facilitate the trading of those securities and increasing the volume of investment process, hence the custodian is one of the ways through which reassure investors and the elimination of their reluctance to invest in Iraq Stock Exchange, through the offer of acts of conservation, management and transfer of securities from the investor's account has to investor's broker at the expense and vice versa and the payment of the obligations of the trading on behalf of its investors. And that Iraq's experience in the application of labor in the custodian modern as his first instructions popped a number (17) for the year 2012, which makes us shedding light on those instructions above to indicate their adequacy in achieving the desired objective of Jaalan clear vision of Hafiz Centre Secretary explaining which of is custodian? What are the legal nature to him? What are the conditions to be provided in? What are the responsibility placed upon himself in case of breach. And other questions raised by the research tops. So we decided to choose ( the legal status of Custodian in the stock market) as the title to the subject of our research, trying to release Iraqi legislator from it's position in the instructions number (17) for the year 2012 compared with the Egyptian stock market Law No. 95 of 1992 and the Law on the Central Depository Egyptian Securities No. 93 of 2000 and its implementing regulations, and the interim law No. 76 Jordanian financial securities for the year 2002, and the French securities law No. 706 for the year 2003.

السياسة الجنائية الموضوعية الوقائية : دراسة مقارنة == Criminal policy substantive preventive A comparative study

Author name: خالد مجيد عبد الحميد الجبوري
Supervisor name: علي حمزة عسل الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: مما لا شك فيه ان الانسان هو اغلى ما في الوجود ، ولذلك يسعى المشرع الى توفير حماية قانونية لحقه في الحياة والسلامة الجسدية ، من خلال تجريم السلوكيات الاجرامية التي تمس هذه الحقوق الطبيعية ، والمشرع لم يقف عند حد تجريم هذه السلوكيات بعد حدوث النتائج الاجرامية ، وانما عمل على تجريمها قبل تحقق اية نتيجة مادية ، اي قبل ان يصبح الانسان مجنى عليه ، وذلك من خلال تجريم السلوك الذي يعرضه للخطر ، من اجل وقايته من الضرر الذي قد يصيبه في حياته وسلامته الجسدية ، ويطلق على هذا التجريم ( بالتجريم الوقائي ) الذي يعد اساس السياسة الجنائية الوقائية التي يكون الهدف منها مكافحة الخطر قبل حدوث الضرر ، اي ان المشرع الجزائي وفقا لهذه السياسة يعمل على توقي حدوث الضرر بتجريمه للسلوك الخطر . ومن المعلوم ان توفير حماية فاعلة لحياة افراد المجتمع وسلامتهم الجسدية من مخاطر التطور الحضاري والتقدم التكنولوجي قبل اصابتها باية اضرار مادية يشكل تجديدا تشريعيا وتطويرا جديا وحقيقيا في ارساء سياسة جنائية وقائية ناجحة اساسها التجريم الوقائي تقوم على تجريم السلوك الخطر ذاته ومعاقبة مرتكبه قبل حدوث اي ضرر مادي ملموس يمس حق الافراد في الحياة او في السلامة الجسدية ، ولذلك فان هذا النوع الجديد من التجريم ما هو الا ترجمة واضحة للتطور الذي وصل اليه المشرع من خلال مد نطاق حمايته الى ابعد من مجرد تجريم السلوكيات الضارة بمصلحة الافراد والمجتمع ومعاقبة مرتكبيها ليصل الى تجريم السلوكيات التي تعرض هذه المصلحة للخطر ولو لم يترتب عليها اي ضرر . ومع ذلك فان نطاق تطبيق التجريم الوقائي يكون مكبلا ببعض القيود سواء من الناحية التشريعية او من الناحية العملية ، لان المشرع الجزائي محكوم بمبدا قانونية الجريمة والعقاب الذي يجرم الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية دون اية مسوغات قانونية ، اي يجب الحفاظ على المصلحة التي يحميها هذا التجريم مع مراعاة الضوابط التي تتمثل في صورة قيود ، تارة تكون قانونية وتارة تكون عملية . وعلى الرغم من ان المشرع العراقي لم يتبنى سياسة التجريم الوقائي العام على غرار نظيره الفرنسي ، الا انه قد انتهج سياسة التجريم الوقائي الخاص ، اذ نص مشرعنا في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، وفي بعض القوانين العقابية الاخرى على نماذج تعد تطبيقات لهذا النوع الحديث من التجريم . ومن اجل الاحاطة بموضوع الاطروحة قمنا بتقسيمها على ثلاثة فصول يسبقها مقدمة ومبحث تمهيدي ، تناولنا في المبحث التمهيدي ماهية التجريم الوقائي ، وخصصنا الفصل الاول للبنيان القانوني للتجريم الوقائي ، والفصل الثاني وضحنا فيه نطاق تطبيق التجريم الوقائي ، اما الفصل الثالث فقد كرسناه لبعض نماذج التجريم الوقائي ، ومن ثم ختمنا الاطروحة بعدد من الاستنتاجات والمقترحات التي لها اهميتها على الصعيدين النظري والعملي | There is no doubt that the man is the most precious thing in existence, and therefore the legislator seeks to provide legal protection of the right to life and physical integrity, through the criminalization of criminal behaviors that affect these natural rights, the legislator did not stop at the criminalization of these behaviors after a criminal Results , but work on the criminalized before achieved any tangible result, before any human becomes a victim, and so by criminalizing behavior that endanger, in order to be protected from the damage that might fall ill in his life and physical integrity, and called on the criminalization (preventive criminalization), which the basis of preventive criminal policy, which is aimed at combating the threat before the damage, if any penal legislator in accordance with this policy works to prevent the occurrence of damage criminalizing risk behavior. As we know that provide effective protection to the lives of the community's physical safety and the risk of the development of civilization and technological progress before being infected with any material damage is a renewal of a legislative and a development seriously and truly in establishing criminal prevention policy successful ab preventive criminalization based on the criminalization of the same risk and to punish the perpetrator behavior before any physical damage significantly affect the right of individuals to life or physical integrity, and therefore this new type of criminality is only a translation of a clear development reached by the legislator by extending the scope of protection beyond simply criminalizing harmful behaviors interests of individuals, society and punish the perpetrators of up to criminalize behaviors that this interest endanger if it does not result in any damage. Despite of the scope of application of the precautionary criminalization be shackled with some restrictions either legislatively or in practice, because the legislator penal doomed legal crime to the principle of punishment, which criminalizes attacks on individual rights and freedoms without any legal justification, that must be maintained on the interest protected by this criminality with taking into account the controls that are in the form of restrictions, sometimes be legal and sometimes be practical. And despite the fact that the Iraqi legislature did not adopt general preventive criminalization similar to his French counterpart's policy, but he has pursued a special preventive criminalization policy, , as the text of the legislator in the Criminal Act No. 111 of 1969 amended, and in some other punitive laws on the models are applications for this modern type of criminality. In order to take the topic of the thesis, we divided three chapters preceded by an introduction and Study of previews, we dealt with in Section primer what preventive criminality, and we have dedicated the first chapter of the legal architecture of Preventive criminalization, and the second chapter outlining the scope of application of preventive criminalization, The third chapter Chrisnah for some preventive criminalization models, Khtmana thesis and then a number of conclusions and proposals that are important to both theory and practice.

الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية == Implied powers of international organizations

Author name: حيدر عبد محسن شهد
Supervisor name: علي هادي حميدي الشكراوي
General topic: Law
Specific topic: Public International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The implied powers of international organizations is one of the fundamental issues that are directly related to the life of the organization and its evolution growing as it represents the tools to enable them to achieve the goals and purposes for which it was, and the importance of this issue clear through the place occupied by the International Organization in the international community and its effective contribution to the administration helm of International Relations as an indispensable tool to achieve international cooperation in various fields, through the fullness independent international legal personality to enable them to exercise the rights and comply with obligations and make it a separate entity from the will of the Member States.The importance of implied powers have increased by increasing the number of international organizations in recent years, and the multiplicity of aspects of their activities in the political, economic and social fields, which made them play new roles and therefore new implied powers of commensurate with its growing role in international relations, and do not remain hostage to explicit constitutional provisions contained in the constituent Treaty.The basic principle that the powers of the international organization be explicit, and in the first stage of the life of the international organization its powers does not divided to the textual powers and implied powers, but implied powers appears after organization exercise its acts and arising new developments that need to organize in case of lacked of provisions of the Charter, known that developments to be infinite and legal texts finite and finite not accommodate infinite so it is accommodate those developments through the interpretation of ambiguous texts or create new texts in the light of the international emergency facts to enable the organization access to the areas not be covered explicitly by the governance provisions of the Charter without necessarily resorting to adjust the founding charters for what can an amendment texts faced the difficulties be incarnate in the rigidity of the core conventions of the International Organization or the absence of the political will of Member States to adopt the amendments, because of adherence of the Member States for its sovereignty and refused to assign them to the international organizationThe position of international judiciary was characterized contrast about this type of powers , in the era of the League of Nations International Court of Justice Permanent hesitated before acknowledging the implied powers international organizations motivated stuck states sovereignty and the belief that the expansion of the powers of the international organization at the expense of the member states as an assault on that sovereignty, as well as prevailed in that period that States alone possess international legal personality and that other entities do not have a ability of submit to the rules of international law, but the situation changed after 1945 and the founding of the International Court of Justice, which tended gradually in their successive advisory opinions to recognize the necessary implied powers needed to perform international organizations tasks, particularly the United Nations Organization through follow approach teleological in the interpretation of the constitutional provisions of the Charter, an interpretation that means first and foremost the purpose of the issue texts without wordy to be interpreted, and aims to achieve the goals of the organization on the grounds that the organization itself evolve by the evolution of international life therefor have arisen side goals the original texts of the Charter did not grasp it.The European Court of Justice has taken the same approach after it adopted the theory implied powers through interpretation of the controversial texts in the light of the purposes and principles and objectives of the EU constituent treaties, especially since these aims and targets were formulated in general terms so as to allow the court to adopt a broad and effective interpretation of the texts, which is dominated achieve the objectives of the Community on the other goals, and main factor in the adoption of the Court to approach the teleological interpretation is what is owned by the European Union of a unique mechanism enables it to exercise implied powers is differently from other international organizations, as the European Union has two types of implied powers first is what is known as the judicial implied powers or chock implied powers derived from the application of Court of Justice of the European Communities to the principle of effectiveness in the interpretation of provisions in the constituent treaties of the Union, and secondly, the political implied powers that descend from the put Article 235 of the constituent Treaty of the Union into practice.Therefore, the Court of Justice of the European Communities has reincarnation the role of the Constitutional Court in the federal state when knowledge implied powers the EU arising from the teleological interpretation of the provisions of the Treaty establishing , which had a clear impact on the sovereignty of Member States as the Court is designed to create new powers of the Union, even if powers were absent from the minds of the founding members with a view to the progressive implementation of the merger.The implied powers of the international organization is not absolute powers of each restriction , but are subject to the exercise of a range of restrictions and controls that are derived from international jurisprudence, unlike countries - which have comprehensive powers - exercised international organizations, the powers of a functional nature aimed at achieving the objectives specified in the founding document and based on the consent of the Member States, which was confirmed by the International Court of Justice in its advisory opinion issued in 07/08/1996 the private legitimacy of the use of nuclear weapons by a State in an armed conflict, which is known as the principle of specialization, which requires that the implied powers of organization focused on a particular aspect of aspects that are specialized and organized than other issues not covered by it specialization.The organization is also subject to other limitation is derived from the internal constitutional systems is the principle of necessity and appropriate that mean the executive of the implied powers to the extent necessary to achieve the goals of the organization which has established in order to achieve them and should not leave it to achieve other goals, if International Organization deviated for aims prescribed in its charter, it is a so - called deviation of power, what is the most important constraint as provided for in Article (2) of paragraph (7) of the UN Charter, which includes forbidden the access to areas that are subject to within the domestic jurisdiction of the state. The theory of implied powers allows the development of the principles and rules of general international law by structural functional Role of International Organization for the effective and efficient rules that allow it to move relatively freely based on the objectives and principles contained in the Charter, which makes it a main factor in the development of international legal norms, so that the work the international organization is flexible and movement in response to changing international realities, and otherwise means adherence to the powers predetermined basic Charter and that means that the constitutional texts remain texts rigid is unable to accommodate circumstances, there is no international organization should adhere to the competence of a limited or a certain behavior and everything could possibly organization comply with it is entrusted with the task, and that the end justifies the means by which the organization through which to inform, and for that the organization follow the interpretation functionally allows them to move freely and flexibility to achieve the objectives assigned to them.The common structural features of national constitutions and fundamental charters of international organizations represent main factor in the application of the theory of the implied powers in the international field, for what can it play in many functions at the national and international levels, it is an essential tool for achieving the legal and political balance between the various bodies, but in all cases It cannot be substitute for the Constitution, so in spite of the contribution of the implied powers decisively in the development of the effectiveness of the international organization and increase its ability to adapt to the new reality of the international community, but they have produced a very serious problem regarding the transition out of the UN Charter by giving broad interpretations of its provisions odds the will of the Member States, and the continuation of this of this problem linked in the absence of a decisive borders between (teleological interpretation) that the organization cannot do without it and (the gradual amendment of the Charter), which raises concerns member states

التنظيم القانوني لادارة مخاطر القروض المصرفية : دراسة مقارنة == THE LEGAL REGULATION FOR THE MANAGEMENT OF BANK LOANS RISK COMPARATIVE STUDY

Author name: محمود شاكر ارحيم
Supervisor name: ذكرى محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد القروض المصرفية احد صور الائتمان المباشر وهو توفير قدر من السيولة النقدية الى الزبون والذي من صوره ايضا الاعتماد المالي وخصم الاوراق التجارية ، اما النوع الثاني وفيه يتدخل المصرف لتوفير الامان للمتعامل مع الزبون بان يتعهد له المصرف بضمان اداء الدين الذي يشغل ذمة الزبون ويطلق عليه بالائتمان غير المباشر ومن صوره خطاب الضمان والاعتماد المستندي . وللقروض المصرفية انواع ثلاثة ، وهي : القروض قصيرة الاجل ، والقروض متوسطة الاجل ، والقروض طويلة الاجل . ولا تظهر اهمية عملية ادارة المخاطر بشكل واضح الا في القروض متوسطة او طويلة الاجل ، لان المخاطر تزداد كلما ازدادت مدة القرض ؛ لذلك فان ادارة المخاطر هي جميع العمليات والاجراءات السابقة او اللاحقة لتحقق مخاطر القروض المصرفية ، والتي تقوم بها الجهة المختصة في المصرف لتجنب او الحد من الخسائر التي تسببها هذه المخاطر . وتنشا مخاطر القروض اما بسبب الزبون نتيجة لنكوله عن تسديد مبلغ القرض ومستحقاته فتسمى مخاطر النكول ، او بسبب المصرف نفسه نتيجة لعدم تنويعه لمحفظة قروضه فتسمى مخاطر التركز ، او بسبب المصرف والزبون معا وتمس نشاط الزبون ومشروعه وتسمى مخاطر المشروع . وتؤثر في نوع المخاطر كما ونوعا اربعة عناصر ، وهي : الزبون ، والمصرف ، والقرض ، والظروف الاقتصادية . وتلعب الجهات التي تتولى الرقابة والاشراف على ادارة مخاطر القروض المصرفية دورا كبيرا اذ انها تهدف الى التاكد من المركز المالي لكل مصرف ، ومراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كما ونوعا ، والعمل على حماية اموال المودعين وحماية حقوق المساهمين ، والتاكد من سلامة الجهاز المصرفي واستجابته مع متطلبات النمو الاقتصادي ، كما ان نوع هذه الرقابة يختلف باختلاف الجهة التي تمارسها بالنسبة للمصرف فتقسم الى جهات داخلية وجهات خارجية ، وتختلف الجهات الداخلية التي تقوم جبالرقابة عن الجهات الخارجية ، فالجهات الداخلية تتمثل : بمجلس ادارة المصرف ، ولجنة التدقيق الداخلي ، ولجنة ادارة المخاطر ، واخيرا المساهمون . اما فيما يخص الجهات الخارجية فتتجلى : بالبنك المركزي ، والمراجع الخارجي ، وزبائن المصرف . ويترتب على عاتق المصرف بهدف ادارة مخاطر قروضه عدة واجبات ، وتتمثل بمرحلتين : المرحلة الاولى قبل منح القرض يجب عليه الاستعلام عن زبونه وملاءته المالية والضمانات المقدمة من قبله وملائمة شروط القرض مع الستراتيجية المتبعة في المصرف ، المرحلة الثانية بعد منحه للقرض فعليه متابعة الاخير ويعد الاستعلام والمتابعة من وسائل تجنب مخاطر القروض المصرفية ، واخيرا ادارة مخاطر القرض عند تحققها ، والتي تتمثل باستخدام وسائل لمواجهة هذه المخاطر فهي اما للتخفيف منها باستخدام وسائل متعددة من اهمها الضمانات المقدمة من قبل الزبون ، او لتحويلها الى الغير وهي التامين على القروض وتسنيد هذه القروض واستخدام عقود المشتقات المالية. اما احكام تحقق مخاطر القروض المصرفية فهي تختلف من حيث الجهة التي تؤثر فيها فقد تؤثر على زبائن المصرف ودائنيهم من المودعين والمقترضين ، فهنا تتحقق مسؤولية المصرف المدنية ، او قد تؤثر على المصرف نفسه مما يؤدي الى فرض نظام الوصاية عليه او وضعه تحت الحراسة القضائية تمهيدا لشهر افلاسه وتصفيته من قبل الحارس القضائي | longer bank loans a direct credit fence, which provide a measure of liquidity to the customer and that of an image also financial dependence and discount commercial paper , while the second type , which interfere with the bank to provide safety to the customer with the customer that vows to his bank to guarantee the performance of the debt , who is edema customer called credit and indirect forms the letter of guarantee and documentary credit . Banking and loans of three types , namely : short - term loans and medium - term loans and long - term loan . and the importance of risk management process is clearly shown only in the medium loans or long - term , because the risk increases as the increased length of the loan ; so the risk management are all processes and previous procedures or subsequent to check the risk of bank loans , and carried out by the competent authority in the bank to avoid or reduce the losses caused by these risks . And originate loans risk either because of the customer as a result of Nkolh to repay the loan amount and the dues are called risks to withdraw from , or because of the same bank as a result of lack of diversification of its loan portfolio is called concentration risk , or because of the bank and the customer together and affect customer activity and legitimate and called the project risks . and affect the type of risk as the quality and quantity Four Elements It , is : the customer , the bank , the loan , and economic conditions . And play the authorities charged with monitoring and supervision to bank loans risk management a major role , as it aims to ensure financial position of each bank , and control of bank credit and guidance of quantity and quality , and work to protect the funds of the depositors and the protection of shareholders' rights , and ensure the safety of the banking system and its response with the requirements of economic growth , and the type of this control varies depending on who exercised for the bank should be divided to foreign destinations internal views , and different internal parties conducting oversight for third parties , AValjhat Interior The Council of management of the bank , the Committee for Internal Audit , Risk Management Committee , and finally the shareholders . either with respect to third parties Vtaatgely the central bank's , external auditor , and customers of the bank. It follows the responsibility of the bank in order to risk loans several management duties , and is two stages : before granting the loan must be queried for its customer financial and filled and guarantees provided by him and the appropriate terms of the loan to the strategy followed in the bank , either after being granted the loan he last follow - up is a query and follow - up of the means of avoiding risks bank loans , and finally the loan risk management when earned , which is using the media to address these risks are either to mitigate them using various means of the most important guarantees provided by the customer , or to convert them to third parties and is insurance on loans and securitization of these loans and the use of financial derivatives contracts . The provisions of the check bank loans risk they differ in terms of the party that affect them may affect the customers the bank and their creditors of depositors and borrowers , here realized the responsibility of the Civil Bank , or may affect the bank itsel , leading to the imposition of guardianship system or placed under receivership in preparation for the month bankruptcy and liquidated by judicial goalkeeper

وحدة الخصومة في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == The litigation in the civil case A Comparative study

Author name: رحيم جاسم حمزة المعموري
Supervisor name: وسن قاسم الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Civil Procedure Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Litigation between two parties usually starts two plaintiff and the defendant, may begin multilateral, is diversity in this case a multiplicity an original, such as lawsuits brought by the heirs of the creditor to demand the right to the deceased, or that is raised several claims linked to each other of several plaintiffs against the defendant and one, or from one plaintiff against several defendants, it may also begin rivalry from one plaintiff and one defendant and become during its work multi adversaries, and so it is called the evolution of the adversarial and breadth it scope, in terms of people, and it happens during the intervention of someone from outside their rivalry, or to be adversarial person by opponents outside the court or from the original also rivalry.In this case the rivalry will be differentiated and unstable, so do not remain constant as began, since rivalry is a set of procedures to start judicial claim down to the completing on the subject issued terminator it judgment, or termination without judgment such as the magistrate or leave ..., and the multiplicity these actions inside rivalry and relay sequence chronologically and logically, so that no work of this business to achieve the final result, which is obtaining a ruling to resolve the dispute, and for each person on the right, but by concerted this business with each other, and remain coherent and for access the desired claim of result It is getting a fair and facilitator rule and at the lowest cost and workable on the ground, any possibility of its implementation, and the implementation of the rule after its release from the court after exhausting all remedies intended by the legislature, that does not conflict with another decision issued by the same court or another court.And gets conflict and contradiction in judgments when there is a dispute before the court of first instance, and issue a ruling where, and this multilateral rivalry - consists of several plaintiffs or defendants , and some accept by virtue of this courtor miss on the same appeal dates, and challenged others - sentenced them or convicted - judgment, in which case we will be in front of two provisions in one subject, and increasingly thread complicated when the subject of the litigation is indivisible, where you can not implement two provisions together, such the lawsuit brought by partners group on the common for claiming a right of easement on the land of others, are listed first instance court the lawsuit, and some based partners to challenge governance without the others, and it was decided to appeal against the court of easement in favor of the appellants, and the other rejects this right, and that's where the subject of adversarial one, we will be - here - in front of the impossibility of implementation, because the decision can not be located and it does not exist in time one and the same subject.Here we must preserve the unity of the rivalry in order to benefit realized from the implementation of the verdicts, maintaining the unity of the rivalry of the fragmentation is in several ways, including allowing intervention as well as the acceptance of the crossbar applications, and to accept all of this is within a certain link and the link between the discounts, rather than be held every suit individually, or if there were several discounts and had among them a link from any element court can order the assignment to collect them in front of one court, whether pending before different tribunals, or order annexation if the front of one court, these means - Referral and annexation - we can to keep our rivalry coherent until the end, unity of the rivalry in a civil litigation means that are being investigated by the court per antagonism or discounts related to the same court, and legal actions that take place in the rivalry remains sequential so that they can not get a final judgment unless complete all these works.The idea of the unity of antagonism stand out in the interest of the relay for this business, unity is a must if we want to get the rule, which is the main goal to resolve the dispute, and that stipulated by the Iraqi legislature when he clarify to take advantage of sequence provisions challenged by opponents whodid not contest governance, is to keep this unit, and we believe it is not sufficient to maintain the unity of the antagonism, unity is achieved when it is adversarial rest of opponents who did not join the appeal antagonism, and should be joining to the antagonism was keeping this unit from retail, and whether they are doomed or is doomed to them.And the behavior of these methods will preserve the unity of the antagonism, instead of that all the antagonism going on its way, the unification - related discounts before one court, If you set up multiple discounts and had them link, the act together these discounts which facilitate the separation of the once and by virtue of one, and that it achieves the overall fairness and certainty of a conflict and contradiction verdicts.Some legislations comparison location has gone in this direction, to maintain the unity of the antagonism, and made his opponents appeal the same breadth, which was in a feud first degree, which in this measure kept legislator on the unit stay where began, and allowed the appearance of opponents who were in a feud first degree of join the dispute appeal even though they are considered foreigners by, through this measure be legislator has kept the antagonism of the fragmentation, and allowed the opponents who have missed the appeal of joining the appeal raised from one of their colleagues, and that did not join ordered the appellant court to be an adversary to them, in order to be re - balance positions liabilities especially when diversity, only thus allowing opponents or pursuant to court order adversary of no contest have been kept on this unit, to be a judgment after that ending the conflict in all its branches and its ramifications, and prevention of stirring the dispute again, and so the interest of this unit namely the economy achieved time and reduce costs and facilitate litigation procedures and get away from the verdicts opposed.

الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة == The International jurisdiction in electronic commerce disputes compartive study

Author name: علي عبد الستار ابو كطيفة
Supervisor name: عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: من المعلوم ان علاقات الدول بعضها ببعض تنظمها قواعد القانون الدولي العام . اما علاقات الاشخاص التابعين لدول مختلفة فتنظمها قواعد القانون الدولي الخاص وتعرف هذه العلاقات اصطلاحا باسم (العلاقات الخاصة الدولية) او ( العلاقات ذات العنصر الاجنبي) تمييزا لها عن العلاقات التي تقوم بين رعايا الدولة الواحدة والتي تسمى بالعلاقات الوطنية . وبحدوث الثورة التكنولوجية للاتصالات وما نجم عنها من ظهور شبكة الاتصالات العالمية (الانترنت) , اصبح بامكان الاشخاص في الدول المختلفة من التعامل مع بعضهم دون الحاجة الى الانتقال وتخطي المسافات البعيدة , واصبح بامكان التجار والمنتجين ومزودي الخدمات ان يعرضوا بضائعهم وخدماتهم في كل مكان من العالم , فهذه الشبكة ذات طبيعة دولية , عابرة للحدود تضع اكثر من مائتي دولة في حالة اتصال دائم مما ادى ذلك الى ازدياد العلاقات الخاصة التي تنشا عبر الحدود لاسيما علاقات التجارة الدولية التي اخذت تشهد تطورا ملحوظا في اوربا وامريكا حيث انتقلت المعاملات من ارض الواقع الى شبكة الانترنت وظهر ما يسمى " التجارة الالكترونية " . ان التجارة الالكترونية , شانها شان كافة العلاقات الخاصة الدولية من حيث انه من الطبيعي في بيئتها ان تظهر المنازعات تماما كما هو الحال في البيئة التقليدية ومن حيث مرورها بهذه المراحل الثلاث ذاتها التي تمر بها تلك العلاقات وهي : مرحلة التمتع بالحقوق اولا . ومرحلة ممارسة الحقوق واستعمالها ثانيا . ومرحلة الحماية القضائية للحقوق ثالثا . وقد اتفق الفقه على : اولا : ان مرحلة الحماية القضائية تعد من اهم مراحل العلاقات الخاصة الدولية وان كان قد اختلف في الاصطلاحات التي اطلقها على تلك المرحلة ومنها اصطلاح الاختصاص القضائي الدولي . ثانيا : تقسيم القواعد القانونية الحاكمة لهذه المرحلة على ثلاثة انواع هي : قواعد تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية في النزاع الخاص ذي البعد الدولي والقواعد المنظمة للاجراءات الواجبة الاتباع بصدد المنازعة الخاصة ذات العنصر الاجنبي وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها والقواعد المتعلقة بتنفيذ الاحكام الاجنبية والاعتراف بها . ولما كان تناول هذه الانواع الثلاثة من القواعد معا امرا اوسع من تناوله في رسالة واحدة , فقد استقر الراي على تناول النوع الاول ليبقى النوعان الاخران موضوعين حيويين يحتاجان الى الدراسة والبحث . وبناء على ما تقدم فقد بحثنا في هذه الدراسة موضوع ( الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية ) التي تكمن اشكاليته في ان قواعد الاختصاص القضائي الدولي تتضمن ضوابط اختصاص ذات طبيعة مكانية في الغالب وضعت لحكم العلاقات الخاصة الدولية الناشئة في البيئة التقليدية ولم تضع في اعتبارها امكانية نشوء تلك العلاقات في البيئة الالكترونية التي لا تعرف المكان اضف الى ذلك ان ضوابط الاختصاص ذات الطبيعة غير المكانية كالجنسية والارادة لا تخلو من صعوبات واشكاليات لاسيما اذا ما تعلق الامر بحماية المستهلك الالكتروني . ومن هنا فان هذا البحث يهدف الى معالجة موضوعا مهما على المستويين التشريعي والقضائي . فلا يمكن باي حال من الاحوال تجاهل وجود منازعات التجارة الالكترونية في حياتنا القانونية . فهذا الوجود يتاكد يوما بعد يوم , وان اهميته تزداد على مر الايام . وعند نظر القضاء العراقي منازعة من هذا القبيل سوف تثار بلا شك امامه العديد من الاسئلة , وستكون هناك حاجة ملحة للاجابة عليها . واذا ما تعلق الامر بالتشريع , ففي اليوم الذي يفكر فيه المشرع العراقي في وضع او تعديل القواعد القانونية التي تحكم موضوع الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية , فسوف يكون لدى القائمين بالتشريع رؤية ولو بسيطة عن هذا الموضوع . ويهدف هذا البحث ايضا الى مساعدة اطراف علاقات التجارة الالكترونية في تحديد المحكمة التي يلجئون اليها لتسوية نزاعهم وحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية وتبصيرهم بالحلول التي يمكن باتباعها ضمان اكبر قدر من الحماية القضائية لتلك الحقوق والمراكز القانونية . ولغرض الاحاطة بهذا الموضوع فقد توزعت خطة البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة . تناول الفصل الاول ماهية الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية وبمبحثين خصص الاول لمفهوم الاختصاص القضائي الدولي في حين خصص الثاني لنطاق تطبيق الاختصاص القضائي الدولي . وافرد الفصل الثاني الذي يمثل فحوى البحث لضوابط الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية وبمبحثين ايضا تناول الاول الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في حين عالج الثاني الضوابط الخاصة للاختصاص القضائي الدولي . وانتهت الرسالة بخاتمة تضمنت اهم ما توصل اليه الباحث من نتائج فضلا عن المقترحات . | It is known that some states relations with some countries are governed by rules of public international law. The relationships of people belonging to different countries are governed by the rules of private international law defines these relationships idiomatically on behalf of (international relations) or (foreign - component relationships) to distinguish it from the relationships that exist between the nationals of one state and called for national relations . The emergence of the technological revolution of communication and what have been resulted as global information network appearance (the Internet), it has become possible for the people in different countries deal with each other without the need to move and skip the long - distance, and became traders, producers and service providers can present their goods everywhere in the world. This network of an international nature, cross - border put more than two hundred countries in the case of a permanent connection, which led to an increase in the special relations that arise across the border, especially international trade relations, which took witnessing a remarkable development in recent times in Europe and America when the transaction has moved from the ground to Internet and the emergence of the so - called "electronic commerce ". That electronic commerce, like all international relations from where it is in the environmental natural that appear exactly as in the case of disputes in the traditional environment and in terms of passing the same three stages of those relationships : the first stage of the enjoyment of rights. And the stage of the exercise of rights and use of a second. And the stage of judicial protection of the rights of third .the jurisprudence has agreed to : First : that the judicial protection of phase one of the most important stages of international relations and that it had disagreed in expressions that launched on that stage, including the jurisdiction of the international convention Secondly : the division of the legal rules governing that stage on three types : international rules for determining the jurisdiction of national courts in private with the international dimension of the conflict , the rules governing the procedures to be followed in connection with the dispute with foreign special item and select the law applicable on them and the rules relating to the implementation of foreign judgments and recognition . As the intake of these three types of rules together is broader than dealing in a one thesis , opinion has settled on taking the first type to the other two remain two vital required to study and research . Based on what progress has been discussed in this study the subject (The international jurisdiction in electronic commerce disputes), which lies in problematic that the rules of jurisdiction The International judicial includes special controls with spatially nature competence often put to the rule of international relations emerging in the traditional environment, and did not take into account the possibility of the emergence of these relations in the electronic environment in which they do not know the place add to this that controls jurisdiction nature is spatial such as nationality and will not without difficulties and problematic, especially when it comes to electronic consumer protection. Hence, this research aims to address the topic will be of interest on the part of the legislature and the judiciary Iraqis soon. It can not in any way ignore the existence of electronic commerce disputes in our legal. This presence is confirmed by the day, and the increasingly important over time. On the day that the consideration of the Iraqi judiciary dispute like this will undoubtedly be raised in front of him many questions, and there will be an urgent need to answer them. when it comes to legislation, in the day when the Iraqi legislature is considering developing or modifying legal rules that the subject of international jurisdiction in disputes control of electronic commerce, It'll have existing legislation to see if a simple on this subject. This research aims also to assist the parties to electronic commerce relationships in determining the court to resort to settle their dispute and to protect their legal rights , their positions and Insight solutions that can follow them to ensure the largest amount of judicial protection of those rights and legal centers . In order to take this issue , the research has divided plan on the introduction and two chapters and a conclusion. The first chapter discusses the nature of international jurisdiction in disputes of electronic commerce and two topics allocated first to the concept of international jurisdiction, while the second was devoted to the application of international jurisdiction. Straighten the second quarter, which represents the content of search controls international jurisdiction in disputes of electronic commerce and also the first intake two topics general controls of international jurisdiction, while the second addressed the specific controls of international jurisdiction. The letter ended with a conclusion included the key findings of the researcher of the results as well as proposals .

الحماية الجنائية للثروة الحيوانية : دراسة مقارنة == Criminal Protection of The Livestock A comparative study

Author name: عبد العظيم حمدان عليوي
Supervisor name: اسماعيل نعمة عبود
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: الثروة الحيوانية هي جميع الوسائل المادية القادرة على توليد الدخل والقابلة على التبادل بقصد اشباع الحاجات العامة والتي تعد من اهم دعائم الاقتصاد الوطني واحدى مقومات الامن الغذائي ومصدر من مصادر الدخل القومي ، وقد اهتمت بها الاديان السماوية ومن هذه الاديان ديننا الاسلامي والذي اورد اسماء الكثير منها في القران الكريم والسنة النبوية مبينا كيفية التعامل معها والرفق بها ، وكذلك في العصور الحديثة اهتمت بها القوانين الوضعية والقوانين الخاصة ووضعت النصوص القانونية والاحكام العقابية لحمايتها من الاعتداء عليها وقد تغير وضع الثروة الحيوانية في الفترات المتلاحقة من اهمال واعتداءات مستمرة ادت الى انقراض العديد من عناصرها والمتمثلة بالحيوانات البرية والطيور المائية وغيرها من الحيوانات ، ومن خلال ذلك ارتاينا البحث عن موضوع حماية تلك الثروة وتم اختيار الحماية الجنائية للثروة الحيوانية موضوع دراستنا. وانتهت الدراسة الى مجموعة من النتائج والمقترحات متمثلة في تعديل بعض النصوص القانونية سواء تعلق الامر بمواد دستورية او مواد في قانون العقوبات او القوانين الخاصة . | Livestock is all physical means that are capable to generate income and to exchange for the purpose of satisfying public needs which are considered as the most important pillars of national economy and fundamentals of national security and as a source of national income. The divine religions have paid attention to this subject and our Islamic religion was one of these religions that indicated many of Livestock names in the Holy Quran and the Sunni of Prophet and how to deal with animals and treat them well, as well as in modern times the livestock were received interest from objective and special laws in addition to assigning legal provisions and penalties to protect them from attack and aggression. The situation of livestock were changed during the successive periods because of carelessness and continuous assaults which cause to extinction of several kinds of animals for example wild animals and water birds, therefore we decided to discuss the subject of protection livestock and we pick up criminal protection as a title for our study .The study ended in assent of finding and proposals represent in the modification of some legal texts whether its related to the constitutionality of stubs trances or materials in the penal code or special laws .In order to identify the adequate methods presented by criminal protection of livestock whether at the level of punitive laws or special laws we divided our research into three chapters. In introductory research we discussed criminal protection as per legal consolidation in ancient religions where three demands were intervened in this topic. The first demand was about the criminal protection of livestock in the ancient religions. The second one was the criminal protection of livestock in the divine religions. The third demand was the criminal protection of livestock in the modern laws. In the first chapter we identify the conception of the criminal protection of livestock. The first chapter consists of two studies, firstly we define the concept of criminal protection of livestock on two demands : the first demand we put the definition of criminal protection of livestock and in the second one is the criminal protection justifications of livestock. The second was devoted to deal with lawful base of livestock criminal protection which falls in two demands, the first was entitled as lawful base of livestock criminal protection internationally and second demand was lawful base of livestock criminal protection on national and regional level. Finally, we discussed the third chapter of the thesis upon criminal protection of livestock according to bases of summary trials and special laws through two studies : the first study was the criminal protection of livestock in inspection and investigation stage, for this purpose we divided this research on two demands : the first demand was procedure protection of livestock during inspection stage about crimes and collecting of evidences, whereas the second demand dealt with procedure protection within preliminary investigation . In the second study we reviewed the procedure protection during trial and appeal stage. This study has been divided into two demands : the first one was the trial before a competent court in livestock crimes and the second was the illustration of appeal processes in decisions and relevant provisions of livestock crimes. At the conclusion the study was put the final touches with many results and recommendations.Lastly, we pray to Allah and supplicate to him and our peace upon prophet Mohammed and his pure family.

التنظيم القانوني لواجب الموظف العام في كتمان الاسرار الوظيفية : دراسة مقارنة == Legal regulation of the duty of a public officer in the concealment of functional secrets comparative study

Author name: بسام حميد محمود
Supervisor name: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The general occupation considered as a responsibility, based on efficiency, loyalty and integrity as its main target is to offer a better life for the civilians and the community and secure their rights and interests, any individual appointed to do a certain general occupation will be committed and ruled by several enforced duties, in order to do his work at the best way, among these duties is concealing the secrets related to his work, this factor consider one of the axial subjects, deserves a thorough and comprehensive study it and fundamental, that any work's sector had its rules and guidelines compelling worker's at this sector, to comply with and to work with it, accordingly in order to keep all the confidential information secured and save.The importance of concealing secrets and information related to a work, will be much important when related to general jobs, secrets represent all the confidential information, that a worker can reach as a part of his job, to which and according law he obliged to keep it secured, and concealed from others on the basis that any breach or leak for them, will cause damages especially if these secrets related to the highest interests of the state for instance related with military and interior security secrets.Any public worker as a part of his duties should be loyal regarding secrets, and confidential information related to his job, all legislations organizing general jobs mandated general worker to be honest with this regard, and all the penalty laws stated the necessity of punishing individual not respecting their work's duties, under the title called crime of revealing work's secrets.

جريمة قرصنة البريد الالكتروني : دراسة مقارنة == E.mail crime piracy Comparative study -

Author name: صفاء كاظم غازي الجياشي
Supervisor name: حسون عبيد هجيج
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: جريمة قرصنة البريد الالكتروني من الجرائم المضرة بمصلحة الافراد كونها تستهدف مصالح خاصة للافراد ( حق الافراد في الخصوصية الشخصية ) لذلك تحتم المعاقبة على كل فعل يمس حق الفرد في الخصوصية ، وهذا الحق مثلما يجب توفره في الحق بحرمة المسكن وعدم جواز دخوله دون اذن كذلك يترتب وجود هذا الحق في خصوصية المراسلات باي وسيلة تقليدية او الكترونية وعليه ان تجرم كل افعال القرصنة لنظام البريد الالكتروني لضمان عدم افلات المجرمين من العقاب.ومن هذا المنطلق تم تناول موضوع الرسالة كونه من المواضيع التي من الضروري اخذها بنظر الاعتبار ودراستها على الصعيد القانوني لاسيما وان الفاعل (القرصان) يتمتع بخبرة تقنية وان جريمته لا تحتاج الى جهد عضلي ، وبما ان القرصان يشكل خطرا لكونه يقوم باختراق نظام شخصي لغيره والذي اصبح في الوقت الحاضر من اساسيات الحياة وحلقة تواصل بين الاشخاص ( الطبيعية والمعنوية ) وبقرصنة البريد الالكتروني للاخرين يعد تصرفه هذا تعديا غير مشروع ومن ثم يمكن اقامة الدعوى الجزائية بحقه.ومن خلال بحث موضوع جريمة قرصنة البريد الالكتروني نتمكن من تسليط الضوء على قصور نصوص القانون الجنائي عن معالجة هذا النوع المستحدث من الجرائم فمن الناحية الاجرائية نجد ان النصوص التي عالجت اكتشاف واثبات الجرائم المعلوماتية ومنها جريمة قرصنة البريد الالكتروني قاصرة وغير محققة للغرض منها بل تكاد تكون معدومه, وهذا يتطلب توفير اساس قانوني للحد من ارتكاب هذا النوع من الجرائم المستحدثة من الناحيتين العقابية والاجرائية ، وكذلك التاكيد على ضرورة ايجاد تعاون دولي واقليمي للحد من ارتكاب هذا النوع من الاجرام ، حيث تعد جريمة قرصنة البريد الالكتروني من الجرائم التي ترتكب عن بعد ( جرائم عابرة للحدود ). ونظرا لصعوبة كشفها فنجد احيانا ان الشخص المجني عليه نفسه لا يعلم بقرصنة بريده ، لذلك لابد من مكافحتها باتباع نهج دولي منسق بالاضافة الى التنسيق الداخلي ، وهذا كله من اجل معالجة الجرائم المعلوماتية على وجه العموم وجريمة قرصنة البريد الالكتروني على وجه الخصوص .وتم تقسيم الرسالة الى مبحث تمهيدي تناولنا فيه مفهوم البريد الالكتروني, وثلاثة فصول خصص الفصل الاول لماهية جريمة قرصنة البريد الالكتروني، اما الفصل الثاني فقد تم فيه تناول اركان جريمة قرصنة البريد الالكتروني، اما الفصل الثالث فخصص للاثار المترتبة على جريمة قرصنة البريد الالكتروني. | Crime Email piracy harmful to the public interest crimes being targeted at the interests of the privacy of individuals (individuals' right to personal privacy) so had to punish every act affects the individual's right to privacy, and this right as it should be provided by the right to freedom of residence and the inadmissibility of entering without permission as well as the consequent presence This right to privacy of correspondence by any conventional means or by electronic and to criminalize all acts of piracy and to e - mail system to ensure that the entry into force of criminals from punishment. In this sense we dealt with the subject of the message being one of the topics that need to be taken into consideration and studied at the legal level, especially since the actor (the pirate) has the technical expertise and that crime does not need to muscular effort, and as the pirate is dangerous because it is the breach of a personal system for others who became in At present the basics of life and loop communication between persons (natural and moral) and broke the pirate e - mail to others counting his disposal this infringement is illegal and can thus establish a criminal case against him, beginning with the charge and trigger stage, passing through the stage of investigation and evidence collection and the end of the phase of the trial and sentencing, and we suggest to be consideration of the case by a special electronic crimes tribunal, including the criminal case filed against pirate. But from a procedural standpoint, we find that the texts that dealt with the discovery and prove IT crimes, including the crime Email piracy inadequate and unrealized loan them, but are almost non - existent, and this requires the provision of a legal basis to limit the commission of this type of innovative crimes of both punitive and procedural, as well as emphasize the need Find international and regional cooperation to curb commit this type of crime, where is the crime of the e - mail address piracy of crimes remotely (transient crimes of the border) Due to the difficulty of detecting sometimes we find that the person is the victim himself does not know that his infiltrated by pirates, so it has to be of control following a coordinated international approach in addition to the internal coordination, and all this in order to address IT crimes in general and crime Email piracy, in particular. where we have to divide the message to the Study of preliminary We had the concept of e - mail, and three chapters The first chapter Fajssnah of what constitutes the crime of piracy e - mail to three sections, we discussed in the first concept of e - mail hacking, and Pena in the second the causes of crime, and we had a third of the characteristics and the basis of the crime, and we talked in the second quarter from the elements of the crime e - mail address piracy in three sections set aside the first to speak of the material element of the crime, and Pena in the second pillar of moral crime, and we held the third private corner (subject of the crime), Chapter III Fbgesna the effects of the crime Bembgesan we have allocated the first effects of the crime procedural, and we held the second substantive effects

امتناع رئيس الدولة عن التصديق على مشروعات القوانين == President of the State's abstained al ratify the draft laws

Author name: ليلى حنتوش ناجي الخالدي
Supervisor name: علي يوسف عبد النبي الشكري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Contrast the role of head of state in the legislative work, according to the constitutional order, it seems his role largest in the private and mixed parliamentary system developed prime state when it has the right to initiate legislation is undoubtedly contributes one way or another in making many of the laws that have repercussions on the society as well as the case for abstention is capped an This falls in many important since it involves political implications of economic and social situations of the laws, which could reflect negatively on society. And the competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws falls within the joint jurisdiction between the legislative and executive powers in the field of legislation area because the head of state's failure to ratify is one of the traditional rights of the head of state since back in its origin to the right of ownership of authentication that prevailed in England and some other European monarchies and then moved to several other countries.If the head of state's failure to ratify the draft laws means refusing to put his signature on the bill Headquarters once and for all by the Parliament, the right to refrain may seem a basic necessity for ridding the executive branch of the control of the parliament and this is meant by the head of state's failure to ratify as a way to prevent deviation Parliament about the path that was entrusted to him by the people of this was the Head of State's failure to ratify as the authority to stop the bill, which was approved by the parliament so as to ensure the provision of a better balance of powers by holding Parliament to pay attention to studying the bills and study them more deeply and advantageous for fear of the disabled by the head of state and head of state of this can monitor the quality of legislative work and supervision. The competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws do not have the form or image one but multiple forms some of which is a direct and may be indirect as well as other forms of abstention found in some constitutions, direct, figure is the other multi - spins between refrain (form absolute) for the ratification of the draft law, which takes the form of refusal to ratify it features a conclusive and all, and not to the possibility of Parliament to overcome it, to refrain proportional sense that characterized the effects of detention with the possibility of Parliament to overcome it, which in turn take pictures or different forms such as the request for discussion as well as the object described, and involves the shape indirect omission on the idea of President is the head of state conveys decide the fate of the bill to another authority may be people as in the refrain carrier or the constitutional judiciary, as in the refrain assignor, in addition to the above, we find some constitutions had been taken in other forms of abstinence to be virtually own pocket Kamtnaa in the American Constitution of 1787, with the stairs in the Puerto Rican Constitution of 1952, and it noted that most of the constitutions defined the scope of practice of the Head of State for his competence to abstain from the ratification of the draft laws a certain framework It is worth mentioning that the philosophical basis of the competence of the head of state to abstain from the ratification of the draft laws will be expressed philosophically in theprinciple of separation between the existing authorities on the basis of a relationship effect and affected between the powers of legislation and execution in creating each of them that the other monitor and prevent them from abuse equally available to them from power and this is an omission the head of state as a basic guarantee to eliminate some distractions in the work of the parliament without abuse in the use of legislative power it is to abstain from ratification, a component of the balance between the legislative and executive branches because it is not enough to respect the principle of separation of powers, to proceed with all terms of reference authority prescribed by the Constitution, but must The arming them so as to ensure her prevent encroachment by other authorities. Despite the lack of broader mostly treatment of constitutions rationale for excluding the Head of State for ratification of laws and procedures to be followed and its implications projects but we have tried to propose a procedural system to the jurisdictionof the head of state to abstain from the ratification of the draft laws the aid that some constitutions and some systems and internal regulations of some parliaments that have addressed some the provisions of the head of state's failure to ratify the draft laws as well as some of the jurisprudence in this regard.Constitutional systems have varied in its position on the competence of the head of state in the ratification of the draft laws and this is what we tried his statement and explained through constitutions models that we have taken the subject of our study, particularly the United States Constitution of 1787 and the Constitution of France of 1958 and the Constitution of Kuwait for the year 1962 and the Brazilian Constitution of 1988 and the Constitution of Iraq for the year 2005 as well as the constitution of Egypt in 2014 and adopted the nature of the prevailing political system in each country mainly for study.

الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق : دراسة مقارنة == Oversight of the election campaign in Iraq (A comparative study

Author name: رشا شاكر حامد
Supervisor name: صعب ناجي عبود
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تشغل مواضيع الانتخابات اهتماما واسعا في الاوساط السياسية , الى جانب اهتمام المواطنين بها , في معظم دول العالم , وقد اتسع الاهتمام بالانتخابات في العراق عقب التغيرات السياسية التي حدثت عام 2003 ، ويعد الاطار القانوني لاي انتخابات المقوم الاساسي للعملية الانتخابية وترتبط اهمية البحث في مجال الانتخابات في العراق بالنظر الى حداثة التجربة العراقية مما يسهم في تقديم المعلومات كما انه يقدم رؤية عن انعكاسات الاطر القانونية على الاجراءات التي تتخذها المفوضية باعتبارها الجهة التي يقع على عاتقها ادارة وتنظيم العملية الانتخابية في العراق وقد ارتبطت الانتخابات حسب المفهوم الحديث بالمرحلة الثانية للديمقراطية والمتمثلة بالديمقراطية النيابية والتي من مقوماتها وجود برلمان منتخب لفترة زمنية محددة ومن خلال الممارسات العملية والواقعية للتطبيقات الانتخابية نجدها تفتقر للمعايير المعترف بها دوليا وبالامكان جعلها ضمن مفهوم الانتخابات الشكلية او غير النزيهة . ومما لا شك فيه ان المحرك الاساس والمعيار الفعال والمؤثر في نجاح اي عملية انتخابية يعتمد وبشكل اساسي على النظام الانتخابي الذي ينتهجه البلد من اجل ممارسة الانتخابات والخروج بمجلس نيابي معبر عن ارادة حقيقية للشعب وممثلا لتطلعاته في الحاضر والمستقبل . وتعد الدعاية الانتخابية احد عناصر المرحلة التمهيدية المهمة التي تسبق العملية الانتخابية كونها الوسيلة التي يتم بواسطتها تعرف الناخبين بالمرشحين وببرامجهم الانتخابية , وهي احدى الركائز الاساسية لانجاح اي عملية انتخابية لذا تحظى الدعاية الانتخابية في ظل التحولات الديمقراطية بعناية فائقة كون السمة الاساسية لانظمة الحكم هي ارساء دعائم الديمقراطية في اطار الدستور والقانون حيث تقوم فلسفة الدعاية الانتخابية على الشفافية والنزاهة وهو ما يفرض التزاما اخلاقيا وقانونيا يحكمها ويمثل موضوعها تعريف الناخب بالمرشح وخطابه السياسي وحتى صفاته وتاريخه الوطني وغيرها من المؤثرات التي تاتي بمزيد من الاصوات , ومن هنا تكون المنافسة حق مشروع ومتاح للجميع سواء كانوا ضمن قوائم في كيانات سياسية , الا ان للمنافسة قواعد يجب الالتزام بها وعدم الخروج عنها ذلك ان شدة التنافس قد تقود البعض الى البحث في اساليب لتسقيط الاخرين , ممن لا يملكون الوسائل الكافية لمحاربتهم ومن ثم ابقاء الفضاء مفتوحا لبرامجهم الانتخابية وجاذبية خطاباتهم دون الاخرين. ومن اهم ما يميز الدعاية الانتخابية كثرة الضوابط والقيود الانتخابية التي تشرع لتنظيم هذه المرحلة والتي ينبغي على المرشح الالتزام بها وعدم خرقها وفرض الجزاءات في حالة خرقها ولابد من اقامة رقابة على هذه المرحلة من الانتخابات نظرا لاهميتها وامكانية حدوث الخروقات فيها وتشكل الكيانات السياسية احدى الدعامات الرئيسية للحفاظ على نزاهة وحيادية العملية الانتخابية وان كان ذلك من الجانب النظري فقط او البعد المثالي ان صح التعبير كما يمكن ان تمارس الرقابة من قبل الراي العام ممثلة بالاحزاب السياسية او وسائل الاعلام او الصحافة او عن طريق منظمات خاصة مدنية او دولية كمنظمات المجتمع المدني , وتدخل هذه الرقابات ضمن الرقابة السياسية وقد تمارس الرقابة من قبل القضاء حيث تشكل محاكم قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعملية الانتخابية غير ان الملاحظ ان الرقابة الفعالة في العراق والتي تمارس دورها بشكل مباشر هي الرقابة الادارية المتمثلة برقابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تعتبر جهة ادارية | Running threads elections wide attention in political circles, as well as the attention of citizens by, in most countries of the world, it has expanded attention to elections in Iraq after the political changes that occurred in 2003, and is for any election legal framework, the basic ingredient of the electoral process and the associated importance of research in the field of elections Iraq, given the recent Iraqi experience which contributes to the provision of information as he offers a vision of the implications of the legal framework on the actions taken by the Commission as the body which is located it upon themselves to manage and organize the electoral process in Iraq, which has elections linked by modern concept of the second phase of democracy and of democracy in Parliament and that of its components and the presence of an elected parliament for a specific period of time and through the practices, practical and realistic electoral applications we find lack of internationally recognized standards and can be made within the concept of the formal election or unfair, and is no doubt that the base engine efficient and effective criterion for the success of any electoral process depends mainly on the system electoral pursued by the country in order to exercise the elections and exit parliamentary Council expressed are real will of the people and a representative of the aspirations of present and future, as is the election campaign one of the elements of the task preliminary stage of the electoral process leading up to being the means by which you know the voters of candidates and electoral their programs, which is one of the main pillars for the success of any electoral process so it is election campaigning in a democracy shifts very carefully the fact that the fundamental characteristic of the regimes are to lay the foundations of democracy in the framework of the Constitution and the law where the electoral propaganda on the transparency and integrity philosophy, which imposes a moral and legal obligation is governed by and representing the theme of the definition of voter candidate, political speech and even His attributes and national history, and other effects that come with more votes, and here are the competition is a legitimate right and is available to everyone, whether they are in the lists of the political entities, however, the competition rules must be adhered to and not to derogate from this that the intensity of competition may lead some to look at methods to determine how others, who do not have sufficient means to fight them and then keep the space open for the election of their programs and the attractiveness of their speeches without the others, the most important characteristic of election campaigning large number of electoral constraints controls that will proceed to organize this stage and that should be the candidate adhered to and not violated and the imposition of sanctions in case of violations should be established control over this stage of the election because of its importance and the possibility of violations which constitute political entities, one of the main pillars to maintain the integrity and impartiality of the electoral process and that it was from the theoretical side only or ideal dimension so to speak, as can exercise control by public opinion, represented by political parties or the media or the press or by civilian private or international organizations as civil society organizations, and the intervention of these controls within the political control has been exercised control by the judiciary where constitute a special judicial courts shall have jurisdiction in disputes relating to the electoral process is to be noted that effective in Iraq, control and exercising its role is directly under the supervision of Administrative Control Independent Electoral Commission, which is the third party administrato

رقابـــة البنــك المركـــزي على المصارف : دراسة مقارنـــــة == Central Bank of The Superintendent of Banks (A Comparative Study)

Author name: محمد سلمان شكيـــر
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد الرقابة المصرفية من الموضوعات التي ظهرت نتيجة ظهور التعامل المصرفي ، وترسخت مبادؤها في التشريعات القانونية والاتفاقيات والمنظمات الدوليــــــــــــــــــــة , فـــهي سلسلة من الاجراءات المتداخلة والمتكاملة على مر ازمان مختلفة. حتى اصبحت من اهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية في وقتنا الحاضر لكونها اعلى سلطة نقدية في الدولة ويتمتع بخصائص فعالة من شانها ادارة هذا النشاط الحيوي.وفي هذا الصدد وجدت الرقابة المصرفية بوصفها اجراءات وقرارات تفرض في حالات نص عليها القانون.تخضع لها المصارف لتكوين نظام مصرفي قادر على مواجهة المخاطر المصرفية او الازمات التــــي تتعرض لها الدولة في وقت ما. اثر ازدياد المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي على حد سواء. والى جانب ذلك حماية المصرف ذاته من بعض العمليات او التصرفات التي تؤدي الى الاضرار به مما ينتج عنه من ضرر بالمودعين والمتعاملين معه والتاثير بشكل سلبي على الاستقرار في النظام الاقتصادي.وفي سبيل ذلك يتبع البنك المركزي عدة ادوات رقابية تتسم بالشمولية والاستمرار , لتغطي كافة المراحل التي يمر بها المصرف من لحظة ابداء الرغبة في تكوينه, مرورا بالاجراءات اللازمة لذلك , حتى انتهاء عمل المصرف او تصفيته ,وذلك لضمان ايجاد مؤسسات اقتصادية تستطيع الاستمرار في اداء العمل المصرفي على اتم وجه .ولاتقف الرقابة المصرفية عند حدود اكتساب المصرف للشخصية المعنوية انما تبدا مرحلة جديدة من الرقابة بعد منح اجازة او رخصة العمل المصرفي يتمكن من خلالها البنك المركزي اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لاعادة تنظيم المصرف الذي يتعرض لمشاكل مالية او ادارية خلال مدة معينة, من ابرزها ماجاء به المشرع العراقي من اخضاع المصارف لنظام قانوني اطلق عليه مصطلح "الوصاية" التي تفرض على المصارف في حالات محددة قانونا,من شان ذلك الابقاء على المصرف وتلافي الاثار السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والمتعاملين معه في حالة تصفية المصرف.في المقابل يترتب على مخالفة الرقابة المصرفية العديد من العقوبات الادارية والجزائية, التي قد تصل الى حد انهاء الوجــــــــــــــــــــــود القانوني للمصرف, وهذا امر طبيعي على الصعــــيد القانوني ,لان ارتكاب اي فعل مجرم قانونا يستوجب العقاب لمنع تكرار وقوعه وتلافي الاثار التي نتجت عنـــــــــــــه , فضلا عن ذلك تـــــــــعد ضمانة مهمة للالتزام بالقانون المصرفي .وفي سبيل حماية المؤسسات الخاضعة للرقابة المصرفية وصيانة حقوقها من تعسف البنك المركزي في استعمال سلطته الرقابية ,اتاح لها القانون مخاصمة البنك المركزي في قرارات معينة امام السلطة القضائية ,ومنح المحكمة المختصة سلطة الغاء القرار او تعديلــــــــــــه بحسب الظروف.ومن بين النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذه الرسالة ,ان الرقابة المصرفية هي مجموعة من الاجراءات او المستلزمات او القرارات القانونية, التي يتخذها البنك المركزي بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .واقترحنا على مشرعنا الوطني من خلال التوصيات التي وردت في هذه الرسالة اعداد مشروعين قانونيين لتعديل كلا من قانون البنك المركزي العراقي لسنة (2004) وقانون المصارف العراقي لسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (2004) ,لاضفاء الصبغة الوطنية على هذين القانونين.ووزعنا البحث على ثلاث فصول , تناولنا في الفصل الاول دراسة مفهوم رقابة البنك المركزي على المصارف، وتناولنا في الفصل الثاني دراسة رقابة البنك المركزي على تاسيس المصارف، بينما خصصنا الفصل الثالث لدراسة انواع رقابة البنك المركزي على المصارف | The banking supervision of the topics that emerged as a result of banking and principles established in legislationAnd international agreements and organizations are a series of overlapping and integrated on a variety of different periods of time procedures. Even become one of the most important functions performed by central banks in the present day because it is the highest monetary authority in the state and has effective characteristics that will manage this vital activity.In this regard, I found as measure of banking supervision and impose decisions in cases prescribed by law. Subject its banks to create a banking system that is able to cope with banking risks or crises faced by the country at some point.The effect of increasing the level problems faced by the natural economy and the global and economic alike.In addition to the protection of the same bank of some operations or actions that lead to the damage done resulting from damage to depositors and customers and adversely affecting the stability of the economic system.To achieve this, the central bank follows several regulatory tools are comprehensive and instability, to cover all stages Amrabha bank from the moment of expression of interest in its composition through the procedure necessary to do so until the end of the bank or filtered ,so as to ensure creating economic institutions can continue in the banking business to the fullest performance atage of banking supervision at the borders of the acquisition of Bank of personal moral but begin anew area of censorship after. Granting of the license or the banking business could through the central bank to take all the means and the legal procedure necessary for reorganization of the bank ,under financial or administrative problems Bduring a certain period ,most notably helms by Iraq legislator of subjecting banks legal system is termed a 'trusteeship ' to be imposed on banks in specific legal cases That would keep the bank and avoid althoararalmah faced by the national economic and its clients in the event of liquidation of the bank in contrast ,the consequent violation of banking supervision many administrative and penal sanctions ,which may amount to terminate the legal existence of the bank, and this as normal at the legal level, because the commission of an offense legally punishable to prevent a repeat occurrence and to avoid the effects that resulted in, addition it is an important safeguard foe the commitment of the banking law.In order to protect the under banking supervison institutions and the maintenance os rights abuses in the use of the central bank regulatory authority,allowing them quarrelling central bank law in certain decisions in front of the judiciary ,and the granting of the competent authority of the court to cancel the decision or modify it according to the circumstances. Among or finding s through this litter, that banking supervision is a set of procedures or supplies or legal decision ,taken by the central bank on an ongoing basis in order to maintain the stability of the banking system we proposed at the national mush Arana through the recommendations contained in this message number two bills to amend all of the Iraq central bank act of )2004(and the law of the Iraq banks for the year(2004) ,to give the national sbgh on these laws .Find and distribute three chapters we dealt with in chapter concept of central bank control over the banks, and we dealt with in chapter 11 study of central bank control over the establishment of banks, while the third chapterdedicatedto the study of the central bank control mechanisms banks.

التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == Commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market comparative study

Author name: رائد فيصل غازي فتحي
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يعتبر التعامل بالاوراق المالية في الوقت لحاضر الشغل الشاغل لبلدان العالم المختلفة باعتباره احد الركائز الاساسية لاقتصاداتها وقد تنامى هذا الاتجاه نحو الاهتمام بالاسواق المالية بعد ان احتلت مركزا حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة باعتبارها مركز استقطاب وجمع المدخرات المالية للبلد , والى جانب هذا الاهتمام المتزايد هناك رغبة لدى المتعاملين في ان يسود هذا التعامل النزاهة والمصداقية في تداول المعلومات بين اطراف العلاقة , فكان لابد من نظام قانوني يجسد ذلك فظهر نتيجة ذلك الالتزام بالافصاح والذي ازدادت اهميته في السنوات الاخيرة زيادة منقطعة النضير في ميدان النشاط التجاري للشركات , وهذه الاهمية طبعا لم تاتي من فراغ , وانما من اعتبار ان المستثمر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ليس له وسيلة مباشرة يتلقى من خلالها المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة المدرجة في السوق والتي يبني على ضوئها قراره الاستثماري بشان شراء اسهمها من عدمه , بل يعتمد على المعلومات والتقارير التي تفصح عنها الشركة عن وضعها المالي والقانوني , فاذا كانت تلك المعلومات صحيحة , فان القرار الاستثماري يكون مؤسسا على معطيات واقعية ومن ثم يكون صحيحا , اما اذا كانت غير مطابقة للواقع فالقرار الاستثماري يكون غير صحيحا . لذلك فان اهمية هذا الالتزام تكمن في انه يمكن المستثمرين في اتخاذ القرار المناسب بالاستثمار , ومراقبة استثماراتهم . حيث ان للالتزام بالافصاح اهمية على الشركة وقوة السهم , فهناك علاقة طردية بين قوة السهم او تدنية فكلما ازدادت درجة الافصاح لدى الشركة كلما اعتبر السهم قويا لا يتاثر بالمعلومات السلبية . وسوف تتولى هذه الدراسة بيان التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية . وذلك من خلال بيان ماهية هذا الالتزام وتنفيذه والمسؤولية الناشئة عن الاخلال به وذلك من خلال تحليل نصوص التشريع العراقي النافذة ومشروع قانون الاوراق المالية لسنة 2008 , ومقارنتها مع التشريعات العربية والاجنبي كالتشريع المصري والاماراتي والفرنسي والامريكي وبيان مواطن القوة والضعف في التشريع العراقي من خلال تقسيم هذه الرسالة الى ثلاثة فصول حيث نتناول في الفصل الاول ماهية التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية , وفي الفصل الثاني نتناول تنفيذ التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية والفصل الثالث سيكون لبيان المسؤولية التقصيرية الناشئة عن اخلال الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية ومن ثم الوصول الى افضل النتائج والحلول | The trading in securities in time to present the main concern for the countries of different world as one of the main pillars of their economies and this trend is growing towards the attention of financial markets after it occupied a vital place in the modern economic systems as attract and collect the financial savings of the country's center, and along with this growing interest there is a desire among dealers prevail this deal of integrity and credibility in the exchange of information between the parties to the relationship, it was to be a legal system embodies that appeared as a result of the obligation to disclose, which increased its importance in recent years to increase disconnected Nadeer in the field of business activity for companies, and this importance, of course did not come from a vacuum, but from the grounds that the investor whether a natural person or legal entity has no direct means receives through which information and data relating to the company listed in the market which builds on the light of his investment decision on the purchase of its shares or not, but based on information and reports disclosed by the company on the financial and legal status . If that information is correct, the investment decision is founded on realistic data and then be true, but if they are not conform to reality The decision is the right investment. Therefore, the importance of this commitment is that it can be investors in making the right decision to invest, and monitor their investments. Where the obligation to disclose that the importance to the company and the strength of the stock, there is a direct correlation between the strength of the stock or minimize the greater the degree of disclosure of the company, whenever a strong stock is not affected by the negative information. This study will take over the statement's commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market. Through the statement of the nature of this commitment, implementation and responsibility arising from its breach, through the texts of Iraqi legislation window analysis and the draft Securities Act of 2008, and compared with the Arab legislations and foreign Egyptian such as legislation and the United Arab Emirates, France, the US and the statement of the strengths and weaknesses of the Iraqi legislation by dividing this message into three chapters, where we take in the first chapter of what's commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market, In the second chapter we address the implementation of the commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market and Chapter III will have a statement tort arising from the breach of joint - stock companies to disclose vs. the stock market and then access the best results and solutions

التنظيم القانوني لشهادات تصديق التوقيع الالكتروني : دراسة مقارنة == Legal regulation of electronic signature certificates of ratification ــ A comparative study ـــ

Author name: علاء كاظم حسين
Supervisor name: وسن قاسم الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Civil Procedure Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال : دراسة مقارنة == the penal responsibility for the mobile phone Companies comparative study

Author name: عبد الرزاق حسين كاظم
Supervisor name: حسون عبيد هجيج
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: افرز التطور التقني المتسارع خدمات متعددة لايمكن الاستغناء عنها لفئات المجتمع المختلفة تخصصت بها الشركات تقدم هذه الخدمة بشكل فني ومنها خدمة الاتصال بالهاتف النقال والمعلوماتية وكان العراق مجالا لنشاطها معا ما انها تعد خدمة متاخرة بالمقارنة مع باقي الدول المتقدمة واصبحت هذه الخدمات لامناص من تلبيتها ، تبنتها كيانات معنوية متخصصة وافراد طبيعيين بالنظر للامكانات والخبرات الذي يعجز الافراد العاديين القيام بها وتقتضي هذه الخدمة مراعاة الجودة واحترام خصوصية الافراد وحمايتها من التعدي مع مراعاة شروط الترخيص والمنافسة لهذه الشركات وافرز تقديم هذه الشركات لهذه الخدمة انماط اجرامية مستحدثة سواء كان لمصلحة الشركة او من قبل القائمين بها بفعل اهمال او عمد وازاء ذلك اقتضى تجريم هذه الافعال سواء كانت منسوبة لهذه الشركات كشخص معنوي او للعاملين بها او المورد او المشغل لها او الموظفين المنتمين اليها ممن يرتكبوا افعالا جرمية باسمها او لحسابها واذ ان هذه الشركات تركز في سياستها الاقتصادية على الاستثمار والارباح المتحققة مما خلق فجوة بين التحول الاقتصادي والمجتمعي ومسايرة التشريع وتغطيته للنشاط الجرمي فكان لابد من تنظيمها وتحقيق نظام قانوني شامل يحدد جرائم هذه الشركات وفرض العقاب اللازم المتناسب مع طبيعتها والموظفين القائمين عليها وكانت هذه الدراسة استجابة للحاجة لمواجهة قانونية اجرائية لهذه التقنية وتحديد مسؤولية اطرافها وبناءا على ذلك تضمنت هذه الاطروحة دراسة هذه الشركات من حيث مفهومها وماهية مسؤوليتها وشروط تحققها وصورها واثارها ولهذا الغرض تضمنت دراستها بفصل تمهدي وبابين فاما الفصل التمهيدي فقد تضمن ماهية المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال من حيث التعريف بها والتعريف بالهاتف النقال والطبيعة القانونية لها واطراف عقد الاتصال والسلطة المختصة بابرامها والتزاماتها اما الباب الاول فتضمن تحديد ماهية المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال وبفصلين الاول لتحديد مفهوم المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال واساسها اما الفصل الثاني خصص لبيان سبب هذه المسؤولية وشروط تحققها وصورها واما الباب الثاني فقد خصص لدراسة بعض تطبيقات المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال واحكامها الاجرائية وقد قسمت الدراسة الى فصلين فاما الفصل الاول فقد عالج بعض تطبيقات المسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال واما الفصل الثاني فقد عالج الاحكام الاجرائية لمواجهة مسؤولية شركات الهاتف النقال والعاملين بها وتحديد اثار هذه المسؤولية وقد تضمن الفصل الاول التمييز بين بعض الجرائم المرتكبة من قبل شركات الهاتف النقال والعاملين بها ، كما ان الفصل الثاني تضمن بيان الاحكام الاجرائية للمسؤولية الجزائية لهذه الشركات واثارها من حيث بيان احكامها الاجرائية ومن حيث تحريك الدعوى وقيودها ومرحلة جمع التحري والتحقيق والمحكمة المختصة اضافة لبيان الاثار الجزائية لهذه المسؤولية من حيث الجزاء الجنائي والتدبير مع الاشارة الى ماتضمنه امر سلطة الائتلاف رقم (65) لسنة 2004 ومشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات اضافة للقوانين المقارنة وقد انتهت الاطروحة الى خاتمة تضمنت اهم استنتاجات والمقترحات التي تمخضت عنها الدراسة اضافة لقائمة المصادر وملخص الاطروحة باللغة الانكليزية | Produced technical development accelerated multiple services can not be dispensed with various community groups specializing their companies offer this service artistically including contact phone and mobile information service Iraq had room to operate together what it is late service compared with other developed countries, these services have become of no alternative than met, adopted by entities moral and specialized personnel natural in view of the potential and expertise, which is failing ordinary individuals do require this service, taking into account the quality and respect for individuals' privacy and protection from infringement, taking into account the licensing and competition for these companies Terms and produced to provide these companies for this service criminal patterns innovative whether it is to the interest of the company or by those responsible for it by negligence or deliberately about it necessary to criminalize these actions, whether attributed to these companies significantly as a person or for workers or the supplier or its operator or employees belonging to them who commit criminal acts on its behalf or for its own account Noting that these companies focus its economic policy on investment and profits realized, creating a gap between the economic and societal transformation and to keep pace with the legislation and its coverage of the activity reus was to be organized and the achievement of a comprehensive legal system defines the crimes of these companies and the imposition of punishment necessary proportionate with the nature and the staff in charge of them and this study in response to the need for legal confrontation procedures for this technology and determine the responsibility of her limbs and based on that it included this thesis study these companies in terms of the concept and what the responsibility and the terms achieved and images and effects for this purpose included the study to separate Tmahdi and Babin as for the introductory chapter has included the nature of criminal responsibility for the mobile phone companies in terms of definition by definition phone mobile legal nature and its parties to contact the competent authority held by entering and obligations The first section guarantees the determine what criminal responsibility for the mobile phone companies and has two first to define the concept of criminal responsibility for the mobile phone companies and ab The second chapter devoted to the reason for this responsibility and conditions achieved and images and the second section was dedicated to the study of some of the criminal responsibility of the mobile phone companies and provisions of procedural applications The study was divided into two classes either Chapter I have dealt with some of the criminal responsibility of the operators of mobile phone applications and the second chapter dealt with procedural provisions to face the responsibility of the mobile phone companies and their employees and determine the effects of this responsibility has been the first quarter included a distinction between some of the crimes committed by mobile workers by companies, and that the second quarter included statement procedural provisions of the criminal responsibility for these companies and their effects in terms of a statement its procedural provisions and in terms of the trigger and limitations and the process of gathering investigative competent court in addition to the statement of the criminal implications of this responsibility in terms of criminal sanction and measure with reference to Matdmenh coalition authority Order No. (65) for the year 2004 and a draft law the media and communications in addition to the laws of comparative thesis has concluded finale included the most important conclusions and proposals that emerged from the study added to the list of sources and a summary of the thesis in English

الحق في الملكية الخاصة : دراسة دستورية مقارنة == The right to private property A comparative constitutionality study

Author name: محمد عبد علي خضير الغزالي
Supervisor name: علي يوسف عبد النبي الشكري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Public rights and freedoms occupy a distinguished place in the field of legal and political studies with the individual at the centre of any legal organization. In order to enable an individual to exercise his rights and freedoms and enjoy them in a structured framework, there is a clear need for legal processes to ensure the individual can participate and benefit from these rights and freedoms. The law is the main tool that provides the structure that ensures the balance between public and private interests; hence there is a close correlation between the legal process and the rights of the individual. The law regulates the obligations and rights granted.It is well recognized that rights and freedoms coexist so that if one of them collapsed both collapse and one of the most important of these are property rights and economic freedoms. The right to private ownership is considered central to those rights as a basic objective of every political organization and legal state entity, it is an extension of the human personality and the expression of his freedom, so it has been said, where there are no ownership there is no freedom, and the extent of restriction on private property is a reflection on the restriction to human freedom, and vice versa.The concept of private ownership varies according to different economic systems; the capitalist system is based on private ownership of the means of production which has been criticized for unfair exploitation. The socialist system has called for the abolition of private ownership of the means of production entirely. Both systems were obliged to revise their processes and redraw them in line with changes in the conditions that affected the two systems over time. Islam views private ownership differently, it dislikes absolute individual property ownership, but at the same time it does not follow the extreme doctrine of capital punishment for private ownership as this is likely to destroy the competitive spirit for work. Islam has combined the approval of private ownership of property for individuals and the collective benefit of the community and established a vital link between them to ensure the benefit of the community, and established Islamic law as a balance between the interests of individuals and the interests of society.Interest in the right to private property is not confined to the attention of religions; it extends to the attention of human rights and constitutions. The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen passed by France’s National Constitutional Assembly in 1789 emphasizes that human rights are natural rights immortal and sacred, and that people are born and remain equal in rights and that the goal of every political society is the maintenance of human rights, and include liberty, property, security and the right to resist tyranny.Despite the emphasis on private ownership in Islamic law and other judicial rights and constitutions, this does not necessarily mean that it is an absolute and inviolable right, it has evolved and been subjected to many restrictions. Article 17 of the Declaration of the French Law stipulates that “Since property is an inviolable and sacred right, no one shall be deprived thereof except where public necessity, legally determined, shall clearly demand it, and then only on condition that the owner shall have been previously and equitably indemnified”.The restrictions on the right to private property may be aiming to achieve public interest necessitated by economic factors, for example, confiscation of private property in the public interest, or nationalization in the public interest related to political or social necessity, as in the case of the imposition of receivership or restrictions on the owner's authority. The utilization of private ownership should not be contrary to the laws and regulations, taking into account the need for the owner to take advantage of his private ownership, within the limitations of his powers regardless of whether those restrictions arose in civil law or in other legislation.Restrictions on private property does not mean restricted to a degree that violates this right or detracts from it, because this would be an assault on private property, whatever the source of the abuse, public authority or individuals, they represent an assault on the human right and freedom, depriving the individual of his private property without legal reasons means depriving him of his most effective means in protecting his right to his property. Hence the importance of developing the necessary guarantees for the protection of the right to private property and the most important of these is judicial oversight. It may be that the attack on the right to private property is on the part of the authors of the law itself and this shows the importance for the role of the constitutional judiciary in the protection of this right in the face of any legal texts that infringe on private ownership of individuals, the abuse may be the result of an administrative error, the role of the administrative court is crucial to ensure the subordination of the administrative body to the principle of legality and the rule of law, the protection of the administrative court is to the extent that the relationship exists between private ownership and public power.In short : The right to private property as contained in constitutional and legal provisions is not enough and does not achieve the required protection of the right to private property, unless it is enhanced by effective supervision to ensure the exercise of this right, which highlights the need for judicial oversight, monitoring restrictions on the right to private property, and ensures the integrated safeguards in the exercise of this right protecting it from the state or the individual.The right to private property really becomes a figurehead if the citizen did not have available to him the constitutional and judicial guarantees, having these will ensure an obligation on constitutional institutions not to override the constitutional, legal and procedural terms of reference, as there would be no value to a constitutional text, whatever it’s idealism, unless there is an access to a reliable authority that can look in to the accuracy of the legislative and administrative actions .Second : the importance of the topic The importance of research on this topic of private property lies in its constitutional and legal frame work and includes the following : 1) The right to private property is closely linked to human nature, usually acquiring this right from effort and enduring sacrifice, ownership is a necessity for man to confirm his independence and freedom, it leads him to maintain social peace, the seriousness of the subject is reflected in the restrictions and costs that are incurred by the individual to safe guard his right to private property. As for the community, what justifies the introduction of private ownership is that it’s the best way to promote financial investment and economic development; this has been proven over time and by experience. The recognition of private property and its protection, as a natural reflection of ownership, and the core evidence of society’s progress, any interference or compromise in this area will inevitably lead to economic collapse. Such a trend is politically authoritarian and totalitarian, contrary to democracy.The collapse of many totalitarian regimes as well as the demise of the idea of the public sector, and the privatization efforts of the public sectors by the majority of countries around the world expanding the scope of private ownership is the best evidence in support of this model.2) The various interim Iraqi constitutions with the exception of the Transitional Administration phase, did not pay any realistic attention to the right to private ownership, they were words without genuine meaning and a theoretical concept without any practical application, but during the time of the Transitional Administrative Authority there was the beginning of the actual process to proceed with the establishment of the right to private ownership as it began to think seriously about bringing this right into reality.3) The Constitutions of 2004 and 2005 established several institutions for transitional justice as a prelude to the removal of the heavy legacy of the former regime of social splits and disagreements, as well as the existing gap on an ethnic and sectarian basis. The establishment of The Committee to deal with Property Ownership Disputes, over several years of work the Commission has been able to recover some of the usurped rights to their owners, the establishment of such a committee by constitutional legislator was a clear indication of a move to protect the right to private ownership, which is also a move from the theoretical constitutional frameworks to the practical.Third : Scope of This Research : It may seem strange to look at the right to private property in a public law study, as discussion of this matter finds its natural place in the rules of private law, and the rules of private law organizes control among individuals, but the rules of private law also determine what the individual’s rights are, as well as what the individual’s responsibilities toward society ensuring the collective rights of society are protected.On the other hand, the study determined in the context of a relationship between the right to private ownership and public authority and including imposed restrictions on individuals, which means the owner taking into account the advantage and use and disposal of the things he owns as well as the limitations on his powers, both whether those restrictions are in civil law or in other legislation.The private ownership referred to in the framework of this research is the collective ownership of the means of production that other people also have the rights to, and in which the owner complies with performing his social duties, as for private ownership of consumable materials, these remain out of the scope of this research.As private ownership is such a wide and expansive topic, this research will be limited to the study of private property (urban and agricultural), due to its economic importance and its role in overall development.Fourth : Issues related to this researchThere are a number of issues that can be summarized as follows : 1) Many contemporary constitutions have emphasized the right to private property, but the reality of this right does not seem compatible with the theoretical written texts, the constitutions of many dictatorial countries include the emphasis on the right of private property ownership and these constitutional references appear on the surface to be compatible in appearance and shape with the philosophical foundations of this right.2) The constitutional legislator usually finds himself compelled under the pressure of technical and material considerations that surround the process of drafting constitutions not to go into the details. The task of organizing this right is usually left to the ordinary legislator, which in practice means the ordinary legislator will have in this respect and consequently the upper most influence on this important right to private property ownership and bringing the legal status of this right, whatever the original aims of the constitution were, subject to the decision of ordinary legislation and not the decision of the constitutional provisions which are no more than mere constitutional promise, so long as the legislature does not intervene to put this promise into practice and to include detailed clear reference in the legislation, here it is worth asking the question what are the limitations to the authority of the legislature in organizing this right?3) The right to private property ownership is one of the upper most constitutional rights in all constitutional systems, but is far from a theoretical concept, but the practical application of the theoretical concept is the acid test that separates the wheat from chaff in relation to constitutions, this represent the quandary that requires jurisprudential expertise.4) This section relates to the contention between the private and public, public related legislations were written so as to deal with issues of private legislations, but any private legislation cannot proceed if it is in conflict with public legislations, public legislations have priority over anything else. 5) In relation to Iraq this right has been through several stages and has been influenced by the constitutional reality and political scene. It could be observed that this right is one of the indicators and trends of the state of the political system, good or bad.Fifth : Research MethodologyThe importance of this study requires a specific scientific method and the most important of those approaches that I will follow include : 1) the theoretical and analytical : through the application of general rules on the specific situation and the division of the whole into its constituent parts, and returning it to its elements and through this approach to analyze the constitutional texts and legislations as well as analyzing the trends in Constitutional and Administrative Justice Systems to a number of constitutions including the French constitution of 1958 and the Constitution of Egypt of 1971 and the amended Constitution of 2012 and the constitution of Iraq for the year 2005.2) Comparative Approach : I used this approach by comparing the legal solutions and remedies and the directions of the Judicial and Administrative legal restrictions on the right to private property ownership in the countries under study.3) Finally, I used a descriptive approach which is based on the diagnosis of the phenomenon to identify what are the causes of it, and then propose a suitable solution in order to achieve the goal of the study.

الحماية الجزائية للموارد المائية : دراسة مقارنة == A Punitive Protection of The water Resources A Comparative Study

Author name: اولياء جبار صاحب الهلالي
Supervisor name: محمد علي سالم جاسم الاسدي
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تحتل الموارد المائية اهمية متميزة من بين المصالح التي يطمح المشرع الجزائي الى حمايتها بالنصوص القانونية لكي تكون بمستوى الخطر المتولد من الاعتداء عليها ، فهو يهدد مصالح عديدة، فجرائم الاعتداء على الموارد المائية تهدد مصلحة تعد من المصالح الهامة والرئيسة من بين مصالح البلد التي يشملها المشرع الجزائي بالحماية فمن يعتدي على الموارد المائية يشكل اعتداؤه في بعض الاحيان تهديدا لامن الدولة الداخلي ، لما يترتب على جرائم الاعتداء عليها من خرق له وخاصة بعد ان اقترنت باوصاف تجعلها ملازمة للتاثير على ذلك الامن كالوصف الارهابي ، فضلا عما يترتب على هذه الجريمة من تخريب اقتصاد الدولة . كما قد يترتب على الاعتداء على هذه الموارد اذا اقترن بتدخل خارجي التدخل في الشؤون الداخلية للدولة ، واستعمالها كوسيلة للضغط عليها وهذا ما مارسته بعض الدول تجاه العراق . لقد وفرت معظم القوانين المقارنة ومنها القانون العراقي حماية جزائية كافية للموارد المائية ، وبمختلف انواعها من انهار وروافداها ، وجداول، وترع ، وقنوات سواء اكانت رئيسة او فرعية او ثانوية ، ومبازل، ومصبات عامة ، ومسطحات مائية بما فيها البحيرات والاهوار والبرك والمستنقعات والاحواض ومياه الوديان وحتى المياه الاقليمية ، اذ جرمت الاعتداء على هذه الموارد اما بوصفها احد عناصر البيئة او لكونها من الاموال العامة ومن كل انواع الاعتداءات من تلويث للموارد المائية او الاستخدام غير المشروع لها او تخريبها .بيد ان هذه الحماية غير متوفرة بصورة متكاملة من الناحية التطبيقية بسبب قلة الاخبار عن وقوع الاعتداءات على الموارد المائية، وغياب الوعي القانوني لدى المواطنين باهمية هذه الموارد وخطورة الاعتداءات على وجود الموارد المائية مستقبلا، وقلة الدعاوى او الشكاوى عن هذه الاعتداءات سيما جريمة تلويث الموارد المائية من الجهات ذات العلاقة وعدم جدية الادعاء العام في القيام بواجباته | The water resources have significant importance of the interests that the legislator aims to protect by the legal texts , in order to be at the level of risk that may generated from , it threats many interests , the crimes on the water resources threaten considered the firstly an mainly of the country's interests that included by the criminal legislator with protection whom trespassing on the water resources forming as threaten to internal national security as being the breach especially when given descriptions stick to it to effect on that security as terrorism , in addition to what have may result of destruction on the state economics . For the internal security the breach grow out these resources intrusion to internal affairs of the state , and being as means to press on , this what have done these states on Iraq . Most of the comparative laws such as Iraqi law had been provided a sufficient criminal protection for the various types of aquous resources including : rivers and their tributeries, streams, conduits, major and minor canals, trocars, general estuaries, aquous planes involves : lakes, marshes, pools, swamps, docks, valleys and even the regional aquous, as it criminalizes the assault on these resources which either attributed to their characteristics as an of the environmental elements, or due to the consideration as a public fundsIt also protect the aquous resources from any other offense including the contaminating, destruction, or illegal usage of the aquous resources ,lack or rareness of the complairits concerned with these assaults, and the role of the relevant authorities, and lack of seriouess of the public prosecution to perform his duties

الحصانة الممنوحة للقوات الاجنبية والعاملين معها في العراق == The Immunity Granted to Foreign Troops and his Staff in Iraq

Author name: نور سالم علي سلمان
Supervisor name: طيبة جواد حمد المختار
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Since 2003, the foreign presence in Iraq has taken two types . The first one was in the form of foreign military forces which was known as the international coalition headed by USA and Britain . This coalition was founded by UN Security Council in its resolutions related to situation of Iraq and its various legal status . These forces were considered as occupation forces according to the resolution No. 1483 of 2003, while they were considered as multi - national forces aim to achieve security and stability in Iraq according to the resolution No. 1511 of 2003. But indeed, these forces were far from these aims. This foreign presence was accompanied by many violations starting from the invasion of Iraq to committing crimes according to the national and international law. There was another type of foreign presence , represented by the private security companies . USA and Britain concluded contracts with these companies to perform civil duties such as protecting the American embassy in Iraq or combat missions such as providing back up and support as well as involving in criminal actions such as what was happened in Abu - Ghraib Prison in Baghdad in 2003 and Fallujah in 2004, or committing crimes such as the incident of Nisour Square in Baghdad in 2007, where many civilians were killed and injured by shooting fire, randomly. As a result of the chaos, the unclear situation of the employees of these private security companies and the secret missions assigned to them and were stated in their contracts, where they stay confidential and cannot be reached by no one, these employees were granted an immunity upon the orders of (CPA )Coalition provincial authority (abolished) . This Immunity was similar to that one granted to the representatives of states, (whether military or civilian) , and even part of them were treated as diplomatic agents as they have a diplomatic immunity . Therefore, in the second chapter, we have discussed this immunity and its legitimacy according to the international and national laws and what is the actual and real situation of these forces and the employees of the private security companies, where we found that the immunity is against the provisions of international law including order No. 17 of 2003 and order No 17, amended (recommendation) of 2004 which granted the employees of security companies an immunity similar to the immunity of the military forces. It was very important to discuss the possibility to bring these foreign forces and their contractors in Iraq to competent courts for the crimes they have committed. These crimes were considered as international crimes which were within the jurisdiction of the international criminal court. Moreover, it was very essential to look for alternative solutions that allow Iraq to get its right , fully according to article no. 6 of Iraqi penalties law (effective) No. 111 of 1969, which stipulates that everyone exists on the lands of Iraq ( Iraqis or foreigners) is subject to Iraqi law according to article No. 12 of the security agreement between Iraq and USA. As the result of the difficulties facing the activation of the jurisdiction of Iraqi courts, we have studied the possibility to bring foreign forces and the employees of security companies to appear before their state - courts . By quoting from their national laws and examples of some trials for soldiers , we have found that USA is trying to protect the employees of these security companies and not holding them the responsibility of crimes they have committed.

الحماية الدولية لقوات حفظ السلام == International protection for Peacekeeping forces

Author name: انسام قاسم حاجم
Supervisor name: صدام حسين وادي الفتلاوي
General topic: Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The peacekeeping forces, which is defined as the forces of different specialties (soldiers, civilian police, experts elections and referendum, workers in the field of demining, responsible for human rights monitoring, and specialists in civil affairs, communications, and doctors ...) belonging to multiple countries is not including the states parties to the conflict, working within an international process established by a competent organization, in order to provide the security, political and social support to save or restore peace and constructive, under specific principles as an asset in a harmonic, and impartiality, and the prohibition of the use of force only when necessary, and respect for international humanitarian law. Is an important international mechanism for keeping international peace and security, adopted by the international organizations to do the basic of its objective, and the establishment of international peace and security, and to provide humanitarian assistance to the countries and their peoples and other functions that have evolved dramatically, making it an indispensable means, they are a force to multiple countries working under the auspices of the Organization international humane and peaceful goal, it is not a fighter, and that was of a military character, created according to need her and constituted in accordance with the circumstances.And the importance of its role and functions and for being under threat and danger in situations of armed conflict in which they operate those forces circumstances, it was necessary to provide international protection for them, and what was the protection require the approval of the host peacekeepers State, and that those forces are operating in most cases in the absence of such consent, it is necessary to seek such protection in accordance with the successful or not approval of the host country, as well as research in international cooperation on that.And it would seek to look at the issue of the protection of international peacekeeping forces, in the scope of international conventions which employs to protect it explicitly when there is the consent of the host country, charters that provide such protection implicit in the absence of such approval, of the Geneva Conventions and the four protocols thereto, as well as statutes of international courts and their role in providing such protection, and research in the ways of cooperation between countries and international organizations for the protection of those forces. Through study and analysis, according to the research plan, which will be divided into three Chapters, will address the first chapter of what peacekeeping forces through three sections will address first the concept of peacekeeping forces, it will be assigned the second to the jurisdiction of regional organizations in the establishment of international peacekeeping forces, and the third will deal with peacekeeping forces and principles governed by, and will discuss in the second international protection of international peacekeeping forces under international mandate through three sections, will discuss in the first protect peacekeepers when accepting the host country, and in the second will discuss the protection of peacekeeping forces in the absence of the consent of the host country, and will discuss in The third Mechanisms of international protection of peacekeepers by the parties concerned. Finally, the third chapter in which it will discuss the activation of the international protection of peacekeepers through three sections will deal with the first identification against peacekeepers crimes legal characterization, and will address the second activation of the international protection of peacekeepers and suppression of crimes committed against them mechanisms, and the third will address the accountability of perpetrators of crimes against peacekeepers peace. Then Stakhtm study of the most important findings and recommendations that will reach him through this study and God bless..

دور الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية : دراسة مقارنة

Author name: ابراهيم عباس ابراهيم الجبوري
Supervisor name: حسن علي كاظم
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

التنظيم القانوني للمساعدات الانسانية في النزاعات المسلحة == Legal regulation of humanitarian aid In armed conflicts

Author name: قاسم ماضي حمزة الربيعي
Supervisor name: حيدر كاظم عبد علي
General topic: Law
Specific topic: International Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The commentators of international humanitarian law uses several terms to denotes whether so - called humanitarian aid , it has used the rescue and relief and rescue operation terms and other terms that fall on one idea which to provide food and health services and the like by international bodies to the victims of international armed conflicts and non - international . The assistance usually provided when the stat ate concerned is assistance is unable to fulfill its responsibtity to its citizens to provide assistance to them and here the role of the international community comes to do the humanitarian work by humanitarian organizations working in the humanitarian field , as well as international organizations such as the united nations and through humanitarian agencies . To provide such assistance much be having the means and mechanisms that much be followed and not be just words in theory has no basis in reality and embodied this means and mechanisms through international conventions and legal texts and resolutions of the general assembly of the united nations in addition to the practice of states and humanitarian organizations in this field . Here , there must be real safeguards to ensure the implementation of such did will be for countries and humanitarian organizations , international organizations and the un as an organization and through the Great Security Council role in ensuring the implementation of such assistance . To meet our research topic we will divide in to three chapters address in the first chapter of what humanitarian aid , the second chapter is devoted to the means and mechanisms for the implementation of humanitarian aid and the third chapter dedicated to the implementation of humanitarian aid , guarantees and constraints of implementation .

هيمنة السلطة التشريعية في بعض الانظمة الدستورية : دراسة مقارنة == The dominance of the legislature in some constitutional regimes (A Comparative Study

Author name: ميثم منفي كاظم العميدي
Supervisor name: ميثم حنظل شريف
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The division of functions between the state bodies, namely the legislative and executive functions not subject to the same base, but varies depending on the nature of the political system and thus determine under which the relationship between the authorities as well as the balance or the mutual influence between those authorities, in the current presidential system to severe separation between the legislative and executive branches, and the dominance of the latter on first because the executive authority is delegated to one person is inaugural by the people, either directly or indirectly, and not subject mostly to control the legislature, and the system Majlisi based on the dominance of the legislature without the authorities as the body was the mouthpiece of the sovereignty of the people and the most reflection of him and therefore subject to its Executive power is fully controlled and talk in this system means the influence of the executive branch to the legislative branch has the right to the fact that recent its control and has the right to intervene in the scope of work at any time , The parliamentary system based on balance and flexible separation between the public authorities and in particular the legislative and executive, where both authorities cooperate in the direct legislative and executive function branches, also has branches and media can influence the other in order to maintain a balance between the two, as the legislative power of moving the political responsibility and withdraw confidence from the power executive, and may Aalakhirh of the dissolution of parliament, whether presidential or ministerial solution. . Now talk seems to be different in light deflection parliamentary system from the traditional rules as two models, one based on the strengthening of the executive branch and quote some of the features of the presidential system by giving the head of state functions and wide in the face of legislative power and produces precisely the constitutional position in violation of the rules of the existing system afternoon the balance as it breaks down in favor of the government Or parliamentary system deviates toward Majlisi system by strengthening the constitutional status of the legislative authority and thus hegemony over other power achieved and awarded in addition to the legislative function executive functions and become the supreme authority in the state and undergo other authorities, as the balance and mutual influence between the two Brules disappear in such kind of system Parliamentary deviant by making unilateral influence in favor of the legislature, leading to its dominance as is the case in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005. We will discuss the subject of the dominance of the legislature in some constitutional regimes in three seasons and according to the plan listed below : Chapter One : the basis of the dominance of the legislatureChapter II : the dominance of the legislative authority in the legislative and executive competence .. Chapter III : The dominance of the legislature in the field of mutual influence with the executive branch Then conclude our research conclusion prove the most important findings from the research and the recommendations that we see fit .

النظام القانوني لانقضاء الدعوى الادارية من دون الحكم بالموضوع : دراسة مقارنة == The Legal system for the Lapse of the administrative case Without judging the subject case Comparative Study

Author name: محمود عبد علي حميد الزبيدي
Supervisor name: اسماعيل صعصاع غيدان البديري | هادي حسين عبد علي الكعبي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: هناك فكرة اساسية مبنية على التمييز بين فكرة الدعوى القضائية والخصومة القضائية من جهة وبين الدعوى القضائية وموضعها من جهة اخرى ، فالدعوى القضائية وان كانت تتمثل في حق يمنح للفرد مكنة الالتجاء الى القضاء بقصد الحصول على حكم في موضوع النزاع ، فان الخصومة تتمثل في مجموعة الاجراءات التي اتخذت في تلك الدعوى اثناء مباشرتها ، اذ يبدو هذا التمييز في انقضاء الخصومة قد لايترتب عليه انقضاء مكنة الدعوى القضائية ، اي انه قد تنقضي الخصومة لاحد اسباب انقضائها ، والتي يجمعها السقوط او البطلان ، ومع ذلك يظل حق الدعوى قائما يستطيع صاحبها ان يقيمها مرة اخرى متى كان مدة اقامتها لايزال مفتوحا ويتم التمييز بين الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق والمراكز القانونية او اقرارها حين يعتدى عليها ، وبين موضوعها وهو الحق اوالمركز القانوني المطلوب حمايته او اقراره ، لان كلاهما ، حقيقه قانونية متميزة عن الاخرى ، اذ يستتبع ذلك ان انقضاء الدعوى لايستلزم حتما الحكم في موضوع الدعوى . فوجود الحق اوالمركز القانوني ليست سوى مسالة موضوع لايتعرض له القاضي ، بالحكم فيه الا بعد ان يفرغ من بحث مسائل تتعلق بالدعوى ذاتها ، كالاختصاص بنظرها وقبولها، وتاسيسا على ذلك، تعد الدعوى وهي سلطة الالتجاء الى القضاء ، شيئا متميزا عن المطالبة القضائية وعن باقي اجراءات الخصومة القضائية . واذا كان الدفع بمعناه العام يمثل جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم ان يستعين بها فقد يتمثل بالدفع بعدم الاختصاص ، ام قد تتوجه هذه الوسائل الى انكار سلطة الخصم في استعمال الدعوى فقد يتوجه الى شرط من الشروط العامة يجب ان تتوافر لقبول الدعوى ، ومن ثم فان الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرالدعوى والحكم بعدم قبوم الدعوى لايترتب عليها انقضاء الحق في الدعوى فيمكن لصاحب الحق اقامة الدعوى مرة اخرى امام المحكة المختصة . واذا كانت مدة اقامة الدعوى الادارية يتمثل في الاجل الذي يحدده القانون لاقامة دعوى الالغاء خلاله ، اذ يترتب على انقضاء هذا الاجل انقضاء الحق في اقامة الدعوى لان مدة الطعن بالالغاء تتميزبقصرها مقارنة مع المدد المحددة للطعن بالدعاوى الادارية الاخرى ، ومن ثم فهي مدة سقوط وليس مدة تقادم لان فوات مدة الطعن يؤدي الى سقوط حقه بالطعن وترد الدعوى الادارية لاقامتها بعد انقضاء مدة الطعن ، وقد ينقضي الحق في اقامة الدعوى لسبق الحكم بموضوعها والذي يدفع به في دعوى قائمة ، بقصد انكاراحقية المدعي في اقامة دعواه ، لسبق الحكم فيها ، قاصدا في ذلك منع المحكمة عن نظرالدعوى متمسكا في ذلك بمبدا حجية الشئ المحكوم فيه ، قد تكون حجية مطلق على الكافة اوحجية نسبيه بين اطراف الدعوى ، وقد تنقضي الدعوى الادارية من دون الحكم في موضوعها بالتنازل والترك والصلح وان هذه الاسباب يجمعها قاسم مشترك يتمثل بالتنازل . | The talk of trials jurisprudence is base on the basic thought of distinguishing between the idea of the legal case and the legal procedures from the one side and between the legal case and its subject from the other, where the legal case and despite it is represent in a right that gives the individual the chance to seek courts in the intention of getting judgment in the subject of the conflict, the procedures are represented in the group of the steps which were taken in that case during its intiating, where this distinguishing in the lapse of the procedures may not necessitate the lapse of the possibility of the legal case, i.e. the procedures may lapse for their lapsing causes, which are non suit or nullity, and the right of raising lawsuit is still there where the plaintiff can make the case again as the time is not expired. In addition to the previous distinguishing, between the case and the procedures, there is in the range of the suit case there is a distinguishing between the case as mean to protect the right of the legal posts or their affirmation when they are violated, and between its subject which is the right or the legal post to be protected or affirming it, as they are described as two distinguished legal facts, and that lead to that the lapse of the case does not necessitate the judging in the subject of the case. Where the existence of the right or the legal post are not but subject issue that the judge does not make decision in it until the finish of searching in the issues related to the case itself, like specialty and acceptance, where the prevailed definition of the case in jurisprudence and in judging represent the authority or the possibility of seeking judgment, by which the individuals can seek judgment to protect their violated right or for affirming these rights or make compensations for harms.And this possibility can not be maxed with the judicial demand which is the actual seeking for judgment, where we must differentiate between the authority of doing some action, and between the actions done in use of this authority. Basing on this logical distinguishing between the power and the actual use for it, we can consider the case which is the power of seeking judgment, is different from the legal demand and the other forms of the legal procedures, And if the plea in its general meaning represent all the pleading means which the defendant may use to defend himself, in the intention of avoiding the issue of decision in the benefit of the plaintiff whether these means were directed to the rightness of the claim procedures without tackling the right in the subject of the case which the plaintiff claim so he may avoid temporary the judging against himself by what the plaintiff claim like non specialty, or these means may be directed to the deny the plaintiff power in using the claim where he may seek the mean by which the owner of the right may use to protect his right and if the mean may be permitted to be used, or the condition of using is not permitted for the unavailability of one of the general conditions for accepting the claim, so judging by non specialty of the court and not accepting the claim do not mean the lapse of the right of the claim where owner of the right can make another claim again before the specialized courts. And if the time of making an administrative lawsuit is represented by the time interval which is limited by law to make the abolish claim during it, where it is arranged on this lapse of time the lapse of the right of making claim because the stab period for the abolish is characterized by its shortness in comparisons with the times of the stab in the other administrative cases, and as a result it is nonsuit period and not expire period because passing the period of stabbing lead to the failure of the right of stab and the case is null for passing of the stab period, and the right may be lost in making lawsuit for previous judgment in its subject which is plead in an on going claim, in intention of denying the right of the plaintiff in making lawsuit, for the reason of similar previous cases which were judged before between the parties, intending the preventing of the court from looking the case stiking to the concept of the judged cases, and this may be something absolute on the all for the issued judgment with the abolish and may be relative between the parties of the claim by the issued judgment in the complete judgment cases, and that the administrative case may be lapsed by not judging by concession, leaving, and making peace and these causes gathered commonly in making the reason to lapse the case in subject for the lapse of the conflict and these reasons despite their differences, they are gathered by the concession of one party or it may be counter concessionThe administrative judgment in Iraq took some of the reasons of the lapsing for the administrative claim prior to judge their subject, but it did not tackle all the causes of the lapse which go ahead with the nature of the administrative conflicts as it tackled by the comparative administrative law and for the absence of a law that organize the administrative procedures in Iraq and for the existence of many restrictions which obstacle the specialty of the administrative law in Iraq and for the shortage of the studies that tackled this subject and for not been tackled by the administrative jurisprudence in comparison to other legal subject we choose this subject.

النظام القانوني للرقابة الادارية الخارجية : دراسة مقارنة == Foreign legal system of management control Comparison study

Author name: علي حسن عبد الامير العامري
Supervisor name: غازي فيصل مهدي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: لقد تناولت موضوع هذا البحث لما يتمتع به من اهمية كبيرة في الوقت الحاضر من خلال بروز هذا النظام وانتشاره في العديد من الدول بوصفه نظاما يسعى للرقابة على اعمال الادارة ،حيث ان المهمة الرئيسية للجهاز الرقابي هي ممارسة السيطرة على نشاط السلطة التنفيذية وغيرها من هيئات سلطة الدولة والتاكد من مطابقته للقانون نتيجة للقوة المتزايدة للسلطات العامة التي اصبحت تؤثر على حياة الناس اليومية. وتتمتع الاجهزة الرقابية بالعديد من الاختصاصات التي تعكس اهمية هذه الاجهزة كالتفتيش والتحقيق والتدقيق والتحري ،وعلى الرغم من تمتعها بهذه الاختصاصات الا ان الاجراء الذي فيه مساس بالحريات العامة التي نص عليها الدستور ،يجب ان يتم بعد اتباع الاجراءات القانونية وبمعرفة القضاء حامي الحقوق ،فقانون الاجهزة الرقابية لايعلو على ارادة المشرع الدستوري وحقوق الشعب. وكثيرة هي اثار ممارسة الاجهزة الرقابية لاختصاصاتها ،ففي الجانب الاداري قد يامر الجهاز الرقابية حفظ البلاغ لعدة اسباب منها عدم معرفة الفاعل او عدم كفاية الادلة او عدم المعاقبة على الفعل المرتكب ،او قد يوصي الجهاز الرقابي بمساءلة الموظف تاديبيا او احالته الى المحاكم المختصة ،وفي الجانب المدني قد يطالب الجهاز الرقابي باقامة الدعوى المدنية بحق المخالف ،وكذلك يمكن احالة المخالف الى المحاكم الجنائية اذا ماوجد ان الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ،كما ان اعمال الجهاز الرقابي تؤدي الى دخول حلقة مهمة من رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية وهي الرقابة السياسية حيث ان تقارير الاجهزة الرقابية قد تحرك المسؤولية السياسية بحق المخالفين . وتربط الجهاز الرقابي العديد من العلاقات مع اجهزة الدولة الاخرى فهو جزء من الدول ويعمل على تكوين هوية الدولة ومظهرها ،لذلك يرتبط بعلاقات وثيقة مع السلطات العامة كالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع وسائل الاعلام والاحزاب السياسية والصحافة والمؤسسات التعليمية وغيرها . وان علاقة الاجهزة الرقابية مع السلطات الاخرى ليس به اي مساس بمبدا الفصل بين السلطات وانما يعد تطبيقا لهذا المبدا ،حيث ان مبدا الفصل بين السلطات لم يعد يعني العزلة والانفصال التام بين السلطات بل اصبح التعاون بين السلطات تطبيقا لهذا المبدا والاجهزة الرقابية عند قيامها بالكشف عن المخالفة فانها انما تقوم بوضع المخالفة امام السلطات الاخرى وامام الشعب وهذا ليس فيه اي مساس بمبدا الفصل بين السلطات ان اجهزة الرقابة الادارية تعمل مع بعضها البعض لتحقيق اهدافها ،حيث يجب تحقيق التكامل في عمل الاجهزة الرقابي كونها تحارب نفس العدو ولابد من التعاون فيما بينها من اجل تسهيل ممارستها لاختصاصاتها | I've become one of the axioms of management practice today increased control and auditing standards and over to try to prevent the misuse of executives of their powers at work, has resulted in a undoubtedly a lot of time and effort, and holds the state a lot of the costs resulting from it, which may sometimes outweigh the task to be accomplished originally . Since the main function of the SAI is to exercise control over the executive branch activity and other state power bodies and ensure its conformity with the law as a result of the growing power of public authorities to affect the daily lives of people so it shows the growing need for these devices to consider citizens' complaints against the actions of the authorities, in this sense important owned SAI authority to conduct investigations on its own initiative or based on the news or a complaint, and then after issuing recommendations determines where whether citizens' rights have been violated by the administration, as he gives his opinion on existing legislation and administrative practices illegal, Valjhaz regulatory act As a person he trusted resort to resolve the dispute between the administration and individuals. To control the external administrative several types, they may be divided in terms of timing to an earlier and simultaneous control and later was divided in terms of organization to an abrupt control and censorship periodic and continuous control, may also be divided in terms of the subject to the control performance and control of the compliance in addition to other types of control. Featuring Foreign Administrative Control on internal control that the first to be organized by an independent third party for the executive branch, as distinct from administrative custody as independent bodies have nothing to do with the administrative system in the state. Varied formations regulatory agencies in the states, where does one system for these devices also does not have a perfect model can emulate and benefit from other countries, so that the states regulate the regulators as its political system, according to their need and circumstances, and this led to a difference in the way the formation of these devices, some gave this power to the Council of Ministers and others gave it to the authority of the parliamentary representative parliament, and the scope and terms of reference of the regulatory agencies are also different between the states, some states have exaggerated the granting SAI some powers and others made him merely subservient to the executive department or legislature, was the practical application significant impact on expanding or reducing these legal terms of reference of SAIs Regulators and has many specialties that reflect the importance of these devices Kaltvic, investigation and audit, investigation, and despite the enjoyment of these terms of reference, but the measure in which prejudice public freedoms enshrined in the Constitution, should be made after due process and knowledge of the judiciary protector of rights, law of the SAIs Ayalo to the will of the legislature and the constitutional rights of the people. Regulators also have the means to exercise its powers Maysaadha Kostlam citizens' complaints and Alakhbarat, and receive financial receivables reports of senior officials as well as the power settings, and other means to facilitate the performance of the terms of reference

تنظيم الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية : دراسة مقارنة == Regulation of The Constitutional Jurisdictions in The Parliamentary Dual System Comparative Study

Author name: غانم عبد دهش عطية الشباني
Supervisor name: ميثم حنظل شريف
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: Intended parliamentary bilateral system that Parliament is composed (parliament) of the bicameral engaged in the legislature, and that the distribution of legislative jurisdiction between them or in conjunction with each other, and the associated chambers system more often than not in the state, states the federal rely chambers system like the United States of America, Switzerland, and some consolidated other countries are taking the two chambers system for historical reasons, as is the case in Britain, where there are two councils House of Lords and House of Commons, or for political reasons, social, or economic in other countries. And when they can be to adopt a parliamentary binary system, that requires differing between them in terms of configuration, also requires differing in the jurisdiction of each board, and without this differentiation no longer cause duplication Parliamentary If all similar board of the Council the other, this is the difference between the two is that justifies the advantages of this system . If the bilateral parliamentary system worthy of constitutional recognition and regulation of the legal, the goal envisaged by the research are : to know what this system, and what are the philosophical foundations of him, and what are the factors affecting its inception, and to identify the legal principles governing the formation of this system control, as well as the statement of the constitutional and legal for this organization methods system through analysis of procedural rules and substantive used to organize legislative constitutional competences between the Houses of Parliament to ensure the exercise without the occurrence of a collision between the two in order to achieve legislative mastery, as well as the study of the constitutional organization of the terms of reference of non - legislative in bilateral parliamentary system. In order to achieve this goal and to take aspects Thread Search divided into three chapters and a conclusion, we studied in the first chapter of bilateral nature of parliamentary and in three sections, Pena in the first bilateral genesis of the parliamentary and the factors affecting them, and we discussed in the second section the concept of bilateral parliamentary institution and principles to them, and we studied in third provisions of the bilateral parliamentary formation in three demands Pena where differing in the composition of legislatures ways, and the number of members of both Houses and age in addition to the term of the two chambers. After that we found in the first chapter of bilateral emergence of parliamentary methods and the factors that influenced the origins and the provisions of its composition was necessary research to show how to organize the constitutional terms of reference was the subject of Chapter II Organization constitutional competences legislative parliamentary binary system has been divided by the three sections, we have dedicated the first to demonstrate the organization competencies constituent of both Houses of Parliament in the proposal to amend the Constitution and the restrictions contained in this jurisdiction and competence of each in the approval of the constitutional amendment After Esteban us so we embarked on the second part, in a statement, the organization of the two chambers in the terms of reference of the scope of ordinary legislation, Fbana regulate the jurisdiction of each House to propose laws, discussed and approved. Having demonstrated our constitutional regulation of the jurisdiction of the Houses of Parliament in ordinary legislation initiated to study the terms of reference for the organization of the two chambers in the scope of financial legislation, embodied in the jurisdiction approving the budget, taxation, regulation of public loan.Us has been shown in the second quarter that the constitutions in organizing these terms of reference are subject to general principles should be the constitutional legislator observed in the organization of legislative jurisdiction, so it was the third chapter devoted to the statement organize constitutional competences non - legislative parliamentary binary system, in three sections, we studied in the first organizing competencies Executive in bilateral parliamentary system, Fbana the constitutional organization of the jurisdiction of choosing members of the executive branch, and the conclusion of international treaties, and the declaration of war between the parties to the legislature. We have shown this section that trends constitutions differ in their organization to these terms of reference to the three directions. Some gave constitutional preference for popular board, while others went to give priority to the Supreme Council, while a third direction went to full equality between the Houses of Parliament in the exercise of executive competencies.The second section was dedicated to the statement of the constitutional organization of the terms of reference of the control in the parliamentary binary system in the three demands of our research in the first organization the right to question and interrogation between the Houses of Parliament, and we were in the second to regulate jurisdiction to conduct the investigation and propose a general topic for discussion between the orders in council legislatures, while we dealt with in the third organization jurisdiction to withdraw confidence from the members of the executive power in bilateral parliamentary system.The Esteban us that constitutions differ in the way the organization of the terms of reference for the control of both houses of parliament, depending on the nature of the prevailing political system in the country, some grant this jurisdiction to the Houses of Parliament for full equality, others give this jurisdiction to parliament without upper sitting, while he went another direction depriving both Houses of Parliament from the exercise of this jurisdiction.The third section dedicated to the study of constitutional regulation jurisdictions in parliamentary binary system, in the three demands, the first of them to show the organization of the jurisdiction of the two chambers to accuse members of the executive branch, and the second to study the organization of the jurisdiction of the two chambers in the investigation of the members of the executive branch, while we dealt with in the third organization the competence of the two chambers in the trial of members of the executive branch.Conclusion The research has Odanaha results that we have reached and proposals that focused on some of the amendments to the legal provisions contained within the vocabulary of research and we hope that the Iraqi legislature to take them

الدخل الدائم : دراسة مقارنة == Permanent Income Comparative Study

Author name: اشراق حسن عذيب
Supervisor name: ايمان طارق مكي الشكري
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The contract is considered one of the main Commitment sources that connect the individual with his dealings with others. The dealings of individuals between them depends on the contracts signed by themselves, So the multi Resources of permanent income rise many questions about the legal description for the Permanent income .Although of the Legal description of the permanent income, it represents the path to know the legal basics that organize the permanent income, and it mentioned in Writings disperse legal this is one of the reasons to select the research in this subject, in addition to another reasons such as the lack of writings deeply in permanent income subject ,Although that permanent income subject is one of the subjects that discussed by the Iraqi Civil Law even briefly.We hope through our research to unfamiliarity with permanent income subject to rich the Researcher and the Reader, and in order to achieve the goals of the Research we will discuss the concept of permanent income through the definition (Commitment of the patrimony debtor for the Creditor it be a specific amount of money or anything else or to his successors after him according to his commitment in compensation contract),and its features like in the other Acontracts characterized with some features such as the commitment that established from that, which is paying the permanent with the will of Debtor in Solo income by paying the compensation according to the article1\695 Iraqi civil, and article1\546 Civil Egyptian with considering the law strict according to the Article 3\695 Iraqi civil, and Article 3/546 Civil Egyptian.The permanent income characterized with Executed circular contracts, and the paying will take some time, so the total amount of the permanent in come is not identified so it must written .The legal description that relied by the permanent income in organized contract represented in the benefit in the loan contract ,and the price in selling price .In the Egyptian civil law and in the addition of previous prescribed features rely on the compensation condition and the description of the receiver not like the Iraqi civil law and French Civil Law that decrease the permanent resource income on the compensation contracts only according to the article 1/694 Iraqi civil, and the Article 1909 French civil.The Plan of The Research : We will distribute the Research into chapters .The first chapter discussed the concept of permanent income in two themes ,the first theme discusses what is the permanent income Bin two requests : the first request we discussed the definition of permanent income in two branches : the first is defining the permanent income ,and the second is discussing the features of permanent income, and the second request is distributing the permanent income in three branches, the first one is the permanent income and life insurance, and the second one is the permanent income organized for life time and the third one is the permanent income and rent, and the second one discussing the legal nature of permanent income in two requests : the first request is discussing the permanent income in the contracts of loan and selling in two branches : the first one the profit of permanent income in loan contract ,and the second one the price of permanent income in selling contract ,and the second request we discussed the permanent income in grant contract by two branches : the first one is the permanent income in front of grant contract, and the second one is the permanent income conditioned compensation in Grant contract, and we specified chapter two for the regulation of permanent income in two themes.The first theme we discussed the commitments of Debtor with income in two requests, the first request is by the Debtor commitments by paying the permanent income in two branches : the first one the content of Debtor commitment to pay the permanent income, and the second one is the expiration of CDebtor commitment to pay permanent income and the second request we will discuss the Debtor commitment to present insurance for the Creditor by two branches. The first one is the personal insurance ,and the second one is material one.The second theme we will discuss the Creditor commitment with income in two requests : the first one we discusses the compensated property transfer and deliver it in two branches .the first one transferring the compensated property and the second one delivering the compensation .The second request we will discuss the compensation guarantee from disposure and merits and invisible deficits by two branches : the first one guarantee the compensation from exposure and merits, and the second one guarantee the compensation from invisible deficits conclusion our research with the results .

المصلحة في عقد التامين البحري : دراسة مقارنة == Interest in the Marine Insurance Contract A Comparative Study

Author name: ديار حطاب قاسم
Supervisor name: علي عبد العالي خشان الاسدي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:

دور الادعاء العام في حماية حقوق الانسان : دراسة مقارنة == The Role of General Prosecution in the Protection of Human Rights (A comparative study)

Author name: انتصار جعفر خضر الخفاجي
Supervisor name: ناصر كريمش خضر الجوراني
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The General Prosecution is considered one of the judicial jurisdiction formations, a specialized authority of protecting human rights during the levels of the panel case, it totally concerned in the good management of law applying, whether it was for the sake of the accused or the victim, in which it does not take sides for each. It represents the common good and performs its roles objectively and equally.The Iraqi legislator authorized the general prosecution to do different roles during all procedures of the penal case, on the level of investigation and collecting of evidences, we find out that it takes charge of supervision and inspection over the members of the judicial checking up in order to see how committed they are in the standards of investigating crimes without making any violation or diverging in the investigation.When instituting the penal case , we find out that it is commencing its authority in evaluating the properness of instituting the case or in how not well the process is going , agreeing with the standards , which the legislator has guaranteed to the rights of the accused , its bearing the burden of proving the charge of guilty in all details , having worked it in justice seeking innocence of the accused . Whenever it is being forced by the necessitates of investigating the truth, it might have to violate the individual freedoms, for it is not seeking to violate any rights except when the legislator has provided it with guarantees. .In a narrowed standard of the crimes, it must not call for an arrest unless the accused has given enough guarantees to show up , as well as thegeneral Prosecution will take care of the victim rights via allowing the victim the right by applying a complaint in the penal case .As on the level of primary investigation, we find out that it is playing very significant roles , that contribute in providing the necessary guarantees for human rights of the accused , in this level by way of reporting the investigation judge , and by taking charge of the investigation duties in limited situations , and by having presented the special procedures of the primary investigation .We touch upon an extension in its role too , in the level of the trial , it is the perfect supervisor over what the legislations have provided of a fair trial as a guaranty , whenever the court has issued its decision , it has the right of appealing it , if the decision of the court was absolute , it will supervise the acting out of the decision within what the legislator has decided if a problem existed in the decision , stopping the decision will be ordered in response of what humanitarian necessities have presented

احكام استخدام الادارة للقوة في مواجهة الاضطرابات العامة حماية للنظام العام : دراسة مقارنة == The provisions of the administration's use of force in the face of Protection of public order public unrest (A comparative study)

Author name: حيدر علي حسين علي العقابي
Supervisor name: محمد علوم محمد علي المحمود
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: Aims administration when used for measures to control administrative to protect public order from any threat to him and force fall within the scope of the measures used by the administration to address the public unrest and notes that force a general concept and wide and found a number of linguistic definitions and jurisprudence have the legal Chiad did not exist only a few definitions did not means the Iraqi legislature defining force in spite of frequent appearance in the different legal texts, divided the forceused by the administration to two or two - fold, namely physical force, which includes a firearm and beatings with hands, sticks and other species have, and the second type is the moral force that relies on intimidation and coercion Cglq websites or confiscation of inciting terrorism or declare curfews in a particular area and other images of this force newspapers As the administration the authority to use force, but exceptionally so multiple or departments High varied use of force which is divided into departments from AUTHENTIC its use of force authority is the core competence and To Administrations of Dolly the original departments and be authorized to use force and also its example form the popular crowd, and noted that some of these departments use force and exercise their duties without that there should be a law regulating it or no law, but it is old and brief a Madeana to search it and the enactment of these departments to the importance of that in the practical application, the function of the administration is to protect public order, traditional and nontraditional its various components.And that the administration the authority to use force based on the number of legal bases which confers the status of legitimacy on the use of force is the famous legal basis for the authority of the administration to use force, and the ramifications of this foundation to a national basis and an international basis, the national and the foundation is intended to constitutional provisions in constitutions and legal texts in texts of various laws, regulations and instructions in addition to the judicial foundation of any decisions and judgments issued by national courts of the states, and the international foundation stems from international treaties and conventions and international conventions and declarations on human rights as well as international organizations, decisions such as the UN security Council and the General Assembly of the United nations. It is noted that the administration has no right to the use of force is permissible and absolutely always but should have to abide by a number of principles on which authority control when the use of force in order to ensure they do not exceed or arbitrariness in the use of force and these principles are many and varied What matters within the scope of our research three principles, namely, (doctrine of necessity use of force and the principle of proportionality and the principle of gradient) . The restriction to these principles is when do or provide the cause of the reasons for the authority of the administration to use force, it is without a reason zero, the use of force the authority of these reasons is the engine or generator President the authority of the administration to use force, and this causes the demonstrations illegal graduated from the scope of the project within the scope of the act Muharram or criminal, and terrorist activities and actions that move and the duty of the administration to prevent and control as well as the attempted coup against the regime in the country or change its constitution or system of government in the state and riots and many other of these reasons, and thus should be noted that the use of force in the face of demonstrations is exceptional from the original Contrary to public acts and terrorist activities and the attempted coup or attempted where it is a major and direct reasons for the use of force on the one hand the administration .And abuse or exceed their men represented by the use of force administration moves responsibility towards the damage caused by the use of force and this damage may be human lives may be money movable or immovable This responsibility knows of responsibility based on the law So artena after this study to the division of this research to the door and every door divided by into two classes, where we have dedicated the first section of the statement of the concept of power and the basis of the authority of the administration for use in Iraq and comparative law, and in Part II of the statement of reasons for the administration's use of force and the principles of the ruling in the Iraqi law and Almqa

عقد تامين المشاريع النفطية : دراسة مقارنة == Insurance contract for oil projects Comparative study

Author name: بشرى رضا محمد عبد الله
Supervisor name: راقية عبد الجبار علي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The governmental institutions in charge of the management of oil operations in Iraq did not have the necessary interest in insurance on oil projects the last century, hence most oil contracts came void of texts binding the contractor that he must have an insurance coverage against risks accompanying the oil industry, especially when the highest risks are a feature inherent to this industry more than other industries. This is due to the nature of the circulating materials in it and their capability to quick burning and complicating the manufacturing operations which require caution when dealing with them at all stages starting from the upstream, i.e. the search stage, and drilling and then extracting oil until reaching the downstream stage and sending the product to the consumer.Despite the existence of legislative texts that oblige the contractor, who is responsible of the operations of executing governmental projects, to have an insurance coverage on the finances existent in Iraq against risks to which they may be exposed, these laws are only considered in construction contracts rather than drilling and extraction contracts. Yet, foreign companies working in the mentioned field were insuring their projects for they realize its importance to preserve the project capital and their adherence to their States' laws as well as the existence of widespread markets in this field.However, at the beginning of the present century the insurance movement became active after many governmental institutions saw the importance of insurance in the domain of oil industry, being the optimal manner to insure the project's execution course if the risk insured against occurred, and the caution of big loss to which the project may be exposed. The presence of insurance makes both parties of the contract and the other, who will be exposed to damage due to that industry, feel safe and secure.Insurance is not only confined to compensating the loss, but its field also extends to studying the risk causes, putting solutions, making procedures that prevent and limit the occurrence of the risk insured* ***********************************************************Abstract)B ( الصفحةagainst and the preclusion of its aggravation by risk management. Despite the citation of texts in the oil contracts on the necessity of covering the oil project, yet due to the weak staff specialized in insurance processes in the oil governmental institutions and the ignorance in legal texts organized to insurance works, the items in those contracts came with unclear features in that the beneficiary of compensation value is not defined and also the contractor's responsibility in this respect is not defined.Those projects are characterized by their high cost which as a result leads to high loss scale if the risk occurs, and in turn to high compensation amount of money. Thus, the foreign companies executing oil projects should search for means of protecting their capitals by having an insurance coverage against the risks possible to occur so as to secure the compensation for the losses that may occur due to accidents.Therefore, we preferred to search in the topic of the insurance contract of oil projects through shedding the light on the characteristics of this contract and the most important documents that cover the risks of oil projects, the means and ways of settling the demands and claims of compensation at the occurrence of loss as well as the ways to solve and settle disputes.

الحماية المؤقتة للعلامة التجارية : دارسة مقارنة == The Temporary protection for trademark A comparative study

Author name: بان علاء عمر محمد
Supervisor name: حسين عبد القادر معروف
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Temporary trademark protection is intended to preserve the right to a trademark when by it is concerned with the protection of trademark ownership when Paired with a certain period of time, which varies according to the circumstances in which such protection is legislated, or that may protect the trademark from any imminent attack Or maintained evidence from abuse or aggression when it's occurs, when it takes the form of procedure taken quickly. The importance of the research is that it discusses one of the subjects of intellectual right, which is a trademark that is especially important because of the diversity of these marks that distinguish products and services and gain specialty distinguish them from others, as the attack on the right of the trademark is of a special nature, As entail the damage is not limited to the owner's profits and sales, but may damage the value of the trademark and its moral reputation. The temporary protection of the trademark has it's own Provisions. It has not been directly covered by legislation. The Iraqi legislator has dealt with the provisions of temporary protection sporadically between the texts, making it difficult for us to establish a specific framework for such protection or to adopt a clear idea of it. The problem of research is to clarify the situation of Iraqi law on the establishment of this type of protection and it's domain in object and procedure, and the extent to which this protection coincides with developments at the legislative level in the developed countries that adopted this type of protection, And we will try to answer all these questions in the folds of this research. In the research methodology we will use the comparative analytical method. We will divide the research into two chapters, the first chapter of which isSummary…………………………………………………………………………………………………………..bspecified to the study of the definition of temporary protection of the trademark. We divided it into two topics : The conception of temporary protection for the trademark (first topic)' types and conditions of temporary protections (second topic).The second chapter is specified to temporary protections means for the trademark which divided them into two topics, temporary substantive protections means of the trademark (first topic), temporary procedural protections means of the trademark (second topic). One of our most important findings and recommendations is that temporary trademark protection seeks to preserve the right to a trademark when it is concerned with the protection of trademark ownership when coupled with a certain period of time, which varies depending on the circumstances in which such protection is initiated, On the brand of any imminent attack or keep evidence of aggression when it occurs, when it takes the form of actions taken in a hurry. We recommend that the Iraqi legislator in the Law on Trademarks designate a temporary protection section for the trademark that includes the text of the forms, terms and means of such protection

الدفع بوجود اتفاق التحكيم : دراسة مقارنة

Author name: انوار محمد هادي
Supervisor name: منقذ عبد الرضا علي الفزدان
General topic: Law
Specific topic: Civil Procedure Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Arbitration is a specific system of litigation under which two or more parties agree to settle their civil, commercial and executive disputes outside of court. Such an agreement has two main aspects; positive and negative. In the first, parties agree to settle their disputes by using arbitration, while in the second; the agreed parties shall not resort to ordinary courts for dispute settlement. Consequently, all conflicting parties and court shall adhere to such an agreement. For example, if either party violates this agreement and resorts to legal proceedings, the court shall reject his claim after having ascertained of a correct arbitration resolution attaining all requirements; yet the court does not refrain from looking the case freely. The beneficial party shall adhere to this arbitration agreement through defence called defence by arbitration agreement, as a technical method of taking effect the obligatory positive aspect agreed upon by laws, which recognize the system of arbitration, but it did not determine a precise concept of this kind of defence; however, this is not considered a deficiency in legalization because minutes and definitions are not set forth therein in the content of the law. It is a deficiency on the party of jurisprudence, which has not determined a certain concept of this defence. It is thought that it is attributable to the difference over the nature of this defence, which is not only limited to the jurisprudence, law but also to and jurisdiction. Laws in comparison differentiate about the nature of traditional defences provided in procedural laws and considering it a certain defence. Defence with arbitration resolution is considered an application of estoppels, which means in jurisprudence prevention of contradictions in acts and sayings. So, either party violating an arbitration agreement, shall be forbidden to take any measure that does

المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس المحافظة : دراسة مقارنة == isciplinary responsibility of member of local councils - comparative study

Author name: احمد عبد الله خلف الكناني
Supervisor name: وليد خشان زغير الموسوي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: That the provincial councils perform their functions requires a great deal of responsibility and awareness of members, which requires the activating the self - censorship of these councils over its members as the tool that expresses the will of the council. The disciplinary responsibility is one of the most important tools for activating the self - censorship of these councils. Membership, the member may commit administrative, civil or even criminal liability. Therefore, disciplinary accountability is one of the most important pillars of the service systems in the world, because it aims to maintain order within the Council and the impact on the functioning of the Council The local supervisory and legislative work of these councils, since the member's commitment to his duties and dedication to the public interest has become one of the objectives through which the Council can perform its functions and provide its services to the fullest.There were several reasons that led to the selection of this study, including the lack of studies in the disciplinary responsibility for members of the provincial councils, showing the face of inadequacies in the disciplinary system, so addressed the subject of disciplinary liability of a member of the provincial council in the light of each of the Iraqi discipline system contained in the law of provinces not organized in Region No. 21 of 2008 amended, and the Egyptian disciplinary system in the law of the local administration system No. 43 of 1979 amending.We divided the study section primer and three chapters, we dealt with Definition local council irregular in the province ,and dealt with irregularities disciplinary of the member of the provincial council in the first chapter, and dealt with the explanation of disciplinary punishments in Chapter II, Chapter III was allocated to discuss Disciplinary safeguards for faculty of the member of the provincial council.We concluded with a final result that weak legislative treatment of the issue of disciplinary responsibility and its ineffectiveness in the law of governorates that are not organized in the amended region No. 21 of 2008, or rather the lack of a complete disciplinary legislative system concerned with the statement of disciplinary penalties for violating the system of hearings and penalties for violating the rest The duties and prohibitions of membership, the procedures for imposing such penalties, and the provision of adequate guarantees of investigation, reasonableness and proportionality between the disciplinary penalty and the violation committed by the member and ending with the grievance and judicial appeal. Party consensus and its impact on activating disciplinary accountability. B As we have reached legislator Iraqi inter of recommendations the most important of which need to establish a disciplinary system for the members of the provincial councils instead of relying on the individual treatment of The internal regulations of the provincial councils and their deficient treatments, through which the investigation and investigative committees are used to prove the violation committed by the member when the subject of his dismissal from office Membership, rather than questioning, for several reasons including that the investigative committees are more specialized and deeper in verifying the availability of the reasons for the dismissal (dropping membership) or not, in addition the interrogation is carried out by the Council itself. Either the member belongs to the majority of particular party it takes them to be lenient with their colleague or if the member belongs to an opposition party the decision to drop membership in the hands of the ruling party is based on political considerations that are more consensual than the member committing a sin or a career fault. Thus denying justice and depriving the punishment of its intended purpose of assessment and deterrence.

الاليات الدولية لاسترداد الممتلكات الثقافية : دراسة تطبيقية على الممتلكات الثقافية العراقية == International mechanisms for the restoration cultural property an applied study on the Iraqi cultural property

Author name: علي وطن عنيد عاتي
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The study dealt with the definition of the concept of the recovery of cultural property, in accordance with a precise presentation of the most important international conventions that defined this concept. It then proceeded to put forward the principles governing restitution, especially the principle of international law, the principle of territoriality and their impact on the principle of restitution. In view of the existence of formal and objective conditions to complete the implementation of this principle, while acknowledging the existence of criticism of each of these conditions, which may lead to the release of the condition or the whole subject of its content, that the suspicion of Iraq from the illegal trading of cultural property and difficulties In restitution This shows the multiplicity and diversity of means of recovery, which shows the urgent need to indicate the way for governments, organizations and stakeholders to contribute to the recovery of Iraqi cultural property by determining the mechanisms that can be followed for the recovery of such property, in the chaos of legislation and the lack of knowledge of the mechanisms and means that Through which the Iraqi state can restore its lost heritage as the international legislations concerned have agreed on the right of Iraq to recover its cultural property through national and international means. The legal necessity is to activate the UN Security Council resolutions and regulations. Competent in order to prevent the trafficking of Iraqi cultural property and work to bring it back, and the conclusion of bilateral agreements in order to recover as much as possible from our property located abroad, because some states provide for the need for reciprocity, in order to overcome the obstacles facing the recovery process.

الحماية الجنائية لسلامة الملاحة البحرية للسفن : دراسة مقارنة == Criminal Protection For the safety of maritime navigation of ships

Author name: رنا عبد الرحيم مردان
Supervisor name: محمد علي عبد الرضا عفلوك السلمان
General topic: Law
Specific topic: International Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Pat terrorism widespread phenomenon knew no boundaries can limit its scope, the transmission of the scourge of the land to the sea, to threaten the interests of the countries through compromise its security and safety as well as the threat of maritime trade, since compromising the integrity of the safe navigation of ships while sailing became obsessed with fear and anxiety threatens international trade in which the maritime constitute the bulk of national income economies, prompting the international community to stalking to suppress this phenomenon, the criminalization of all illegal acts that affect the safety of maritime navigation of ships planned serious criminal sanctions through legal provisions into national legislation That Iraq is one of those countries that keen on navigation safety of ships maritime terrorist acts threatened her, one of the parties was to ratify the Convention on the Suppression of Unlawful threatened the Safety of Maritime Navigation of 1988, but the problem is sometimes that Iraq, despite its accession to the International Convention of the Organization of navigation marine (IMO), but he did not issue any special legal legislation the safety of maritime navigation after the ratification of the Convention for the criminalization of terrorist acts contained in the Convention and ratified by Iraq, and at other times we find that Iraq has so far lacked a maritime law regulating the rules and provisions of maritime navigation and everything related exploitation sea, in addition to the cancellation of the Iraqi government in the final phase of the days of the US occupation of a number of laws relating to maritime navigation as a law Maritime Authority, as well as inadequate prescribed nationally in pass criminal protection of the safety of maritime navigation of ships and integrated level required by the international Organization for the safety of Maritime navigation criminal legislation . In front of this importance was the motive in choosing the subject of criminal protection for the safety of maritime vessels and its search navigation following the curriculum induction and analysis of the legal texts with the help of the cited legal texts of other nations, and to find out the criminal protection of the safety of maritime ships navigation details will divide my research in accordance with the structure based on three chapters, the first of the concept the safety of maritime navigation of ships, which includes the first two sections allocated first to introduce the safety of maritime navigation of ships, The second was the legal framework for criminal protection of the safety of maritime ships navigation, and dealt with in the second chapter of criminal protection for the safety of maritime navigation of ships, divided separation models for the two sections is also the first annexation of offenses against the safety of the ship and marine facilities, while the second section was for crimes urgent safety of people and protecting the marine environment. The third chapter annexation of the legal implications for offenses against the safety of maritime navigation of ships, divided the class into two sections, the first dealt with the criminal responsibility for offenses against the safety of maritime ships navigation, while the second section has reviewed the international responsibility for offenses against the safety of maritime navigation and the sanctions resulting from it, then followed the conclusion I have reviewed them what our findings and recommendations on the subject of the study

فكرة التعويض العقابي واثرها في المسؤولية المدنية : دراسة مقارنة == The Idea Of Punitive Damages & Its Effect On Civil Liability (Compararative study)

Author name: مها ناجي جاسم
Supervisor name: ظافر حبيب جبارة
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Compensation shall always be proportionate to the damage caused by the defendant. Therefore, one of the conditions for compensation is to be equal to the damage. Punitive damages, on the other hand, does not consider the damage to the extent that it considers the mistake. Punitive damages is an exception of the principle of full compensation, for it aims to punish the perpetrator and deter others from doing the same thing. A punitive damages was created by British Common Law. It is described as one of the features of the British judiciary, for the British legislator realized that there are legal cases in which the compensation does not adress the justice. Therefore, the perpetrator deserved more than just a compensation for causing damage, but he must be getting a punitive damages. Meanwhile, this act did not reach the level of crime, which is punishable under the liability system in the criminal law; thus, it was necessary to invent a punitive damages system. Aware of the shortcomings of the civil liability system in some cases, this legislation has legitimized this type of compensation in order to impose it on any reckless behavior that conducted by the defendant, rather than to compensate the plaintiff. Courts believe that composing the plaintiff for the actual damage that he suffered of is insufficient and that the defendant must be punished financially as a result of his bad behavior, and deterring anyone who intends of committing similar behavior in the future. For the purpose of the subject , We divided our research into two sections, In the first chapter, we discussed the concept of punitive compensation and its distinctive characteristics. In the second chapter, the subject of punitive damages in English law and the problems raised by the subject of the research, and we devoted The second of the field of application of punitive compensation in Iraqi law divided into two chapters, we discussed the field of application compensation punitive in the Iraqi judiciary as the first chapter, and allocated the second chapter to the field of application of punitive compensation in Iraqi legislation.

التنظيم القانوني لعقد الدلالة في التشريع العراقي : دراسة مقارنة في ضوء قرارات محكمة التمييز الاتحادية == Legal Regulation Of Brokerage Contract In Iraqi Legislation A Comparative Study In The Light Of Decisions Of The Federal Court Of Cassation

Author name: احمد عكار نزال
Supervisor name: ظافر حبيب جبارة
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Brokerage works have a distinct position in economic life, given the need of people, from traders and others, to who is looking for someone be a party to a particular contract, and he shall intervene, as appropriate, in the negotiations necessary for its conclusion, and this is the essence of a broker's work.The broker in this case is doing just a physical act, so he do not conclude the contract which he has mediated on behalf of his client, neither in his name, nor in the name of his client, which is a work exercised by the broker freely, and independently, for his own account, without being subordinate to his client. The Broker's undertaking to work on facilitating the conclusion of the transaction that the Client wishes to complete creates a legal relationship, regulated by a contract, called the brokering contract, it is one of the specific consensual bilateral contracts, which gained a commercial character and entered in to the scope of nominated contracts after the legislator assigned out to regulate its provisions in a special law, namely the Brokerage Act 1987.Although the general rule, is the liberty of will to conclude the contracts, but the Iraqi legislator, preferred to restriction this will to a large extent, whether in the liberty to choose the person who take over the task of mediation of, or in the liberty of arrangement of obligations arising from the contract, as the brokerage is not permissible for all those who wish to practice it, because the law restricts its practice to people of integrity from Iraqis, who have completed the twenty - fifth year of age, and must be fulltime to practice in a commercial place, after getting a commercial name, and obtaining a permit from the competent authority. These conditions of public order, violation of them shall result in invalidity of the contract, and depriving the party pledged in brokering of any right to commission or indemnity resulting from the impossibility of returning the situation to what it was as a result of nullity. In spite of the ordinary terms of brokerage contract which imposes parallel obligations on the contracting parties, the Iraqi legislator obliged the broker to perform the transaction faithfully, as well as the Iraqi legislator obliged him to keep maintain the documents relating to the transaction. The breach of theses duties involve the broker's criminal and civil responsibility.,On the other hand, the Iraqi legislator determined a fixed amount for the remuneration of broker, which the contracting parties can not be agree to the contrary, and he restricts its entitlement by two conditions : concluding of contract which mediated by the broker, and the existence of a link of causality between this conclusion and the broker's efforts, in which, without these efforts, the contract would not have been concluded. But the practical application of the rules governing the remuneration of broker, showed two problems, led to the prejudice towards broker, to the extent that his rights were wasted.The first problem, Relating to broker's remuneration in scope of formal contracts, however he deprive of his remuneration for just undoing completion the formality required by law by one of the parties, the Courts embed this prejudice, by depriving the broker of any compensation for his efforts to conclude the contract, without a legal justification.The second problem relates to the official tariff, which is no longer compatible with the value of transactions that broker mediates in their conclusion, due to the devaluation of the Iraqi currency, compared to its value at the time of the enactment of the law, who as appointed the ratios, on the basis of which the broker's remuneration, and must not exceed one thousand and five hundred dinars, exceeding the commission of the broker, the maximum limit of the remuneration, is considered a criminal offense and administrative, resulting in a fine and the withdrawalof this permit.However, the Iraqi judiciary has subjected the broker's remuneration to its discretionary power, based on a general principle that decides the possibility of changing the provisions, which based on custom or interest, if that custom or interest changes in view of the requirements and variables of life. Undoubtedly, the texts that organized the broker's remuneration, were put in the interest represented by, the reducing the overvaluation, this interest has changed by changing the value of the currency, thus, the Official tariff became an inappropriate standard to exaggeration, on the contrary, it has become a trivial amount, not commensurate with the transactions that are determined according to their value.

مسؤولية المورد المدينة عن مخاطر نقل التكنولوجيا == Civil Liability For Risks of Technology Transfer

Author name: عبد الحسين لوكي زاجي
Supervisor name: طارق كاظم عجيل
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: In the technological world we live in, transfer of technology is of great importance. Technologies transferred all over; from an advanced and industrialized country to a poorer developing country, from a developed country to another developed country and among firms in a developed market. The primary means of technology transfer is by imitating and making copies, which are sold on to purchasers. However, there are cases, as I will discuss further, where copying is impossible, or other cases where copying is prohibited. In those cases, technology transfer involves contracting. Agreements of technology transfer may have several methods. For example, license agreement, supply agreement for products protected by intellectual property rights, technical assistance agreement relating to the training needed to use a specified technology and acquisition of a technology based firm.One of the most new dilemma in the 21th century is the rising of technologies, and these type of modern human innovation have a complex side at its invisible hazardous, by its waste or the products that made by using of technology.That mad there is Avery important challenge in some new technologies as well as the flowing : - 1 - Biotechnology, refer to classic bio technology, and nanobiotechnology2 - Nanotechnology, means the nanorobots technology and nanomaterial technology, that deal with atoms and all tiny thing, Nanotechnology has marked its presence in various fields of science and technology. After the first and second generation nanotechnology applications it has open up the door for the possibility of applying in almost any sector of science and technology. Thus with its progress into diverse sectors, it's uses and applications are also diverse, serving a wide range of purposes like food, health and fitness, electronics, medical. Nanotechnologies refer to “technologies of the tiny”. They span domains as diverse as computing, material science, medicine, energy production and storage, etc., bring together fields as varied as physics, chemistry, genetics, information and communication technologies, and cognitive sciences, and should become virtually ubiquitous before long.Nanotechnologies are with us already. Indeed, consumers are already being offered products manufactured with nanotechnologies including cosmetics, clothing, and sporting goods. But, while technology and market analysts alike expect the very small to become very big, nanotechnologies are still emerging.3 - Informationtechnology, the important of this technology is appear at individual actives but it our info at a general web, for that reason it must be regulated in Iraq, By regulation of transfer of technology. As follow : - Bi - Simply put, technology transfer is the process by which a technology, expertise, knowhow or facilities developed by one individual, enterprise or organization is transferred to another individual, enterprise or organization. Effective technology transfer results in of a new product or service or in the improvement of an existing product or process.Depending on the nature of technology and the capacity of the recipient, the process of technology transfer may be simple and straightforward but usually is iterative, collaborative, and fairly complex. In the latter case, it may require the users to acquire new information and skills and change old habits and ways of doing things.ii - It may even require changes in the technology being transferred, to improve the chances of “fit” and optimal performance in the new situation. Technology transfer may happen from country to country, from industry to industry, or from research laboratory to an existing or new business. It may be facilitated by financial or other types of assistance and support that may be provided by government or other agencies at national, regional, local or institutional levels. This article deals with issues such as how is technology transferred; what are the main types of legal contracts for the transfer of technology and what will determine the type of agreement that is entered into by the two parties involved in the technology transfer.The creation or absorption of new technology has become a vital component for companies to improve or maintain their competitive position in the market place. Companies operating in sectors where competition takes place on the basis of price alone, such as the extraction or commercialization of raw materials, may rely on new technologies to improve their efficiency in the extraction of raw materials by improving their productive processes or acquiring new machinery and equipment. They may also use new technology to better commercialize their products or to improve their management structure, control and communication.In other sectors, where the market evolves incessantly as new products with new functions or designs appear on a regular basis, companies are forced to innovate by acquiring or developing new technologies. Technological innovation is therefore a crucial element ofiii - the competitive strategy of any enterprise, big or small, high - tech or low - tech. The ongoing integration of domestic and international markets through continuing deregulation and liberalization of markets has enhanced competitive pressure for all firms, and especially increased the technological needs of small enterprises worldwide while also improving their access to new technologies and capital goods.iv - technology in - house or to obtain it from others. While investing in technology creation may be expensive and risky, as there are many uncertainties linked to the innovation process, it has the advantage ofCpreventing technological dependence on other companies and enables the company to enhance its technological capability and to innovate according to its own specific needs.IN briefly and a finally viewing A technology transfer is any transaction which involves the acquisition of, or the right to lawfully use, specified intellectual property assets developed, owned, and/or controlled by another. Depending on the circumstances, such a transaction will involve not only the intangible legal rights associated with the specific assets, but also will require a transfer of the relatively tangible technology and other confidential information necessary for the legal rights to be properly used and exploited. Simply put, technology transfer is the process by which a technology, expertise, knowhow or facilities developed by one individual, enterprise or organization is transferred to another individual, enterprise or organization. Effective technology transfer results in commercialization of a new product or service or in the improvement of an existing product or process.Depending on the nature of technology and the capacity of the recipient, the process of technology transfer may be simple and straightforward but usually is iterative, collaborative, and comple

ضمانات محاكمـة المتهم فـي القضاء العسكري العراقي : دراسة مقارنة == Guarantees of the Hearing of the Accutane in the Iraqi A Military Judiciary A Comparative Study

Author name: قاسـم ناظـم سلمان الجنابـي
Supervisor name: عماد فاضل ركاب المالكي
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: اصبحت المحافظة على حق الانسان في حماية قانونية لحقوقه اثناء المحاكمة من اهم المبادئ التي تشغل المجتمع الدولي والداخلي, الا ان هذا الحق يحتاج الى وسيلة لفاعليته خصوصا في النظام العسكري, من هنا يظهر موضوع ضمانات محاكمة المتهم في مرحلة المحاكمة الجزائية, اذ تتجلى اهمية تلك الضمانات في ان الاطار العام يقتضي المساس بحقوق المتهم وحرياته من خلال المحاكمة الجنائية, مما قد يعرضه لمخاطر التجريم والعقاب ثم ما يصيبه من اجراءات تنفيذ ذلك العقاب, ومتى ما تم مراعاتها يمكن تفادي تلك المخاطر او التقليل منها على اقل تقدير, لذلك لجات الدول الى تبني قضاء خاص بها واسند اليه مهمة النظر في القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة وافرادها, او قد تمتد في حالات استثنائية معينة الى المدنيين, حيث يقوم القانون الاجرائي العسكري بتنظيم هذه النوع من القضاء, وبيان اجراءات التقاضي امامه مراعيا في كل ذلك تحقيق التوازن بين مصلحتين, مصلحة القوات المسلحة عموما التي وجد لحمايتها بما تتضمنه من المحافظة على الاسرار العسكرية, وسرعة تنفيذ الاوامر من جهة, والحفاظ على القدر اللازم من الضمانات التي يجب ان يتمتع بها المتهم امامه من جهة اخرى.وتطبيقا لما تقدم جاء الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (99) منه بان( ينظم بقانون, القضاء العسكري, ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري, والتي تقع من افراد القوات المسلحة وقوى الامن...) وقد ارتئينا ان نسلط الضوء على موضوع ضمانات محاكمة المتهم في القضاء العسكري العراقي من خلال تقسيمه الى ثلاثة فصول, حيث تناولنا في الفصل الاول التعريف بالمتهم في القضاء العسكري, اما الفصل الثاني فقد عني بضمانات المتهم العامة في القضاء العسكري, وفي الفصل الثالث تطرقنا الى ضمانات المتهم الخاصة في القضاء العسكري, وانتهينا بخاتمة تتضمن اهم ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات. | The Juridical Fiqh and bodies concerned with human rights, whether nationally or globally, have paid much attention to guarantees of the accused during the criminal court. This matter has received a huge amount of attention of those who call for human rights, as it maintains dignity and humanity of an individual. The significance of guarantees lies in the fact that the general framework allows prejudicing the accusant's rights and freedom by a criminal hearing. The accused could be vulnerable to risks of conviction and punishment and consequences of executing this punishment. Therefore, States have resorted to adopting their own jurisdiction, which is responsible for considering cases related to the armed forces and their personnel, or may extend, in certain exceptional cases, to civilians, where the military procedural law regulates this type of judiciary. Also, this jurisdiction works on disclosing litigation procedures taking into accounts achieving balance between two interests : the interest of the armed forces, which is generally found to protect it, including the preservation of military secrets, the rapid execution of orders on the one hand, and the preservation of the necessary guarantees that the accused must enjoy, on the other hand. In accordance with the above - mentioned, the Iraqi Constitution of 2005 states in Article (99) that " The martial justice shall be regulated by law, and should determine the jurisdiction of military courts whose function is limited to crimes of a military nature, committed by the personnel of the armed forces and the security forces." The researcher has decided to highlight the subject of " Guarantees of the Hearing of the Accused in the Iraqi Martial Justice" through partitioning it into two chapters, preceded by an introduction. The first chapter has dealt with the general guarantees of the accused in the military judiciary. In the second chapter, the special guarantees of the accusant in the military judiciary have been discussed. The stud has closed up with a conclusion containing important findings and proposals.

المحاكم المختصـة في دعاوى الجنسيـة العراقيـة == The competent Courts in the disputes of Iraqi nationality

Author name: وجود خلف لفتة الزيرجاوي
Supervisor name: اياد مطشر صيهود
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: الملخصالجنسية الرابطة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة، تنفرد الدولة بتنظيم احكامها، ولا سلطة عليها فيما تضعه من قواعد منظمة لهذه المفردة، ولاهميتها اختلفت الدول في اعطاء مرتبة القوة لاحكامها، فبعضها جعلها من اعمال السيادة، ومنع المحاكم من نظرها، في حين ذهب الاتجاه الاخر الى عدها من اعمال الادارة العادية الخاضعة لرقابة القضاء، وهذا الاخير عندما اخضعها للقضاء، ذهب في ذلك مذاهب مختلفة، فبعضها ذهب الى منح الاختصاص للقضاء الاداري، كما في مصر، وجعل كل منازعاتها خاضعة لهذا القضاء، بيد ان بعضها الاخر ذهب الى اختصاص القضاء العادي بها، كما في فرنسا، وهناك اتجاه اخر ذهب الى ان المختص بها هو هيئات او لجان مختصة غير تابعة للقضاء الاداري ولا حتى للقضاء العادي، كما في دولة الكويت وعمان .بعد التغييرات التي حصلت بالنظام في عام 2003، وجد المشرع العراقي نفسه امام قانون جائر للجنسية العراقية، نتج عن تطبيقه حرمان المئات من العراقيين من جنسياتهم بدون سبب، وفي عام 2005 بعد صدور الدستور العراقي، كان قد تضمن احكاما تتعلق بالجنسية العراقية، لم يكن تتضمنها التشريعات السابقة، وبه صدر قانون الجنسية العراقية النافذ لسنة 2006 الذي تضمن الاحكام التي جاء بها الدستور، والتي حرص المشرع فيها على الغاء الاحكام الجائرة الموجودة في القوانين السابقة، ومن ضمن هذه الاحكام نصه على التنظيم القضائي في دعاوى الجنسية العراقية.بيد ان الاتجاه المتبع في العراق غير واضح المعالم كما في تشريعات الدول، بل جاءت النصوص المنظمة لهذا الاختصاص بمصطلحات غير دقيقة، ومعنى غير رصين، لا يبين على وجه الدقة من هي الجهة صاحبة الاختصاص، لذا ثارت الخلافات بين اتجاهات الفقه العراقي، فبعضها ذهب الى ان القضاء الاداري هو المختص، وهو ما متسالم عليه تقريبا، بكون محكمة القضاء الاداري هي من تختص بهذه المنازعات، وبعضها الاخر ذهب الى ان محاكم القضاء العادي هي المختصة بهذه المنازعات، متمثلة بمحكمة البداءة؛ كونها خليفة المحاكم الادارية التي ذكرها المشرع بالنص، هذا من جهة النظر الابتدائي، اما من جهة الطعن في الاحكام الصادرة في دعاوى الجنسية ايضا كان الخلاف سائدا في تحديد الجهة المختصة، فبعضها ذهب على انها المحكمة الاتحادية العليا، وبعضها ذهب على انها محكمة التمييز الاتحادية. | Nationality is a legal relation between the individual and the state. The State has the right and authority to regulate the provisions of nationality and there is no authority over the State to regulate the rules of nationality. For the importance of regulating the provisions of nationality, states different in giving legal force to their provisions. Some countries have considered them from the acts of sovereignty, while others have regard them as normal acts of administration which must be subject to judicial oversight. The jurists have different on the determination of the judicious objection to resolve nationality disputes. Some jurists consider the administrative jurisdiction to be the solution to those disputes as in Egypt. Other jurists consider that the ordinary judiciary is as competent as in France. There is a new trend that assigns the task of resolving disputes to competent committees. These committees are not subject to either the ordinary judiciary or the administrative judicial, as in Kuwait and Oman. The Iraqi legislature has found that the old nationality law is an impartial law that has left many unfair applications. One of those applications, where hundreds of Iraqis are preempted from retaining their nationality for no apparent reason. In 2005, the new Iraqi constitution includes new provisions relating to the regulation of nationality, and accordingly to the Constitution, the Iraqi Nationality Law was issued in force in 2006. The new Iraqi nationality law contains provisions approving the articles of the constitution, in which the legislature is keen to repeal the old unfair verdicts found in previous laws. One of the most important provisions that the legislature referred to is the judicial organization of disputes in cases of nationality. The legal trend applied in Iraq is not clear other than the legislation of other countries. The provisions governing the jurisprudence of sexual disputes are inaccurate and imprecise. Correspondingly, there has been a doctrinal dispute in Iraq. Some jurists consider that the administrative jurisdiction is the judicial competent to resolve disputes, and the Administrative Court is the body authorized to resolve the disputes of nationality. Some of the jurists consider that the court of first instance is the competent court. As for the challenge of judicial decisions relating to the disputes of nationality, there was also a jurisprudential dispute about who is the competent court to receive appearances. Some jurists define the Federal Supreme Court, others choose the Federal Court of Cassation

استبعاد الادلة الجنائية غير المشروعة : دراسة مقارنة == Exclusion of illegal Criminal Evidence (A Comparative Study

Author name: عبد الحسن دويج خفيف
Supervisor name: ناصر كريمش خضر الجوراني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The leading legal idea in the legislation of criminal procedural laws, is in the balance between the interest of society in the fight against crime, represented by the right of the state to punishment, and the interests of individuals in protecting their rights and freedoms guaranteed by the constitution, these laws take multiple ways to achieve that budget, all of which stem from the principle of criminal legality, that principle that delineates the process of criminal prosecution, which would determine what constitutes acceptable behavior to the parties to the criminal dispute and what is not, and ensure respect for what is imposed by this principle, We have asset of sanctions, come in the forefront of them, exclusion of illegal criminal evidence, through the waste of work contrary to that principle, in terms of its legal effects, and to exclude any potential benefit from that action, the exclusion of illegal criminal evidence in fact is a link between the theory of invalidity on the one hand and the theory of criminal evidence on the other, that is, what is derived from what is contrary to the theory of invalidity can not be accepted in the rules of criminal evidence.The importance of excluding illegal criminal evidence is highlighted by the paucity of the legislative rules governing it, and that they involve as well as substantive a delicate philosophical aspect, the subject of the study is related to many of the principles established in procedural criminal law, the exclusion of illegal criminal evidence is widely applied in the field, the rules of legality of criminal procedure are broad and numerous, and the possibility of violating them is natural and imagined in many cases, it is therefore important to protect the(B(right and freedoms of individuals from the abuse of power, so the subject of the study will be based primarily on what that idea is, through the definition and statement of nature and rationale and legislative status and the most famous discussions on the usefulness and rules and exceptions, this is done by comparing the position of Iraqi law on the one hand, and the United States of America and Egypt on the other.The study concluded that the exclusion of illegal criminal evidence is the basis of the constitution, although not in the explicit texts, as the spirit of the constitution leads to it, because it inters the field of right and freedoms which is the core competence of the constitution, but is the basic goes with it a presence and nothing, when a constitutional legislator establishes a right, the right holder must have access to it, otherwise his words will become, hollow and pointless, it is an increase, the constitutions are distinct from the increase, the exclusion of illegal criminal evidence was the effective means by which the right holder could be entitled to redress, this is based on the fact that the ordinary legislator complies with this basis and ensures that his texts are useful, the study also concluded, that the exclusion of illegal evidence is a means of judicial control, including the penalty imposed on the wrongful procedure and the resulting evidence by stripping it of its legal value, and destroy any effect that results from it, the realization of exclusion also enhances the confidence of individuals in the state, because it ensure that illegal evidence is not accepted, to accepting the defective means before the judiciary to obtain evidence.

قانون رعاية الاحداث العراقي ومعايير حقوق الطفل الدولية : دراسة تاصيلية تحليلية == Iraqi Juvenile Welfare Law and International Standards of the Child's Rights (Constitutive and Analytical Study

Author name: احمد عبد السلام حسن سعيد
Supervisor name: حسين عبد الصاحب عبد الكريم
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: ان قانون رعاية الاحداث العراقي رقم (76) لسنة 1983 النافذ بالاسس التي استند اليها، والنصوص التي جاء بها، والاهداف التي يسعى الى تحقيقها , وضع نظاما متكاملا لا يقتصر على اصلاح الحدث الجانح، وانما يسعى الى وقايته من الجنوح وشموله بالرعاية اللاحقة لمنعه من العود الى الجريمة، فقد تبين من هذه الدراسة ان قانون رعاية الاحداث يعد قانونا متطورا ومواكبا للسياسة الجنائية الحديثة سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي او في مرحلة المحاكمة في سبيل مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وقد تضمن هذا القانون نصوصا تقضي بسريان احكامه على الاحداث الجانحين والمشردين، واورد الحالات التي يعد فيها الحدث جانحا او مشردا، كما وقد بين مسؤولية الاحداث الذي اتموا التاسعة من العمر الى حين تمام سن الثامنة عشرة، وبين التدابير المفروضة عليهم في كل مرحلة. كما وان المشرع العراقي في القانون الحالي رفع سن الحدث الى تسع سنوات بعد ان كان محددا بسبع سنوات في القانون رقم (64) لسنة 1972 الملغى، وان هذا الاتجاه في تحديد سن المسؤولية الجنائية يتلاءم واعتبارات تتصل بعدم ادراك الحدث دون هذا السن الى طبيعة فعله المخالف للقانون وعدم القدرة على الاستبصار، وجاء قانون رعاية الاحداث العراقي بنص متطور يتمثل بالرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة ايداعه ، هذه الرعاية تمثل الوسيلة المتممة للعلاج وتحول من دون عودته للجنوح، وان ذلك يحقق المواءمة مع معايير حقوق الطفل الدولية. وعلى الصعيد الدولي فان هناك العديد من المواثيق الدولية التي تخص الاحداث او الاطفال وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1989 ، هذه الاتفاقية شملت الحقوق الاساسية كافة للطفل فقد حددت الكثير من الامور المختلف عليها، ومن ضمنها تحديد سن الطفل لغاية الثامنة عشرة من العمر، وكذلك حماية الاطفال المعاقين، والضمانات القانونية لحماية حقوق الاحداث. ولما تقدم تناولنا المواءمة في البحث الموسوم ( قانون رعاية الاحداث العراقي ومعايير حقوق الطفل الدولية دراسة تاصيلية تحليلية) في ثلاثة فصول، ففي الفصل الاول تناولنا التاصيل التاريخي لحقوق الاحداث، اما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه الحماية القانونية للاحداث، وقد خصصنا الفصل الثالث لبيان مدى المواءمة بين قانون رعاية الاحداث العراقي، واتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1989، وقد اختتمنا هذه الرسالة باهم الاستنتاجات والمقترحات، سائلين المولى عز وجل ان يوفقنا في ذلك. | The effective Juvenile Welfare Iraqi law (76) year 1983 with the foundations on which it was based , and the texts whom it brought , and the goals it attempt to reach , has formed a full system that does not only treat the juvenile delinquent but also attempt to protect juveniles from the delinquency and to be covered by subsequent care to prevent them from returning to the crime ,this study shows that the Juvenile Welfare law is a progressive and consistent law for modern criminal policy whether at the investigative stage or at the trial stage in order to take into account the best interests of the child. This law includes provisions to enforce its judgments on juveniles and displaced persons , and this law stated cases in which the juvenile is considered an offender or a homeless person , it also stated the responsibility of juveniles who have reached the age of nine to the age of 18 and the measures imposed on them at each stage . Also, the Iraqi legislator in the current law raised the age of the juvenile to nine years after it was specified by seven years in the canceled law (64) year 1972 , and that this approach in determining the age of criminal responsibility is compatible with considerations related to the unawareness of the juvenile under this age to the nature of his illegal action and inability to foresight. The Iraqi Juvenile Welfare Law also came in the form of an advanced text of post - care of the juvenile after the expiry of the period of his/her welfare. this care represents the complementary means of treatment and preventing from his/her returning to delinquency and this makes it in line with international standards of the child's rights . And at the international level, there are many international agreement concerning juveniles or children , specifically the Agreement of the Rights of the Child for the year 1989. this agreement covered all the basic rights of the child , It has identified many controversial issues, including determining the age of a child up to 18 years of age, protecting children with disabilities and legal guarantees to protect the rights of juveniles . For the above mentioned, we have dealt with harmonization in the research named ( Iraqi Juvenile Welfare Law and the International Standards of the Child's Rights/ a Constitutive and Analytical Study) identified in three chapters, In the first chapter we discussed the historical rooting of the rights of the juvenile , as for the second chapter, We dealt with the legal protection of juveniles , and we have devoted the third chapter to the extent of harmonization between the Iraqi Juvenile Welfare Law and the International Agreement of the Child 1989 , finally we have concluded this thesis with the most important conclusions and proposals, asking the Lord Almighty to help us

اثر القانون الشخصي على قواعد تنازع الاحوال الشخصية == The impact of personal law on the conflict of the personal status rules

Author name: نسرين حسن كوني
Supervisor name: اياد مطشر صيهود
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Verily the particular relations amid individuals which are really admixed with foreign element, do need to a conflict rulein self concerning to identifythe required practicable law. It is also including the personal civil affairs which has been selected the personal law to be the required practicable law in it, due to its nature which is definitelycharacterized with stability.That law which has no longer been available after the change which has been carried out by Iraqi nationality law No 26 in 2006 which do ensure the individual right to change nationality. Thus it really imposes on in waytoreorganize the rules concerningthe personal status written down in Iraqi civil law No 40 in 1951 to be in harmony with what are prevailing now.According to that, we herby suggest presenting alternatives and bases dependable for the sake of coping with development and to make conflictrules which are entirely featured with reality and logics.In the past and still therules of conflict of personal statusconcerning marriage located with greatargument in jurisprudence whether between supporter and opponent for two reasons; First of all,that concerned of preferring the husband nationality law to wife's. Secondlyto hold on of the personal nationality law at the time of entering into marriage. Therefore,jurisprudence has suggested presenting alternative laws asfor, will law, and judge law,which a conflict ensued before him.In the same way for theadvantage which is granted by the national law maker to his law whether for the sake forindividuals oreconomy. That may which form a breach to conflict riles which are relied uponpreferring likely best law.Therefore, this is really considered unstable, as for various motives and pretexts behind its confirmation and not be violation in some cases of practicing such as in inheritance which obliged to shift the money of foreigner dead which are existed in a country to the same country incase of no inheritor for him due state is more rightful to any other country, as long as it does not form violation to stableinheritance rules

الحماية الجنائية للعقار == The Criminal Protection For The Property

Author name: كاظم عزيز معيلي الانباري
Supervisor name: احمد كيلان عبد الله
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: 1 - The Iraqi criminal lawgiver insure the criminal protection for the property for the properties of persons and state, the lawgiver authorize the criminal protection for the properties to the law of punishments No. 111 for year 1969 (amended) according to its items (1,6,7), that its role put a texts of conviction and punishment on it whether this property for the persons such as lands , building , houses ,or for state such as lands , building , establishments, public properties ,special properties , and whether it were done by normal person , employee , or taxpayer of public service such as crimes of invasion of houses , attack on the property , confiscation it by force , damage it by destruction ,burn , flood , or by transfer or remove the border between the properties of the persons , or between the properties of persons and the state whether this property was be pure or charitable entail .This research deal with the crime that touch the security or independence of inside or outside of state such as crimes of external armed military raid or occupation on region of Republic of Iraq by one state or many foreign unfriendly states whether this occupation happen as full by fail regime and put it under the government of direct military occupation or entrance of armed military enemy in the land of Iraqi state region, or entrance in its part , or occupation for city , or village , and full control by direct military , or the neighbor country doing a crimes of transfer , remove, or change the region borders , marks , or official border support for Iraq .The criminal lawgiver for the crimes that were located on the properties of persons and state from the crimes that were seen by criminal judge of property location , and the local court of misdemeanors only specify for the lawsuits of properties if the crime as misdemeanors , but if the crime as felony this lawsuit was deal by court of felony according to the type of crime and danger of guilty .2 - Then the lawgiver authorized to the principles law of the criminal courts No.( 23)for year (1971) (amended) a responsibility of take the necessary criminal procedures to move the lawsuits of properties according to the items(1,2,3,9) starting from direct indictment and the judicial and primary investigation , transferring , pleading , and the decision until executing the decision that was issued for the guilty after this decision was granted the final degree without the objection when finish the legal period by executing the decided punishment by jailing the guilty for complete the decision of guilty .3 - Then the lawgiver authorized to the criminal judgment to take the pleading procedures by the public , facing , and oral method according to the judicial organization No.(160) for year (1969) (amended) item (1/first) to achieve the justice , and making authority of the justice accordance for the natural and moral persons as public and special at the item (3) , and making the pleading as public except the court diced to make this pleading as secret to save the public system and considerateness the public ethics or family sanctity , and spoken of decision as public at the item (5) , then making the decisions have issue and executing vicarious the people at the item (6) .

فكرة الاداء المميز واثرها في تحديد الاختصاص القضائي الدولي == The Idea of featured Performance and Its effect Upon Specifying The International Judiciary Specialization

Author name: باسم مبروك عابر حسين الطائي
Supervisor name: سليمان براك دايح الجميلي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Anbar
First pages:
Abstract: BSo long as the law in all its branches are placed by a human intellectuality , so , it does not stop at a specific level of development , the legal thoughts are get developed based on such intellectuality. The purpose of such development is to block the gap in the legislation and sometimes it addresses some defects that could be realized by a human later.Of the legal thoughts that have appeared for developing the special international law , is the distinguished performance though. The latter get appeared in the field of laws dispute and get spread in huge scale in the international agreements and national legislations . Shortly , the idea of distinguished performance has recently appeared in the judicial domain of special international relations when being included by Brussels tablet for the year 2001 , that concerns withorganizing the judicial specialization and carrying out the foreign rules in the commercial and civil relations in the European Union states. The same idea has been transferred to Brussels organization for the year 2012 that could replace the first tablet.The prominent performance's idea that determines the judicial specialization set off from one point indicating that the contract is a set of regulations that possibly could have been distributed on territories of different states . The attempt to gather the contract points could be achieved through concentrating on disputes before a definite court by searching the contracting relations effects for extracting the prominent commitment of the contract. That means , the commitment distinguishes the contract from others , on other word , the commitment gives the contract special aspects and by this, the commitment will be considered as an expressed one and will be acted on behalf of other commitments in respect to specify the judicial specialization before the court where this commitment should be carried out and implemented as to preserve the unity of the contract before courts of other states.Besides , achieving former acquaintance of contractors by enabling them to be acquainted with knowledge about the court specializing in the dispute concerning with their contract.

فسخ الزواج بخيار البلوغ واحكامه في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي == Marriage Revocation With the Choice Of Growing Up And Its Rules In The Islamic Jurisprudence And The Positive Law

Author name: سهير قيصر فارس
Supervisor name: حسام عبد الواحد كاظم
General topic: Law
Specific topic: Personal Status Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The Islamic Shari'a (Law) has paid great attention to marriage bondage as one of the most important and most influential certificate in the life of the individual. In addition, it incurs a lot of terms and conditions due to what is legally permissible and impermissible. Among these terms is eligibility. In order to be a valid and effective certificate, it should be issued by an eligible authority as a general rule, though this rule is violated under certain circumstances as to marrying minors by their parents' consent. Such marriages certainly cause harm to minors. In order to achieve the desired goal of marriage, which is affection and compassion and consummation, which cannot be achieved unless the contract is done through a formal proposal of marriage (ijab) and acceptance of the proposal (qabul) of the two parties as chaste and sane adults, having the ability to sign the contract with their free will. When the minors or one of them are unable to set up the contract by themselves but through their guardians(Walis), the contract, despite being correct, is not considered obligatory for lacking the term of the proposal of offer and acceptance of the minor who may have an opinion after passing puberty. Therefore minors under a certain trend of Islamic jurisprudence are entitled to give their opinion of the contract after reaching puberty, either to stay or terminate it. This right is called the "right of puberty".

ضمانات الحدث في الدعوى الجزائية == The Warranties of the Juvenile in the Criminal Action - A Comparative Study

Author name: غسان عبد السادة حسن الحميداوي
Supervisor name: عقيم عزيز عودة
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: This study sheds the light on the most important warranties that should be granted to the juvenile committing a crime when is questioned by the law according to the international conventions from the principles and the bases that should be taken into consideration during action. These principles are concerned in giving a portion of juveniles a special care during the stages of penal action.The penal portion is given to the delinquent juveniles is acquired a great care for being related to an accused who did not reach the age that makes him pose a danger. They are usually victims of circumstances and personal factors as well as the environment and weakness or to the incomplete psychological or physical structure.Therefore, the special procedures of trail of the juvenile on the basis on base that is different from these of the adults’ trail. Then, the penal procedures represent exception from the general rule of the penal procedures. He study shows the attitude legislations from special international trails of juvenile action.The study concludes that among the most important warrantees of the juvenile in the advanced stage of the trail is the existence of the investigation or inspection bodies that are concerned in dealing with the juveniles as well as making personal studies. The arrest of juveniles should be an exceptional procedure for the shortest duration possible. It should be held in places concerned with the juveniles care and rehabilitation. In addition to that, there are special warrantees the juveniles such as the warrantee of the juveniles’ right to his parent’s presence, to appoint an attorney, assuming his innocence and respecting his privacy.The study also concludes the necessity that the juveniles tribunals should be formed mutually combining the legal and the sociological members. The most important warrantees that the juveniles should have in trail is the secrecy of the procedures, and the conduction of organic, psychological and sociological examination of the juveniles before the trial, in addition to other warrantees related to the ensuring his right in defending himself and applying the system of stay of execution and the simplification of procedures of trail as well as not permitting to execute him.For the most important warrantees of the subsequent stage of the juveniles’ trial we conclude in the study is the judicial supervision over the execution of the procedures issued against the juveniles and the necessity of executing the procedures of imprisonment in juvenile - concerned institutions in which they are rehabilitated according to scientific programs, in addition to the importance of applying the system of conditional release of juveniles by the freedom - depriving procedures for the positive results that resulted from applying the system.In addition to the above, there are important warrantees that are related to the subsequent care programs which the juveniles should be subjected to as a complementary treatment of the rehabilitating institution.

المسؤولية الجنائية الناشئة عن التظاهرات : دراسة مقارنة == The Criminal Responsibulity Created by Demonstration A Comparative Study

Author name: ازهار عويني عبد الرضا الحمداني
Supervisor name: عقيل عزيز عودة
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: يتلخص بحثنا الموسوم (المسؤولية الجنائية الناشئة عن التظاهرات - دراسة مقارنة) بان الافراد في المجتمع مهما تنوعت فئاتهم ومستوياتهم انما يجمعهم المصير المشترك والمصلحة العامة ، وهم بحاجة الى التعبير عن رايهم والتصريح بمطالبهم ، فكان الخروج الى الطريق العام في شكل تظاهرات هو احدى طرق التعبير عن الراي, وقد يكون مصحوبا بالهتاف ورفع اللافتات والشعارات كوسيلة للضغط على السلطة الدولة بهدف تحقيق مصالحهم المشتركة , الا ان بعض مظاهر التعبير عن الراي في التظاهرات تشكل جرائم يعاقب عليها لما تتضمنه من تهديد لامن الدولة او قذف او اهانة , او اعاقة المرور , الا ان المشرع قد يبيح بعض هذه الافعال في اثناء التظاهرات وفق ضوابط يضعها ، وبموجبها يتم تحديد متى تتوافر الاباحة، فاذا خالفت تلك الافعال ضوابطها تلك تكون قد جاوزت حدود الاباحة , واكتسب الفعل فورا" صفة عدم المشروعية مما يرتب المسؤولية الجنائية . هذا مما يدفع السلطة العامة الى فض التظاهرات وتفريقها بالقوة وفق ضوابط ومعايير قانونية ، مما قد يتسبب فى وقوع اصابات وقتل وفي المقابل قد تثور مسؤوليتهم في حالة تجاوز الحدود المقررة لاستخدام القوة .ومن هنا تبرز اهمية هذه الحرية في المجال الجنائي , فلا تعد ممارسة حرية التظاهر جريمة ، لان القاعدة وفقا لمبدا الشرعية ان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، الا ان ما يترتب على الخروج عن الضوابط التظاهرات سواء من قبل الافراد العاديين ام افراد السلطة العامة ، تتمثل بافعال وسلوكيات غير مشروعة ومحظورة يعاقب عليها القانون .وتكمن مشكلة الدراسة في ان التظاهرات وان كانت شكلا من اشكال التعبير فان ذلك قد لايجعل من هذه الالية حقا مشروعا للافراد يتيح لهم التعبير عن مواقفهم وارائهم بكل حرية حيث انه بالمقابل نجد حق الدولة في فرض نظامها وبسط امنها على كافة مواطنيها بواسطة القوانين التي تقنن هذه الحرية وتضع حدا لها, وتتجلى مشكلة البحث في ان هل وجود هذه النصوص كاف لممارستها من قبل الافراد، ام ان هناك واجبا يتمثل بالانصياع الى التشريعات الاخرى ذات الصلة بحرية التظاهر لتحديد مسؤولية من يسئ استخدامها ، وهل كان المشرع موفقا في وضع مثل هذه الخطوات الواجب اتباعها عند ممارسته هذه الحرية .وقد تم تقسيم هذه الدراسة على مبحث تمهيدي وثلاثة فصول , خصص المبحث التمهيدي للبحث في الاساس القانوني للتظاهرات , ومن ثم تناول الفصل الاول ماهية التظاهرات من خلال تعريفها وضوابطها العامة المادية والغائية . اما الفصل الثاني فقد بحثنا فيه المسؤولية الجنائية للمتظاهرين من خلال بيان حدود الاباحة والتجريم في التظاهرات والتطبيقات مسؤولية المتظاهرين. اما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه المسؤولية الجنائية لافراد السلطة العامة من خلال بيان استخدام افراد السلطة العامة للقوة في حدود الاباحة والتجريم والتطبيقات المسؤولية افراد السلطة العامة . واخيرا فقد اختتمنا الرسالة بخاتمة اشتملت على اهم النتائج والتوصيات التي رايناها ضرورية لاخذها بالاعتبار عند النظر بمشروع قانون التظاهر في العراق .وقد تم التوصل الى عدة نتائج منها , ان التظاهرات تجمع ثابت او متحرك للافراد في الطرق والاماكن العامة , وان لها طبيعة خاصة تنعكس على التنظيم القانوني , وان التظاهر وفق القانون العراقي لايتم الا بتصريح من الادارة , وان التشريع النافذ في العراق لم ينظم المسؤولية الجنائية للمتظاهرين بشكل واضح ودقيق , ولم يتناول مسؤولية الشرطة بشكل مطلق . اما اهم التوصيات, فتتمثل في تاييد الباحث لنظام الاخطار من دون الترخيص, واللجوء الى جهة محايدة كالقضاء لتقدير خطرها على النظام العام ومنعها , والدعوة الى عدم اقرار مشروع القانون لانه يمس جوهر الحرية ويقيدها , وضرورة اعادة صياغته بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني, بالشكل الذي تحدد فيه مسؤولية المتظاهرين بشكل دقيق , وتنظيم مسؤولية الشرطة والنص على اصدار تعليمات واظحة ومحددة بشان استخدام القوة في التظاهرات .واخيرا ادعو الله تعالى ان اكون قد وفقت في اعطاء موضوع البحث حقه، فان فعلت فنعمة من الله تعالى ، وان لم افعل فبشر يخطئ اكثر مما يصيب , والله ولي التوفيق | Our thesise entitled (The Criminal Responsibulity Create by Demostration - A Comparative Study) Summarized in , The individuals in the society, regardless of their different categories and levels, are united by common destiny and the public interest. They need to express their views and make their decisions. Going out to the public road in the form of demonstrations is one of the most important ways to express of opinion, and may be accompanied by cheering and raising signs and slogans , as a means of exerting pressure on State to achieve your common interests. However, some manifestations of opinion in the demonstrations constitute crimes punishable by the threats it poses to the security of the state or the flagellation or insult, or obstruction of traffic, but the legislator may allow some of these actions during the demonstrations according to the regulations put them. Under which it is determined when the availability is available, and if the violation of those acts its controls that have exceeded the limits of permissibility.And the act immediately gained the status of illegality, which placed criminal responsibility, which forces the public authority to disperse and disperse the demonstrations by force according to legal controls and legal standards. Which could cause injuries and murder and in return may be their responsibility in case of exceeding the limits set for the use of force. Hence, the importance of this freedom in the field of criminalization would not consider the exercise of freedom of demonstration is a crime, because the rule according to the principle of legality that the crime and punishment are only by text. However, the consequences of breaking out of the control of demonstrations, whether by ordinary individuals or members of the public authority, represented by illegal acts and behaviors are punishable by law. - The problem of this study is that the misuse of freedom of protest, which is one of the most dangerous methods used by those who tamper with it, is manifested in how to distinguish between peaceful demonstration as a freedom aimed at improving the situation and demonstrating as a means of demolishing society and opposing any decision or action. To the Constitution and the Law. This study was divided into introductory and three chapters. The introductory course was devoted to research on the legal basis for demonstrations. The first topic studies the core of administration , its definition and its material and non - material general controls. The second chapter, in which we discussed the criminal responsibility of the demonstrators through showing the limits of permissibility and criminalization in the demonstrations, and we devoted to the applications of the responsibility of the demonstrators . Chapter three dealt with the criminal responsibility of the police, through showing the use of force by the police force to the limits of permissibility and criminalization , and the applications of police responsibility.Finally, we concluded the thesis with a conclusion that included the most important conclusions and recommendations that we considered necessary to take into account when considering the draft law of demonstration in Iraq. It has been connected to several results, including that the demonstrations a fixed gathering or a mass of people in the roads and public places, and have a special nature reflected on the legal organization, and that the demonstration under Iraqi law is carried out but by authorization by the administration. And that the in force legislation does not regulate the criminal responsibility of demonstrators as clearly and accurately, and does not address the responsibility of the police absolutely. As for the most important recommendations, is the researc support to the system of notification without authorization, and recourse to a neutral body such as the judiciary to assess the danger to public order and to prevent it. And calling for not to adopt the draft law because it touches the essence of freedom and restrict it, and there is a need to reformulate it in coordination with civil society organizations, in a manner that determines the responsibility of the demonstrators accurately, and regulate the responsibility of the police and the provision of instructions on the use of force in demonstrations.

المركز القانوني للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة : دراسة تطبيقية على ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق == Legal Status Of The Special Representative For The Secretary - General Of The United Nations

Author name: نجدي محي دهيمي
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Specific topic: Public International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: The Special Representative will lead the UN Secretary General functions mostly as President of integrated mission, to support him through several agencies, programmes and funds belong to The United Nations in order to achieve goals and objectives determined on which the nature of the mission described as civilian or military nature, noting the evolution and multiple functions and tasks according to the need for them as the international situation, the situation might be related to situations of armed conflict, have regard Promoting peace and support development programs.This was a result of the guide the thinking of the international community to establish better system and effective to substitute what existed before. The most popular mechanism to achieve it was the UN mission and special representative of the Secretary General of the United Nations upon decision of the Security Council as an international officer declares to according to the legal system of the world Organization. Resulting in international mechanism prospered in conjunction with the ongoing transformation of the international system. The International Labor Association, which is a special representation of the Secretary - General of the United Nations as one of its important applications in international events, has many implications and consequences, such as that of the rights and powers of the Special Representative and the obligations and obligations imposed on him. These rights and duties are either determined by the Charter establishing the United Nations and the domestic legislation and regulations of its departments, in particular those relating to personnel matters. Or include the headquarters agreements, declarations and international resolutions commensurate with what distinguishes the Special Representative as an international official with certain characteristics. Thus, these rights and duties are divided into those of an international official who is governed by the provisions of internationalAbstract .......................................................................................... Blaw in view of his or her international character, as well as the nature of the title he holds as an officer performing his functions for the benefit of the United Nations. These rights and duties are varied on the basis of multitasking Which are essentially the same as the obligation of neutrality and impartiality, as well as the mandate of the World Organization.Iraq has been - and still is - one of the Special Representative's most famous fields of work, and has witnessed the relationship Between Iraq and the United Nations has developed significantly in the years following the events of August 1990, after the relations between Iraq and the international community had been generally spoiled during the last three decades preceded 2003, Because of the foreign policies of the Iraqi political system at the internal and external levels, which led to Iraq being subject to dozens of resolutions issued under Chapter VII of the Charter, including comprehensive economic sanctions that resulted in economic and financial burdens, as well as prejudice to the sovereignty of Iraq. However, these decisions took on another dimension after 2003, starting with Resolution No. 1476 of 2003, which included the mandate of the Secretary - General of the United Nations, Mr. Kofi Annan, to administer the oilfor - food program, and Resolution No. 1483 of 2003 to lift the sanctions imposed on Iraq and authorize the Coalition authority to run the political process. Then to the resolution No. (1500) for the year 2003 concerning the establishment of the United Nations Mission and the appointment of a special envoy to the Secretary - General of the United Nations for its administration. These resolutions have mandated the UN to intervene in the various political, economic and administrative fields in the light of some of the mechanisms adopted by the Organization in accordance with international resolutions and covenants. These resolutions ,and covenants made clear the rights and powers of the Special Representative in Iraq, as well as his duties.

الضوابط الدستورية لسياسة التجريم : دراسة مقارنة == Constitutional criterias on the policy of criminalization : Comparative Study

Author name: محمد عبد الحسين شنان الموسوي
Supervisor name: عمار تركي عطية الحسيني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: لكل دولة نظامها الدستوري الخاص بها, الذي يجب ان يتضمن المبادئ العامة لنظام الحكم, ويبين السلطات في الدولة ويحدد اختصاصاتها, ويحمي الحقوق والحريات, ويعمل الدستور على تحديد الضوابط التي يتعين على السلطات العامة الالتزام بها عند ممارستها لاختصاصاتها الدستورية. وقد ارست الدساتير في الكثير من دول العالم, ضوابط يتحتم على المشرع الجنائي التقيد بها عند ممارسته لسلطته في التجريم, وهذه الضوابط منها مايرد بشكل صريح في صلب الوثيقة الدستورية كمبدا (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص), ومبدا (عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي), ومنها ما يرد بصورة ضمنية تستشف من خلال الاطار الدستوري العام للحقوق والحريات, كضابط (الضرورة والتناسب في التجريم). ولهذه الضوابط اهمية بالغة في اطار سياسة التجريم, كون ان هذه السياسة تنال من حقوق وحريات الافراد بشكل كبير, وان من شان عدم وجود ضوابط دستورية يتقيد بها المشرع ان تتعرض تلك الحقوق والحريات الى المساس اما بمصادرتها او التقليل من فاعليتها, كما ان الدول, ولاسيما العراق, تشهد حاليا نهضة تشريعية في مجالات عديدة, ولضمان سلامة هذه التشريعات, يجب ان تكون الاخيرة متفقة مع الضوابط والمبادئ الدستورية, ولاسيما ان قانون العقوبات العراقي صدر في عام 1969, واصبحت الحاجة ملحة لتعديل العديد من احكامه بما يتفق والدستور الدائم الصادر سنة 2005. واذا كانت سلطة المشرع الجنائي, تتسم بالتقدير؛ فان سلطته في هذا المجال مقيدة بوجوب الالتزام بمبادئ الدستور الخاصة بالتجريم, ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة, اذ قد تتجاوز السلطة التشريعية او التنفيذية حدود اختصاصها, وتحاول المساس بالقيمة الدستورية لحقوق الانسان وحرياته عن طريق التجريم, معتمدة في ذلك على السلطات المخولة لها, هذا من جانب, ومن جانب اخر ان السلطة المكلفة بعملية التجريم قد تمد نطاق التجريم ليشمل افعالا ليست بتلك الخطورة التي تهدد امن المجتمع وسلامته, الامر الذي يدفعنا الى التساؤل عن ماهية الضوابط الدستورية التي يستند اليها المشرع الجنائي في صياغة نص التجريم ؟ وهل واكب الدستور العراقي لسنة 2005 التطورات التي لحقت بسياسة التجريم, او انه بقي على الحال الذي كانت عليه دساتير ما قبل عام 2003؟ وما دور القضاء الدستوري تجاه الضوابط الدستورية لسياسة التجريم, ولاسيما القضاء الدستوري العراقي؟ وقد تناولنا هذه الدراسة من خلال ثلاثة فصول, تطرقنا في الفصل الاول الى اهم المبادئ الدستورية لنص التجريم, والتي يجب على المشرع الجنائي ان لا يحيد عنها في كل الاحوال, واهمها مبدا شرعية الجرائم والعقوبات, تكلمنا عنه في المبحث الاول, ومبدا عدم رجعية قانون العقوبات على الماضي, وذلك في المبحث الثاني , وفي نطاق الفصل الثاني بحثنا الضرورة والتناسب في سياسة التجريم, حيث ان المشرع الجنائي يرتكز على ضابط الضرورة والتناسب وهو بصدد احداث التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة وحماية المصلحة العامة من جهة اخرى, وقد درسنا في المبحث الاول ماهية الضرورة التناسب في سياسة التجريم, وفي اطار المبحث الثاني تناولنا اثر غاية التجريم ومعياره على الضرورة والتناسب, وبحثنا في اطار الفصل الثالث والاخير ضمانات التزام سياسة التجريم بالضوابط الدستورية, حيث ان ترك تحديد الجرائم والعقوبات لاختصاص السلطة التشريعية لا يعني ان هذه السلطة لها حرية مطلقة في هذا المجال, وانما هي مقيدة بالحدود التي رسمتها المبادئ الواردة في الدساتير, ومن اجل ضمان التقيد بتلك المبادئ, فان الرقابة على دستورية نصوص التجريم تؤدي دورا بارزا في هذا المضمار, وعلى هذا الاساس تناولنا في المبحث الاول حدود سلطة المشرع الجنائي تجاه الحقوق والحريات, وفي نطاق المبحث الثاني, درسنا الرقابة على دستورية نصوص التجريم. وفي نهاية المطاف توصلنا من خلال هذه الدراسة, الى جملة استنتاجات من اهمها : ان المشرع العراقي قد سمح بفكرة التفويض التشريعي في مجال التجريم, في الدستور وقانون العقوبات على حد سواء, كذلك توصلنا الى ان الضرورة في التجريم يراد بها الاسباب او المبررات التي تدور في ذهن المشرع, والتي تدفعه الى تجريم اشكال معينة من سلوكيات الانسان, بهدف حماية المصالح الاجتماعية الجديرة بالاعتبار. اما التناسب في التجريم, فهو العلاقة بين ضرورة التجريم (الهدف من التجريم), والعقوبة المقررة للجريمة (اثر التجريم), بحيث تكون العقوبة ضرورية لمواجهة الجريمة؛ لتحقيق اهدافها المتمثلة بالردع العام والردع الخاص وتحقيق العدالة. وقد اقترحنا في هذه الدراسة على المشرع العراقي ان يتبنى نظام ( ازدواج قانون العقوبات), بدلا من نظام (وحدة قانون العقوبات), اذ يقتصر قانون العقوبات على ذكر الجنايات والجنح, بينما تكون فئة المخالفات في اطار مجموعة مستقلة يمكن ان نسميها بقانون العقوبات الاداري, وكذلك وصينا المشرع الجنائي بان يضع نصوصا جنائية تملك من الكفاية والفاعلية ما يمكنها من مواجهة فاعلية التطور الاجرامي واساليب ارتكابه في ظل الاجرام المستحدث | Each State shall have its own constitutional system, which shall include the general principles of the system of government. It shall set out the powers of the State and determine its competencies. It shall protect the rights and freedoms. The Constitution shall specify the regulations to be complied with by the public authorities in the exercise of their constitutional powers. In many countries of the world, constitutions have established controls that the criminal legislator must adhere to when exercising his authority to criminalize them. Such controls are explicitly included in the constitutional document as a principle (nullum crimen sine lege) and the principle of " ), Including implicitly revealed through the general constitutional framework of rights and freedoms, as an officer (necessity and proportionality in criminalization). These restrictions are of great importance in the context of the criminalization policy, since this policy severely infringes upon the rights and freedoms of individuals. The absence of constitutional regulations that the legislator complies with can undermine or diminish the effectiveness of these rights and freedoms. Iraq is witnessing a legislative renaissance in many areas. In order to ensure the safety of these legislations, the latter must be in conformity with the constitutional rules and principles. In particular, the Iraqi Penal Code was promulgated in 1969 and many of its provisions have been amended to comply with the permanent constitution of 2005. While the authority of the criminal legislator is appreciated, its authority in this area is constrained by the obligation to abide by the principles of the Constitution on criminalization. Hence, the problem of the study is that the legislative or executive branch may go beyond its jurisdiction and attempt to violate the constitutional value of human rights and freedoms through criminalization, On the one hand, and on the other, that the authority in charge of the criminalization process may extend the scope of criminalization to include acts that are not such a threat to the security and safety of society, which leads us to ask what the constitutional controls on which the legislator Jinn In drafting the text of the criminalization? Did the 2005 Iraqi constitution comply with developments in the criminalization policy, or did it remain the same as the pre - 2003 constitutions? What is the role of the constitutional judiciary towards the constitutional controls of the criminalization policy, especially the Iraqi constitutional judiciary? We discussed this study in three chapters. In Chapter 1, we discussed the most important constitutional principles of the criminalization text, which the criminal legislator must not derogate from in all cases, the most important of which is the principle of the legality of crimes and punishments. In the second section, and in the second chapter we discussed the necessity and proportionality in the policy of criminalization, since the criminal legislator based on the officer of necessity and proportionality and is in the balance between the protection of rights and freedoms on the one hand and the protection of public interest on the other, What is the necessity of rotation In Chapter II, we discussed the effect of criminalization on the necessity and proportionality. In the third and final chapter, we examined the guarantees of the policy of criminalization of constitutional restrictions, since leaving the definition of crimes and penalties to the jurisdiction of the legislative authority does not mean that this authority has absolute freedom in this In order to ensure adherence to these principles, the control over the constitutionality of criminalization provisions plays a prominent role in this regard. On this basis, we discussed in the first part the limits of the authority of the criminal legislator towards rights and Reat, and in the scope of the second topic, we studied control over the constitutionality of the provisions of criminalization. In the end, we reached, through this study, a number of conclusions, the most important of which : The Iraqi legislator has allowed the idea of legislative authority in the field of criminalization, both in the Constitution and the Penal Code, and we have concluded that the necessity of criminalization intended for reasons or The mind of the legislator, which leads to the criminalization of certain forms of human behavior, in order to protect the social interests worthy of consideration. The proportionality of criminalization is the relationship between the need for criminalization (the purpose of criminalization) and the penalty prescribed for the offense (the effect of criminalization), so that the punishment is necessary to confront the crime; to achieve its objectives of public deterrence and deterrence. In this study, we have proposed that the Iraqi legislature adopt a system of double criminality instead of the Penal Code. The Penal Code is limited to mentioning crimes and misdemeanors, while the category of offenses within an independent group can be called the Administrative Penal Code. We have also instructed the criminal legislator to put in place sufficient and effective criminal texts to enable it to deal with the effectiveness of criminal development and the methods of committing it under the new criminality.

التدابير الدولية المضادة للفساد الاداري واثرها في التشريعات العراقية == International Regulation of Anti Administrative Corruption and their effect in the Iraqi legislation

Author name: حميدة علي جابر
Supervisor name: محمد ثامر مخاط السعدون
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Dhi Qar
First pages:
Abstract: Corruption and various forms is an international and internal character of the crime, a phenomenon of countries affected all have not spared any of the communities did not distinguish between a developed country and the other backward has this phenomenon been associated with the presence of humanitarian, an ancient but worsened recently.There is no specific definition of administrative corruption, which means the existence of problematic when researchers in the filming of this term and expression as well as avoid the delegates at the United Nations Convention against Corruption to adopt a comprehensive definition of corruption and limited to business Rea said the course agreement not to give a comprehensive definition of corruption course Mahmoud fearing that lead differences political, economic and cultural relations between countries not to adopt the Convention and to respond to future cases images disclosed administrative system.The research topic of important topics that dealt with the impact of preventive and curative measures adopted by the United Nations Convention against Corruption and other conventions and highlight the importance of this issue in thatthere is no study on this topic specifically which there is not a study looked at the anti - corruption administrative and their impact on legislation and international measures Iraqi precisely in spite of the existence of studies on administrative corruption and its effects and ways to treat some of which dealt with Iraqi legislation which provided for the anti - corruption ways and preventive or therapeutic but did not address the international dimension and the impact of international measures to combat corruption at this legislation. Measures of international anticorruption impact in Iraqi legislation and that the Iraqi legislator with regard to crimes of corruption came in principle compatible with the United Nations Convention against Corruption, whether at the level of general laws or laws did not move away from the provisions of the Convention only as an exception.

المحامي الدولي ودوره في تطوير القانون الدولي الانساني == International Lawyer's Role in Developing of International Humanitarian Law

Author name: مسلم صالح مهنا
Supervisor name: احمد عبيس نعمة عبد الفتلاوي
General topic: Law
Specific topic: Public International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Najaf
First pages:
Abstract: تكمن اهمية الدراسة في كونها محاولة بحثية قانونية اصيلة ، خاضت في موضوع قلما كتب فيه على مستوى الدراسات القانونية العراقية والعربية، ما يعني انها ستضيف جديدا لمكتبتنا القانونية، وهي بداية لمشوار طويل اتمنى ان يستمر ليسلط باحثون اخرون الضوء على دور المحامي الدولي وقد يكون من زوايا اخر وان اتفقت من حيث المبدا وهو استكشاف دور المحامي لا في القضايا الدولية الانسانية فحسب، بل في قضايا دولية اخرى، كقانون البحار وقانون المعاهدات الدولية وغيرها.لقد ابدى مختصون في القانون الدولي العام ولدى اجراء الباحث مقابلات شخصية ارائهم حول اصالة الموضوع واهميته ، بل دفع البعض منهم الى التفكير مليا حيال مخاطر البحث فيه ، لكونه يمثل محاولة جديدة في عالم القانون الدولي العام ، والانساني على وجه الخصوص ، ما دفع بالباحث الى اختياره بعد التوكل على الله تعالى .لقد كتبت مؤلفات قديما وحديثا عن المحامي ودوره، ولكن لم يصل الى الحد الذي يكشف عن دوره في تطوير القانون الدولي الانساني، مره في كونه محاميا واخرى خبيرا ومستشارا ، وفي احيان اخرى عضوا فاعلا في منظمات دولية متخصصة في قضايا انسانية مطروحة على منبر البحث القانوني المقارن.ومن اجل البحث في هذا الموضوع، كان من الصعب الركون للدراسات العربية المتوفرة التي ركزت في اغلب الاحيان على دور المحامي على المستوى الوطني وفي القانونين الجنائي والمدني بالذات، ولهذا بحثت الدراسة في احدث الدراسات القانونية الاجنبية المتخصصة، الامر الذي دفع بالباحث الى الاستعانة بمحامين دوليين متميزين بدورهم ، فضلا عن بيان اراء قضاة المحاكم الدولية ، كالمحاكم الدولية لجنائية الخاصة في يوغسلافيا السابقة ورواندا، وغيرها، والمحكمة الجنائية الدولية ، وفيما يطرحه المحامون الدوليون في اثناء المرافعات.ولقد توصل الباحث الى نتائج عدة من اهمها : 1. كشفت الدراسة ان نشاة المحاماة لم تكن قديمة فحسب، بل انها متلازمة مع وجود البشرية، اذ تصدى لها اشخاص عرفوا ببلاغتهم وقدرتهم على الاقناع بالحجج العقلية فاصبحت سبيلا الى المدافعة والحماية لدرء كل ما يمكن ان يغير مجرى العدالة ويطيح بقداستها.2. على الرغم من ان المحاماة نشات وتطورت للتصدي الى المسائل القانونية الداخلية للدول، فقد شهدت تطورا ملحوظا لتتوسع الى نطاق ابعد من اهتمامات المواطن داخل مجتمعه او بلده، ولتصل الى ما يعرف اليوم بالمحامي الدولي وخصوصا في المسائل القانونية ذات الطبيعة الدولية.3. التغيير الملحوظ في المجالات الاصيلة والمرتبطة بدور المحامي، اذ عرف اولا المحامي عموما بانه الموكل في القضايا المدنية والجزائية الداخلية فضلا عن الدفاع عن المضطهدين في العالم، ونقصد بذلك الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان وكرامته.اما اليوم فقد عرف المحامي بغير وصف، فهو المشارك في قضايا كان ابعد من ان يتصور المختص في القانون الدولي الانساني ان يكون له شان فيها، ونقصد بذلك تدخله في اثارة الراي العام الدولي ضد الانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين والمقاتلين في اثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.4. اتضح من خلال الدراسة ان معظم قضاة المحاكم الجنائية الدولية هم بالاصل محامون بارزون، وهو دليل على ان المحامي الدولي هو الاقدر على ادارة المحاكم تلك وخصوصا في جانبها الاجرائي فضلا عن البحث في قواعد الاثبات.5. اتضح من خلال الدراسة الدور الضئيل للمحامين العرب بالمقارنة باقرانهم من الدول الاجنبية وخصوصا في الترافع امام المحاكم الجنائية الدولية فضلا عن المشاركة في تطويرها.6. كذلك يتضح ان دور المحامين العراقيين يكاد ان يكون معدوما في حقل القانون الدولي الانساني والجنائي منه بالذات، بالمقارنة مع اقرانهم في الدول العربية كمصر ودول شمال افريقيا ولبنان.7. كما يتضح من الدراسة ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية العربية ونقابات المحامين العرب سواء في مسائل الاستشارة والترافع او في الاشتراك في المفاوضات الدولية المعنية بالاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني والجنائي.8. اتضح من الدراسة الدور المتميز للمحامي العسكري في تقويم العمليات القتالية وبالخصوص في الولايات المتحدة ، وهو اسلوب ذكي للناي عن اي اتهامات قد تطال القادة او العسكريين في حال ارتكابهم لانتهاكات في اثناء النزاعات المسلحة.9. بلغ دور المحامي ذروته من خلال اعادة التاكيد على مبدا عالمية الاختصاص القضائي الدولي في مقابل الاختصاص القضائي الاقليمي في الجرائم ذات الطبيعة الدولية وبالخصوص نجاحهم في تحريك المسؤولية الجنائية الفردية ضد بونوشيه وايريل شارون.10. من جهة اخرى كان للمحامين الدوليين دور بارز في قضية معتقلي غونتنامو واثارة شرعية عدم احالتهم للمحاكم المختصة وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، بل وفي احراج الادارة الامريكية بشان مستقبل معتقل غونتنامو، وهو ما يعد اسهاما في ردع الدول غير الممتثلة لقواعد اضحت امرة على الصعيد الدولي.

الالتزام بالتسليم في عقد البيع : دراسة مقارنة

Author name: نوفل مشرف حردان
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

التنظيم القانوني للخصخصة ودورها في مواجهة الازمات المالية وتحسين الخدمات العامة : دراسة مقارنة == Legal Regulation of Privatisation and Its Role in Confronting Fiscal Crises and Improving Public Services (Comparative Study)

Author name: رباب خليل ابراهيم الدباغ
Supervisor name: بان صلاح عبد القادر الصالحي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The research deals with the subject "Legal Regulation of Privatisation Its Role in Confronting Fiscal Crises and Improving Public Services" in the comparative law and the how far it could be taotally adobted through utlizing the practices of world countries in this respect. To achieve the report of effective leagal regulation in confronting these fiscal crises to improving Public Services" in Iraq and; to manage the resulting from privatisation in terms of context and reality.Iraq is suffering from a set of issues that affected the citizen's life due to bad services offered by public utilities and being impossible to be offered by administration due some problems : • Lack of lquidity due to drop of world oil prices, being the key source of finance expendture on public utilities.• Admenstrative corruption which leads to spoil most of state resources designated for public services along with the cost of elminating it.• High cost the state bears in fighting terrorism which made huge damges to public utlities, especialy the service ones, which needs large money to remdey its termintaing affects.• Failure of public sector organisations to preform their role in development and to offer public services. Thus, they were registered as loser organisations making fiscal burden over the stated budget. They are even failed to pay to their employees.• The government wishes to reform and what included in its program for the necessity of applying privatisation policy as a choice to confront the crises that Iraq suffers from currently.• The legislations lack in the leagal regulation in Iraq, the need of a pack of new legislations in this respect and modification of others don't match the new idiology and economic philosophy of state. Also, identifying the role of leagal regulation in confronting these fiscal crises to improving public services through expressing the leagl texts regulating privatisation along with ambiguity, conflict or shortge. This is to attain an leagal regulation of privatisation agrees with and support leagal, economic and social security, now and in future.• First Hypotheses : In one hand, Privatisation is capable of prticipation, in a convenient way, in solving and confronting the fiscal crises of Iraq. In the other hand, is capable of prticipation in public services improvement offered to citizens, in terms of quality, fast achievement and resonables costs.• Second Hypotheses : Utilizing compared countries experiments, legislations and admivstrative practices in privatisation operations. This is to support and to enforce Iraq's tendency to privatisatio, i.e. adoption of better and most successful ways and applying them in Iraq to confront the fiscal crises and to improve public services.Getting assistance from available of privatisation applications, in some of the preferable public utilities, to be privatised in Iraq, as seen in comparative countries. The is emphisezed by resoulutions of Cabinet and concerned ministires, especilly the loser state companies along with education, health and energy sectors.Attaining the optimal leagal regulation of privatisation, adentifying its role to get solutions for fiscal crises and to improve the public services in Iraq. This may be done byutilizing comaprative countries practices in this field. Also, it shuold match the security, idiological, social and economic circumstances now and in future.The theoretical and practical significance; and having a real issue which may be suitable for study in terms of sceintific and practical analysis.Lack of leagal studies introducing this subject in terms of local leagal level vs. too many economic studies. This makes a necessity the leagal study since it may clarify its concept, limits and leagal base which entitles the concerned departments to apply.Seventh : the study follows the analatical methodology of leagal texts deals with privatisation in Iraq and projection over the sceintific reality along with the comparative methodology. Thus, determining the extent of success in getting solutions for fiscal crises in Iraq and modifying the optimals leagal regulation fro it.

الجرائم الناشئة عن عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية : دراسة مقارنة == Crimes arising from transfusions and transplantation of human organs (Comparative study )

Author name: عمار سليم هاشم
Supervisor name: الاء ناصر حسين
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: Human organ transplants are a type of medical work, and are therefore generally subject to the same rules governing medical work. They have been regulated by the legislator by establishing controls or conditions that ensure that such practices do not depart from their specific legal framework in such a way as to ensure that The human body has respect for its dignity. The Iraqi legislator in the law of human organ transplants and the prohibition of trafficking No. 11 of 2016 prohibits the transfer of a human organ or tissue from the body of a living person for the purpose of implanting into the body of another living human except for a therapeutic necessity and must there is a proportional between the practical risks and benefits of treatment ,must have permission from those eligible to release it after inform them the full risks of the operation and with totally freedom will, The project also banned the transfer and transplantation of organs or genital tissues and that lead to the mixing of genealogies for violating the provisions of Islamic law and public morality, These operations were also prohibited under a special license issued by the Minister of Health, in addition to the general license for the practice of medical work, and the transfer and transplantation of human organs must be voluntary and without any financial compensation, The Iraqi legislator also paid attention first to the organization of organ transplants from the dead to the living quarters and stipulated that the transfer of organs from the dead should be approved by the dead before his death under a will or upon the consent of his heirs.The organization of organ transplantation and transplantation in this manner does not preclude the fact that these processes are still and will remain at the exclusion angle at least from the criminal point of view.The regulation of transplantation and transplantation of human organs in this way does not preclude the fact that these processes are still and will remain at the exclusion angle at least from the criminal point of view. Therefore, these operations must be organized with utmost care and precision, so as not to depart from the exception. To be between the two circles are the circle of exception and the Criminalization Chamber, if these operations came out of the exclusion Chamber, it will inevitably enter the circle of criminalization, violation of any condition of permitting the transfer and transplantation of human organs, these operations come out of the circle of exception and result in the crime of transfer and transplantation of And the imposition of sanctions and precautionary measures against anyone who contravenes the provisions of the Human Organ Transplantation Act.

قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية

Author name: حسين رجب محمد مخلف الزيدي
General topic: Law
Specific topic: Civil Procedure Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

الاضراب المهني للعمال واثاره : دراسة مقارنة

Author name: مصدق عادل طالب حسين
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

ثنائية القاعدة الجنائية في القانون العراقي == Duality of Criminal Rule in the Iraqi Law

Author name: عبد الرزاق طلال جاسم السارة
Supervisor name: عمار عباس كاظم الحسيني
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: ان القانون عموما يمثل ظاهرة اجتماعية متصلة في المجتمعات الانسانية المنتظمة ، بحيث يهدف الى تحقيق المصلحة العامة من خلال المحافظة على كيان المجتمع واستقراره وكذلك تحقيق المصلحة الخاصة من خلال المحافظة على حقوق الافراد وحرياتهم . فاذا كان تحقيق المصلحة العامة والخاصة هو هدف القانون بصورة عامة ، فان ذلك هو هدف القانون الجنائي بصورة خاصة باعتباره احد فروع القانون العام الداخلي ، وان القانون الجنائي يتكون من قواعد القانون الموضوعي وقواعد القانون الاجرائي حيث يحدد القانون الموضوعي الافعال المخالفة للقانون وهي الجرائم وكذلك الجزاءات اللازمة لها ، اما القانون الاجرائي فانه يحدد الاجراءات التي يجب اتباعها منذ وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم الجنائي فيها وتنفيذه . لذلك فان ثنائية القاعدة الجنائية هي ليست من خصائص القاعدة الجنائية وانما يقصد بها ان القانون الجنائي يتكون من قواعد موضوعية تتمثل بالقانون الموضوعي ( قانون العقوبات ) وقواعد اجرائية تتمثل بالقانون الاجرائي ( قانون اصول المحاكمات الجزائية ) . تتمثل اهمية الدراسة في موضوع ثنائية القاعدة الجنائية في القانون العراقي في اهمية القانون الجنائي بذاته ، وذلك لان القانون الجنائي يتكون من قواعد القانون الجنائي الموضوعي وقواعد القانون الجنائي الاجرائي وهو يهدف بفرعيه الى حماية مصالح المجتمع سواء كانت هذه المصالح هي مصالح عامة تتعلق بكيان الدولة والمجتمع ككل او مصالح خاصة تتعلق بحقوق الافراد وحمايتهم . من اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها من خلال هذه الدراسة هي : اولا : تعد القاعدة الجنائية الاجرائية الاداة او الوسيلة لتطبيق القاعدة الجنائية الموضوعية ؛ وذلك لان هذه القاعدة هي التي تحدد الاجراءات المتعلقة بالكشف عن الجريمة وملاحقة فاعلها وفرض العقوبة عليه مع تحديد السلطات المختصة بالقيام بذلك وتحديد صلاحياتها ، وهذا يعني وجود علاقة ( تبادلية ) بين القاعدة الجنائية الموضوعية والقاعدة الجنائية الاجرائية ، فقانون العقوبات يفقد فاعليته بدون وجود قانون الاجراءات الجنائية وبالعكس فلا مبرر لوجود قانون الاجراءات الجنائية بدون وجود قانون العقوبات .ثانيا : يعد النص الجنائي الاطار الذي يحتوي القاعدة الجنائية ، والقاعدة الجنائية اما تكون كاملة الصياغة بحيث تتضمن شقي القاعدة ( التكليف والجزاء ) ، او قد تكون هذه القاعدة ناقصة الصياغة عندما لا يتضمن النص كل من شقيها .ثالثا : ان تكامل القاعدة الجنائية الاجرائية عن طريق الادعاء العام يكون بموجب نص المادة ( 5 / رابعا ) من قانون الادعاء العام العراقي رقم (49) لسنة 2017 ، والذي اعطى للادعاء العام صلاحية قاضي تحقيق في مكان الحادث عند غياب قاضي التحقيق المختص ، وبذلك فان هذا القانون قد عالج النقص الحاصل ( غياب قاضي التحقيق ) واكمل الاجراءات الجنائية عن طريق الادعاء العام .رابعا : ان تكامل القاعدة الجنائية عن طريق الانابة القضائية الجنائية هو معالجة لقصور هذه الاجراءات في الدولة التي تقع فيها الجريمة ؛ وذلك لان سلطاتها القضائية لا تستطيع ممارسة صلاحياتها على اقليم دولة اخرى لانه يتعارض مع مبدا السيادة الدولية .خامسا : لقد وردت القاعدة الجنائية الاجرائية في القانون الجنائي الموضوعي وهذا يدل على وجود التداخل بين القاعدة الجنائية الاجرائية والقاعدة الجنائية الموضوعية ، كما هو الحال بالنسبة للقواعد الاجرائية المتعلقة بوقف الاجراءات القانونية في الجرائم الاخلاقية والجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته ، والقواعد المتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بالاسرة وجرائم الاموال بين الازواج وبين الاصول والفروع ، والقواعد المتعلقة بسقوط الجرائم والعقوبات. سادسا : لقد وردت القاعدة الجنائية الموضوعية في القانون الجنائي الاجرائي وهذا يؤكد على وجود التداخل بين القاعدة الجنائية الموضوعية والقاعدة الجنائية الاجرائية ، كما هو الحال بالنسبة للقواعد الجنائية الموضوعية المتعلقة بجرائم الجلسات ، والقواعد المتعلقة بجرائم الامتناع امام المحاكم . | Law in general represents a social phenomenon related to systematic human societies so as to achieve the public interest by preserving the entity and stability of society as well as achieving the private interest by preserving the rights and freedom of individuals. If the realization of public and private interest is the aim of law in general, it is the aim of the penal law in particular due to being a branch of the internal public law. The penal law consists of the rules of the stated law and the rules of the procedural law. The stated law determines the acts contrary to the law, i.e., crimes and penalties while the procedural law defines the procedures that should follow from the time of the crime until the issuance and implementation of the penal judgment. Therefore, the duality of the penal rule is not a characteristic of the penal rule, but it means that the penal law consists of stated rules represented by the stated law (punishment law) and procedural rules represented by the procedural law (law of criminal trials). The importance of the study of the duality of penal rule in the Iraqi Law lies in the importance of the penal law itself. This is because the penal law consists of the rules of the stated penal law and the rules of procedural penal law. Its purpose, in both branches, is to protect the interests of society whether related to the entity of state and society as a whole or related to the special interests of the individuals and their protection. Among the most important results the present work has reached into are the following : First, the penal law consists of two types of rules : stated or procedural. The stated rules are to determine the crimes and the appropriate penaltiesAwhile the procedural rules are concerned with determining the procedures to be followed at all stages of the criminal appeal to determine the competent authorities specialized in applying these procedures.Second, the penal procedural rule is the tool or means of applying the penal stated rule because it is rule that determines the procedures related to the identification of the crime, following the perpetrator and imposing the punishment while determining the competent authorities to do so and to determine its powers. This means that there is a (mutual) relationship between the stated penal rule and the procedural penal rule. This is due to the fact that the penal law loses its effectiveness without the existence of the penal procedures law, and vice versa, that there is no justification for the existence of the penal procedures without the existence of the Penal Law Thirdly, the penal text is the framework that contains the penal rule, and the penal rule is either fully formulated in that it includes the two elements of the rule (assignment and punishment), or this rule may be incomplete when the text does not contain both elements. Fourthly, the integration of the procedural penal rule by means of the public prosecution is done in accordance with Article (5 / four) of the Iraqi Public Prosecution Law No. (49) of 2017, which gave the Public Prosecution the power of an investigating judge at the scene in the absence of the competent investigation judge. As such, the law addressed the shortage (absence of the investigation judge) and completed the penal procedures through the Public Prosecution.Fifth : The integration of the penal rule through the external acting penal justice is to address the shortcomings of these procedures in the state where the crime occurs; because its judicial authorities cannot exerciseBtheir powers on the territory of another state because it is contrary to the principle of international sovereignty.Sixth : The procedural penal rule has been provided in the stated penal law. This refers to the overlap between the procedural penal rule and the stated penal rule, as is the case with the procedural rules related to the cessation of legal procedures in the moral crimes, the crimes against human liberty and deprivation, the rules related to penalty appeals related to family, money crimes between spouses and bases and branches, rules related to crimes and punishments, as well as rules related to exemption from punishment or mitigation in the case of reporting.Seventh : The stated penal rule is within the procedural penal law and this confirms the overlap between the stated penal rule and the procedural penal rule, as is the case with the stated penal rules related to the crimes of hearings and the rules related to abstinence before the court
1 ... 61 62 63 64 65 ... 91