مكان الجامعة: الموصل

الصفحات الاولى:

المستخلص: عند العلم بجريمة ما، تتخذ جملة من الاجراءات الجنائية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية والعسكرية بغية التوصل الى مرتكبها الحقيقي، هذه الاجراءات تتوزع على مرحلتين، اولاهما مرحلة التحقيق الابتدائي وثانيتهما مرحلة التحقيق القضائي او المحاكمة التي تنتهي بصدور قرار الحكم في الدعوى. ولكن قد يعتري سير هذه الاجراءات تدخل ما بغية وقف سيرها اما بقانون العفو الصادر من رئيس الدولة او الصلح ما بين المتهم والمجني عليه او من قبل السلطة التنفيذية باستئذان وزير العدل من قبل المدعي العام وبالتالي يؤدي كل ذلك الى انقضاء الدعوى الجنائية. اذن وقف الاجراءات الجنائية، هو طريق استثنائي تنقضي بموجبه الدعوى الجنائية فيما اذا كان وقفا نهائيا وهو نظام قانوني جنائي اجرائي يستطيع بموجبه وزير الدفاع ان يوقف الاجراءات الجنائية ازاء المتهم العسكري وذلك لسبب متعلق بالمصلحة العامة كظرف البلد او الحرب. لقد تجسدت الغاية في اختيارنا لهذا الموضوع نظرا لما لهذه الصلاحية من ابعاد خطيرة وعظيمة تؤدي الى وقف سير العمل القضائي ولكونها تعد تدخلا من قبل السلطة التنفيذية متمثلة بمنصب وزير الدفاع في اعمال واجراءات القضاء العسكري وما ينشا عن ذلك من خرق وانتهاك لمبدا الفصل ما بين السلطات واخلال بضمانه مهمة من ضمانات المتهم في ان تكون قضيته منظورة من قبل القضاء

الملخص:

المصادر:

الحماية الجنائية الموضوعية للامن العام من الافعال التي من شانها تكديره

اسم المؤلف: شيماء عباس فاضل ابراهيم

اسم المشرف: اسماعيل نعمة عبود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2020

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: معهد العلمين للدراسات العليا - قسم القانون الجنائي

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المستخلص: يعد امــن الدولــة مــن اهــم المصالــح المهمــة الــي تقــع علــى عاتــق الدولــة ضــرورة توفــر الحمايــة اللازمــة لها بمنــع اي اعتــداء يقــع عليها ويهــدد اســتقرارها وكيانها ووحدتها، ومــن اجــل ذلــك عــد المشــرع جرائــم الاشاعات والتحريــض العلــي علــى ارتــكاب الافعال المؤديــة الى تكديــر الامــن العام مــن جرائــم امــن الدولــة، لان المصلحــة المحميــة فيها متمثلــة بمصالــح الدولــة الاساســية والــي تعــد هــدف المشــرع الــي طالما يســعى الى حمايتها بالتشــريعات العقابيــ�ة المختلفــة، لكونها تمثــل القيــم العليا في المجتمــع ومــن خلالها يتقــدم المجتمــع ويتطــور، وتضمــن حقــوق الافــراد الدســتورية ومنها حقهــم في العيــش بامان. اذ ان اهميــة الموضــوع تتضــح مــن خال انــه قــد يرافــق تكديــر الامــن العام جرائــم خطــرة مثــل القتــل والســرقة وغيرها مــن الجرائــم الاخــرى مما يــؤدي الى اشاعة الفــوضى والاخال بالامــن والنظام داخــل الدولــة، وكذلــك الاضــرار الجســيمة الــي تنتــج عنها وتنوعها علــى مختلــف المســتويات السياســية او الاجتماعيــة او الاقتصاديــة، ونظــرا للوضــع الحالي الــذي يعيشـه العـراق كان لابـد مـن دراسـة موضـوع تكديـر الامـن العام واثـره علـى مختلـف جوانـب الحياة،اذ اصبحـت الاشاعات والتحريـض العلـي ساحا يـكاد يفتـك بمعنويات الشـعوب لما لها مــن تهديــد علــى امــن واســتقرار الفــرد والدولــة ومصالحها الوطنيــ�ة، فــكان مــن المنطقــي ان يت�دخــل المشــرع الجــزائي لحمايــة المجتمــع ومحاربــة هــذه الجرائــم تحــت عنــوان الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة . وتمثلــت مشــكلة الدراســة ان مصطلــح تكديــر الامــن العام هــو مصطلــح واســع ومــرن جـدا لانـه اي فعـل يهـدد امـن الدولـة والفـرد فهـو يكـدر الامـن العام لـذا مـن الصعوبـة حصـر كل الافعال الـي مـن شانها تكديـر الامـن العام، كما انها مـن الجرائـم الشـكلية وان المشـرع العـراقي يعاقـب عليها بمجـرد ارتـكاب السـلوك الاجـرامي اي بمجـرد تحقـق الخطـر دون انتظار تحقــق النتيجــة الماديــة، كذلــك تعــدد وتطــور وسائل ارتــكاب جرائــم الاشاعات والتحريــض العلــي فقــد ترتكــب عــن طريــق وسائل النشــر الالكــروني، وكذلــك عــدم كفايــة اساليب وطــرق مكافحــة هــذه الجرائــم وايضا نــدرة التطبيقات القضائيــ�ة، وايضا تعــدد النصــوص القانونيـ�ة الـي تعالـج الموضـوع ما بـن قانـون العقوبات وقانـون مكافحـة الارهاب، حـى اننـ�ا وجدنا ان تلــك النصــوص اصبحــت شــبه معطلــة . ومـن اجـل تسـليط الضـوء علـى الجريمـة محـل البحـث لابـد مـن بيـ�ان ماهيـة تكديـر الامـن العام ، ومـن ثـم بيـ�ان الاحـكام الموضوعيـة والعقوبات المرتبـ�ة عليها، وبما ان الدراسـة مقارنة فقـد اخرنا مجموعـة مـن الـدول وهـي كل مـن فرنسا، ومصـر لتكـون قوانينها محا للمقارنـة مــع سياســية المشــرع العــراقي في هــذا الموضــوع، لــذا فمــن اجــل الالمام بالموضــوع سنقســم الرسالة علـى فصلـن اذ سـنتن�اول في الفصـل الاول الامـن العام مـن حيـث المفهـوم والعناصـر والمهــددات، واما الفصــل الثاني فســنخصصه لبعــض صــور الجرائــم المكــدرة للامــن العام المتمثلــة بريمــة اذاعــة اخبار او اشاعات كاذبــة في المبحــث الاول، اما الثاني فســنخصصه لدراســة جريمــة التحريــض علــى ارتــكاب الافعال المؤديــة الى تكديــر الامــن العام، ومــن ثــم سـنختم الرسالة بعـدد مـن النتـ�ائج والتوصيات الـي سـنتوصل اليها بعـد الخـوض في جوانـب البحــث

سياسة الامن الوطني في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 == National Security Policy under the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005

اسم المؤلف: صادق جواد كاظم علي

اسم المشرف: علي هادي عطية الهلالي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2023

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

مسؤولية الشركات المنتجة عن اخطاء الذكاء الاصطناعي == The Liability of Producing companies for Artificial Intelligence Errors

اسم المؤلف: مصطفى عمار فياض

اسم المشرف: لطيف جبر كوماني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون الخاص

الدرجة: ماجستير

الجامعة: معهد العلمين للدراسات العليا - قسم القانون الجنائي

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: أضحت تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي جزءاً من الحياة اليومية سواء كان ذلك على مستوى الافراد أو المؤسسات المختلفة ، إذ شائع استخدامها في مجالات متعددة سواء كان في مجال الرعاية الصحية أو في التعليم أو في الخدمات الشخصية للأفراد كالتسوق أو القيادة الذاتية للمركبات .... ، وعلى الرغم من الفوائد الجمة التي تقدمها تقنيات الذكاء الإصطناعي ، إلا أنه ترافقها مخاطر وتحديات قانونية غير مسبوقة ، لعل أبرزها هو من يتحمل المسؤولية إذا تسببت هذه التكنولوجيا في أضرار للمستخدمين أو للغير ، ففي ظل تعقيد هذه التكنولوجيا أصبحنا أمام أنظمة تتخذ قراراتها بشكل مستقل الأمر الذي يطرح تساؤل حول مدى قدرة قواعد المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية من معالجة هذه الحالات المستجدة وضمان حصول المتضررين على تعويض عادل ، ومن هنا جاءت هذه الرسالة لتتناول هذه الإشكالية وتسعى للإجابة عن مجموعة تساؤلات محورية لعل أبرزها ما هي التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما هو التوصيف القانوني لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من يكون المسؤول إذا أحدث الذكاء الاصطناعي ضرر لشخص ما، وفي ضوء ما تقدم توصلنا في هذا البحث إلى عدة نتائج لعل أهمها أن التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لحداثة انتشارها الواسع لم يتسنى للمختصين سواء من الجانب التقني أو القانوني من صياغ التعريف متفق عليه لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذي كان مبررا نظرا لتباين الغايات التي انشئت من أجلها هذه التكنولوجيا إذ عرفت كل جهة بما تراه متوافقا ومنسجما مع غاياتها ورغباتها ، كما توصلنا إلى أنه على الرغم من المبررات التي ساقها المنادون بالاعتراف بالشخصية القانونية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لكنها ليست مبرر واقعي يدعو للأخذ بهذه الفكرة وأن توصيفها بأنها منتجات كان هو الأنسب لتطبيق قواعد المسؤولية المدنية ، كذلك توصلنا في إطار المسؤولية العقدية على وفق قاعدة ضمان العيب الخفي في أنها وجدت لمعالجة المسؤولية عن الأضرار التي تصيب المنتج نفسه ومن ثم تحول دون انتفاع المشتري من المبيع ما يلحق بالأخير ضررا سواء كان بنقصان الثمن أو بفوات غرض صحيح والتي لا تمكن المشتري سوى اللجوء إلى دعوة الفسخ أو انقاص الثمن كذلك الحال بالنسبة للمسؤولية التقصيرية التي تتمثل بإثبات خطأ الشركة المنتجة الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة عندما تتخذ هذه الأنظمة قراراتها بشكل مستقل وبالتالي عدم كفاية تلك القواعد من توفير حماية المستخدم وتعويضه عما أصابه من ضرر في بعض الفروض ، وأخيرا توصلنا في أن قواعد المسؤولية الموضوعية المتمثلة بالنصوص المنظمة لمسؤولية المنتجين هي الأصلح لمواجهة الأضرار التي تنتج عن هذه التكنولوجيا لما تقدمه من تخفيف على المتضرر من إثبات خطأ الشركة المنتجة وكذلك توفير التعويض العادل للمتضرر في كثير من الفروض.

الملخص:

المصادر:

Internationalization constitutions Theory And its applications in the constitutions of Arab countries

اسم المؤلف: Hussein Hadi sajet

اسم المشرف: Mohammed Thamir AL - Saadoun

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة ذي قار - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: ذي قار

الصفحات الاولى:

اسم المؤلف: علا علاء محسن

اسم المشرف: ضرغام محمود كاظم

الموضوع العام: القانون

السنة: 2024

الموضوع الدقيق: القانون الخاص

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى: