Search — Iraqi Digital Repository

Search results: 25 out of 14,595

Author name: اياد زهير خضير الجميلي

Supervisor name: عبد السلام لفتة سعيد

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Banking Sciences

Degree: Master

University: University of Baghdad - Higher Institute Of Accounting And Financial Studies - Department Of Financial Studies

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

اعادة التامين واثرها في تطوير صناعة التامين : دراسة استطلاعية مقارنة بين شركتي التامين الوطنية والتامين العراقية

Author name: انسام جعفر كاظم

Supervisor name: تغريد جليل ايوب سرسم

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Insurance

Degree: Master

University: University of Baghdad - Higher Institute Of Accounting And Financial Studies - Department Of Financial Studies

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: تسعى معظم دول العالم لتوفير متطلبات الحماية لممتلكاتها الاقتصادية وذلك حفاظا على اقتصادها من الخسائر التي قد تصيبها. ولم يكن هناك سبيل للمحافظة على تلك الممتلكات سوى تامينها لدى شركات التامين ولما كانت شركات التامين داخل كل دول العالم تتجنب وقوع خسائر فادحة وكبيرة تؤدي الى الانهيار والافلاس والتصفية اصبحت شركات التامين تبحث عمن يساندهوايساعدها في تحمل هذه الخسائر وتحمل مسؤولية تامين ممتلكات قد تؤدي خسارتها الى انهيار اقتصاد الدول. وخير معنى لها هو شركات اعادة التامين.ترمي هذه الدراسة الى بيان اثر اعادة التامين في تطوير صناعة التامين في شركات التامين العراقية العامة وصولا الى ايجاد حلول غير تقليدية للتعاون والتكامل فيما بينهما بغية النهوض بقطاع التامين وتطوره متواكبا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية , وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في اجراء البحث , وتم استخدام استمارة استبيان عدت من قبل الباحثة كاسلوب لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة , وتم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الارتباط سبيرمان ومعامل الانحدار الخطي البسيط للتعرف على العلاقة والاثر لاعادة التامين في تطوير صناعة التامين لشركات التامين العامة وتوصلت الدراسة الى عدة استنتاجات كان من ابرزها : 1. تعد اعادة التامين اداة مهمة لتوفير الدعم المادي والخبرة الفنية لشركات التامين من خلال المساندة المادية والمعنوية التي توفرها اتفاقيات اعادة التامين لشركات التامين المباشرة. بما يحقق الكفاءة والفعالية والتميز في اداء هذه الشركات.2. ان نجاح تطبيق اعادة التامين داخل العراق يتطلب ادراك مفهوم الاعادة من قبل المدراء والعاملين في شركات التامين العراقية بشكل صحيح وذلك للاستفادة بشكل جيد من كل الخدمات التي تقدمها الاعادة لشركات التامين وصولا لتطوير شركات التامين العراقية ومواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية عالميا.وكان للبحث توصيات من ابرزها : 1. ضرورة تدريب الملاكات الفنية وتطويرهواتحسين مستوى وكفاءة العاملين والقيادات الادارية في مجال اعادة التامين عن طريق زجهم بدورات تدريبية تخصصية لمعرفة اهم الجوانب التي تساعد على تطوير صناعة التامين من خلال تعاونها مع شركات الاعادة وكيفية اختيار المعيد الافضل واختيار الانواع المناسبة من الاتفاقيات.2. وضع ادارات شركات التامين لاستراتيجيات لتطبيقق اتفاقيات اعادة التامين جزء من مسؤولياتهواذلك لبناء ضمانات مستقبلية وصولا لحماية شركاتهم من الافلاس والتصفية وادراك الدور الذي تحققه اعادة التامين في تطوير شركاتهم بما يتلائم مع التطورات البيئية وبما يسهم في تطوير اداء الشركة وجعل هذا التعاون مع شركات اعادة التامين بمثابة ميزة تنافسية لها

واقع الصيرفة الشاملة بين مرحلتي التقييد والتحرر النقدي : دراسة حالة في مصرفي الرافدين والشرق الاوسط العراقي للاستثمار == REALITY OF UNIVERSAL BANKING IN IRAQI BANKS CASE STUDY IN RAFIDAIN BANK & IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK

Author name: امينة عبد الاله حلبوص العامري

Supervisor name: حمزة فائق وهيب الزبيدي

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Banking Sciences

Degree: Master

University: University of Baghdad - Higher Institute Of Accounting And Financial Studies - Department Of Financial Studies

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: شهد العراق بعد عام 2003 اصلاحات مصرفية كان ابرزها تحرر سعر الفائدة وازالة القيود عن تخصيص الائتمان والسماح للمصارف بتنويع نشاطاتها بممارسة انشطة خارج الميزانية ، بهدف ايجاد نظام مصرفي يستند الى الية السوق وتشجيع المنافسة بين المؤسسات المصرفية بالشكل الذي يقود الى زيادة مواردها المالية من خلال جذب الودائع بفعل التحكم بتحديد سعر الفائدة من قبل المصرف ذاته ، فضلا عن حرية المصارف بتوجيه اموالها نوعيا وقطاعيا والدخول في مجالات توظيف جديدة ومتنوعة ، ومن هنا تنطلق فكرة البحث التي تدور حول دراسة اثر التحرر النقدي على اداء المصارف العراقية المختارة ، من حيث التغير في معدلات نمو مصادر واستخدامات الاموال وكذلك مدى تاثير التحرر على ربحية وسيولة تلك المصارف ، واذا ثبت ان التحرر النقدي قد ساهم في تحسين الموشرات اعلاه فهل ان المصارف التي تم اختيارها كحالة دراسية قد استثمرت هذا التحسن في الدخول في مجالات جديدة من حيث تنويع مصادر واستخدامات الاموال .ولغرض قياس التغير الذي حدث في اداء المصارف خلال مرحلة التحرر النقدي وجدت الباحثة انه من الضروري مقارنتة مع اداء المصارف ذاتها خلال مرحلة ثانية تتميز بممارسة المصارف اعمالها في ظل تقييد نقدي ، لهذا تم اختيار المدة التي سبقت عام 2003 وتحديدا (1998 - 2002) اذ تمثل البداية الاولى لتطبيق الصيرفة الشاملة في المصارف العراقية لاكن في ظل قيود نقدية .وخلص البحث الى حدوث تحسن في معدلات نمو الفقرات الرئيسة في الميزانية العمومية ولجانبي مصادر واستخدامات الاموال ، فضلا عن ارتفاع مؤشر الربحية لكلا المصرفين خلال مرحلة التحرر النقدي ، الا ان المصارف المختارة كحالة دراسية لم تستثمر هذا التحسن في مؤشرات الاداء بدخولها في مجالات توظيف جديدة ولم تساهم في تعميق مفهوم الصيرفة الشاملة بل اكتفت بالاحتفاظ بسيولة ارتفعت معدلات نموها خلال هذه المرحلة | The role of banks developed after the global economy had entered the era of globalization, carrying with it a whole lot of global changes, like privatization; the application of economic reform programs; the liberation of global economy, especially services trade; the gigantic economic conglomerations; and the technological development. All of that had led to the increase in the degree of completion among the financial and banking institutes and pushed the banks to adopt a deeper role than their role as financial intermdior who saves money from the units of surplus to the units of deficit. The banks ought to play a vital role in performing all the types of financial and banking services which are needed by the society. Commercial banks are turned into another concept which is the universal banks as to the universality of their treatment with all economic sectors; the diversity of activities and services which involved in the essence of financial mediation; the diversity of money sources; the resorting to unconventional resources; the diversity of their employment via different investment tools; the provision of all banking services and new - method services so as to maximize profits and minimize risks. Considering the importance of the universal bank and the mode of its banking, the researcher embarked upon studying this kind of banking in the Iraqi environment; and embarked upon knowing the level of Iraqi banks in regard to the diversification of financial and banking services after lifting the monetary restrictions, especially after the availability of legislative frames which allow them to practice universal banking as per Act (29) for the year 1996 and item (27) of the Act of Banks (94) for the year 2004 which allow Iraqi banks to diversify their works and practice activities outside the budget.The research includes studying the subject of universal banking within two periods of the life of Iraqi bank system. The first period embodies the application of universal banking under the monetary restrictions, not least of them is the restriction on interest rates and credit planning, imposed by Iraqi Central Bank under the influence of prominent Iraqi monetary policy. The period (1998 - 2002) was chosen because it represents the early start of applying universal banking in Iraq. Whereas the second period embodies the application of universal banking under liberation from monetary restrictions, and working within market mechanism starting from 2003 and through 2007 which was the end of the temporal sample chosen by the researcher; so as to know the extent to which Iraqi banks benefited from monetary liberation as per diversification of activities and financial and banking services. Based upon what is mentioned above, the research includes five chapters; the first of which is an identification of the research in regard to identification of the problem, the objectives, the importance, and a review of previous studies which dealt with different aspects of the subject of universal banking. The second chapter, however, tackles the theoretical frame of the subject via three themes. The first theme contains the concept and emergence of the universal bank as well as the advantages and justifications of universal banking application. The second theme, however, states the constituents of universal bank work. The third theme demonstrates universal bank operations. As for the third chapter, it was the beginning of the practical frame. It contains the laws of Iraqi banks. The first theme deals with emergence and development of Iraqi bank system. The second theme is dedicated to demonstrate the laws that reflect the monetary restriction. The third theme is dedicated to the laws that reflect the status of monetary liberation. The fourth chapter evaluates reality of universal banking in selected banks within the two periods of monetary restriction and monetary liberation. The first theme deals with evaluation of performance of Rafidain Bank. The second theme deals with evaluation of performance of Sharq el - Awsatt Bank (Middle East Bank). Finally, the conclusions and recommendations are the subject of the fifth chapter with its two themes

دراسة المزيج التسويقي في شركة التامين الوطنية في العراق : دراسة حالة == Study Mix Marketing in National Insurance Company in Iraq : Case Study

Author name: الهام نعمة كاظم الزوينـي

Supervisor name: صباح مجيد سعيد النجار

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Insurance

Degree: Master

University: University of Baghdad - Higher Institute Of Accounting And Financial Studies - Department Of Financial Studies

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: تناولت الدراسة الحالية تحديد اثر المزيج التسويقي في عملية بيع الوثائق في شركة التامين الوطنية .هدفت الدراسة الى مساعدة الشركة في الاستعداد للمنافسة القادمة في حال دخول شركات التامين الاجنبية، والارتقاء بهذا النشاط الحيوي وفتح افاق جديدة لمستقبل التامين في العراق من خلال تسويق انسب في الظروف الحالية والمستقبلية . واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحديد ومعالجة متغيراتهواالتي تتمثل في عناصر المزيج التسويقي كمتغيرات مستقلة وعملية بيع الوثائق كمتغير تابع ، فضلا عن ذلك تم الاعتماد على مقاييس اعدت بما ينسجم مع اهداف الدراسة وطبيعة البيئة المبحوثة .ولغرض تحقيق اهداف الدراسة صيغت اربع فرضيات رئيسة ، تم اختبارها في شركة التامين الوطنية على عينة من ورؤساء الاقسام ومدراء الفروع ، والمنتجين ، ومن لديهم خبرة في تسويق التامين البالغ عددهم ( 78 ) فردا ، واستخدمت الباحثة استمارة الاستبانة بشكل اساس في جمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة ، وتضمنت ثلاثة محاور ، خصص الاول للمعلومات العامة التي تختص بافراد عينة الدراسة ، وخصص الثاني للمتغيرات الرئيسة التي تشمل عناصر المزيج التسويقي (التسعير والترويج والمنتج والتوزيع ) وخصص المحور الثالث للمتغيرات الفرعية التي تتضمن فقرات عناصر المزيج التسويقي .وللتحقق من صحة فرضيات الدراسة تمت الاستعانة بعدد من الوسائل الاحصائية ومن ابرزها معامل ٱرتباط الرتب ل ( Spearman ) والتحليل العاملي .توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات لعل ابزرها تاكيد وجود علاقة ارتباط وتاثير بين عنصر(الترويج ) وعملية بيع الوثائق . وكذلك كان هناك تاكيد وجود علاقة ارتباط وتاثير بين عنصر المزيج التسويقي ( التوزيع ) وعملية بيع الوثائق الذي ياتي بالمرتبة الثانية ثم عنصر المنتج ومن ثم التسعير .وٱختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات منها نشر الوعي التاميني وضرورة نشر البوسترات واصدارات الشركة والاهتمام بالاعلان وٱستغلال المناسبات للتعريف بخدمة التامين التي لها خصوصية عالية وزيادة الترويج لهذه الخدمة ، وعدم الاكتفاء بقدرات المنتجين الحالية والعمل على تعزيز الوعي لديهم .وضرورة ٱمتلاك الشركة لميزة تنافسية في مجال تقديم الخدمة وعدها اساسا لتوصيل اكبر كم من خدمة التامين للزبائن (طالبي التامين) | This study deals with the demarcation of the impact of the marketing mixture in the process of selling insurance policies in the national insurance company. The aim of the study is to help the company in competition in case there are foreign insurance companies and to help in advancing this vital field of activity and to open new horizons of the future of insurance in Iraq through proper marketing in the current and future circumstances . This study depends on analytical descriptive method in demarking and treatment variables which are represented in the elements of the marketing mixture as independent variables and the process of selling documents as the dependent variable. Furthermore, standards have been used according to the goals of the study and the studied case. Four main hypothesis have been put in the order to achieve the goals of the study, which have been experimented in the national insurance on (78) employees who are head on departments, manager of branches, producers, and those who have experience in insurance marketing. The researcher uses a questionnaire form to gather the information needed in the study which included three vertices. The first is for general information which is about the individuals of the sample studied. The second is for the principal variables which include the element of the marketing mixture ( pricing, merchandising, production, distribution ). The third vertex deals with the branch variables which includes the sections of the elements of the marketing mixture. To pinpoint the correctness of the hypothesis, a number of statistic devices are used. The most prominent one is the order correlation by spearman and the factor analysis.The study reached to a number of results : the most important is the existence of the relationship and the effect between the merchandising element and the process of selling the insurance policies. Furthermore, the study proves that there is a relationship between the distribution element and the process of selling the insurance policies which comes in the second order. The third order is the production, whereas the last is the pricing. The study concludes that there should be insurance awareness by distributing poster, pamphlets, and giving importance to advertisement and utilizing the ceremonies to introduce the service of insurance which has its supreme singularity and an increase in merchandising this service, and the insufficiency of the producers' capabilities; thus working on improving their abilities. Furthermore , it is essential for the company to obtain the competition factor introducing its services to the customers so that they may gain their trust

Author name: قيصر غازي زغير

Supervisor name: صباح عبد الوهاب النعيمي

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Financial and Accounting Techniques

Degree: Higher Diploma

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: تعد ظاهرة الفساد المالي والاداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار تاخذ ابعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وبالرغم من عدم توفر احصاءات دقيقة عن حجم هذه الظاهرة الا انه بات من الواضح ان الممارسات ذات الصلة بالفساد المالي والاداري تكتسب في الوقت الحاضر اهمية خاصة ولا سيما في البلدان النامية لما لها من اثار وانعكاسات سلبية خطيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تفتقر اليه غالبية تلك الدول. وقد لاقت هذه المشكلة ( الفساد المالي والاداري ) اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الاراء على ضرورة وضع وتاسيس اطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة.ويعد نظام الرقابة الداخلية من ابرز الوسائل بهذا الصدد لما يتمتع به من اجراءات تؤهله ليكون الوسيلة الفاعلة بيد الادارة للحد من الفساد المالي والاداري.يحاول هذا البحث القاء الضوء على ظاهرة الفساد المالي والاداري من حيث اسبابه واثاره واستراتيجيات مكافحته ودور نظام الرقابة الداخلية بهذا الخصوص فضلا عن بيان دور الاجهزة الرقابية الخارجية في فحص وتقويم انظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابتها باعتباره الخطوة الاولى في استراتيجياتها في مكافحة تلك الظاهرة. | The phenomenon of financial and administrative corruption is a global phenomenon severe proliferation take the dimensions and wide overlapping of different factors is difficult to distinguish between them, in spite of the lack of accurate statistics about the size of this phenomenon, but it became clear that the practices of corruption - related administrative and financial gain at the present time is particularly important, especially in developing countries because of their negative effects and implications of serious political and economic stability, which lacks the majority of those States. It was met with this problem (financial and administrative corruption) lots of interesting and interested Albacete in views and agreed on the need to develop and establish an institutional framework designed to contain the problem and treatment through a serious, concrete steps. The internal control system of the most prominent means in this regard because of its action qualifies him to be an effective way, however, the administration to reduce the financial and administrative corruption. This research is trying to shed light on the phenomenon of administrative and financial corruption in terms of causes, effects and control strategies and the role of the internal control system in this regard in addition to the statement roles devices external oversight in the examination and evaluation of internal control systems of the bodies subject to control as the first step in strategy in the fight against this phenomenon

اثر كفاءة نظام الرقابـة الداخليـة في اختيار مراقــب الحسابات لادلة الاثبات : بحث تطبيقي في شركة الصناعات الالكترونية == The impact of the efficiency of the internal control system in the selection of the auditor of the Evidence An Empirical Study in the company, electronic industries

Author name: قحطان عبد الله حسن الحيالي

Supervisor name: عبد الصاحب نجم عبد الجبوري

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: يهتم البحث بتسليط الضوء على نظام الرقابة الداخلية ومقوماته الاساسية والعوامل التي تعزز كفاءة هذا النظام ، ودور مراقب الحسابات في فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية وعكس نتائج التقويم على قراراته الخاصة باختيار ادلة الاثبات اللازمة لدعم رايـه في البيانات المالية التي يقوم بتدقيقها، اذ يرى الباحث ان هناك مشكلة تتمثل في عدم ايلاء مراقبي الحسابات الاهمية الكافية لفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية في المنشات التي يتم مراجعة بياناتها المالية من قبلهم ، فضلا عن عدم عكس نتائج الفحص والتقويم على اجراءات فحص وتقويم واختيار ادلة الاثبات اللازمة لدعم الراي الذي يبدونه بشان صدق وعدالة القوائم المالية لتلك المنشات . ان حل هذه المشكلة من وجهة نظرالباحث يتم من خلال افتراض ان قيام مراقب الحسابات الخارجي بفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية يساهم في ترشيد قراراته بشان اختيار كمية ادلة الاثبات اللازمة ونوعيتها لدعم رايـه المهني بمدى صدق وعدالة البيانات المالية للجهة موضوع التدقيق ، ولاثبات هذه الفرضية فقد تناول الباحث موضوع الرقابة الداخلية وعلاقتها بادلة الاثبات بجانبيها النظري والتطبيقي في اربعة فصول . يتناول الفصل الاول منهجية البحث والدراسات السابقة ، اما الفصل الثاني فيتناول الاطار المفاهيمي والنظري للبحث وتضمن ثلاثة مباحث : المبحث الاول يسلط الضوء على مفهوم الرقابة الداخلية واهدافهووامكوناتها الاساسية فضلا عن انواعها الاساسية ، اما المبحث الثاني فيتناول مفهوم ادلة الاثبات وطبيعة وانواع هذه الادلة والخصائص النوعية لهوااهم المحددات التي تؤثر في قناعة مراقب الحسابات في ادلة الاثبات ، ويركز المبحث الثالث على مسؤولية مراقب الحسابات عن فحص وتقويم كفاءة نظام الرقابة الداخلية في ظل المعايير المحلية والدولية واثر نتائج الفحص والتقويم على قرائن الاثبات وكيفية اختيارمراقب الحسابات ادلة الاثبات بطريقة علمية ومنطقية، فيما تناول الفصل الثالث الجانب العملي والتطبيقي للبحث والذي تم في شركة الصناعات الالكترونية وهي احدى شركات القطاع المختلط ، حيث تم فحص ودراسة نظام الرقابة الداخلية بشكل اولي عن طريق اجراء المسح الاولي واجابات الشركة على قائمة الاستقصاء الملحقة وتثبيت نقاط ضعف النظام ، بعد ذلك تم تنفيذ مجموعة مهمة من اختبارات الالتزام بالضوابط الرقابية المهمة التي يفترض ان يحويها نظام الرقابة الداخلية في الشركة ولبيان تاثير قوة او ضعف النظام على طريقة اختيار ادلة الاثبات فقد قام الباحث بالتوسع في تنفيذ الاجراءات الجوهرية والاساسية لفحص ارصدة عناصر القوائم المالية الظاهرة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة ، واخيرا فقد قدم الباحث انموذجا مقترحا لبرنامج تدقيق مبني على اساس مستويات المخاطر الضمنية والرقابية واهداف التدقيق ، فيما تناول الفصل الرابع والاخير اهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحث بصدد موضوع البحث | Interested in research shed light on the internal control system and its elements are the basic factors that enhance the efficiency of the system, and the role of the auditor to examine and evaluate the internal control system and reverse the results of the calendar on the decisions for the selection of evidence to support his opinion on the financial statements, the audited, as the researcher finds that there problem is the failure to give auditors sufficient importance to examine and evaluate the internal control system in enterprises which are reviewed financial statements from them, as well as not to reverse the results of the examination and evaluation procedures for testing and evaluation and selection of evidence to support the view Ibdonh on truth and fairness of the financial statements of those facilities. The solution to this problem from the point of nzeralbages is through the assumption that the external auditor examine and evaluate the internal control system contribute to the rationalization of its decisions on the selection of the amount of evidence required and quality to support the professional opinion of how truth and fairness of the financial statements of a subject of scrutiny, and to demonstrate this hypothesis was the researcher the subject of internal control and their relationship to evidence on both sides of proof theory and practice in four chapters : Chapter one deals with research methodology and previous studies, while the second chapter deals with the conceptual framework and theoretical research and included three sections : First research sheds light on the concept of internal control and its objectives, and key components as well as the types of basic, while the second section deals with the concept of evidence and the nature and types of such evidence and qualitative characteristics her most important determinants that affect the conviction of the auditor in evidence, and focuses the third section on the responsibility of the auditor for examining and evaluating the efficiency of the internal control system in light of domestic and international standards and the impact of test results and the calendar on the evidence of proof and how Achtjarmracb accounts of evidence in a scientific and logical, while the third chapter dealt with the practical and applied research, which was at the Electronic Industries is one of the mixed sector companies, where they were seen and examined the system of internal control primarily through an initial survey and answer the company to the list of investigation Accessories and install the weaknesses of the system, then the implementation of a task of the test of the commitment controls regulatory task that assumes that it contains the internal control system in the company, and indicate the impact of the strength or weakness of the system the way the selection of evidence, the researcher expanded the implementation of actions the fundamental and essential to check the balances of the elements of financial statements that appear in the balance sheet and income statement of the company, and finally The researcher presented a proposal for a model audit program is based on the underlying levels of risk, control and audit objectives, while addressing the fourth and final chapter the main conclusions and recommendations reached by the researcher on the subject of researc

اثر تعدد جهات الانفاق الاستثماري في عمل اجهزة الرقابة : دراسة تطبيقية لواقع الرقابة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية في دائرة صحة البصرة == The impact of the multiplicity of points of investment spending in the work of organs Control An Empirical Study of the reality of control over the implementation of investment projects Health Department in Basra

Author name: قاسم رهيف مريبط

Supervisor name: فيحاء عبد الله يعقوب

General topic: Administration and Economics

Specific topic: Legal Accounting

Degree: Doctorate

University: University of Baghdad

Language: Arabic

University location: Baghdad

First pages:

Abstract: تاخذ الموازنة الاستثمارية جزء مهما من الموازنة العامة للدولة تسعى الى تخطيط ورقابة المشروعات الاستثمارية التي تنتج عنها اصول ثابتة جديدة او تطوير او احلال الاصول القديمة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المعاصرة وتشمل تقديرات التكلفة كلا من النفقات الاستثمارية ومصادر التمويل المتوقعة والبرنامج الزمني للتنفيذ، وعلى جميع اجهزة الدولة القيام باجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لاختيار المشاريع الاستثمارية الملائمة على وفق الخطة الاقتصادية واولويات السياسة المالية العامة للدولة كخطوه اولى في عملية التخطيط ومرورا بقانون تشريع هذه الخطة الى تنفيذهواانتهاء بتشغيل وصيانة المنجز منها، لذلك لابد من وجود رقابة فاعلة وكفوءة من اجل التحقق من ان عملية الاعداد والتنفيذ للمشاريع تم على وفق القوانين والتعليمات النافذة بهذا الخصوص. وقد رافق التطور في عملية الانفاق الاستثماري تطور في هيكلية اجهزة الرقابة والتدقيقية والمتمثلة ب(المفتش العام ،ورقابة مديرية الاستثمار الحكومي في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، ورقابة المجالس المحلية في المحافظات ، وصندوق الامم المتحدة، ديوان الرقابة المالية واجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الفرعية وهي سابقة لعملها الرقابي من الاجهزة الاخرى) . الا ان تعدد جهات الانفاق على الموازنة الاستثمارية للوحدة الحكومية والمتمثلة بـ(تنمية الاقاليم،المحافظات، الوزارات، الدول والمنظمات المانحة، المجلس الاعلى للاعمار ومنح الطوارئ ) ادى الى ضعف الاداء الرقابي في متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك الوحدة . والذي بدوره يؤدي الى : - 1 - تشتت البيانات المالية بحسب الجهة القائمة على الصرف والمعتمدة من قبل الجهات الرقابية لاتمام عملية الرقابة والتدقيق . 2 - صعوبة تحديد نقاط الضعف والخلل في عملية التنفيذ من قبل الاجهزة الرقابية . 3 - عدم وجود ادلة تدقيق كافية في محل عمل المدقق او الجهة المالكة للموجودلذا يجب ايجاد وسيلة للموائمة بين الجهات الرقابية وجهات الانفاق الاستثماري لاغرض احكام عملية الرقابة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية . ويسعى البحث الى وضع برنامج رقابي مقترح من خلاله يمكن : - 1 - ابراز دور ومسؤولية الجهات الرقابية في اعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في ظل تعدد جهات الانفاق الاستثماري للوحدة الحكومية . 2 - تطوير اجراءات الرقابة على الموازنة الاستثمارية بما يؤمن سلامة الصرف والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية بغية تكامل عملية التوثيق في الجهة المستفيدة والجهة القائمة على الصرف. فقد سعى الباحث الى دراسة واقع عملية اعداد الموازنة الاستثمارية ابتداء من مرحلة التخطيط والتشريع حتى التنفيذ واقتراح انموذج يحقق الرقابة الفاعلة والكفوءة عليها، اذ ان التخطيط والصرف على المشاريع الاستثمارية والرقابة عليها يتطلب دراسة واقعية لتلك المشاريع وبشكل متساو فلا يمكن اهمال جانب والتركيز على جانب اخر. ويتالف البحث من اربعة فصول تناول الفصل الاول منهجية البحث والدراسات السابقة، والفصل الثاني الاطار المفاهيمي دور اجهزة الرقابة في تحقيق اهداف الموازنة الاستثمارية في ظل تعدد جهات الانفاق وضم المبحث الاول منه التعريف بمفهوم الموازنة الاستثمارية للدولة واسس اعدادهواطرق تنفيذها في ظل تعدد جهات الانفاق ،اما المبحث الثاني فتناول الرقابة والتدقيق والاجهزة الرقابية المعتمدة في العراق، وتناول المبحث الثالث الرقابة على الانفاق الاستثمارية من قبل اجهزة الرقابة.اما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة واقع حال تنفيذ الموازنة الاستثماري للعينة المختارة المبحث الاول نبذه مختصرة عن عينة البحث (دائرة صحة البصرة)، ودراسة واقع حال لعينة من المشاريع المنفذة لصالح دائرة صحة البصرة ، وفي المبحث الثاني برنامج رقابي مقترح للمشاريع الاستثمارية يكون على شكلين في اجراءات التدقيق في الجهة المنفذة والجهة المستفيدة، وخصص الفصل الرابع للاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحث اذ تضمن المبحث الاول استنتاجات الجانب النظري والعملي ، والمبحث الثاني تضمن التوصيات. وكانت ابرز الاستنتاجات ماياتي : - 1. يوجد اكثر من اتجاه لتخطيط الموازنة الاستثمارية بالنسبة للدوائر القطاعية ، اذ يتوزع تخطيطها للمشاريع ما بين المحافظة (تنمية الاقاليم والمجلس الاعلى للاعمار) والوزارة التابعة لها ، الامر الذي يؤدي الى الاسراع في اختيار المشاريع المراد تنفيذها بدلا من الفسحة في الوقت للدراسة الكافية لغرض المفاضلة بحسب الاهمية والاولوية .2. عدم كفاية موازنة تنمية الاقاليم بتوفير الخدمات الضرورية للمحافظة ظهرت وسائل دعم كالمنح الحكومية المتمثلة بـ(منحة رئيس الوزراء) اذ يتم اختيار مشاريع غير مخطط لها مسبقا وعدم اكتمال الجوانب القانونية لتلك المشاريع .3. ان تاخر المصادقة على الموازنة العامة للدولة يؤدي الى التاخر في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتدوير مبالغها للسنة اللاحقة.4. المفاضلة بين عطاءات الشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية يجرى بحسب الكلف والمدة دون الاخذ بالجودة والكفاءة والخبرة عند المفاضلة انعكس على سوء التنفيذ وعدم الالتزام بالمدة المتفق عليها .وابرز التوصيات ماياتي : - 1 - تنسيق عملية التخطيط للمشاريع الاستثمارية على مستوى جميع القطاعات وبرنامج تنمية الاقاليم وجهات الانفاق الاستثماري كافة من اجل وضوح الرؤيا للتنمية الشاملة للبلد.2 - اعطاء الاولوية في تشريع الخطة الاستثمارية للدولة ، فضلا عن منح صلاحية للحكومة في تنفيذ نسبة من الخطة الاستثمارية قبل اقرارهواتشريعها من اجل الاسراع في التنفيذ وعدم تدوير المشاريع الى السنة الاحقة .3 - مطالبة الدول المانحة بتوفير كافة المعلومات عن المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبلها لغرض تسجيلها في سجلات الوحدة كمنح لاغراض المطابقة والسيطرة وفي حال تعذر ذلك يتم تشكيل لجان لغرض تقدير كلف المشاريع بالاسعار السائدة وتسجيلها بالسجلات وفق الاصول المحاسبية.4 - يمكن الاعتماد على ديوان الرقابة المالية او تشكيل لجنة من المختصين لتدقيق المشاريع الاستثمارية ومشاريع الاعمار بدلا من مراقب خارجي المعين من قبل صندوق تنمية العراق | Take the investment budget is an important part of the state budget seeks to planning and control of investment projects that result in fixed assets or new development or replacement of the old originals in line with technological developments and contemporary cost estimates include both capital expenditures and sources of expected funding and the timetable for implementation, and on all devices State to conduct feasibility studies and technical for the selection of investment projects appropriate according to the economic plan and priorities for fiscal policy of the State As a first step in the process of planning through the law of legislation that plan to implement them and the end of the operation and maintenance done them, so there must be effective supervision and efficient in order to verify that the process of preparation and implementation of the projects were in accordance with the laws and regulations in force in this regard. Was accompanied by development in the process of investment spending evolution in the structure of organs of control and audit, namely b (Inspector General, and control of the Directorate of government investment in the Ministry of Planning and Development Cooperation, and control of local councils in the provinces, and the United Nations, Office of Financial Supervision and internal control systems in ministries and sub - circuits which precedent for its oversight of other devices.( However, the multiplicity of points of expenditure on the investment budget of the unit of government and b (the development of regions, provinces, ministries, donor countries and organizations, the Supreme Council for Reconstruction and emergency grants) led to poor performance oversight in monitoring the implementation of investment projects in that unit. Which in turn leads to : - 1 - dispersion of financial statements according to the list on the exchange and approved by the regulatory authorities to complete the process of oversight and scrutiny. 2 - the difficulty of identifying weaknesses and imbalances in the implementation process by the regulatory bodies. 3 - the lack of audit evidence sufficient to replace the work of the auditor or the owner of the assetSo you must find a way to harmonize the regulatory bodies and investment spending Show to tighten control over the process of implementation of investment projects. The research seeks to develop a monitoring program which can be proposed : - 1 - to highlight the role and responsibility of regulators in the preparation and implementation of the investment budget in light of the multiplicity of points of investment spending of the governmental unit. 2 - Development of control procedures for the investment budget so as to ensure the safety of the exchange and implementation of investment projects in order to integrate the documentation process in the recipient and the destination based on the exchange Have sought a researcher to study the reality of the process of preparing the investment budget from the planning stage and legislation to implementation and propose a model to achieve effective monitoring and efficient by, as the planning and spending on investment projects and monitoring them requires study and realistic for such projects, and equally it can not be neglected and the focus on the other side. Consists Search of four chapters The first chapter discusses the research methodology and previous studies, and the second chapter the conceptual framework of the role of oversight bodies in achieving the objectives of the investment budget in light of the multiplicity of points of expenditure included the first research from the definition the concept of the investment budget of the state and the foundations of their preparation and methods of implementation in light of the multiplicity of spending agencies, but The second topic addressed the control and audit and control bodies based in Iraq, and the third on control over expenditure investment by oversight bodies.The third chapter was devoted to study the reality of the implementation of the budget investment of the sample selected first section brief summary of the research sample (Department of Health Basra), and study the reality of the event for a sample of projects undertaken on behalf of the Department of Health Basra, the second on the monitoring program proposed for the investment projects will be in two forms in the audit procedures in the implementing agencies and the beneficiary, and the fourth chapter is devoted to the conclusions and recommendations reached by the researcher as it included the first research findings of the theoretical and practical, and second section containing the recommendations. The key conclusions Tatiana : - 1 - There are more of a trend of planning the investment budget for the services sector, as distributed planning of projects between the province (the development of regions and the Supreme Council of age) and the ministry of her, which leads to accelerate in the selection of projects to be implemented instead of the break in time for adequate study for the purpose of trade - offs in order of importance and priority.2 - Inadequate balance of developing regions by providing the necessary services to keep popping up and means of support like grants of government b (grant Prime Minister) is chosen as the project is planned in advance and non - completion of the legal aspects of such projects.3 - That the delay in the ratification of the general budget of the State lead to delays in the implementation of investment projects and recycling amounts for the subsequent year.4 - Trade - off between bidding companies implementing the investment projects is done according to costs and time without the introduction of quality, efficiency and experience of trade - offs reflected in the poor implementation and lack of respect the time agreed upon.The most prominent recommendations Tatiana : - 1 - Coordination of the planning process for investment projects across all sectors and program development regions and points of all investment spending for the sake of clarity of vision for the overall development of the country.2 - to give priority in the legislation of the investment plan of the State, as well as grant to the Government in the implementation of the proportion of the investment plan prior to approval and legislation in order to accelerate the implementation of recycling projects and not to the year Olahakp.3 - ask donor countries to provide all the information on investment projects implemented by them for the purpose of the unit recorded in the records of grants for the purposes of conformity and control in case they could not be formed committees for the purpose of estimating the costs of the enterprises at the prevailing prices and registration of assets according to accounting records.4 - can rely on the Office of Financial Supervision or the formation of a committee of specialists to audit the investment projects and reconstruction projects, rather than an outside observer appointed by the Development Fund for Iraq.