الصفحات الاولى:

دور تامين المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة في تقليل اثار الفساد المالي : بحث تطبيقي في شركات التامين الحكومية == The Role of Personal Responsibility Insurance for State employees In the Reduction of the Financial Corruption Effects Applied Research in the governmental insurance companies

اسم المؤلف: عبد الكاظم فائق وهيب

اسم المشرف: تغريد جليل ايوب سرسم

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2010

الموضوع الدقيق: التامين

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: تتعدد الاخطار التي يمكن ان تصدر من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام ممن تعهد لهم المسؤوليات المالية والحسابية والمخزنية، اثناء ممارستهم لمهام وظائفهم، ومن بينها خطري الاختلاس والاضرار اللذان يعدان في حقيقتهما مظهرين من مظاهر الفساد المالي، مما يعرض خزينة الدولة الى خسائر كبيرة قد تصل بمداها لتنال من قدرة الدولة على انجاز خططها التنموية سواء الحالية منها او المستقبلية، وعلى الرغم من تصدي المشرع العراقي لتوفير الحماية القانونية لتلك الاموال عبر تشريعه للقواعد القانونية ذات الطبيعة الجزائية او المدنية او الادارية، الا ان ارتباط مصير الدعوى المدنية بمصير الدعوى الجزائية، ادى الى بروز حالة التاخير في تعويض دوائر الدولة عما اصابها من ضرر، وبالتالي عدم حصول الاخيرة على مبالغ التعويض في الوقت المناسب.ولقد تنبه المشرع العراقي لهذه الحالة، فاصدر قانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام المرقم ( ٤٧ ) لسنة ١٩٩٠ ، الذي اناط بموجبه مهمة تعويض دوائر الدولة الخاضعة للقانون، الى شركات التامين المملوكة للدولة وذلك عن طريق طرحها لوثيقة التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام.ان المتتبع لاعمال الاكتتاب بهذا النوع من التامين يجد ان التطبيقات العملية لهذا النوع من التامين قد شهدت جوانب قصور عدة سواء على مستوى القانون وما انتابه من ثغرات او على مستوى الجهات ذات العلاقة بتنفيذ احكام القانون المنظم له، مما اثر بالنتيجة على قدرة شركات التامين في مجال جبر الضرر لدوائر الدولة الذي توخاه المشرع العراقي، لذا فان هذا البحث جاء محاولة لتشخيص مواطن القصور المشار اليها، فضلا عن محاولة ايجاد الحلول المناسبة، ومن اجل تحقيق ذلك استعان الباحث بمجموعة من الاساليب والوسائل ومن بينها، استمارة الاستبانة، والتي اهتمت باختبارات تحديد علاقات الارتباط والتاثير بين ( متغيرات البحث المستقلة والمعتمدة، فضلا عن التعرف على واقع استجابات عينة البحث البالغ حجمها ( ٤٠ دائرة مؤمن لها. في حين تولى اسلوب الملاحظة الشخصية المستخدم بالتزامن مع اسلوب المقابلة الشخصية، لتغطية الجانب التطبيقي للبحث، سواء على مستوى شركات التامين او على مستوى دوائر الدولة المؤمن لها، . ليتم عبر هذين الاسلوبين الى تحديد ابرز جوانب القصور في تطبيق احكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٠ وقد توصل الباحث الى استنتاج عام مفاده، ان جوانب القصور في تنفيذ احكام قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٠ ، انما تكمن في القانون ذاته، وذلك لما انتابه من ثغرات عدة، مما ادى بالنتيجة الى عدم التزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ احكامه ( شركات التامين بصفتها مؤمن ودوائر الدولة بصفتها مؤمن لها )، ناهيك عن عدم توفر المناخ الامني والاداري الملائم، للايفاء بمتطلبات تطبيق احكام القانون المذكور بصيغته الحالية. مما انعكس ذلك على اضعاف قدرة شركات التامين في اداء دورها المتمثل بازالة او تقليل اثار الاخطار المكتتب بها في هذا النوع من التامين، ورغم ذلك فان النتائج قد اثبتت وجود دور مقبول الى حد ما لهذا النوع من التامين في الوقت الحاضر، ولكنه لا يرقى لمستوى ما توخاه المشرع العراقي من اهداف عند اصداره قانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام. وفي ضوء ذلك، قدم الباحث عددا من التوصيات التي تصب في اطار حماية المال العام واستخدامه بشكل امثل. | There are many hazards that can be done by employees who are pledged financial, accounting and storage responsibilities in state administrations, including the risks of embezzlement and damages, two sides as financial corruption, putting the state treasury into big losses that many reach the state's efficiency to accomplish its current and future developmental plans. In spite of all attempt of legal protection held by the Iraqi legislator through putting down legislations of funds, legal rules in nature penal, civil and administrative, yet, the link that bound the civil lawsuits and penal lawsuits yielded in the postponement of fixing the damages that are happening in the state administrations. There for, the delay of collecting the required funds in time.Taking notice of this situation, the Iraqi legislator enacted the law of insurance of personal responsibility for the state employees and the public sector numbered 47/1990. According to the law governmental administrations which are subject to the public law are compensated (when losses happen) by the state insurance companies as they deducted the insurance policy for the personal responsibility of the state employees and the public sector. Following such a type of insurance, one finds that the practicality of this type encountered many shortcomings whether on the law level with all its deficiencies or on the implementation level concerning the other parties that have a relation with executing the law in concern. This eventually, influenced the insurance companies capacity of solving the problem the way that was intended by the Iraqi legislator consequently, this research us done as an attempt to diagnose the drawbacks mentioned above, let alone trying to find the suitable solutions for it. To achieve his goal, the researcher used some methods for this purpose like questionnaires that test relation - identification and the effect between the research independent and reliable variables. Also, it attempted to identify the responses of the research sample, constituting of (40) insured administrations. the practical side of the research is covered through personal observations with personal interviews, concerning both insurance companies and insured administrations through these two methods the drawbacks of the law of 47/1990 are be valued. The researcher reached the general conclusion. That drawback of Law numbered 47 /1990 resides in the statement of the law itself as it contains many gaps yielding in the inconsistency of those bodies responsible of applying it (the insurance companies as the insuring side - and the state administrations as the insured side).Adding to this, there are no suitable protective and administrative climates that can guarantee the requirements of carrying out the rules of this law with it present statement. These results decreasing the insurance companies capacity in doing its role of demolishing or, at least, decreasing the effect of dangers that documented in such type of insurance. Though the results have demonstrated a role acceptable to some extent this type of insurance at the present time, but it does not rise to the evel envisaged by the Iraqi legislature's objectives in issuing the law of insurance of personal responsibility for the state employees and the public sector. In that light, the researcher presented a number of recommendations that are in the framework for the protection of public funds and used optimally.

اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واقتراح اليــــــة تفعيلها فــــي العراق : دراسة استطلاعية == Agreements of avoiding double taxation and a propulsion a mechanism activated in Iraq

اسم المؤلف: ضحى ثابت جواد العبيدي

اسم المشرف: صلاح الدين حامد الحديثي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2010

الموضوع الدقيق: الضرائب

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: يتحقق الازدواج الضريبي الدولي عندما يتم فرض الضرائب من النوع نفسه من قبل دولتين او اكثر على المال نفسه وفي الوقت نفسه . ويحدث ذلك نتيجة تمتع كل دولة بسلطتها المطلقة في فرض الضرائب داخل حدودها. يعد الازدواج الضريبي الدولي في شتى صوره عبئا ماليا على المستثمر الاجنبي، لانه يقتطع جزء من ايراداته وعوائده ، وبذلك يكون عائقا امام انتقال رؤوس الاموال من دولة الى اخرى وفقا لما تقتضيه الحاجات الاقتصادية ويحول تبعا لذلك دون استثمارها استثمارا صحيحوامنتجا وللخروج من هذه الظاهرة فقد حاولت الدول تفاديه من خلال احد الاسلوبين : - الاول : اعفاء من جانب واحد ، حيث تلجا بعض الدول الى النص في تشريعاتها الوطنية على اعفاء بعض رؤوس الاموال الاجنبية المستثمرة في اراضيها من الضريبة، رغبة في تشجيع هذه الاموال لاستثمارها.الثاني : من خلال ابرام الاتفاقيات الثنائية بين الدول التي تبين بصورة واضحة اختصاص كل دولة في فرض الضرائب وقواعد استحقاقها ، كما تقرر في الوقت ذاته طرقا معينة لتجنب الازدواج الضريبي. وتعد هذه الوسيلة الانجح والاسلم في مواجهه الازدواج الضريبي الدولي والتي بدورها توفر الغطاء القانوني لحماية المستثمرين وتشجيعهم على استثمار اموالهم وتحافظ على الايرادات الضريبية في الوقت نفسة.لقد وقع العراق ثلاث اتفاقيات ثنائية لحد الان وهذا عدد قليل على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات المقدمة الى العراق الا انها لم تصل الى مرحلة التوقيع. ونظرا لما يشهده العراق اليوم من انفتاح اقتصادي على العالم اصبح من المهم تفعيل الاتفاقيات الموقعة على الرغم من قلتهواالسعي لابرام اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي اخرى خصوصا مع الدول المتقدمة التي تنشا معها علاقات اقتصادية للاهمية القصوى في تدفق الاستثمارات وتوفير الحماية لكل من المستثمر العراقي والاجنبي. وقد تم تاكيد ذلك من خلال استبانه وزعت على عينة من المختصين وذوي الخبرة العميقة في السلطة المالية ومستثمرين اجانب وتحليل ارائهم واجاباتهم باسلوب استقرائي وصفي والاعتماد على بعض الادوات الاحصائية وتم في هذا البحث وضع اطار مقترح لتفعيل هذه الاتفاقيات بطريقة تجمع بين زيادة حجم الاستثمارات والمحافظة على الايرادات الضريبية. واوصى البحث ضرورة العمل على تسريع ابرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول المتقدمة والمجاورة وضرورة قيام الهيئة العامة للضرائب بعقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول التي لها علاقات تجارية واسعة في العراق لما لها من تاثير كبير على الاقتصاد العراقي | International double taxation occurs when taxes of the same type are imposed by two countries or more on the same Income at the same time .This is happened because each country enjoys its absolute authority in imposing taxes within its boundaries. Double taxation, in all its types, is considered a tax burden on foreign investors, because it cuts a part of its incomes and revenues, so it constitutes an obstacle before transferring capitals from one country to another according to the economic requirements and this prevents its Investment them correctly and productively. To solve this phenomenon, countries try to avoid it through one of the following two approaches : The first : - Exemption from one side, that is to say, some countries resort to a provision in its national legislations to exempt some foreign capitals invested in their economy sectors in order to encourage investments. The second : - through bilateral agreements between countries which show clearly the specialization of each country in imposing taxes and their rules, and at the same time determine particular approaches to avoid double taxation .this instrument is considered the most successful one in avoiding double taxation, which also provides legal cover for investors and encouraging them to invest their money and at the same time preserves tax revenues. Iraq has signed three bilateral agreements. Of avoid acne of double taxation. This is a small number while there are fiscal agreements submitted to Iraq but they did not reach the stage of signing. Due to the currently economic adapted policy of 'open Market' by Iraq, activating the signed agreements became important, and seek to conclude new agreements for double taxation avoidance, especially with developed countries with which economic relations are developing, This is the great importance of investment flux and providing protection for Iraqi and foreign investors. This is confirmed by a questionnaire for a specimen of specialists and those of great experience in the fiscal authority and a group of foreign investors, and analyzing their views and answers in investigational and descriptive style depending on some statistical instruments. And in this research a suggested framework has been put to outvote these agreements in such a way that combines increasing of the investment size and the preservation of tax revenues. This research recommends the necessity of accelerating work for concluding agreements of double taxation avoidance with developed and neighboring countries, and the necessity of concluding agreements for double taxation avoidance by the general board of taxes with the countries that have wide commercial relations with Iraq, due to their great effect on Iraqi economy

العوامل المؤثرة في تحصيل القروض في المصارف الحكومية : دراسة حالة في مصرف الرافدين /الادارة العامة == Factors Affecting Loans Collection in the Governmental Banks Case study in AL - Rafidain Bank\General Admenistration

اسم المؤلف: شيماء ظافر هاشم

اسم المشرف: عبد السلام لفتة سعيد

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2010

الموضوع الدقيق: العلوم المصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: نظرا لضعف نشاط العمل المصرفي بخصوص السياسات المتعلقة بتحصيل القروض وندرة السياسات المكتوبة منهوابدائية الاجراءات المصرفية المتعلقة بهذه العملية , فان هذه الدراسة ترمي الى دراسة وتحليل الاجراءات المصرفية التطبيقية المتبعة في عملية تحصيل القروض في احد المصارف العراقية(مصرف الرافدين) وتحديد المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المصارف العراقية فيما يتعلق بتحصيل القروض،ثم تحديد العوامل المؤثرة على عملية تحصيل القروض وكانت سببا في زيادة مشاكلهوااخيرا الوصول الى معالجات تسهم في تحجيم تلك المشكلات . لما لها تاثير على مستوى المصارف العراقية التي اصبحت تسير بخطى حثيثة في ظل التحرر من القيود الحكومية وانتعاش العملية الاقتصادية عموما . وبعد بناء الانموذج الخاص بالدراسة انجزت الباحثة تلك الاهداف مقترحة في الخاتمة توحيد النظم والتعليمات النافذة في المصرف بما يؤمن بناء سياسة اقراضية مكتوبة ومحددة تنظم الاجراءات الخاصة بالعملية الاقراضية كافة، وبناء قاعدة بيانات الكترونية دقيقة في شعبة القروض عن القروض في مصرف الرافدين تعتمد الحاسبات الالكترونية والبرامجيات الدقيقة وبما يؤمن انجاز الاعمال بدقة وسرعة وامان .اضافة الى وضع اجراءات تحصيل مكتوبه( في كراس خاص بكل قرض) وتطوير الوسائل والاساليب المعتمدة في عملية تحصيل القروض ومنها تفعيل خدمة الاتصال الهاتفي وكذلك خدمة الرسائل لمخاطبة المقترضين ومطالبتهم بالتسديد قبل موعد السداد وكذلك في حالة تاخر السداد,واهم ما جاء في التوصيات : - تثقيف العاملين والمتعاملين مع المصرف وتوعيتهم بالعمل المصرفي الصحيح والتمييز بين الشفافية والسرية المصرفية ليتمكن الجميع بالعمل بصورة صحيحة دون خوف غير مبرر،بناء قاعدة بيانات الكترونية دقيقة في شعبة القروض عن القروض في مصرف الرافدين ،عدم الخلط بين القروض المتعثرة والقروض المتاخرة حيث يتم عمل استمارة خاصة بالقروض المتاخرة والقروض المتعثرة وبذلك تكون مخاطبة المقترضين المتاخرين غير مخاطبة المتعثرين.نظرا لسعة مصرف الرافدين وتعدد فروعه وتغطيتها لمحافظات القطر كافة فانه من الضروري انشاء قسم خاص فيه يقوم مقام وكالات التحصيل من خلال متابعة ميدانية لعملية تسديد القروض والاتصال بالمقترضين ،ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذه العملية. | Due to the weakness in banking business activity regarding the loan collection policies and the rareness of the written ones and the primitiveness of banking procedures related to this operation so this research aims to study and analyze the applied banking procedures followed the process of loans collection in an Iraqi bank (Al - Rafidain bank)and to specify the problems and obstructions that Iraqi banks are suffering from then to determine the factors affecting loans collection and increase its problems then to reach successful treatments that contribute in eliminating those problems which are affecting the level of the Iraqi banks who started to make significant progress after the libration from governmental limitations and the prosperity of the economic process in general . After building the sample of the study the researcher fulfilled those goals suggesting unifying the valid systems and regulations of the bank to form a specified written lending policy that organize the whole lending process procedures and to build an accurate electronic data base at the loans section in Al - Rafidain bank using computers and accurate software, to insure performing the work safely, quickly and accurately in addition to composing written collection procedures (in a booklet for each loan) and developing the methods and tools used in loan collection process, including activating phone call and addressed letters services to contact borrowers before payment due time and requesting payment in case of delay. The researcher recommended educating employees and costumers with the right banking business and learn to separate between transparency and bank confidentiality so everyone can perform correctly without unjustified worrying, building an accurate electronic data base at the loans section about the loans in Al - Rafidain bank, not to mix between the delayed and the impeded loans so addressing the delayed borrowers will vary from addressing the impeded ones; because of the wideness of Al - Rafidain Bank and its branches that covers entire Iraqi cities, it is important to build a special department that works as collecting agencies through field tracking to the loans payment process and calling the borrowers and to handle the related problems.

البطاقة الضريبية واجراءات الحصر الضريبي : دراسة استطلاعية في الهيئة العامة للضرائب == Limited to the tax assessment procedures with a focus on the tax card

اسم المؤلف: شاكر محمود حسين القره غولي

اسم المشرف: موفق عبد الحسين محمد

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2010

الموضوع الدقيق: الضرائب

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: تبرز اهمية تطبيق نظام البطاقة الضريبية في العراق من خلال ما يقدمه هذا النظام من بيانات ومعلومات الى الادارة الضريبية لغرض حصر المجتمع الضريبي بصورة واضحة ودقيقة , اذ يسهم نظام البطاقة الضريبية في منح رقم تعريفي لكل مكلف مما يساعد في سهولة التعرف على عائدية المقتبسات والتصاريح الواردة الى الهيئة العامة للضرائب وفروعها .وبالنظر لعدم وجود نظام معلومات فعال لمعالجة البيانات الضريبية الواردة الى الهيئة العامة للضرائب , فضلا عن ضعف اجراءات متابعة هذه المقتبسات واساليب الرقابة الداخلية لهذه الهيئة مما يؤدي الى عدم الافادة من هذه البيانات او ان الاستفادة منها تكون في حدودها الدنيا . ويهدف البحث الى دراسة الواقع الحالي لاجراءات الحصر الضريبي وتقويم مستوى اداء هذه الاجراءات ومدى ملاءمتها لحجم العمل في الهيئة العامة للضرائب وفروعها , وذلك بسبب زيادة اعداد المكلفين سواء اكانوا طبيعيين ام معنويين , فضلا عن اعطاء فكرة عن مدى امكانية استحداث نظام جديد لتسجيل المكلفين يساعد على تجاوز الثغرات الموجودة ضمن نظام التحاسب الضريبي في العراق فيما يخص الحصر الضريبي من خلال استخدام البطاقة الضريبية .وتنبع اهمية البحث من هدفها في ايجاد طريقة والية لحماية نظام التحاسب الضريبي بشكل عام والحصر الضريبي بشكل خاص من خلال تحديد الاشخاص الخاضعين للضرائب بصورة واضحة ودقيقة , وادخال برامج الكترونية متخصصة في مجال الحصر الضريبي , اذ ان غالبية المعلومات التي يتم حفظها في سجلات ورقية مايعرضها للتلف والضياع بسبب عدم استخدام المكننة في مجال حفظ الاضابير والمستندات الخاصة بالمكلفين | This search tried to highlight the importance of the application of the tax card in Iraq through what this system presents from data and information to the tax administration for the purpose of counting the tax community in a clear and accurate method , as the system of the tax card contributes to give a defining No. for each taxpayer, which helps to easily identify ownership of the quotes and permits received by the General Commission for Taxes and its subsidiaries.Given the lack of an effective information system to address the tax data received by the General Authority for taxes, as well as poor follow - up actions of these quotes, and internal controls of the General Authority for taxes, leading to lack of access to such data and take advantage of at a minimum. This research aims to examine the current reality of the survey procedures of taxation and evaluating the level of performance of these procedures and their suitability for the workload of the General Commission for Taxes and its subsidiaries, due to the increase in the number assigned, whether natural or legal persons, as the study aims to give an idea of the possibility of developing a new system to record holders help to overcome the existing gaps within the system of settling accounts tax in Iraq for a few tax through the use of tax card. The importance of this research , from the perspective of the researcher , comes from the goal of finding a way and a mechanism for protection of the system for settlements of tax in general and limited taxation, in particular through the identification of persons subject to taxes in a clear and accurate, and using programs specialized in limited taxation, as most of the information are saved in paper records which meke them subject to damage and loss because of not using of mechanization in the maintenance of personal files and documents of taxpayers. The study recommended the need to work to increase awareness of the tax community as it has a significant role in facilitating the work of the authority, and increased tax revenue.

بناء استراتيجية مكافحة غسل الاموال في شركات التامين العراقية == Constructing a Strategy of Fighting Money Laundering in Iraqi Insurance Companies

اسم المؤلف: زينب يونس محمد البياتي

اسم المشرف: حمزة فائق وهيب الزبيدي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2010

الموضوع الدقيق: التامين

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: تتعرض شركات التامين والمؤسسات المالية الاخرى للاستغلال من قبل غاسلي الاموال عن طريق تمرير عمليات الغسل عبر الاعمال التجارية والمالية المتنوعة التي تضطلع بها هذه المؤسسات وعلى الرغم من ان امكانية استخدام شركات التامين في غسل الاموال ليست مرتفعة مقارنة بالمؤسسات المالية الاخرى وفي مقدمتها المصارف ، الاان تلك الشركات يمكن استخدامها هدفا مباشرا لغسل الاموال وباساليب مختلفة من الاحتيالات، الامر الذي جعلها تتكبد نتيجتها الخسائر المالية على الرغم من وجود الاحتياطات التي تتخذها، مما ادى الى الاهتمام جديا ببذل الجهود العالمية لدراسة ومراقبة هذه الظاهرة عبر تقارير واستراتيجيات تحكم نشاط هذه المؤسسات ووضع اتفاقيات وقوانين لمكافحة غسل الاموال.في العراق وبعد انهيار الدولة عام 2003 وضعف الاجراءات الحكومية ،اصدر المشرع العراقي قانونا خاصا لمكافحة غسل الاموال حدد الاطار العام للمكافحة في ضوء المبادئ والاجراءات والسياقات الدولية والاقليمية الموضوعة ورتب التزامات معينة على شركات التامين لمكافحة غسل الاموال باعتبارها احدى المؤسسات المالية المشمولة باحكامه.ان هذا البحث جاء محاولة "لبناء استراتيجية مكافحة غسل الاموال في شركات التامين العراقية" بالنظر لعدم احتواء القانون على مسائل تفصيلية تعين الشركات المذكورة في تنفيذها لالتزاماتها.ولحداثة صدور تشريعات مكافحة غسل الاموال فضلا عن ضعف تنفيذهواالتلكؤ في استكمال اجراءاتهواعدم الشفافية لدى الجهات المعنية بهذا الخصوص، فقد واجهت الباحثة مصاعب جمة في الحصول على الاسناد المعلوماتي لذا لجات الى الاسترشاد بتجارب الدول الاخرى واجراءاتها العملية الخاصة بقطاع التامين واقتباس مايعزز الاستراتيجية التطبيقية ودعم الهدف الرئيس وبما لايتعارض واحكام القانون العراقي.وتوصلت الى جملة من الاستنتاجات من ابرزها : - - استغلال غاسلو الاموال الثغرات الموجودة في انظمة وعقود التامين،كما ان هناك اساليب عدة للدخول الى شركات التامين منها الوثائق والتحويلات الالكترونية والمطالبات والقروض. - يمثل التامين على الحياة والتامين البحري اكثر انواع المنتجات عرضة لغسل الاموال. - عدم وجود برامج واستراتيجيات داخلية لمكافحة غسل الاموال في شركات التامين في العراق. وتوصلت الى جملة من التوصيات من ابرزها : - - ضرورة اتخاذ شركات التامين اجراءات دقيقة وحازمة بشان التعرف على هويات العملاء والتحقق منها. - يجب ان تتضمن وثائق التامين الملاحظات الهامة كافة وتعديل الوثائق بما يتيح امكانية الغاء الوثيقة في حال اكتشاف كونها محاولة لغسل اموال عبرالتامين. - قيام ديوان التامين بالمتابعة لكشف حالات غسل الاموال عبر وجود انظمة رقابية داخلية كافية ضد العمليات المذكورة لضمان التزام الشركات بها. | Insurance companies and other financial institutions are apt to undergo laundry processes by money laundering in the various trade and financial works. The capacity of using in insurance companies in laundering money is not so huge; however, these companies can be used as a direct object for laundering money with various procedures of cheating. This has led to financial losses in spite of the presence of reserves. This led to the serious interest of exerting global efforts of studying and examining this phenomenon through reports and strategies concerning the activity of these institutions, and through putting forward rules and agreements for fighting money laundering.In Iraq and after the breaking of the state, the government procedures have been weakened; and the Iraqi project has put forward a special rule specifying the general framework of fighting money laundering in the light of international and national procedures this has also specified special commitment on the insurance companies since these are considered to be one of its financial institutions on which its rules are applied.This study attempts are "constructing a strategy of fighting money laundering in Iraqi insurance companies" since the rule does not contain explicated issues that enable these companies in executing its commitments. Putting forward fighting money laundry legislations are new; their execution is weak and there is some kind of shilly - shally of completing its procedures. Furthermore, special parts do not have a transparency in this concern. So, the researcher has faced many difficulties in obtaining information resources. So, she has made use of being guided by the experience of the other states together with their practical procedures concerning insurance field, and quoting what confirms the practical strategy for supporting the main goal that goes with the Iraqi law. This study comes up with many conclusions : 1. Life and marine insurance forms the main products being affected by money laundry,2. Money launderers have made use of gabs found in the systems and contracts of insurance. There are many procedures of entering insurance companies like documents, electronic transfers and loans,3. No programmes or eternal strategies of fighting money laundering in insurance companies in Iraq.Many recommendations are put forward as follows : 1. The necessity of putting forward accurate procedures by the insurance companies so as to acknowledge the identity of the employee.2. the necessity of insurance dewan performing the job of chasing states of money laundering through the presence of internal censorship systems so as to guarantee commitment of the company with it.3. Insurance issues should contain all important observations; these issues should be reformed in case of being an attempt of money laundering through insurance.

دور التامين من الحوادث الشخصية في تقليل اثار الاعمال الارهابية : دراسة تطبيقية في شركة التامين الوطنية - بغداد == The Role of Personal Accidents Insurance in Reducing Terrorist Acts Impacts

اسم المؤلف: بوران فاضل صالح

اسم المشرف: خلود هادي عبود الربيعي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2010

الموضوع الدقيق: التامين

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: Insurance is considered as one of the activities that have an important role in development programs. And insurance companies, the level of their advancement their operation mechanisms, and the laws that organize the relationship between companies and clients reflect civilization level and the degree of progression of any country.But, naturally, insurance philosophy explains the range of insuring against dangers that would capital happen to money, persons, or properties, according to parallel contracting terms. This requires environmental ingredients which have circumstances that could be studied, expected and calculated.Recently, the phenomenon of terrorism and criminal operations appears in unusual form that negatively affects society movement and activities, and eventually is reflected on development situations and their programs in general.Insurance companies in public, mixed, and private sectors were affected directly by the environment where the security conditions are deteriorated and are difficult to measure.Due Because to the importance of insurance sector and the necessity of promoting it performance level, this factual study comes to know the nature of insurance company’s activity under the circumstances of terrorism phenomenon, especially for documents that relate to personal accidents.So the aim of this research is to study insurance situation in Iraq and looking for instruments that help in activation of insurance role and reducing negative impacts of terrorism on the whole activities of the sector, especially (insurance against personal accidents) This study contains are view of previous studies and researches which deal with the phenomenon of violence or terrorism and its effects on economic activities, especially, insurance sector.A general introduction is reviewed and in defait for insurance against personal accidents in terms of importance , concept , and development , and also the essence of terrorism phenomenon , its reasons and impacts , with mentioning the relationship between terrorist operations and their impacts on insurance activities . Companies from public sector have been chosen as a field of research, namely (The National Company For Insurance) .The situation was studied through cohesive questionnaire which was analyzed by using statistical analysis instruments which helped to know the results and the relationship between the variables that enabled the researcher to indicate the relationship between the impacts of terrorism phenomenon and the elements of success and developing the effectiveness of the insurance against personal accidents. The study reached group of results and recommendations which could be adopted in developing mechanisms for companies that work in an environment of terrorist dangers and facing them in such away that enhance insurance sector work and the range of its contribution in supporting development programs.

عدالة التحاسب الضريبي لاصحاب الصنائع والمهن بحث تطبيقي في فرع الهيئة العامة للضرائب - محافظة القادسية == The Tax settlement straightness for the industrial professions and jobs Applied study in Taxes General Entity Branch in Qadisiya Province

اسم المؤلف: باسم عبد الله كاظم النائلي

اسم المشرف: نادية طالب سلمان السلطاني

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2010

الموضوع الدقيق: الضرائب

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: ان تفعيل العلاقة في العمل الضريبي احد الاساليب المهمة التي يمكن من خلالها الوصول الى الوعاء الضريبي ، ويتم تحقيق تلك العلاقة بالشكل الذي يثمر عن نتائج ايجابية عن طريق تظافر جهود اطراف متعددة من المختصين في العمل الضريبي والمحاسبة والضريبة وتنظيمات حكومية ومهنية واكاديمية . وان حدوث الاختلافات بين الدخل المتحقق للمكلف والدخل الخاضع للضريبة يعود الى امور كثيرة ومجتمعه منهراغبة المكلف في الحصول على اكبر قدر ممكن من الاموال ومن البديهي نرى ان المكلف يسعى الى ذلك بتقليل الدفع من الضريبة المستحقة علية بغية تحقيق هدفه المالي، وبسبب من الاختلافات السائدة بين المبادئ المحاسبية والضوابط التي تصدرها الهيئة العامة للضرائب وتطبيقاتها فان الدخل الخاضع للضريبة في مدة مالية معينة يختلف عن الدخل المحاسبي او الدخل قبل الضريبة للمدة نفسهواالمحدد وفقا لقانون الضرائب . ونرى ان الضوابط المعتمدة من قبل المحقق في الوحدات التخمينية تعتمد على اجتهاداتهم الشخصية والخبرة وفي كثير من هذه التقديرات تاخذ لطابع المغالاة ، لانها لا تاخذ بنظر الاعتبار نوع النشاط وطبيعته ومقدار الضريبة مما يؤدي الى عدم تحقق العدالة في عملية الاحتساب الضريبي للمكلف ،من هنا يجب تطوير الكوادر الضريبية باشراكهم في المعاهد المهنية ذات الاختصاص في العمل الضريبي بغض النظر عن اختصاصات شهاداتهم كونهم من ذوي الخبرة في العمل الضريبي مما يؤهلهم الى النجاح في مجال اختصاصهم .ج ومن خلال الاطلاع على نظام مسك الدفاتر التجارية العراقي رقم (2) لسنة 1985 وجدنا ان اصحاب المهن غير التجارية هم في ضمن الفئة الثالثة وهي الفئة الوحيدة التي ما تزال غير منظمة لنفسها بشكل اصولي ، وفوض النظام امرها الى الهيئة العامة للضرائب للعمل بمجموعه مستنديه لكل منها بحسب حاجتهم ، ولكن الهيئة العامة للضرائب لحد الان لم تفرض عليهم مسك دفاتر معينة . وندعو الهيئة العامة للضرائب الى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من المشرع الضريبي خصوصا فيما يتعلق بالفئة الثالثة من نظام مسك الدفاتر التجارية رقم (2) لسنة 1985 والخاصة بتنظيم مجموعة مستنديه لكل مهنة على حسب حاجتها للذين يتعذر عليهم مسك دفاتر تجارية وتقديم حسابات منظمة من قبل منظم الحسابات

اسم المؤلف: قيصر غازي زغير

اسم المشرف: صباح عبد الوهاب النعيمي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: التقنيات المالية والمحاسبية

الدرجة: دبلوم عالي

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: تعد ظاهرة الفساد المالي والاداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار تاخذ ابعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وبالرغم من عدم توفر احصاءات دقيقة عن حجم هذه الظاهرة الا انه بات من الواضح ان الممارسات ذات الصلة بالفساد المالي والاداري تكتسب في الوقت الحاضر اهمية خاصة ولا سيما في البلدان النامية لما لها من اثار وانعكاسات سلبية خطيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تفتقر اليه غالبية تلك الدول. وقد لاقت هذه المشكلة ( الفساد المالي والاداري ) اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الاراء على ضرورة وضع وتاسيس اطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة.ويعد نظام الرقابة الداخلية من ابرز الوسائل بهذا الصدد لما يتمتع به من اجراءات تؤهله ليكون الوسيلة الفاعلة بيد الادارة للحد من الفساد المالي والاداري.يحاول هذا البحث القاء الضوء على ظاهرة الفساد المالي والاداري من حيث اسبابه واثاره واستراتيجيات مكافحته ودور نظام الرقابة الداخلية بهذا الخصوص فضلا عن بيان دور الاجهزة الرقابية الخارجية في فحص وتقويم انظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابتها باعتباره الخطوة الاولى في استراتيجياتها في مكافحة تلك الظاهرة. | The phenomenon of financial and administrative corruption is a global phenomenon severe proliferation take the dimensions and wide overlapping of different factors is difficult to distinguish between them, in spite of the lack of accurate statistics about the size of this phenomenon, but it became clear that the practices of corruption - related administrative and financial gain at the present time is particularly important, especially in developing countries because of their negative effects and implications of serious political and economic stability, which lacks the majority of those States. It was met with this problem (financial and administrative corruption) lots of interesting and interested Albacete in views and agreed on the need to develop and establish an institutional framework designed to contain the problem and treatment through a serious, concrete steps. The internal control system of the most prominent means in this regard because of its action qualifies him to be an effective way, however, the administration to reduce the financial and administrative corruption. This research is trying to shed light on the phenomenon of administrative and financial corruption in terms of causes, effects and control strategies and the role of the internal control system in this regard in addition to the statement roles devices external oversight in the examination and evaluation of internal control systems of the bodies subject to control as the first step in strategy in the fight against this phenomenon

اثر كفاءة نظام الرقابـة الداخليـة في اختيار مراقــب الحسابات لادلة الاثبات : بحث تطبيقي في شركة الصناعات الالكترونية == The impact of the efficiency of the internal control system in the selection of the auditor of the Evidence An Empirical Study in the company, electronic industries

اسم المؤلف: قحطان عبد الله حسن الحيالي

اسم المشرف: عبد الصاحب نجم عبد الجبوري

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: المحاسبة القانونية

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بغداد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: يهتم البحث بتسليط الضوء على نظام الرقابة الداخلية ومقوماته الاساسية والعوامل التي تعزز كفاءة هذا النظام ، ودور مراقب الحسابات في فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية وعكس نتائج التقويم على قراراته الخاصة باختيار ادلة الاثبات اللازمة لدعم رايـه في البيانات المالية التي يقوم بتدقيقها، اذ يرى الباحث ان هناك مشكلة تتمثل في عدم ايلاء مراقبي الحسابات الاهمية الكافية لفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية في المنشات التي يتم مراجعة بياناتها المالية من قبلهم ، فضلا عن عدم عكس نتائج الفحص والتقويم على اجراءات فحص وتقويم واختيار ادلة الاثبات اللازمة لدعم الراي الذي يبدونه بشان صدق وعدالة القوائم المالية لتلك المنشات . ان حل هذه المشكلة من وجهة نظرالباحث يتم من خلال افتراض ان قيام مراقب الحسابات الخارجي بفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية يساهم في ترشيد قراراته بشان اختيار كمية ادلة الاثبات اللازمة ونوعيتها لدعم رايـه المهني بمدى صدق وعدالة البيانات المالية للجهة موضوع التدقيق ، ولاثبات هذه الفرضية فقد تناول الباحث موضوع الرقابة الداخلية وعلاقتها بادلة الاثبات بجانبيها النظري والتطبيقي في اربعة فصول . يتناول الفصل الاول منهجية البحث والدراسات السابقة ، اما الفصل الثاني فيتناول الاطار المفاهيمي والنظري للبحث وتضمن ثلاثة مباحث : المبحث الاول يسلط الضوء على مفهوم الرقابة الداخلية واهدافهووامكوناتها الاساسية فضلا عن انواعها الاساسية ، اما المبحث الثاني فيتناول مفهوم ادلة الاثبات وطبيعة وانواع هذه الادلة والخصائص النوعية لهوااهم المحددات التي تؤثر في قناعة مراقب الحسابات في ادلة الاثبات ، ويركز المبحث الثالث على مسؤولية مراقب الحسابات عن فحص وتقويم كفاءة نظام الرقابة الداخلية في ظل المعايير المحلية والدولية واثر نتائج الفحص والتقويم على قرائن الاثبات وكيفية اختيارمراقب الحسابات ادلة الاثبات بطريقة علمية ومنطقية، فيما تناول الفصل الثالث الجانب العملي والتطبيقي للبحث والذي تم في شركة الصناعات الالكترونية وهي احدى شركات القطاع المختلط ، حيث تم فحص ودراسة نظام الرقابة الداخلية بشكل اولي عن طريق اجراء المسح الاولي واجابات الشركة على قائمة الاستقصاء الملحقة وتثبيت نقاط ضعف النظام ، بعد ذلك تم تنفيذ مجموعة مهمة من اختبارات الالتزام بالضوابط الرقابية المهمة التي يفترض ان يحويها نظام الرقابة الداخلية في الشركة ولبيان تاثير قوة او ضعف النظام على طريقة اختيار ادلة الاثبات فقد قام الباحث بالتوسع في تنفيذ الاجراءات الجوهرية والاساسية لفحص ارصدة عناصر القوائم المالية الظاهرة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة ، واخيرا فقد قدم الباحث انموذجا مقترحا لبرنامج تدقيق مبني على اساس مستويات المخاطر الضمنية والرقابية واهداف التدقيق ، فيما تناول الفصل الرابع والاخير اهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحث بصدد موضوع البحث | Interested in research shed light on the internal control system and its elements are the basic factors that enhance the efficiency of the system, and the role of the auditor to examine and evaluate the internal control system and reverse the results of the calendar on the decisions for the selection of evidence to support his opinion on the financial statements, the audited, as the researcher finds that there problem is the failure to give auditors sufficient importance to examine and evaluate the internal control system in enterprises which are reviewed financial statements from them, as well as not to reverse the results of the examination and evaluation procedures for testing and evaluation and selection of evidence to support the view Ibdonh on truth and fairness of the financial statements of those facilities. The solution to this problem from the point of nzeralbages is through the assumption that the external auditor examine and evaluate the internal control system contribute to the rationalization of its decisions on the selection of the amount of evidence required and quality to support the professional opinion of how truth and fairness of the financial statements of a subject of scrutiny, and to demonstrate this hypothesis was the researcher the subject of internal control and their relationship to evidence on both sides of proof theory and practice in four chapters : Chapter one deals with research methodology and previous studies, while the second chapter deals with the conceptual framework and theoretical research and included three sections : First research sheds light on the concept of internal control and its objectives, and key components as well as the types of basic, while the second section deals with the concept of evidence and the nature and types of such evidence and qualitative characteristics her most important determinants that affect the conviction of the auditor in evidence, and focuses the third section on the responsibility of the auditor for examining and evaluating the efficiency of the internal control system in light of domestic and international standards and the impact of test results and the calendar on the evidence of proof and how Achtjarmracb accounts of evidence in a scientific and logical, while the third chapter dealt with the practical and applied research, which was at the Electronic Industries is one of the mixed sector companies, where they were seen and examined the system of internal control primarily through an initial survey and answer the company to the list of investigation Accessories and install the weaknesses of the system, then the implementation of a task of the test of the commitment controls regulatory task that assumes that it contains the internal control system in the company, and indicate the impact of the strength or weakness of the system the way the selection of evidence, the researcher expanded the implementation of actions the fundamental and essential to check the balances of the elements of financial statements that appear in the balance sheet and income statement of the company, and finally The researcher presented a proposal for a model audit program is based on the underlying levels of risk, control and audit objectives, while addressing the fourth and final chapter the main conclusions and recommendations reached by the researcher on the subject of researc

اثر تعدد جهات الانفاق الاستثماري في عمل اجهزة الرقابة : دراسة تطبيقية لواقع الرقابة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية في دائرة صحة البصرة == The impact of the multiplicity of points of investment spending in the work of organs Control An Empirical Study of the reality of control over the implementation of investment projects Health Department in Basra

اسم المؤلف: قاسم رهيف مريبط

اسم المشرف: فيحاء عبد الله يعقوب

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: المحاسبة القانونية

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بغداد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: تاخذ الموازنة الاستثمارية جزء مهما من الموازنة العامة للدولة تسعى الى تخطيط ورقابة المشروعات الاستثمارية التي تنتج عنها اصول ثابتة جديدة او تطوير او احلال الاصول القديمة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المعاصرة وتشمل تقديرات التكلفة كلا من النفقات الاستثمارية ومصادر التمويل المتوقعة والبرنامج الزمني للتنفيذ، وعلى جميع اجهزة الدولة القيام باجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لاختيار المشاريع الاستثمارية الملائمة على وفق الخطة الاقتصادية واولويات السياسة المالية العامة للدولة كخطوه اولى في عملية التخطيط ومرورا بقانون تشريع هذه الخطة الى تنفيذهواانتهاء بتشغيل وصيانة المنجز منها، لذلك لابد من وجود رقابة فاعلة وكفوءة من اجل التحقق من ان عملية الاعداد والتنفيذ للمشاريع تم على وفق القوانين والتعليمات النافذة بهذا الخصوص. وقد رافق التطور في عملية الانفاق الاستثماري تطور في هيكلية اجهزة الرقابة والتدقيقية والمتمثلة ب(المفتش العام ،ورقابة مديرية الاستثمار الحكومي في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، ورقابة المجالس المحلية في المحافظات ، وصندوق الامم المتحدة، ديوان الرقابة المالية واجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الفرعية وهي سابقة لعملها الرقابي من الاجهزة الاخرى) . الا ان تعدد جهات الانفاق على الموازنة الاستثمارية للوحدة الحكومية والمتمثلة بـ(تنمية الاقاليم،المحافظات، الوزارات، الدول والمنظمات المانحة، المجلس الاعلى للاعمار ومنح الطوارئ ) ادى الى ضعف الاداء الرقابي في متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك الوحدة . والذي بدوره يؤدي الى : - 1 - تشتت البيانات المالية بحسب الجهة القائمة على الصرف والمعتمدة من قبل الجهات الرقابية لاتمام عملية الرقابة والتدقيق . 2 - صعوبة تحديد نقاط الضعف والخلل في عملية التنفيذ من قبل الاجهزة الرقابية . 3 - عدم وجود ادلة تدقيق كافية في محل عمل المدقق او الجهة المالكة للموجودلذا يجب ايجاد وسيلة للموائمة بين الجهات الرقابية وجهات الانفاق الاستثماري لاغرض احكام عملية الرقابة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية . ويسعى البحث الى وضع برنامج رقابي مقترح من خلاله يمكن : - 1 - ابراز دور ومسؤولية الجهات الرقابية في اعداد وتنفيذ الموازنة الاستثمارية في ظل تعدد جهات الانفاق الاستثماري للوحدة الحكومية . 2 - تطوير اجراءات الرقابة على الموازنة الاستثمارية بما يؤمن سلامة الصرف والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية بغية تكامل عملية التوثيق في الجهة المستفيدة والجهة القائمة على الصرف. فقد سعى الباحث الى دراسة واقع عملية اعداد الموازنة الاستثمارية ابتداء من مرحلة التخطيط والتشريع حتى التنفيذ واقتراح انموذج يحقق الرقابة الفاعلة والكفوءة عليها، اذ ان التخطيط والصرف على المشاريع الاستثمارية والرقابة عليها يتطلب دراسة واقعية لتلك المشاريع وبشكل متساو فلا يمكن اهمال جانب والتركيز على جانب اخر. ويتالف البحث من اربعة فصول تناول الفصل الاول منهجية البحث والدراسات السابقة، والفصل الثاني الاطار المفاهيمي دور اجهزة الرقابة في تحقيق اهداف الموازنة الاستثمارية في ظل تعدد جهات الانفاق وضم المبحث الاول منه التعريف بمفهوم الموازنة الاستثمارية للدولة واسس اعدادهواطرق تنفيذها في ظل تعدد جهات الانفاق ،اما المبحث الثاني فتناول الرقابة والتدقيق والاجهزة الرقابية المعتمدة في العراق، وتناول المبحث الثالث الرقابة على الانفاق الاستثمارية من قبل اجهزة الرقابة.اما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة واقع حال تنفيذ الموازنة الاستثماري للعينة المختارة المبحث الاول نبذه مختصرة عن عينة البحث (دائرة صحة البصرة)، ودراسة واقع حال لعينة من المشاريع المنفذة لصالح دائرة صحة البصرة ، وفي المبحث الثاني برنامج رقابي مقترح للمشاريع الاستثمارية يكون على شكلين في اجراءات التدقيق في الجهة المنفذة والجهة المستفيدة، وخصص الفصل الرابع للاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحث اذ تضمن المبحث الاول استنتاجات الجانب النظري والعملي ، والمبحث الثاني تضمن التوصيات. وكانت ابرز الاستنتاجات ماياتي : - 1. يوجد اكثر من اتجاه لتخطيط الموازنة الاستثمارية بالنسبة للدوائر القطاعية ، اذ يتوزع تخطيطها للمشاريع ما بين المحافظة (تنمية الاقاليم والمجلس الاعلى للاعمار) والوزارة التابعة لها ، الامر الذي يؤدي الى الاسراع في اختيار المشاريع المراد تنفيذها بدلا من الفسحة في الوقت للدراسة الكافية لغرض المفاضلة بحسب الاهمية والاولوية .2. عدم كفاية موازنة تنمية الاقاليم بتوفير الخدمات الضرورية للمحافظة ظهرت وسائل دعم كالمنح الحكومية المتمثلة بـ(منحة رئيس الوزراء) اذ يتم اختيار مشاريع غير مخطط لها مسبقا وعدم اكتمال الجوانب القانونية لتلك المشاريع .3. ان تاخر المصادقة على الموازنة العامة للدولة يؤدي الى التاخر في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتدوير مبالغها للسنة اللاحقة.4. المفاضلة بين عطاءات الشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية يجرى بحسب الكلف والمدة دون الاخذ بالجودة والكفاءة والخبرة عند المفاضلة انعكس على سوء التنفيذ وعدم الالتزام بالمدة المتفق عليها .وابرز التوصيات ماياتي : - 1 - تنسيق عملية التخطيط للمشاريع الاستثمارية على مستوى جميع القطاعات وبرنامج تنمية الاقاليم وجهات الانفاق الاستثماري كافة من اجل وضوح الرؤيا للتنمية الشاملة للبلد.2 - اعطاء الاولوية في تشريع الخطة الاستثمارية للدولة ، فضلا عن منح صلاحية للحكومة في تنفيذ نسبة من الخطة الاستثمارية قبل اقرارهواتشريعها من اجل الاسراع في التنفيذ وعدم تدوير المشاريع الى السنة الاحقة .3 - مطالبة الدول المانحة بتوفير كافة المعلومات عن المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبلها لغرض تسجيلها في سجلات الوحدة كمنح لاغراض المطابقة والسيطرة وفي حال تعذر ذلك يتم تشكيل لجان لغرض تقدير كلف المشاريع بالاسعار السائدة وتسجيلها بالسجلات وفق الاصول المحاسبية.4 - يمكن الاعتماد على ديوان الرقابة المالية او تشكيل لجنة من المختصين لتدقيق المشاريع الاستثمارية ومشاريع الاعمار بدلا من مراقب خارجي المعين من قبل صندوق تنمية العراق | Take the investment budget is an important part of the state budget seeks to planning and control of investment projects that result in fixed assets or new development or replacement of the old originals in line with technological developments and contemporary cost estimates include both capital expenditures and sources of expected funding and the timetable for implementation, and on all devices State to conduct feasibility studies and technical for the selection of investment projects appropriate according to the economic plan and priorities for fiscal policy of the State As a first step in the process of planning through the law of legislation that plan to implement them and the end of the operation and maintenance done them, so there must be effective supervision and efficient in order to verify that the process of preparation and implementation of the projects were in accordance with the laws and regulations in force in this regard. Was accompanied by development in the process of investment spending evolution in the structure of organs of control and audit, namely b (Inspector General, and control of the Directorate of government investment in the Ministry of Planning and Development Cooperation, and control of local councils in the provinces, and the United Nations, Office of Financial Supervision and internal control systems in ministries and sub - circuits which precedent for its oversight of other devices.( However, the multiplicity of points of expenditure on the investment budget of the unit of government and b (the development of regions, provinces, ministries, donor countries and organizations, the Supreme Council for Reconstruction and emergency grants) led to poor performance oversight in monitoring the implementation of investment projects in that unit. Which in turn leads to : - 1 - dispersion of financial statements according to the list on the exchange and approved by the regulatory authorities to complete the process of oversight and scrutiny. 2 - the difficulty of identifying weaknesses and imbalances in the implementation process by the regulatory bodies. 3 - the lack of audit evidence sufficient to replace the work of the auditor or the owner of the assetSo you must find a way to harmonize the regulatory bodies and investment spending Show to tighten control over the process of implementation of investment projects. The research seeks to develop a monitoring program which can be proposed : - 1 - to highlight the role and responsibility of regulators in the preparation and implementation of the investment budget in light of the multiplicity of points of investment spending of the governmental unit. 2 - Development of control procedures for the investment budget so as to ensure the safety of the exchange and implementation of investment projects in order to integrate the documentation process in the recipient and the destination based on the exchange Have sought a researcher to study the reality of the process of preparing the investment budget from the planning stage and legislation to implementation and propose a model to achieve effective monitoring and efficient by, as the planning and spending on investment projects and monitoring them requires study and realistic for such projects, and equally it can not be neglected and the focus on the other side. Consists Search of four chapters The first chapter discusses the research methodology and previous studies, and the second chapter the conceptual framework of the role of oversight bodies in achieving the objectives of the investment budget in light of the multiplicity of points of expenditure included the first research from the definition the concept of the investment budget of the state and the foundations of their preparation and methods of implementation in light of the multiplicity of spending agencies, but The second topic addressed the control and audit and control bodies based in Iraq, and the third on control over expenditure investment by oversight bodies.The third chapter was devoted to study the reality of the implementation of the budget investment of the sample selected first section brief summary of the research sample (Department of Health Basra), and study the reality of the event for a sample of projects undertaken on behalf of the Department of Health Basra, the second on the monitoring program proposed for the investment projects will be in two forms in the audit procedures in the implementing agencies and the beneficiary, and the fourth chapter is devoted to the conclusions and recommendations reached by the researcher as it included the first research findings of the theoretical and practical, and second section containing the recommendations. The key conclusions Tatiana : - 1 - There are more of a trend of planning the investment budget for the services sector, as distributed planning of projects between the province (the development of regions and the Supreme Council of age) and the ministry of her, which leads to accelerate in the selection of projects to be implemented instead of the break in time for adequate study for the purpose of trade - offs in order of importance and priority.2 - Inadequate balance of developing regions by providing the necessary services to keep popping up and means of support like grants of government b (grant Prime Minister) is chosen as the project is planned in advance and non - completion of the legal aspects of such projects.3 - That the delay in the ratification of the general budget of the State lead to delays in the implementation of investment projects and recycling amounts for the subsequent year.4 - Trade - off between bidding companies implementing the investment projects is done according to costs and time without the introduction of quality, efficiency and experience of trade - offs reflected in the poor implementation and lack of respect the time agreed upon.The most prominent recommendations Tatiana : - 1 - Coordination of the planning process for investment projects across all sectors and program development regions and points of all investment spending for the sake of clarity of vision for the overall development of the country.2 - to give priority in the legislation of the investment plan of the State, as well as grant to the Government in the implementation of the proportion of the investment plan prior to approval and legislation in order to accelerate the implementation of recycling projects and not to the year Olahakp.3 - ask donor countries to provide all the information on investment projects implemented by them for the purpose of the unit recorded in the records of grants for the purposes of conformity and control in case they could not be formed committees for the purpose of estimating the costs of the enterprises at the prevailing prices and registration of assets according to accounting records.4 - can rely on the Office of Financial Supervision or the formation of a committee of specialists to audit the investment projects and reconstruction projects, rather than an outside observer appointed by the Development Fund for Iraq.

تكييف البيئة الضريبية لانجاح تطبيق اسلوب التقدير الذاتي باستعمال التحليل الاستراتيجي الرباعي SWOT : بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب == Using Environmental Taxes for reducing contaminators resulting from Cars Exhausts : Suggested pattern for Environmental Tax in Iraq

اسم المؤلف: قاسم رحمن حميد الربيعي

اسم المشرف: رغد منفي احمد الدليمي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: الضرائب

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: This research shows the depth and the levels of the environmentalpollution problem, especially that resulting from cars exhaust, whichrepresents a local and international phenomenon with its dangerousdimensions. It is vocal point at the beginning of this century, due to itsimpacts an economic and social development plans, and society welfare.The researcher tried to show the importance of using environmentaltaxes as an effective economic factor for reducing contaminators resultingfrom cars exhausts, and presenting a suggested pattern for environmentaltaxes as a nucleus and a starting point for a wider implementing ofenvironmental taxes in Iraq.In the theorytical aspect of this research, the researcher deals with theresearch problem, which is, the increasing size of environmentalcontaminators as a result of industrial and technical changes which covered allaround the world, including Iraq , and the increasing size of cars exhaustscontaminators .Ministry of Environment report for the year 2007 showsincreasing rates of contaminators that resulting from cars exhausts whichconsist 60% of air contaminators. This research aims at activating the role ofenvironmental taxes in handling the problem of cars exhausts contaminators,and putting a suggested pattern and working mechanism for imposingenvironmental tax on cars in Iraq.This research adopts the essential hypothesis which says((Implementation of environmental tax on contaminators results a greatpositive impacts on the environmental level)).In the theoretical aspect of the research, the researcher deals withenvironment and contaminators and their negative impacts on human beinghealth and creatures as well, its the possibility of using tax systeminstruments , I.e.(Environmental Taxes) to reduce these contaminators.Implementing environmental taxes in some Arab and foreign countries is reviewed also. The most important conclusions covered by the researcher are, that cars exhausts and contaminators resulting from them effect air quality, due to the bad quality of the fuel used . And environmental taxes considered a complementary for the existing environmental instructions, orders and lists concerning all types of utilizing nature. The most important recommendations by the researcher are : improving Diesel fuel specifications by reducing sulphur ratio, using environmentally clean technology, and binding environmental taxes with purposes and aims that are defined in advance, make these taxes acceptable for the majority of citizens because they know in advance where the funds they pay will go.

اثر مصادر واستخدامات الاموال على ربحية المصارف التجارية : دراسة تطبيقية لعينة من المصارف التجارية == The Impact of Sources and Uses of Funds on the Profitability of Commercial Banks

اسم المؤلف: غيث اركان عبد الله

اسم المشرف: حسين عاشور جبر العتابي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: العلوم المصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: Banks are institutions that have a leading role in the mobilization of national savings from the surplus funds or savings and the various sectors and then re - distributed to the inability of investors, thus pushing the economy forward by seeking to increase the investment opportunities available and to rely on the principle of diversification in the tools used in Investment.This research aims to examine the sources of funding for banks and commercial uses and their impact on the profits of banks, was the use of a sample of private banks leading banking certificate indicators of the Iraqi market for stocks and the banks are (Bank of the Middle East for investment, Bank of Baghdad, the Gulf Bank, Bank of Warka), and RAAN of the time period 2009 - 2007 and compare the performance of these banks, especially in light of the changes that took place after the year 2003.Analysis was conducted using two methods : 1. The first method relied on the tools of financial analysis using financial ratios through the use of budgets and final accounts of those banks, and these ratios are (rates of the Commercial Bank of assets evaluation, assessment rates of commercial bank liabilities, liquidity ratios, profitability ratios).2. The second method relied on statistical measures using the correlation coefficient to measure the strength of the relationship between funding sources and uses of the sample banks, and the use of multiple regression equation to know the power of the influential sources of funding and uses on the profitability of banks, the research sample.The research was based on the basic premise that there is a direct correlation between funding sources and uses, and that this relationship has an impact on the profits derived from the banking business.In the light of what has been dealing in both theory and practice has been to reach a set of conclusions and recommendations on the subject of study selected and appointed.

تقويم اداء لجنة التدقيق في القطاع المصرفي العراقي انموذج مقترح : بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية == Evaluating the Performance of the Audit Committee in the Iraqi Banking Sector (Suggested Model

اسم المؤلف: عماد محمد فرحان الامارة

اسم المشرف: خولة حسين حمدان

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: المحاسبة القانونية

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بغداد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: تعد لجان التدقيق من اللجان المهمه بسبب الدور الذي تؤديه في الاشراف والرقابة على عملية اعداد القوائم المالية ، وتقويم نظام الرقابة الداخلية ، وتدعيم استقلالية المدقق الداخلي والخارجي الامر الذي يزيد من جودة ونزاهة القوائم المالية والذي ينعكس ايجابا على كفاءة مجلس الادارة في تدعيم مركز الشركة من خلال زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية بها . لذلك تناول هذا البحث تقويم اداء لجان التدقيق في المصارف العراقية على وفق ما جاء في القوانين المحلية والمعايير الدولية للتعرف على اداء هذه اللجان . ويهدف البحث الى تسليط الضوء على مهام اللجنة المنصوص عليها في القوانين والمعايير الدولية ذات العلاقة . والتعرف على مدى كفاية الافصاح في تقارير اللجنة عن المعلومات المتعلقة بهيكل لجنة التدقيق ومهام اللجنة في المصارف التي تتداول اسهمها في السوق. ووضع الية تنظم عمل لجان التدقيق تتضمن دليل ارشادي وقواعد السلوك المهني وتقرير اللجنة. وتصميم انموذج لتقويم اداء لجان التدقيق وتطبيقه على كل من مصرف بغداد ومصرف الشرق الاوسط .وفي ضوء ذلك فان البحث يستند الى فرضية اساسية ان اعداد الية لتنظيم عمل لجان التدقيق وتقويم ادائها تسهم في تحقيق الاهداف المرجوة منها . وتطرق البحث الى نشاة وتعريف ومهام وتقرير لجنة التدقيق وعلاقة اللجنة بالحوكمة والاجهزه الرقابية الاخرى ، والى الجهود الدولية لتفعيل دور لجان التدقيق والى تقويم الاداء . هذا في جانبه النظري اما في الجانب العملي فقد تم اجراء دراسة تحليلية لتقارير لجان التدقيق الصادرة عن المصارف العراقية الخاصة التي تتداول اسهمها في سوق العراق للاوراق المالية والبالغ عددها (21) مصرفا وتقويم مستوى الافصاح في تقاريرها ، فضلا عن تطبيق الانموذج تقويم اداء اللجنة في مصرف بغداد ومصرف الشرق الاوسط للتعرف على اداء اللجان ، وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت بالاتي : 1 - قصور الاطار القانوني العراقي في ما يخص لجان التدقيق وعدم كفاية ما جاء في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وقانون المصارف العراقية رقم (94) لسنة 2004 بخصوصها ، فضلا عن وجود ضعف في تطبيق لجان التدقيق في المصارف الحكومية.2 - افتقار التقارير الدورية والسنوية للجان التدقيق في المصارف التي تتداول اسهمها في سوق العراق للاوراق المالية والبالغ عددها (21) مصرف لمعلومات كثيرة منها مايتعلق بالافصاح عن المعلومات بهيكل لجنة التدقيق اذ بلغت نسبة الافصاح 32% اما فيما يتعلق بمهام اللجنة فقد بلغت نسبة الافصاح %39 .3 - من خلال تقويم اداء لجنة التدقيق في مصرف بغداد ومصرف الشرق الاوسط تبين وجود ضعف في اداء اللجنة اهمها ، عدم قيام اللجنة بالمهام المتعلقة بفحص السياسات المحاسبية ، وفحص البنود خارج الميزانية ، وكذلك فحص التسويات المهمة التي جرت على القوائم المالية . ولم تقم اللجنة بتقويم مدى استقلالية المدقق الداخلي والخارجي .وفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية . وعدم توثيق الاتصال بين اللجنة والمدقق الخارجيوفي ضوء ما سبق توصل البحث الى مجموعة من التوصيات تمثلت بالاتي : 1 - معالجة القصور في الاطار القانوني العراقي ، وتعديل النصوص الواردة في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وقانون المصارف العراقية رقم (94) لسنة 2004 ، بادراج نصوص تقضي بتشكيل لجان التدقيق وتحديد مهامهواالية اختيار الاعضاء . فضلا عن تفعيل لجان التدقيق في المصارف الحكومية .2 - على لجان التدقيق الافصاح في تقاريرها التي يجب ان تتضمنها القوائم المالية السنوية للشركة ، عن معلومات تتعلق بهيكل لجنة التدقيق ومهامها التي تسهم في تحسين جودة التقارير المالية .3 - ان تقوم اللجنة بالمهام المتعلقة بفحص السياسات المحاسبية ، وفحص البنود خارج الميزانية ، وكذلك فحص التسويات المهمة التي جرت على القوائم المالية . وتقويم مدى استقلالية المدقق الداخلي والخارجي . وفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية . وتوثيق الاتصال بين اللجنة والمدقق الخارجي | The audit committees are considered to be one of the most important committees because of the role they play in supervising and monitoring the process of formation of the financial statements and correction of the internal supervising system also strengthening the independency of the internal and external audit. Matters which increases the efficiency and integrity of the financial statements which reflects positively on competence of board of directors and then enhance the position of the company through increasing the trust of the users of the financial statement within the company. Therefore, this research deals with the evaluation of the performance of the audit committees in Iraqi banks according to the local rules and international standards in order to identify the performance of these committees. The goal of this research into clarify the nature of the work of the audit. Comities, its goals, task and its formation. Also to shed a lite the tasks of the committee which were mentioned in international laws and standards related to it, and identifying the actual work of the audit committees that contains the instructional guide and the rules of professional conduct and the committee report, also designing evaluation model for the performance of the audit comities and applying it in Baghdad bank and Middle East Bank. | On the lite of this the research is based on a fundamental hypothesis, making a mechanism which organize the work of the committee and evaluate its performance contributing in achieving its goals effectually and effectively and economically. Also the research touched the formation and establishment and functions of the concept and the report of the audit of the committee and the commission's relationship with corporate governance and other regulatory agencies and to international efforts to activate the role of audit committees and to evaluate its performance. This theoretical part either in the practical side has been an analytical study of the reports of the audit committees of the Iraqi private banks traded shares in the Iraqi Market for securities and the 21 banks and evaluating the level of disclosure in their reports. As well as, the application of the specimen in the evaluation of the performance of the committee at the Bank of Baghdad and the Bank of Middle East to get to know the performance of the committees. The research came to the set of conclusions was the most important as follows 1. Inadequate legal formwork with regard to Iraqi audit committees and the inadequacy of what came in the companies Act No.21 of 1997, as amended, and Act No. 94 Iraqi Banks for the year 2004 about them as well as, a weakness in the application of audit committees in government banks.2. Lack of periodic reports and annual audit committees in the banks that traded shares in the Iraqi market for securities and the 21 Bank of a lot of information including those related to disclosure of information about the structure of the Audit Committee, as the percentage to say 32%. As for the functions of the commission may disclose the percentage of 39%. 3. The evaluation of the performance of the Audit committee at the Bank of Baghdad and the Bank of the middle East show a weakness in the performance of the commission. The most important failure was relating to the examination of accounting policies and check off balance sheet items as well as checking adjustments important that took place on the financial statements and did not assess the extent of the independence of the internal auditor and external, and examine and evaluate the internal controls and lack of documentation of communication between the committee and the external auditor. In light of the above, research has come to a set of recommendations was the following : 1. Ordnance shortcomings in the legal framework of Iraq and modify the provision contained in the companies Act No. 21 of 1997, as amended and the law of Iraqi Banks No. 94 of 2004 to include stipulations for the formation of audit committees and define their functions and Mechanism of selection of members as well as the activation of audit committees in government banks. 2. On the audit committees to disclose in reports that must be included in the annual financial statements of the company for information concerning the structure of the audit committee and functions that contribute to improving the quality of financial reports. 3. That the commission functions relating to the examination o accounting policies and check off balance sheet items, as well as examination of the important adjustments that took place on the financial statements and assessing the independence of the internal auditor and external examination and evaluation of internal control system and closer liaison between the committee and the extend auditor.

نظام المعلومات التسويقي واثره في اتخاذ القرارات : دراسة تطبيقية في شركة التامين العراقية == Marketing information system and its role in decision - making applied study in the Iraqi Insurance Co

اسم المؤلف: علي فوزي موسى الزبيدي

اسم المشرف: علاء عبد الكريم هادي البلداوي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: التامين

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: في ظل تنامي تطور المؤسسات المالية وبضمنها شركات التامين ازدادت اهمية نظام المعلومات فاصبحت طريقة جمع المعلومات تكون بطرائق ومواصفات علمية وموضوعية ، اذ اصبحت المعلومات موردا مهما لا يمكن الاستغناء عنه يعتمد عليه متخذ القرارات.فلا يوجد جانب من جوانب عمل شركات التامين العالمية اليوم لم يتاثر بتقانة المعلومات لذلك فقد اصبحت دراسة نظم المعلومات مثل دراسة اي مجال وظيفي اخر كالانتاج والتسويق والتمويل.وعلى هذا الاساس عرض الباحث في دراسته موضوع (نظام المعلومات التسويقي في شركات التامين ودوره في اتخاذ القرارات التسويقية) دراسة تطبيقية في شركة التامين العراقية ، باختيار عينة قوامها (59) فردا من الشركة المبحوثة، وقد استخدم الباحث استمارة الاستبانة كاداة رئيسة لجمع المعلومات فضلا عن المقابلات الشخصية للمدراء التي اجراها ، واختبرت فرضيات الدراسة التي اهتمت بوجود العلاقة والاثر بين متغيرات البحث عن طريق الاساليب الاحصائية ذات الصلة بالموضوع ، ولغرض اختبار فرضيات العلاقة اعتمدت معامل الارتباط سبيرمان ، ولاختبار علاقات التاثير اعتمدت معامل الانحدار الخطي البسيط . وخلصت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات كان اهمها امتلاك الشركة نظام معلومات تسويقية بالطرائق التقليدية والبسيطة لغاية الوقت الحاضر ، اذ يعتمد على جمع البيانات من مصادرهواالقيام بتحليلها بشكل شخصي من قبل ادارة الشركة، معتمدا على الخبرة من دون تدخل التقنيات اللازمة من اجل الحصول على المعلومات التسويقية التي تساعد على اتخاذ القرارات التسويقية.فضلا عن ذلك تفتقر الشركة المبحوثة الى الكوادر اصحاب الشهادات العليا في المجال التخصصي للتامين والتسويق ,مما يجعل عملية التسويق لا تعتمد على اسس علمية وانما على اساس الخبرة فقط ,مما ينعكس سلبا على اداء نظام المعلومات التسويقية داخل الشركة.كما نجد هنالك ندرة نسبية للدورات التدريبية الخاصة بالتسويق والحاسوب لموظفي الشركة ,مما ينعكس سلبا على عدم تطوير نظام المعلومات التسويقية وعدم ادخال التقنيات عليه مما يؤدي الى استخدامه بالشكل التقليدي .وقدم الباحث في النهاية جملة من التوصيات الى الشركة المبحوثة ، استنادا الى النتائج التي توصل اليها كان ابرزها.ان شركة التامين العراقية بحاجة الى تشكيل وحدة نظام معلومات تسويقية تكون ضمن الهيكل التنظيمي لقسم التسويق واشراكهم في اتخاذ القرارات التسويقية،فضلاعن تاطير المعلومات التسويقية ضمن نظام معلومات تسويقية محوسب ومنظم للاستفادة من مخرجاته في اتخاذ القرارات التسويقية داخل الشركة وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لزيادة فاعلية وكفاية هذا النظام | In light of the growing development of financial institutions, including insurance companies increased the importance of information system became a way of gathering information and specifications in ways that are scientific and objective, as information has become an important resource that can be dispensed with, as it depends upon a decision maker. And re - formation of information systems on business rules upon which the companies in the past. There is no aspect of the work of today's global insurance companies has not been affected to information technology that has become the study of information systems such as the study of any other functional area suchasproduction,marketingand,finance. On this basis, eating a researcher in the study subject (information system catalog in the insurance companies and its role in making marketing decisions) applied study in the insurance company of Iraq, the selection of a sample of (59) members of the company examined, and has been used researcher form questionnaire as a tool head for the collection of information as well as personal interviews conducted by the managers, was tested hypotheses of the study, which focused on the existence and effect relationship between the variables of your search by statistical methods relevant for the purpose of test hypotheses of the relationship was adopted Spearman correlation coefficient, and to test the relations of influence was the adoption of simple linear regression,coefficient. The study concluded that a set of conclusions was the most important possession of the company's information system marketing through traditional and simple up to the present time, it depends on the collection of data sources and to analyze them in person by the marketing department, relying on the experience without the intervention of technology in order to obtain marketing information that helps to make marketing decisions. Moreover, lacking the company examined, to staff university graduates in the specialized area of insurance and marketing, which makes the marketing process does not depend on scientific grounds but on the basis of experience only, which reflects negatively on the performance of the system of marketing information within the company. We also note there is a scarcity relative to training courses marketing and computer for company employees, which will reflect negatively on the lack of information system development and marketing techniques do not enter it, leading to use of the conventional,mode. The researcher in the end, a number of recommendations to the company examined, based on the results that have been reached, most notably that the insurance company of Iraq needs to form a unit system of marketing information within the organizational structure of the marketing department and involve them in making marketing decisions, as well as framing the marketing information within the information system computerized marketing and structured to take advantage of its outputs in making marketing decisions within the company and provide the technical requirements necessary to increase the effectiveness and efficiency of this system.

اهمية المعلومات الائتمانية في تقليل الديون المتعثرة المصرف الصناعي العراقي : انموذج دراسي == The Importance of Credit Data in Decreasing the Tripping Debts The Industrial Iraqi Bank Studying Status

اسم المؤلف: طه طالب محمد الطويل

اسم المشرف: سهام محمد عبد العزاوي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: العلوم المصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: اهتم هذا البحث باجراءات منح وتسديد الائتمان وما تواجهه من معوقات ومشاكل في المصرف الصناعي العراقي، معتمدة على معايشة ميدانية للمصرف وكان من اهم اهدافه تحديد المشاكل والمعوقات التي يعاني منها المصرف الصناعي العراقي في تقديم خدمة الائتمان ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها بما يتلائم والتطور المحلي والعالمي، فخلص البحث الى صدق وثبات ما ذهب اليه الباحث من انه على الرغم من اهمية الائتمان الذي تشير اليه الادبيات المصرفية والدور الذي يؤديه على مستوى المصارف كمصدر مهم للفوائد والعمولات التي تحصل عليهواكذلك على مستوى النشاط الاقتصادي للبلد، الا انه يعاني في بلدنا من ضعف وبدائية هذه الخدمة وانخفاض اعدادها لدى مصارفنا، وكثرة وتنوع المشكلات التي تواجهها، منها ما يعود الى المصارف ذاتهوامنها ما يعود الى الدولة ككل وثالثة ناتجة عن الظروف غير الطبيعية التي عاشهوايعيشها بلدنا نظرا لعدم الاستقرار الامني والاقتصادي، فقد اوجب على العراق ظروفا معينة كان من احد انعكاساتها على الائتمانات، وزيادة حجم التعقيد الذي فرضته هذه الظروف وخاصة في مجال تسديد مبالغ الائتمانات، واشتراك المصارف الحكومية وعدد من المصارف الخاصة الى هذه الخدمة وما افرزته من متغيرات تجعل من الصعوبة تطوير هذه الخدمة اذ ما اعتمدت على التطور التدريجي في هذا المجال، لذلك يجد الباحث ان المخرج من ذلك يستوجب تبني استراتيجية وطنية لتفعيل خدمة الائتمانات تساهم بها الدولة من خلال مؤسساتها الاعلامية والاكاديمية والحكومية الاخرى وبشكل فاعل وهي انشاء المركز الوطني للمعلومات الائتمانية. | This study is concerned with the processes of Documentary credits and the difficulties and problems encountered in Iraqi commercial banks, depending on the empirical situations in the two banks. The governmental (AI - Rafidain Bank) and the private (AL - Shimal Bank). So achieve the aims, the study used the critical analysis method the study cane Out with the validity and reliability of what it believed . In, That is in spite of the importers of the documentary credits referred to banking literature and their role on the level of banks as a source for, interest and commission gained from national trade by importing and exporting, yet they suffer, from weakness and primitivty of this type of service, and decrease in number in our banks, with ahundaru and variation of problems some problems belong to the banks themselves. Others belong to the government as a whole and others are the result - of the unnatural circumstances in our country, that make it difficult to improve this service depending on gradual development in this field. This is why the researcher finds that the outlet is to adopt a national strategy to activate the service of documentary credits backed by the state, throughout its informative, academic and other types of institutions

فاعلية ادارة الوقت في ظل الممارسات القيادية لمدراء الادارة الضريبية : بحث تطبيقي في فروع الهيئة العامة للضرائب /بغداد == The Effect of Time Management Under the Leadership managements for the Managers of Tax AdministrationAn Applied Study in the Branches of the General Taxation Committee\ Baghdad

اسم المؤلف: صباح طالب اسماعيل حسين

اسم المشرف: عبد الامير عبد الحسين شياع العلي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: الضرائب

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: تعتبر ادارة الوقت من المفاهيم المعاصرة والتي ارتبطت بعناصر الجودة في نظم الادارة الحديثة ، ذلك لان الوقت مدخل من مدخلات الجودة ، فهو مورد يتميز بسرعة انقضائه ويتخلل كل جزء من اجزاء العملية الادارية . وتزداد اهمية الوقت خصوصا بالنسبة للمدير الضريبي باعتبار انه احد الاركان الرئيسية التي يقع على عاتقها تحقيق اهداف الادارة الضريبية ، ولا يتاتى له ذلك الا بالاستغلال الامثل لعامل الوقت عن طريق تبني الممارسة القيادية الملائمة التي تحقق اعلى مستوى لممارسة مبادئ ادارة الوقت وكل ما يستوجب تعزيز المهارة والابتكار لدى المدير من اسس ومبادئ ومهارات ادارة الوقت ومحاولة فهمهوااتقانها ، وتكريسها لصالح اداء عمليات ووظائف الادارة الضريبية نظريا وتطبيقيا .وفي ضوء البحوث ودراسات سابقة ومجال الاستفادة منهوازعت الاستبانة بواقع (17)استمارة على مدراء الفروع الضريبيية في بغداد للفترة (1 - 3 لغاية 1 - 7 - 2011) ، وتم اعتماد الاستبانة كاداة للقياس باعتبارها المصدر الرئيسي لجمع المعلومات وتضمنت (66) موجهة لقياس الممارسات القيادية للمدير الضريبي وقياس درجة ممارسة كل مهارة من مهارات ادارة الوقت ،، مع اجراء المقابلة للحصول على الملاحظة المباشرة ومعرفة الواقع العملي والاجابة على الاستفسارات.استهدفت هذه الدراسة التعرف : الى : 1 - الواقع العملي وتطبيق ممارسة مهارات ادارة الوقت من قبل مدراء الفروع في بغداد ،وترتيب درجة الممارسة لكل من التخطيط والتنظيم ورقابة الاشراف على الوقت .2 - الواقع العملي وتطبيق الممارسات القيادية من قبل مدراء الفروع في بغداد ،وترتيب درجة الممارسة القيادية من وجهة نظرهم والخروج بمؤشرات ونتائج تفيد العمل الضريبي. .3 - مدى استجابة كل ممارسة من الممارسات القيادية للمدير الضريبي للممارسة مهارات ادارة الوقت والخروج بمؤشرات ونتائج تفيد العمل الضريبي. وفي اطار السعي لتحقيق هذه الاهداف حاول الباحث اثبات الفرضيات الثلاث التي تم بناءهوافق متغيرات الممارسات القيادية الخمس ومتغيرات ادارة الوقت وهي كالاتي : 1 - توجد علاقة بين الممارسة القيادية للمدير في الفرع الضريبي وممارسة مهارات تخطيط الوقت.2 - توجد علاقة بين الممارسة القيادية للمدير في الفرع الضريبي وممارسة مهارات تنظيم الوقت3 - توجد علاقة بين الممارسة القيادية للمدير في الفرع الضريبي وممارسة نشاطات الرقابة على الوقت. | وخضعت الاجابات الى التحليل بالاعتماد على بعض الاساليب الاحصائية، وتوصل البحث الى اهم النتائج الجديرة بالاهتمام : 1 - ان مستوى ممارسة مهارات ادارة الوقت من قبل مدراء الادارة الضريبية حقق نسبة(66%) متوسطة لا ترتقي الى حجم المهام والاهداف والطموحات التي تسعى اليها الهيئة العامة للضرائب وان تنال المزيد من الاهتمام في اجراءات الاصلاح الضريبي . 2 - حققت ممارسات مهارات ادارة الوقت في تخطيط الوقت (60.25 %)،وفي تنظيم الوقت(65 %)،وهي ممارسا ضعيفة ولكنها في مجال الرقابة والاشراف حققت(72%) وهذا يشير الى ممارسة اغلب الفروع لهذه الممارسة 3 - تشخيص واقع وترتيب الممارسات من وجهة نظر المدير الضريبي نلاحظ التفوق الواضح لممارسة قيادة المهمة(84%)،مؤشر على اداء المهام من قبل المدراء مباشرة.4 - تشخيص واقع وترتيب الممارسات من وجهة نظر المدير الضريبي قد حقق اقل نسبة في ممارسة القيادة المتساهلة بنسبة الاتفاق ب(48%)وهو مؤشر جيد على روح المسؤولية والوعي باهمية اداء المهام.5 - ان ممارسة قيادة النادي الاجتماعي من قبل مدراء الادارة الضريبية في الفروع قد حققت اقل ممارسة لمهارات ادارة الوقت بنسبة (55%) من مجمل الممارسة الاجمالية لمهارات ادارة الوقت البالغة (66%).6 - ان ممارسة قيادة الفريق من قبل مدراء الادارة الضريبية في الفروع قد حققت اعلى ممارسة لمهارات ادارة الوقت بنسبة (78%) من مجمل الممارسة الاجمالية لمهارات ادارة الوقت البالغة (66%).التوصيات : يوصي الباحث بالاستناد على معطيات الدراسة على ضرورة القيام باعداد واعطاء الدورات التي تتضمن تعزيز مهارات ادارة الوقت والممارسات القيادية ،وكذلك تعزيز ممارسة فريق العمل لما لها من دور في فاعلية ادارة الوقت | time Management is one of contemporary concepts that associated elements of quality in modern management systems, because time is an input quality, resource is characterized by rapid expiration and permeates every part of the administrative process. The increasing importance of time, especially for the director of the tax as he was one of the main pillars has the responsibility to achieve the objectives of tax administration, do not come to him only the best use of the time factor by adopting the practice of leadership appropriate to achieve the highest level of practice of the principles of time management and all it requires the promotion of skill and innovation with the Director of the foundations, principles and time management skills and try to understand and master, and dedication for the performance of the operations and functions of the tax administration theory and practice. In the light of research and previous studies, the utilization of distributed resolution by (17) form the branch managers Aldharepieh in Baghdad for the period (1 - 3 up to 01/07/2011), has been adopted resolution as a tool to measure as the main source for the collection of information included (66) directed to measure the leadership practices of the Director of Taxation and measure the degree of exercise all the skill of time management skills, with the interview for the direct observation and knowledge of practice and to answer inquiries. | This study aimed to identify to : 1 - practical reality , practice and application of time management skills by the branch managers in Baghdad, the order of the degree of practice for each of the planning, organizing and supervising the control of the time. | 2 - practical reality and apply leadership practices by the branch managers in Baghdad, and the order of the practice of leadership from their point of view and out indicators and the results to the serial tax. 3 - the response of each exercise of the leadership practices of the director of tax practice time management skills and exit indicators and the results to the serial tax. In an effort to achieve these objectives, the researcher tried to prove three hypotheses that have been built according to five variables of leadership practices and the variables of time management are as follows : 1 - - There is a relationship between the practice of leadership for the manager in the tax branch planning and practice the skills of the time. 2 - There is a relationship between the practice of leadership for the manager in the tax branch practice and time management skills. 3 - There is a relationship between the practice of leadership for the manager in the tax branch and the exercise of control over the activities of the time. | The answers underwent to some of the analysis based on statistical methods, and research found the most interesting results : 1 - The level of exercise of time management skills by managers of the tax administration has the proportion (66%) is acceptable does not live up to the size of the tasks, goals and aspirations pursued by the GCT and gain more attention in the procedures of tax reform. 2 - Practice has time management skills in the planning of the time (60.25%), and time management (65%), a practitioner, but weak in the area of control and supervision achieved (72%) and this refers to the practice of most of the branches of this practice 3 - Diagnosis and reality and the order of practices from the standpoint of Director of tax note obvious superiority to exercise command of the mission (84%), an indication of the performance of tasks by managers directly. 4 - Diagnosis and reality and the order of practices from the standpoint of the tax director has achieved a rate less lax in the exercise of leadership by the agreement with (48%), which is a good indicator of a sense of responsibility and awareness of the importance of the performance of tasks. 5 - The practice of the leadership of the Social Club by managers in the branches of the tax administration has achieved less than the exercise of management skills by the time (55%) of the total practice management skills to the total amount of time (66%). 6 - The practice of leadership by the team managers in the branches of the tax administration has achieved the highest exercise of management skills by the time (78%) of the total practice management skills to the total amount of time (66%). The most important recommendations for a researcher based on the data obtained from the study on the need to prepare and the establishment of specialized courses in topics of time management and leadership practices, in addition to activating the courses middle - ranking to the estimators and examiners and managers, as well as to promote the practice of team work in performing the tasks of tax because of their role in the effectiveness of time management

دور الاعفاء الضريبي في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وامكانية تفعيله في الاقتصاد العراقي == The role of tax exemption in attracting foreign Direct investment and the possibility of activation in the Iraqi economy

اسم المؤلف: سهاد كشكول عبد القيسي

اسم المشرف: حسين عاشور جبر العتابي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: الضرائب

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: ان الاعفاء الضريبي سواء كان كليا او جزئيا ، ولمدة غير محدودة طوال مدة الاستثمار او لمدة محدودة بسنوات معدودة ، هو من الامور المشجعة لتدفق راس المال الاجنبي . واذا ما اقتضى الامر فرض الضريبة على ارباح المال المستثمر فان التشجيع يقتضي ان لا تكون ضرائب تمييزية او مبالغ في مقدارها مع ضرورة تجنب الازدواج الضريبي . ان الاعفاء الضريبي هو ميزة تمنحها الدولة وفقا للقانون للشخص الطبيعي او المعنوي تسعى من ورائه الدولة تحقيق جملة من الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ان تخفيض الضرائب او منح الاعفاء الجزئي تعتبر من العوامل التي تشجع على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر . وان جهود الحكومة في مد يد المساعدة للمشاريع الاقتصادية لتقليل الاعباء الضريبية غير كافية لجذب الاستثمار الاجنبي . اذ ينبغي توفير محفزات جذب ومــنها ( المحفزات الاقتصادية ، والسياسية ، والاجتماعية ، والطبيعية ) . ان وجود المناخ الاستثماري الضروري لجذب الاستثمارات يعد ضرورة ملحة في هذا المجال ويتطلب العمل باتجاهين الاول اعادة الثقة بالمناخ الاستثماري في البلد من خلال اصدار التشريعات الضرورية وتقديم الدليل على استقرار تلك التشريعات لان المستثمر يريد ان يطمئن للاطر التشريعية الثابتة والثاني تهيئة البيئة المناسبة والبنى التحتية لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر . وهذا ما يشهده العراق اليوم من انفتاح اقتصادي على العالم من خلال تفعيل الاستثمار الاجنبي المباشر وتوفير الحماية والاهمية القصوى في تدفق الاستثمارات . وقد جرى تاكيد ذلك من خلال استبانة وزعت على عينة من المختصين وذوي الخبرة والدراية العميقة في السلطة المالية ومستثمرين اجانب وتم تحليل ارائهم واجاباتهم باسلوب استقرائي وصفي واستخدام الاساليب الاحصائية مع الاخذ بنظر الاعتبار الواقع الحالي للهيئة الوطنية للاستثمار واسلوب عملها في زيادة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الى العراق . ومن اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث . ان التوسع بالاعفاءات الضريبية ومن دون رقابة حكومية سيكون ذا كلفة اقتصادية وسيكلف الدولة موارد ضريبية هائلة من جراء منحـها للاعـفاءات الضريبية . واوصى البحث الى ضرورة قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بمنح الاعفاء الضريبي لجذب الاستثمار الاجنبي للمشاريع التي لها تاثير ايجابي كبير في الاقتصاد العراقي | The tax exemption, whether wholly or partially, and for an unlimited duration of the investment or for a limited period a few years, is one of the encouraging things to the flow of foreign capital. And if necessary, impose tax on the profits of the invested capital, the promotion requires that not be discriminatory taxes or payments in the amount of money with the need to avoid double taxation.The tax exemption is granted by the State and the feature according to the law of a natural person or legal entity seeking from the State purports to achieve a set of political goals and economic and social development.The reduction of taxes or grants partial exemption is one of the factors that encourage attract direct foreign investment. And that the government's efforts to extend economic assistance for projects to reduce the tax burden is not sufficient to attract foreign investment. As determinants of attraction should be provided, including (economic, political, social, and physical determinants ) . The presence of the investment climate necessary to attract investment is an urgent need in this area and work requires a two - way first restore confidence in the investment climate in the country through the issuance of the necessary legislation and provide evidence on the stability of such legislation, because the investor wants to be reassured of the legislative frameworks fixed and the second to create the right environment and infrastructure to attract investment direct foreign investment. In view of the current Iraq today of economic openness to the world through the activation of direct foreign investment and the provision of protection and of utmost importance in the flow of investments. Has been confirmed by the identification and distributed to a sample of specialists and experienced and know - how deep the financial authority and foreign investors and analysis of their views and responses style is inductive and descriptive and the use of statistical methods, taking into consideration the current reality of the national investment in such a way to increase the volume of direct foreign investment to Iraq. The most important conclusions reached by the search. The expansion of tax exemptions without government control would be a cost effective and will cost the State resources as a result of massive tax exemptions granted to the tax. Find and recommend to the need for the National Commission for Investment to grant tax exemption to attract foreign investment for projects that have a significant positive impact on the Iraqi economy

تقويم اداء النشاط الزراعي باستخدام منهج التحليل التنظيمي : بحث تطبيقي في الشركة العامة للمحاصيل الصناعية احدى شركات وزارة الزراعة == The Performance Improvement of Agricultural Activity By Using The Organizational Analysis Method Applied Research & Field Study in The General Company of Industrial Produces

اسم المؤلف: سميرة اسماعيل موسى الربيعي

اسم المشرف: صلاح نوري خلف

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: المحاسبة القانونية

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بغداد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: يعد القطاع الزراعي احد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، وذلك لاسهامه الكبير في تكوين الدخل القومي، لذا تاتي اهمية البحث من اهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في التنمية الاقتصادية، عن طريق توفير المواد الغذائية والمحاصيل الصناعية التي تقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، فضلا عن اهمية منتجات الشركة العامة للمحاصيل الصناعية، التي تعد جزء من الصناعات الزراعية وكونها توفر المنتجات التي تعد كمستلزمات انتاج لشركات اخرى، كالقطن، وزهرة الشمس .. وغيرها ونظرا لحاجة هذا القطاع الى اجراء عملية تقويم مستمرة، فقد تم اختياره كموضوع للبحث ويتوقف تقويم الاداء على استخدام منهج يتناول تقويم الانشطة الفرعية للنشاط الزراعي. ويهدف البحث الى تطبيق المدقق لمنهج التحليل التنظيمي في تقويم اداء النشاط الزراعي الذي يتناول الانشطة الفرعية وتحديد دورها في تحقيق الاهداف الكلية للوحدة الاقتصادية صوب تحديد وتلافي الاخفاقات. ولتحقيق هذا الهدف فقد اتجه البحث في جانبه النظري الى توظيف الاطر والمفاهيم النظرية ووجهات نظر الباحثين الى جانب وجهة النظر الخاصة للباحثة، في حين اعتمد الجانب العملي الزيارات الميدانية المتكررة للشركة عينة البحث، ومن اجل اختيار فرضيات البحث تم الاعتماد على السجلات والبيانات المالية للشركة وللسنوات (2006، 2007، 2008). وتوصل البحث الى مجموعة استنتاجات نظرية وميدانية منها : 1. وجود العديد من مناهج تقويم الاداء، ولكل منهج يتناسب مع طبيعة نشاط معين وبحسب اهداف تقويم الاداء المنشودة، منها منهج محاسبة المسؤولية، منهج التحليل المالي، منهج وظائف المنشاة، منهج التحليل التنظيمي.2. برزت نظرية النظم كاحدى النظريات المهمة في تحليل وتفسير نمو منشات الاعمال، وطبقت في عدة مجالات منها تقويم الاداء عن طريق منهج التحليل التنظيمي كمنهج متكامل، يقيم مدى التكامل مع العملية الادارية التي تتمثل في (التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات)، فضلا عن الترابط بين الادارة العليواالمستويات الادنى، اذ انه في حالة وجود انحرافات يمكن تجاوزهواحلها عن طريق اتخاذ القرار المناسب، كذلك يقيـم مدى كفاءة الادارة في تغطية وظائفها بشكل صحيح وسليم.3. ابتعدت الشركة عينة البحث عن هدفها الرئيس الوارد في نظامها الداخلي في انتاج المحاصيل الصناعية، وخلص البحث الى تقديم مجموعة من التوصيات سعت الى الارتقاء بالنشاط الزراعـي منها : 1. من المناسب تبني الادارة منهج التحليل التنظيمي في عملية تقويم الاداء وبشكل دوري ومستمر، لانه يساعد على تحديد العناصر الرئيسية التي تؤثر على المشكلـة، كما انه يقيم مدى كفاءة الادارة في تغطية وظائفها بشكل صحيح وسليم، فضلا عن ما يوفره هذا المنهج من الترابط بين الادارة العليواالمستويات الادنى مع توفير مستلزمات تطبيق ذلك.2. التاكيد على التكامل الراسي بين اقسام وشعب الشركة لانه يعمل على ترتيب الاعمال في حلقات متتابعة، اي ان تنفيذ اي حلقة يتوقف على اتمام الحلقة التي سبقتها، (مثلا قيام القسم الهندسي باتمام اعمال تسوية الارض المرتفعة ومعالجة مشكلة الملوحة قبل العمليات الاخرى). 3. اعادة النظر بالنظام الداخلي للشركة، بخصوص اهداف الشركة، اذ لم تحقق هدفها الرئيس في انتاج المحاصيل الصناعية. | The agricultural sector is one of the important sectors in national economy for its huge contribution in the national income formation, so the importance of this research come from the importance of this sector and its main role in the economic development by the availability of the foodstuff and the industrial produces that decrease reliance on external import and for the importance of the products of the general company for the industrial produces which is considered part of the agricultural industries and provide products that considered as production requirements for other companies such as cotton, sun flower,….etc. Due to the need of this sector to make a continuous evaluation process, and because the company which is the sample of the research suffers from the low level of the performance efficiency and the evaluation process will help us to find out the reasons for this low level, so it has been chosen as a subject of the research, and the performance evaluation depends on the use of an approach that deals with the performance evaluation of the sub - activities for the agricultural activity and according to that, the research problem is in not applying an integrated system to evaluate the performance to deal with the technical, financial and organizational aspects The research seeks to achieve many main goals that are represented by the following : 1 - Highlight the importance of assessing the performance of the agricultural activity as one of the success factors of those institutions who are engaged in the agricultural activity.2 - Highlight the effectiveness of the performance evaluation model by using the method of organizational analysis in the diagnosis of the weaknesses and strengths in the overall organization and sub - agricultural activity.3 - Applying the use of organizational analysis in evaluating the agricultural activity performance. To achieve these goals, the research in its theoretical part has employed the theoretical concepts and the researchers' point of view in addition to the special point of view for the researcher, while the practical part of the research has been adopted frequent field visits to the General Company for industrial produces and for the purpose of selecting the assumptions for the research we used the records and the common financial statements of the company for the years (2006, 2007, 2008) The research has achieved many theoretical and practical conclusions, I will list three of them ;1. There are many performance evaluation methods and each method of them commensurate with the nature of the activity, according to the desired goals of performance evaluation, including the method of responsibility accounting, financial analysis method, method of entity functions, organizational analysis method. 2. The theory of systems has been considered as one of the important theories in analyzing , interpretation and the growing of businesses entities, and it is applied in several fields, including performance evaluation by the organizational analysis method as an integrated method, the range of integration is assessed with the administrative currency which is represented by the (planning, organizing, directing, auditing and decision - making), as well as the interrelationship between senior management and lower levels, as it is in the case of deviations that can be overcome and solved by making the right decision as well as evaluate the efficiency of the management in covering its functions correctly and properly. 3. The company has moved away from its main goal which is set out in its internal system of production of the industrial produce. and provide a set of recommendations aim to improve the agricultural activity : 1. It's appropriate that the administration adopting the method of organizational analysis in the performance evaluation process periodically and continuously, with providing the requirements to apply that. 2. Emphasizing on vertical integration between the departments and the divisions of the company because it works on arranging business in consecutive rings, which means that the implementation of any ring depends on the completion of the ring that preceded it, (for example, the engineering department to complete the settlement of the high ground and treating the problem of salinity before the other processes). 3. Reconsidering the internal system of the company, regarding the goals of the company, if they did not achieve its main goal in the production of industrial produce

تعدد الاجهزة الرقابية ودورها في الكشف والحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي : بحث تطبيقي في اجهزة الرقابة بالعراق == Multiplicity and Role of Supervisory Institutions in Combati ng Administrative and Financial Corruption applied research on controlling institutions and state units

اسم المؤلف: سعدي فــــري شنيخر جبر

اسم المشرف: صلاح نوري خلف

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: المحاسبة القانونية

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بغداد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: يرمي البحث الى تسليط الضوء على الفساد بشقيه ( الاداري والمالي ) واسبابه ومساهمة الاجهزة الرقابية ( ديوان الرقابة المالية ، هيئة النزاهة ،مكاتب المفتشين العموميين ) في مكافحة الفساد واقتراح مجالات التنسيق بينهما لتلافي حالات الازدواجية في اعمال الرقابة . وتمثلت مشكلة البحث بعدم وضوح وسائل التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة وعدم التحديد الواضح والدقيق لاساليب التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة في قوانين كل من هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين .تناول البحث المشكلة والفرضية عن طريق اربعة فصول ، تناول الفصل الاول منهجية البحث ودراسات سابقة ،وموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التي حصل عليها الباحث ، وتناول الفصل الثاني تعدد الاجهزة الرقابية ودورها في الكشف والحد من ظاهرة الفساد ، اذ تناول المبحث الاول مفهوم وانواع واهداف الرقابة المالية والرقابة الادارية والرقابة القضائية فضلاعن الفساد الاداري والمالي في الاجهزة الحكومية من خلال مفهوم الفساد وانواعه وخصائصه واسباب الفساد ومظاهره ومؤشراته واثاره وكذلك متطلبات التنسيق للاجهزة الرقابية في الكشف والحد من ظاهرة الفساد .اما الفصل الثالث فتناول نتائج الدراسة التحليلية لتشريعات الاجهزة الرقابية وحالات التنسيق واستمارة الاستبانة وهو يمثل الجانب العملي من البحث ، وباسلوبين من التحليل ، اولهما دراسة حالات واقعية نتيجة التنسيق بين ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين وهو برنامج التدقيق المتقاطع الذي كشف عن مخالفات استلام الموظف الحكومي اكثر من راتب من جهتين حكوميتين ، اذا بلغ عدد المخالفات بحدود (11300) الف حالة مخالفة ولغاية اصدار التقرير العاشر ، وعلى المفتشين العموميين استرداد المبالغ المصروفة بصورة غير قانونية فضلا عن الاجراءات الاخرى ، وحالة بيع دور وزارة النقل الى منتسبيهوامراافقها من مخالفات قانونية تصنف ضمن حالات الفساد ، التي اظهرت نتائج عن التنسيق بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .1 - الاسلوب الثاني من الجانب العملي هو استمارة الاستبانة وكانت الفئات المستهدفه عينة من مراقبي الحسابات في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وعينة من مدراء الحسابات ومدراء التدقيق وعدد من الاكاديميين ، بهدف تحديد افضل اساليب التنسيق والتعاون بين الاجهزة الرقابية الثلاثة باعتبار ان هذه الفئات تمارس او تخضع لاعمال الرقابة والتدقيق التي تجريها هذه الاجهزة الرقابية ، وتناول الفصل الخامس الاستنتاجات والتوصيات وكانت ابرز الاستنتاجات هي : - ان مكافحة الفساد لاتقتصر على جهة رقابية واحدة ، بل يتم من خلال تظافر جهود اجهزة رقابية عدة ، وهذا ماتبناه التشريع العراقي اذ انشا هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين فضلا عن ديوان الرقابة المالية .2 - تنفذ اعمال الرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين على الادارات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والجهات غير المرتبطة بوزارة ، اما هيئة النزاهة فتتولى التحقيق القضائي في قضايا الفساد التي تكتشفها عن طريق موظفيها او عن طريق الشكاوى التي تردها او المحالة من ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين .3 - توصف اعمال الاجهزة الرقابية الثلاثة ( ديوان الرقابة المالية ، هيئة النزاهة ، المفتشين العموميين ) بالرقابة المالية والرقابة الادارية والرقابة القضائية على التوالي ، وتشترك هذه الانواع من الرقابة في هدف مكافحة الفساد .4 - ان اسباب الفساد متعددة ومتشابكة تنعكس في السلوك غير القويم واساءة استعمال الوظيفة العامة لمكاسب خاصة ، وتعود هذه الاسباب الى ( اسباب ثقافية ، ادارية ، تشريعية ...الخ ) ، كما ان للفساد اشكال متعددة مثل الفساد السياسي ،الفساد الاقتصادي ،الفساد الاداري ،الفساد المؤسسي والفساد الثقافي .5 - قصور في امر سلطة الائتلاف المؤقته ( المنحلة ) رقم (57) لسنة 2004 في التحديد الواضح لاساليب التنسيق مع ديوان الرقابة المالية في مجال مكافحة الفساد .6 - اظهرت نتائج الدراسة التحليلية للحالات العملية لبرنامج التدقيق المتقاطع وبيع الدور السكنية في وزارة النقل اهمية التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة في مكافحة الفساد ، وهو يثبت الفرضية الاولى للبحث .7 - اجمعت اجابات عينة البحث المستهدفة عن ضرورة التنسيق بين الاجهزة الرقابية في مجال التخطيط للعمل الرقابي والتدقيقي .8 - قصور في ادراك اهمية التنسيق بين ديوان الرقابة المالية وبعض المفتشين العموميين الذي انعكس على بطء اجراءات التحقيق الاداري للمخالفات المشخصة من قبل ديوان الرقابة المالية .9 - تفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في توجيه المفتشين العموميين والاهتمام في اجراءات التنسيق مع ديوان الرقابة المالية وانجاز الاجراءات التحقيقية بشان المخالفات المالية وقد توصل الباحث الى مجموعة من التوصيات ابرزها ماياتي : - 1 - اعادة النظر بالتشريعات الخاصة بالاجهزة الرقابية الثلاثة والاشارة فيها بشكل محدد لاساليب التنسيق بينهما ، والغاء بعض اجراءات التدقيق في امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 57) في الجوانب الاتية : - ا - تلافي الازدواجية والتكرار مع اعمال ديوان الرقابة المالية وكذلك سلطة التحقيق الممنوحة الى كل من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة . ب - ازالة التجاوز الحاصل على امر تاسيس مكاتب المفتشين العموميين رقم (57) لسنة 2004 بانشاء مكاتب للمفتشين العموميين في بعض الجهات غير المرتبطة بوزارة عن طريق تعديل امر الانشاء باضافة الجهات التي يرغب انشاء المكاتب فيها. 2 - قيام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، بوضع سياسات التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة موضع التطبيق في مجال ( التخطيط المشترك ، وتحديد حالات الفساد التي تستوجب تشكيل فرق عمل يرمي البحث الى تسليط الضوء على الفساد بشقيه ( الاداري والمالي ) واسبابه ومساهمة الاجهزة الرقابية ( ديوان الرقابة المالية ، هيئة النزاهة ،مكاتب المفتشين العموميين ) في مكافحة الفساد واقتراح مجالات التنسيق بينهما لتلافي حالات الازدواجية في اعمال الرقابة . وتمثلت مشكلة البحث بعدم وضوح وسائل التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة وعدم التحديد الواضح والدقيق لاساليب التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة في قوانين كل من هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين .تناول البحث المشكلة والفرضية عن طريق اربعة فصول ، تناول الفصل الاول منهجية البحث ودراسات سابقة ،وموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التي حصل عليها الباحث ، وتناول الفصل الثاني تعدد الاجهزة الرقابية ودورها في الكشف والحد من ظاهرة الفساد ، اذ تناول المبحث الاول مفهوم وانواع واهداف الرقابة المالية والرقابة الادارية والرقابة القضائية فضلاعن الفساد الاداري والمالي في الاجهزة الحكومية من خلال مفهوم الفساد وانواعه وخصائصه واسباب الفساد ومظاهره ومؤشراته واثاره وكذلك متطلبات التنسيق للاجهزة الرقابية في الكشف والحد من ظاهرة الفساد .اما الفصل الثالث فتناول نتائج الدراسة التحليلية لتشريعات الاجهزة الرقابية وحالات التنسيق واستمارة الاستبانة وهو يمثل الجانب العملي من البحث ، وباسلوبين من التحليل ، اولهما دراسة حالات واقعية نتيجة التنسيق بين ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين وهو برنامج التدقيق المتقاطع الذي كشف عن مخالفات استلام الموظف الحكومي اكثر من راتب من جهتين حكوميتين ، اذا بلغ عدد المخالفات بحدود (11300) الف حالة مخالفة ولغاية اصدار التقرير العاشر ، وعلى المفتشين العموميين استرداد المبالغ المصروفة بصورة غير قانونية فضلا عن الاجراءات الاخرى ، وحالة بيع دور وزارة النقل الى منتسبيهوامراافقها من مخالفات قانونية تصنف ضمن حالات الفساد ، التي اظهرت نتائج عن التنسيق بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .1 - الاسلوب الثاني من الجانب العملي هو استمارة الاستبانة وكانت الفئات المستهدفه عينة من مراقبي الحسابات في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وعينة من مدراء الحسابات ومدراء التدقيق وعدد من الاكاديميين ، بهدف تحديد افضل اساليب التنسيق والتعاون بين الاجهزة الرقابية الثلاثة باعتبار ان هذه الفئات تمارس او تخضع لاعمال الرقابة والتدقيق التي تجريها هذه الاجهزة الرقابية ، وتناول الفصل الخامس الاستنتاجات والتوصيات وكانت ابرز الاستنتاجات هي : - ان مكافحة الفساد لاتقتصر على جهة رقابية واحدة ، بل يتم من خلال تظافر جهود اجهزة رقابية عدة ، وهذا ماتبناه التشريع العراقي اذ انشا هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين فضلا عن ديوان الرقابة المالية .2 - تنفذ اعمال الرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين على الادارات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والجهات غير المرتبطة بوزارة ، اما هيئة النزاهة فتتولى التحقيق القضائي في قضايا الفساد التي تكتشفها عن طريق موظفيها او عن طريق الشكاوى التي تردها او المحالة من ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين .3 - توصف اعمال الاجهزة الرقابية الثلاثة ( ديوان الرقابة المالية ، هيئة النزاهة ، المفتشين العموميين ) بالرقابة المالية والرقابة الادارية والرقابة القضائية على التوالي ، وتشترك هذه الانواع من الرقابة في هدف مكافحة الفساد .4 - ان اسباب الفساد متعددة ومتشابكة تنعكس في السلوك غير القويم واساءة استعمال الوظيفة العامة لمكاسب خاصة ، وتعود هذه الاسباب الى ( اسباب ثقافية ، ادارية ، تشريعية ...الخ ) ، كما ان للفساد اشكال متعددة مثل الفساد السياسي ،الفساد الاقتصادي ،الفساد الاداري ،الفساد المؤسسي والفساد الثقافي .5 - قصور في امر سلطة الائتلاف المؤقته ( المنحلة ) رقم (57) لسنة 2004 في التحديد الواضح لاساليب التنسيق مع ديوان الرقابة المالية في مجال مكافحة الفساد .6 - اظهرت نتائج الدراسة التحليلية للحالات العملية لبرنامج التدقيق المتقاطع وبيع الدور السكنية في وزارة النقل اهمية التنسيق بين الاجهزة الرقابية الثلاثة في مكافحة الفساد ، وهو يثبت الفرضية الاولى للبحث .7 - اجمعت اجابات عينة البحث المستهدفة عن ضرورة التنسيق بين الاجهزة الرقابية في مجال التخطيط للعمل الرقابي والتدقيقي .8 - قصور في ادراك اهمية التنسيق بين ديوان الرقابة المالية وبعض المفتشين العموميين الذي انعكس على بطء اجراءات التحقيق الاداري للمخالفات المشخصة من قبل ديوان الرقابة المالية .9 - تفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في توجيه المفتشين العموميين والاهتمام في اجراءات التنسيق مع ديوان الرقابة المالية وانجاز الاجراءات التحقيقية بشان المخالفات المالية وقد توصل الباحث الى مجموعة من التوصيات ابرزها ماياتي : - 1 - اعادة النظر بالتشريعات الخاصة بالاجهزة الرقابية الثلاثة والاشارة فيها بشكل محدد لاساليب التنسيق بينهما ، والغاء بعض اجراءات التدقيق في امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 57) في الجوانب الاتية : - ا - تلافي الازدواجية والتكرار مع اعمال ديوان الرقابة المالية وكذلك سلطة التحقيق الممنوحة الى كل من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة . ب - ازالة التجاوز مشتركة ). 3 - قيام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بوضع معايير عمل محددة وواضحة يتم اتباعها من قبل مكاتب المفتشين العموميين للاجابة على ملاحظات واستفسارات الديوان . 4 - تحديد لقاءات دورية بين الاجهزة الرقابية الثلاثة لمراجعة اساليب التنسيق وتقييم نتائجهواالعمل على تصحيحها .5 - اقامة مؤتمر سنوي مشترك لتقديم بحوث تطبيقية لافضل اساليب التنسيق بين الاجهزة الرقابية والالتزام بتوصيات المؤتمر واصدار خطة عمل قادمة .6 - فتح دورات تدريبية حول اساليب التنسيق والتخطيط المشترك بين الاجهزة الرقابية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .7 - اعداد وتنفيذ برنامج تدقيق لفرق عمل مشترك بين الاجهزة الرقابية ولبعض حالات الفساد المذكورة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .8 - منح ديوان الرقابة المالية سلطة التحقيق الاداري في المخالفات المالية التي يكتشفها اذا مانسبت الى الوزير او المفتش العام ، بالاضافة الى قيام ديوان الرقابة المالية بالتحقيق الاداري بالمخالفات المالية المكتشفة من قبله التي تخص الدوائر التي لايوجد فيها مفتش عام او اذا تخلف المفتش العام عن اجراء التحقيق فيها او اشعار هيئة النزاهة لاجراء التحقيق من قبلها اذا كانت قضية الفساد تدخل ضمن اختصاصها القضائي . | The research is centered on administrative and financial corruption, the relevant causes, and the contribution by the controlling institutions to combat corruption (i.e. the Board of Supreme Audit, the Commission of Integrity, the Inspectorates - General), and provides suggestions as to how they coordinate their work to remedy certain cases relating to duplication of audit work. The problem subject matter of the research is connected with the state of in clarity in the means of coordination among the three controlling institutions, and lack of clearly rigor regulatory definition within the laws of both the Commission of Integrity and the Inspectorates General in terms of the methods of coordination to be followed by the three institutions. The research is divided into five chapters dedicated to discuss the problem and hypothesis, the first chapter studies the research methodology, some previously conducted studies, and position of the current study comparing with the previous studies obtained by the researcher. The second chapter deals with supreme audit institutions multiplicity and role in combating and mitigating the corruption phenomenon, where section one discusses the concept, types, and goals of financial control; section two and three study administrative control judicial control respectively. Chapter Three tackles administrative and financial corruption in governmental departments. This chapter consists of three sections in which concept, types, and characteristics of corruption, its causes, aspects, and impacts, and the requirements of coordination among the controlling institutions to reduce corruption are discussed. Chapter Four under the heading “results of the analytical study of the controlling institutions legislations; coordination cases and questionnaire” deals with the practical side of the research, where two methods of analysis are used, the first of which covers case studies captured from the cross audit program, which is an outcome of the coordination between BSA and the Inspectorates General. The Program detected a number of irregularities related to a number of state employees who receive more than one monthly salary from two different government departments. The program revealed about 11300 thousand irregularities in this respect. The Inspectors General now are required to retrieve all the illegally disbursed amounts and take the necessary legal procedures against the violators. Another case in point that reflects the fruits being gained from the coordination between the two institutions in fraud detection is the ministry of transportation’s houses, which were sold against the applicable laws and regulations. The second method of the practical side is a questionnaire targeting a population of auditors from the Board of Supreme Audit, the Commission of Integrity, the offices of inspectors general as well as a population of accounting managers, audit managers and a number of academics to find out the best methods of coordination among the three controlling institutions, since these groups are being audited by these institutions. Chapter Five studies conclusions and recommendations. Conclusions1. The fight against corruption is not limited to one controlling entity, but includes several controlling agencies, which work in concerted efforts. This was adopted by the Iraqi legislation, which gave rise to the establishment of the Iraqi Commission of Public Integrity and the offices of inspectors general as well as the Board of Supreme Audit.2. The control and audit work vested with the Board of Supreme Audit and the Offices of Inspectors general is carried out on government departments and public sector institutions, while the Commission of Integrity undertakes judicial inquiries in corruption cases either discovered by its staff or through complaints reported or referred from BSA and Inspectors General. 3. The works of the three supervisory entities, i.e the Board of Supreme Audit, The Commission of Integrity, the Inspectors General, are described as financial control, administrative control and judicial control respectively. These kinds of control share the same goal of fighting corruption.4. Corruption is attributed to many complicated and entangled cultural, administrative, and judicial reasons, which is manifested in misconduct and abuse of public service for personal gains. 5. Corruption is a multi facets phenomenon comprises political, economic, administrative, institutional, and cultural corruption. 6. The (dissolved) Coalition Provisional Authority order No. 57 of 2004 lacked clear identification in terms of anti - corruption coordination measures with BSA. 7. Outcomes of the analytical study on the cross audit program practical cases as well as the ministry of transportation’s houses selling reveal how important the coordination among the three institutions is in the fight against corruption, which proves the first hypothesis of the research. 8. The feedbacks of the targeted population altogether stated the importance of coordinating planning of the audit and control work among the three institutions. 9. Poor realization of the importance of coordination between the Board of Supreme Audit and some Inspectors General contributed to slower administrative investigative measures regarding the irregularities identified by the Board. 10. The role played by the Anti - Corruption Supreme Council in directing the inspectors general to pay due care to the coordination measures with BSA and fulfill the investigative procedures about the financial breaches. | RecommendationsThe researcher’s key recommendations are as follows : 1. Reconsider the laws applicable to the three controlling institutions by making specific references to the coordination methods among these institutions, and cancel some of the audit measures in the CPA’s order No. 57 to remedy any duplication of efforts with the BSA. 2. The Supreme Council on Anti - Corruption is required to put in place the coordination policies of the three institutions with regard to (joint planning and identify cases of corruption that need to form joint task forces). 3. The Supreme Council on Anti - Corruption is required to direct the inspectors general on the due diligence and timely fulfillment of the tasks vested with. 4. Pointing out regular meetings among the three controlling institutions to review the coordination methods and evaluate its results and rectify them. 5. Hold annual joint conference to introduce applied researches of the best coordination methods and comply with the conference’s recommendations as well as issuing the forthcoming work plan. 6. Prepare training courses on coordination methods of joint planning among the three institutions in light of the national strategy against corruption. 7. Prepare and perform an audit program for the joint work teams among the three controlling institutions concerning certain cases of corruption which have been indicated in the national strategy against corruption

دور المقدرات الريادية في بناء المقدرة الجوهرية واثرها على الميزة التنافسية المستدامة : دراسة استطلاعية لعينة من المصارف العراقية == The rule of entrepreneurial competencies in building core competency& the effects on sustainable competitive advantage Exploratory study in a sample of Iraqi banks

اسم المؤلف: زيد ثامر جواد

اسم المشرف: سعد علي حمود عباس العنزي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: العلوم المصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: This study the impact of Entrepreneurial Competencies dimensions(Personality characters, motivation for achievement, innovative learningcompetencies, opportunities competencies, Handling competencies& thecompetencies of leadership) as a variable central explanatory, corecompetencies dimensions (the competencies of technical innovation, thecompetencies of manufacturing service and the competencies ofmarketing service) as a variable and mediator basis& sustainablecompetitive advantage through variable reactive strategy of marketing ofsub - dimensions (quality of service perspective, market orientation) andthe internal marketing strategy sub - dimensions (experience and marketknowledge, a culture of innovation, information technology).The researcher based exploratory survey method, an approach thatcharacterized coupled with describe the phenomenon analyzed in order todraw conclusions from its own belief in its role in building the core andthe estimated direct impact of the entrepreneurial competencies tosustainable competitive advantage, which is clear from the form adoptedby the hypothetical of the study.Began the study of the dilemma of intellectual dimensions was themost important is the dimension theory is to know what competencies theentrepreneurial and its impact on sustainable competitive advantagepresence core competencies, along with the scarcity of writings that dealtwith the impact of entrepreneurial competencies and core competenciesin building a sustainable competitive advantage, have not been addressedentrepreneurial competencies to core competencies and sustainablecompetitive advantage by researchers former, and after an applied is notto apply such a study in Iraqi banks of public and private, as well as howto determine the readiness of banking organizations to work based on theentrepreneurial competencies and core competencies and the statement oftheir impact in building a sustainable competitive advantage. As reflectedin the objective of the study provide a conceptual framework forentrepreneurial competencies, core competencies, and try to test thesenew concepts in the environment of Iraq, and finding the relationshipbetween them and build a sustainable competitive advantage.bThe study identified a set of hypotheses as answer comprehensivemulti temporary problem of the study, which was not tested parametricstatistical tools tested, and was selected a random sample of (120) asdirector of senior management, middle, and supervisory, in a sample ofbanks, the Iraqi public and private.The study concluded that the entrepreneurial competencies directlycontribute to building a sustainable competitive advantage to banksdrafting core competencies them, and this shows that the role of corecompetencies feature in building a sustainable competitive advantage,depending on the findings of the study, recommendations were madeconsistent with these findings, as well as approved recommendations forfuture researchers in the current study subjects.

تقييم اسلوب التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي لكبار المكلفين في دول عربية وامكانية تطبيقها في العراق == Evaluation the style of subjective appreciation in the taxes account for the major accounters in Arabic states and the bility of applying them in Iraq

اسم المؤلف: حيدر كاظم نصر الله حسين التميمي

اسم المشرف: نادية طالب سلمان السلطاني

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: الضرائب

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: شريحة كبار دافعي الضرائب ( كبار المكلفين ) من اهم الشرائح داخل المجتمع الضريبي، وذلك لمساهمتهم بنسبة كبيرة في الايرادات الضريبية، ونظرا الى اهمية هذه الشريحة فقد حاول الباحث التركيز في دراسته على تجارب بعض الدول العربية التي سبقت العراق بالاهتمام بهذه الشريحة، ليستفيد منها في حصر الشركات الكبيرة التي يمكن عدها من كبار المكلفين في تنظيم اداري خاص بها، على ان يركز بالدرجة الاساس على تقديم افضل الخدمات لهذه الشركات ويعتمد اسلوب التقدير الذاتي الذي يعد من الاساليب العلمية الحديثة في تقدير الدخل الخاضع للضريبة، ونظرا لعدم الاهتمام بكبار المكلفين في الهيئة العامة للضرائب/ قسم الشركات، ياتي البحث بمشكلة مفادها ان اقدام الهيئة العامة للضرائب على اعتماد اسلوب التقدير الذاتي ينطلق من ايمانها بان الثقة المتبادلة بين اطراف عملية التحاسب الضريبي (الادارة الضريبية، مراقب الحسابات، الشركات المساهمة والمحدودة) هي الاساس في نجاحها في تطبيق هذا الاسلوب الا ان الهيئة العامة للضرائب تستخدم في بعض الاحيان طرائق تقليدية (ضوابط سنوية، تقدير اداري) مع جميع الشركات على الرغم من ان بعض الشركات تساهم بنسبة كبيرة في الحصيلة الضريبية وتمتلك مميزات تعتبر اساسية لنجاح اسلوب التقدير الذاتي والتي تسمى في بعض الدول العربية بكبار المكلفين ، فقد حاول الباحث التركيز على اهمية التفرقة بين الشركات في عملية التحاسب الضريبي والخدمات المقدمة، لان بعض من هذه الشركات تتمتع بمميزات تعد اساسية لنجاح الاساليب العلمية في تقدير الدخل الخاضع للضريبة مثل اسلوب التقدير الذاتي،وعلية فان البحث يركز على جملة من الاهداف اهمها : 1. التعرف على اسلوب التحاسب الضريبي لكبار المكلفين في كل من (مصر،الاردن،سوريا)2. تفعيل العمل باسلوب التقدير الذاتي وتطبيقه على كبار المكلفين في العراق .ولاجل تحقيق تلك الاهداف طرحت الفرضيات الاتية : ان استخدام الهيئة العامة للضرائب اسلوب التقدير الذاتي عند اجراء عملية التحاسب الضريبي مع كبار المكلفين يساهم في : 1. يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية .2. يساهم في زيادة الالتزام الطوعي للمكلفينوقد توصل الباحث الى عدد من الاستنتاجات اهمها : ان حصر كبار المكلفين في تنظيم اداري خاص بهم واعتماد اسلوب التقدير الذاتي عند اجراء عملية التحاسب الضريبي مع هذه الشريحة سيساعد في زيادة الحصيلة الضريبية والتزامهم الطوعي .وفي ضوء تلك الاستنتاجات يوصي الباحث بعدد من التوصيات اهمها : تركيز الهيئة العامة للضرائب على تطوير نظام التحاسب الضريبي من خلال الاعتماد على اسلوب التقدير الذاتي بدلا من الاساليب التقليدية ولاسيما مع شريحة كبار المكلفين | The layer of taxes payers (the biggest charges ) is considered as one of the most import element inside the taxes socicaty, for this layer participate in agreat part of taxes incomes .The researcher tries to focus in his study on the experience of some Arab countries which preceded Iraq in taking care of this in order to get use of it in determing the big companies which may be considered as one of the biggest taxes payers of a certain administrative organizing; on the base of focusing mainly on providing them with the best services .The self appreciation method is considered one of the modern scientific methods in estimating the taxes income, scince there is no attention paid by the public corp of taxes \ company section to care of this layer the problem of this search is to traditional methods that the corp of taxes depends in the taxes accountance with all comparies inspite of the noticeable diffrences among them in the mount of taxes or the rate of participation in the total of taxes. The researcher tries to focus on the importance of distinguishing among companies in the taxes accountance process and offered services, for these companies have certain merits which may be considered as the base of scientific methods succession in appreciating the income that subjects to taxes like the self appreciation n method, depending of the above , the research focus on many coals like : 1 - to shed the light on certain bases that can be used in determine the biggest taxes payers and the importance of this layer . 2 - to activate the method of self appreciation after it had been stopped and enhance the trust between the sides of taxes of accountance process .In order to acheave these goals the following hypothesis : were introduced the use of self appreciating method by the public taxes corpe In the taxes accountance process with the biggest payers participates in : 1 - increasing the total of taxes . 2 - increasing the optional commitment of volunteers .There are number of result, the searcher reachs to represented by the following : The public corpe of taxes is late in following the development witnessed in many Arabic countries concernins the ability of developing the taxes management, by determing or specifying the most important group or layer of taxes payers in a acertin administrative organization representing this layer .The recommendations : The necessity of making the public body of taxes focus on the biggest taxes payers layer and working on eliminating difficulties face the requirements of creating a certain administrative organization represent this layer .

التاثير المستقبلي لانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية في ادارة الايرادات الضريبية والكمركية : بحث تطبيقي == For Coming Effect of Iraq's Accession To The (WTO) In The Managing Of Tax & Customs Revenues An Application Research

اسم المؤلف: حسام ياسين محسن

اسم المشرف: سعد علي حمود عباس العنزي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: الضرائب

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: ركزت الدراسة على احد المواضيع المهمة والمعاصرة، في معظم دول العالم ولا سيما الدول النامية وبالذات العراق، الواهو موضوع انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية، والاثار المترتبة على عملية الانضمام، خصوصا ذات الصلة بادارة الايرادات الضريبية والكمركية، فضلا عن ذلك اهم التحديات التي تواجهها عملية الانضمام. فلقد تناول هذا الجانب الفكري للبحث العوامل الرئيسة في الدراسة، وهو، منظمة التجارة العالمية، من حيث مبادئها، واهم مهامها، فضلا عن معطيات النظام الضريبي في العراق ومكوناته الرئيسة، وكذلك مفهوم السياسة الكمركية، واهم ادواتها، وعلاقة قواعد التقييم الكمركي باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وجرى عرض موضوع الدراسة على مجموعة من المختصين (اكاديميين ومهنيين) بورشة عمل تفاعلية، او ما تسمى بمجموعة التركيز(Focus Group)، اذ تم اعتماد دليل لمجموعة التركيز تضمن ثلاثة محاور (استعراض لتجارب دولتي لبنان والاردن - الاثار المالية لعملية الانضمام - التحديات التي ترافق عملية الانضمام). ومن خلال المناقشات التفاعلية، استعمل الباحث التحليل الاقتصادي للاستفادة من المعلومات المستنبطة من مجموعة التركيز. ولقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات من بينها انه تضم اللجنة الوطنية لانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية اعضاء من معظم مؤسسات الدولة، تم اختيار اغلبهم في عضوية اللجنة الوطنية كونهم من الدرجات الخاصة، وليس على اساس كفاءتهم المهنية، وهذا يؤشر محدودية فاعليتهم الفنية في جولات التفاوض، والتهيئة لعملية الانضمام. كما انه رغم توجهات الدولة الى الانفتاح على العالم الخارجي، لا سيما التي تتولى تنظيم الاقتصاد العالمي بجوانبه المختلفة المالية والنقدية والتجارية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للانشاء والتعمير، ومنظمة التجارة العالمية، الا ان التشريعات الضريبية لا تنسجم مع هذه التوجهات الجديدة. ومن بين التوصيات التي رات الدراسة اهمها انه من الضروري اعادة النظر بالقوانين الضريبية ولا سيما بقوانين ضرائب الاستهلاك، وبالذات ضريبة المبيعات، لتكون بمثابة تمهيد لضريبة القيمة المضافة، فالعراق بحاجة لمثل تلك الضرائب لمواجهة التغيرات الخارجية، لا سيما المتعلقة بتحرير التجارة، وعملية انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية. | The study focused on one of the important topics that used recently in almost all over the world, especially in developing countries and particularly Iraq, which is Iraq's accession to the WTO, and the impact of this accession on the management of tax revenue and customs, as well as the challenges face the process of accession, as the study included the following : It dealt with the major elements of the study, which are the World Trade Organization and its principles, Tasks, and Tax System in Iraq and its major components. In addition to the concept of Costume Policy and its means and the relationship between the costume evaluation rules with the WTO agreement.The topic of the study have been presented to a group of specialist (academics and professionals) through a (Focus Group) workshop, the guide of this workshop included three axes which are (a review of the experiences of the states of Lebanon and Jordan, the financial effects of the accession process, and the Challenges that accompany this accession).The researcher use the economic analyzing to make advantage of the information derived from the focus group.The conclusions : 1. The National Commission for Iraq's accession to the WTO composed of members belongs to the public sector from almost all to Iraqi state institutions, they were sleeted according to superior degree in their institutions and not according to their professional efficiency and this considered as the main reason for their inefficiency and limitation in negotiation rounds and the preparation to the accession process.2. Despite government policies to open up to the outside world, especially that regulate the global economy aspects of the financial, monetary and trade, such as the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the World Trade Organization, but the tax legislation is inconsistent with these new trends.Recommendations : Reconsidering the laws of tax specially laws of consumption taxes, namely sales tax, to pave the way to the value added tax. Iraq needs such taxes to cope with the external change, specially these related to trade liberalization and Iraq accession to WTO.

تقويم المعالجات المحاسبية لنفقات مراحل صناعة النفط : بحث تطبيقي في شركة نفط الشمال - شركة عامة == Evaluation of Accounting treatments of Expenditure Stages in Oil Industry Applied Research & Field Study in Northern Oil Company

اسم المؤلف: تغريد نجيب يحيى عبد الموجود

اسم المشرف: صلاح صاحب شاكر البغدادي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: المحاسبة القانونية

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بغداد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: In Light of the development in the Oil industry and the entry of the oil investment companies lately, and due to the needs of the local oil companies to deal with foreign companies, which essentially needs a clear and precise accounting basis. All that requires the development of the current accounting treatments methodologies to keep pace with international standards in this industry. The research goal to Evaluating the accountant treatments of expenditures for the stages of oil manufacturing through the introduction to the specialty of this industry and the introduction to the accounting treatments which is being used by the Oil companies which came according to the requirements of the Financial Accounting Standard Board and showing the effect of implementing (IFRS 6) in accounting treatment for the expenditure of the stages of oil manufacturing about the result of the activity compared with what has been implemented by Iraqi Oil companies by using the unified accounting system and to determine the short comings and working on discovering and preventing it when working on presenting the suggestions for the development of the unified accounting system, and Establishing an Iraqi accounting basis to treat the expenditure of the Iraqi Oil manufacturing which is in agreement with the accounting principals in this field taking in consideration the Iraqi environment for this industry, and to implement these goals, the direction of the research in its theoretical part to employ the frameworks and theoretical concepts and the views of the researches in addition to the viewpoint of the researcher herself when the practical side adopted as frequent field visits to the North Oil Company, in order to test the hypotheses of calculations were extracted for the practical aspect of the research using the manual analysis. The research reached to a number of theoretical and field conclusions, the most important are editing a list for the budget for the North Oil Company according to the instruction of the unified accounting system and not on the basis of accepted accounting principles in general in the Oil industry since the unified accounting system mandated all the companies to use it, without singling the Oil industry with list that distinguish it, therefore it didn't appear in the general budget of the company the values of the Oil reserves which is considered to be the most important Oil assets but it showed expenditures for containments and developments of these reserves, and the failure to adopt the nation of depletion, which takes into account the ratio between the produced amount of Oil every year, and the reserved amount, the research came to a conclusion to present a group of recommendations according to the conclusions in the research.

اثر اندماج الشركات على الربح الخاضع للضريبة : دراسة تطبيقية لعدد من الشركات الخاصة == Effect Companies Merger on Taxable profit " applied study to some private sector companies "

اسم المؤلف: انوار هاشم عبود

اسم المشرف: مؤيد محمد علي فضل الفضل

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: الضرائب

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: يعتبر الاندماج من اهم الاجراءات الاقتصادية لما يحققه من التكامل والتعاون ومحاولة السيطرة على الاسواق وزيادة الربحية التي يحصل عليها المساهمون عن طريق توحيد ادوات الانتاج، تخفيض التكاليف، زيادة الانتاجية، وتحقيق المزايا التي يسعى اليها المدراء والمساهمون بصورة عامة. لذا فان معظم الدراسات الاقتصادية المعاصرة تدعو الى تشجيع الاندماج بين المؤسسات والمنشات الاقتصادية والمالية، وفي القطاعات كافة لدعم القدرة التنافسية لها، اذ ان الاتجاه نحو الاندماج وعقد التحالفات اصبح خيارا استراتيجيا مهما في مواجهة المتغيرات والتحديات الدولية في عصر العولمة وظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة. وقد اكدت هذه الدراسات على ضرورة الاخذ بدوافع ومبررات الدمج ومنها الاعتماد على مؤشرات تقويم الاداء وزيادة القدرة على المنافسة على صعيد الدول ، ومن الوجهة الضريبية لابد من وجود اجراءات لتحديد الربح الخاضع للضريبة لاندماج الشركات اكثر دقة حتى لا تنشا النزاعات بين الشركات والسلطة المالية ويؤثر على الايرادات الضريبية من جهة وعمل الشركات من جهة اخرى. ان مشكلة البحث تتجلى في عدم وجود تعليمات واضحة لتحديد الربح الخاضع للضريبة في سنة الاندماج، عدم وجود اجراءات احترازية للحد من الاندماج الذي يؤدي للتهرب الضريبي، وصعوبة تحديد المعالجات المحاسبية الخاصة باندماج الشركات التي تتفق والمعايير المحاسبية الدولية والمحلية. اما اهداف البحث فهو توضيح الاسس الواجب اتباعها لاندماج الشركات التي تنسجم مع القانون الضريبي وقانون الشركات، وبيان اثر الاندماج على الحصيلة الضريبية. تنبع اهمية البحث من اهمية الموضوع الذي يعتبر من ابرز الحالات التي تتعرض لها الشركات فعملية الاندماج لها دور كبير في تطوير الانشطة الاقتصادية التجارية والصناعية وتبرز اهمية البحث من خلال عرض اهم المشاكل التي تنبع من عملية الاندماج للشركات، وكيفية التعامل معها لتحديد الربح الخاضع للضريبة، وتحديد الاجراءات المحاسبية لعملية الاندماج . | Esteem merger from economy procedures worry, when it realize from integration, coactions, try control on market and increase profitability which get about it stockholders by production tool combination, reduction cost, productivity increase and realization virtue which the merger attempt to it and stockholders especially. That most studies modern economy invite to encouragement merger between foundation and economy establishment &finance, at all sector to support competitive ability to it, then if direction around merger and agreement alliance become important strategic option in facing changeable and international challenge on globalization age and back mammoth economy agglomeration. Affirm this study on necessary taking in impulse and merger from credit on performance assessment finger and increase ability on competition at the level of states, from tax way eternity than being action to definition taxable profit to company merger more accuracy in oddment to being dispute between the companies and government, and effect it on tax revenues and companies making.That research problem appear at absence being instructions apparent to definition taxable profit in merger year, appear being preventive procedures to lend from merger which to be tax evasion and difficulty definition accountant treatment relating to companies merger which agree with international accounting standard and local. Research objective clarification base task adoption it to companies merger which agree with tax law and companies law, expression effect merger on tax revenues. Flow research important from subject importance which consider from relieve case which encounter to it companies merger process to it great seat at development trade economy activities and industrialism, defecation research important from through show problems worry. Which flow from merger process to company, kef trade win it to definition taxable profit and definition accountant procedures to merger process

تقييم تجربة المشاركة الاجنبية في عينة من المصارف العراقية الخاصة == Evaluate the experience of the Foreign contribution in sample of respect we Iraqi banks

اسم المؤلف: امال هاشم مطلك

اسم المشرف: حمزة فائق وهيب الزبيدي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2011

الموضوع الدقيق: العلوم المصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: تشهد الساحة الدولية تطورات اقتصادية وتكنولوجية جعلت العالم سوقا واحدا . ممزااد من مجال المنافسة لكل المتعاملين الدوليين . واصبح السوق يضم دولا وحكومات ومنظمات عالمية وشركات متعددة الجنسيات وتكتلات اقتصادية عملاقة تسعى كلها لتوحيد سلوك اللعبة والتعامل واقتناص الفرص ومواجهة التهديدات في اطار ازالة القيود بكل اشكالهواافرزت هذه الاحداث مجموعة من التطورات ومن ضمنها تنامي موجة الاندماجات والمشاركات التي تعد من بدائل الاستثمار.وفي ظل التحولات الحاصلة في العراق وامتداد ما يجري في الساحة الدولية الى قطاعاته الاقتصادية ، بات العراق مقصدا للاستثمارات المباشرة العربية والاجنبية في ضوء التحسن الذي تشهده بيئة الاعمال والاستثمار وخاصة في قطاع المصارف بعد صدور قانون البنك المركزي وقانون المصارف عام 2004 اللذين تضمنا اطرا قانونية جديدة تسمح بالاستثمار الاجنبي في القطاع المصرفي العراقي .ومع تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية وانخفاض عائداته التي تشكل نحو ثلثي الناتج المحلي الاجمالي للعراق ، اصبح من الضروري جذب المزيد من الاستثمارات الى القطاعات الانتاجية والخدمية المختلفة بهدف تطويرهواتحديثهواالاعتماد عليها كمصدر مهم من مصادر التمويل الاقتصادي . وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد المحلي . وخلق فرص عمل جديدة نظرا لما لذلك من فوائد في رفع كفاية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بما يسهم من تقليص اسباب التوجه نحو العنف والارهاب.ومن هنا تم السماح للمصارف الاجنبية في الدخول للعراق والاسهام جنبا الى جنب في العمل مع المصارف العراقية الخاصة بهدف تطوير البيئة المصرفية العراقية واكتساب الخبرة لمواكبة هذا التطور .لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على هذا النوع من الاستثمار الاجنبي في العراق من خلال ما يسمى بالمشاركة الاجنبية في رؤوس اموال المصارف العراقية الخاصة . التي تعد تجربة جديدة تمر بها هذه المصارف والوقوف على اثر هذه التجربة في تلك المصارف في تحسين ادائها وما حققته تلك المشاركات لهذه المصارف من زيادة في رؤوس اموالهوزايادة الودائع والارباح وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة والمكانة المتميزة للمصرف المشارك سواء في داخل العراق ام خارجه نتيجة تلك المشاركة فضلا عن امكانية التوسع والتطوير لتلك المصارف وقدرتها على مواجهة منافسة المصارف الاخرى دوليا وعالميا.و خلص البحث الى جملة من التوصيات لتعزيز هذه التجربة من خلال معالجة بعض السلبيات التي رافقتها | The international field has witnessed economical and technological developments which made the world one market . this increased the competence among the international dealers . the market, thus comprises states, governments, international organizations, and giant economic blocs which all seek to unify the behavior of the game by dealing and seizing the opportunities and facing the threats which concern deregulation in all its forms . This led to a number of developments including the increasing number of mergers and posts which are considered investment alternatives .In the light of changes taking place in Iraq and the extension of what is happening in the international arena to the sectors of economic, Iraq is a destination for Arab and foreign investment in the light of the improvement seen in the business environment and investment, particularly in the banking sector after the enactment of the Central Bank and the Banking Act 2004, which contained new legal frameworks which permit foreign investment in the Iraqi banking sector. With the decline in oil prices in world markets and lower revenues, which constitute about two thirds of the GDP of Iraq, it became necessary to attract more investment to the productive and service sectors with the aim of developing, updating, and relying on it an important source of economic funding sources and diversify the productive base of the local economy and create new job opportunities, giving benefits in raising the efficiency of economic and social development of a balanced diet, contributes to reducing the causes of the trend towards violence and terrorism. thus foreign banks were allowed to enter Iraq and to contribute together to work with Iraqi private banks in order to develop the Iraqi banking environment and gain experience to keep pace with this development. So this study intends to identify this type of foreign investment in Iraq through the so - called foreign participation in the capital of Iraqi private banks, which is a new experience with these banks and pinpoints the impact of this experience on those banks in improving their performance and achievements dne to the increase in capital and an increase in deposits, profits and an improvement in the quality of services provided and the excellent reputation of the bank co - whether inside or outside Iraq as a result of such participation as well as the possibility of expansion and development of these banks and their ability to face competition from other banks internationally and globally. The research found a number of recommendations to enhance this experience by addressing some of the negatives that accompanied it.