Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 25 out of 6,122

تدرج القواعد القانونية التي تحكم العقد في القانون المدني == The Progression of the legal Rules that govern the contract in the civil law

Author name: هناء صالح خربيط الدليمي
Supervisor name: درع حماد عبد
General topic: Law
Specific topic: Civil Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: ان هذه الدراسة تتناول موضوع تدرج القواعد القانونية التي تحكم العقد في القانون المدني , وهو محاولة متواضعة لتنظيم فكرة التدرج ضمن اطار قواعد القانون الخاص , فهذه الفكرة ليست بدعا من الافكار , وانما هي موجودة داخل النظام القانوني في الدولة , وما هذه الدراسة الا لتنظير هذه الفكرة ضمن اطار القواعد التي تحكم العقد. فالعقد تحكمه ثلاث قواعد وهي ( التشريع , والعرف , والاتفاق) وهذه القواعد اثنان منها خارجية وهما التشريع والعرف وواحدة هي قاعدة داخلية وهي الاتفاق , فالاخيرة تحكم العقد من داخله ومن خارجه , وهذه القواعد لا تكون في مرتبة متساوية , وانما تتدرج فيما بينها فتعلو كل قاعدة على الاخرى , مستندة في ذلك الى صفة القاعدة التي تحكم العقد , فسمو القواعد التي تحكم العقد على بعضها البعض يكون من خلال معايير , تجعل من كل قاعدة تعلو على قريناتها من القواعد الاخرى , وهذه المعايير هي صفة القاعدة التي تحكم العقد فيما اذا كانت امرة او مكملة , بالاضافة الى المعيار الموضوعي الذي يقضي بان القاعدة كلمزاادت في عموميتها ارتقت سلم هرم القواعد القانونية التي تحكم العقد. ان الاساس الذي يستند اليه في سمو القواعد القانونية التي تحكم العقد هو القانون , ونقصد بالقانون هنا هو التشريع , فلولا نص المشرع على تلك القواعد لما امكن القاضي الرجوع اليها لاعطاء الحل الامثل للواقعة المعروضة عليه , وكذلك فان هناك اساسا عمليا يركن اليه لتبرير فكرة تدرج القواعد القانونية التي تحكم العقد , والذي يكون مقتضاه هو ان التشريع لا يمكن ان يعطي الحل لجميع الوقائع وانما يبقى قاصرا عن ذلك بسبب التطور المستمر للمجتمع , وبالتالي فان وضع قواعد عدة يكفل للقاضي ايجاد افضل الحلول للنزاعات التي تعرض عليه , وعليه كان اللجوء الى القواعد العرفية وقانون الارادة خير وسيلة لسد هذا القصور في التشريع . لذلك فان بحث هذا الموضوع يقتضي منا عرض النصوص الخاصة بالعقود المسماة , واستعراضها بطريقة تسهل معرفة مواطن تدرج القواعد التي تحكم العقد, ومدى امكانية وضع سلم موحد ينظمها . | This study deals with the Progression of the legal Rules that govern the contract in the civil law. This modest try is to grade and organize the progression idea within the frame of the private law rules . This idea is not or innovated idea because it has already existed in the State Legal System . However , this study is to find a theory for this idea within the frame of rules that govern the contract. The contract is governed by three rules ( legislation , norms and agreement). While legislation and norms considered as external . The third rule ( the agreement ) is the only base that can be considered as external and internal as it govern the inside and the outside part of the contract. These rules are not graded on the same level . The progression differs according to the character of the rule that govern the contract . Certainly there are some criteria we can follow to give the rule its character as main or subordinate rule . In addition to that there is the subjective curriculum which illustrate that when the general feature of the rule getting higher it gains higher step in the hierarchy of the legal rules that govern the contract. The law itself is the base to decide the highness of the legal rules the law also referred to the legislation . The contexts mentioned by the legislator enable the judge to use them as reference and give the best judgment to the cases in front of him . It also provides a practical base to justify the progression of the legal rules that govern the contract . This justification illustrate that the legislation is still unable to find solution for all the facts because of the on going development of the society . As a result the variety of rules makes the judge able to find the best solution for the conflict in front of him. As a result the research in this subject need to refer to the texts of the mentioned contract . Also to explain them in order to facilitate the identification of the points of progression of the rules that govern the contracts the possibility of making a unified scale to organize them

المخالفة الجوهرية في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع (1980) : دراسة مقارنة == Fundamental Breach in the International Contract of Sale of Goods According to Vienna Convention of 1980 (Comparative Study)

Author name: حفصـــــة بشـــــــير محمـــــود
Supervisor name: علي فوزي الموسوي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: ان فكرة المخالفة الجوهرية غير معروفة في دول عديدة ومنها العراق ومصر ، بيد انها تجد احكامها في اتفاقية لاهاي للبيع الدولي للمنقولات المادية (1964) والتي كانت قد استمدتها بدورها من التفرقة الموجودة في القانون الانكليزي بين الشرط (condition) والضمان (Warranty) . بيد ان اتفاقية فينا اقامت لهذه الفكرة نظاما جديدوامبتكر يتعين بحثه وتحليله دون التاثر بمصدره .وقد تاثرت اتفاقية فينا ببعض الانظمة الوطنية والمبادئ السائدة فيها في محاولة منها ان تكون مقبولة من قبل اكبر عدد من الدول وهكذا جاءت احكامها تمثل مزيجا بين القواعد القانونية السائدة في التجارة الدولية وتلك القواعد المستمدة من القوانين الوطنية . والتنظيم القانوني الواضح لفكرة المخالفة الجوهرية نجده في اتفاقية فينا 1980 ، اذ تعرضت فكرة المخالفة الجوهرية في اتفاقية لاهاي لنقد شديد اثار نقاشات طويلة استمر على مدى عدة سنوات من الاعمال التحضيرية التي سبقت اقرار اتفاقية فينا 1980 ، مما ادى الى تبني مفهوم جديد للمخالفة الجوهرية من خلال نص المادة (25) من اتفاقية فينا . واذا تحققت المخالفة الجوهرية ثبت للمتعاقد المتضرر الحق في فسخ العقد او طلب بضائع بديلة ، وتنظم اتفاقية فينا 1980 الفسخ وطلب بضائع بديلة باعتبارها من اعنف الجزاءات التي تترتب على تخلف احد الطرفين عن تنفيذ التزاماته ، وحرصا من الاتفاقية على مراعاة ظروف التجارة الدولية ، لم تستلزم لفسخ العقد اللجوء الى القضاء للابتعاد عن التعقيدات التي تنجم عن ذلك ، كما ان تسليم بضائع بديلة له العديد من الاثار الخطيرة ، اذ ان تطبيق هذا الجزاء يتطلب اعادة البضاعة المسلمة وارسال اخرى مطابقة مما يعني بدوره المزيد من المخاطر والتكاليف ، وتجدر الاشارة الى ان اتفاقية فينا لم تاخذ بالتنفيذ على حساب المدين بوصفه صورة من صور التنفيذ العيني الموجودة في كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري . بيد ان هناك حالات يعفى فيها المدين من مسؤوليته وهذه الحالات قد يتم تقريرها بارادة الطرفين او بواسطة نص قانوني كالقوة القاهرة وفعل الدائن . وقد نظمت اتفاقية فينا موضوع الاعفاء من المسؤولية تحت عنوان " الاعفاءات " وذلك بموجب المادتين ( 79 ) ، ( 80) رغم تقصيرها في اعطاء مفهوما له ، ونظمت الاتفاقية الاعفاء على نحو يختلف عما هو عليه في القوانين الداخلية ، اذ انها ميزت ما بين الاعفاء من التعويض الذي يكون نتيجة لوجود " عائق " يمنع المدين من تنفيذ التزامه والاعفاء من الالتزام والذي يكون نتيجة لامتناع احد الطرفين عن تنفيذ التزامه | The study dealt with fundamental breach in Vienna convention for CISG (1980) .The fundamental breach is considered as anew and alien for the laws of countries , as the disruption of contract in the national legislations is not similar and away from the fundamental breach which has been stated in Lahai convention of transported goods (1964) . Vienna convention was affected by some national regulation and the predominant principles in order to be acceptable by larger numbers of countries . Therefore , the provisions came as a mixture between prevailing laws and national laws . The clear legal regulation of fundamental breach exists in Vienna convention 1980 , since the fundamental breach in Lahai convention was severely criticized , this led to deep and long discussions extended for years to prepare the convention outline before the final decisions of Vienna convention 1980 as in article 25 . If a fundamental breach is conducted , this will give the injured contractor the right to terminate the contract or ask for alternative goods . Vienna convention regulates the contract termination and demanding of alternative goods which is considered as a severe penalties resulted from the failure of one party to fulfill its obligations . However , the convention tried to be away from complications , so allowed contract termination without judicature , on the other hand , returning of goods would be with several effects as the goods replacement and reshipping will result in more costs and efforts . Anyway it is worthy to notice that Vienna convention did not take implementation at the expense of the debtor similar to the exact implementation in the Iraqi civil law and Egyptian civil law however . There are some cases in which the debtor can be excused under legal text or agreement of both parties , these cases could be force majeure or the act of the creditor . The issue of exemption of responsibility was regulated in Vienna convention under heading “Exemptions” under articles 79 and 80 , but without providing a clear explanation . The regulation of exemption in Vienna convention is quietly differ from the notional laws , Vienna convention distinguished between the exemption from compensation which resulted from impediment prevents the debtor from execution , and the total execution carried and by one of the parties

الرقابة القضائية على تقدير العقوبة الانضباطية : دراسة مقارنة == The Judicial control over the assessment of disciplinary punishment A comparative study

Author name: اسد موفق جلاب
Supervisor name: نجيب خلف احمد الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: تعد سلطة تقدير العقوبة الانضباطية احدى السلطات التي تباشرها الادارة في مجال الوظيفة العامة ، وهي تعني منح الادارة حرية في اختيار العقوبة التي تتناسب مع المخالفة المرتكبة من الموظف نتيجة اخلاله بواجباته الوظيفية ، وتختلف السلطات الانضباطية التي تتولى توقيع العقوبة في الدول المقارنة حسب النظام الوظيفي لكل دولة ، فمنها من اخذ بالنظام الرئاسي ومن اخذ بالنظام القضائي ، وان منح الادارة حرية التقدير للعقوبة يستند الى تخويل المشرع لهذه السلطة على وفق رؤيته بان الادارة هي الاقدر على ممارسة هذه السلطة في مواجهة ظروف العمل الاداري ومستجداته ، وكذلك هي الاقدر على تحديد الاخطاء التي تشكل مخالفة في مجال الوظيفة العامة ، وفي مقابل منح الادارة سلطة التقدير للعقوبة فان المشرع احاطها بضمانات لا بد من مراعاتها عند ممارستها لسلطة التقدير ، منها مراعاة مبدا شرعية العقوبة ، حيث ان المشرع اورد العقوبات على سبيل الحصر ويجب ان تكون العقوبة الموقعة من ضمن العقوبات التي حددها المشرع ، وكذلك لا بد من مراعاتها لمبدا التناسب الذي بموجبه يقتضي ضرورة توقيع عقوبة تتناسب مع المخالفة المرتكبة ، وياتي دور القضاء الاداري لاستكمال دور المشرع في ضرورة تحقيق هذه الضمانات من خلال رقابته على الوجود المادي للواقعة ومراقبته للتكييف القانوني من خلال صحة الوصف القانوني للواقعة وكذلك مراقبته اهمية الواقعة ، فاذا ما خرجت سلطة الادارة عن مسارها الذي وضعه المشرع لها فان القضاء يواجهها من خلال السلطات التي يمتلكها ، فيعمل على الغاء العقوبة اذواقعت على الموظف وكانت مشوبة بعيب من عيوب القرار الاداري التي تجعله محلا للالغاء ، او يخفض العقوبة اذا كانت لا تتناسب مع حجم المخالفة ، او يصادق على العقوبة او يحكم بالتعويض ان كان له مقتضى . | The discretionary punitive authority is one of the powers exercised by the public administration in the public service. It grants the administration the freedom to choose the right penalty that suit the violation committed by the employee as a result of breach his or her duties, the disciplinary authorities that impose sanctions in other comparative countries are differ according to the government employment system of each country. Some of them use the presidential system and other countries uses the judicial system. Granting the power of discretion authority to the administration by the legislator is based on an authorization by the legislator to the administration according to his vision that the administration will do its best to serve the public interest and it will be able to exercise this authority in the best interest of the institution. The administration is also knows how to find and deduct its mistakes when they happen based on their discretionary power, including the principle of the legality of the sentence, since the legislator listed the penalties exclusively, also the penalty imposed shall be one of the penalties specified by the legislator, and the proportionality principle must be taken into consideration. It is necessary to impose a penalty that suit the violation. The judiciary role of the administrative is to complete the legislator's role in the necessity of achieving these guarantees, And monitoring the legal adaptation through the validity of the legal description of the incident as well as its role of controlling the important incidents. If the administrative authority departs from the path that has been set by the legislator, the judiciary faces it by its authorities. The administrative court can abolish the penalty if it does not suit the violation committed by the employee, endorses the penalty or award compensation to one of the parties if needed.

الدور الرقابي لمكتب المفتش العام في العراق

Author name: شعيب صفاء الدين شاكر
Supervisor name: عيسى تركي خلف الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: يعد مكتب المفتش العام في العراق مظهرا جديدا من مظاهر رقابة الادارة على نفسها فقد استحدث بموجب الامر (57) لسنة 2004 والصادر عن سلطة الائتلاف ( المؤقتة المنحلة ) ليكون عين السلطة التنفيذية وذراعها في تصحيح اعمال الوزارات , الا ان ارادة المشرع قد ذهبت الى ان يكون هذا الجهاز هو جهاز يجمع بين الرقابة الادارية الخارجية والرقابة الادارية الداخلية , من حيث منحه بعض الاستقلال المالي والاداري تجاه الادارة في ممارسة اعماله مع منحه مهام وسلطات تظهر فيها الادارة بمظهر الخاضع له وذلك بشمولية رقابته عليها , بالاضافة الى اسناده للبرلمان في ممارسة دوره الرقابي الذي منحه اياه الدستور على اعمال السلطة التنفيذية . وبالمقابل نجد ان مكتب المفتش العام مرتبط بالادارة تنظيميا فهو احد التشكيلات التي تتكون منها الوزارة حيث يعد اعلى جهة رقابية متخصصة تابعة لها , ويتبين من ذلك ان مكتب المفتش العام بسماته هذه يعد جهازا رقابيا اداريا يدعم الرقابة السياسية فعن طريق رفع تقاريره الى البرلمان يستطيع تحريك المسؤولية السياسية ضد الوزير المخالف , وكذلك يستطيع رفع شان الوزارة لان ما يقدمه من تقارير الى الجهات المعنية لا تتضمن فقط الجانب السلبي من نشاط الوزارة بل يتضمن الايجابيات والسلبيات لعمل الوزارات ايضا . ويسعى مكتب المفتش العام من خلال ممارسة رقابته الى تحقيق اهداف معينة يمكن ان نجعلها الغاية التي دفعت المشرع لتاسيس هكذراقابة الواهي مكافحة الفساد الاداري والوقاية منه , فضلا عن اصلاح المنظومة الادارية في الدولة , ولتحقيق هذه الاهداف يمارس جملة من المهام الوقائية والعلاجية وذلك بتطبيق مختلف انواع الرقابة , والتي نجد لها اثارا في جانب القانون الاداري وكذلك الجنائي . ولكي يسلط الباحث الضوء على الدور الرقابي الذي يقوم به مكتب المفتش العام في العراق فقد تم تقسيم البحث على ثلاثة فصول تناول في الفصل الاول منه مفهوم المفتش العام , اما الفصل الثاني فقد تناول تنظيم الرقابة التي يمارسها مكتب المفتش العام , اما الفصل الثالث والاخير فقد خصص لبيان المهام الرقابية لمكتب المفتش العام والنتائج التي تفرزها هذه الرقابة على القوانين الاخرى | The Office of the Inspector - General in Iraq is a new manifestation of the administration's surveillance of itself. It was created under CPA Order 57 of 2004 to appoint the executive branch and its arm to correct the actions of the ministries. but, the legislator's will has tended to be This system combines administrative external control and internal administrative control, in terms of granting him some financial and administrative independence towards the administration in the exercise of his work, as well as the functions and powers in which the administration appear in appearance of the yield and the Comprehensive control of it, In addition to his support for parliament in In the practice of its oversight role, who grant by the Constitution on the actions of the executive branch.On the other hand, the Office of the Inspector - General is linked to the organizational administration, which is one of the formations that comprise the ministry and its supreme Specialized control . The Office of the Inspector - General in this capacity is an administrative supervisory body of a political nature, by submitting his reports to Parliament and making them available to the media and the public, he can move political responsibility against the offending minister .The Office of the Inspector - General seeks through the exercise of its control to achieve certain objectives that can be considered as the purpose that prompted the legislator to establish such control, namely ,anti - administrative corruption and prevention, As well as the reform of the dilapidated administrative system in the State. In order to achieve these objectives, the Office exercises several preventive and therapeutic tasks by applying various types of censorship, Whose results we seek in terms of administrative, and criminal law.To clarify the oversight role of the Iraq Inspector General's Office, the research was divided into three chapters. In chapter I, we discussed the concept of Inspector General. Chapter II deals with oversight organization in the Office of the Inspector - General, The third and final chapter is devoted to the Control functions of the Office of the Inspector - General and the results it reflect in other laws .

اعادة التفاوض في العقود الدولية == Renegotiation in international contracts

Author name: وهب سامي محيسن محمد
Supervisor name: درع حماد عبد
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: يحتل موضوع اعادة التفاوض مكانة لا يستهان بها في ميدان العقود التجارية الدولية , وذلك لما له من دور هام وفعال في الابقاء على العلاقة العقدية بين طرفيها كونه يوفر لهما الحرية في تحديد مصير عقدهموافقا لما تقضي به مصلحتهما المشتركة , ومن ثم الابتعاد عن تدخل القضاء او التحكيم في علاقتهما العقدية.وقد اثار اعادة التفاوض جدلا عنيفا بين فقهاء التجارة الدولية , حيث ذهب انصار الاتجاه التقليدي الى القول بان اعادة التفاوض شرط يتفق بمقتضاه الطرفان على محاولة تعديل عقدهما في حالات محددة , في حين ذهب انصار الاتجاه الحديث الى القول بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد من اجل معالجة الظروف المتغيرة بعد ابرامه , حتى وان لم يوجد اتفاق يقضي به.بيد اننا نرى بان اعادة التفاوض تقنية يلجا اليها طرفي العقد بغية ملائمته , اي احداث تغيير جوهري او طفيف في بنوده ليكون متناسقا مع الظروف المحيطة به , وذلك في حالة حدوث تغير جوهري في الظروف جعل تنفيذ التزام احد المتعاقدين مرهقا او مستحيلا بصورة مؤقتة , او في حالة تجديد العقد او تمديده لفترة من الزمن , كما ان من الممكن ان يلجا الطرفان الى اعادة التفاوض بغية سد النقص الحاصل في عقدهما , اي خلق التزامات لم يتم الاتفاق عليهواقت ابرامه.قد يكون الاساس القانوني لاعادة التفاوض عقديا , اي ان يتم الاتفاق عليه من خلال ادراجه كبند في العقد , او من خلال وضع اتفاق مستقل يقضي بذلك , فان لم يوجد اي اتفاق بين طرفي العقد يقضي باعادة التفاوض فيه , فلا يحق لاي منهما ان يتمسك به , الا اذواجد نص قانوني يبيح له ذلك , في حين يستطيع اي من الطرفين التمسك به على اساس مبدا حسن النية , وذلك عند حدوث تغير جوهري في الظروف بعد ابرام العقد. وعندما تتوفر احدى الحالات التي تدعو الى اعادة التفاوض , ينبغي على احد طرفي العقد ان يخطر الطرف الاخر بذلك خلال مدة معقولة , وذلك تمهيدا للتباحث فيما بينهما حول تحديد مصيره , فان لم يتفقا على حل معين , فان من حق احدهما ان يرفع الامر الى التحكيم او القضاء لاتخاذ القرار المناسب بشان العقد. ومن الممكن ان يؤدي اعادة التفاوض الى ايقاف تنفيذ العقد , وذلك عند حدوث قوة قاهرة مؤقتة او ظرف طارئ , حيث ان مطالبة المدين بالتنفيذ العيني للعقد تتنافى مع ما يوجبه مبدا حسن النية , اذ ان استمرار المدين في تنفيذ العقد على الرغم من الظروف المتغيرة من شانه ان يجلب له عواقب وخيمة.وتختلف النتيجة التي يؤدي اليها اعادة التفاوض بحسب نجاح او فشل المباحثات بين طرفي العقد , فاذا كانت المباحثات ناجحة , فانها قد تؤدي الى تعديل العقد , او تجديده , او تمديده , او سد النقص فيه , اما اذا اسفرت المباحثات عن فشلها , فانها قد تؤدي الى استمرار سريانه , او استمرار توقفه , او اقالته , او الارتباط مع الغير عقديا , او اعادة التفاوض مرة اخرى حتى وان كان تحت اشراف شخص اجنبي.ويرتب اعادة التفاوض التزامات على عاتق طرفي العقد , سواء اكان ذلك قبل التباحث بينهما , كالالتزام بالحفاظ على العقد , ام كان ذلك اثناء التباحث , كالالتزام بالاستمرار بالتباحث والالتزام بالمحافظة على المعلومات السرية , وعليه فان اخل احد الطرفين بهذه الالتزامات , فان ذلك يؤدي الى اثارة مسؤوليته المدنية , وذلك جراء اخلاله بمبدا حسن النية.وقد تم تقسيم هذه الرسالة الى مقدمة وثلاث فصول , يتناول الفصل الاول ماهية اعادة التفاوض , في حين يتناول الفصل الثاني حالاته واجراءاته , اما الفصل الثالث , فانه يتحدث حول ما ينشا عنه من اثار. | he subject of renegotiation has a significant place in the field of international commercial contracts, because it has an important and effective role in maintaining the contractual relationship between its two parties by providing them with the freedom to determine the fate of their contract in accordance with their common interest and thus avoiding judicial interference or Arbitration in their contractual relationship.The renegotiation has argument among international trade jurists, as traditionalists have argued that renegotiation is a condition under which both parties agree to try to modify their contracts in specific cases, while proponents of the modern trend have argued that renegotiation is a technique used by both parties to the contract In order to address the changing circumstances, even if no agreement was reached.However, we believe that renegotiation is a technique used by the parties to the contract in order to adapt it, to make a material or minor change in its terms to be consistent with the circumstances surrounding it, in the event of a fundamental change in circumstances making the implementation of a contractor's commitment cumbersome or Temporarily impossible , The renewal or extension of the contract for a period of time, and the parties may resort to renegotiation in order to bridge the shortfall in their contract, the creation of obligations not agreed at the time of its conclusion.The legal basis for renegotiation may be contractual, that is to say, it is agreed by its inclusion as a clause in the contract or by establishing an independent agreement so that if there is no agreement between the parties to the contract to renegotiate it, Unless there is a legal provision permitting him to do so, while either party can uphold it on the basis of the principle of good faith, when there is a fundamental change in circumstances after the conclusion of the contract. If one of the parties to the contract is willing to renegotiate, one of the parties to the contract must notify the other party within a reasonable period of time in order to discuss the determination of his or her fate. If they do not agree on a particular solution, Elimination of appropriate decision on the contract.The renegotiation of the contract may result in the suspension of the execution of the contract, in the case of a temporary force majeure or hardship , since the debtor's demand for in - kind execution of the contract is contrary to the principle of good faith, since the debtor's continued execution of the contract despite changing circumstances would bring Has serious consequences.The outcome of the renegotiation varies depending on the success or failure of the talks between the parties to the contract. If the talks are successful, they may lead to the amendment of the contract, renewal, extension or fill its gaps . but If the talks result in their failure, they may lead to Continued implementation of the contract or to The continuation of its suspension ,or dismissal or contact with others contract or renegotiate again even if under the supervision of a foreigner person.The renegotiation arranges obligations on the parties to the contract, both prior to their contract, such as the obligation to maintain the contract, or whether during the discussion, such as the obligation to continue discussing , and saving the confidential information . Accordingly, if one of the parties breached these obligations, it would be liable as a result of violating the principle of good faith.This thesis is divided into an introduction and three chapters. The first chapter deals with the nature of renegotiation, while the second chapter deals with its situations and procedures. The third chapter deals with the effects that arise.

استبعاد القانون الاجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص == Elliminating the foreign law that violating the public orde In international private law

Author name: عدنان يونس مخيبر
Supervisor name: بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: ان استبعاد القانون الاجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص يعتبر من المواضيع المهمة في ظل الانفتاح الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة , والذي تقوم فكرته على حماية النظام القانوني الذي يقوم علية مجتمع دولة القاضي , بعد تحقق شروط استبعاده والمتمثلة بان تشير قاعدة الاسناد الوطنية الى تطبيق القانون الاجنبي المختص , وان يكون هذا القانون مخالفا لمقتضيات النظام العام في دولة القاضي الناظر بالنزاع .وعدم وجود قيود تحد من استبعاده والمتمثلة بتماثل احكام القانون الاجنبي مع احكام قانون القاضي او وجود اتفاقية دولية تلتزم بها دولة القاضي الناظر بالنزاع , وكذلك رقابة محكمة التمييز على قضاة الموضوع على اعمال الدفع بالنظام العام في مواجهة القانون الاجنبي المختص. كما ان استبعاد هذا القانون يؤدي الى منع التطبيق الجزئي او الكلي للقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق بموجب قاعدة الاسناد الوطنية على النزاع المعروض امام القضاء الوطني بصدد علاقة قانونية مشوبة بعنصر اجنبي , عن طريق الدفع بالنظام العام وان مسالة الاستبعاد هذه تكون نتيجة حتمية ضد القانون الاجنبي المختص , مما يترتب على اثرها احلال قانون القاضي محل الجزء المستبعد من القانون الاجنبي المختص وغير المرتبط بالاجزاء الاخرى وراء هذا الجزء المستبعد. ويقلل من حدة هذا الاستبعاد اثر استثنائي يصلح عليه بالاثر المخفف او الملطف للنظام العام الذي عن طريقه يتم الاعتراف بالحقوق والمراكز القانونية التي تنشا خارج دولة القاضي ,بشرط عدم تعارضها بشكل صارخ مع النظام العام الوطني, لان في حالة تعارضه يتم اعمال الدفع بالنظام العام بجميع اثاره دون اي تخفيف .وكذلك يتم احترام الحقوق المكتسبة في دولة اجنبية يتوافق نظامها العام مع النظام العام الوطني عن طريق الاثر الانعكاسي للنظام العام | Elimination the foreign law violating public order in private international law is an important subject matter in light of the openness of the world a various fields of life. Its idea is to protect the legal system of the jurisdiction society upon realizing its elimination’s conditions represented by the application of foreign order through referring to the basis of national regulations. This order has to violate the requirements of public order within that jurisdiction settling the dispute depending on the following : The absence of restrictions that limit its elimination by the identification of the provisions of the foreign order with the provisions of the law of jurisdiction. The existence of an international convention committed by the jurisdiction in charge of the dispute and also the censorship of the Court of Cassation against facing the relevant foreign order. Eliminating this law also leads to deter the partial or total application of the substantive rules applicable under the national attribution rule over the dispute before the national courts in connection with a legal relationship suspected of a foreign element through a public order. As such, the issue of elimination is an inevitable consequence against the relevant foreign law, which would have the effect of putting the jurisdiction order in place of the eliminated part of the relevant foreign order disconnecting with the other parts behind that eliminated part. An exceptional effect mitigated such elimination called the mitigated public order by means of which rights and legal powers, originating outside the jurisdiction, will be recognized, if there are not much contradiction with the national public order. As such, the acts of public order will be valid with its all sequences without any mitigation. Moreover, the rights acquired in a foreign state whose public order is consistent with the national public order are respected by the reflexive effect of public order.

اثر الاستثمار الاجنبي على قواعد القانون الدولي الخاص == The impact of foreign investment on the rules of private international law

Author name: اخلاص عوفي شرقي الكناني
Supervisor name: بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: على الرغم من ان عقد الاستثمار الاجنبي يعتبر من العقود الدولية والتجارية المهمة التي لها الدور الكبير في تطوير العجلة الاقتصادية للبلد , الا انه لم يحظى بتعريف جامعا مانعا , فبدا كل من له شان في ذلك يحاول ان يضع تعريفا معين كمحاولة منه للوصول الى ابعاده , وحاولت التشريعات ايضا ان تضع الخطوط العريضة لفكرة الاستثمار , ويعتبر عقد الاستثمار من العقود المشوبة بعنصر اجنبي وبالتالي فيخضع بالاصل الى قواعد القانون الدولي الخاص , ولكن من باب مفهوم المخالفة يكون لعقد الاستثمار الاجنبي التنازل عن هذه القواعد والتخلي عنها , وذلك بالخروج من نطاق الخضوع لها بتطبيق مبادئ اخرى تختلف تماما عن مبادئ القانون الدولي الخاص , وتتمثل هذه القواعد بقواعد قوانين اخرى قد ارتضوا الاطراف بتطبيقها بدلا من قواعد القانون الدولي الخاص , وتشمل قانون الدولة المتعاقدة , وقواعد القانون الدولي العام , وقواعد قانون التجارة الدولية .وبما ان عقد الاستثمار الاجنبي قد اعطى للاطراف مكنة اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد , فمن باب اولى ان يكون للاطراف الحرية في اختيار الوسيلة المناسبة , والتي تلائم موضوع العقد لفض المنازعات الناشئة عن العقد سواء كانت وسيلة من الوسائل الودية او القضائية | Although the foreign investment contract is considered one of the important international and commercial contracts which has a great role in developing the economic wheel of the country, it did not have a definition of a preventative society, so everyone who tries to define a specific attempt to reach its dimensions, Also to outline the idea of investment and the contract of investment contracts of foreign element and therefore subject to the rules of private international law, but from the concept of the violation is the foreign investment contract to waive these rules and abandon them, out of the scope of submission to Other principles that are completely different from the principles of private international law. These rules are the rules of other laws which the parties have agreed to apply rather than the rules of private international law, including the law of a Contracting State, the rules of general international law and the rules of international trade law. The parties have the choice of law applicable to the contract. First, the parties have the freedom to choose the appropriate means, which are appropriate for the subject matter of the contract to settle disputes arising out of the contract, whether by means of amicable or judicial means.

المسؤولية الادارية عن الاعمال الطبية : دراسة مقارنة

Author name: زياد خالد يوسف المفرجي
Supervisor name: رعد ناجي الجدة
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The subject of the administrational responsibility of medical works deals with the system of administrational works concerning the medical aspect. As it is well known, theadministrational law is a judicial law in which justice plays a big role in establi

الاستجواب البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : دراسة مقارنة == Parliamentary Questioning In The Constitution of The Republic of Iraq Issued In 2005 Comparative Study

Author name: محمد حميد محمود المحمدي
Supervisor name: ادريس حسن محمد يونس الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Salahaddin
First pages:
Abstract: We have adopted a constitution in 2005 many of the means control exercised by the Parliament on the work of the Government or one of its members and who is in their judgment, and perhaps the most important of these means of control is questioning the parl

الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق : دراسة مقارنة == The Relationship of The Independent Institutions With The Legislative Authority And Their Applieations In Iraq A Comparative Study

Author name: هشام جميل كمال ارحيم
Supervisor name: عامر عياش عبد بشر الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Salahaddin
First pages:
Abstract: تعد الهيئات المستقلة احدى الاجهزة التنظيمية المستقلة في الدولة والتي تم استحداثها بموجب دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ، وتم منح الهيئات المستقلة اختصاصات واعمال متنوعة، لذلك وجب علينا دراستها لمعرفة الاطار النظري للهيئات المستقلة وتحديد الهيئات ا | The independent institutions are regarded as independent organizations within the government; it was renewed in 2005 according to the Iraqi constitution of the same year. Those institutions have their own work and specializations, and for that reason it i

الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية == Political Rights For Multinationals

Author name: روافد محمد علي الطيار
Supervisor name: علي هادي حميدي الشكراوي | فراس كريم شيعان
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The contribution of the individual in political life is based on a fundamental requisite to enjoy the nationality of the State which purports to exercise their political rights on its territory, but that he may enjoy the individual more than the nationali

الحماية الجنائية للاطباء : دراسة مقارنة == The Criminal Protection For Doctors A Comparative Study

Author name: نسرين محسن نعمة الحسيني
Supervisor name: علي حمزة عسل الخفاجي
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: الحماية الجنائية للاطباء تتمثل بالنصوص التي يقررها المشرع الجنائي لاحاطة الاطباء بالحماية التي يراها كفيلة برد الاعتداءات والافعال غير المشروعة التي قد تؤدي الى النيل من حياتهم او سلامتهم الجسدية او شرفهم وذلك بتجريم كل من يعتدي عليهم ومعاقبته والاقتصاص م | The Criminal Protection for Doctors (A comparative Study)Criminal protection for physicians are texts decided by the criminal legislator to inform doctors the protection seen enough to chill all kinds of attacks and illegal acts that may lead to the Nile

نظرية العلم بالتجريم

Author name: عقيل عزيز عودة
Supervisor name: جمال ابراهيم عبد الحسين الحيدري
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: العلم هو حالة ذهنية ونفسية لا تدرك بالحس الظاهر تعبر عن انكشاف الصور في الذهن من دون اقترانها باحكام. والعلم عنصر مهم لتوافر الركن المعنوي للجريمة لانه لا ارادة بغير العلم، فالعلم لا غنى عنه في تكوين القصد او الخطا، فالقصد الجرمي ما هو الا علم وارادة يحيط | Knowledge is a mental and psychological case that is not felt by apparent senses. It expresses images disclosed in mind without its association with decisions. Knowledge is an important element due to the availability of the subjective element of the crim

تعدد جنسية الفرد واثاره القانونية : دراسة في القانون الدولي والمقارن == The Multiplicity of The Individual Nationality And It's Lawful Consequences A Study In The International And Comparative Law

Author name: ثامر داود عبود الشافعي
Supervisor name: كريم مزعل شبي الساعدي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: يتكون المجتمع الدولي الحديث من وحدات سياسية وقانونية تحمل كل منها اسم الدولة. ومن عناصر الدولة الشعب الذي يكتسب كل فرد فيه الصفة الوطنية, واكتساب هذه الصفة يتم عن طريق انتماء الفرد الى دولة معينة بموجب نظام قانوني اصطلح على تسميته بالجنسية. ويترتب على تم | The modern international community is made up of political and judicial units in which each one carries the people name of a state elements is that each individual in it acquires the national feature that take place in the intimation of that individual to

اثر التطور التكنولوجي في تطور قواعد القانون الدولي

Author name: حمد حمود شكطي القيسي
Supervisor name: ضاري رشيد الياسين السامرائي
General topic: Law
Specific topic: Public International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Salahaddin
First pages:
Abstract: بعد التوكل على الله واتمام رسالتي الموسومة ((اثر التطور التكنولوجي في قواعد القانون الدولي)) واثارها الاقليمية والدولية في نطاق عمل المجتمع الدولي في ماضيه وحاضره التي تنعكس على العلاقات الدولية بجميع مجالاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية وح | The impact of this humble work has its effect on the international law which, on the other hand, has its effect on states relations far in the past till the moment, this work discusses the effect of the international law on the many extents, including : e

الاسناد في القاعدة الجنائية : دراسة في القاعدة الجنائية الموضوعية == The Attribution In The Criminal Rule A Study of The Criminal Rule

Author name: حيدر غازي فيصل الربيعي
Supervisor name: تميم طاهر احمد الجادر
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The basic rules stipulated in the modern criminal legislation is that no crime and no punishment without a law or according to a law. The meaning of that is the criminal is the main means to which the legislator resorts if he is to criminalize certain beh

التوفيق بين احكام التجريم والعقاب وثوابت احكام الاسلام : دراسة مقارنة == Matching Between Rules of Criminalization And Penalization And Constants of Islamic Rules Comparison Study

Author name: حيدر حسين علي الكريطي
Supervisor name: حسون عبيد هجيج
General topic: Law
Specific topic: Criminal Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعالج الاطروحة مشكلة دقيقة ومعقدة متشعبة الجوانب ومتعددة المستويات تتمثل بتعارض احكام جوهرية اساسية يضمها التشريع الجنائي العراقي مع القاعدة الدستورية المحورية التي رسخها دستور جمهورية العراق لعام 2005 وهي : ( عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسل | This study tackles with a minuet, complex and ramified - sides problem with multi levels are represented by conflicting of major essential laws included by Iraqi criminal legislation with the constitutional central base that was installed by the Iraqi con

التحقيق البرلماني في الانظمة السياسية البريطاني والامريكي والمصري والعراقي : دراسة مقارنة == The Parliamentary Investigation Comparative Study In UK, USA, Egypt & Iraqi Regimes

Author name: رياض محسن مجول
Supervisor name: حميد حنون خالد الساعدي
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
Key words:
  • رقابة برلمانية
  • تحقيق برلماني
  • لجان التحقيق
First pages:
Abstract: استقر العمل في مختلف الانظمة السياسية على امتلاك البرلمان وسائل عدة لمراقبة اعمال الحكومة والوقوف على مدى صحتها واتفاقها مع الصالح العام، فظهر السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني بوصفها ابرز الوسائل التي يملكها البرلمان لمراقبة اعمال الحكومة، وقد تميز | The parliamentary investigation has been consider one of the most important instrument that a parliament have it to control the action of executive authority in the state because it's characterized from its like legal control instrument with many characte

اثر الحكم الصادر بعدم الدستورية : دراسة مقارنة == The Effects of The Judgment of Unconstitutionality Comparative Study

Author name: احمد علي عبود الخفاجي
Supervisor name: رافع خضر صالح شبر
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: The constitutional judiciary controls laws with a view to ensure respect for the rules in the constitutional document of the most important legal means to ensure enforcement of the law and properly implemented, they are designed to safeguard the constitut

اختصاصات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المتعلقة بالنفط والغاز == Distribution And Conflict of Jurisdiction In The Oil And Gas Investment Between The Fedralgovernment Territories And Governorates In Iraq

Author name: اسماعيل علوان عبود التميمي
Supervisor name: حيدر طالب الامارة
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: This study examines the terms the powers of the regions and governorates not organized in a region of oil and gas, which included a preliminary research about oil and its history and its importance in the Iraqi economy. The first chapter also includes th

الطبيعة القانونية لاشتراكات الضمان الاجتماعي : دراسة مقارنة == The Legal Status of The Subscription Payments of Social Security A Comparative Study

Author name: محمد عبد الرحمن ابراهيم السامرائي
Supervisor name: احمد خلف حسين الدخيل
General topic: Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Salahaddin
First pages:
Abstract: جاءت نصوص قوانين الضمان الاجتماعي لتحافظ على دخل العمال من نوائب الدهر، من خلال الدخول في بودقة هذا النظام ودفع الاشتراكات المقررة بموجب القانون، الا ان القانون الذي قضى باعتماد هذه الاشتراكات المدفوعة من قبل العمال واصحاب العمل لم توضح طبيعته القانونية، | Texts of social security laws have come to keep workers' incomes away from calamities, through involving in this system and paying the dued subscriptions according to the law. Yet, the law that adopted these subscriptions, paid by workers and businessmen,

دور الاقليات في حكم العراق وفقا لدستور 2005

Author name: ايات سلمان شهيب السعدي
Supervisor name: صعب ناجي عبود
General topic: Law
Specific topic: Constitutional Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

دور الضبط الاداري البيئي في حماية جمال المدن : دراسة مقارنة == The Role of The Environmental Administrative Control For Protection The Beauty of The Cities Comparative Study

Author name: سجى محمد عباس الفاضلي
Supervisor name: غازي فيصل مهدي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: Background : Beauty secret of Allah power which is innate in humans realize sense and heart through sensory perceptions that God gave us. The beauty is essential in human life. Became the attention in the beauty of cities and glory through the protection

التنظيم القانوني للمحكمة الادارية العليا في العراق : دراسة مقارنة == The Legal Organization of The Supreme Administrative Court In Iraq A Comparative Study

Author name: ميسون علي عبد الهادي الحسناوي
Supervisor name: حنان محمد مطلك القيسي
General topic: Law
Specific topic: Administrative Law
Degree: Doctorate
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The modern arrangement of the contemporary state requires the distribution of specializations among ministries, offices, and foundations so that the latter can devote themselves to accomplish their works successfully and also the mobilization of efficien

بداية ونهاية الامتيازات المالية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية == Beginning And End of The Fiscal Privileges of Diplomatic And Consular Missions

Author name: صلاح مهدي سمين الهاشمي
Supervisor name: مها محمد ايوب
General topic: Law
Specific topic: Public International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: اكتسبت الدبلوماسية في عصرنا الحاضر اهمية خاصة مع تنامي شبكات المصالح المتداخلة والمتقاطعة والمتبادلة فيما بين الدول والامم, فلقد اخذت الدبلوماسية دورا جديدا تتوقف عليه مصائر الشعوب والدول ومصير المجتمع الدولي لا بل ومصير الحضارة والانسانية.ان الدبلوماسي | The diplomacy has gained special importance at the present time, especially with the growing and joint interests of the nations and countries. The diplomacy has taken a new role which is the fate of the countries and peoples depend on and maybe the fate o
1 ... 164 165 166 167 168 ... 245