Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 25 out of 255

التامين الجماعي عن المخاطر الارهابية : دراسة قانونية مقارنة == Group Insurance for the Terrorist Risks Legal comparative study

Author name: مصطفى جمال حامد حسن العرس
Supervisor name: علي غسان احمد العبادي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: Al-Nahrain University - Collage Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

النظام القانوني للاستثمار في المناطق الحرة == THE LEGAL SYSTEM OF THE INVESTMENT IN THE FREE ZONES

Author name: طلال عبد الله حسين
Supervisor name: علي كاظم عزيز الرفيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Baghdad - Faculty Of Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري : دراسة مقارنة == he Legal limitation of the liability of the maritime carrier

Author name: زكريا يونس احمد العزاوي
Supervisor name: لطيف جبر كوماني
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: Al-Nahrain University - Collage Of Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

النظام القانوني للمحل التجاري الالكتروني : دراسة مقارنة

Author name: اسلام مجيد حوشي
Supervisor name: لطيف جبر كوماني
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Doctorate
University: University of Baghdad - Faculty Of Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

القانون الواجب التطبيق في عقود التراخيص النفطية : دراســـة مقارنـــة == Applicable law in the Oil licensing Contracts A Comparative study

Author name: ريام عباس علـي
Supervisor name: عبد الرسول عبد الرضا الاسدي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

النظام القانوني لضمان الودائع المصرفية : دراسة مقارنة == The Legal System to Guarantee Bank Deposits (A comparative Study)

Author name: هدى محمد ناجي البيرماني
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

تسوية المراكز القانونية للمتعاملين في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == Settlement of the legal positions of the dealers in the stock market A comparison Study

Author name: بيداء كاظم فرج الموسوي
Supervisor name: عقيل مجيد كاظم السعدي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Doctorate
University: University of Kerbala - Faculty Of Law
Language: Arabic
Full text from the source: https://uokerbala.edu.iq/wp-content/uploads/2020/05/Rp-Settlement-of-the-legal-positions-of-%E2%80%8Ethe-dealers-in-the-stock-market-%E2%80%8E.pdf
University location: Karbala
First pages:

التنظيم القانوني لاقتراض الاسهم : دراسة مقارنة == Legal Regulation to Borrow Stock ((A Comparative Study))

Author name: امـــنــة فـــؤاد عبـــد الامير
Supervisor name: عقيــل مجــيد كاظـــم السعــدي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Kerbala - Faculty Of Law
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:

مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية : دراسة مقارنة == risks of electronic banking operations (Comparative study

Author name: ايلاف فاخر كاظم علي
Supervisor name: علاء عزيز حميد الجبوري
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Kerbala - Faculty Of Law
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:

النظام القانونـي لمستنـدات الايـداع في المستودعات العامـة : دراســـة مقارنـــة == The legal system for filing documents in public warehouses ((A Comparative Study))

Author name: جلال حسن حنتوش رشيد
Supervisor name: باسم علوان طعمة العقابي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Kerbala - Faculty Of Law
Language: Arabic
University location: Karbala
First pages:

التنظيم القانوني لعقد القرض المجمع المصرفي : دراســـة مقارنـــة == Legal regulation of the syndication bank loan contract (Comparative Study A)

Author name: استبرق محمد حمزة محسن
Supervisor name: ذكرى محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Doctorate
University: University of Babylon - Faculty Of Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:

طرق دفع مسؤولية الناقل في عقد نقل البضائع بحرا وفقا لاتفاقية روتردام لعام 2008

Author name: رؤى محمــد صعب
Supervisor name: فاروق ابراهيم جاســـــم
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: Mustansiriyah University - Faculty Of Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:

علاوة الاصدار في الشركات المساهمة : دراسة مقارنة == Premium in the company's contribution Comparative Study)

Author name: رحيم عبيد عطية الاسدي
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Doctorate
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: It is well known that all companies have a great role in the commercial and economic life of societies. They have a role to play in the development and revitalization of the commercial movement and its economic development through various projects. As these companies grow and expand continuously , And the need for this expansion of large capital, sought to achieve this purpose, and is seeking to increase capital to specific ways under the law, and perhaps the most prominent and most used is to resort to increasing capital, by offering new shares to the public to subscribe , Or to resort to the approach This is often preferred by companies because of the disadvantages that are not in the interest of the company, perhaps the most prominent is the large size of interest imposed by the banks on these companies, as well as shortening the duration of these loans, Is a burden on companies, so they appeal to the public to borrow from it, through the issuance of loan bonds and put up for subscription.The use of a joint stock company is the first method, which is the introduction of new shares offered to the public for the purpose of subscription, sometimes paid these companies, to set the price of the share value higher than the price determined by law, which is under the Iraqi Companies Law No. (21) of 1997 This increase is due to the preservation of the rights of the old shareholders on the one hand and to the company's prestige and economic reputation on the other. This increase in the value of the share exceeds the price determined by law, Shares.The use of the shareholding company for the second method of increasing its capital, borrowing from the public, through the issuance of loan bonds equal to the value of the increase of the expansion, the joint stock companies and in order to achieve the greatest possible subscription to these bonds, the issuance of bonds (including bonds) The premium is different in meaning from the share premium, because it does not represent an increase in the value of the underlying bond. The idea is that the company takes from the subscriber less than the value of the nominal bond. Be committed to return the bond value With a commitment to pay the periodic benefits of the bond to the Subscriber.Therefore, our study will focus on building an integrated legal entity for the premium of the issue, whether in shares or bonds, and this is achieved through the statement of the concept of this premium by defining its definition and characteristics and the reasons for imposing them and their conditions and legal adaptation and then distinguish them from the suspect, And determine the entity responsible for the imposition and the requirements and controls of this imposition, specifying the methods of calculating this allowance and any account can be included and placed, and determine the extent of the company's ability to act in any area on the other hand, and we will work to identify the effects that entail To be imposed by the company This allowance

القانون الواجب التطبيق على عقد التامين البحري : دراسة مقارنة == The law applicable on the maritime s insurance contracts A comparative study

Author name: امير اشكح عبد علي اشكح
Supervisor name: فراس كريم شيعان
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يحظى عقد التامين البحري باهمية على المستوى الدولي كونه من عقود التجارة ذات البعد الدولي ومن العقود النموذجية,يربط مابين طرفين المؤمن والمؤمن له ويرتب التزامات متبادلة لكل منهما,ويثير هذا العقد اشكالية تتمثل بالقانون الواجب التطبيق عليه ومايعتري هذا التحديد من صعوبة خاصة اذا كان ضمنيا,فلا يثار اشكال اذا ما كان هذا التحديد صريحا كونه يمثل قانون الارادة,مع مراعاة القيود الخاصة بهذا الاختيار واهمها ان تكون صلة بين العقد والقانون المتفق عليه بين الاطراف,لكن الاشكالية غالبا ما ترافق التحديد الضمني للقانون الذي يحكم العقد مما يستدعي تدخل القضاء للبحث عن هذا القانون من خلال ظروف التعاقد وما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية , هذا من جهة ومدى تاتير صفة الاذعان على هذا التحديد كونها تؤثر بشكل او باخر على هذا التحديد وتتجلى هذه الصفه في البنود الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق (تنازع القوانين) وتحديد المحكمة المختصة لنظر النزاعات المتعلقة بهذا العقد (تنازع الاختصاص القضائي) وبالتالي تلعب القواعد العامة الواردة في القانون الداخلي دورا في رفع الشروط التعسفية الواردة في هذا العقد او تعديلها بما يكفل رفع هذا التعسف وكون ان هذه القاعدة واردة في قانون داخلي الا ان لها قابلية على حل هذا التنازع الذي قد يظهر بالعقود الدولية بشكل عام وعقد التامين البحري بشكل خاص,كما يؤثر النظام العام على تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد كون ان تاثيره مزدوج الجانب فهو يعمل على تعطيل القانون الواجب التطبيق كونه يتعارض مع النظام العام لدولة القاضي,وجلب الاختصاص لقانون اخر وغالبا مايكون هو قانون القاضي,اي تتعطل قاعدة الاسناد وتحل محلها قاعدة موضوعية في القانون المختص | The contract of maritime insurance is important at the international level as itis a trade contract with an international dimension and model contracts, linking between the insured and insured parties, no forms are raised if this limitation is specific with the meanings of the restrictions imposed on each of its cost to search for this law through Working conditions and litigation, And on the one hand, and the extent to which the degree of compliance with this limitation has been altered as it affects in one way or another limitation. This distinction is reflected in the provisions on determining the applicable law (conflict of laws) and the determination of the competent court to hear disputes related to this contract The provisions of the internal law shall play a role in lifting the arbitrary conditions contained in this contract or amending them in such a manner as to ensure that such arbitrariness is lifted and that this rule is contained in domestic law but that it is capable of resolving this conflict which may appear in international contracts in general and maritime insurance in particular. Impact General System to determine the applicable contract law, the fact that the double impact, It is working to disrupt the applicable law because it is contrary to the public order of the state of the judge, and bring jurisdiction to another law and often is the law of the judge, which invalidates the rule of attribution and replaced by an objective rule in the relevant law

التنظيم القانوني لعروض شراء الاسهم في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == Legal Regulation Of Stock Purchase Offers In The Stock Market A Comparative Study

Author name: نـهـى خالـد عيـسى جاسم المـعمـوري
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Doctorate
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: ان عروض شراء الاسهم تعد وسيلة لشراء اسهم شركة ما، حيث يقوم الراغب في الشراء سواء اكان شخص طبيعي او معنوي باعلان رغبته الى الجهة المشرفة على العرض من خلال تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة، وبعد موافقة الاخيرة على مشروع العرض واعتمادها له، تقوم باشعار صاحب العرض بذلك، لكي يعلن الشركة المستهدفة برغبته في شراء اسهمها. وهذا الشراء يكون بمقابل محدد مسبقا اما نقدا، او عينا اي عن طريق مبادلة اسهم باسهم، وفي كل الاحوال يكون سعر العرض اعلى من سعر السوق في الغالب. ويبقى عرض الشراء مفتوحا لمدة زمنية معينة؛ لكي يعلن خلالها المساهمون في الشركة المستهدفة رايهم من حيث قبول هذا العرض المطروح عليهم او رفضه. لذا فان عروض الشراء هي ايجاب عام غير قابل للرجوع فيه يوجهه صاحب العرض الى مساهمي الشركة المستهدفة لغرض شراء الاسهم التي يمتلكونها. وان الغرض من عروض الشراء لاستثمار اسهم الشركة المستهدفة، او لغرض السيطرة عليها، وذلك من خلال شراء الاسهم التي تتمتع بحق التصويت، باعتبار ان هذا النوع من الاسهم هو الذي يخول صاحب العرض الحق في التصويت على قرارات الهيئة العامة للشركة، والتمتع بعضوية مجلس ادارتها اذا ما بلغ نصاب الاسهم حدا معينا وفقا لنظام الشركة. ولكن السيطرة على الشركة من خلال عروض الشراء تتميز عن وسائل السيطرة الاخرى كالاندماج او شراء اصول الشركة المستهدفة، من حيث ان الشركة المستهدفة تبقى رغم السيطرة عليها متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة بكل ما يترتب على ذلك من اثار، ومن ثم تبقى محتفظة بذمتها المالية وخصومها واصولها، وهذا ما يطمئن دائنيها في الحصول على اموالهم، بينما هذه النتائج لا تتحقق اذا ما اتخذت السيطرة الوسائل الاخرى. سيما وان نظام عروض الشراء يحقق اكبر قدر من الشفافية في سوق الاوراق المالية بما يفرضه هذا النظام من ضرورة افصاح مقدم العرض عن نواياه وخططه المستقبلية تجاه الشركة المستهدفة بعد نجاح العرض وتحقيق السيطرة عليها، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الادارة في الشركة المستهدفة عليه الافصاح عن كل تفاصيل العرض للمساهمين حتى يكونوا على بينة من العرض المطروح عليهم، ومن ثم اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح. فضلا عن ذلك ان نظام عروض الشراء يضمن تحقيق المساواة فيما بين المساهمين في الشركة المستهدفة؛ لان شروط العرض تقتضي ضرورة ان يكون مقدما الى جميع المساهمين ولا يكون مقصورا على بعضهم دون البعض الاخر، وان يكون بسعر واحد فلا يجوز التمييز بينهم في السعر، كما يحقق مصلحة اقلية المساهمين في الشركة المستهدفة باعطائهم الخيار بين البقاء في الشركة او الخروج منها بنفس شروط العرض . فضلا عن كونه يعد الية متطورة تسمح باعادة هيكلة الشركات المقيدة اسهمها في سوق الاوراق المالية، من خلال تحويلها من شركات خاملة الى شركات نشطة، بما يجعلها اكثر قدرة على مواجهة المنافسة الدولية، بدلا من انشاء مشروعات جديدة وما يستتبع ذلك من اجراءات معقدة وتكاليف. | The purchase offer is a means of buying a company's shares. The person wishing to buy, whether a natural person or a legal entity, declares his desire to the supervisor of the offer by submitting the required documents and information. After the latter approves the project, , In order for the target company to announce its desire to buy its shares. This purchase is predefined in cash or in kind through a share swap. In any case, the bid price is often higher than the market price. The offer shall remain open for a specified period of time in order for the shareholders of the target company to announce their acceptance of or rejection of such offer. Therefore, the offers of purchase are a general irrevocable affirmation directed by the bidder to the shareholders of the target company for the purpose of buying the shares they own. The purpose of the purchase offers is to purchase or control the shares of the target company through the purchase of shares that have the right to vote, since this type of shares entitles the bidder to vote on the decisions of the general assembly of the company and to enjoy the membership of its board if The share price reached a certain limit according to the company's system. But control of the company through the offers of purchase is characterized by other means of control, such as merger or purchase of the assets of the target company, in that the target company remains in spite of control, enjoying the independent moral personality with all the implications of this, and then keep the financial wealth and liabilities and assets, This will reassure their creditors to get their money, while these results can not be realized if other means are taken. Especially since the tender offers system achieve the greatest transparency in the stock market. This system dictates that the bidder should disclose his intentions and future plans towards the target company after the success of the offer and control of it. Also, the board of directors of the target company must disclose all details Offer the shareholders to be aware of the offer before them, and then make the right investment decision. In addition, the system of offers of purchase guarantees equality among the shareholders of the target company; because the conditions of the offer require that it be submitted to all shareholders and not limited to each other without one another, and that the price of one may not be distinguished between them in the price, as achieves Interest of the minority shareholders of the target company by giving them the option of remaining in the company or exiting them on the same terms of offer. As well as being a sophisticated mechanism that allows the restructuring of companies listed on the stock market, by converting them from inactive companies to active companies, making them more able to face international competition, rather than the establishment of new projects and the consequent complex procedures and costs

النظام القانوني للمقاصة الالكترونية للصكوك : دراسة مقارنة == The legal system to the Electronic Cheque Clearing Comparative study

Author name: قاسم حسن شاني
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يهدف هذا البحث الى دراسة موضوع المقاصة الالكترونية للصكوك بحيث يعد هذا الموضوع من الخدمات الجديدة التي انفتح عليها القطاع المصرفي في الفترة الاخيرة بهدف تقليل الجهد والوقت في تحصيل الصكوك ففي العراق تم البدء بالعمل بهذا النظام الالكتروني في الربع الاخير من عام 2010 اذا اصبح التوجه لدى المصارف العراقية بتطبيق المقاصة الالكترونية للصكوك لاجل زيادة السرعة في تحصيل الصكوك لتصبح في نفس يوم العمل خصوصا بعد صدور اول تعليمات تعنى بتنظيم عمل المقاصة الالكترونية للصكوك في العراق عن طريق البنك المركزي العراقي وهذه التعليمات صدرت بالامر المرقم 23/590 في 19/8/2010 وكذلك صدور قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 186 لسنة 2014 الذي اصدر نظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال رقم 3 لسنة 2014 فكان العراق من البلدان التي تبنت عملية المقاصة الالكترونية للصكوك كاسلوب متطور لمقاصة الصكوك يواكب اخر ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات المصرفية. ولدراسة هذا الموضوع قمنا بتقسيمه على ثلاثة فصول عالجنا في الفصل الاول مفهوم المقاصة الالكترونية للصكوك وتناولنا فيه تعريف المقاصة الالكترونية وشروطها واهميتها وطبيعتها وكذلك تناولنا فيه تعريف صكوك المقاصة الالكترونية وطبيعة تلك الصكوك وشروطها ودرسنا فيه ايضا تعريف صورة الصك الالكترونية التي تتداول بين المصارف المشاركة في النظام , ومدى حجية تلك الصورة في الاثبات , اما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة احكام المقاصة الالكترونية وتناولنا فيه اصول وقواعد عمل المقاصة الالكترونية واجراءاتها والعلاقات الناشئة بين المصارف وبين زبائنها والعلاقات الناشئة بين المصارف نفسها , ودرسنا فيه التزامات المصارف الناشئة عن عملية المقاصة الالكترونية , اما الفصل الثالث فعالجنا فيه مسؤولية المصارف المدنية الناشئة عن اجراء المقاصة الالكترونية , وتناولنا في هذا الفصل مسؤولية المصارف حسب القواعد العامة , ومسؤولية المصارف المدنية عند صرف صك مزور في ظل تفعيل نظام المقاصة الالكترونية , وعالجنا فيه احكام مسؤولية المصارف الناشئة عن عملية المقاصة الالكترونية. وقد توصل هذا البحث الى عدة نتائج وتوصيات اهمها ان المقاصة الالكترونية للصكوك تقتصر على تسوية الصكوك المصرفية المرمزة دون الصكوك الغير مرمزة او الصكوك المكتبية , وكذلك تم التوصل بان صورة الصك الالكترونية تلعب دور مهم في عملية المقاصة الالكترونية وهي المستند النهائي المعتمد من قبل المصارف , وان السجل الالكتروني المعتمد في الاثبات هو السجل الالكتروني النهائي المحفوظ لدى البنك المركزي ( مركز المقاصة الالكتروني ) , وتوصل البحث ايضا الى ضرورة تحديد مسؤولية كل من المصرف المقدم والمصرف المسحوب عليه عند صرف صك مزورعن طريق عملية المقاصة الالكترونية بنصوص صريحة لا تقبل التاويل , وايضا الى ضرورة تحديد الوسيلة | This research aims to study the issue of the electronic clearing of cheque/instrument that is one of the new services released by the banking sector in order to reduce the time and effort in collection of cheques. This electronic system has already been started in Iraq in the fourth quarter of 2010 as it has become a trend among Iraqi banks to apply electronic clearing instruments. As such, collection of cheques has been achieved in the same business day, especially, after releasing the first list of instructions, which organizes the dealing with the electronic clearing cheques/instruments in Iraq, by the Iraqi Central Bank, and this regulation is issued in Order No. 59,323 on 08/19/2010, as well as the issuance of the Iraqi Council of Ministers resolution No. 186 in 2014, that issued the electronic payment system of funds No. 3 in 2014. As such, Iraq has become among the countries that have adopted the electronic clearing instruments as a technique developed for clearing cheques/instruments process. To study this issue, it is divided into three chapters. The first chapter explains the concept of electronic clearing of instruments. First the conditions, benefits and nature of the electronic clearing are presented. This is followed by the definition and explanation of the cheques/instruments that are used within the electronic clearing. Then, the cheque/instrument's image that is traded by the banks that participates in the electronic system is defined. The second chapter is dedicated to study the provisions of the electronic clearing. First the principles and rules of performing the electronic clearing and their procedures are presented. Then the emerging relationships between banks and their customers, and between the banks themselves, are described. The third chapter describes the responsibility of civil banks that is arising from the electronic clearing. This involves the responsibility of banks according to the general rules, and the responsibility of civil banks when they have consumed a fake cheque/instrument under the activation of the electronic clearing system. Finally, the provisions of the responsibility of arising banks within electronic clearing process are addressed.This research has reached a number of conclusions and recommendations. The most important is that the electronic clearing cheques/instruments are limited to the settlement of encoded banking instruments without non - coded instruments or desktop instruments. The second is that the image of the electronic cheque/instrument plays an important role in the electronic clearing process, and it is the final document that is adopted by banks. The third is that the electronic record, which is certified for proofing, is the final electronic record that is saved by the central bank. Finally, it is important to determine the responsibility of each of the presenting bank and the bank drawee when a fake cheque/instrument has been paid through the electronic clearing process. This is done by text expresses that do not accept the interpretation, and also by determining the appropriate way to solve the emerging conflict between banks when they conduct electronic clearing process

التنظيم القانوني للحسابات المصرفية الخاملة : دراسة مقارنة == LEGAL REGULATION OF BANKING ACCOUNTS DORMANT ((COMPARATIVE STUDY))

Author name: طيب محمد مطر عمران
Supervisor name: ذكرى محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يعد موضوع الحسابات المصرفية الخاملة من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية , وذلك لما تضطلع به الحسابات المصرفية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية اذ لا تكاد تخلو اية عملية تجارية في الوقت الحاضر من تدخل المصارف ولا غنى عن هذا التدخل لاتمامها سوى بفتح الحسابات المصرفية حيث يعد فتحها ومسكها واغلاقها من اهم العمليات المصرفية , وللحسابات المصرفية انواع مختلفة منها الحساب العادي والحساب الجاري وحساب التوفير وغيرها . لذا نظمت العديد من التشريعات الحديثة ( الحسابات المصرفية الخاملة ) منها المملكة المتحدة وفرسا والاردن وسوريا والعراق , ولكنها قد وصفتها بتسميات مختلفة كالحسابات المصرفية الخاملة او الراكدة او الجامدة وغيرها من التسميات التي تدل على ان الحساب خامل .حيث لوحظ انه هنالك العديد من الحسابات المصرفية الخاملة لدى المصارف والمؤسسات المالية غالبا ما تكون بسبب نسيان مالكها لها , لذا كان من الضرورة القيام بتنظيم قانوني للحسابات المصرفية الخاملة , اذ ان الهدف الاساسي من هذا النظام مزدوج فهو يتضمن حماية حقوق الزبائن من المطالبة بها وفي ذات الوقت السماح باعادة استثمار هذه الحسابات لخدمة المجتمع .لذا فان الاموال المودعة في الحسابات الموجودة لدى المصارف دينا في ذمة المصرف او البنك المركزي خلال مدة تواجدها لدى كل من المصرف والبنك المركزي لصالح الزبون , على الرغم من انه يكون للبنك المركزي له حرية استخدام الاموال العائدة للزبائن الا انه يبقى مطالب بدفع المبلغ المودع للزبون قبل انتهاء السقف الزمني لهذا الالتزام .من ذلك فان فكرة البحث تنصب على تحديد المقصود من الحسابات المصرفية الخاملة والالية التي من خلالها يتم التعامل مع الحسابات وكيفية تحويلها الى البنك المركزي واستثمارها للمصلحة المجتمع مع ضمان حق مالكي هذه الحسابات بالمطالبة باموالهم .وطبقا لما تقدم وجدنا من الضرورة تحديد (الحسابات المصرفية الخاملة) لاسيما بعد صدور تعليمات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المصرفية الخاملة والاملاك المتروكة رقم (1) لسنة 2009 والمتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون المصارف من جهة , مع الاشارة الى موضوع الحسابات المصرفية الخاملة من حيث تعريفها وخصائصها والصور التي تعد فيها الحسابات المصرفية الخاملة .لهذا وعلى وفق ما اوضحته التعليمات المشار اليها في اعلاه فان الحساب لكي يكون خاملا لابد من ان يكون مفتوحا بين الزبون والمصرف وترك ولم يتم تحريكه خلال المدة التي نص عليها القانون , بالاضافة الى ذلك هنالك حالات يجب توافرها كالحسابات الجارية الدائنة وحسابات التوفير غير المتحركه وحسابات المتوفين اصحابها ولم يتم المطالبة بها والحسابات الحجوزة لدى المصرف , لذا يتطلب ذلك من المصرف اتباع اجراءات من اجل الوصول لاصحابها لاعادة تشغيلها او سحبها وغلق الحساب مع المصرف , قبل تحويلها للبنك المركزي واستثمارها بالاذونات الحكومية او بالاسهم والسندات الخاصة او تحويلها لخزينة الدولة العامة في حالة عدم المطالبة بها من قبل مالكها , بالاضافة الى ذلك تحديد مسؤوليته نتيجة الاخلال بالالتزامات القانونية الواجبة عليه في حالة عدم التشغيل الحسابات الخاملة او عدم حفظها في حساب خاص بها وذلك بوصفه مهنيا متخصصا له علم ودراية وتقدير في ممارسة اعماله | Dormant bank accounts regard as a main, economic - related issue, as bank accounts playing an active part in socio - economic environment.Nowadays, No commercial transaction can by done without some sort of bank to accomplish it; either by opining ,maintaining and closing bank accounts.Bank accounts have many types, there is a current account, saving accounts ,ordinary account...etc. and most modern Legislations codified the status of dormant bank accounts like UK, France, Jordan, Syria, Iraq; but they differ in naming that accounts, some use the word(inactive account) other used ( unclaimed account) or (freeze account) and so on.Its been noticed that banks and financial institutions have a dormant accounts because their owners forgot about them, so it's a necessity to regulated issues arise from these accounts to fulfill two goals; protect these accounts from theft and reinvested their fund in for the sake of whole society.So, the deposit funds still owned by the client, even if banks and central bank have the right to use it, they still have the obligations to return the fund to the client upon the end of given timeframe.The main idea behind our thesis focus on regulating dormant accounts and determined the mechanism of dealing with it's, and the ways of transferring dormant accounts funds to central bank and reinvested it for the sake of society while maintaining client right to reclaim their funds.For all that, we find the necessity to address this issue of dormant bank accounts, especially after central bank try to facilitate implement bank law by issue a regulations No.(1) of 2009 related to dormant bank accounts and unclaimed accounts, in this regulations, central bank defined and detailed dormant bank account with reference to Article (37) of bank law No. (94) of 2004.Based on the previous premises, accounts to be dormant must be still open between bank and client and abandoned for the period specified by law.Also there is many issues we must address, like owed current accounts and inactive savings accounts and accounts belong to deceased clients and no one claimed it, also we have the freeze accounts which obliged the bank to follow specific procedures to reactivated it or closed it by bank before transferring it to central bank to reinvest it by governmental securities or shares or bond if its not claimed by owners.Also we discuss the responsibilities of bank if not fulfilled his obligations by not reinvested dormant bank accounts or refrained from hold that fund in special account as bank should have all the knowledge and power to deal with such situations.

النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة : دراسة مقارنة == The legal system of corporate finance for small and medium enterprises

Author name: سمير عبد وهام الصكر
Supervisor name: اسيل باقر جاسم
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اهمية كبرى في دول العالم جميعها , المتقدمة والنامية على حد سواء , وتتجسد تلك الاهمية في تعزيز اسس التنمية , وانعاش الاقتصاد , وذلك لما تتمتع به من انخفاض في الكلفة , وقدرتها على تشغيل عدد لا يستهان به من الايدي العاملة بمستوياتها العلمية والمهنية والمهاريه.وتتبنى حكومات الدول المختلفة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا الى تحقيق معدلات تنمية متفوقة اقتصاديا واجتماعيا . ولعل من بين اهم وابرز تلك السياسات والاستراتيجيات التنظيم التشريعي في مختلف الدول لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .اذ تضطلع تلك الشركات بدورها الرائد في ضخ السيولة النقدية الضرورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ,وبما يمكنها من مزاولة نشاطها ومن ثم تحقيق اهدافها .وقد تنبه المشرع الى ذلك فنظم شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة , وبذلك تمكنت الدولة من توفير الاطار القانوني الملائم لهذه الشركاتان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة دون شك الى تنظيم تشريعي لعمل الشركة التي تتولى عملية تمويلها وتقديم الائتمان اليها ,تكون من ثم قادرة على المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التطور والنمو في الدول. من اجل الاحاطة بجميع تفاصيل وجزئيات الموضوع والالمام بجوانبه النظرية والعلمية , لذلك فاننا اتباع منهجا بحثيا تاصيليا تحليليا مقارنا . اذ كان منهجنا تاصيليا من خلال رد الفروع الى اصولها والرجوع الى النظرية العامة في العقد , وتاسيس الشركات , وادارتها, وانقضاءها وتصفيتها . كما اتبعنا منهجا تحليليا من خلال تحليل النصوص القانونية سواء وردت في الاتفاقيات الدولية او التشريعات الداخلية , او في انظمة وتعليمات صادرة عن جهات تنفيذية وكذلك تحليل ما ادلى به الفقه من اراء وما طرحه من نظريات ذات علاقة بموضوع البحث , وايضا الاستعانة بالقرارات القضائية برغم ندرتها .واخيرا كان منهج البحث مقارنا , حيث سنشير الى موقف المشرع في كل من فرنسا , ومصر , والعراق , والاردن في كل ما يتعلق بتفاصيل وجزئيات الموضوع , وباتباع المنهجية الشاملة. بغية الاحاطة بتفاصيل موضوع النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فاننا سنقسم الرسالة الى اربعة فصول نتناول في كل واحد منها الموضوعات المبينة ازاءها كما ياتي : - الفصل الاول / بعنوان مفهوم شركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويقسم الى مبحثين : - الاول / ندرس فيه ماهية الشركة , والثاني / نخصصه لبيان احكام تاسيسها .الفصل الثاني / سنفرد له عنوان ادارة الشركة والرقابة عليها . لذلك يقسم الى مبحثين : - الاول /نخصصه لدراسة وسائل ادارة الشركة , والثاني /نكرسه لدراسة الرقابة على الشركة .الفصل الثالث / سنخصص له عنوان الاثار القانونية لشركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ,وسنقسمه الى مبحثين ايضا : - الاول / حقوق الشركة ازاء المستفيد , بينما الثاني / التزامات الشركة ازاء المستفيد .الفصل الرابع / سندرس فيه انقضاء الشركة ,لذلك سنقسمه الى مبحثين : - الاول / كيفية انقضاء الشركة , اما الثاني / اثر انقضاء الشركة وهو التصفية اخيرا نامل ان يكون موضوع الرسالة وما اتبعناه من منهج في دراستها وما ورد فيها من معلومات بصدد التشريعات المقارنة المنظمة لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اسهامه متواضعة في اغناء الفكر القانوني وتشخيص مواطن القوة والضعف في التنظيم التشريعي لها وبما يؤدي الى تعزيز مواطن القوة , وتفادي مواطن الضعف ومعالجتها في المستقبل , خدمة للعراق والله الموفق. | Small and medium enterprises of great significance in the world of all ,the foreground and developing countries alike and reflected that importance in strengthening the foundations of development and revive the economy and that because of its low in cost and ability to run a number of manpower scientific professional and skill levels. Governments of different countries and adopt a set of policies and strategies to activate the role of small and medium enterprises down to achieve a growth rate superior economically and socially and perhaps among the most prominent of those policies and strategies Legislative political organization in Various countries to finance companies and small and medium enterprises . As the play of those companies leading role in pumping necessary for small and medium enterprises liquidity and to enable them to engage deactivate the this achieving its goals have been alerted legislator to it and wrote companies and small and medium enterprises tend ,so the state was able to provide the appropriate legal framework for these companies. The small and medium enterprises need to organize without doubt charier for the providing them the process .Then be able to contribute effectively to the economic and social development and a dancing the development and growth in the countries in order to foresee all of the details and advertence subject and knowledge of the theoretical and scientific aspects of this situation. We followed the approach to research a comparative analytical assets. Approach assets through replies branches to its assets and go back to the general theory of the contract ,and the establishment of companies and management and expires filtered and we follow the approach analytically through legal analysis of texts, whether contained in interactional conventions or domestic legislation ,or in the regulations and instructions ,issued by the executive authorities as well as analysis made by the jurisprudence of the views put forward and from related research topic theories and also the use of judicial decisions ,despite their application. Finally it was a comparative research where we will refer to the position of legislator in France ,Egypt ,Iraq and Jordan in all the details of the molecules subject following the overall methodology .In order to note the details of the subject of the legal system of corporate finance for small and medium enterprises . we will divide the message in to four chapters address in each one the topics indicated opposite there to as follows : - The first chapter / title concept finance company for small and medium - sized projects and is divided in to two sections first /we examine the nature of the company and the second statement we devote to the provisions of its founding chapter two him the title of the company's management and control so it is divided in to two sections the first we devote to study ways of directors and the second we are devoting to the study of the control of the company . chapter four we have devoted the legal implications of tamed title .chapter four we will look at the expiration of the company so divided by the two sections the first / how the expiration of the company . while the second expiry of a company liquidation. Finally we hope that the theme of the message and followed him to approach the study and contained therein information in connection with the comparison of legation governing companies to finance small and medium enterprises modest Contribution in the legal ideology and diagnose the strengths and weaknesses in the legislative regulation her and would lead to enhance the strengths and ovoid the weaknesses and processed in the future of Iraq and God bless service.

المركز القانوني للحافظ الامين في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == The legal status Custodian in the stock market A comparative study

Author name: بشار محي هاشم الحسيني
Supervisor name: محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يعد موضوع سوق الاوراق المالية من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية الحديثة ، ذلك لما يضطلع به من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية نظرا الى الدور الذي يؤديه في دفع عجلة التنمية الوطنية بوصفه محورا اساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدان , بل هو احدى ادوات الاستثمار المالي في الوقت الحاضر. وان الاستثمار في اسوق الاوراق المالية يتطلب بيئة استثمارية ملائمة وامنة لتحقق رغبة المستثمرين في تلك الاسواق. وهذا لا يتحقق الا من خلال تنظيم العمل فيها وتحقيق افضل السبل لتسهيل عملية تداول تلك الاوراق وزيادة حجم الاستثمارات , وعليه فان الحافظ الامين يعد احدى هذه السبل التي تتم من خلالها طمانة المستثمرين والقضاء على ترددهم في الاستثمار في سوق العراق للاوراق المالية وذلك من خلال ما يقدمه من اعمال حفـظ وادارة وتحــويل الاوراق المالـــية من حساب المستثمر لديه الى حساب المستثمر لدى الوســيط وبالعكــس ودفع الالتزامات المترتــبة على تداولـــها نيابة عـن مستثمريها. وان تجربة العراق في تطبيق العمل في الحافظ الامين حديثة اذ برزت اول تعليمات له وهي تعليمات الحافظ الامين رقم (17) لسنة 2012 مما يجعلنا مسلطين الضوء على تلك التعليمات اعلاه لبيان مدى كفايتها في تحقيق الهدف المنشود منها جاعلين رؤية واضحة عن مركز الحافظ الامين موضحين من خلالها من هو الحافظ الامين؟ وماهي الطبيعة القانونية له؟ وما هي الشروط الواجب توفرها فيه؟ وما هي المسؤولية الملقاة على عاتقه في حالة اخلاله بالتزاماته . وغيرها من التساؤلات التي يثيرها موضوع البحث. لذا ارتاينا اختيار ( المركز القانوني للحافظ الامين في سوق الاوراق المالية ) كعنوان لموضوع بحثنا هذا محاولين بيان موقف المشرع العراقي منه في تعليمات رقم (17) لسنة 2012 مقارنة مع قانون سوق الاوراق المالية المصري رقم 95 لسنة 1992 وقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية المصري رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية , وقانون الاوراق المالية الاردني المؤقت رقم 76 لسنة2002 , وقانون الاوراق المالية الفرنسي رقم 706 لسنة 2003. | It is the subject of the stock market of important topics related to modern economic systems, so why play effective role in social and economic life due to the role played in advancing national development wheel as a key hub in the economic development of countries, as the stock is one of the tools financial investment at the present time and thanks to the benefits it brings compared to other investment tools, for ease of handling either through bonds or through a stock or other securities. And investment in markets securities requires appropriate investment environment and safe check willingness of investors in those markets and this can only be achieved through the organization of work in and make the best ways to facilitate the trading of those securities and increasing the volume of investment process, hence the custodian is one of the ways through which reassure investors and the elimination of their reluctance to invest in Iraq Stock Exchange, through the offer of acts of conservation, management and transfer of securities from the investor's account has to investor's broker at the expense and vice versa and the payment of the obligations of the trading on behalf of its investors. And that Iraq's experience in the application of labor in the custodian modern as his first instructions popped a number (17) for the year 2012, which makes us shedding light on those instructions above to indicate their adequacy in achieving the desired objective of Jaalan clear vision of Hafiz Centre Secretary explaining which of is custodian? What are the legal nature to him? What are the conditions to be provided in? What are the responsibility placed upon himself in case of breach. And other questions raised by the research tops. So we decided to choose ( the legal status of Custodian in the stock market) as the title to the subject of our research, trying to release Iraqi legislator from it's position in the instructions number (17) for the year 2012 compared with the Egyptian stock market Law No. 95 of 1992 and the Law on the Central Depository Egyptian Securities No. 93 of 2000 and its implementing regulations, and the interim law No. 76 Jordanian financial securities for the year 2002, and the French securities law No. 706 for the year 2003.

التنظيم القانوني لادارة مخاطر القروض المصرفية : دراسة مقارنة == THE LEGAL REGULATION FOR THE MANAGEMENT OF BANK LOANS RISK COMPARATIVE STUDY

Author name: محمود شاكر ارحيم
Supervisor name: ذكرى محمد حسين الياسين
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد القروض المصرفية احد صور الائتمان المباشر وهو توفير قدر من السيولة النقدية الى الزبون والذي من صوره ايضا الاعتماد المالي وخصم الاوراق التجارية ، اما النوع الثاني وفيه يتدخل المصرف لتوفير الامان للمتعامل مع الزبون بان يتعهد له المصرف بضمان اداء الدين الذي يشغل ذمة الزبون ويطلق عليه بالائتمان غير المباشر ومن صوره خطاب الضمان والاعتماد المستندي . وللقروض المصرفية انواع ثلاثة ، وهي : القروض قصيرة الاجل ، والقروض متوسطة الاجل ، والقروض طويلة الاجل . ولا تظهر اهمية عملية ادارة المخاطر بشكل واضح الا في القروض متوسطة او طويلة الاجل ، لان المخاطر تزداد كلما ازدادت مدة القرض ؛ لذلك فان ادارة المخاطر هي جميع العمليات والاجراءات السابقة او اللاحقة لتحقق مخاطر القروض المصرفية ، والتي تقوم بها الجهة المختصة في المصرف لتجنب او الحد من الخسائر التي تسببها هذه المخاطر . وتنشا مخاطر القروض اما بسبب الزبون نتيجة لنكوله عن تسديد مبلغ القرض ومستحقاته فتسمى مخاطر النكول ، او بسبب المصرف نفسه نتيجة لعدم تنويعه لمحفظة قروضه فتسمى مخاطر التركز ، او بسبب المصرف والزبون معا وتمس نشاط الزبون ومشروعه وتسمى مخاطر المشروع . وتؤثر في نوع المخاطر كما ونوعا اربعة عناصر ، وهي : الزبون ، والمصرف ، والقرض ، والظروف الاقتصادية . وتلعب الجهات التي تتولى الرقابة والاشراف على ادارة مخاطر القروض المصرفية دورا كبيرا اذ انها تهدف الى التاكد من المركز المالي لكل مصرف ، ومراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كما ونوعا ، والعمل على حماية اموال المودعين وحماية حقوق المساهمين ، والتاكد من سلامة الجهاز المصرفي واستجابته مع متطلبات النمو الاقتصادي ، كما ان نوع هذه الرقابة يختلف باختلاف الجهة التي تمارسها بالنسبة للمصرف فتقسم الى جهات داخلية وجهات خارجية ، وتختلف الجهات الداخلية التي تقوم جبالرقابة عن الجهات الخارجية ، فالجهات الداخلية تتمثل : بمجلس ادارة المصرف ، ولجنة التدقيق الداخلي ، ولجنة ادارة المخاطر ، واخيرا المساهمون . اما فيما يخص الجهات الخارجية فتتجلى : بالبنك المركزي ، والمراجع الخارجي ، وزبائن المصرف . ويترتب على عاتق المصرف بهدف ادارة مخاطر قروضه عدة واجبات ، وتتمثل بمرحلتين : المرحلة الاولى قبل منح القرض يجب عليه الاستعلام عن زبونه وملاءته المالية والضمانات المقدمة من قبله وملائمة شروط القرض مع الستراتيجية المتبعة في المصرف ، المرحلة الثانية بعد منحه للقرض فعليه متابعة الاخير ويعد الاستعلام والمتابعة من وسائل تجنب مخاطر القروض المصرفية ، واخيرا ادارة مخاطر القرض عند تحققها ، والتي تتمثل باستخدام وسائل لمواجهة هذه المخاطر فهي اما للتخفيف منها باستخدام وسائل متعددة من اهمها الضمانات المقدمة من قبل الزبون ، او لتحويلها الى الغير وهي التامين على القروض وتسنيد هذه القروض واستخدام عقود المشتقات المالية. اما احكام تحقق مخاطر القروض المصرفية فهي تختلف من حيث الجهة التي تؤثر فيها فقد تؤثر على زبائن المصرف ودائنيهم من المودعين والمقترضين ، فهنا تتحقق مسؤولية المصرف المدنية ، او قد تؤثر على المصرف نفسه مما يؤدي الى فرض نظام الوصاية عليه او وضعه تحت الحراسة القضائية تمهيدا لشهر افلاسه وتصفيته من قبل الحارس القضائي | longer bank loans a direct credit fence, which provide a measure of liquidity to the customer and that of an image also financial dependence and discount commercial paper , while the second type , which interfere with the bank to provide safety to the customer with the customer that vows to his bank to guarantee the performance of the debt , who is edema customer called credit and indirect forms the letter of guarantee and documentary credit . Banking and loans of three types , namely : short - term loans and medium - term loans and long - term loan . and the importance of risk management process is clearly shown only in the medium loans or long - term , because the risk increases as the increased length of the loan ; so the risk management are all processes and previous procedures or subsequent to check the risk of bank loans , and carried out by the competent authority in the bank to avoid or reduce the losses caused by these risks . And originate loans risk either because of the customer as a result of Nkolh to repay the loan amount and the dues are called risks to withdraw from , or because of the same bank as a result of lack of diversification of its loan portfolio is called concentration risk , or because of the bank and the customer together and affect customer activity and legitimate and called the project risks . and affect the type of risk as the quality and quantity Four Elements It , is : the customer , the bank , the loan , and economic conditions . And play the authorities charged with monitoring and supervision to bank loans risk management a major role , as it aims to ensure financial position of each bank , and control of bank credit and guidance of quantity and quality , and work to protect the funds of the depositors and the protection of shareholders' rights , and ensure the safety of the banking system and its response with the requirements of economic growth , and the type of this control varies depending on who exercised for the bank should be divided to foreign destinations internal views , and different internal parties conducting oversight for third parties , AValjhat Interior The Council of management of the bank , the Committee for Internal Audit , Risk Management Committee , and finally the shareholders . either with respect to third parties Vtaatgely the central bank's , external auditor , and customers of the bank. It follows the responsibility of the bank in order to risk loans several management duties , and is two stages : before granting the loan must be queried for its customer financial and filled and guarantees provided by him and the appropriate terms of the loan to the strategy followed in the bank , either after being granted the loan he last follow - up is a query and follow - up of the means of avoiding risks bank loans , and finally the loan risk management when earned , which is using the media to address these risks are either to mitigate them using various means of the most important guarantees provided by the customer , or to convert them to third parties and is insurance on loans and securitization of these loans and the use of financial derivatives contracts . The provisions of the check bank loans risk they differ in terms of the party that affect them may affect the customers the bank and their creditors of depositors and borrowers , here realized the responsibility of the Civil Bank , or may affect the bank itsel , leading to the imposition of guardianship system or placed under receivership in preparation for the month bankruptcy and liquidated by judicial goalkeeper

رقابـــة البنــك المركـــزي على المصارف : دراسة مقارنـــــة == Central Bank of The Superintendent of Banks (A Comparative Study)

Author name: محمد سلمان شكيـــر
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: تعد الرقابة المصرفية من الموضوعات التي ظهرت نتيجة ظهور التعامل المصرفي ، وترسخت مبادؤها في التشريعات القانونية والاتفاقيات والمنظمات الدوليــــــــــــــــــــة , فـــهي سلسلة من الاجراءات المتداخلة والمتكاملة على مر ازمان مختلفة. حتى اصبحت من اهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية في وقتنا الحاضر لكونها اعلى سلطة نقدية في الدولة ويتمتع بخصائص فعالة من شانها ادارة هذا النشاط الحيوي.وفي هذا الصدد وجدت الرقابة المصرفية بوصفها اجراءات وقرارات تفرض في حالات نص عليها القانون.تخضع لها المصارف لتكوين نظام مصرفي قادر على مواجهة المخاطر المصرفية او الازمات التــــي تتعرض لها الدولة في وقت ما. اثر ازدياد المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي على حد سواء. والى جانب ذلك حماية المصرف ذاته من بعض العمليات او التصرفات التي تؤدي الى الاضرار به مما ينتج عنه من ضرر بالمودعين والمتعاملين معه والتاثير بشكل سلبي على الاستقرار في النظام الاقتصادي.وفي سبيل ذلك يتبع البنك المركزي عدة ادوات رقابية تتسم بالشمولية والاستمرار , لتغطي كافة المراحل التي يمر بها المصرف من لحظة ابداء الرغبة في تكوينه, مرورا بالاجراءات اللازمة لذلك , حتى انتهاء عمل المصرف او تصفيته ,وذلك لضمان ايجاد مؤسسات اقتصادية تستطيع الاستمرار في اداء العمل المصرفي على اتم وجه .ولاتقف الرقابة المصرفية عند حدود اكتساب المصرف للشخصية المعنوية انما تبدا مرحلة جديدة من الرقابة بعد منح اجازة او رخصة العمل المصرفي يتمكن من خلالها البنك المركزي اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لاعادة تنظيم المصرف الذي يتعرض لمشاكل مالية او ادارية خلال مدة معينة, من ابرزها ماجاء به المشرع العراقي من اخضاع المصارف لنظام قانوني اطلق عليه مصطلح "الوصاية" التي تفرض على المصارف في حالات محددة قانونا,من شان ذلك الابقاء على المصرف وتلافي الاثار السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والمتعاملين معه في حالة تصفية المصرف.في المقابل يترتب على مخالفة الرقابة المصرفية العديد من العقوبات الادارية والجزائية, التي قد تصل الى حد انهاء الوجــــــــــــــــــــــود القانوني للمصرف, وهذا امر طبيعي على الصعــــيد القانوني ,لان ارتكاب اي فعل مجرم قانونا يستوجب العقاب لمنع تكرار وقوعه وتلافي الاثار التي نتجت عنـــــــــــــه , فضلا عن ذلك تـــــــــعد ضمانة مهمة للالتزام بالقانون المصرفي .وفي سبيل حماية المؤسسات الخاضعة للرقابة المصرفية وصيانة حقوقها من تعسف البنك المركزي في استعمال سلطته الرقابية ,اتاح لها القانون مخاصمة البنك المركزي في قرارات معينة امام السلطة القضائية ,ومنح المحكمة المختصة سلطة الغاء القرار او تعديلــــــــــــه بحسب الظروف.ومن بين النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذه الرسالة ,ان الرقابة المصرفية هي مجموعة من الاجراءات او المستلزمات او القرارات القانونية, التي يتخذها البنك المركزي بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .واقترحنا على مشرعنا الوطني من خلال التوصيات التي وردت في هذه الرسالة اعداد مشروعين قانونيين لتعديل كلا من قانون البنك المركزي العراقي لسنة (2004) وقانون المصارف العراقي لسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (2004) ,لاضفاء الصبغة الوطنية على هذين القانونين.ووزعنا البحث على ثلاث فصول , تناولنا في الفصل الاول دراسة مفهوم رقابة البنك المركزي على المصارف، وتناولنا في الفصل الثاني دراسة رقابة البنك المركزي على تاسيس المصارف، بينما خصصنا الفصل الثالث لدراسة انواع رقابة البنك المركزي على المصارف | The banking supervision of the topics that emerged as a result of banking and principles established in legislationAnd international agreements and organizations are a series of overlapping and integrated on a variety of different periods of time procedures. Even become one of the most important functions performed by central banks in the present day because it is the highest monetary authority in the state and has effective characteristics that will manage this vital activity.In this regard, I found as measure of banking supervision and impose decisions in cases prescribed by law. Subject its banks to create a banking system that is able to cope with banking risks or crises faced by the country at some point.The effect of increasing the level problems faced by the natural economy and the global and economic alike.In addition to the protection of the same bank of some operations or actions that lead to the damage done resulting from damage to depositors and customers and adversely affecting the stability of the economic system.To achieve this, the central bank follows several regulatory tools are comprehensive and instability, to cover all stages Amrabha bank from the moment of expression of interest in its composition through the procedure necessary to do so until the end of the bank or filtered ,so as to ensure creating economic institutions can continue in the banking business to the fullest performance atage of banking supervision at the borders of the acquisition of Bank of personal moral but begin anew area of censorship after. Granting of the license or the banking business could through the central bank to take all the means and the legal procedure necessary for reorganization of the bank ,under financial or administrative problems Bduring a certain period ,most notably helms by Iraq legislator of subjecting banks legal system is termed a 'trusteeship ' to be imposed on banks in specific legal cases That would keep the bank and avoid althoararalmah faced by the national economic and its clients in the event of liquidation of the bank in contrast ,the consequent violation of banking supervision many administrative and penal sanctions ,which may amount to terminate the legal existence of the bank, and this as normal at the legal level, because the commission of an offense legally punishable to prevent a repeat occurrence and to avoid the effects that resulted in, addition it is an important safeguard foe the commitment of the banking law.In order to protect the under banking supervison institutions and the maintenance os rights abuses in the use of the central bank regulatory authority,allowing them quarrelling central bank law in certain decisions in front of the judiciary ,and the granting of the competent authority of the court to cancel the decision or modify it according to the circumstances. Among or finding s through this litter, that banking supervision is a set of procedures or supplies or legal decision ,taken by the central bank on an ongoing basis in order to maintain the stability of the banking system we proposed at the national mush Arana through the recommendations contained in this message number two bills to amend all of the Iraq central bank act of )2004(and the law of the Iraq banks for the year(2004) ,to give the national sbgh on these laws .Find and distribute three chapters we dealt with in chapter concept of central bank control over the banks, and we dealt with in chapter 11 study of central bank control over the establishment of banks, while the third chapterdedicatedto the study of the central bank control mechanisms banks.

التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == Commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market comparative study

Author name: رائد فيصل غازي فتحي
Supervisor name: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Babylon - Faculty Of Law - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Babylon
First pages:
Abstract: يعتبر التعامل بالاوراق المالية في الوقت لحاضر الشغل الشاغل لبلدان العالم المختلفة باعتباره احد الركائز الاساسية لاقتصاداتها وقد تنامى هذا الاتجاه نحو الاهتمام بالاسواق المالية بعد ان احتلت مركزا حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة باعتبارها مركز استقطاب وجمع المدخرات المالية للبلد , والى جانب هذا الاهتمام المتزايد هناك رغبة لدى المتعاملين في ان يسود هذا التعامل النزاهة والمصداقية في تداول المعلومات بين اطراف العلاقة , فكان لابد من نظام قانوني يجسد ذلك فظهر نتيجة ذلك الالتزام بالافصاح والذي ازدادت اهميته في السنوات الاخيرة زيادة منقطعة النضير في ميدان النشاط التجاري للشركات , وهذه الاهمية طبعا لم تاتي من فراغ , وانما من اعتبار ان المستثمر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ليس له وسيلة مباشرة يتلقى من خلالها المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة المدرجة في السوق والتي يبني على ضوئها قراره الاستثماري بشان شراء اسهمها من عدمه , بل يعتمد على المعلومات والتقارير التي تفصح عنها الشركة عن وضعها المالي والقانوني , فاذا كانت تلك المعلومات صحيحة , فان القرار الاستثماري يكون مؤسسا على معطيات واقعية ومن ثم يكون صحيحا , اما اذا كانت غير مطابقة للواقع فالقرار الاستثماري يكون غير صحيحا . لذلك فان اهمية هذا الالتزام تكمن في انه يمكن المستثمرين في اتخاذ القرار المناسب بالاستثمار , ومراقبة استثماراتهم . حيث ان للالتزام بالافصاح اهمية على الشركة وقوة السهم , فهناك علاقة طردية بين قوة السهم او تدنية فكلما ازدادت درجة الافصاح لدى الشركة كلما اعتبر السهم قويا لا يتاثر بالمعلومات السلبية . وسوف تتولى هذه الدراسة بيان التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية . وذلك من خلال بيان ماهية هذا الالتزام وتنفيذه والمسؤولية الناشئة عن الاخلال به وذلك من خلال تحليل نصوص التشريع العراقي النافذة ومشروع قانون الاوراق المالية لسنة 2008 , ومقارنتها مع التشريعات العربية والاجنبي كالتشريع المصري والاماراتي والفرنسي والامريكي وبيان مواطن القوة والضعف في التشريع العراقي من خلال تقسيم هذه الرسالة الى ثلاثة فصول حيث نتناول في الفصل الاول ماهية التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية , وفي الفصل الثاني نتناول تنفيذ التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية والفصل الثالث سيكون لبيان المسؤولية التقصيرية الناشئة عن اخلال الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية ومن ثم الوصول الى افضل النتائج والحلول | The trading in securities in time to present the main concern for the countries of different world as one of the main pillars of their economies and this trend is growing towards the attention of financial markets after it occupied a vital place in the modern economic systems as attract and collect the financial savings of the country's center, and along with this growing interest there is a desire among dealers prevail this deal of integrity and credibility in the exchange of information between the parties to the relationship, it was to be a legal system embodies that appeared as a result of the obligation to disclose, which increased its importance in recent years to increase disconnected Nadeer in the field of business activity for companies, and this importance, of course did not come from a vacuum, but from the grounds that the investor whether a natural person or legal entity has no direct means receives through which information and data relating to the company listed in the market which builds on the light of his investment decision on the purchase of its shares or not, but based on information and reports disclosed by the company on the financial and legal status . If that information is correct, the investment decision is founded on realistic data and then be true, but if they are not conform to reality The decision is the right investment. Therefore, the importance of this commitment is that it can be investors in making the right decision to invest, and monitor their investments. Where the obligation to disclose that the importance to the company and the strength of the stock, there is a direct correlation between the strength of the stock or minimize the greater the degree of disclosure of the company, whenever a strong stock is not affected by the negative information. This study will take over the statement's commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market. Through the statement of the nature of this commitment, implementation and responsibility arising from its breach, through the texts of Iraqi legislation window analysis and the draft Securities Act of 2008, and compared with the Arab legislations and foreign Egyptian such as legislation and the United Arab Emirates, France, the US and the statement of the strengths and weaknesses of the Iraqi legislation by dividing this message into three chapters, where we take in the first chapter of what's commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market, In the second chapter we address the implementation of the commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market and Chapter III will have a statement tort arising from the breach of joint - stock companies to disclose vs. the stock market and then access the best results and solutions

المصلحة في عقد التامين البحري : دراسة مقارنة == Interest in the Marine Insurance Contract A Comparative Study

Author name: ديار حطاب قاسم
Supervisor name: علي عبد العالي خشان الاسدي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:

عقد تامين المشاريع النفطية : دراسة مقارنة == Insurance contract for oil projects Comparative study

Author name: بشرى رضا محمد عبد الله
Supervisor name: راقية عبد الجبار علي
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University of Baghdad - Faculty Of Law
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: The governmental institutions in charge of the management of oil operations in Iraq did not have the necessary interest in insurance on oil projects the last century, hence most oil contracts came void of texts binding the contractor that he must have an insurance coverage against risks accompanying the oil industry, especially when the highest risks are a feature inherent to this industry more than other industries. This is due to the nature of the circulating materials in it and their capability to quick burning and complicating the manufacturing operations which require caution when dealing with them at all stages starting from the upstream, i.e. the search stage, and drilling and then extracting oil until reaching the downstream stage and sending the product to the consumer.Despite the existence of legislative texts that oblige the contractor, who is responsible of the operations of executing governmental projects, to have an insurance coverage on the finances existent in Iraq against risks to which they may be exposed, these laws are only considered in construction contracts rather than drilling and extraction contracts. Yet, foreign companies working in the mentioned field were insuring their projects for they realize its importance to preserve the project capital and their adherence to their States' laws as well as the existence of widespread markets in this field.However, at the beginning of the present century the insurance movement became active after many governmental institutions saw the importance of insurance in the domain of oil industry, being the optimal manner to insure the project's execution course if the risk insured against occurred, and the caution of big loss to which the project may be exposed. The presence of insurance makes both parties of the contract and the other, who will be exposed to damage due to that industry, feel safe and secure.Insurance is not only confined to compensating the loss, but its field also extends to studying the risk causes, putting solutions, making procedures that prevent and limit the occurrence of the risk insured* ***********************************************************Abstract)B ( الصفحةagainst and the preclusion of its aggravation by risk management. Despite the citation of texts in the oil contracts on the necessity of covering the oil project, yet due to the weak staff specialized in insurance processes in the oil governmental institutions and the ignorance in legal texts organized to insurance works, the items in those contracts came with unclear features in that the beneficiary of compensation value is not defined and also the contractor's responsibility in this respect is not defined.Those projects are characterized by their high cost which as a result leads to high loss scale if the risk occurs, and in turn to high compensation amount of money. Thus, the foreign companies executing oil projects should search for means of protecting their capitals by having an insurance coverage against the risks possible to occur so as to secure the compensation for the losses that may occur due to accidents.Therefore, we preferred to search in the topic of the insurance contract of oil projects through shedding the light on the characteristics of this contract and the most important documents that cover the risks of oil projects, the means and ways of settling the demands and claims of compensation at the occurrence of loss as well as the ways to solve and settle disputes.

الحماية المؤقتة للعلامة التجارية : دارسة مقارنة == The Temporary protection for trademark A comparative study

Author name: بان علاء عمر محمد
Supervisor name: حسين عبد القادر معروف
General topic: Law
Specific topic: Commercial Law
Degree: Master
University: University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Private Law
Language: Arabic
University location: Basrah
First pages:
Abstract: Temporary trademark protection is intended to preserve the right to a trademark when by it is concerned with the protection of trademark ownership when Paired with a certain period of time, which varies according to the circumstances in which such protection is legislated, or that may protect the trademark from any imminent attack Or maintained evidence from abuse or aggression when it's occurs, when it takes the form of procedure taken quickly. The importance of the research is that it discusses one of the subjects of intellectual right, which is a trademark that is especially important because of the diversity of these marks that distinguish products and services and gain specialty distinguish them from others, as the attack on the right of the trademark is of a special nature, As entail the damage is not limited to the owner's profits and sales, but may damage the value of the trademark and its moral reputation. The temporary protection of the trademark has it's own Provisions. It has not been directly covered by legislation. The Iraqi legislator has dealt with the provisions of temporary protection sporadically between the texts, making it difficult for us to establish a specific framework for such protection or to adopt a clear idea of it. The problem of research is to clarify the situation of Iraqi law on the establishment of this type of protection and it's domain in object and procedure, and the extent to which this protection coincides with developments at the legislative level in the developed countries that adopted this type of protection, And we will try to answer all these questions in the folds of this research. In the research methodology we will use the comparative analytical method. We will divide the research into two chapters, the first chapter of which isSummary…………………………………………………………………………………………………………..bspecified to the study of the definition of temporary protection of the trademark. We divided it into two topics : The conception of temporary protection for the trademark (first topic)' types and conditions of temporary protections (second topic).The second chapter is specified to temporary protections means for the trademark which divided them into two topics, temporary substantive protections means of the trademark (first topic), temporary procedural protections means of the trademark (second topic). One of our most important findings and recommendations is that temporary trademark protection seeks to preserve the right to a trademark when it is concerned with the protection of trademark ownership when coupled with a certain period of time, which varies depending on the circumstances in which such protection is initiated, On the brand of any imminent attack or keep evidence of aggression when it occurs, when it takes the form of actions taken in a hurry. We recommend that the Iraqi legislator in the Law on Trademarks designate a temporary protection section for the trademark that includes the text of the forms, terms and means of such protection
1 2 3 4 5 ... 11