مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: ان الحوارات الوطنية الناجعة تمثل حلاً جوهرياً وتحمل وعداً كبيراً لحل النزاعات وتحقيق اصلاحات على المستويات كافة، لانها تعود بالنفع للجميع عبر تحقيق المصلحة العامة، وتزيد الثقة بين اطراف الحوار، وهذا يتحقق عبر التزام اطراف الحوار بما تم الاتفاق عليه، وايضاً قدرة وقابلية الحوارات الوطنية على التكيف وبصورة مرنة مع الحقائق السياسية المتغيرة وتجنب القواعد والهياكل الجامدة، وتنظيم السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية، بحسبان الحوار وسيلة غير عنيفة لحل النزاعات ولتاسيس قواعد عمل جديدة تقوم على اسس الشراكة، وتعمل الحوارات الوطنية على نبذ العنف والكراهية والتطرف والغلو والارهاب وتهدف لتعزيز المشتركات بين اطراف النزاع وتاسيس قواعد متينة تسهم في تقبل كل طرف للطرف الاخر وتزيد نسب الاندماج والتعايش بين ابناء المجتمع، مما يسهم بذلك في تحقيق اصلاح النظام السياسي ومن ثم اصلاح النظام الشامل للدولة.. فالنماذج التي تم بحثها ابرزت اهمية الحوار الوطني ونتائجه في حال نجاحه او فشله على استمرار النزاعات او انهائها رغم الاختلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجغرافية بين هذه النماذج، الا انه هنالك الكثير من المشتركات بين هذه النماذج اذ يمكن الاستفادة من التجارب الناجعة وتجاوز السلبيات والاخفاقات في التجارب غير الناجحة.

الملخص:

المصادر:

الاصلاح السياسي في العراق بعد عام 2005 : المعوقات والحلول == Political Reform in Iraq Post 2005 (Constraints and Solutions)

اسم المؤلف: مصطفى صادق عواد الكبيسي

اسم المشرف: هشام حكمت عبد الستار العزاوي

الموضوع العام: العلوم السياسية

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: النظم السياسية والسياسات العامة

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة النهرين - كلية العلوم السياسية - قسم النظم السياسية والسياسات العامة

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: لاشك ان العراق بحاجة ماسة الى الاصلاح السياسي فضلاً عن الاصلاحات الاخرى ، كالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية ، فالاصلاح السياسي يعد احدى الوسائل المهمة التي تستخدم من اجل احداث تقدم في العملية السياسية وتصحيح الاختلالات في مؤسسات وهياكل الدولة نظراً لوجود عوامل تقتضي اجراء هذا الاصلاح والتحول نحو الافضل ، فبعد عام 2005 واقرار الدستور الدائم للدولة واختيار الديمقراطية كنظام يسير عليه العراق بعد سنوات من الحكم الشمولي والانفرادي ، تعد عملية الاصلاح السياسي من ابرز الاليات التي تستخدم من اجل احداث تغييرات في بنية النظام السياسي والعملية السياسية بشكل سليم ، وهذه العملية عادةً ما تبدا بعد مدة زمنية من الممارسة السياسية ، وكشف السلبيات فيها وتشخيص العلل من اجل العمل وفق سياسات تسهم في اصلاح تلك السلبيات ، وتترافق وتسير معها جنبا الى جنب سياسات تسهم في تحسين وتعزيز الواقع الاقتصادي مما يرفع من المستوى المعاشي والدخل الفردي والدخل القومي للدولة ، كذلك سياسات تهدف الى توحيد المجتمع في هوية وطنية موحدة مما يخلق حالة من الرضا لدى افراد المجتمع وتدفعه للعمل وفق روح المواطنة مما يسهم في خلق مجتمع مدني واع ، فضلاً عن سياسات تهدف الى النهوض بالواقع الثقافي والتعلمي ومحاربة الامية والجهل واصلاح البنية الثقافية للمجتمع العراقي ، وسياسات تسهم في تحقيق الامن والاستقرار ، وهذه جميها تؤدي الى تحقيق اصلاح سياسي وتنمية مستدامة على الاصعدة جميعها .. يعد الاصلاح السياسي في العراق ( اي بعد ثلاثة عشر عام من اقرار الدستور الدائم ) من اهم خطوات التحول الديمقراطي ، ويتم ذلك من خلال ادراك القوى السياسية لاهمية احداث واتخاذ اجراءات الاصلاح السياسي ، فالاصلاح السياسي يعني مرور النظام السياسي بعملية تغيير تستهدف تحسين طبيعة وعمل النظام واتخاذ الاجراءات التي تسهم في تسريع عملية التحول الديمقراطي واتمامها ، فالاخذ بالديمقراطية واقرار اهم متطلباتها والتي من ضمنها التعددية السياسية ومنها التعددية الحزبية ، وتوافر ضمانات للحريات السياسية والمدنية واحترام حقوق الانسان ، واقرار دولة القانون واجراء الاصلاحات الدستورية والقانونية والاصلاح المؤسسي والتوصل الى صيغة لتداول السلطة ، فضلاً عن التوسع في ادخال قيم المساءلة والمحاسبة وفق معايير الحكم الرشيد .

النص الكامل:

الملخص:

المصادر: