عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 5 من أصل 5

المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية : دراسة مقارنة == Criminal Responsibility of the Head of State in the Domestic Legislation : Comparative Study

اسم المؤلف: اردلان نور الدين محمود
اسم المشرف: رزكار محمد قادر
الموضوع العام: القانون
السنة: 2012
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: اربيل
الصفحات الاولى:

دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية في النظامين البرلماني والرئاسي : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: افين صديق رشيد
اسم المشرف: سرهنك حميد البرزنجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2013
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: اربيل
الصفحات الاولى:

الرقابة القضائية على قرارات فرض الضرائب : دراسة مقارنة == The Judicial Review on the Decisions of Imposing Taxes

اسم المؤلف: نيكار فاضل محمد
اسم المشرف: عبد الملك يونس محمد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2014
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: اربيل
الصفحات الاولى:

تضارب المصالح في الوظيفة العامة والآليات القانونية لمكافحته - دراسة مقارنة == CONFLICT OF INTERESTS IN PUBLIC OFFICE AND THE LEGAL MECHANISMS TO ADDRESS

اسم المؤلف: ماردين دلنيا محمد علي
اسم المشرف: سنكر داوود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: اربيل
الكلمات الدلالية:
  • تضارب المصالح
  • الوظيفة العامة
المستخلص: تعدّ أنظمة تضارب المصالح من أهم آليات التصدي للفساد التي توصل جهود مكافحة الفساد من خلال تجريم صور الفساد في القانون الجنائي الى حقل القانون الإداري أي قبل أن تصبح جريمة, فهي حلقة وصل بين معالجة الفساد في القانون الإداري و القانون الجنائي, ومع تطور الإدارة العامة و أساليب الإدارة الحديثة تنحسر معالجة تضارب المصالح جنائيا لصالح القانون الإداري بشكل تدريجي. قوانين تضارب المصالح هي صيانة نزاهة الوظيفة العامة و حماية المصلحة العامة و تعزيز الثقة العامة من خلال تحسين علاقة الحاكم بالمحكوم وهي من أنقى صور تطبيق مبدأ الشفافية في الإدارة الحديثة. و إدارة التضارب الواقع فعلاً أو الذي سيقع في المستقبل, وليس منع تضارب المصالح في ذاته بإعتباره تعدياً على حقوق الموظف العام الدستورية الذي هو مواطن, لذلك تضارب المصالح يدار و لا يمنع,من هنا يأتي دور أنظمة تضارب المصالح في مساعدة الموظف و الإدارة في تجنب تصرفات منافية لأخلاقيات الوظيفة العامة, و التي تمثل سلوكاً إجرامياً, تجرمها القوانين العقابية, فليس مهمة المشرع إثقال كاهل الموظف العام بالالتزامات بل مساعدته على تخطي الفساد وإتخاذ قرارات سليمة عن طريق تنمية أخلاقيات الوظيفة العامة.