اسم المؤلف:
فخري جعفر احمد علي
اسم المشرف:
حسون عبيد هجيج
المستخلص:
العدالة تمثل الاساس الذي يجب ان تقوم عليه الدولة لتحقيق غايتها المتمثلة بالخير العام للمجموع والخير الخاص لكل فرد,ويجب ان توضع على اساسها القوانين الصادرة عن ارادة المشرع , كما ان العدالة هي الاساس الذي تستمد منه هذه القوانين قوتها الملزمة للافراد ,فالعدالة تقتضي اطاعة القوانين التي تسنها الدولة,لكن الطاعة للقانون لا تكون في جميع الاحوال بنفس المستوى,فطاعة القانون تقل في الحالات الخاصة التي يكون فيها نظام الحكم في الدولة استبداديا ظالما,وعندها يظهر بوضوح ان القانون مخالف للعدالة ولمنطق العقل وغير جدير بالاحترام. وقد عمدت الدول من خلال التشريعات الجنائية الى تحديد كل سلوك اتفق افراد المجتمع على عده سلوكا منحرفا,وغير متالف مع مفاهيم المجتمع واخلاقياته,وجرمته واقرت له عقوبات تنزل بكل من تسول له نفسه الاخلال بامن المجتمع او التعدي على حقوقه او حقوق اي فرد من افراده, وانشات لهذه الغاية اجهزة متخصصة,اوكلت اليها امر التنفيذ والقيام بواجب الملاحقة , وهيات لها افضل الظروف والفرص من اجل احقاق الحق. فالحق هو ادراك للحقيقة واقامة للعدالة في ان واحد,فهو من ناحية ادراك الحقيقة الواقعة, وهو من ناحية اخرى تعديل لهذه الحقيقة عما هي عليه من تعارض مع العدالة القانونية,لتصبح متطابقة معها,فالعدالة تتحقق اذا كان الفعل الفردي عادلا غير مخل بقواعد السلوك التي يسعى كل فرد عاقل الى اتباعها متفقا مع صالح المجموع. والدولة لا تقوم بممارسة حقها في حماية سير العدالة من دون ضوابط تبين الحدود التي يجب على المشرع ان يلتزم بها في تحريم انماط السلوك الذي يخل بسير العدالة ويضر بالمصالح الاساسية في المجتمع,فالمشرع يتنازعه عند سن التشريعات الجزائية في هذا الشان تياران متعارضان هما : تيار المصلحة العامة وتيار المصلحة الخاصة,والتشريع الامثل هو الذي يصل الى التوفيق والمواءمة بين هذين التيارين او بالاحرى بين هاتين المصلحتين . وقد اهتمت المجتمعات الحديثة بسير العدالة فقررت في تشريعاتها الجنائية الحماية الجنائية لسير العدالة لتحقق اثارها المرجوة في المجتمع من عدل وامن واستقرار,وضمان استقلال القضاء ونزاهته ليؤدي وظيفته بعيدا عن كل ما يمس سير العدالة او يحرفه عن الحق والعدل؛ليكفل تحقيق العدالة في المجتمع. والحماية الجنائية التي اقرتها التشريعات الجنائية لسير العدالة هي ذات شقين لا تكتمل الا بهما : الاول حماية جنائية موضوعية لسير العدالة تتمثل في تجريم بعض الافعال التي تخل بسير العدالة وتحديد العقوبات المناسبة لها في نصوص اوردها المشرع في القوانين العقابية.والشق الثاني حماية جنائية اجرائية لسير العدالة تتمثل في مجموعة الاجراءات الجزائية التي اقرها المشرع في القوانين الاجرائية لملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة بسير العدالة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. ولما تقدم,ولغرض الاحاطة بموضوع الاطروحة ( الحماية الجنائية لسير العدالة ) تم تقسيم البحث على ثلاثة فصول تسبقها مقدمة,خصص الفصل الاول لماهية الحماية الجنائية لسير العدالة وفيه بيان مفهوم الحماية الجنائية لسير العدالة واساسها ونطاقها ومبرراتها في ثلاثة مباحث,والفصل الثاني خصص للحماية الجنائية الموضوعية لسير العدالة لبيان الجرائم المعرقلة لسير العدالة والجرائم المعطلة لسير العدالة في مبحثين.اما الفصل الثالث فخصص للحماية الجنائية الاجرائية لسير العدالة لعرض الحماية الجنائية الاجرائية لسير العدالة خلال مراحل الدعوى الجزائية المتمثلة في مرحلة التحري | Justice is the basis on which the state should be established to achieve its goals which are : public and private welfare for each individual and to apply on the same basis all the laws which the legislator puts on display according to his will - bearing in mind that justice is the source from which laws take their power which bind the individuals to them - ; therefore justice necessitates full obedience to the laws which are issued by the state, but this does not mean that at all times a man - made law is binding but rather obedience is to be followed in special cases when the ruling system of the state is despotic and oppressive and thus it will appear crystal clear that a man - made law runs opposite to justice and its respect is unbinding. Countries are determined, through punitive legislations, to restrict the authority of every conduct agreed upon by the group, considering it a perverted conduct and doesn’t run harmoniously with the concepts of the society and its ethics, but rather criminalized it and issued punishments against everyone who disturbs social security or transgresses over his rights or the rights of any individual of the society for this reason, it has prepared specialized experts to whom were delivered the task of executing them and the duty of follow up the proceedings as well as arranging the best conditions and opportunities for putting right in its due location. Right is but the recognition of truth at the same time. It is, on the one hand, the recognition of the occurred truth, and amendment to this truth on the other hand - as to what bears of opposition to the lawful justice to go in accord with it. so, justice can be achieved if the individual act is just and rightly follows the rules of good behavior which every wise individual wishes to follow and goes in agreement with the welfare of the group. The state does not practice its right in protecting the proceedings of justice without regulations which can demonstrate the limitations to be abided by in banning modes of conduct which will disturb the normal on - going of justice and spoil the principal interests in society. So, the legislator while starting to issue penal legislations in this respect, will encounter two opposing currents which are : the current of public interest and the current of special interest. Building on the foregoing, the typical legislation is that which can get to what harmonizes and reconciles between these two currents or rather between these two interests. Modern penal legislations have paid much attention to what makes justice go along without impediments and confusion, they, therefore, decided to establish in their penal laws - the penal protection for justice proceeding. To fulfill their desired effects in society with regard to justice security, stability and granting of judicial independence and integrity to implement its function away from everything that may disturb the smooth progress of justice or averts it from right and justice to grant the achievement of justice, fairness in society. The penal protection wets resolved the punitive legislation for the proceeding of justice is of two parts which can’t be completed without both : The first part is objective penal protection for the proceeding of justice represented in criminalizing some deeds which oppose moral behavior and impede the ongoing of justice and limitation of due punishments for such deeds in texts introduced by the legislator as punishment law; and the second part is penal protection proceeding for justice embodied in a number of penal procedures which have been resolved by the legislator within the proceeding laws to run after criminals who commit deeds which have much to do with justice, arrest them and bring them to courts of justice for trial. Building on the foregoing and for the sake of highlighting more upon the topic of this research ( The penal protection for justice proceeding ) the research has been divided into three chapters preceded by an introduction : The first chapter is specified for stating the essence of the penal protection for the proceeding of justice wherein includes explanation of the penal protection for the proceeding of justice and demonstration of its foundation scope and justifications in three researches. The second chapter is specified for objective penal protection for the proceeding of justice for stating the crimes which stand in the way of justice proceeding and the crimes which delay justice to proceed in two researches. But as for the third chapter, it is specified for penal protection proceeding of justice through the stages of penal complaint represented by the stage of investigation about the crimes and fact finding accumulation, and the stage of elementary investigation
