اسم المؤلف:
امنة كاظم سعدون
اسم المشرف:
عقيل عزيز عودة
المستخلص:
العراق هو احد دول الاقتصاد الحر الذي يقوم على المنافسة الحرة في اسواق الانتاج والخدمات ، واذا كان السوق في المفهوم الاقتصادي ، لقاء العرض بالطلب فان الدعاية التجارية هي التي تخلق السوق ، ومن باب اولى توسع دائرة السوق نفسهوالا سوق بلا دعاية ، والاخيرة يعنى بها عبارة عن مجموعة من الاجراءات الفنية التي تقوم بها مؤسسة ما ببثها من اجل الحصول على الزبائن ، او زيادة عددهم ، او الحفاظ عليهم وبذلك فان للدعاية التجارية غرضين هما تحفيز المستهلك للاقبال على شراء السلع والخدمات والثاني هو خلق منافسة بين السلع والخدمات المشابهة . وبذلك فان الدعاية التجارية وفق المفهوم المتقدم لا تشكل خطورة على الواقع الاقتصادي وعلى العكس من ذلك فهي تتبوا مكانة هامة في تسويق المنتجات مما يعود بالنفع على المنتجين والموزعين وبالتالي تساعدهم في تحقيق الارباح ومن جانب اخر فانها تساعد المستهلك للتعرف على المنتجات في ظل تعدد وتنوع تلك المنتجات ، ولكن اساليب المنافسة التجارية المستخدمة من قبل منتجي السلعة الواحدة تدفع البعض منهم الى اللجوء لشتى الوسائل قد تكون مشروعة او غير مشروعة وذلك من اجل زيادة عملية الشراء من قبل مستهلكي السلع التي ينتجوها بحيث ضاع مفهوم الكسب المشروع والتعاون على ماينفع الناس وطغت الاهواء الجامحة والسعي الى الربح السريع وغير المشروع اضرارا بجمهور المستهلكين ، مما يستدعي وضع ضوابط قانونية محكمة لمنع تزايد هذه الظاهرة ، ولكن يجب الملاحظة بان الدعاية حتى وان تضمنت معلومات هدفها التاثير النفسي والتهويل والاثارة والمبالغة فانها برمتها لاترقى الى مستوى عدم المشروعية من الناحية القانونية ، لان ابراز محاسن المنتجات ومزاياها دون التطرق الى السلبيات والتشويق النفسي المخالف للحقيقة والواقع ، هو امر طبيعي طالما ان الهدف من الاعلان التجاري هو ترغيب المستهلك ودفعه لشراء المواد المعلن عنها ، وان البطاقة الاعلامية وجدت اصلا لبيان المخاطر التي تنتج عن هذه السلع ، ولكن اذا تضمنت تلك الدعاية من المعلومات المضللة والكاذبة او غير الواضحة عن حقيقية السلعة فان مثل هذه الظروف تدفع المستهلك الوقوع في غلط الذي يلحق به ضررا كبيرا . ولما كان التشريع يعكس واقع المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والمفروض انه يواكب التطورات التي تطرا على المجتمع ، لذلك برزت الحاجة الملحة الى وجود قانون يوفر الحماية اللازمة للمستهلك من الدعاية التجارية الكاذبة ، وتجسيدا لذلك صدر قانون حماية المستهلك 2العراقي رقم (1) لسنة 2010 ولكن مع هذا فانه تبين لنا مدى قصوره في معالجة جريمة الدعاية الكاذبة حيث ان النصوص القانونية الواردة في هذا القانون لم تكن كافية لمعالجة التجاوزات والمخالفات العديدة التي ترتكب في يومنا هذا ، من خلال اساليب الخداع المتطورة التي تمارس فيها الدعاية فاننا نلاحظ اهمية وجود نص قانوني موحد وشامل ينظم ويعالج الدعاية التجارية ويحدد الجرائم التي يمكن ان ترتكب من خلالها . وفي ضوء ماتقدم فقد تم تقسيم هذه الرسالة والموسومة بـ ( المسؤولية الجزائية عن الدعاية التجارية الكاذبة ) الى ثلاثة فصول : تناولنا في الفصل الاول دراسة الاطار النظري للدعاية التجارية الكاذبة في مبحثين وبينا فيه مفهوم الدعاية التجارية الكاذبة وتعريفهواخلصنا الى انها مجموعة من الادعاءات والبيانات المخالفة للحقيقة التي تقوم بها بعض الشركات المنتجة وغير المنتجة ببثها او كتابتها سواء تم ذلك بالاعلان التجاري او بالبطاقة الاعلامية .كما عرضنا لاطار القانوني لجريمة الدعاية الكاذبة من حيث الاساس القانوني لتجريمهواتمييزها عما يشابهها .وتكلمنا في الفصل الثاني عن الاحكام الموضوعية والاجرائية التي تحكم جريمة الدعاية التجارية الكاذبة ، وبحثنا فيها الركن المادي والمعنوي للجريمة ثم تطرقنا الى الشروع والمساهمة فيها ، ثم عرضنا الى اهم الاحكام الاجرائية التي تتميز بها هذه الجريمة .واستعرضنا في الفصل الثالث اهم الاثار لهذه المسؤولية من حيث نطاقها من حيث الاشخاص والجزاء المترتب عليها ، وذلك على مبحثين ، فتطرقنا في المبحث الاول حدود هذه المسؤولية من حيث الاشخاص التي تشمل ( المعلن ، المنتج ، المحترف ، الناقل ) وكذلك تناولنا موضوع المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جريمة الدعاية التجارية الكاذبة وامكانية مسائلة الشخص المعنوي عنها . ثم انتقلنا الى اهم اثر يترتب على هذه المسؤولية وهو الجزاء وقسمنا الجزاء الى العقوبات والتدابير الاحترازية ، بحيث تشمل العقوبات الاصلية والتكميلية اما التدابير فتناولنا منها ماهو متعلق بهذه الجريمة .اخيرا بخاتمة هذه الرسالة ضمناها اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها ، وخلصنا الى المقترحات التي يمكن الاخذ بها في هذا المجال لاسيما دعوتنا للمشرع العراقي الى ان يخصص فصل مستقل لجريمة الدعاية التجارية الكاذبة يتناولها من حيث صورهواعناصرهوااركانهواالجزاءات المترتبة عليها . | As a matter of fact, Iraq is really considered as one of the free economic countries which relied upon the free competition in the markets of production and services. If we may pin down markets in the economic conception, as the meeting of supply and demand, therefore, the commercial advertisement will be the cause that creates markets. So it is best to enlarge the market circle itself, as there is no market without advertisement. And advertisement now means as a bunch of the technical procedures in which a corporation may spread on for having customers or increasing their numbers or keeping them up . Therefore, a commercial advertisement has two purposes; firstly, to motivate consumers to buy merchandises and services, and secondly to create competition amid merchandises and similar services. Thus, commercial advertisement, according to the recent conception , it does not represent a risk on the economical reality. And contrarily , it does have an important position in marketing productive merchandise. And that will bring about and advantage to the makers and distributors. And will help them to achieve profits in one hand. And on another hand it will help consumer to recognize the productions under various number and type of these productions. Probably sometimes, the ways of the commercial competition used by the makers of one stuff may impel some to use various kinds of ways whether it is be legal or illegal. In order to increase the purchase operation by merchandise consumers which they do produce. So, in this way that may cause to lose the concept of the legal trading and cooperation for what benefits people, and the extreme desires are overwhelmed and the seeking for fast and illegal profit do harm customers. Thus, it demands to put the finger of arbitrary legal regulations to hold back increasing such phenomena. There has to be in mind that advertisement , even it includes information of the psychological effect, intimidation and exaggeration and suspension, it does not reach an illegal level at the law side. Because showing the productions, advantages and traits, without touching upon the disadvantages and psychological suspension will not be fit properly with facts and reality. It is really a natural matter as long as the reason for commercial advertisement is headed to motivate consumers and egg them on to buy the merchandise advertised about. The informative card is already created for defining the risks that may be produced by this merchandise . but if it includes untrue and deceivable or unclear information about the merchandise reality, so in such circumstances may let fall in mistake which do extreme harm. As the legalization does reflect the economical and social society state. And it is supposedly to catch up with the development which took place to society, so indeed the constant necessity to be such a law will provide the required protection to consumers against untrue commercial advertisement. For embodiment such a law, it has been issued for Iraqi consumer protection, No 1 in 2010. But despite that, it is really be noticed by us its inability in healing the crime of untrue advertisements. As the legal texts mentioned in this law, were not fit enough to fix up the various misbehaviors and misconducts which have been committed in our present time. That done through the developed deceiving ways which have been practicing such advertisements . Thus, we notice the importance of presenting a comprehensive and unified legal text which organizes and healing the commercial advertisement ,as well as identifies the crimes that may be committed .In reverence to what has been mentioned, this thesis titled(The Criminal Responsibility for The False Commercial Advertisements) has been divided we highlight the concept of the untrue commercial advertisement and identifies and concludes that it is a bunch of claims and unreal data to reality in which some of producing or non - companies do spread or writes down what is done via the commercial advertisement or informative into three chapters : in the first chapter we dealt with studying the theoretical framework to the untrue commercial advertisements in two researches. In it card. A well as, we did refer to a legal framework against the untrue advertisement crime according to the legal foundation to incriminate and distinguish it from what is similar to. In the second chapter we talked about the punitive and objective regulations which dominate the untrue advertisement crimes. And in it, we searched the immaterial and material pillar for crime, then we touch upon to attempt and taking part in it . later we worded up to the most important punitive rules which are distinguished by this crime. In the third chapter we took up the most important tracks of this responsibility according to its scope to individuals and the required punition for it. That done in two researches; in the first research we touched upon the limits of this responsibility, according to individuals who are included ( advertiser, producer, professional, transfer). Then we dealt with the punitive responsibility subject on indirect person action in the crime of untrue commercial advertisement and the possibility of holding to account the artificial personality . Later we shifted into the most important track which may impose over such responsibility ,i.e. punition. Then we divided punition into preventive penalties and due process, including complementary and original penalties. As for due process we dealt with what belonged to this crime.Lastly at the end of this thesis ,we include in it, the most conclusions we reach to, and resulted to the suggestions that may be taken in this field. Specifically out calling upon for the Iraqi project to keep an independent chapter for the untrue commercial crime that is dealt with according to its pictures, elements, pillars and punitive that caused by
