اسم المؤلف:
قاسـم ناظـم سلمان الجنابـي
اسم المشرف:
عماد فاضل ركاب المالكي
المستخلص:
اصبحت المحافظة على حق الانسان في حماية قانونية لحقوقه اثناء المحاكمة من اهم المبادئ التي تشغل المجتمع الدولي والداخلي, الا ان هذا الحق يحتاج الى وسيلة لفاعليته خصوصا في النظام العسكري, من هنا يظهر موضوع ضمانات محاكمة المتهم في مرحلة المحاكمة الجزائية, اذ تتجلى اهمية تلك الضمانات في ان الاطار العام يقتضي المساس بحقوق المتهم وحرياته من خلال المحاكمة الجنائية, مما قد يعرضه لمخاطر التجريم والعقاب ثم ما يصيبه من اجراءات تنفيذ ذلك العقاب, ومتى ما تم مراعاتها يمكن تفادي تلك المخاطر او التقليل منها على اقل تقدير, لذلك لجات الدول الى تبني قضاء خاص بها واسند اليه مهمة النظر في القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة وافرادها, او قد تمتد في حالات استثنائية معينة الى المدنيين, حيث يقوم القانون الاجرائي العسكري بتنظيم هذه النوع من القضاء, وبيان اجراءات التقاضي امامه مراعيا في كل ذلك تحقيق التوازن بين مصلحتين, مصلحة القوات المسلحة عموما التي وجد لحمايتها بما تتضمنه من المحافظة على الاسرار العسكرية, وسرعة تنفيذ الاوامر من جهة, والحفاظ على القدر اللازم من الضمانات التي يجب ان يتمتع بها المتهم امامه من جهة اخرى.وتطبيقا لما تقدم جاء الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (99) منه بان( ينظم بقانون, القضاء العسكري, ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري, والتي تقع من افراد القوات المسلحة وقوى الامن...) وقد ارتئينا ان نسلط الضوء على موضوع ضمانات محاكمة المتهم في القضاء العسكري العراقي من خلال تقسيمه الى ثلاثة فصول, حيث تناولنا في الفصل الاول التعريف بالمتهم في القضاء العسكري, اما الفصل الثاني فقد عني بضمانات المتهم العامة في القضاء العسكري, وفي الفصل الثالث تطرقنا الى ضمانات المتهم الخاصة في القضاء العسكري, وانتهينا بخاتمة تتضمن اهم ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات. | The Juridical Fiqh and bodies concerned with human rights, whether nationally or globally, have paid much attention to guarantees of the accused during the criminal court. This matter has received a huge amount of attention of those who call for human rights, as it maintains dignity and humanity of an individual. The significance of guarantees lies in the fact that the general framework allows prejudicing the accusant's rights and freedom by a criminal hearing. The accused could be vulnerable to risks of conviction and punishment and consequences of executing this punishment. Therefore, States have resorted to adopting their own jurisdiction, which is responsible for considering cases related to the armed forces and their personnel, or may extend, in certain exceptional cases, to civilians, where the military procedural law regulates this type of judiciary. Also, this jurisdiction works on disclosing litigation procedures taking into accounts achieving balance between two interests : the interest of the armed forces, which is generally found to protect it, including the preservation of military secrets, the rapid execution of orders on the one hand, and the preservation of the necessary guarantees that the accused must enjoy, on the other hand. In accordance with the above - mentioned, the Iraqi Constitution of 2005 states in Article (99) that " The martial justice shall be regulated by law, and should determine the jurisdiction of military courts whose function is limited to crimes of a military nature, committed by the personnel of the armed forces and the security forces." The researcher has decided to highlight the subject of " Guarantees of the Hearing of the Accused in the Iraqi Martial Justice" through partitioning it into two chapters, preceded by an introduction. The first chapter has dealt with the general guarantees of the accused in the military judiciary. In the second chapter, the special guarantees of the accusant in the military judiciary have been discussed. The stud has closed up with a conclusion containing important findings and proposals.
