البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 25 من أصل 103

دستورية تنظيم حرية تعدد الزوجات في التشريع العراقي وفقا لدستور 2005 : دراسة مقارنة == The Constitutionality of Organizing Polygamy Freedom in the Iraqi Legislation according to the Constitution 2005 : A Comparative Study

اسم المؤلف: باسم محمد عبد الكاظم العادلي

اسم المشرف: عدنان عاجل عبيد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

التنظيم القانوني لاختيار عضو مجلس الدولة العراقي واختصاصاته : دراسة مقارنة == Legal Regulations for the Selection of Members of the Iraqi Council of State and Their Competencies : A Comparative Study

اسم المؤلف: صفاء نومي عبد محمد

اسم المشرف: سعيد علي غافل

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الادراج المباشر في الاسواق المالية : دراسة قانونية مقارنة == Direct listing in financial markets : a comparative legal study

اسم المؤلف: هاجر مشكور جاسم

اسم المشرف: اهداء باسم داود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2024

الموضوع الدقيق: القانون التجاري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: يعد الادراج المباشر هو الية ادراج اسهم الشركات في الاسواق المالية دون الحاجة الى المرور بمرحلة الاكتتاب العام، مما يسهل جذب المستثمرين ويختصر الوقت والجهد. تعتبر سوق "تداول" في السعودية من اولى الاسواق الخليجية التي سمحت بالادراج المباشر، مما يمكن الشركات من بيع الحد الادنى المطلوب للاسهم خلال فترة لا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ الادراج. يمثل الادراج المباشر وسيلة فعالة للحصول على مصادر اضافية، ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسرع من وتيرة تطورها. الشركات الناشئة ذات الافاق الواعدة تعتمد على هذه الالية لجمع الاموال اللازمة لتوسيع نطاق اعمالها وتحقيق التحولات الكبرى، مما يسهم ايضا في تحقيق الثراء لمؤسسيها والمستثمرين المبكرين. كما وتتمثل الاشكالية الرئيسية في عدم وجود تنظيم قانوني خاص بالية الادراج المباشر في الاسواق المالية العراقية، مما يشير الى نقص تشريعي يتطلب وضع تعليمات واضحة لهذه الالية. يتناول نطاق البحث مقارنة بين القوانين السعودية المختلفة، مثل قانون هيئة السوق المالية ونظام الادراج، مع القوانين العراقية مثل قانون الشركات وقانون سوق الاوراق المالية. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن لدراسة التعليمات والقواعد المعتمدة في الاسواق المالية السعودية، التي تعد من اوائل الدول العربية التي اخذت بالادراج المباشر، ومراجعة مواد القانون العراقي لتحديد الاليات الافضل. ولم تعثر على دراسات سابقة تتناول الادراج المباشر للاسهم، ولكن وجد ان القانون السعودي وضع شروطا وتعليمات للادراج المباشر في السوق الموازية (نمو) وسوق تداول، مما يبرز اهمية هذا الموضوع في تطوير الاطر القانونية والتنظيمية للاسواق المالية، لاسيما في العراق. كما ان من اهم النتائج البحث بالادراج المباشر للاسهم، حيث يعرف بانه عملية ادراج الاسهم في الاسواق المالية دون وسطاء. التشريع السعودي لم يقدم تعريفا واضحا، بينما اعتمد المشرع العراقي على الاكتتاب العام. الادراج المباشر يجذب المستثمرين ويعزز الثقة في الشركة، كما يتيح لها الحصول على تمويل اضافي دون قيود على بيع الاسهم. كما نقترح تتضمن ضرورة تبني المشرع العراقي الية الادراج المباشر، وتحديد شروط وتعليمات مناسبة، والسماح بالاستثمار المباشر دون وسطاء، مما يسهم في تطوير السوق المالي.

التنظيم الجنائي لحق المعلم بالتاديب : دراسة تطبيقية في احكام قانون العقوبات العراقي النافذ == Criminal Organization of the Teacher's Right of Disciplining Applied Study in the Terms of the Iraqi Valid Act of Punishment

اسم المؤلف: ابتسام رحيم شناوة الموسوي

اسم المشرف: ضياء عبد الله الاسدي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

النظام التاديبي لعضو مجلس النواب العراقي : دراسة مقارنة == Disciplinary System of the Member of the Iraqi Parliament : A Comparative Study

اسم المؤلف: ايمن قاسم جواد ال عباس

اسم المشرف: سعيد علي غافل الشبلي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2019

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن جريمة العدوان السيبراني == Individual Criminal Responsibility Arising from the Crime of Cyber Aggression

اسم المؤلف: قاسم محمد مهدي الغزي

اسم المشرف: احمد عبيس نعمة الفتلاوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المستخلص: بحثت هذه الدراسة المعنونه (المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن جريمة العدوان السيبراني)، مدى فاعلية التعديل الاخير لجريمة العدوان وتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عام 2017، ابتداء من 17 تموز عام 2018 ، بمعنى قدرة المحكمة على بسط ولايتها، على جريمة العدوان التي تقوم على هجمات سيبرانية ضد دولة او مجموعة دول، وهذا ما سعت الدراسة للبحث فيه ، والكشف عن اوجه التعارض، والنقص الذي يشوب مفهوم جريمة العدوان من جهة، والمسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن العدوان السيبراني من جهة اخرى. وكانت اهداف الدراسة بيان اثر تعديل نظام روما الاساسي في مؤتمر كمبالا 2010، على احكام المسؤولية الجنائية الفردية، وبيان امكانية تحديد معيار العدوان في المحكمة الجنائية الدولية من خلال المعايير الدولية المماثلة وخاصة المعايير الدولية في الفضاء السيبراني، وايضاح القيود التي تقيد المحكمة من ممارسة هذا الاختصاص، واثبات ان الهجوم السيبراني العدواني عملا عدوانيا ينتهك ميثاق الامم المتحدة، ويعرض السلم والامن الدولي للخطر، وله الاثر نفسه على احكام المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن جريمة العدوان بالاعمال المذكورة في المادة (8 مكررا) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. واتخذت الدراسة منهجا وصفيا تحليليا، لنصوص الصكوك الدولية، والعرف الدولي، والاحكام القضائية للمحاكم الدولية، فضلا عن المنهج التاريخي في دراسة تطور جريمة العدوان والمسؤولية الفردية الناشئة عنها. وباعتماد المنهج الاستقرائي، بحثت امكانية استخدام هذه النتائج في تحديد المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن جريمة العدوان السيبراني. وجاءت الدراسة في فصلين ، الاول عنوانه: مفهوم العدوان في ضوء قواعد القانون الدولي العام ، اما الفصل الثاني فعنوانه: المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن جريمة العدوان مع التركيز على العدوان السيبراني. فضلا عن ذلك ، خلصت الدراسة ، الى ان تعريف جريمة العدوان ضيق( كتعريف لجريمة بموجب القانون الدولي) ، وان الاختصاص القضائي للمحكمة على الجريمة (اكثر صرامة من المطلوب) وان المادة (8 مكررا) يشوبها الكثير من القصور في مطابقة اهداف نظام روما الاساسي والقانون الجنائي الدولي، وانماط النزاع المتطورة. الباحث