البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 25 من أصل 179

التنظيم القانوني لاقرار الموازنة العامة للدولة : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: عبد الامير شاطي عزيز التميمي

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون - قسم القانون العام

اسم المشرف: حيدر وهاب عبود

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2019

مكان الجامعة: بغداد

قانون رعاية الاحداث العراقي ومعايير حقوق الطفل الدولية : دراسة تاصيلية تحليلية Iraqi Juvenile Welfare Law and International Standards of the Child's Rights (Constitutive and Analytical Study

اسم المؤلف: احمد عبد السلام حسن سعيد

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون - قسم القانون العام

اسم المشرف: حسين عبد الصاحب عبد الكريم

الموضوع العام: القانون

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: ماجستير

اللغة: العربية

السنة: 2017

مكان الجامعة: بغداد

المستخلص: ان قانون رعاية الاحداث العراقي رقم (76) لسنة 1983 النافذ بالاسس التي استند اليها، والنصوص التي جاء بها، والاهداف التي يسعى الى تحقيقها , وضع نظاما متكاملا لا يقتصر على اصلاح الحدث الجانح، وانما يسعى الى وقايته من الجنوح وشموله بالرعاية اللاحقة لمنعه من العود الى الجريمة، فقد تبين من هذه الدراسة ان قانون رعاية الاحداث يعد قانونا متطورا ومواكبا للسياسة الجنائية الحديثة سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي او في مرحلة المحاكمة في سبيل مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وقد تضمن هذا القانون نصوصا تقضي بسريان احكامه على الاحداث الجانحين والمشردين، واورد الحالات التي يعد فيها الحدث جانحا او مشردا، كما وقد بين مسؤولية الاحداث الذي اتموا التاسعة من العمر الى حين تمام سن الثامنة عشرة، وبين التدابير المفروضة عليهم في كل مرحلة. كما وان المشرع العراقي في القانون الحالي رفع سن الحدث الى تسع سنوات بعد ان كان محددا بسبع سنوات في القانون رقم (64) لسنة 1972 الملغى، وان هذا الاتجاه في تحديد سن المسؤولية الجنائية يتلاءم واعتبارات تتصل بعدم ادراك الحدث دون هذا السن الى طبيعة فعله المخالف للقانون وعدم القدرة على الاستبصار، وجاء قانون رعاية الاحداث العراقي بنص متطور يتمثل بالرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة ايداعه ، هذه الرعاية تمثل الوسيلة المتممة للعلاج وتحول من دون عودته للجنوح، وان ذلك يحقق المواءمة مع معايير حقوق الطفل الدولية. وعلى الصعيد الدولي فان هناك العديد من المواثيق الدولية التي تخص الاحداث او الاطفال وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1989 ، هذه الاتفاقية شملت الحقوق الاساسية كافة للطفل فقد حددت الكثير من الامور المختلف عليها، ومن ضمنها تحديد سن الطفل لغاية الثامنة عشرة من العمر، وكذلك حماية الاطفال المعاقين، والضمانات القانونية لحماية حقوق الاحداث. ولما تقدم تناولنا المواءمة في البحث الموسوم ( قانون رعاية الاحداث العراقي ومعايير حقوق الطفل الدولية دراسة تاصيلية تحليلية) في ثلاثة فصول، ففي الفصل الاول تناولنا التاصيل التاريخي لحقوق الاحداث، اما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه الحماية القانونية للاحداث، وقد خصصنا الفصل الثالث لبيان مدى المواءمة بين قانون رعاية الاحداث العراقي، واتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1989، وقد اختتمنا هذه الرسالة باهم الاستنتاجات والمقترحات، سائلين المولى عز وجل ان يوفقنا في ذلك. | The effective Juvenile Welfare Iraqi law (76) year 1983 with the foundations on which it was based , and the texts whom it brought , and the goals it attempt to reach , has formed a full system that does not only treat the juvenile delinquent but also attempt to protect juveniles from the delinquency and to be covered by subsequent care to prevent them from returning to the crime ,this study shows that the Juvenile Welfare law is a progressive and consistent law for modern criminal policy whether at the investigative stage or at the trial stage in order to take into account the best interests of the child. This law includes provisions to enforce its judgments on juveniles and displaced persons , and this law stated cases in which the juvenile is considered an offender or a homeless person , it also stated the responsibility of juveniles who have reached the age of nine to the age of 18 and the measures imposed on them at each stage . Also, the Iraqi legislator in the current law raised the age of the juvenile to nine years after it was specified by seven years in the canceled law (64) year 1972 , and that this approach in determining the age of criminal responsibility is compatible with considerations related to the unawareness of the juvenile under this age to the nature of his illegal action and inability to foresight. The Iraqi Juvenile Welfare Law also came in the form of an advanced text of post - care of the juvenile after the expiry of the period of his/her welfare. this care represents the complementary means of treatment and preventing from his/her returning to delinquency and this makes it in line with international standards of the child's rights . And at the international level, there are many international agreement concerning juveniles or children , specifically the Agreement of the Rights of the Child for the year 1989. this agreement covered all the basic rights of the child , It has identified many controversial issues, including determining the age of a child up to 18 years of age, protecting children with disabilities and legal guarantees to protect the rights of juveniles . For the above mentioned, we have dealt with harmonization in the research named ( Iraqi Juvenile Welfare Law and the International Standards of the Child's Rights/ a Constitutive and Analytical Study) identified in three chapters, In the first chapter we discussed the historical rooting of the rights of the juvenile , as for the second chapter, We dealt with the legal protection of juveniles , and we have devoted the third chapter to the extent of harmonization between the Iraqi Juvenile Welfare Law and the International Agreement of the Child 1989 , finally we have concluded this thesis with the most important conclusions and proposals, asking the Lord Almighty to help us

الصفحات الاولى: