البحث — المستودع الرقمي العراقي

المستخلص: مع تزايد الازمات المالية (المحلية والعالمية) وتاثيراتها السلبية في اغلب الاقتصادات وخاصة الريعية، اصبح من الضروري الاحتفاظ بحجم مناسب من الاحتياطيات الدولية لمواجهة هذه الازمات، اذ ان الاحتفاظ بمستو كاف من الاحتياطيات لا يقلل من تاثير الازمات فحسب، بل يجعلها اقل احتمالا. وهذا يمكن النظر اليه بوصفه محور التعديل الوقائي مما يعكس الرغبة في التامين الذاتي ومواجهة التوقفات غير المتوقعة في المستقبل. يتم ادارة الاحتياطيات الدولية بالشكل الذي يضمن كفاية هذه الاصول، التي يجب ان تكون تحت تصرف السلطة النقدية وتسيطر عليها من اجل تحقيق مجموعة محددة من الاهداف، ووفقا لذلك ان كيان ادارة الاحتياطي عادة يكون مسؤولا عن ادارة المخاطر المرتبطة بها. وعادة ما يتم حيازة الاحتياطيات لدعم مجموعة محددة من الاهداف التي تسعى السلطة النقدية الى تحقيقها. ووفقا لذلك، سارعت اغلب البلدان للاحتفاظ بحجم كاف من الاحتياطيات الدولية وان اختلفت وجهات النظر في تحديد هذا الحجم وفقا لمؤشرات محددة الا ان كل منها يعتمد على طبيعة النظام الاقتصادي في البلد ومستوى التطور الاقتصادي الذي وصل اليه. وتتباين الاقتصادات من حيث مصادر تكوين الاحتياطيات الدولية، اعتمادا على تطور بنية الناتج المحلي ومدى مساهمة مكوناته في الصادرات، فضلا عن مدى مساهمة الحساب الراسمالي والمالي. اذ تتنوع مصادر الاحتياطيات الدولية في الاقتصادات ذات الهيكل الانتاجي المتعدد. بينما ياخذ القطاع النفطي النسبة الاكبر من مصادر تكوين الاحتياطي في الاقتصادات الاحادية الجانب. اما من حيث الحساب الراسمالي والمالي فهذا يعتمد على مدى مساهمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتدفق رؤوس الاموال قصيرة الاجل. ينطلق البحث من فرضية مفادها، بامكان الاقتصادات الريعية وفي ظل الادارة السليمة والكفوءة للاحتياطيات الدولية من تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر الموازنة بين المنافع والتكاليف، ويتباين هذا الامر بحسب كفاءة هذه الادارة وطبيعة ودرجة التطور الاقتصادي والذي يضمن الاستخدام الامثل للاحتياطيات والاكثر فعالية. وقد جاءت اهمية البحث لبيان دور الاحتياطيات الدولية في اقتصادات دول العينة وخاصة العراق. ومن اجل التحقق من فرضية البحث تم تقسيم الاطروحة الى ثلاثة فصول. اذ تناول الفصل الاول التاصيل النظري للاحتياطيات الدولية ودورها في الاستقرار الاقتصادي للاقتصادات الريعية. وتناول الفصل الثاني تطور الاحتياطيات الدولية وانعكاساتها في الاستقرار الاقتصادي لدول العينة. اما الفصل الثالث فقد تضمن قياس دور الاحتياطيات الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لدول العينة. اذ استخدم اختبار (VAR) في قياس هذا الدور. وتعد هذه الطريقة من الطرق الحديثة في القياس الاقتصادي التي تعتمد على استقرار السلاسل الزمنية. ثم اختبار التكامل المشترك اي فيما اذا كانت توجد علاقة طويلة الامد بين المتغيرات ام لا واختبار السببية ثم تقدير متجه الانحدار الذاتي (VAR) لمتغيرات البحث. ومن اهم الاستنتاجات التي تم التوصل اليها، هي ان الادارة الكفوءة للاحتياطيات الدولية تضمن الاستخدام الامثل وبالشكل الذي يحقق الموازنة بين المنافع الناجمة عنها والتكاليف المترتبة عليها مما ينعكس دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما ان استغلال الفائض منها (في حالة تجاوزها الحجم الكاف) في مجالات الاستثمار وخاصة الداخلي سينعكس تاثيرها كذلك بشكل ايجابي في الاستقرار الاقتصادي. | The Financial Crises (Domestic And International) are increased and its' negative effects in most economies especially in the developing countries, It is became necessary to retain in appropriate size from International Reserves in order to confront these crises. The retaining in an adequate size form reserves doesn't abate effect of the crises solely but it also makes it lessees likely. We can consider it as a preventive which is included the amendment. It is reflected the desire for self - insurance and which is faced the unexpected interruptions in the future. The International Reserves are managed in form which is contained the sufficiency of these assets. It has to be available to the monetary authority and it is controlled to vibrate for a specific set of goals. In this context the entity managing of the reserve is usually responsible to manage the riskiness which are connected to it. It usually contains the reserves in order to support a specific set of goals which are the monetary authority seeks to achieve it. According to that most of countries are retained in an adequate size from International Reserves. even there are different views in determining this size according to specific indicators But each one is depended on the nature of economic system in the country and the level of economic development, which is reached to. Economies are disparity in the sources which is formed International Reserves. It is depended on the development in domestic product structure and the extent of the contribution of its components in exports, as well as the contribution of the capital and financial account. So the International Reserves sources are varied in the multi - productive structure of economies. While the oil sector is occupied the largest percentage from the sources which are composition the reserve the single side of economies. In the terms of capital and financial account this is depended on the extent of contribution of direct foreign investment and the flow of short - term capital. The thesis is started with supposition, The International Reserves are comprised a very big part from accesses in rentier economic so the International precincts are fulfilled main purpose in fulucing on the instable Macroeconomic in order to achieve a economic stability by limiting its' size or the efficacy use. In order to achieve the supposition of the research, it is divided to three chapters. The first chapter is dealt with the conceptual framework of International Reserves and economic stability and economic rent - seeking. The second chapter is represented the development of the Role of international reserves and its' reflection in economic stability of the sample counties. The third chapter is included the measurement the role of International Reserves in the economic stability of the sample countries. It is used test (VAR) in measurement of this role and this way is considered as one the modern methods of economic measurement which is depended on the stability of the series of time. Then it is tested the common integration whether there is a relationship between the variables for a long time or not then it is Valuated Vector Autoregressive Regression (VAR) to the variables of this research. The most important results in this research are the efficient management for international reserves included the efficient use and it achieved the counterbalance between perks which are resulted from it and the cartages which are reflected its' role in achieving the economic stability. As the utilization of the surplus in development fields especially inner one reflected its' affect in economic stability.

اثر الصدمات النقدية في الاستقرار الاقتصادي تجارب دول مختارة == The Impact of Monetary Shocks in the Economic Stability of the Experiences of Select Countries

اسم المؤلف: ايمان عبد الرحيم كاظم

اسم المشرف: هاشم مرزوك علي الشمري | مناضل عباس الجواري

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: الاقتصاد

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية الادارة والاقتصاد - قسم الاقتصاد

اللغة: العربية

النص الكامل من المصدر: https://uokerbala.edu.iq/wp-content/uploads/2020/07/Rp-The-Impact-of-Monetary-Shocks-in-the-Economic-Stability-of-the-Experiences-of-Select-Countries.pdf

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

المستخلص: تعد الصدمات النقدية مؤشرا مهما لتقييم اداء السياسة النقدية(monetary policy) في اي دولة فكلما قل تعرض الاقتصاد الوطني للدولة الى صدمات نقدية , كلما دل ذلك على وضوح الرؤى المستقبلية لصناع السياسة النقدية ودراسة ومعرفة حالة الاقتصاد , ويستطيع متخذو القرار النقدي التدخل من خلال التحكم بالعديد من المتغيرات النقدية وتحقيق الاستقرار النقدي , الا ان الاخفاق في الاستقرار النقدي يتسبب في حدوث الصدمات النقدية ومالذلك من اثارعلى الناتج والاسعار والاستخدام , وتشمل الصدمات النقدية على انواع عدة منها صدمات عرض نقد وصدمات الطلب على النقود وصدمات اسعار فائدة وصدمات اسعار صرف , وينعكس تاثير الصدمات النقدية في الاسواق فقد يقوم بعض المشاركين بتعديل ارصدتهم النقدية من خلال اسواق السلع والخدمات , في حين يعدل اخرون ارصدتهم من خـلال الاسـهم والسنـدات في سوق الاوراق المالية , ويتباين تاثير تلك الصدمات على الناتج والاسعار والاستخدام لكون هذه المتغيرات تتاثر بشكل غير متكافيء بالصدمة النقدية وحسب الوقت الذي تحدث فيه الصدمة النقدية من العام وكذلك عـلى مـدى استقلالية السياسة النقدية . وقد تعرضت الدراسة الى ابرز المشاكل النقدية في اقتصادات دول العينة ( اليابان , كوريا , العراق ) الاوهي الصدمات النقدية واثرها على الناتج المحلي الاجمالي وقد توصلت الدراسة الى ان صدمات عرض النقد وسعر الفائدة وسعر الصرف تحدث تقلبات في الناتج المحلي الاجمالي في اليابان , واما في كوريا , فقد اتضح ان صدمات سعر الصرف تحدث تقلبات في التضخم , وصدمات سعر الفائدة تحدث تقلبات في البطالة , وصدمات عرض النقد تحدث تقلبات في النمو الاقتصادي . بينما اتضح في العراق بان صدمات الطلب على النقود تحدث تقلبات في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي , وصدمات اسعار الفائدة تحدث تقلبات في النمو الاقتصادي | The monetary shocks is an important indicator of the quality of performance of monetary policy in any country, the smaller the exposure of the national economy of the state to shocks cash whenever indicates that the clarity of future visions for the makers of monetary policy and to study and know the state of the economy, and can decision - makers monetary intervention by many monetary variables and achieve control monetary stability, but the failure to monetary stability cause monetary shocks and therefore the effects on output and prices and use. It includes monetary shocks on several types of shocks, including shocks offer cash and demand shocks cash and interest and exchange rates of price shocks. This reflects the impact of monetary shocks on the market has some of the participants to amend the cash their funds through the markets of goods and services, while others amended their assets through stocks and bonds in the stock market. The contrasting impact of these shocks on output and prices and use of the fact that these variables are affected disproportionately by monetary shock and a time when the monetary shock from the public speaking as well as on the independence of monetary policy. The study came to the main monetary problems in the economies of the sample countries (Japan, Korea, Iraq) is a monetary shock and its impact on GDP The study concluded that shocks the money supply and interest rate and exchange rate occurring fluctuations in GDP in Japan. But in Korea, it was clear that the exchange rate shocks occur fluctuations in inflation, interest rate shocks occur fluctuations in unemployment, money supply shocks occur fluctuations in economic growth. While in Iraq turned out that the demand shocks occur Monetary fluctuations in economic and GDP growth, shocks and interest rates occur fluctuations in economic growth

دور المصارف الاسلامية في تحقيق الاستقرار المالي == The role of Islamic banks in achieving Financial Stability

اسم المؤلف: اسراء نظام الدين حسين الطائي

اسم المشرف: فاضل موسى حسن المالكي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: الاقتصاد

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية الادارة والاقتصاد - قسم الاقتصاد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

توجهات السياسة النقدية في العراق بعد 2003 ودورها في توجيه نافذة بيع العملة والاحتياطيات الدولية == The monetary policy destinations in lraq after2003and its role in the tune of the currency and international reserves

اسم المؤلف: امجد فخري عبيد المعموري

اسم المشرف: كاظم سعد عبد الرضا الاعرجي

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2018

الموضوع الدقيق: الاقتصاد

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية الادارة والاقتصاد - قسم الاقتصاد

اللغة: العربية

النص الكامل من المصدر: https://uokerbala.edu.iq/wp-content/uploads/2020/05/Rp-The-monetary-policy-destinations-in-lraq-%E2%80%8Eafter2003and-its-role-in-the-tune-of-the-currency-and-%E2%80%8Einternational-reserves.pdf

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

المستخلص: That the transition situation experienced by the economy lraq after 2003, and shift in trends monetary policy newly effect that the central bank on independence based on the law 56 year 2004,lat to the use of modern cash tools and commensueate with the requirements of the market oriented system of the hand and the speciflcity that characterizes the lirq economy in light of the structural imbalance suffered by it as well as the failure of the financial system and banking on the other hand ,monetary authority has adopted a policy of targeting inflation in order to maintain monetary stability in the country were used in order to achieve nominally ,due to the economy and financil fragility and the separation of the real sector from the cash which makes the traditional channels do not meet the impact of monetary policy interest rate is largely ineffective monetary authority used the window to sell the currency to him to control and control the exchange real as well as the provision of foreign currencies sector your of import bridge the lack of GDP (under the system of exchange declared floating system of real exchange is divided into two phases first 2003 - 2009 the two and second floating system 2009 - 2016 fixed exchange rate system) the monetary authority succeeded in using the currency sale window to control the exchange rate and to reduce the exchange gap between the offlcial price end the parallel price and then keep the exchange rate relatively stable for the duration 2003 - 2016 thus stabilizing prices and purchasing power in the economy ,but the success of this tool was at the expense pressing the international reserves the central bank in light of consumer spending the great by the government compared to decrease the revenue oil representing the only source to view the currency foreign which makes the exchange rate in the future is also unable to maintain the stability of prices and reduce inflation ,thus the lraq currency is threatened with collapse but it remains the only effective tool of the monetary authority under the special circumstances experienced by the lraq economy.